التغيير السياسي من منظور حركة المقاومة الاسلامية – حماس

اعداد  : حكمت نبيل المصري – باحث ماجيستير علوم سياسية بجامعة الازهر – غزة

• المركز الديمقراطي العربي

المقدمة:

منذ أواخر القرن الماضي والعالم يشهد تغيرات ملحوظة في بنية وأشكال وطبيعة أدوار اللاعبين في المشهد الدولي، وكل هذه التغيرات لم تكن سوى نتيجة لتغيرات حدثت في أطر أضـيق أي داخل الدول نفسها، فتغير البنى السياسية والاقتصادية والتحـولات الأيديولوجيـة الداخليـة للكثير من دول العالم ساهمت وبشكل مباشر في تشكيل معالم النظام العالمي. والذي ألقى بتبعاته على كثير من القضايا الدولية، متسببا في إيجاد الحلول لها تارة أو فـي تعقيـدها تـارة أخرى.

وإذا كانت نهايات القرن الماضي حملت معها نهاية الاشتراكية، ونفوذ الرأسمالية، فإنها حملت تناميا واضـحا لحركـات الإسـلام السياسـي القائمة، وميلادا لأخرى جديدة، وإذا كانت التغييرات التي عصفت بالعالم الغربي ألقت بآثارهـا على القضية الفلسطينية، فكيف يمكن تجاهل تغييرات ولدت من رحم المنطقة؟

هذا الانتقال النوعي لحركات الإسلام السياسي الفلسطينية متمثلة في حركـة المقاومـة الإسلامية حماس، إلا أن خصوصية حركة حماس ما جعل من هذا اسـلوب -وهـو الدخول للمؤسسة الرسمية- تجسيدا لمرحلة تمثل بداية التغيير في النهج الذي اتخذته هذه الحركة في تطبيق برنامجها. فخوض حركة حماس للانتخابات المحلية والتشريعية وتشكيلها الحكومـة الفلسطينية لأول مرة، يدفع نحو دراسة مشروع الحركة، ومدى وضوح الرؤية التغييريـة فيـه وإمكانية تحقيقها، خاصة أن برنامجها الانتخابي روٌس باسم “التغيير والإصلاح”. وبما أن لكل تجديد وتحوّل دوافعه ومحفزاته، فإن انطلاقة حماس في المشاركة بالعمـل السياسي الرسمي، في إطار برنامج التغيير والإصلاح، جاءت نتاجا لحاجـة الشـارع لتغييـر الوضع القائم بمعظم تفاصيله، سواء السياسية أو فيما يعنى بتسيير الحياة اليومية، وإدراك حماس لهذه الحاجة الشعبية خلق المحفز لكي يكون لديها برنامجا يضمن أكبر تأييد جمـاهيري يكـون رافعتها نحو الشكل الجديد الذي اختارته لنفسها. في ظل هذه التطورات التي شهدتها الضفة والقطاع، انطلق الباحث في هذه الدراسـة، لمعرفة إذا ما كان لحركة حمـاس رؤيـة للتغييـر السياسي، وتفاصيل هذه الرؤية من حيث أهدافها، وكيفية تحقيقها، وما هي المحددات التي تتحكم بوصول حماس إلى أهدافها من التغيير السياسي؟

مشكلة الدراسة

وكيف يتـأثر مشروع حركة حماس، والتي تمثل في هذه الدراسة نموذجا عن الإسلام السياسي في فلسـطين بجملة العوامل المحيطة وعلى رأسها الاحتلال الإسرائيلي؟ وبالرغم من أن دخول حماس إلى المؤسسة الرسمية الفلسطينية، كان أحد دوافـع هـذه الدراسة، إلا أنه ليس العامل الأساسي، وإنما جاءت هذه الدراسة ارتباطا بالامتداد الواسع لحركة حماس، سواء شاركت في إدارة المؤسسات الرسمية أم لا، ويطرح الباحث التساؤل الرئيسي ما هو التغيير السياسي من منظور حركة حماس؟

تساؤلات الدراسة

ﻭﻤﻥ ﺨﻼل هذه الدراسة ﺴﻴﺘﺴﻨﻰ ﻟﻠﺒﺎﺤﺙ ﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ﺒﺈﺠﺎﺒﺎﺕ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺘﺴـﺎﺅﻻﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ؟

• ﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﺍﻟﻔﻜﺭﻱ، ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺸﻜل دافعا في ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ، ﻭﻤﺤﺩﺩﺍ ﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺘﻬﺎ؟
• ماهي ﺭﺅية حماس للتغييرﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ، ماﻫﻲ ﺘﻔﺎﺼﻴل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺭﺅﻴﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺍﻫﺎ ﻫﺩﻓﺎ ﻟﻠﺘﻐﻴﻴﺭ السياسي؟
• ﻤﺎ ﻫﻲ ﺃﺒﺭﺯ ﺠﺯﺌﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﺘﺭﻙ ﻓﻴﻬﺎ ﺤﻤﺎﺱ ﻤﻊ حركات التحرر الفلسطينية؟
• ﻤﺎ ﻫﻲ امكانية ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺤﻤﺎﺱ ﻷﻫﺩﺍﻓﻬﺎ ﺒﺎﻟﻤﺠﻤل ﺃﻭ ﺠﺯﺀ ﻤﻨﻬﺎ ﺘﺒﻌـﺎ ﻟﻠﺭﺅﻴـﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼـﺔ، ﻭﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺤﻔﺯﺍﺕ، ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺘﺘﻀﺢ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍلدراسة؟

أهمية الدراسة

ﻓﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺤﻤﺎﺱ ﺘﺭﻯ ﺃﻥ ﻟﻬﺎ ﺒﺭﻨﺎﻤﺠﺎ ﻭﺍﻀـﺤﺎ ﻭﻤﺤـﺩﺩﺍ ﺘﺭﻨـﻭ ﺇﻟـﻰ ﺘﺤﻘﻴﻘﻪ، ﻭﻻ ﺸﻲﺀ ﺃﻜﺜﺭ ﺩﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻤﺸﺭﻭﻋﻬﺎ ﻴﺤﻤل ﺃﻫﺩﺍﻓﺎ ﺘﻐﻴﻴﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﻡ ﺍﻟـﺫﻱ ﺍﺨﺘﺎﺭﺘـﻪ ﻟﻨﻔﺴﻬﺎ ﻜﻲ ﺘﺩﺨل ﺩﺍﺌﺭة ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻭﻫﻭ”ﺍﻹﺼﻼﺡ وﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ” . ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻴﺸﻬﺎ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﻭﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ ﺘﻤ ﺜل ﻨﻘﻁﺔ ﺠﺫﺏ ﻟﻠﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻭﻟـﺔ  ﺘﺤﺩﻴـﺩ ﻤﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻁﻤﺢ ﻟﻪ ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺤﻤﺎﺱ، ﻭﺫﻟﻙ ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻟﻁﻭﻴﻠﺔ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ، ﻤـﺭﻭﺭﺍ ﺒﺎﻟﺨﺼﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺼﺒﻎ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺤﺭﻜﺔ ﺤﻤﺎﺱ، ﻭﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺀ ﻟﻠﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺴﻴﻠﻘﻲ ﺒﺂﺜـﺎﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺤﻤﺎﺱ ﻟﺭﺅﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﻭﺍﻹﺼﻼﺡ.

منهج الدراسة

ﻭﺭﻏﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻡ ﺍﺨﺘﻴ ﺎﺭﻩ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﻫﻭ ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺤﻤﺎﺱ، ﻟﺩﻴﻪ ﻅﺭﻭﻓﻪ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻥ ﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻋﻤﻭﻤﺎ، ﻭﻫﻲ ﻅﺭﻭﻑ ﺍﻻﺤﺘﻼل، ﻤﻤﺎ ﻴﺼﻌﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ﺒﺘﻌﻤﻴﻤﺎﺕ، ﻤﻥ ﺨﻼل ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﺭﻜﺔ ﺤﻤﺎﺱ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻌﻤﻴﻡ ﺴﻴﺼﻠﺢ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺘﻡ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺓ ﻓ ﻲ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﻟﺤﺭﻜﺔ ﺤﻤﺎﺱ، ﺇﻀﺎﻓﺔ ﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﻋﻠﻰ ﻋﻭﺍﻤل ﺘﺸﻜل ﻓﻲ ﻋﻤﻭﻤﻬﺎ ﻨﻘﺎﻁﺎ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻟﻤﺨﺘﻠﻑ ﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ

• المنهج التاريخي
• المنهج الوصفي

حدود الدراسة

ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ  ﻴـﺭﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ما بين قيام الانتفاضة 2000 حتي  2010 ﻫﻲﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﺯﻤﻨﻲ  للدراسة،   ﻭﺫﻟﻙ ﺘﺠﻨﺒﺎ ﻟﻠﻌـﻭﺩﺓ ﺇﻟـﻰ ﺘـﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺤﺭﻜـﺔ ﻭﻤﻭﺍﻗﻔﻬﺎ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻁﺭﺤﺕ ﻟﻠﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺴﺎﺒﻘﺔ، ﺇﻀﺎﻓﺔ ﻟﻜﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻫـﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺘﺤﻭﻻﺕ ﻟﻤﺠﻤل ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻟﻠﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ، ﺒﻤﺎ ﺨﻠﻘﺘﻪ ﻤﻥ ﻭﻗﺎﺌﻊ ﺠﺩﻴـﺩﺓ ﻋﻠﻰﺍﻷﺭﺽ ﺒﺎﻟﺘﺯﺍﻤﻥ ﻤﻊ ﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺩﻭﺍﺌﺭ ﻤﺤﻴﻁﺔ وذات تأثير علي المستوي الفلسطيني.

ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﺯﻤﻨﻲ، ﺃﻤﺎ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻲ، ﻓﻬﻭ ﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ والضفة الغربية، ﻤﻊ ﻋﺩﻡ ﺇﻏﻔﺎل ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﻭﻗﺎﺩﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ .

ﻜﻤﺎ ﺃﻥ الدراسة ﺴﺘﺭﻜﺯ ﻋﻠـﻰ ﺭﺅﻴﺔ ﺤﺭﻜﺔ ﺤﻤﺎﺱ ﻟﻠﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ، ﻨﻅﺭﺍ ﻷن الباحث ﺍﺨﺘﺎﺭها ﻜﻨﻤـﻭذج ﻟﺤﺭﻜـﺎﺕ ﺍﻹﺴـﻼﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ  ﻟﻌﺩﺓ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ، ﺃﻫﻤﻬﺎ ﺍﻤﺘﺩﺍﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻭﺍﺴﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﺍﻟﻔﻠﺴـﻁﻴﻨﻲ، ﻭﺍﻟﺘﺤـﻭﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺸﻬﺩﺘﻬﺎ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ، ﻓﻲ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻤﺸﺎﺭﻜﺘﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، . ﻟﻜﻥ ﺫﻟﻙ ﻻ ﻴﻌﻨﻲ ﺇﻏﻔﺎل ﺤﺭﻜـﺎﺕ ﺍﻹﺴـﻼﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻜﻤﻔﻬﻭﻡ ﻋﺎﻡ ﻭﺇﻋﻁﺎﺌﻪ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻨﻁﻠﻘﺎ ﻟﻠﺩﺨﻭل ﺇﻟﻰ حركة ﺤﻤﺎﺱ.

أدبيات الدراسة

ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺩﺒﻴﺎﺕ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻴﺔ ﻨﺎﻗﺸﺕ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﺒﺸﻜل ﻋـﺎﻡ، ﻤـﻥ ﺨﻼل ﺘﻭﻀﻴﺢ ﻤﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ، ﻤﻨﻁﻠﻘﺔ – ﻫﺫﻩ  الدراسات- ﻤﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﻴﻨﺸﺩ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﻭﻤـﺎ ﺯﺍل ﻴـﺭﺍﻭﺡ ﻤﻜﺎﻨﻪ،  ﻜﻤﺎ ﺠﺎﺀﺕ ﻟﺘﻌﻁﻲ ﺘﺼﻭﺭﺍ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺩﺭﺍﺴـﺔ  ﺃﺤﻤـﺩ ﻋﻁﻴﺎﺕ: ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ.  وﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﺤﻤﺩ ﺭﺍﺠﺢ يوسف: أقدار ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ.

ﺁﺨﺭ ﺠﺯﺀ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻟﻸﺩﺒﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺎﻭﻟـﺕ ﺤﺭﻜـﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺤﻤﺎﺱ ﺒﺎﻟﺩﺭﺍﺴﺔ، ﻭﺘﻤﺜل ﺤﺭﻜﺔ ﺤﻤﺎﺱ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ الدراسة، ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﻟﺤﺭﻜـﺎﺕ الاسلام السياسي في قطاع غزة حيث سيتناولها الباحث بالدراسة من خلال تصورها للتغيير السياسي من حيث أهداف هذا التغيير ومحدداته ومنهجيته، والدراسات التي عالجت هذا الموضوع متعددة منها:

1. دراسة الفكر السياسي لحركة المقاومة الاسلامية (حماس) 1987-1996، وهو كتاي يضم بين صفحاته دراسة تفصيلية لحركة حماس من حيث « أهداف الحركة ووسائلها من خلال رؤية نقدية، منطلقات الحركة الفكرية سواء بالصراع مع اسرائيل، والمسألة السياسية من حيث موقفها من الوطنية والتعددية السياسية، موقف حماس من التسوية والمفاوضات، وعلاقتها مع الاطراف المحلية والاقليمية والعالميةوموقفها من المواثيق والقوانين الدولية المعاصرة»
2. اضافة لذلك هناك دارسات تطرقت الي حركات الاسلام السياسي في فلسطين بشكل عام وليس حركة حماس علي وجه الخصوص ومنها دراستان لإياد البرغوثي، الاولي «الاسلام السياسي في فلسطين ما وراء السياسة» والثانية «الاسلمة والسياسة في الاراضي الفلسطينية المحتلة، اضافة الي دراسة تيسير جبارة: « دور الحركات الاسلامية في الانتفاضة الفلسطينية المباركة»
3. دراسة شاؤول مشعال وابراهام سيلع، «عصر حماس» ااصدار يديعوت أحرونوت 1999م، وتعتبر هذه الدراسة قفزة لانها تناولت حركة المقاومة الاسلامية حماس، إذ أنه تمثل تلك الدراسات التي انجزت من الطرف الاخر، وخصوصا الطرف الاسرائيلي ويتناول الكتاب جزئيات تتعلق بنشأة وتطور حركة حماس، وأهدافها ومبادئها، وأولوياتها السياسية، اضافة لقدرتها علي كسب ثقة الجماهير بها وقدرتها علي التكيف مع الواقع.

من خلال مناقشة الادبيات السابقة، تبين ان هذه الادبيات بانها تدرس حركة حماس علي انفراد، ومن ثم تنتقل لتعالج التغيير السياسي من منظور حركة المقاومة الاسلامية حماس، وبذلك تجمع هذه الدراسة بين الاطار العام وهو الاسلام السياسي، والنموذج المحدد وهو حركة حماس، ورؤيتها للتغيير السياسي.

مصطلحات الدراسة

• التغيير السياسي

يشير التغيير السياسي إلى “الانتقال من وضع لا ديموقراطي استبدادي إلى وضع ديموقراطي. والتغير السياسي السلمي قد يطلق عليه مصطلح (إصلاح) ويمكن اعتباره مرادفا للتغيير الدستوري في القيادة أو لإعادة بناء التأثير السياسي داخل المجتمع. (المرسومي، 2006، صفحة 47)

والتغيير السياسي كذلك هو “مجمل التحولات التي قد تتعرض لها البنى السياسية في المجتمع أو طبيعة العمليات السياسية والتفاعلات بين القوى السياسية وتغيير الأهداف، بما يعنيه كل ذلك من تأثير على مراكز القوة بحيث يعاد توزيع السلطة والنفوذ داخل الدولة نفسها أو بين عدة دول. (ربيع، 1994، صفحة 14)

• الاسلام السياسي

ﺘﻤﻴﺯ ﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﻤﻨﺫ ﺃﻥ ﺍﺘﺴﻌﺕ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻪ ﻭﺃﺼﺒﺢ ﻴﻔﺭﺽ ﻨﻔﺴـﻪ، ﺸﻴﺌﺎ ﻓﺸﻴﺌﺎ ﺒﺎﻟﺠﺩل ﺍﻟﻭﺍﺴﻊ ﺤﻭﻟﻪ ﻭﺍﺨﺘﻼﻑ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﻭﺘﻨﺎﻗﻀﻬﺎ، ﻭﻫﺫﺍ ﺠﻌل ﻤﻥ ﺘﺴﻤﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺭﻜﺎﺕ ﺃﻤﺭﺍ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺔ ﻟﻤﺎ ﺘﺤﻤﻠﻪ ﻜل ﺘﺴﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺩﻻﻻﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﺭﺘﺒﻁﺕ ﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﺒﺭﺅﻯ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻟمصطلح نفسه، ﻭﺃﺼﺒﺤﺕ ﻜل ﺘﺴﻤﻴﺔ ﺘﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﻴﻨﺄﻯ ﺒﻨﻔﺴﻪ ﻋﻥ الاخرين.

ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻅﻬﺭﺕ ﻟﻠﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺭﻜـﺎﺕ ﺃﻭ ﻋـﻥ ﺒﺭﻭﺯﻫـﺎ : ﺍﻟﺘﻴـﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺼﺤﻭﺓ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻴﻘﻅﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻌﺙ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ، ﻭﺍﻟﺤﺭﻜـﺎﺕ ﺍﻹﺴـﻼﻤﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺴﻠﻔﻴﺔ ﻭﺍﻷﺼﻭﻟﻴﺔ، ﻭﺍﻹﺴﻼﻡ ﺍﻟﻤﺴﻠﺢ، ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ الكثير.

ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﻤﻴﺎﺕ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﺠﺎﺀﺕ ﻜﻭﺼﻑ ﻟﻠﻤﺭﺤﻠﺔ ﻭﺘﻌﺒﻴﺭﺍ ﻋﻥ الحال؛ ﻜﺎﻟﻨﻬﻀﺔ ﻭﺍﻟﺼﺤﻭﺓ ﻭﺍﻟﻴﻘﻅﺔ ﻭﺍﻟﺒﻌﺙ، ﻭﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﺘﻌﺒﻴـﺭﺍ ﻋـﻥ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ؛  ﻜﺎﻹﺴﻼﻡ ﺍﻟﻤﺴﻠﺢ ﻤﺜﻼ، ﺃﻭ ﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻨﻁﻠﻘﺎﺕ ﻭﺍﻷﺴﺱ ﻜﺎﻟﺴﻠﻔﻴﺔ ﻭﺍﻷﺼﻭﻟﻴﺔ، ﺃﻭ ﻟﻠﻤﺠﺎل ﺍﻟﺫﻱ   ﺘﻌﺒﺭ ﻋﻨﻪ ﻜﺎﻟﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ. (طوالبة، 2005، صفحة 84)

ﻭﺭﻏﻡ ﺃﻥ ﻟﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺘﺒﺭﻴﺭﺍﺘﻪ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﻟﻡ ﺘﺴﻠﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺩل ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻭﺍﻟﻨﻘـﺩ، ﻓﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻟﺼﺤﻭﺓ ﻭﺍﻟﻴﻘﻅﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻌﺙ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ، ﺍﻋﺘﺒﺭ ﻤﻐﺎﻟﻁﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺒﻌﺽ، ﺇﺫ ﺃﻥ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻫﺫﻩ ﻟﻡ ﻴﻨﻡ ﻴﻭﻤﺎ ﻭﻟﻡ ﻴﻐﺏ ﺤﺘﻰ ﻴﺒﻌﺙ ﺃﻭ ﻴﺼﺤﻭ ﻤﻥ ﺠﺩﻴﺩ،  ﻭﺇﻨﻤـﺎ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻫﻡ ﻤﻥ ﻨﺎﻤﻭﺍ، ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﻓﺈﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﻻ ﺘﻌﺒﺭ ﺒﺸﻜل ﺠﻴﺩ ﻋﻥ ﺒـﺭﻭﺯ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺭﻜﺎﺕ. ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻭﺍﺠﻪ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﻭﺍﻟﺭﻓﺽ ﻓﻤﺜﻼ ﺭﻓﺽ ﺍﺴـﺘﺨﺩﺍﻡ ﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻟﺴﻠﻔﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺭﻜﺎﺕ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ، ﻤﻌﺘﺒـﺭﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﺴـﺘﺨﺩﺍﻡ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺢ ﺒﺩﺃ ﻴﺨﺭﺝ ﻋﻥ ﻤﻌﻨﺎﻩ ﺍﻷﺼﻠﻲ ﻭﺤﺼﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋـﻥ ﻤﺭﺤﻠـﺔ ﻤﻌﻴﻨـﺔ ﻤـﻥ ﺘـﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴن. (طوالبة، 2005، صفحة 85)

ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺁﺨﺭ ﻴﻨﻁﻠﻕ ﻤﻥ ﺯﺍﻭﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ، ﻭﻫﻲ ﺸﻤﻭﻟﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻓﻴﺭﻯ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺃﻨـﻪ ” ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺍﻟﻔﺎﻋل ﺍﻟﻤﺅﺜﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ يكون الحكم لله والسيادة ﻟﻠﺸﺭﻉ، ﻭﺃﻥ ﺘﻨﻀﻭي ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺘﺤﺕ ﻟﻭﺍﺀ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺒﻜل ﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻉ ﻭﺘﻘﻨﻴﺔ ﻭﻫﺫﺍ ﻤـﺎ ﻴﻌﺘﺒﺭﻩ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻜﺒﺭﻫﺎﻥ ﻏﻠﻴﻭﻥ ﻤﺒﺭﺭﺍ ﻟﻭﺠﻭﺩ ﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ، ﻭ

ﺭﻏـﻡ ﺘﺤﻔﻅـﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﺍﻨﺴﺠﺎﻡ ﺒﻌﺽ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺤﺭﻜﺎﺕ ﻓﻲ ﺭﺅﺍﻫﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ، ﺇﻻ ﺃﻨـﻪ  ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﺸﺘﻐﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺴﺒﺒﺎ ﻟﻨﻤﻭﻫﺎ ﺍﻟﻤﺘﺯﺍيد. (غليون، 2004، الصفحات 216-236)

• الايديولوجيا

إن مفهوم الإيديولوجيا ليس مفهوماً عادياً يعبّر عن واقع ملموس فيوصف وصفاً شافياً، وليس مفهوماً متولداً عن بديهيات فيجد حداً مجرداً، وإنما هو مفهوم اجتماعي تاريخي، وبالتالي يحمل في ذاته آثار تطورات وصراعات ومناظرات اجتماعية وسياسية عديدة. انه يمثل “تراكم معانٍ”، مثله في هذا مثل مفاهيم محورية أخرى كالدولة أو الحرية أو المادة أو الإنسان… من يستطيع اليوم أن يعطي للدولة تحديداً شكلياً أو قطعياً بدون رجوع إلى التاريخ والاجتماع والاقتصاد والنظريات السياسية؟.
وهكذا يستلزم كل نقاش حول مفهوم الأيديولوجيا الاطلاع على أصله وصيرورته وبالتالي على المذاهب الفلسفية المتعلقة به. وضمن هذه المنهجية حاول الباحث في دراسته هذه رسم الخطوط العريضة لخلفيات المفهوم متوخياً توضيح المعاني المضمنة فيه والتي تستولي على ذهن كل من يستعمله اليوم، حتى ولو لم يكن داعياً بها. وغاية الباحث التمكن عن استعمال مفهوم الأيديولوجيا في الحدود اللائقة به، إن لم يكن بالإمكان الاستغناء عنه بالمرة . (العروي، 2012)

• الحركات الاسلامية

هي حركة تغيير اجتماعي شامل على أساس الاعتماد على مرجعية الإسلام كمصدر للفكر والسياسات والسلوك والبرامج والغايات ، ولكن نتيجة لوجود تفاوت في فهم مقاصد الإسلام أدى إلى ظهور تعدد في الحركات الإسلامية وفي بعض الأحيان أخذت شكل اختلاف اوتناقض بين هذه الحركات.

• حركات التحرر

تطوَّر مفهوم حركات التحرر الوطني بتطوّر الكفاح الذي تقوده الشعوب عبر مختلف المراحل من اجل الاستقلال، وأنسجم هذا المفهوم المتحرك مع الظروف التي تطرأ على المجتمع الدّولي وتطوير الأهداف التي تعمل على تحقيقها.
مفهوم حركات التحرر الوطني
وصفت حركات التحرر بأنّها حركات تستند إلى حقّ الشّعب في استعادة إقليمه المغتصب وتستمد كيانها من تأييد الجماهير الغاضبة على الاحتلال الأجنبي، وتتخذ عادة من أقاليم البلاد المحيطة ملاذاً لها تستمد منه تموينها وتقوم فيه بتدريب قواتها ثم أنها بسبب إمكانياتها تركز مجهودها على تحدي الإرادة الغاصبة لا على هزيمة جيوش الاحتلال في حرب منظّمة.
وحركات التحرر الوطني تظم تيارات سياسية وفكرية وثقافية واجتماعية وعسكرية تمثل المجتمع، تتبنى هذه التيارات مشروع للمقاومة والتحرير و لديها مشروع وتصور لبناء الدولة لمرحلة ما بعد التحرير .
أما حركات المقاومة فهي غالباً ما تكون حركات ذات أيدلوجية سياسية أو دينية أو قومية عكس ما تكون عليه حال حركات التحرر التي تتميز بالتنوع الفكري وسعة وعمق الأهداف السياسية والعسكرية.

وهناك تعريفات عدّة لحركات التحرر ونجد من المناسب استنباط تعريف ملائم لها هو:
(حركات التحرر الوطني تنظيمات جماهيرية تضم تيارات فكرية سياسية وعسكرية واجتماعية تمارس الكفاح السياسي والعسكري بهدف تحرير الأراضي الوطنيّة المحتلة وإعادة السيادة والاستقلال ولديها مشروع لبناء الدولة لمرحلة ما بعد التحرير)وتتفق أغلب المفاهيم والتعريفات التي وضعت لحركات التحرر بتوفّر حد أدنى من الشروط لعل أهمّها:

• 1. الهدف: تهدف حركات التحرر إلى تحرير الأرض وإعادة السيادة والاستقلال للبلاد وبناء الدولة في مرحلة ما بعد التحرير.
• 2. المشروعية في القانون الدّولي: حركات التّحرر الوطني تتسم بالعالميّة من حيث أهدافها وتظهر هذه الصفة في اهتمام القانون الدّولي بالحركات من حيث تنظيمها والاعتراف بها ومنحها امتيازات وصلاحيات معينة أهمها الإقرار لحركات التحرر الوطني بحقها في ممارسة الكفاح المسلح والعمل الدبلوماسي على الصعيد الدّولي وحقها في طلب وتلقي المساعدات الدّولية والمشاركة في المنظّمات الدّولية

3. توفر المجال الداخلي والخارجي الذي يسمح للحركات أن تباشر بأعمالها ولاسيما العسكرية منها، والأرضية الداخلية تعني وجود مناطق محررة تقيم عليها حركات التحرر الوطني مؤسساتها الإدارية والتعليمية والعسكرية، أمّا المجال الخارجي تعني حصول الحركة على قواعد خلفية في البلدان المجاورة تمكّنها من تنظيم قواتها وتدريبها وتنطلق منها فعالياتها. وهنا ننصح أنْ لا تستغّلْ الدول المضيفة (الملاذ أو القاعدة) حاجة حركات التحرر لتملي عليها أجندتها السياسية والعقائدية و متطلبات مصالحها في صراعها مع الاحتلال.

تقسيمات الدراسة

الفصل الثاني – التغيير السياسي

• 1 مفهوم التغيير:

ﺸﻬﺩ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ ﻅﻬﻭﺭ ﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﻭﺤﺭﻜﺎﺕ ﺇﺼﻼﺤﻴﺔ ﻋﺩﻴﺩﺓ، ﻭﻟﻡ ﺘﻜﻥ  المنطقة ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻤﺴﺘﺜﻨﺎﺓ ﻤﻥ ﺒﺭﻭﺯ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺨﺫﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﺎﻤﻲ ﺸﻴﺌﺎ ﻓﺸﻴﺌﺎ، ﺒﻤﺨﺘﻠﻑ ﻤﻨﻁﻠﻘﺎﺘﻬﺎ ﻭﺃﺴﺴﻬﺎ ﺍﻷﻴﺩﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ. ﺍﻟﻘﺎﺴﻡ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ ﺒﻴﻥ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻹﺼﻼﺤﻴﺔ ﻫﻭ ﺍﻟﺴﻌﻲ ﻨﺤﻭ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ﺇﻟﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻲ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻨﺴﺠﺎﻤﺎ ﻓﻲ ﻤﺠﻤل  ﺘﻔﺎﺼﻴﻠﻪ ﻤﻊ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺘﻠـﻙ ﺍﻟﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻹﺼﻼﺤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭﻴﺔ.

ﻭﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺘﺴﻨﻰ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﻗﺎﺴﻡ ﻤﺸﺘﺭﻙ ﺁﺨﺭ ﺒﻴﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺤﺭﻜﺎﺕ، ﺴﻴﻜﻭﻥ ﺇﺨﻔﺎﻗﻬـﺎ ﺤﺘـﻰ ﺍﻵﻥ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﺒﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻌﺘﺒﺭﻩ ﺍﻟﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻹﺼﻼﺤﻴﺔ ﻤﺠﺎل ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻤﻥ ﻭﺍﻗﻌﻪ ﺍﻟﻤﺭﻓـﻭﺽ ﺒﻤﻘﻴﺎﺴﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻤﻨﺸﻭﺩ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻤﺒﺎﺩﺌﻬﺎ، ﻫﻭ ﺍﻟﻘﺎﺴﻡ ﺫﻟﻙ. ﻓﺎﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﻭﺍﻹﺼﻼﺡ ﺍﻟﺫﻱ ﻁﺭﺡ ﻤﺭﺍﺭﺍ ﻟﻡ ﻴﻠﻕ ﻁﺭﻴﻘﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ، ﻭﺇ ﻥ ﺤﺩﺙ ﺍﻟﻌﻜﺱ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﻠﻜﻬﺎ ﻟﻡ ﺘﻭﺼﻠﻪ ﺤﺘﻰ ﺍﻵﻥ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ. (الزهار، 1998، الصفحات 35-39)

ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﺫﻟﻙ ﻭﺘﻤﺎﺸﻴﺎ ﻤﻊ ﻜﻭﻥ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻤﻨﻪ ﻤﺤﻭﺭﺍ ﺃﺴﺎﺴﻴﺎ، ﺴﻴﺘﻡ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﻜﻤﻔﻬﻭﻡ ﻭﺃﺴﺱ ﻭﻤﺭﺍﺤل ﻭﺘﺤﺩﻴﺎﺕ التغيير، ﺒﻬﺩﻑ ﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ﺒﺘﺼﻭﺭ ﻋﻘﻠﻲ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺴﻴﻨﻌﻜﺱ ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ.

التغيير في إطاره العام، يحمل معني الحراك وعدم الثبات وعكسه الجمود، لكنه في التفاصيل والمنهج لم يكن نقطة اجماع، فظهرت المدراس المختلفة التي تعني بالتغيير انطلاقا من هدفه واسسه أو حتي مناهجه وطرقه، والخوض في ثنايا هذا الموضوع ونقاط الخلاف فيه بحاجة الي مجال اوسع من هذه الدراسة.

• 2 نقاط الاختلاف في اي عملية تغيير
• الهدف من ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ: ﻭﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﻓﻴﻪ ﺃﻤﺭ ﻁﺒﻴﻌﻲ ﻤﻨﺴﺠﻡ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻨﻭﻉ ﻭﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﻓﻲ ﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻷﻱ ﻤﺠﺘﻤﻊ  ﻓﺎﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﻜﻤﻨﻬﺞ ﺘﺘﺒﻌﻪ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ ﻟﻠﻭﺼﻭل ﺒﺄﻓﻜﺎﺭﻫﺎ ﻭﻤﺒادئها الي حيز ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ. ﻭﺍﺨﺘﻼﻑ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﺘﻨﻭﻉ ﺍﻟﺭﺅﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺴﻴﻨﻌﻜﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭﻴﺔ ﻓﻴﻪ.
• أساس التغيير: ويقصد به المجال الذي ستنطلق منه قوي التغيير في مشروعها ويمكن إدراج أهم الأسس، في مايلي. (السباتين، 2004، الصفحات 3-4)

1. الاساس الاقتصادي
2. الاساس السياسي
3. الاساس الاخلاقي والتربوي والتعليمي
4. الاساس القانوني
5. الاساس الفكري

• مناهج التغيير:

1. التغيير من الاسفل الي الاعلي أو العكس
2. التغيير الثوري أو اللاثوري
3. التغيير السلمي أو العنف
4. التغيير بقوي داخلية أو خارجية
5. التغيير التدريجي أو الانقلابي
6. اضافة الي العديد من الطرق والمناهج التي تأتي في الغالب كنتاج طبيعي لفكر ومبادئ القوي الساعية للتغيير، وطبيعة ظروف المرحلة.

ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﻓﺈﻥ  ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﻴﻌﺒﺭ حراك المجتمع والرافض لواقعه او لبعض ﺠﺯﺌﻴﺎﺘﻪ، ﻭﻴﺴﻌﻰ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﺒﻪ ﻨﺤﻭ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺘﻤﺜل ﻫﺩﻑ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ.  ﺃﻭ ﻫﻭ ﻜﻤﺎ ﺘﺸﻴﺭ(ﺭﻭﺯﺍﺒﺙ ﻤﻭﺴﻰ ﻜﺎﻨﺘﺭ) “ﺘﺤﻠﻴل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ ﻻﺴﺘﻨﺒﺎﻁ ﺍﻟﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻘﺒل، ﻭﻴﺸﻤل ﺍﻟﺘﺤﺭﻙ ﻤﻥ ﺤﺎﻟﺔ ﺤﺎﻀﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻨﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﺤﺘﻰ ﻨﺼل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﻭﺩﺓ ﻓﻲ المستقبل.

ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻤﺭﻥ ﻭﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺘﻐﻴﻴﺭ ﻴﻀﻡ ﺘﻔﺭﻋﺎﺕ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﺘﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﺨﻼﻑ ﻓـﻲ ﻭﺠﻬـﺎﺕ ﺍﻟﻨﻅﺭ، ﻓﺎﻟﺸﻕ ﺍﻷﻭل ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﺇﻁﺎﺭﺍ ﻟﻠﻭﺴﺎﺌل، ﻭﺍﻟﻭﺴـﺎﺌل ﻗـﺩ ﺘﻜـﻭﻥ ﻤﺨﺘﻠﻔـﺔ ﻭﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﺤﺴﺒ ﻤﺎ ﺃﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺘﻨﻭﻋﻬﺎ ﻭﻓﻕ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ والاسلوب.

ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺤـﺭﺍﻙ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ ﺒﺩﺭﺠﺎﺕ ﻤﺘﻔﺎﻭﺘﺔ ﻤﻥ المشاركة بين ﺍﻟﻘﻭﺓ والمؤسسات والنخب والافراد وغيرها. ﺤﺭﺍﻙ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﻴﺄﺘﻲ ﻜﺭﻓﺽ للواقع أو لجزئياته سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية، وفي كافة جوانب الحياة، لتصل القوة الراغبة والقائمة علي التغيير الي الاهداف المحددة مسبقا في الجوانب الخاضعة لعملية التغيير.

• 3 مراحل التغيير

1. الوعي بالواقع
2. توفير محفزات رفض الواقع
3. وضع صورة متكاملة لأهداف المرحلة المقبلة
4. الشروع في عملية تغيير مترابطة ومخطط لها لتحقيق الصورة المتكاملة لأهداف التغيير.

تبدأ أولي مراحل التغيير بإدراك طبيعة المرحلة القائمة، لان الادراك والوعي هو الشرط الاساسي لمعرفة مساوئ الواقع المعاش، والدافع الاقوي نحو قناعة المجتمع بضرورة تغيير الواقع. (يوسف، 1994، صفحة 10)

وبسبب أهمية الوعي والمعرفة في عملية التغيير والنهضة، أن الجانب الفكري كأساس للتغيير يعد الاقوي تأثيرا والاشمل للجوانب الأخري، لذلك يعتبر نقل الوعي الفكري من النخب والصفوة الي عامة الناس أحد ابرز مراحل التغيير وعليها يتأسس الوعي الجماعي الذي سيرفض الجمود ويدعو الي تغيير واقعه .. ويمكن تقسيم مرحلة الوعي بالواقع الي خطوتين

• وعي النخب
• وعي الجماهير

أما المرحلة الثانية هي توفير محفزات رفض الواقع، وهذا يعود إلي طبيعة المجتمع وظروف حياته، والوعي بسوء الواقع قد لا يشكل دافعا قويا لتغييره إذا ما أصبحت الحالة القائمة نتاجا لاستمراريتها لفترة طويلة، تمتد لأكثر من جيل- جزء طبيعي من حياة المجتمع.

الوعي بالواقع القائم والبديل، تحكمه عوامل مختلفة تشكل محددا أساسيا لهذا الوعي، وهو التفاوت بين المجتمعات فيما هو فاسد أو صالح، وان ما هو صالح في مجتمع يكون فاسد في مجتمع أخر. (عطيات، 1996، الصفحات ص 22-23) وايا كان المجتمع لا بد من تكون درجة الوعي والادراك للبدء في عملية التغيير.

• 4 الصورة الكاملة للتغيير واهدافه

ويقصد الباحث هنا ان كل نشاطات التغيير تكون منظمة ومدروسة وتسير ضمن خطة ممنهجة ومنسجمة مع الاهداف المنشودة من التغيير، وكل ذلك يتم عبر تحديد صورة كاملة للتغيير تشمل الاسس والمنهج والاهداف والاساليب والعناصروكل ما يلزم التغيير.

لان اي عملية تغيير غير محددة الاهداف تعني تحول التغيير الي غاية، وهذا لن يؤدي بالمجتمع الي واقع أفضل. (عطيات، 1996، صفحة 25)

ودائما تكون الصورة الكاملة للتغيير، متباينة من مجتمع لاخر من حيث المكونات والتعقيدات، في بعض المجتمعات الصغيرة وذات مكونات بسيطة يكفي تحديد الهدف والوسيلة، ولكن في المجتمعات الاوسع تعني هنا الصورة الكاملة للتغيير بالاهداف الاستراتيجية والمرحلية وايضا الاساليب والادوات والخطط وبدائلها والبيئة المحيطة ومدي ملاءمتها، وننوه هنا بان التغيير بمفهومه المعقد لا يشمل فقط وضع الخطط وانما السنياريوهات المتنوعة، للوصول الي نفس الاهداف.

• الشروع في عملية التغيير

الشروع في عملية التغيير لا يعني بالضرورة البدء بالاجراءات المادية فقط، ففي بعض المجتمعات قد تتطلب عملية التغيير البدء في مرحلة نقل الوعي من النخب الي الجماهير، اضافة للتغيير من الجانب الفكري فان الشروع في عملية التغيير يتطلب توفير ماهو متاح مادياا لخدمة مشروع التغيير وفق طبيعة المشروع، وتسخيرها لخدمة المشروع وفقا لدورهافي الخطة المرسومة مسبقا، والتنفيذ يتطلب الالتزام بتوزيع الامكانات والادوار، واختيار الزقت المناسب للبدء في التغيير. (يوسف، 1994، صفحة 12)

واذا ما كان المقصود من االتغيير الجانب السياسي الذي سيكون له أثره علي الجوانب الاخري اقتصادية واجتماعية يتطلب من جانب تفعيل امكانات الفئات القائمة بالتغيير، ادراكا مسبقا لتحديات التغيير.

• تحديات التغيير

1. قوي مستفيدة من دوام الحال: ونقصد ان الاجماع علي التغيير أمر معقد مهما كبر المجتمع أو صغر، ومهما ساءت الظروف في نظر الاغلبية الا ان هناك فئة تري ان الوضع القائم مناسب لها وهذه الفئة تكون جزء من تحديات التغيير، بالاضافة الي ذلك المصالح الخارجية التي تبحث علي ان يستمر الحال كما هو عليه وتبقي تعمل من اجل عدم نجاح اي عملية تغيير تهدد مصالحها او تخالف رؤيتها.
2. التغيير ومدي انسجامه مع تراث المجتمع: الواقع السياسي والاقتصادي لاي مجتمع يتأقلم غالبا مع بنيته الاجتماعية والثقافية بما يخلق حالة من الانسجام، وان السعي نحو تغيير البني السياسية سيؤثر علي مراكز القوة في المجتمع، وذلك يتطلب انسجاما مع الخلفية التراثية وبنيته الثقافية لهذا المجتمع حتي لا يصبح التغيير انفصاما عن الذات، ويتطلب من القوي الطامحة للتغيير ان يكون التغيير بطئ أو متسلسل حتي لا يكون انقلابا علي الخلفية التراثية للمجتمع.

ويكون بناء التغيير السياسي علي قاعدة الانسجام مع تراث المجتمع، أو علي قاعدة من الاتفاق مع شرائح المجتمع بان تغيير الحال يتطلب تغييرا جزئيا للإرث الثقافي والاجتماعي.

3. عمليات التغيير السابقة: دائما تشكل تحديا اساسيا لعمليات التغيير اللاحقة، وقد ينتج عن عدم نجاح التجارب السابقة في تكريس ثقافة الجمود او الحفاظ علي الوضع الحالي وذلك بسبب فقدان الثقة في عملية التغيير والعالم العربي مثال علي ذلك بسبب فشل الحركات والاحزاب بالتغيير واكتفائها بمصالحة الواقع والتكيف معه
4. اللحظة الارتدادية في عملية التغيير: وفي هذه اللحظة لا يتسع للقوي القائمة علي التغيير ان تتخذ قرارها الحاسم ضمن ثلاث خيارات

• الاستمرار في التغيير ومواجهة التحديات
• التعديل لتخفيف أثر التحديات
• الإلغاء والتخلص من التحديات

ودائما ما يكون القرار ذاهب باتجاه الخيار الوسط وهو التعديل، حتي يضمن ايجاد نوع من التوازنات الداخلية في المجتمع وخاصة في إطاره السياسي تضمن منظومة متوافق عليها تساهم في استقرار المجتمع. (الخضر، 2005)

• 5 التغيير السياسي

ﻭﺍﻟـﺫﻱ ﻴﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﺒﺄﻨﻪ ﻤﺠﻤل ﺍﻟﺘﺤﻭﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﺘﺘﻌﺭﺽ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺒﻨﻰ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴـﻴﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ ﺃﻭ ﻁﺒﻴﻌـﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻼﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ، ﺒﻤﺎ ﻴﻌﻨﻴﻪ ﻜل ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺘـﺄﺜﻴر ﻋﻠﻰ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺒﺤﻴﺙ ﻴﻌﺎﺩ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻭﺍﻟﻨﻔﻭﺫ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺃﻭ ﺒﻴﻥ ﻋﺩﺓ ﺩﻭل. (ربيع، 1994، صفحة 47)

يشير التغيير السياسي إلى “الانتقال من وضع لا ديموقراطي استبدادي إلى وضع ديموقراطي. والتغير السياسي السلمي قد يطلق عليه مصطلح (إصلاح) ويمكن اعتباره مرادفا للتغيير الدستوري في القيادة أو لإعادة بناء التأثير السياسي داخل المجتمع (المرسومي ع.، 2006، صفحة 27).

والتغيير السياسي كذلك هو “مجمل التحولات التي قد تتعرض لها البنى السياسية في المجتمع أو طبيعة العمليات السياسية والتفاعلات بين القوى السياسية وتغيير الأهداف، بما يعنيه كل ذلك من تأثير على مراكز القوة بحيث يعاد توزيع السلطة والنفوذ داخل الدولة نفسها أو بين عدة دول. (ربيع، 1994، صفحة 47)

ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ، ﻴﺄﺘﻲ ﻜﺎﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻟﻌﺩﺓ ﻋﻭﺍﻤل، ﻴﻤﻜﻥ ﺇﺩﺭﺍﺝ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻵﺘﻲ:

1. ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﺃﻭ ﻤﻁﺎﻟﺏ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ، ﻟﻜﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺏ ﻟﻥ ﺘﺘﺤـﻭل ﻓـﻲ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﺇﻟﻰ  ﻤﺨﺭﺠﺎﺕ ﺇﺫﺍ  ﻟﻡ ﻴﺘﻡ ﺘﺒﻨﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﻭﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼـﺎﻟﺢ ﻭﺍﻟﻀﻐﻁ. (بركات، 1987، الصفحات 265 -269)
2. ﺘﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﻨﻔﻭﺫ ﻭﻗﻭﺓ بعض ﺍﻟﺤﺭﻜﺎﺕ ﻭﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﻭﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ، ﺒﻤﺎ ﻴﻌﻨﻴـﻪ ﺘﺤـﻭل ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺤﺯﺒﻴﺔ ﺃﻭ  ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻤﻥ ﺇﻁﺎر ﺍﻟﺤﺯﺏﺇﻟﻰ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ.
3. ﺘﺩﺍﻭل ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ، ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ، ﺃﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﻭﺯﻴﻊﺍﻷﺩﻭﺍﺭ  ﻓﻲ ﺤـﺎﻻﺕ  ﺃﺨـﺭﻯ ﻜﺎﻻﻨﻘﻼﺒﺎﺕ، ﻴﻌﻨﻲ ﺘﻠﻘﺎﺌﻴﺎ ﺃﻥ ﺤﻴﺎﺓ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺒﺩﺃﺕ ﺘﺘﺸﻜل، ﻭﻓﻕ ﻤﻨﻁﻕ القيادة ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ
4. ﻀﻐﻭﻁ ﻭﻤﻁﺎﻟﺏ ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ، ﻤﻥ ﻗﺒل ﺩﻭل ﺃﻭ ﻤﻨﻅﻤﺎﺕ، ﻭﺘﻜﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻀﻐﻭﻁ ﺒﻌﺩﺓ ﺃﺸﻜﺎل ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﻋﺴﻜﺭﻴﺔ.
5. تحولات خارجية في المحيط الاقليمي أو في طبيعة التوازنات الدولية، قد تؤثر في إعادة صياغة السياسات الداخلية والخارجية في اطار التعامل مع المدخلات الجديدة في السياسة الدولية. (ربيع، 1994، صفحة 48)

• 6 مداخل التغيير السياسي

ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻜﻐﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻟﻪ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺩﺍﺨل ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻫﺎ، ﻜﺎﻟﻤﺩﺨل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻤﺜﻼ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ، ﺃﻭ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺴﻬﺎ ﺘﻭﹼﻟﺩ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺴﻴﺎﺴﻲ ﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺃﻭﺴﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴـﺔ ﺒﺨﺼـﺎﺌﺹ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ.  ﻭﺘﺸﺘﺭﻙ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﻤﺩﺍﺨل ﻟﻠﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﻋﺩﺓ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻠﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ .

ﺇﻻ ﺃﻥ  ﻤﺩﺨﻼ ﺠﺩﻴﺩﺍ ﻭﻤﻤﻴﺯﺍ ﻜﺎﻥ ﻀﻤﻥ ﻁﺭﺡ ﺩﺍﻨﻜﻭﺭﺕ ﺭﻭﺴﺘﻭ من ﺤﻴﺙ ﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ، ﻭ ﺭﻭﺴﺘﻭ ﻫﻭ ﻤﻥ اﻟﻤﺅﻴﺩﻴﻥ للمدخل ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﻟﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺠـﺎﺀ ﻜﺘﺤﺩﻱ ﻟﻠﻤﺩﺨل ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺜﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﺒﻁ ﻜل ﺍﻟﺘﺤﻭﻻﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺒﺎﻟﻭﻀـﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻱ ﻜﻤـﺎ ﻴـﺭﻯ ﻤﺅﺴﺴﻪ ﺁدم  ﺴﻤﻴﺙ. (المغيربي، 2005)

 ﻁﺭﺡ ﺭﻭﺴﺘﻭ ينبع ﻤﻥ ﻋﺩﺓ ﻗﻀﺎﻴﺎ وهي:

• ﻤﺭﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﻋﻨﺩ ﺭﻭﺴﺘﻭ ﺘﺘﻁﻠﺏ ﻓﺘﺭﺓ ﺯﻤﻨﻴﺔ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ، وهذا ﻴﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻭﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺩ ﻟﻪ ﻗﺒل ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﻨﻘﻁﺔ ﺍﻟﺘﺤﻭل. ﻓﻤﺭﺍﺤـل ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﻋﻨﺩ ﺭﻭﺴﺘﻭ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺘﺤﻭل ﺍﻟدﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﻤﺜﻼ، ﺘﺘﺩﺭﺝ وفق التالي:

1. ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺘﺸﻜل ﻫﻭﻴﺔ ﻤﻭﺤﺩﺓ ﻟﻐﺎﻟﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ، ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺭﺅﻴﺔ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺘﻀـﻡ ﺃﻜﺒﺭ ﻋﺩﺩ ﻤﻤﻜﻥ ﻤﻥ المناصرين
2. ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﺘﺸﻤل ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎ ﻟﻠﻌﻨﻑ ﻓﻲ ﺒﻌﺽﺍﻷﺤﻴﺎﻥ.
3. ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺜل ﻨﻘﻁﺔ ﺍﻟﺘﺤﻭل ﻭﺼﻴﺎﻏﺔ مرحلة ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻀﻤﻥ ﺠﻤﻠﺔ ﻤـﻥ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ.
4. مرحلة التعود ويقصد بها روستو المرحلة التي تصبح فيها قواعد الديمقراطية جزء طبيعي من حياة المواطنين.

ﻴﺭي ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺃ ﺤﺩ ﺍﻟﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﻟﻠﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﻤﻴـﺔ، ﻭﻤﻥ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ. واﻥ ﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﻻ ﻴﻌﻨﻲ ﺘﻔﻀﻴﻼ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺃﻭ ﺘﺄﻴﻴﺩﺍ ﻟﻠﺠﻭﺀ ﻟﻬﺎ، ﺇﻻ ﺃﻨﻬﺎ تبدو ﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻻﻗﺘﻨﺎﻉ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺒﻀﺭﻭﺭﺓ ﺤﺴﻡ ﺍﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻨﺤﻭ ﺘﺴﻭﻴﺔ ﻤﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﺘﺨﺭﺝ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ ﻤﻥ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ، ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﻫﻭ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻗﺘﻨﺎﻉ ﺠﻤﻴـﻊ  ﺍﻷﻁـﺭﺍﻑ، ﺒﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﺤل ﻭﺒﻌﺩﻡ ﺠﺩﻭﻯ استمرارها.

• 7 أنماط التغيير السياسي:

في إطار أنماط التغير السياسي تبرز رؤي هنتنجتون ووليم متشل (التغير بالمكونات) الموند وروستو (التغير بالأزمة) وبرنر وبريور (التغير المعقد):

النمط الأول: التغير بالمكونات:

اهتم هنتنجتون بالعلاقة بين المشاركة السياسية والمؤسسية السياسية. وهي علاقة يمكن بوضوح تجريدها عن دراسة التحديث. وهذا التحديث قد يكون أحد المصادر التاريخية الكبرى للتغيرات فى المشاركة، لكنه ليس المصدر الوحيد. ومشكلة التوازن بين المشاركة والمؤسسية هي مشكلة تشهدها المجتمعات عند كل مستويات التنمية. فالاضطرابات التي شارك فيها الزنوج والطلاب فى الولايات المتحدة فى أواخر الستينات من الممكن تحليلها بشكل مثمر خلال هذا الإطار: ففي المدن الرئيسية وفى الجامعات واجهت البنية ـ المؤسسات ـ القائمة تحديات، لتفرز قنوات جديدة لكي تستطيع هذه الجماعات الجديدة أن تشارك فى اتخاذ القرارات التي تؤثر فى حياتهم من خلالها.

هذا المقترب النظري ـ لصمويل هنتنجتون ـ الذي يركز فى الأصل على العلاقة بين (المؤسسية + المشاركة) يمكن توسيعه ليتضمن متغيرات أكثر عدداً وتنوعاً. فالخطوة الأولى فى تحليل التغير السياسي، وكما حددها وليم متشل هي تحديد “الأغراض” أو “المكونات” التي يتناولها التغير. (Mitchell, 1962)

وتحديد ماذا تكون (أو ماذا ربما تكون) مكونات النظام السياسي، ثم بعد ذلك ما هي العلاقات التي تحملها التغيرات (إن وجدت أصلاً). أي أن هذا المنهج يركز على التغير فى المكونات، والنظام السياسي يمكن أن نتناوله باعتباره تجميعا لمكونات عديدة كلها آخذة فى التغير، بعضها بمعدلات سريعة، والبعض الآخر بمعدلات أبطأ. وهنا يمكن القول بأن دراسة التغير السياسي تتضمن: التركيز على ما يبدو أنه مكونات رئيسية للنظام السياسي، وتحديد معدل ونطاق واتجاه التغير فى هذه المكونات، وتحليل العلاقات بين التغيرات فى أحد المكونات والتغيرات فى المكونات الأخرى.

فالنظام ينظر إليه على أنه يتضمن مكونات عديدة، من بينها: الثقافة، والأبنية، والجماعات، والقيادة، والسياسات. ودراسة التغير السياسي بشكل مثمر يمكن أن تبدأ بتحليل التغيرات فى هذه المكونات، والعلاقة بين التغير فى أحد هذه المكونات، والتغير فى المكونات الأخرى.

والتغير السياسي يمكن تحليله على كلا الصعيدين: الأول فيما بين المكونات وصعيد آخر للتغيرات فيما بين عناصر كل مكون من مكونات النظام. إن المكونات والعناصر إنما هي أهداف التغير. وأنماط التغير فى المكونات، وفى العناصر.

فالتغير فى القوة هو أحد أنماط التغير ذات الصلة بالظاهرة السياسية، ويعتقد بأن التغيرات فى القوة ينبغي أن تكون هي التغيرات الوحيدة التي يجدر بها أن تصبح موضع اهتمام المحلل السياسي. لكن التركيز على القوة وحدها هو نتيجة لتبنى تعريف معين للسياسة.

إن تحليل التغير السياسي قد يكون موجهاً إلى التغيرات البسيطة فى قوة المكونات والعناصر التي يتشكل منها النظام السياسي. لكن الأكثر أهمية هو العلاقة بين التغيرات فى قوة الأفراد المكونين للنظام ـ المكونات والعناصر التي يمثلها الأفراد ـ والتغيرات فى مضمونها. وإذا كان التحليل السياسي محدوداً ليقتصر على التغيرات فى القوة، فإنه لن يستطيع أن يوفر فهما شاملاً للأسباب والنتائج.

إن التغير السياسي يمكن تحليله وفق ثلاث مستويات: “معدل التغير” و”نطاق التغير” و”اتجاه التغير”. فالتغير فى أحد المكونات يمكن مقارنته بمعدل، ونطاق، واتجاه التغـير فى المكونات الأخرى، ومن خلال هذه المقارنات يمكن إلقاء الضوء على أنماط الاستقـرار وعـدم الاستقرار فى النظام السياسي، وعلى المدى الذي وصلت إليه التغيرات فى أحد المكونات استناداً إلى أو نتيجة الارتباط، بالتغير، أو غياب التغير، فى المكونات الأخـرى. (الغفار، 1999/2000، الصفحات 48-51)

النمط الثاني: نمط التغير بالأزمة:

يفترض الموند وروستو نموذج التغيير بالأزمة كإطار عام لتحليل الديناميات السياسية. ويعتقد الموند بأن النظريات المبكرة للسياسة المقارنة، والتنمية، يمكن تقسيمها وفق بعدين أولهما: إلى أي مدى تتضمن نماذج للتوازن أو نماذج تنموية؟ ثانيهما: إلى أي مدى تقيم تنبؤاتها استناداً إلى الحتمية أو الاختيار؟

وقد جاء روستو فى محاولة مناظرة بنموذج مشابه نوعاً لنموذج الموند، ويفترض روستو أن التغير السياسي هو نتاج عدم الرضا بالموقف القائم، وعدم الرضا يؤدى إلى حركة سياسية. فالحركة السياسية هي فى الواقع نتاج عدم الرضا دائماً. وهذه الحركة قد تفشل وقد تنجح. فإذا ما نجحت فإن التنظيم، والحركة، أو الجماعات الأخرى المسئولة عن النجاح تقوم كلها بتطوير أهداف جديدة أو قد تذبل وتتلاشى أما إذا فشلت جهودها من أجل التغيير، فإن الجماعة المسئولة عن هذه الجهود: أما أن تتفكك وتحل، أو تستمر فى متابعة هدفها القديم، مع توقع آخذ فى التناقص باحتمالات تحقيقه.

ويعتقد روستو بالإضافة إلى ذلك أن القوى التي شاركت بجهودها فى خلق الحكومة، أو فى الاستحواذ على السلطة من خلال جماعة أو فرد، تختلف تماما عن تلك القوى التي تحافظ على إبقاء الحكومة قائمة على قيد الحياة، أو تحفظ وضع فرد أو جماعة فى السلطة خلال فترة زمنية ممتدة ـ حتى يتغير الاتجاه ـ وأن نظريته للتغير السياسي يجب أن تأخذ فى اعتبارها هذه الاختلافات وتسبغ عليها طابعاً نظامياً. وهكذا فإن روستو، شأنه فى ذلك شأن الموند، يضع أهمية أولية تؤكد على الاختيارات التي يجب أن تصنعها القيادة السياسية. (الغفار، 1999/2000، الصفحات 52-53)

النمط الثالث: نمط التغيير المعقد عند برنـر وبـرور (Ronald Brunner & Garry Brewer):

فى دراستهما عن الجوانب السياسية للتحديث طور “برنر وبرور” نموذجاً للتغيير المعقد والذي يتضمن اثنان وعشرون متغيراً، وعشرين مقياساً:

• عشر من هذه المتغيرات وثمانية من المقاييس وزعت على أساس القطاعات الريفية والحضرية.
• ثلاثة متغيرات وثلاث مقاييس شكلت النظام الفرعي الديموجرافي.
• تسع متغيرات وستة مقاييس للنظام الفرعي الاقتصادي.
• عشر متغيرات وأحد عشر مقياسا للنظام الفرعي السياسي.

والعلاقة بين هذه المتغيرات والمقاييس تم التعبير عنها فى أثني عشر معادلة مشتقة من النظريات العامة للتحديث، ويتضمن النموذج المتغيرات التي يمكن أن تتأثر مباشرة بحركة الحكومة، والمتغيرات التي لا تخضع لمثل هذا التأثير.

وقد حقق مقترب برنر بريور أفاقاً جديدة فى التحليل السياسي. نظرياً: فانه يوفر نموذجاً على درجة عالية من التبسيط، وعلى درجة عالية من الدقة، للنظام السياسي، وهو نموذج يتسع ليشمل عدداً ذوي مغزى من المتغيرات الاقتصادية والسياسية والديموغرافية، والعلاقات بينها. عملياً: فانه يشير إلى معالجة عملية فى اتجاه يجعل من الممكن فى النهاية أن يوفر لصانعي السياسات ويذودهم بوسائل لتحلل النتائج المحتملة لاختبارات صنع السياسة، من أجل نتائج تكون ملائمة بشكل مباشر لأغراضهم. وفى الواقع: فان بناء هذا النموذج يدخل إلى علم السياسة نمطا من التحليل المعقد للعلاقات بين المتغيرات، والذي ساد طويلاً، قبل ذلك، فى علم الاقتصاد.

لكن مقترب “برنر / برور” كان محدوداَ بافتراضاته النظرية الأولية وملاءمة هذه الافتراضات للنظم السياسية الواقعية التي كان النموذج موجهاً لها أصلاً. ويمثل النموذج ذا الاثني عشر معادلة مرشداً جيداً وعلى نحو معقول لتفاعل المتغيرات والمقاييس فى تركيا والفيليبين فى الخمسينيات والستينيات ـ من القرن العشرين ـ وملاءمة النموذج للمستقبل تقوم على أساس الافتراض بأن هيكل النموذج وأهمية المقاييس لا تختلف عبر الزمن. والنموذج يوفر طرقاً ووسائل لاختبار نتائج التغييرات الرئيسية فى السياسة الحكومية والتغييرات الرئيسية فى المتغيرات الأخرى التي تسببها أدوات أخرى. إلا أنه لا يوفر وسائل للتنبؤ بالتغييرات الرئيسية فى النظام أو حتى متى تحدث هذه التغييرات انعكاساتها فى شكل تغيير فى بعض المتغيرات فى النموذج. (الغفار، 1999/2000، الصفحات 54-56)

وفي إطار هذه الأنماط يري الباحث أنها تميل بطريقة أو بأخرى إلى تحرير التحليل السياسي من الافتراضات التي قيدته فى المرحلة المبكرة السابقة، ومن الاهتمامات الغائبة بالتحديث والتنمية، والتى شغلته فى مرحلة لاحقه. وهي تشير إلى قدر متزايد من التناظر أو التوازن فى دراسة التغيير السياسي ودراسة التغيير الاجتماعي. والأكثر أهمية، أنها تمثل خطوات مهمة فى اتجاه صياغة نظريات عامة للتحولات السياسية.

الفصل الثالث – التغيير السياسي لدي حركة حماس

1-3 أهداف التغيير لدي حركة حماس

ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ “ﺤﻤﺎﺱ ” هي ﺍﻤﺘﺩﺍﺩ ﻓﻜـﺭﻱ ﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻹﺨﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺇﻻ ﺃﻨﻬﺎ  تميزﺕ ﻋﻨﻬﺎ ﺒﺨﺼﻭﺼﻴﺔ ﺒﻴﺌﺘﻬﺎ، ﺒﻤﺎ ﺘﺸﻤﻠﻪ ﻤﻥ ﻅﺭﻑ ﻤﻜـﺎﻨﻲ ﻭﺯﻤﺎﻨﻲ، ﻓﺄﻫﺩﺍﻑ ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺤﻤﺎﺱ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ، ﻭﻀﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩ ﺍﻟﺯﻤﺎﻨﻲ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻴﻀﻡ ﻋﺩﺓ ﺨﻁﻭﻁ ﻋﺎﻤﺔ .

ﻫﻲ ﻓﻲ ﻨﺼﻬﺎ ﺍﻟﺤﺭﻓﻲ ﻟﻡ ﺘﺠﺩ ﻟﻬﺎ ﻤﻜﺎﻨـﺎ ﻓـﻲ ﺍﻷﺩﺒﻴـﺎﺕ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺤﺭﻜﺔ، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻴﻔﻬﻡ ﻀﻤﻨﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺃﺴﺱ  التغيير ﻭﻤﻨﻬﺠـﻪ ﻭﻤﺒﺭﺭﺍﺘـﻪ ﻤﺎﻫﻴـﺔ ﺃﻫـﻡ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ.

ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻟﻥ ﻴﺘﻡ ﺘﻜﺭﺍﺭ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺠﺯﺀ ﺤﻤﺎﺱ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻭﻤﺎ ﺃﻓﺭﺩﺕ ﻟﻪ جزء ﻓـﻲ ﻤﻴﺜﺎﻗﻬـﺎ ﻭﺒﻴﺎﻨﺎﺘﻬﺎ، ﺃﻭ ﻤﺎ ﺘﺸﺘﺭﻙ ﻓﻴﻪ ﻤﻊ ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻹﺨﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻤﻥ ﺃﻫﺩﺍﻑ  ﻭﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺘﻨﻁﻠﻕ ﻤﻥ ﺒﻌﺩ ﺩﻴﻨﻲ ﻋﻘﺎﺌﺩﻱ ﻭﺃﺴﺱ ﻓﻜﺭﻴﺔ واحدة. (الحروب، 2002)

ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻷﻫﺩﺍﻑ التغييـﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴـﻲ ﻀـﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤـﺩﺩﺍﺕ ﺍﻟﺯﻤﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻴﺔ، ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺎﺓ ﺒﺎﻟﻁﺒﻊ ﻤن ﺍﻟﺭﺅﻯ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ، ﻭﺍﻷﺴﺱ الايديولوجية ﻟﻠﺤﺭﻜﺔ.

ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻁﺭﺡ، ﻫﻭ ﺍﻟﺠﺩﻟﻴﺔ ﻭﺍﻹﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺜﻴﺭﻫﺎ ﻤﻼﻤﺢ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠـﺔ _ ﻤﺤـﺩﺩﺍﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺯﻤﺎﻨﻴﺔ _ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺒﻌﺽ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ  قد يكون في ظاهرة ﺘﻨﺎﻗﻀﺎ ﻤﻊ المنطلقات ﺍﻷﻴﺩﻴﻭﻟﻭجية، ﺃﻭ ﻫﻭ ﻜﺫﻟﻙ. ﻭﻋﻠﻰ ﺃﻗل ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻗﺩ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺭﺍﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﻤﺎ ﻫﻭ ﺁﻨﻲ ﻭﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻟﻠﺤﺭﻜـﺔ ﻤﻴﺯﺘـﻪ ﺍﻟﻭﻀﻭﺡ. ﻭﻓﻲ ﺃﺤﻴﺎﻥ ﺃﺨﺭﻯ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﻌﺽ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺤﺭﻜﺔ ﺤﻤﺎﺱ ﻴﻀـﻌﻑ ﻤﻥ ﻗﺩﺭﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﻫﺩﻑ ﻫﻭ ﻤﺒﺩﺌﻲ ﻓﻲ ﻤﺴﻴﺭﺘﻬﺎ. ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺸﻜﺎﻟﻴﺎﺕ ﺴﺘﻌﺎﻟﺠﻬﺎ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴـﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ  الفصل  ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻨﺎﻭﻟﻬﺎ ﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺤﻤﺎﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ السياسي. ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺴﻴﺭ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﻴﺄﺨﺫ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭﻩ ﺍﻟﻌﺎم ثلاثة  ﻤﺤﺎﻭﺭ ﺭﺌﻴﺴﻴﺔ، ﺃﻭﻟﻬﺎ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻋﻤل ﺍﻟﻨﻅـ ﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ، ﻭﺜﺎني الاهداف ﺘﻐﻴﻴـﺭ ﺃﺴـﺱ ﻭﻁﺒﻴﻌﺔ ﻋﻤل ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ، ﻭثالثها تحديد العلاقة ﻤـﻊ ﺇﺴـﺭﺍﺌﻴل، (ﺍﻟﻬﺩﻨﺔ).

• محاولة لتغيير أسس النظام السياسي الفلسطيني

ﻤﻨﺫ ﺃﻥ ﺒﺩﺃﺕ ﺍﻨﺘﻔﺎﻀﺔ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﻟﻡ ﺘﺸﻬﺩ ﺍﻟﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺘﺤﻭﻻﺕ ﺠﺫﺭﻴﺔ ﺘﺴـﺎﻫﻡ ﻓـﻲ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻀﻤﻥ ﺭﺅﻯ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻠﺴـﻁﻴﻨﻴﺎ، ﺇﻟـﻰ ﺃﻥ ﺒـﺩﺃﺕ ﺤﻤﻠـﺔ ﺍﻻﻏﺘﻴﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺸﻨﺘﻬﺎ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﻀﺩ ﺭﻤﻭﺯ ﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ، ﻭﻜﺎﻥ ﺃﺒﺭﺯﻫـﺎ ﺍﻏﺘﻴـﺎل ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺃﺤﻤﺩ ﻴﺎﺴﻴﻥ ﻭﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﺭﻨﺘﻴﺴﻲ ﺃﺒﺭﺯ ﻗﺎﺩﺓ ﺤﻤﺎﺱ ﺩﺍﺨل ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ، ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻭﺠـﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﻏﺘﻴﺎﻻﺕ ﻭﻤﺎ ﺘﺒﻌﻬﺎ ﻤﻥ ﺇﻗﺼﺎﺀ الرئيس الراحل ياسر ﻋﺭﻓﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺃ ﺃﻥ ﻏﺎﺏ ﻨﻬﺎﺌﻴﺎ ﻜﺄﺤﺩ  أﻗﻁﺎﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﻭﻓﺎﺘﻪ، ﻭﻤﺎ ﺘﻭﺍﺯﻯ ﻤﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻤﻥ ﺇﺜﺎﺭﺓ  ﻤﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒـﺔ  ﺒﺎﻹﺼـﻼﺡ  ﺩﺍﺨﻠﻴـﺎ ﻭﺨﺎﺭﺠﻴﺎ، ﺇﻟﻰ  ﺃﻥ ﻭﺼﻠﺕ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺫﺭﻭﺘﻬﺎ ﺒﺎﻨﺴﺤﺎﺏ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﻤﻥ ﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ ﻭﺒﻌـﺽ ﻤﻨـﺎﻁﻕ ﺍﻟﻀﻔﺔ، ﺒﺎﻟﺘﺯﺍﻤﻥ ﻤﻊ ﻤﻭﺠﺔ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻅﻬﺭﺕ ﺘﻘﺩﻡ ﺤﺭﻜﺔ ﺤﻤﺎﺱ، ﻭﺍ ﻨﻁﻼﻕ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ، ﻜل ﺫﻟﻙ ﺸﻜل ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﺍﻟﺨﻠﻔﻴﺔ ﻟﻅﻬﻭﺭ ﺒﻭﺍﺩﺭ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﻓﻲ ﻤﻼﻤﺢ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ.

• بيئة مواتية لنظام سياسي جديد

ﺤﺘﻰ ﻴﺘﺴﻨﻰ ﻓﻬﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺼﺎﻨﻌﺔ ﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ  ﻭﻤﺅﺴﺴﺔ ﻟﻨﻅﺎﻡ ﺴﻴﺎﺴﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺒﻤﻼﻤﺢ ﺠﺩﻴﺩﺓ، ﻴﻤﻜﻥ  القاء ﺍﻟﻀﻭﺀ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ، ﻭﺍﻟﺒﺩﺍﻴﺔ ﺤﺴﺏ ﺘﺴﻠﺴﻠﻬﺎ ﺍﻟﺯﻤﻨﻲ ﺘﻌﻭﺩ ﺇلي ﻤﻭﺠﺔ ﺍﻻﻏﺘﻴﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺸﻬﺩﺘﻬﺎ ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺤﻤﺎﺱ.

فمع بداية ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﺘﻨﺎﻤﻲ ﺸﻌﺒﻴﺔ ﺤﻤﺎﺱ ﻓﻲ ﺍﻷﻭﺴﺎﻁ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﺠﻬﺕ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻀـﻐﻭﻁﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴـﺔ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺒﺈﺩﺭﺍﺠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻻﺌﺤﺔ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻭﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻭﺘﺼﻌﻴﺩ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﻤﻥ ﻫﺠﻤﺎﺘﻬﺎ ﻀﺩ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ.  ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓﺇﻟﻰ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﺭﺘﻴﺏ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻭﻓﻕ ﻤﺎ ﻴﺤﻘـﻕ ﻟﻬـﺎ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﺍﺠﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺍﻟﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ الخسائر

ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ ﺘﻠﻙ، ﻤﺜل ﻋﺩﻡ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻋﻥ ﺍﺴﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﺤﻤﺎﺱ، ﻭﺘﻌﻴـﻴﻥ ﻨـﺎﻁﻘﻴﻥ ﺇﻋﻼﻤﻴﻴﻥ،  ﻗﻠﻠﺕ ﻤﻥ ﺨﺴﺎﺌﺭ ﺤﺭﻜﺔ ﺤﻤﺎﺱ، ﺇﻻ ﺃﻨﻬﺎ ﻟﻡ تثنها ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﻓﻲ ﻁﺭﻴﻕ ﺠﺩﻴﺩ ﻴﻭﻓﺭ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻭﺘﻀﻤﻥ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻪ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺒﺭﺍﻤﺠﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﺒﺩﺃ ﻴﻅﻬﺭ ﻟﻠﻌﻠﻥ ﺒﻌﺩ ﻭﻓﺎﺓ ﻋﺭﻓﺎﺕ ﻭﻫﻨﺎ ﺘﺯﺍﻴدت الضغوط ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻟﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﺯﻴـﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻻﺕ ﻟﻠﻁﺭﻑ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ، ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺩﻓﻊ بحماس ، ﺤﺴﺏ قادتها ﻨﺤﻭ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺒﻤﺎ ﻴﺤﻤﻲ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﺘﻐﻴﻴﺏ ﺒﺭﺍﻤﺠﻬﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ، ﻭﻴﻘﻭﻱ ﻤﻥ ﺼﻤﻭﺩ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻀﻐﻭﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻬﻬﺎ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺒﻌﺩ ﻏﻴﺎﺏ ﻋﺭﻓﺎﺕ، ﻭﻫﺫﺍ  ﻤﺎ ﺃﻜﺩﻩ ﻤﺤﻤﺩ ﻏﺯﺍل ﻋﻀﻭ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻟﺤﺭﻜﺔ ﺤﻤﺎﺱ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺃﻭﻀﺢ ﺃﻥ ﻏﻴﺎﺏ ﻋﺭﻓﺎﺕ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ  ﺍﻨﺘﺨﺎﺏ ﺒﻭﺵ ﻟﻔﺘﺭﺓ ﺜﺎﻨﻴـﺔ، ﻗﺩ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ  ﻀﻐﻁ ﻤﺘﺯﺍﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ،”

ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻭﺠﺩﺕ ﺤﻤـﺎﺱ ﺃﻥ ﻭﺠﻭﺩﻫـﺎ ﻓـﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴـﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺒﺤﺩ ﺫﺍﺘﻪ ﻗﺩ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﺸﻜﻴل ﺤﺼﺎﻨﺔ ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺜﻭﺍﺒﺕ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ، ﻭﻟﻠﻭﻗ ﻭﻑ ﺃﻤـﺎﻡ ﺃﻱ ﺍﻨﺤﺭﺍﻑ. (غزال، 2005)

ﺇﻀﺎﻓﺔ  ﻟﻠﻌﻭﺍﻤل ﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻟﺫﻜﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺸﺠﻌﺕ ﺤﻤﺎﺱ ﺒﺎﻟﺩﺨﻭل ﺇﻟﻰ  ﻤﻌﺘﺭﻙ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴـﻴﺔ، ﻓﺈﻥ ﺇﺜﺎﺭﺓ ﻤﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﺫﻤﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺒﺩﺍﻫﺎ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺘﺠﺎﻩ ﻫﺫﻩ القضية .  ﺤﹼﺘﻡ ﻋﻠـﻰ ﺤﻤﺎﺱ ﺃﻥ ﺘﻁﺭﺡ ﺒﺩﺍﺌﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ، ﻓﺤﺎﻭﻟﺕ ﺇﻅﻬﺎﺭ ﻭﺍﻗﻌﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ تعاﻁﻴﻬﺎ مع ﻫﻤـﻭﻡ ﺍﻟﺸـﺎﺭﻉ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ، ﺃﻋﻠﻨﺕ ﻤﺸﺭﻭﻋﻬﺎ ﺍﻟﺨﺎﺹ في ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﻭﺍﻹﺼﻼﺡ،  ﻭﺒﺩﺃﺕ ﻤﺸﺎﺭﻜﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒـﺎﺕ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻤﻌﺘﺒﺭﺓ ﺇﻴﺎﻫﺎ ﺨﻁﻭﺓ ﺃﻭﻟﻰ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ.

ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﺍﻷﺒﺭﺯ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﺯﻤﻨﻴﺔ، ﺒل ﻜﺎﻥ ﺍﻻﻨﺴﺤﺎﺏ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﻤـﻥ ﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ ﻫﻭ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻭل ﻓﻲ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻋﻤل ﺒﻌﺽ ﻓﺼﺎﺌل ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺭﺃﺴﻬﺎ ﺤﻤـﺎﺱ، ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﺤﺩﺙ ﻭﺍﻥ ﻭﹼﻟﺩ ﺇﺸﻜﺎﻟﻴﺎﺕ  ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﻁﺭﺡ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ  ﺍﻟﺘﻲ ﺩﻓﻌﺕ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﺇﻟﻰ  ﺍﻻﻨﺴﺤﺎﺏ، ﻓﻜل ﺠﻬﺔ ﺤﺎﻭﻟﺕ ﺘﺒﻨﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻨﺠﺎﺯ ﻋﻠﻰ ﺃ ﻨﻪ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﺼﻤﻭﺩﻫﺎ ﺴﻭﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺃﺭﺍﺩﺘـﻪ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺃﺭﺍﺩﺘﻪ ﺤﻤﺎﺱ ﻭﻤﻌﻬﺎ ﻓﺼـﺎﺌل ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻤـﺔ. ﻟﻜـﻥ ﺩﻭن ﺍﻟﺨﻭﺽ ﻓﻲ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻻﻨﺴﺤﺎﺏ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻬﺎ ﻓـﻲ ﺍﻟﺒﻴﺌـﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴـﺔ ﻭﺍﻟﻭﻀـﻊ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ الداخلي والعامل ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ. (نعيرات، خريف 2004)

فان اعلان ﺤﻤﺎﺱ ﺃﻥ ﻫـﺫﺍ ﺍﻻﻨﺴـﺤﺎﺏ ﻫـﻭ ﺍﻨﺠـﺎﺯ ﻟﻠﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﺠﺩﻴﺩ ﻋﻨﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ، ﻭﻫﻭ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻁﻲ ﻤﻊ ﻫﺫﺍ الانسحاب؛  ﻓﻼ ﻤﺠﺎل ﺍﻵﻥ ﻟﻼﺒﺘﻌﺎﺩ ﻋﻥ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﻤﺤﺭﺭﺓ ﺇﺫﺍ  ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻔﻀل ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﻴﻌﻭﺩ ﻟﻬـﺎ، ﺃﻱ ﺃﻥ ﻗﺒﻭل ﺤﻤﺎﺱ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ الحياة السياسية ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ، ﻴـﺄﺘﻲ ﻜﺎﺴـﺘﻜﻤﺎل ﻟﻤﺸـﺭﻭﻋﻬﺎ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻤﺔ.

ﻟﻠﻌﻭﺍﻤل ﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻟﺫﻜﺭ ﺴﺎﻫﻤﺕ ﻓﻲ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﻭﻀﻊ ﺠﺩﻴﺩ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ  ﻴﺒﻨﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻨﻅﺎﻡ ﺴﻴﺎﺴـﻲ ﺠﺩﻴـﺩ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺒﺩﺃ ﻴﺘﺒﻠﻭﺭ ﻓﻭﺭ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻭﺼﻠﺕ ﺤﺭﻜﺔ ﺤﻤﺎﺱ ﺇﻟﻰ ﺴﺩﺓ الحكم .

3.2 تغيير مرجعية السلطة

ﺃﻭﻻ: ﺘﻜﻠﻑ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﺒﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ  بتشكيل ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴـﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﻭﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨل .

ﺜﺎﻨﻴﹰﺎ: ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺴﻴﺩ ﻴﺎﺴﺭ ﻋﺭﻓﺎﺕ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ التنفيذية ﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺭﺌﻴﺴﹰﺎ ﻟﻤﺠﻠـﺱ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ. ﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﻫﻭ ﻨﺹ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ  التأﺴﻴﺴﻲ ﻟﻠﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼـﺎﺩﺭ عن المجلس المركزي لمنظمة التحرير بتاريخ  1993/10/12 ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻤﺠـﺭﺩ ﻗـﺭﺍﺭ ﻹﻨﺸـﺎﺀ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ، ﺒل ﻟﻠﺘﺄﻜﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺴﺘﻨﺩ ﺇﻟﻰ ﻤﺭﺠﻌﻴﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻫﻲ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ.

ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﻤﺭﺠﻌﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ، ﻴﻌﻨﻲ ﺘﻠﻘﺎﺌﻴﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺴﺘﻜﻭﻥ ﻤﺤﻜﻭﻤـﺔ ﺒﻤـﺎ ﺍﻟﺘﺯﻤﺕ ﺒﻪ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﻌﻴﺩﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺇﺸﻜﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﻗﻌﺔ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﺩﺨﻭل ﻓـﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﻤﻊ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﻭﺃﺜﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻤل ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ . ﻫﺫﺍ ﺍﻷﻤﺭ ﺩﻓـﻊ ﺍﻟـﺒﻌﺽ ﺇﻟـﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺭﺠﻌﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺸﺭﻋﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺃﻭﺴﻠﻭ . ﻓﻜﺎﻥ ﻤﻭﻗﻑ ﺤﺭﻜـﺔ ﺍﻟﺠﻬﺎﺩ ﺍﻹ ﺴﻼﻤﻲ ﻭﺤﻤﺎﺱ ﺭﺍﻓﻀﺎ ﻟﻼﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺒﺎﺩﺉ ﺍﻷﻤﺭ، ﻭﺭﺍﻓﻀﺎ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ، ﻭﺒﺭﺯ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﻓﻲ ﺭﻓﺽ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﻋﺎﻡ 1996، لاﻥ ﺍﻟﻤﺸـﺎﺭﻜﺔ ﻓﻴﻬـﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻌﻨﻲ ﺘﻜﺭﻴﺱ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺃﻭﺴﻠﻭ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﺤﻤﺎس (عصفور، 2006)

ﺃﺼﺭﺕ ﺤﻤﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﺭﺅﻴﺘﻬﺎ ﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻫﺫﺍ، ﻭﺒﺩﺃﺕ ﻭﺒﺸﻜل ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭ، ﺘﻐﻴﻴﺭﺍ ﻤﺘﺩﺭﺠﺎ ﻓﻲ ﻁﺭﻴﻕ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻤﺭﺠﻌﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ. ﻜﺎﻨﺕ ﺤﻤﺎﺱ ﻗﺩ ﺤﻘﻘﺕ ﺜﻼﺙ ﻤﺭﺍﺤل ﻤﻔﺼﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﻤل ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴـﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴـﻁﻴﻨﻲ، ﺴـﺎﻫﻤﺕ ﺒﺸﻜل ﻭﺍﻀﺢ ﻓﻲ ﺇﺩﺭﺍﺝ ﺃﺴﺱ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻭﺍﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺘﻬﺎ، ﻏﻴﺭ ﺘﻠـﻙ ﺍﻟﺘـﻲ ﺤـﺩﺩﺘﻬﺎ، ﺍﺘﻔﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ ﺘﺘﻀﺢ ﻓﻲ ﺍﻵﺘﻲ :

1. البداية مع اتفاق القاهرة

ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ﻓﻲ ﺁﺫﺍﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2005، ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺠﺎﺀ ﺒﻌﺩ ﺠﻭﻻﺕ ﺤﻭﺍﺭ ﻤﺘﺴﻠﺴـﻠﺔ، ﻨﻅـﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﻜﻤﺤﺩﺩ ﺇﺩﺍﺭﻱ لانتخابات 2006 ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ، ﺤﻤﺎﺱ ﺸﺎﺭﻜﺕ ﺒﻘﻭﺓ ﻓﻲ ﺠﻭﻻﺕ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻟﺫﻟﻙ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ، ﻜﺎﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺤﺭﻜﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﻋﻤﻘﺎ ﻤﻥ ﻜﻭﻨـﻪ ﻤﻤﻬـﺩﺍ ﻻﻨﺘﺨﺎﺒـﺎﺕ ﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ.

ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺠﺭﺕ ﻭﻓﻘﺎ لاتفاق ﺍﻟﻘﺎﻫﺭة ﻓﻘﻁ، ﻭﻨﺤﻥ ﻨﺭﻯ ﺃﻥ ﺍﺘﻔـﺎﻕ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ﻨﻔﻰ ﺃﻭﺴﻠﻭ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻵﺨﺭ ﻓﻲ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺃﻭﺴﻠﻭ ﻭﻫﻭ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﺃﻋﻠﻥ ﻤﺭﺍﺭﺍ  ﺃﻥ ﺃﻭﺴـﻠﻭ ﻗﺩ ﺍﻨﺘﻬﺕ، ﻭﺃﻨﺎ ﺃﺴﺘﻁﻴﻊ ﺃﻥ ﺃﺒﻴﻥ ﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺠﺭﺕ ﻭﻓﻕ ﺍﺘﻔـﺎﻕ ﺍﻟﻘـﺎﻫﺭﺓ نفي ﺃﻭﺴﻠﻭ، كما أن الطرف الاخر في اتفاق اوسلو وهو اسرائيل أعلن مرار أن أوسلو قد انتهت، وانا لا استيطيع ان أبين لك ان الانتخابات الاخيرة جرت وفق اتفاق القاهرة وليس اوسلو. (الشوبكي، 2007)

علي هذا الاساس جرت الانتخابات التشريعية الفلسطينية، أساسا رأته حماس مختلفا تماما عما كان عليه الحال في الانتخابات عام 1996، يبدو أن اختلاف الحال الذي رأته حماس بين العمليتين الانتخابيتين لم يكن مقتصرا علي الاسس والاليات، كان الاختلاف الابرز هو ما أفرزته أنتخابات 2006 من نتائج كانت النتيجة فوز كتلة التغيير والاصلاح التابعة لحركة حماس حيث حصلت علي 76 مقعد من المجلس التشريعي. (الاوسط)

في هذه الاثناء عادت اشكاليات جديدة تطفو علي السطح، ان فتح تري المنظمة حاضنتها الوحيدة، بدأت بمحاولة الربط بين برنامج الحكومة والتزامات المنظمة، وبدأ الحديث عن برنامجين أحدهما للرئاسة والاخر للحكومة وكلاهما منتخبان، كان الخيار الاكثر منطقية ان يتم التوافق علي صيغة جديدة لادارة السلطة دون اقصاء الاخر، وكانت العلاقة بين فتح وحماس بعد الانتخابات التشريعية بحالة من التوتر والاحتقان الذي تفاوت في حدته السياسية وبظل هذه الازمة الداخلية كان هناك ضغط دولي مستمر للحصار الاقتصادي والسياسي.

2. وثيقة الوفاق الوطني

وبدات حالة من التشاور والحوار بين القوي السياسية في رام وغزة، تحت ضغط عاشته الحركة في ذلك الوقت داهمها من ثلاث جهات:

• استمرار الحصار الاقتصادي وتدهور أحوال المواطن في ظل حكمها
• مبادرة الاسري التي تتعارض في جزء منها مع مبادي الحركة
• حوار يناقش مبادرة الاسري محدود بسقف زمني أخره استفتاء

ظهرت النتائج في صيغة وثيقة جديدة وهي وثيقة الوفاق الوطني واعتقد البعض انها صيغة شكلية لما صدر عن الاسري، وهي خطوة تالية لاتفاق القاهرة نحو سعي حماس للتأسيس لمرجعية جديدة للسلطة الفلسطينية ومنطق جديد لإدارة السلطة ومؤسساتها.

واهم ما تصدر الوثيقة في بندها الاول اكدت ضرورة اقامة الدولة علي حدود 1967، اما البند الثاني يؤكد علي اتفاق القاهرة وضرورة تطبيقه وخاصة بما يتعلق بإصلاح وتفعيل منظمة التحرير، وخاصة تشكيل مجلس وطني جديد، أما البند الثالث دعت الوثيقة التمسك بخيار المقاومة، وايضا البند السادس عشر بما يخص المقاومة يشير الي ضرورة التنسيق مع الاجهزة الامنية وان  تتولي الاجهزة حماية سلاح المقاومة وهي مهمة جديدة لها.

في البند السابع توضح الوثيقة بانه لا يجب ان تصل منظمة التحرير ورئيس السلطة الي اتفاق مع الاسرائيلين الا بعد موافقة وتصديق المجلس الوطني الفلسطيني عليه، وجراء استفتاء عام يشمل كل الفلسطينين.

3. اتفاق مكة

نص اتفاق مكة الذي جاء نتاج حوار بين فتح وحماس في 6 الي 8 فبراير 2007 كان يؤكد علي ضرورة تشكيل حكومة الوحدة الوطنية وايضا التأكيد علي اتفاق القاهرة وتفاهمات دمشق وخاصة كل ما يتعلق بمنظمة التحرير، وحماس في هذا الاتفاق لم تخسر شيئا وانما ضمنت التأكد علي اتفاق القاهرة الذي يطالب بإعادة اصلاح منظمة التحرير.

اما قضية التزام حماس بالاتفاقيات الموقعة أو احترامها لم يشير نص اتفاق مكة لذلك وكان الامر مقتصرا علي خطاب التكليف لحكومة الوحدة الوطنية بصيغة الاحترام وليس الالتزام. (نص خطاب التكليف، صحيفة القدس، 2007)

• معالم جديدة لادارة العلاقة مع اسرائيل “الهدنة نموذجا”

التغيير السياسي الذي يلاحظ علي حركة حماس ليس فقط في تنظيم وادارة المؤسسة السياسية الفلسطينية، وليست علي العلاقة السياسية الداخلية الامر امتد للعلاقة القائمة مع اسرائيل وبعد فوز حماس بأغلبية التشريعية أصبح الجانب الاسرائيلي علي يقين ان اي اتفاق مع الفلسطينين دون حماس لن يتحقق.

الحالة العدائية السائدة بين حماس واسرائيل وما ترتب عليها من صيغة عنيفة للعلاقة بينهم مما وضع حماس في وظيفة رد الفعل علي السياسات الاسرائيلية وافقدها عنصر المبادرة يساعدها علي الخروج من حالة رد الفعل وتصبح هناك عملية تبادل الادوار.

طرحت فكرة الهدنة مع اسرائيل بشكل عملي عام 2003 وساعد حماس في ذلك ان قرارها جاء منسجما مع الراي الفلسطيني الذي يتوق الي اعادة الهدوء الداخلي ففي استطلاع للرأي العام أجرته الهيئة العامة للاستعلامات بتاريخ 3-6/07/2003 اشارت النتائج ان 68.8% من أفراد العينة راضون عن قرار الهدنة الذي اتخذته الفصائل كما ان 56.8% من أفراد العينة يعتقدون ان الهدنة مصلحة وطنية عامة، 67.8% يعتقدون ان الشعب الفلسطيني بحاجة الي هذه الهدنة. (للاستعلامات، 2003)

الهدنة كقرار اتخذته حماس عام 2003 ومبادرة طرحتها بعد توليها سدة الحكم بعد فوزها بانتخابات 2006 احدثت تصورين متباينين تجاهها

• الاول: نظرة متخوفة من هذه الهدنة، مستقاة من تجارب سابقة وان كان الجانب الاسرائيلي هو سبب هذا التخوف نتيجة لعدم التزامه باي هدنة سابقة
• الثاني: يشمل تصور حماس لنتائج الهدنة فيتضح في فكرتين اساسيتين

1. علي المستوي الساسي مكنت حماس من امتلاك مجال أوسع للتحرك السياسي وخاصة علي المستوي العربي والاوربي فالاستعداد للهدنة منح القوي الراغبة في التجاوب مع الحركة أمام الضغوط الامريكية والاسرائيلية من اجل فرض حصار سياسي علي حكومة تقودها او تشارك فيها حماس بالاضافة الي ذلك أفقدت اسرائيل بعضا من ذرائعها ووضعتها في موقع رد الفعل في الوقت الذي كانت فيه اسرائيل تنفرد بصناعة الحالة السياسية فيما يخص القضية الفلسطينية.

موقف امريكي واسرائيلي يرحب بالهدنة ويعتبرها سياسة فلسطينية داخلية ولا يترتب عليها استحقاقات من الطرف الاخر فهي ليست جزء من العملية السلمية.

موقف اوروبي عربي مرحب بالهدنة ويراها خطوة في الاتجاه الصحيح نحو العملية السلمية، الا انه لا يتبناها كخيار يمكن الدفاع عنه دوليا ويعتبره مجرد تهدئة لحالة الاحتقان بين الطرفين. (شفيق)

2. علي المستوي الميداني فان الهدنة تعني التقاط الانفاس للشارع الفلسطيني المنهك مما تعرض له نتيجة العدوان الاسرائيلي طلية الانتفاضة كما يشكل من وجهة نظر حركة حماس فرصة لاعادة بناء صفوف المقاومة الفلسطينية وتري حماس ان الهدنة تعاملا عسكريا مع اسرائيل بمعني توازان الرعب، اي ان ايقاف العمليات العسكرية تجاه اسرائيل يتطلب قرارا اسرئيليا في الاتجاه الاخر، متوازيا مع تنفيذ شروط الهدنة. (حمد، 2006)

• تحديات حماس في التغيير السياسي

ﻭﺍﻀﺢ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻤﺸﻬﻭﺩ، ﺃﻥ ﺤﻤﺎﺱ ﺃﺨﻔﻘﺕ ﻓﻲ ﺠﻭﺍﻨـﺏ ﺫﺍﺕ ﺜﻘـل ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺴـﺎﺤﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ، ﺃﻫﻤﻬﺎ الوضع ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻷﻤﻨﻲ مضاﻓﺎ ﺇﻟﻴﻬﻤﺎ ﺍﻟﻭﻀـﻊ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻓـﻲ ﻤﺅﺴﺴـﺎﺕ  ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ . ﻭﺒﺘﺤﻠﻴل ﺸﻤﻭﻟﻲ ﻟﻸﻤﻭﺭ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺘﺸﻜل ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﻤـﺔ  ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ، ﻭﺇﺨﻔﺎﻕ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻤﻨﻬﺎ ﻴﻌﻨﻲ ﺍﻨﻌﻜﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﺨﺭ، ﻭﻫﻨﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻟﺩﻯ ﺤﻤﺎﺱ ﻤﺭﻫﻭﻨﺎ ﺒﻭﻀﻊ ﺃﻤﻨﻲ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﺒﺤﻴﺙ ﺃﺼﺒﺢ ﺍﻟﻔﺼل ﺒﻴﻥ ﻤﺎ ﻫﻭ ﺴﻴﺎﺴـﻲ ﻭﺃﻤﻨـﻲ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﺨﻴﺎﻻ ﻻ ﻴﺤﺎﻜﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ.

ﺇﻀﺎﻓﺔ ﻟﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﻨﺠﺎﺡ ﺤﻤﺎﺱ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺠﺯﺀ ﻤﻬﻡ ﻤﻥ ﻤﺸﺭﻭﻋﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴـﻲ،  ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﺍﺘﻀﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼل السابق- ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻨﺠﺎﺤﺎ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺒﺸـﻜل ﻋـﺎﻡ، ﻟﻜـﻥ ﺤﻤﺎﺱ ﺘﻜﺒﺩﺕ ﺃﺜﻤﺎﻨﺎ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺃﻴﻀﺎ، ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ  ﻓﻲ ﺘﺸﻜﻠﻬﺎ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘـﻲ ﺍﻨﻔﺭﺩﺕ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻓﻲ ﻋﻬﺩ ﺤﻤﺎﺱ، ﻭﻤﻥ ﺍﻷﻤﺜﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺩﻓﻌﺘﻪ ﻫﻭ ﺍﻀﻁﺭﺍﺭﻫﺎ ﻟﺘﺸﻜﻴل ﺍﺌﺘﻼﻑ ﻭﻁﻨﻲ ﻟﺘﺸﻜﻴل ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺒﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺠﺩﻴﺩ .

ﻫﻭ ﺜﻤﻥ ﺃﻓﻘﺩﻫﺎ ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﺍﻟﻜﺎﻤﻠـﺔ، ﻟﻜﻨـﻪ ﻤﻨﺤﻬﺎ ﺒﺭﺍﺀﺓ ﺘﺄﺴﻴﺱ ﺃﻭل ﺤﻜﻭﻤﺔ ﻭﺤﺩﺓ ﻭﻁﻨﻴﺔ، ﺒﻤﺎ ﻴﻌﻨﻴﻪ ﺫﻟﻙ  ﻤﻥ ﺩﻻﻻﺕ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺒﻌﺩ ﺜﻘﺎﻓﻲ ﺘﻌﻭﺩ ﺒﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ، ﻭﻤﺼﺩﺍﻗﻴﺔ ﺘﺒﻨﻴﻬﺎ ﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ. ﻨﺠﺎﺡ ﺴﻴﺎﺴﻲ ﺃﺩﺭﻙ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻋﻤﻘﻪ، ﻴﻬﺩﺩ ﺍﺴـﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺘﻪ ﺍﻟﺘـﺭﺍﺒﻁ ﺍﻟﻘـﺎﺌﻡ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﻤـﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ، ﻜﻐﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ، ﻤﻀﺎﻓﺎ ﺇﻟﻴﻪ ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺸـﻜﻠﺕ ﺘﺤـﺩﻴﺎ ﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺤﻤﺎﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ .

والتحديات التي تواجه حركة حماس في التغيير السياسي هي ثلاث تحديات اساسية

1. اللحظة الاراتدادية وبرامج القوي الاخري
2. حماس والثنائيات المتناقضة
3. التحدي الاسرائيلي

الخاتمة:

ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻜﺄﺤﺩ ﺃﺒﺭﺯ ﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ، ﻜﺎﻥ ﻟﻬﺎ ﻓـﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟمرحلة ﺍﻟﺯﻤﺎﻨﻴﺔ –ﺃﻱ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ –  ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﻨﻁﻠﻕ ﻤﻥ ﺃﺴﺱ ﻭﻤﺒﺎﺩﺉ ﺘﺭﺍﻫﺎ ﺤﺭﻜﺔ ﺤﻤﺎﺱ ﺜﺎﺒﺘﺔ . ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻓﻲ ﺼﻴﻐﺘﻬﺎ ﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻴـﺔ ﻻ ﺘﻌﺒﺭ ﺤﺭﻓﻴﺎ ﻋﻤﺎ ﻫﻭ ﻭﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﺃﺩﺒﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻴﻔﻬﻡ ﻀﻤﻨﺎ ﻨﺘﺎﺠﺎ ﻟﺘﺤﻠﻴـل ﺘﻠـﻙ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺃﻥ ﻟﻬﺎ ﺒﻌﺩﺍ ﻤﺒﺩﺌﻴﺎ ﻤﻨﻁﻠق من أسس ﻓﻜﺭﻴﺔ.

ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻼﻤﺢ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﺼﻴﻐﺔ ﻋﻤل ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴـﻁﻴﻨﻲ،  ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﻘﺩ ﺤﺭﻜﺔ ﺤﻤﺎﺱ ﺠﺎﺯﻤﺔ ﺃﻨﻪ ﺒﺎﺕ ﻴﻌﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺨﻠل ﺒﻨﻴﻭﻱ ﺃﻀﻌﻑ ﻤﻥ ﻗﺩﺭﺘـﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻴﻌﺎﺏ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺩﻭﻥ ﺘﻌﺎﺭﺽ ﻭﺘﻨﺎﻗﺽ.

ﺇﻻ ﺃﻨﻬﺎ ﺃﺠﺎﺩﺕ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻔﺼﻠﻴﺔ ﻟﺘﺤﻭل ﻨﺘﺎﺌﺠﻬﺎ ﺇﻟـﻰ ﺨﻁـﻭﺍﺕ ﻭﺍﺴﻌﺔ ﻨﺤﻭ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﻴﺔ .ﻤﻥ ﻓﻘﺩ ﺘﻭﺼل ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺤﻤﺎﺱ ﺘﻤﻜﻨﺕ   ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻨﻘﺎﻁ ﻫﺎﻤﺔ ﻤﺜﻠﺕ ﻭﻟﻔﺘﺭﺓ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﻤﺭﺠﻌﻴﺔ ﻟﻌﻤل ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻭﺫﻟﻙ ،  ﻤـﻥ ﺨﻼل  ﺘﻭﺼﻠﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺜﻼﺜﺔ ﺍﺘﻔﺎﻗﺎﺕ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻤﻊ ﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﻔﺼﺎﺌل ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ، ﻜﺎﻨﺕ ﺠﻤﻴﻌﻬـﺎ

ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺘﻭﺍﻓﻕ ﻋﻠﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ، ﻭﻓﻘﺎ ﻷﺴﺱ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻻ ﺘﺤـﺘﻜﻡ  ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻗﻌﺘﻬﺎ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻤﻊ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟـﺩﻭﻟﻲ . –  ﺍﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﺴﺘﺠﻼﺀ ﻤﻭﺍﻗﻑ ﺤﺭﻜﺔ ﺤﻤﺎﺱ ﻭﺘﺼﺭﻴﺤﺎﺘﻬﺎ ﻭﻤﺎ ﻨﺸﺭ ﻋﻥ ﻗﺎﺩﺘﻬﺎ، ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻤﺘﻠﻙ ﺭﺅﻴﺔ ﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺒﻨﺎﺀ ﻫﻴﻜﻠﻴﺔ ﻭﻤﻴﺜﺎﻕ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﻔﻠﺴـﻁﻴﻨﻴﺔ، ﻀـﻤﻥ ﺃﺴﺱ ﻋﺎﻤﺔ ﺘﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﺘﻔﺎﺼﻴل ﻟﺘﻭﺍﻓﻕ ﻭﻁﻨﻲ ﻴﺠﻤﻊ ﺍﻟﻔﺼﺎﺌل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ .ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺘﻠﺨـﻴﺹ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﺤﺭﻜﺔ ﺤﻤﺎﺱ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻓﻲ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻨﺘﺨﺎﺏ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ

المراجع:

Mitchell, W. C. (1962). The American Polity. New York.

عطيات، أحمد. (1996). الطريق. بيروت: دار البيارق .

مقلد، اسماعيل صبري. ربيع، محمد محمود. (1994). موسوعة العلوم السياسية . الكويت: جامعة الكويت .

الهيئة العامة للاستعلامات. (2003). نتائج استطلاع الراي العام الفلسطيني حول قرار الهدنة بين الفصائل الفلسطينية . رام الله : الهيئة العامة للاستعلامات .

غليون، برهان. (2004). نقد السياسة الدولة والدين. بيروت: المركز الثقافي العربي.

الشوبكي، بلال الشوبكي. (2007). دراسة ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻤﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭ ﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﻭﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ “ﻨﻤﻭﺫﺠﺎ ﺤﺭﻜﺔ ﺤﻤﺎﺱ “. الضفة الغربية : جامعة النجاح .

طوالبة، حسن. (2005). العنف والارهاب من منظور الاسلام السياسي. الاردن : عالم الكتب الحديث.

الحروب، خالد. (2002). حماس الفكر والممارسة السياسية. فلسطين: دار الشروق .

نعيرات، رائد. (خريف 2004). ، ﺨﻁﺔ ﺍﻻﻨﺴﺤﺎﺏ ﻤﻥ ﻏﺯﺓ ﻭﺃﺜﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ المحتلة .

الخضر، عبد العزيز. (2005). بين التغيير ومقاومته. لندن: صحيفة الشرق الاوسط .

العروي، عبدالله. (2012). مفهوم الايديولوجيا. بيروت لبنان: المركز الثقافي العربي.

عصفور، عدنان. (2006). مقابلة .

المرسومي، عماد مؤيد جاسم . (2006). أثر دراسة قوي التغيير في استشراف مستقبل الدولة القومية – التنيمة البشرية نموذجا. العراق، جامعة النهرين، كلية العلوم السياسية: غير منشورة.

حمد، غازي. (2006). مقابلة صحفية. الرياض: مجلة البيان العدد 227.

يوسف، محمد راجح. (1994). أقدار التغيير . نابلس.

عبد الغفار، محمد راشد. (1999/2000). نظريات التنمية السياسية . القاهرة : جامعة القاهرة .

المغيربي، محمد زاهي. (2005). الديمقراطية والاصلاح السياسي. جامعة القاهرة : موقع التجديد العربي .

غزال، محمد. (2005). ندوة- اعلان القاهرة الفلسطين نحو تأسيس نظام سياسي جديد . عمان: مجلة دراسات شرق أوسطية .

الزهار، محمود. (1998). اشكاليات الخطاب السياسي الاسلامي المعاصر. الخليل: دار المستقبل.

مركز التمييز للمنظمات الغير الحكومية. (بلا تاريخ). ادارة التغيير. الاردن: www.ngoce.org/content/changem.doc.

مركز دراسات الشرق الاوسط. (بلا تاريخ). حماس تستلم السلطة من فتح .

شفيق، منير. (بلا تاريخ). قرار الهدنة الفلسطينية ابعاد ونتائج . قطر: الجزيرة نت .

السباتين، نجاح يوسف. (2004). مفاهيم النهضة الاسلامية . عمان: دار الاسراء للنشر.

بركات، نظام. (1987). مبادئ علم السياسة. عمان: دار الكرمل.

 تحريرا في 19-9-2017