الأفريقية وحوض النيلالدراسات البحثية

العلاقة بين سلطات النظام السياسي في زامبيا

اعداد : محمد عبد المجيد حسين – باحث في الشئوون الافريقية والشرق الاوسط 

طالب ماجستير قسم السياسة والاقتصاد

  • المركز الديمقراطي العربي

مقدمة

قديماً كانت تعرف زامبيا باسم رودسيا الشمالية تحديداً منذ عام 1911م , ثم أعيد تسميتها إلى زامبيا عند اعلان استقلالها عام 1964م ، الاسم الجديد لزامبيا مشتق من نهر زامبيزي والذي ينبع من تلال كالني في المنطقة الشمالية الغربية من البلاد ويتدفق غرباً ويشكل حدودها الجنوبية.

في عام  1953 أنشأت بريطانيا اتحادًا بين رودسيا الشمالية ورودسيا الجنوبية ونياسالاند , عارض الأفارقة الاتحاد لهيمنة الأقلية الأوروبية على الحكم في رودسيا الجنوبية , وفي عام 1963 أعلنت بريطانيا حل الاتحاد , وفي 24 أكتوبر 1964 أصبحت رودسيا الشمالية دولة زامبيا المستقلة .

انتخب كنيث كاوندا رئيسًا لها عام 1964، ثم أعيد انتخابه في أعوام 1968، 1973، 1978، 1983 و1988, وظل (حزب الاستقلال الوطني المتحد) الحزب السياسي الوحيد خلال الفترة من 1972 إلى 1990,  وفي أكتوبر 1991 فاز تجمع الأحزاب الديمقراطية بالانتخابات وفاز فردريك چيلوبا برئاسة الجمهورية، وتنحى كاوندا عن رئاسة حزبه في ديسمبر 1991.

بعد حل الاتحاد عرفت رودسيا الجنوبية باسم رودسيا , وفي عام 1965 أعلنت رودسيا الاستقلال تحديًا لبريطانيا , وتوترت العلاقات  بين زامبيا ورودسيا، لرفض حكومة الأقلية البيضاء إعطاء الأغلبية الأفريقية صوتًا مسموعًا في الحكم , تعرضت زامبيا لمشاكل اقتصادية خطيرة في سبعينيات وثمانينيات القرن العشرين ، حيث حظرت روديسيا نقل زامبيا لبضائعها عبر إقليم رودسيا، وبذلك حرمت زامبيا من منفذها الرئيسي إلى البحر، ثم رفعت رودسيا الحظر سريعًا، ولكن زامبيا ظلت ترفض نقل بضائعها عبر روديسيا حتى عام 1978م.

سيطر الأفارقة على الحكم في رودسيا في عام 1980م ، وتم تغيير اسم البلاد إلى زمبابوي ، ثم تحسنت العلاقات بين زامبيا وزمبابوي , كذلك عانى اقتصاد زامبيا تدني أسعار النحاس في الأسواق العالمية ، وانخفاض احتياطي البلاد من النحاس في عام 1990، سمحت زامبيا بعمل الأحزاب السياسية المعارضة , وفي عام 1991 فازت بنتائج الانتخابات الحركة الديمقراطية للتعددية الحزبية بزعامة فردريك چيلوبا الذي ألحق الهزيمة بكاوندا , حازت الحركة أكثر مقاعد الجمعية الوطنية وفي عام 1996 أعيد انتخاب چيلوبا مرة أخرى.

الـمـطلب الاول: بيئة عمل النظام السياسي في زامبيا

أولاً : البيئة الداخلية :

  1. لمحه تاريخية :

أصبحت زامبيا جمهورية فور حصولها على الاستقلال في أكتوبر 1964, من 2011 إلى 2014 ظل مايكل ساتا رئيسا لزامبيا ، حتى وافته المنية في 28 أكتوبر 2014[1].

بعد وفاة ساتا ، أصبح نائب الرئيس غي سكوت ، وهو زامبي من أصل اسكتلندي، رئيسا لزامبيا بالنيابة , وفي 24 يناير  2015 أعلن أن إدغار تشاغوا لونغو فاز في الانتخابات ليصبح الرئيس السادس في سباق تصويتي علي الرئاسة متنازع عليه بشدة , حصل إدغار على 48.33٪ من الأصوات وذلك بفارق 1.66٪ على أقرب منافس له هاكندي هيشيلما ، والذي حصل علي نسبة 46.67٪  و 9 مرشحين آخرين حصلوا على أقل من 1٪ لكل منهما.[2]

  1. الجغرافيا :

               تعد زامبيا بلد غير ساحلي وتقع في الجنوب الأفريقي ، لديها مناخ استوائي وفقاً لموقعها بالقرب من خط الاستواء وهي تتكون في الغالب من هضاب عالية مع بعض التلال والجبال ، وتتخللها العديد من الوديان والأنهار , تبلغ مساحتها 752،614 كم 2 (290،586 ميل مربع) وهي تقع في الترتيب ال39 من قائمة أكبر البلدان في العالم  , وهي أصغر قليلا من شيلي , تقع زامبيا في الغالب بين خطي عرض 8 ° و 18 ° جنوبا وخطي طول 22 ° و 34 ° شرقا .[3]

وتستنزف زامبيا حوضين نهريين رئيسيين: حوض زامبيزي / كافوي في الوسط والغرب والجنوب يغطي حوالي ثلاثة أرباع البلد؛ و حوض الكونغو في الشمال ويغطي حوالي ربع البلاد , وتشكل منطقة صغيرة جدا في الشمال الشرقي جزءا من حوض الصرف الداخلي لبحيرة روكوا في تنزانيا.[4]

  1. السكان :

ووفقا لتعداد زامبيا لعام 2010 ، بلغ تعداد سكان زامبيا 666, 13,092 نسمة ثم وصل الي 16,212,000 نسمة لعام 2015 ,  تمتاز زامبيا بدرجة كبيرة من التنوع العرقي مع ما مجموعه 73 من القبائل العرقية المختلفة , وخلال احتلال البلاد من قبل البريطانيين بين عامي 1911 و 1963 اجتذبت البلاد المهاجرين من أوروبا وشبه القارة الهندية وغيرهم الذين جاءوا بغرض العمالة , في حين غادر معظم الأوروبيين بعد انهيار حكم الأقلية البيضاء ولا يزال هناك عدد لا بأس به من الآسيويين.[5]

وفي أول تعداد مسجل أجري في 7 مايو 1911، كان هناك ما مجموعه 496,1 من الأوروبيين؛ 39 أسياوي و 000 820 أفريقي , ولم يتم احتساب الأفارقة السود في جميع عمليات التعداد الستة التي أجريت في 1911 و 1921 و 1931 و 1946 و 1951 و 1956 قبل الاستقلال , وبحلول عام 1956 عندما أجري آخر تعداد قبل الاستقلال كان هناك 65277 من الأوروبيين ؛ 5450 اسياويين ؛ 5450 ملونيين ، و 2100000 أفريقي.[6]

وفي التعداد السكاني لعام 2010، كان 98.2 % من السود الأفارقة ، و1.8% من مجموعات عرقية أخرى.

وتعد زامبيا من أكثر البلدان تحضرا في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى , حيث يتركز 44 في المائة من السكان في عدد قليل من المناطق الحضرية على طول ممرات النقل الرئيسية، في حين أن المناطق الريفية قليلة السكان. وبلغ معدل الخصوبة 6.2 % في عام 2007 (6.1 في عام 1996، 5.9 في الفترة 2001-2002).[7]

  1. الاقتصاد :

حالياً يبلغ متوسط صادرات زامبيا السنوية بين 7 و8 مليار دولار امريكي[8], وهناك 60.5٪ من الزامبيين يعيشون تحت خط الفقر الوطني المعترف به دوليا ،  وذلك مع معدلات فقر في المناطق الريفية تصل الي 77.9٪ , ومعدلات فقر في المناطق الحضرية بنسبة 27.5٪ , كما تعتبر البطالة ونقص العمالة في المناطق الحضرية من المشاكل الجوهرية التي تؤثر في اقتصاد زامبيا , فضلا عن ان  معظم المزارعين الزامبيين من مزارعين الكفاف .[9]

تقع زامبيا في المرتبة 117 وفقاً لمؤشر التنافسية العالمية من اصل 128 دولة في عام 2007 ، مما يؤثر علي معدلات النمو الاقتصادي بها , كما لا تزال المؤشرات الاجتماعية في الانخفاض ، ولا سيما في مؤشر متوسط العمر المتوقع عند الميلاد (حوالي 40.9 سنة) ونسبة وفيات الأمهات (830 لكل 100000 سيدة عند سن الحمل والانجاب )  , فضلا عن ذلك فان معدل النمو الاقتصادي في الدولة لا يمكن أن يستوعب معدل النمو السكاني المتزايد أو الضغوط الاجتماعية المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية واثاره على الاقتصاد.[10]

سقطت زامبيا في براثن الفقر بعد تراجع أسعار النحاس الدولية في عام 1970م , كما تسبب النظام الاشتراكي في انخفاض ايرادات الدولة بالاضافة الي عدة محاولات فاشلة من صندوق النقد الدولي وبرامج التكيف الهيكلي , سياسة عدم التداول من خلال طريق الامداد الرئيسي وخط السكك الحديدية إلى البحر – عن طريق تلك الاراضي التي عرفت قديما باسم روديسيا (زيمبابوي حاليا ) خلال الفترة (1965-1979) كان يكلف الاقتصاد الزامبي خسائر كثيرة , وبعد نظام كاوندا (من عام 1991) بدأت الحكومات المتعاقبة القيام بإصلاحات محدودة لم تساعد في انعاش الاقتصاد بدرجة سريعة , ولكنها تخلصت من حالة الركود الاقتصادي في البلاد والتي انتهت عام 1990م , وفي عام 2007 سجلت زامبيا السنة التاسعة على التوالي من النمو الاقتصادي , وبلغ معدل التضخم 8.9٪ انخفاضا من معدل 30٪ في عام 2000. [11]

وفي يناير 2003، أبلغت الحكومة الزامبية صندوق النقد الدولي و البنك الدولي ، أنها ترغب في إعادة التفاوض على بعض معايير الأداء التي تدعو إلى خصخصة مصرف زامبيا التجاري الوطني  والمرافق الهاتفية والكهربائية الوطنية ,  وعلى الرغم من التوصل إلى اتفاقات حول هذه القضايا، ادي الاسراف في الانفاق على اجور الخدمة المدنية الي تاخر الموعد النهائي لسداد التزامات القرض من أواخر عام 2003 إلى أوائل عام 2005، وفي محاولة للوصول إلى إنجاز بشأن البلدان الفقيرة المثقلة بالديون في عام 2004، وضعت الحكومة ميزانية تقشف لعام 2004، وجمدت رواتب الخدمة المدنية وزادت عدد من الضرائب , ادي ارتفاع الضرائب وتجميد الأجور في القطاع العام وحظر زيادات الرواتب ووقف التعيينات الجديدة إلى إضراب عام في البلاد في فبراير 2004.[12]

من حينها اتبعت الحكومة الزامبية مبادرة التنويع الاقتصادي لتقليل اعتماد الاقتصاد على صناعة النحاس , وتسعى هذه المبادرة لاستغلال عناصر أخرى من قاعدة الموارد الغنية في زامبيا من خلال تشجيع الزراعة والسياحة والتعدين والأحجار الكريمة واستغلال الطاقة المائية .

ثانياً : البيئة الخارجية للنظام :

تؤثر البيئة الخارجية بدرجه كبيرة علي فعاليات اي نظام سياسي لاي دولة ولاسيما تلك المنظمات والتكتلات التي تنضم لها تلك الدولة .

أ : البيئة الإقليمية :

  1. دول الجوار :

ركزت العلاقات الخارجية لزامبيا بعد الاستقلال في عام 1964 في غالبها على دعم حركات التحرير في بلدان أخرى في الجنوب الأفريقي، مثل المؤتمر الوطني الأفريقي و سوابو , وخلال الحرب الباردة كانت زامبيا عضوا في منظمة عدم الانحياز .

وتشارك زامبيا في نزاع حدودي يتعلق بتقارب حدود بوتسوانا وناميبيا وزامبيا وزمبابوي , وثمة نزاع إضافي مع جمهورية الكونغو الديمقراطية يتعلق بمنطقة جيب لونشيندا – بويتو .

بعد الاستقلال في عام 1964، كانت زامبيا من أكثر المعارضين صراحة لحكم الأقلية البيضاء والاستعمار وكان الرئيس كينيث كاوندا  الذي شغل منصبه 1964-1991، داعيا واضحا جدا للتغيير في الجنوب الأفريقي , وقد دعم نشاط الاتحاد الوطني للاستقلال التام لأنغولا خلال الحرب الانغولية والحرب الأهلية في سويابو ,  كذلك شملت فترة كفاحه دعم استقلال ناميبيا عن جنوب افريقيا , كذلك الفصل العنصري في زمبابوي , ومساعدة المؤتمر الوطني الافريقي في كفاحه ضد الفصل العنصري في جنوب افريقيا.[13]

  1. الاتحاد الافريقي :

زامبيا عضو في 44 منظمة دولية ، مع الأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية والاتحاد الأفريقي والجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي .[14]

  1. التجمعات الاقليمية :

تجدر الاشارة الى ان زامبيا عضو فى منظمة الوحدة الافريقية المعروفة حاليا باسم الاتحاد الافريقى ، وكانت رئيسا لها حتى يوليو 2002, وتشارك زامبيا ايضا فى التعاون الاقتصادى للنقابات ، وفي المجموعة الاقتصادية الافريقية , وتشترك زامبيا من بين ركائزها المختلفة في تكتلين وهم الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي [15]، والمنطقة التجارية التفضيلية او السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي (الكوميسا) , والبلد عضو أيضا في رابطة إدارة الموانئ في أفريقيا الشرقية والجنوبية .

تأسست السادك في عاصمة زامبيا لوساكا في 1 أبريل 1980، كما يوجد مقر الكوميسا هناك أيضا. [16]

ب : البيئة الدولية :

  1. الولايات المتحدة :

ويمكن وصف العلاقة الدبلوماسية بين الولايات المتحدة الأمريكية وزامبيا بأنها حارة وتعاونية الي حد كبير , فقد تعاونت عدة إدارات أمريكية تعاونا وثيقا مع أول رئيس لزامبيا كينيث كاوندا على أمل تيسير حلول للصراعات في روديسيا (زمبابوي) وأنغولا وناميبيا , كما تعمل الولايات المتحدة حاليا بشكل وثيق مع حكومة زامبيا لهزيمة وباء فيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز الذي يدمر زامبيا، وايضا لتعزيز النمو الاقتصادي والتنمية ، وتنفيذ الإصلاح السياسي اللازم لتعزيز الحكومة الفعالة , كما تدعم الولايات المتحدة جهود الحكومة للقضاء على الفساد , وتعد زامبيا من الدول المستفيدة  من قانون النمو والفرص الأفريقية (أغوا) , وتقدم حكومة الولايات المتحدة مجموعة متنوعة من المساعدة التقنية وغيرها من أشكال الدعم التي تديرها وزارة الخارجية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وبرنامج حساب تحديات الألفية (مكا) ومراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها ، وزارة المالية ، وزارة الدفاع ، وفيلق السلام , وتقدم معظم المساعدات الأمريكية للإغاثة من الإيدز، دعما لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية.[17]

  1. الامم المتحدة :

وانضمت زامبيا إلى الأمم المتحدة في 1 ديسمبر 1964 بعد شهر واحد فقط من استقلالها , وتجدر الاشارة الى ان زامبيا لديها بعثة دائمة للامم المتحدة التي مقرها فى 237 شارع الشرق 52 بمدينة نيويورك , رئيس البعثة هو عشرات تشيسولا كابوما .[18]

  1. كومنولث الامم :

تجدر الاشارة الى ان زامبيا هى جمهورية من الجمهوريات المنضمة الي الكومنولث منذ يوم 24 أكتوبر 1964، عندما أصبحت روديسيا الشمالية مستقلة.[19]

المطلب الثاني

مؤسسات النظام السياسي في جمهورية زامبيا

وغالبا ما تنقسم مؤسسات النظام السياسي الي منظمات رسمية ومنظمات غير رسمية وذلك علي النحو التالي :

أولاً : المؤسسات الرسمية :

تنقسم المؤسسات الرسمية إلي ثلاثة سلطات وهي  السلطة التنفيذية ، مجلس الدولة ، السلطة التشريعية و القضائية .

ا. السلطة التنفيذية :

وتستمد السلطة التنفيذية من شعب زامبيا ويجب أن تمارس بطريقة متوافقة مع مبادئ العدالة الاجتماعية والرفاهية للشعب والمتوافق عليها وفقا للدستور.

أ . رئيس الجمهورية : 

رئيس للجمهورية هو رئيس الدولة ورئيس الحكومة والقائد العام للقوات المسلحة وقوات الدفاع .

يشترط علي ممارسة الرئيس لصلاحياته التنفيذية : احترام وتأييد وحماية هذا الدستور , حماية سيادة الجمهورية , تعزيز الديمقراطية وتعزيز وحدة الأمة , احترام التنوع العرقي في المجتمعات المختلفة لزامبيا , تعزيز وحماية حقوق وحريات الإنسان , الحفاظ على سيادة القانون .[20]

ويشترط لكي يترشح شخص لمنصب الرئاسة ان يكون مواطن بالولادة أو النسب , كان مقيما في زامبيا على الأقل خمسة وثلاثين عاما , مؤهل اكاديمياً , يتحدث بطلاقة اللغة الرسمية , مستوفي لالتزاماته الضريبية , يدفع رسوم الانتخابات المقررة , يلتزم بالتاريخ المحدد لتقديم أوراق الترشيح , و معتمد من قبل ما لا يقل عن مائة من الناخبين المسجلين في كل مقاطعة .[21]

ومدة ولاية الرئيس خمس سنوات والتي يجب ان تتزامن مع فترة البرلمان , يحصل علي المنصب الرئاسي الذي يحصل علي اكثر من خمسين في المئة من الأصوات الصحيحة , وإذا كان في الاقتراع الأولي لا يتلقى المرشح الرئاسي أكثر من خمسين في المئة من الأصوات الصحيحة ، وجب إجراء اقتراع ثان سيعقد في غضون سبعة وثلاثين يوما من تاريخ الاقتراع الأولي، حيث يجب أن يكون المرشحون للمرحلة الثانية الحاصلين علي (أ) أعلى وثاني أكبر عدد من الأصوات الصحيحة في الاقتراع الأولي , أو (ب) على عدد متساو من الأصوات الصحيحة في الاقتراع الاولي .[22]

ب . نائب الرئيس :

المؤهلات والقيود التي تطبق علي المرشح الرئاسي تنطبق على الشخص الذي يختاره الرئيس ليكون نائبه  , يقوم نائب الرئيس بمهام منصبه في نفس اليوم من ترشحه , كما يقوم بأداء مهام السلطة التنفيذية أثناء غياب الرئيس عرضاً .[23]

مدة منصب نائب الرئيس خمس سنوات , والشخص الذي شغل مرتين منصب نائب الرئيس لا يجب أن يتم اختياره كنائب رئيس مره اخري , يقوم الرئيس باختيار شخص ليكون نائب الرئيس  ويشترط موافقة ثلثي أعضاء البرلمان ليحصل علي منصبه ذلك , نائب الرئيس مسئولاً أمام الرئيس في أداء مهام نائب الرئيس. [24]

ـ . مجلس الوزراء : 

يتالف مجلس الوزراء من (أ) الرئيس.(ب) نائب الرئيس.(ج) الوزراء. (د) النائب العام[25] , وتتمثل اهم وظائف مجلس الوزراء على النحو التالي:

  • (أ) الموافقة علي تنفيذ سياسة الحكومة وتقديم مقترحاتها .
  • (ب) الموافقة على مشاريع القوانين الحكومية .
  • (ج) الموافقة علي ميزانية الجمعية الوطنية .
  • (د) توصيات الانضمام والتصديق الدولي لاتفاقيات ومعاهدات الجمعية الوطنية.

(ه) سياسات الاقتراض.[26]

و يجب علي مجلس الوزراء ان يجتمع مرة واحدة على الأقل في كل شهر لأداء وظائفه على النحو المحدد في المادة 114 , يقوم أمين مجلس الوزراء بالتشاور مع الرئيس، والدعوة لاجتماعات مجلس الوزراء. [27]

تتم إزالة الوزراء من مناصبهم من قبل الرئيس او ان يستقيل الوزير بموجب إشعار خطي مقدم إلى الرئيس, ويقوم الرئيس بتعيين وزير لكل مقاطعة من بين أعضاء البرلمان. [28]

  1. السلطة التشريعية :

يتكون برلمان زامبيا من الرئيس والجمعية الوطنية , فالسلطة التشريعية للجمهورية يمارسها البرلمان , ولا يجوز لأي شخص أو هيئة  بخلاف البرلمان سلطة إصدار التشريعات ، باستثناء ما يخوله هذا الدستور .[29]

ويسن البرلمان تشريعات من خلال مشاريع القوانين التي تم إقرارها من قبل الجمعية الوطنية ويوافق عليها الرئيس وتشرف الجمعية الوطنية على : أداء الوظائف التنفيذية , كفالة الإنصاف في توزيع الموارد الوطنية بين شعب زامبيا ,  تخصيص أموال للنفقات من جانب أجهزة الدولة، الدولة والمؤسسات، وإدارة المقاطعات، والسلطات المحلية، و الهيئات الأخرى؛ فحص الإنفاق العام، بما في ذلك الدفاع، والنفقات الدستورية والخاصة؛ الموافقة على الدين العام قبل التعاقد والموافقة على الاتفاقات والمعاهدات الدولية من قبل يتم الانضمام إليها أو التصديق عليها. [30]

يجوز لعضو البرلمان أو الوزير أن يقدم مشروع قانون في الجمعية الوطنية. [31]

عندما يقدم مشروع قانون إلى الرئيس للموافقة عليه، على الرئيس، في غضون واحد وعشرين يوما من استلامه مشروع قانون- (أ) الموافقة على مشروع القانون؛ أو (ب) إحالة مشروع القانون إلى الجمعية الوطنية لإعادة النظر فيه، مع الإشارة إلى أي تحفظ لدى الرئيس بشأن مشروع القانون. [32]

تتألف الجمعية الوطنية من مائة وخمسة وخمسون عضوا ينتخبون انتخابا مباشرا على أساس قاعدة تصويت الأغلبية البسيطة  ,  ويجوز للرئيس أن يرشح شخص لعضوية البرلمان إذا رأى الرئيس ضرورة ذلك في تعزيز وتمثيل المصالح الخاصة . [33]

ينتخب أعضاء البرلمان ورئيس الجمعية الوطنية بالاقتراع السري  من قائمة أسماء الأشخاص المؤهلين لينتخبوا أعضاء البرلمان، ويشترط فيمن ينتخب رئيسا للجمعية الوطنية ان يكون مواطن بالولادة أو النسب , لا يحملون الجنسية المزدوجة , كان مقيما في زامبيا على الأقل خمسة وثلاثين عاما , مؤهل اكاديمياً , كما يجب أن يكون هناك اثنين من نواب رئيس المجلس الوطني للجمعية , والذين ليسوا أعضاء في الحزب السياسي نفسه .[34]

  1. السلطة القضائية :

تتكون الهيئة القضائية في زامبيا من المحاكم العليا , المحاكم الفرعية المحاكم العليا ( الرئيسية ) : تتمثل اعلي سلطة قضائية في زامبيا في المحكمة العليا

تتالف من  : تسعة  قضاة  .[35]

المحاكم الفرعية : تتكون من محكمة عليا ومحاكم صلح ومحاكم محلية .

طريقة اختيار القضاة ومدة عضويتهم : يعين رئيس الجمهورية قضاة المحكمة العليا , ويصادق علي تعيينهم الجمعية الوطنية .

السلطة القضائية مستقلة حيث :

  • (1) السلطة القضائية لا تخضع إلا لهذا الدستور والقانون ولا يجوز ان تخضع لسيطرة أو توجيه من شخص أو سلطة .
  • (2) لا يحق لشخص يشغل منصب عام ان تتداخل مهامه مع  أداء وظيفة قضائية من قبل قاض أو ضابط قضائي.
  • (3) لا يجوز للسلطة القضائية  في أداء وظائفها الإدارية وإدارة الشؤون المالية، ان تخضع لسيطرة أو توجيه من شخص أو سلطة.
  • (4) علي اشخاص المناصب العامة الحفاظ علي استقلال وكرامة وفعالية السلطة القضائية.
  • (5) لا يجوز الغاء منصب قاض أو ضابط قضائي .[36]

ثانيا : المؤسسات غير الرسمية :

وهي تشمل الاحزاب ومنظمات المجتمع المدني وجماعات الضغط والمصالح ..

1) الاحزاب :

(1) للحزب السياسي الحق في :

(أ) نشر معلومات عن الجوانب الاجتماعية والاقتصادية لبرنامجها ذو الطابع الوطني، وايضاح التوجه الايديولوجي له . (ب) ترشح اعضاؤه للانتخاب . (ج) إجراء انتخابات أولية لاختيار المرشحين.[37]

(2) علي الحزب السياسي ان يحترم :

(أ) تعزيز القيم والمبادئ المحددة في هذا دستور. (ب) ان تكون ذات طابع وطني. (ج) تعزيز الوحدة الوطنية ودعمها . (د) تعزيز الديمقراطية وممارستها من خلال نظام منتظم وحر وإجراء انتخابات نزيهة داخل الحزب. (ه) احترام حق أعضائها في المشاركة في الشؤون الحزبية . (و) احترام حق أعضائها في طلب الانتصاف لها  أو المحكمة عندما يتضرر حزب سياسي بقرار من المحكمة . (ز) الاشتراك في مدونة السلوك السياسية ومراعاتها الأطراف، على النحو المنصوص عليه. [38]

(3) لا يجوز لأي حزب سياسي ان :

(أ) تقوم على أساس ديني أو لغوي أو عرقي أو إثني أو قبلي، أو الجنس، أو قطاعي أو اقليمي او احتواء الدعاية القائمة على أي من هذه العوامل . (ب) الانخراط في أعمال العنف أو الترهيب من قبل أعضائها أو تشجيعها، أو المؤيدين، أو غيرهم من الأشخاص.  (ج) الانخراط في ممارسات فاسدة . (د) استخدام الموارد العامة على النحو المنصوص عليه لمصلحة أعضائها.[39]

الانتقال من الحزب الواحد للتعددية الحزبية :

منذ عام 1972 وحتى عام 1991 كانت زامبيا دولة حزب واحد حيث يعتبر حزب الاستقلال الوطني المتحد هو الحزب السياسي القانوني الوحيد تحت شعار زامبيا أمة واحدة , وفي عام 1991 جاء فردريك چيبولا خلفاً لكوندا، وينتمي إلى الحزب الديمقراطي الاشتراكي والذي يصبو من أجل ديمقراطية متعددة الأحزاب لتبدأ فترة من النمو الاجتماعي والاقتصادي  ولتنتهي الحكومة المركزية , لـِڤي مواناواسا خليفة چيبولا المختار تولى الحكم من يناير 2002 حتى وفاته في أغسطس 2008، ويرجع له الفضل في حملات تقليل الفساد وزيادة رفاهية الحياة , بعد وفاة مواناواسا خلفه روپيا باندا كرئيساً بالإنابة قبل انتخابه رئيساً عام 2008 ,  تولى المنصب ثلاث سنوات فقط بعد هزيمته في انتخابات 2011 من قبل مايكل ساتا مرشح حزب الجبهة الوطنية , توفى سانتا في 28 أكتوبر 2014 ليخلفه نائبه گاي سكوت.[40]

2) جماعات الضغط السياسي وقادتها :

لا يوجد لدي زامبيا جماعات ضغط سياسي .[41]

المطلب الثالث: العلاقة بين السلطات وتقييم النظام السياسي لزامبيا

خلصنا مما سبق الي ان النظام السياسي في زامبيا والحياة السياسية بها قائمة علي اطار ديمقراطي محوري , حيث تجري السياسة في زامبيا في إطار جمهورية ديمقراطية تمثيلية رئاسية ، حيث يكون رئيس زامبيا رئيسا للدولة ورئيسا للحكومة في ظل نظام متعدد الأحزاب  , بينما تمارس الحكومة السلطة التنفيذية ، و تتولى السلطة التشريعية كلا من الحكومة والبرلمان في ان واحد . وفيما يخص السلطة القضائية فالأصل انها مستقلة , ويشكل الرئيس ونائب الرئيس ومجلس الوزراء السلطة التنفيذية , وينتخب الرئيس نائبا للرئيس وأعضاء مجلس الوزراء من المسؤولين المنتخبين , ويعد دور الحكومة ونائب الرئيس هو تقديم المشورة للرئيس حول سياسات الدولة والاستراتيجيات المقترحة . هذا بينما يوجد القضاء الزامبي بشكل مستقل عن السلطتين التنفيذية والتشريعية , وتستخدم السلطة القضائية في المقام الأول نظام القانون العام الإنكليزي والتي تتضمن بعض الأعمال الزامبية , كما يتم تضمين القوانين العرفية المتوافقة في النظام القانوني في الدولة . وتتألف الهيئة التشريعية من الرئيس والجمعية الوطنية , و تجدر الاشارة الى ان زامبيا تضم ​​مجلسا وطنيا يضم 158 عضوا، ثمانية منهم يرشحهم الرئيس، بينما ينتخب المواطنون 150 لمدة خمس سنوات , وينتخب أعضاء الجمعية الوطنية رئيس المجلس , وتقوم الهيئة التشريعية بصياغة القوانين الوطنية وتمريرها في شكل مشاريع قوانين , ولكي يصبح مشروع القانون قانونا، يتعين على الرئيس الموافقة عليه والتوقيع عليه .      ويكفل الدستور الزامبي من خلال الفصل بين سلطات الازرع الثلاثة للحكومة ، يضمن الدستور الزامبي مساءلة الثلاثة ازرع من قبل المواطنين والفروع الحكومية الأخرى .

وقد استطاعت زامبيا استيعاب التعدديات بداخلها وحافظت علي بيئة سياسية مستقرة ومستقلة بعيدا عن الحروب الاهلية والانقلابات في محيط الدول المجاورة لها , حتي انها احتلت الترتيب الرابع علي دول القارة الافريقية في تقييم ثقافة النظام السياسي بواقع 6.88 من 10 لعام 2014 .[42]

خاتمة:

تعد زامبيا دولة ديمقراطية تمثيلية متعددة الأحزاب فرئيس الدولة هو رئيس الحكومة , ويعتبر الدستور الذي أنشئ في عام 1991 يشكل الاطار الاساسي للنظام السياسي في زامبيا , فقد حصلت زامبيا على استقلالها فى عام 1964 وبعدها أصبحت جمهورية بموجب دستور عام 1964, و تحت قيادة كينيث كاوندا (1964-1991) أصبحت زامبيا دولة الحزب الواحد بعد إدخال دستور 1973 ومع ذلك أدت التوترات ومعارضة احتكار الحزب لحزب الاستقلال الوطني الموحد إلى إعادة إدخال سياسة التعددية الحزبية في عام 1991 وهو العام الذي انتهت فيه فترة حكم كاوندا.

وبموجب النظام المتعدد الأحزاب أجريت الانتخابات الأولى في 31 أكتوبر 1991, ويحق لجميع البالغين فوق سن 18 عاما التصويت في الانتخابات .

ويعتبر الرئيس هو رئيس الدولة والقائد العام للقوات المسلحة ورئيس السلطة التنفيذية , ويعطي الدستور الرئيس سلطة مباشرة لتنفيذ سلطته من خلال المكاتب التابعة له , وأعضاء مجلس الوزراء (الوزراء ونوابهم) مسؤولون أمام الجمعية الوطنية.

ويوجد القضاء الزامبي بشكل مستقل عن السلطتين التنفيذية والتشريعية , ورئيس القضاء يتم تعيينه من قبل الرئيس، وهو رئيس السلطة القضائية , وينقسم النظام القضائي في زامبيا إلى عدة محاكم أعلاها المحكمة العليا.

وتتألف الهيئة التشريعية من الرئيس والجمعية الوطنية , كما تجدر الاشارة الى ان زامبيا تضم ​​مجلسا وطنيا يضم 158 عضوا ، ثمانية منهم يرشحهم الرئيس، بينما ينتخب المواطنون 150 لمدة خمس سنوات , وينتخب أعضاء الجمعية الوطنية رئيس المجلس , وتقوم الهيئة التشريعية بصياغة القوانين الوطنية وتمريرها في شكل مشاريع قوانين ولكي يصبح مشروع القانون قانونا يتعين على الرئيس الموافقة عليه والتوقيع عليه.

قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائمة المراجع:

اولاً : مراجع باللغة العربية :

(أ) الوثائق :

  1. وزارة الخارجية لدولة زامبيا , دستور دولة زامبيا المعدل لسنة 2016 ( لوساكا : وزارة الخارجية الزامبية , 2016) .

(ب) بحوث منشورة :

  1. الانكتاد : “استعراض النظراء الطوعي لقوانين وسياسات المنافسة : تقرير ثلاثي عن جمهورية تنزانيا المتحدة – زامبيا – زمبابوي” , مؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية (نيويورك وجنيف : الامم المتحدة ,2012) .

(ج) مصادر انترنت :

  1. المعرفة : زامبيا , ( اخر دخول 4/12/2017 في 1:21ص ) , متاح علي : https://www.marefa.org/%D8%B2%D8%A7%D9%85%D8%A8%D9%8A%D8%A7
  2. احصاءات افريقية : تقييم ثقافة النظام السياسي , (اخر دخول 4/12/2017 في 2.40 ص) , متاح علي الرابط : https://ar.actualitix.com/country/afri/ar-africa-political-culture.php
  3. موسوعة المقاتل : النظام السياسي في زامبيا , ( اخر دخول 4/12/2017 في 1:23ص ) , متاح علي :

http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Dwal-Modn1/Zambia/Sec04.doc_cvt.htm

ثانياً : مراجع باللغة الانجليزية :

(A) BOOKS :

  1. International Business Publications: Zambia Country: Strategic Information and Developments (newyork : International Business Publications , 2009)

 (B) WORKING PAPERS :

  1. Beilfuss Richard:” PATTERNS OF HYDROLOGICAL CHANGE IN THE ZAMBEZI DELTA, MOZAMBIQUE” , PROGRAM FOR THE SUSTAINABLE MANAGEMENT OF CAHORA BASSA DAM AND THE LOWER ZAMBEZI VALLEY , (usa : Crane International Foundation , 2001)
  2. Elizabeth Lauren Fuller : ” ZAMBIA COUNTRY REPORT2015 “, radiology serving the world (wachington : radiology serving the world , 2015)
  3. M. SHAW TIMOTHY: “THE FOREIGN POLICY OF ZAMBIA ” , Dalhousie University ( canada : Dalhousie University , 2016)
  4. World bank group in Zambia: ” Zambia country porchourn ” , world bank (Washington: World bank , 2017 ).

 (C) INTERNET RESOURCES :

  1. Afb : Defence Minister Lungu wins Zambia’s disputed presidential race , (last accessed in 1/12/2017 at 2:52pm) available at : https://www.yahoo.com/news/defence-minister-edgar-lungu-wins-zambia-vote-203552285.html
  2. BUREAU OF AFRICAN AFFAIRS : The World Bank and IMF’s long shadow over Zambia’s copper mines ,( last accessed in 2/12/2017 at 12:34 am) , available at : https://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/2359.htm
  3. Bbc news : Zambian President Michael Sata dies in London , (last accessed in 1/12/2017 at 2:52pm) available at : http://www.bbc.com/news/world-africa-29813612
  4. background note , Zambia ,( last accessed in 2/12/2017 at 12:34 am) , available at : https://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/2359.htm
  5. Central Statistical Office, Zambia , ( last accessed in 1/12/2017 at 11.44 pm) , available at : https://web.archive.org/web/20141113144454/http://www.zamstats.gov.zm/surveys/zdhs.php
  6. DeRoche Andy , Kenneth Kaunda : the United States and Southern Africa ,( last accessed in 2/12/2017 at 1:52 am ) available at : https://www.bloomsbury.com/us/kenneth-kaunda-the-united-states-and-southern-africa-9781474267632/ .
  7. Development Indicators Unit, Statistics Division, United Nations, (last accessed in 2/12/2017 at 12.08am)available at : http://mdgs.un.org/unsd/mdg/SeriesDetail.aspx?srid=581&crid=894
  8. The Commonwealth : zampia ,( last accessed in 2/12/2017 at 1:59 am ) available at : http://thecommonwealth.org/our-member-countries/zambia
  9. UNITED NATIONS : UNITED NATIONS MEMBER STATES ,( last accessed in 2/12/2017 at 1:52 am ) available at : https://www.un.org/press/en/2006/org1469.doc.htm
  10. Zambia’s Minister of Commerce, Trade, & Industry Robert K Sichinga on the country’s economic performance , (last accessed in 2/12/2017 at 12.04am) , available at : http://www.theprospectgroup.com/robert-k-sichinga-minister-of-commerce-trade-industry-zambia-8853

[1] Bbc news :  Zambian President Michael Sata dies in London , (last accessed in 1/12/2017 at 2:52pm) available at : http://www.bbc.com/news/world-africa-29813612

[2] Afb : Defence Minister Lungu wins Zambia’s disputed presidential race , (last accessed in 1/12/2017 at 2:52pm) available at : https://www.yahoo.com/news/defence-minister-edgar-lungu-wins-zambia-vote-203552285.html   

[3]Lauren Elizabeth Fuller : ” ZAMBIA COUNTRY REPORT2015 “, radiology serving the world (wachington : radiology serving the world , 2015) .p4.

[4] Richard Beilfuss :” PATTERNS OF HYDROLOGICAL CHANGE IN THE ZAMBEZI DELTA, MOZAMBIQUE” , PROGRAM FOR THE SUSTAINABLE MANAGEMENT OF CAHORA BASSA DAM AND THE LOWER ZAMBEZI VALLEY , (usa : Crane International Foundation , 2001) p.35.

[5] Central Statistical Office, Zambia , last accessed in 1/12/2017 at 11.44 pm , available at :  https://web.archive.org/web/20141113144454/http://www.zamstats.gov.zm/surveys/zdhs.php

[6] idem .

[7] Idem .

[8] Zambia’s Minister of Commerce, Trade, & Industry Robert K Sichinga on the country’s economic performance , last accessed in (2/12/2017 at 12.04am) , available at : http://www.theprospectgroup.com/robert-k-sichinga-minister-of-commerce-trade-industry-zambia-8853 /

[9] Development Indicators Unit, Statistics Division, United Nations, (last accessed in 2/12/2017 at 12.08am)available at : http://mdgs.un.org/unsd/mdg/SeriesDetail.aspx?srid=581&crid=894

                       [10]World bank group in Zambia: ” Zambia country porchourn ” , world bank (Washington

World bank , 2017 ) .p.14.:

 [11] background note , Zambia ,( last accessed in 2/12/2017 at 12:34 am) , available at : https://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/2359.htm   

[12]BUREAU OF AFRICAN AFFAIRS  : The World Bank and IMF’s long shadow over Zambia’s copper mines  ,( last accessed in 2/12/2017 at 12:34 am) , available at : https://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/2359.htm

[13] TIMOTHY M. SHAW : “THE FOREIGN POLICY OF ZAMBIA ” , Dalhousie University ( canada : Dalhousie University , 2016) .p.181.

[14]International Business Publications: Zambia Country: Strategic Information and Developments (newyork : International Business Publications , 2009) .p27.

[15] الانكتاد : “استعراض النظراء الطوعي لقوانين وسياسات المنافسة: تقرير ثلاثي عن جمهورية تنزانيا المتحدة – زامبيا – زمبابوي” , مؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية (نيويورك وجنيف : الامم المتحدة ,2012) ص6 .

                                                                                                       [16] International Business Publications , OP CIT.

[17]Andy DeRoche : Kenneth Kaunda, the United States and Southern Africa ,( last accessed in 2/12/2017 at 1:52 am ) available at : https://www.bloomsbury.com/us/kenneth-kaunda-the-united-states-and-southern-africa-9781474267632/ .

[18]UNITED NATIONS MEMBER STATES ,( last accessed in 2/12/2017 at 1:52 am ) available at : https://www.un.org/press/en/2006/org1469.doc.htm

[19]The Commonwealth : zampia ,( last accessed in 2/12/2017 at 1:59 am ) available at : http://thecommonwealth.org/our-member-countries/zambia

[20] وزارة الخارجية لدولة زامبيا , دستور دولة زامبيا المعدل لسنة 2016  ( لوساكا : وزارة الخارجية الزامبية , 2016) مادة 100.

[21] نفسه .

[22] المرجع السابق , مادة 106 .

[23] المرجع السابق , مادة 110 .

[24] المرجع السابق , مادة 111 .

[25] المرجع السابق , مادة 113 .

[26] المرجع السابق , مادة 114 .

[27] المرجع السابق , مادة 115 .

 [28] نفسه .

[29] المرجع السابق , مادة 62 .

[30] المرجع السابق , مادة 63 .

[31] المرجع السابق , مادة 64 .

[32] المرجع السابق , مادة 66 .

[33] المرجع السابق , مادة 67 .

[34] المرجع السابق , مادة 69 .

[35] المرجع السابق , مادة 118: مادة 123 .

[36] نفسه .

[37] المرجع السابق , مادة 60 .

[38] نفسه .

[39] نفسه .

[40] المعرفة : زامبيا , ( اخر دخول 4/12/2017 في 1:21ص ) , متاح علي : https://www.marefa.org/%D8%B2%D8%A7%D9%85%D8%A8%D9%8A%D8%A7

[41] موسوعة المقاتل : النظام السياسي في زامبيا , ( اخر دخول 4/12/2017 في 1:23ص ) , متاح علي :

http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Dwal-Modn1/Zambia/Sec04.doc_cvt.htm

[42] احصاءات افريقية : تقييم ثقافة النظام السياسي , (اخر دخول 4/12/2017 في 2.40 ص) , متاح علي الرابط : https://ar.actualitix.com/country/afri/ar-africa-political-culture.php

  • خاص المركز الديمقراطي العربي 
أضف تعليقك أو رأيك
الوسوم

المركز الديمقراطى العربى

المركز الديمقراطي العربي مؤسسة مستقلة تعمل فى اطار البحث العلمى والتحليلى فى القضايا الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية، ويهدف بشكل اساسى الى دراسة القضايا العربية وانماط التفاعل بين الدول العربية حكومات وشعوبا ومنظمات غير حكومية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق
إغلاق