مقالات

نرفض منصة موسكو

بقلم  الباحث : درويش خليفة 
– إطلاق نشطاء سوريون معارضون لنظام الحكم في سوريا حملة بعنوان “نرفض منصة موسكو “.
في إشارة لوجود منصة موسكو في مؤتمر الرياض المقبل الأربعاء القادم.
حيث تم دعوة سبعة من أعضاء منصة موسكو كأقل عدد بين وفود المعارضة التي ستحضر للعاصمة السعودية للتوافق على وفد يمثلها في التفاوض مع النظام القابض على السلطة كالقابض على جمرةً من نار،  وجاء رفضهم للمنصة كجزء من تشكيلة المعارضة، نتيجة لعدم تجانسهم وطلبات الشارع الثوري ورفضهم لرؤية المعارضة السورية الوطنية برحيل بشار الأسد الذي قاد البلاد الى الدمار والتهجير والقتل، وجلب كل قوى الشر للدفاع عن نظامه الذي ورثه من ابوه منذ عام ألفين الى الأن..
فجاء نص البيان على النحو التالي:
لم يكن خطابهم يتوافق يوماً مع ما خرجت له الثورة السورية في أذار 2011، ولم يتمسكوا أبداً بثوابتها، سقط مئات الآلاف من الشهداء واعتُقل ما يماثلهم، كما نزح ولجأ ملايين السوريين جراء الآلة العسكرية لنظام الأسد وحلفائه، وبقي أعضاء منصة موسكو متمسكين بمواقفهم بعدم الحديث عن رحيل بشار الأسد، غير مبالين بما يحصل للشعب السوري بل ومشاركين في تشريع قتله من خلال شرعنة منصة موسكو للتدخل الروسي في سوريا بحجة أنه “أنقذ الدولة السورية”.
من استخدم حق الفيتو لإحدى عشرة مرة من أجل بقاء الأسد في الحكم واستمرار قتل الشعب السوري، لن ينتج لنا منصة سياسية تتوافق مع متطلبات ثورة الشعب السوري التي نادت بالحرية والكرامة والتغيير، بل على العكس، يريد عبر مشاركة وضم منصة موسكو إلى اجتماعات الرياض أن يشوش على وفد المعارضة السورية، ويصنع الفجوات والثغرات فيه لمحاولة إجباره التخلي عن تمسكه بثوابت ثورة الشعب السوري ورحيل بشار الأسد.
ونؤكد أن دماء شهداء الحرية اليوم عار على كل من يدعم بقاء سفاح دمشق في السلطة.
 وَ قد ركزت المطالَب على:
1- رفض وجود منصة موسكو في اجتماعات الرياض.
2- رفض وجود منصة موسكو، في أي جسم ينتج عن اجتماعات المعارضة.
3- رفض أي بيان لا يتضمن إزاحة بشار الأسد، وتشكيل حكومة انتقالية كاملة الصلاحيات.
#نرفض_منصة_موسكو
Rate this post

المركز الديمقراطى العربى

المركز الديمقراطي العربي مؤسسة مستقلة تعمل فى اطار البحث العلمى والتحليلى فى القضايا الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية، ويهدف بشكل اساسى الى دراسة القضايا العربية وانماط التفاعل بين الدول العربية حكومات وشعوبا ومنظمات غير حكومية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى