مشكلة الاندماج الوطني في كينيا منذ عام “١٩٩٢”

اعداد الباحثة : اسماء حجازي

• المركز الديمقراطي العربي

كينيا دولة افريقية تقع شرق افريقيا تمر بها الدائرة الاستوائية وتمتد ارضها بين دائرتي عرض 4.21 شمالا و 4.28 جنوبا وخطي طول 34 و 42 شرقا تشرف بحدودها الشرقية علي المحيط الهندي . تجاورها اوغندا من الغرب وتنزانيا من الجنوب واثيوبيا وجنوب السودان من المال والصومال من الشمال الشرقي .

عاصمة كينيا هي نيروبي وتوجد بالمرتفقعات الداخلية ويفصلها عن الساحل خمس كيلومترات تقريبا ويليها مدينة مومباسا الواقعة علي الساحل ثم مدينة تاكورو وكيسومو وتطل علي بحيرة فكتوريا .

الخصائص التعددية للشعب الكيني:[1]

أجري احصاء  في كينيا عام 1962 اظهر ان عدد سكان كينيا بلغ أكثر من 8.5 مليون نسمة وكان هناك توقع أن يرتفع عدد سكان كينيا الي 11 مليون نسمة عام 1970 والي 15 مليون نسمة عام 1980 ثم الي 20 مليون نسمة عام 1990 والي 26.5 مليون نسمة عام 2000 وهذه التقديرات اقتربت من الواقع ولكن كانت أقل من ذلك حيث تم تقدير عدد سكان كينيا عام 1990 بأكثر من 24.6 مليون نسمة واجريت احصائيات اخري توضح ان عدد سكان كينيا في منتصف عام 2007 حوالي 36.9مليون نسمة .

وتم تقدير عدد أفراد المجموعات الاثنية الرئيسية في كينيا طبقا لهذا الاحصاء بالنسب التالية :

الكيكويو 21% من اجمالي عدد سكان كينيا، لوهايا 14% ، ليو 13% ،وكالانجين 11%، كيساي 6% ، ميرو 6% ، والاسيويون 1% ، والصوماليون 2% .

وفيما يتعلق بعدد أفراد الجماعات والمجموعات الاثنية فقد اوضحت نتائج احصاء عام 1989 أن عدد الاسيويين في كينيا بلغ 89 الف نسمة والعرب 41.6 الف نسمة والاربيون 43.6 الف نسمة .

ويوضح الجدول التالي نسبة عدد الجماعات الي اجمالي عدد السكان في كينيا :

من الجدول السابق يتضح أن مجموعة الكيكويو الإثنية هي أكبر هذه المجموعات وقد سيطرت سياسيا واقتصاديا في كينيا عقب الاستقلال ولكن تلك السيطرة مرت بمراحل حيث بدأت بالسيطرة بشكل كبير عقب الاستقلال حتي وفاة الرئيس جومو كينياتا ثمبدأ نفوذها في التناقص المستمر بعد تولي الرئيس السابق دانييل اراب وطوال فترة جكمة ثم بدأ نفوذها في التصاعد مرة اخري بعد فوز مواي كيباكي عام 2002، 2007 وهذه المجموعة لا يزال لها مركز كبير فهم يعيشون في العاصمة نيروبي ويشكلون أغلبية في جميع المناطق المحيطة بها .

وثاني هذه المجموعات هي مجموعة ليو التي تلعب دورا رئيسيا في تحمل اعباء المعارضة في الحياة السياسية الكينية ومثلت المنافس الرئيسي لمجموعة الكيكويو علي السلطة والنفوذ بعد الاستقلال .

التوزيع الاثني للسكان يوضح طبقا لإحصاء 1999 ان غالبية سكان كينيا من البانتو الذين يمثلون 65% من اجمالي السكان يقطنون المرتفعات والجنوب الشرقي والمنطقة الساحلية من كينيا ويليهم النيليون 30% من اجمالي عدد سكان كينيا ويقطنون وادي الفالق بشكل اساسي أما الكوشيون فيمثلون حوالي 3% من إجمالي عدد سكان كينيا ويقطنون المناطق الشمالية بالأساس في حين أن العرب والاسيويون والاوروبيون يمثلون 1% من عدد سكان كينيا .

بالنسبة للغة في كينيا[2]يوجد في كينيا ثلاث مجموعات لغوية رئيسية هي البانتو، النيليون، الكوشيتوكل مجموعة تنقسم الي العديد من المجموعات الاثنية حيث يوجد في كينيا اكثر من اربعين من مجموعة اثنية مختلفه كل منها لها لغتها وتقاليدها الخاصة وتعتبر اللغة السواحلية هي اللغة الوطنية في كينيا كلها ولكن لا تزال تستخدم اللغة الانجليزية بالاضافة للغه السواحلية واللغة السائدة التي يتم التحدث بها هب لغة الكيكويو وتبلغ نسبتها 22% .

بالنسبة للاديان في كينيا فالعقائد وأشكال العبادة الافريقية تظهر تنوعا كبيرا فيما بين الجماعات والمجموعات الأثنية المختلفة في كينيا حيث ان العقيدة الاسلامية تنتشر في نيروبي بين بعض القبائل الافريقية وكل المدن في كل ارجاء كينيا وتوجد المساجد في كل المدن والقري في كينيا.

في عام 2007 بلغت نسبة السكان المسلمين 10% من اجمالي عدد سكان كينيا بينما بلغ عدد الرومان الكاثوليك 33% وغالبية هذه النسب إفريقية وبلغ عدد المسيحيين البروتستانت 45% .

في كينيا توجد منافسات دائمة بين المجموعات الاثنية الكبري علي مستوي كينيا واصبحت تلك المنافسات مصدر من مصادر تهديد الاندماج الوطني في كينيا فمنذ عام 1978 كان هناك ثلاث مشكلات إثنية رئيسية في كينيا اولها:سعي المجموعة الصومالية للإنفصال عن كينيا بوسائل عسكرية ، ثانيها: مطالب مجموعة الكيكويو بالسيطرة الكاملة علي علي الحياة السياسية والاقتصادية .

الواقع أن الصراع الاثني يحتدم في كينيا بين الحين والاخر ويتخد شكلا دمويا في بعض الاوقات خاصة أوقات الأنتخابات العامة أو الرئاسية أو المحلية وبالتالي تصبح مسألة الأندماج الوطني محل شكوك كثيرة ويصعب القول بوجود أمة كينية واحدة تتميز بوحدة الغايات والأهداف.

في مارس 1992 وقعت أحداث عنف ومصادمات إثنية قتل فيها سبعون شخص وحرج 124 أخرين في اقليم وادي الفالق غرب كينيا وقد شملت تلك الاحداث المجموعات الاثنية الثلاث الرئيسية في كينيا: الكيكويو، ليو، كلانجين.

تطور سياسات الاندماج الوطني في كينا قبل الاستعمار واثناء الاستعمار:

في الفترة التي سبقت مجئ الاستعمار البريطاني في كينيا عاشت المجموعات الأثنية حياة سياسية شبه مستقلة عن بعضها البعض و بإستثناء منطقة الشريط الساحلي والجزر المواجهة له والتي كانت خاضعة للسلطان زنجبار منذ القرن السادس عشر وحتي القرن السابع عشر، لم تشهد الاراضي الكينية حكما مركزيايضم كل المجموعات الاثنية في كيان سياسي واحد .

عندما احتلت بريطانيا الاراضي الكينية في اطار احتلالها لدول شرق افريقيا كان لها عدة اهداف تمثلت في الحفاظ علي منابع النيل العليا في اوغندا وتدفق التجارة البريطانية من والي اوغندا ودول وسط افريقيا عن طريق خط سكة حديد مومبسا ــــــــ اوغندا[3] .

اعتبرت الادارة البريطانية أن الشريط الساحلي اراضي احتياطية للاراضي الكينية وجزء لا يمكن فصله عن بقية الاراضي الداخلية الكينية في شرق افريقيا التي اصبحت كلها محمية بريطانية تحت اسم “محمية افريقيا الشرقية” .

لم يكن مسموح للأفارقة بممارسة أي نشاط سياسي حتي طالب رجال البعثات التبشيرية بضرورة تمثيل المصالح الافريقية في المجلس التشريعي ومنذ ذلك الحين نشط الافارقة سياسيا وكونوا هيئتين سياسيتين هما : اتحاد الكيكويو واتحاد شباب الكيكويو الذي انبثق عنه .

في عام 1929 وصل جومو كينياتا لمنصب سكرتير عام حزب الاتحاد المركزي للكيكويو الذي أصدر اول صحيفة بلغة الافريقية وشجع الافريقين علي مواجهة الاستعمار البريطاني في كينيا .

في عام 1939 قامت اضرابات عمالية في مدينة مومبسا بسبب سوء الاحوال المعيشية للعمال ورفضهم للاحتلال مع زيادة تعليمهم وزيادة فكرهم ووعيهم .

الاحزاب السياسية والجماعات الأثنية في كينيا[4]

اولا: قبل الاستعمار وأثناء الفترة الاستعمارية

اثناء الفترة الاستعمارية تحالف عدد كبير من الاحزاب والتنظيمات الافريقية من غير الكيوكيو 1960 ليتأسس اتحاد كينيا الديمقرطي الافريقي حيث لعب المستوطين البيض دورا هاما في تأسيس الاتحاد وتمكينة من منافسة اتحاد كينيا الوطني ولم يكتفي الاوربيون بذلك في دعم اتحاد كينيا الديمقراطي علي المساعدة المادية فقط ولكن قاموا بتقسيم الدوائر الانتخابية بطريقة تضمن تفوق وسيطرة اتحاد كينيا الديمقراطي الافريقي .

عام 1961 عقدت انتخابات تعددية في تاريخ كينيا وفاز اتحاد كينيا الوطني الافريقي بشكل كبير ولكنه رفض تشكيل حكومة لحين الافراج عن زعيم الحزب جومو كينيا.

وبالتالي من الواضح اثناء الفترة الاستعمارية كانهناك تعددية حزبية في كينيا وكان التنافس الحزبي متمثلا في العلاقة بين اتحاد كينيا الوطني الافريقي واتحاد كينيا الديمقراطي الافريقي .

الجماعات الاثنية وتدخلها في الاحزاب :

الادارة الاستعمارية في كيينا فرضت قيودا علي تأسيس التنظيمات السياسية التي تعمل علي نطاق وطني ولكن علي الرغم من ذلك تحول اتحاد طلاب كينيا الافريقي الي اتحاد كينيا الافريقي عام 1944 وكان الهدف من وراء ذلك التحويل هو توحيد مواطني كينيا وعلي الرغم من ان تلك الفترة شهدت حظرا علي تأسيس التنظيمات السياسية التي تعمل علي المستوي الوطني إلا انه حدث طفرة في تأسيس الاحزاب السياسية المحلية والتي جعلت للأثنية دورا في الحياة السياسية في كينيا وكانت تحمل فكرة تأسيس اتحاد كنيا الوطني الافريقي بعض المميزات وايضا بعض العيوب حيث مثلما كانت تسعي لتوحيد كينيا إلا انها لم تكن بمعزل عن تأثير الانشقاقات الاثنية التي كرستها السلطات الاستعمارية حيث ان الاتحاد ادي لحدوث اندماج تمثل في دمج عدد من الاحزاب الاثنية التي تأسست في فترة الحظر وهي حزب مؤتمر شعب نيروبي والمؤتمر الافريقي لمقاطعة نيروبي فضلا عن اتحاد عمال كينيا .

السلطة التشريعية اثناء الاستعمار[5]

انشاء الادارة الاستعمارية او مجلس تشريعي لكينا بقانون صدر عام 1906 وعقد اول اجتماع له عام 1907 .

عام1919 تم اتخاذ قرار لاول مرة ف تاريخ كينيا باتخاذ قرار حاسم بادخال الانتخابات بدا من العام التالي بنظام الاقتراع الطائفي المنفصل .

وكان من الواضح ان النظام الانتخابي الهدف منه عدم تشجيع الافارقة علي المشاركة السياسية في المجلس التشريعي بالاضافة الي ذلك قامت الادارة الاستعمارية بوضع شروط للمشاركة الانتخابية لا تنطبق الا علي عدد قليل من الافارقة و بالتالي استبعد اغلبهم وتمثل القرار النهائي في سن وتشريع القوانين واصدارها في يد الحاكم البريطاني.

السلطة التنفيذية اثناء الاستعمار[6]

عندما اعلنت بريطانيا رسميا احتلالها للاراضي الكينية عام 1895 كانت القبائل الافريقية في استقلالية تامة حيث لكل منها نوعا خاص من الحكم القبلي بالاضافة الي ان بريطانيا اتبعت نظام الحكم الغير مباشر من خلال السماح للقبائل وزعماءها للمشاركة في الحكم حيث سمحت لزعماء القبائل وكبار رجالها القيام بالسلطة التنفيذية باعتبارهم ممثلين للادارة البريطانية علي المستوي المحلي .

بالإضافة الي ان السلطة التنفيذية قبل الاستقلال كانت مستقلة عن النظام التمثيلي للسلطة التشريعية حيث اذداد هذا استقلال الحاكم البريطاني بشكل كبير بعد تحالف حزبي كانوا وكادوا عام 1962 داخل السلطة التشريعية وبالتالي ظلت السلطة التنفيذية بالكامل في يد الاستعمار البريطاني في كينيا .

بالنسبة للسلطة القضائية[7]

فلادارة الاستعمارية البريطانية عملت علي انتهاك القوانين العرفية والعادات والتقاليد المتعارف عليها وقامت بتطبيق القانون الانجليزي من اجل اجبار الافارقة وخضوعهم لاحكام القانون الانجليزي في جين ان تلك المجتمعات كانت ذات قوانين سائدة

المساواة كينيا اثناء الاستعمار[8]

لم يكن لمبدا المسازاه وجود في تقاليد واعراف القبئال الكينيه الافريقية قبل مجئ الاستعمار البريطاني حيث كان زعيم القبيلة مطلق السلطات وكل شئ يتم في القبيلة بقرار منه .

ولكن اثناء الاستعمار اختلف الامر حيث كانت الادراة الاستعمارية تفرق بين الاسيويين عن الافارقة وايضا ميزت بين الافارقة الموالين وغيرهم من الافارقة الغير موالين .

في الاستعمار البريطاني تمثلت نظرة المستوطنين الاوربيون ازاء الافارقة في كينيا في اتجاه عنصري تميز بثلاثة افكار ثابته فهي ان الافارقة لا يعتمد عليهم في انجاز مهمة بنجاححيث انهم يتسمو بالغموض والكسل وكان هناك اتفاق من جميع الاوربيون ان الافارقة سهلة الانقياد والسيطرة وان الرجل الابيض مهمته تدريب الافارقة علي ترك العادات القديمة والدخول في انماط الحياة الاوربية.

الإدارة المحلية في كينيا أثناء الاستعمار[9]

القبائل الافريقية عاشت قبل الاستعمار مستقلة بعضها عن بعض لا يمارس احداهما أي نشاطا بالتعاون مع الاخر وكان لكل قبيلة زعيم يتحكم في جميع شئونها السياسية والادراية والاقتصادية والدينية .

ولكن نظرا لكبر حجم المجموعات الاثنية وتفرعها الي قبائل وعشائر عديدة وازدياد المشكلات والنزعات بين ابناء القبيلة ظهرت فكرة المجالس وتكوينها وتكون تلك المجالس من كبارالرجال والاعيان ووقفت تلك المجالس في وجهه الاستعمار وناصبته العداء وعارضت نشر المسيحية بين ابناء قبائلها .

في حين صدر عدد من القوانين الاستعمارية لتقوية سلطات الزعماء المحلين وكان من اهم تلك القوانين القانون الصادر عام 1902 وخصص ثلاث مناطق كبيرة لعمل الزعماء وايضا فرض مالية علي الزعماء يدفعونها اذا نشأت مشكلات أو أي احداث هامة ضد الاستعمار البريطاني في المناطق التي يتولونها .

في عام 1912 صدر قانون أخر لتدعيم سلطات الزعماء المحلين ومنحهم صلاحية تعيين اشخاص اخرين يساعدونهم في اداء واجباتهم ، قامت الحكومة الاستعمارية بتدعيم نفوذ وسيطرة رؤساء الاقاليم والمناطق الاستعمارية حيث لم تعد سلطة الزعماء المحلين كافية لردع المتمردين من وقت لأخر خاصة في اراضي الكيكويو والقبائل المحيطة بها وأكثرت من ضباط المناطق وأستبدلت الضباط المتجولين بضباط مقيمين في المراكز والاقسام .

لم تقم بريطانية بإنشاء مجالس للحكم المحلي في كينيا الا بعد خلال عام 1924 بعد تقسيم البلاد الي اقليم ومراكز ادارية ولكن سمحت بإقامة مجالس محلية منذ العشرينيات قبل غيرهم من المجموعات الاثنية الافريقية باعوام . وعلي الرغم من ذلك لم يقتنع هؤلاء الافارقة بتلك المجالس ولم يظهروا ولائهم لها نظرا لسيطرة رؤساء المناطق والاقاليم وضباط المراكز علي قرارتها .

بالاضافة الي مجالس البارازاس في منطقة الساحل الكيني وجدت في الخمسينيات ثلاثة أنواع من المجالس المحلية في كينيا : مجالس البلديات في المناطق والمدن الاوروبية ، مجالس الاقاليم ومجالس المناطق الافريقية .

عام 1957 نشرت الحكومة ما يعرف بالورقة البيضاء عن العلاقة المالية بين الحكومة المركزية ومجالس المناطق الافريقية حيث اقترحت فيها منح سلطات اوسع لتلك المجالس وزيادة المنح المالية المقدمة لها.

يتضح مما سبق إن بدايات تطور الإدارة المحلية في كينيا قبل الاستقلال ارتبط بشكل كبير بالاستيطان الاستعماري وتم استخدام الهياكل المحلية لتخصيص الاراضي وتوزيع السلطات والقيم الاقتصادية والسياسية والمميزات بصفة عامة علي اسس إثنية غير عادلة مما ادي الي حلق نظام مزدوج وفي نفس الوقت نظام حكم يتسم بالمركزية .

حيث كان في البداية اعضاء هذه المجالس من المعينين ويرأس كل منها موظفون حكوميون واخيرا اصبح غالبية اعضائها من المنتخبين رغم إن انتخابهم تمت علي اساس اثني من بين الاروبيين والاسيويين في البداية وفي عام 1952 تم انشاء مجالس الاقاليم الريفيه والتي كان لها سلطات علي مجالس المناطق والمجالس الحضرية عدا مجالس البلديات في المدن بعدما كانت ادارة السكان الافارقة في الاماكن الحضرية بواسطة لجان استشارية تكونت من اعضاء معينين تحت سيطرة ضباط حكوميين .

سياسات الاندماج الوطني في كينيا منذ عام 1992

اولا : الاحزاب السياسية والجماعات الاثنية في كينيا[10]

مرت الاحزاب السياسية في كينيا بمراحل مختلفة مابين الاندماج والفكك والانقسام حيث شهدت الاحزاب

1:حالة من التفكك والانقسام من عام 1992 حتي عام 2001:

يمثل العام الاول لإقرار التعددية الجزبية تسجيل عدد كبير من الاحزاب بلغ عددها ثماني احزاب سياسية وكانت تتوحد هذه الاحزاب من أجل اسقاط اتحاد كينيا الوطني الديمقراطي الا ان هذا السبب لم يكن كافيا لهذا التوحد .

شهد عام 1992 العديد من محاولات التقارب بين الاحزاب ولكن كل تلك المحاولات انتهت بالفشل ولم تتفق الاحزاب علي العمل جميعا في خطة العمل السياسي.

شهدت الاحزاب في تلك الفترة العديد من الانقسامات والانشقاقات والدليل علي ذلك الانقسامات التي شهدتها اهم الاحزاب وهما حزب كينيا الديمقراطي والمنتدي من اجل استعادة الديمقراطية :

أـــــ المنتدي من اجل الديمقراطية

حدث داخله اختلاف حينما تم الاعلان عن النية لحدوث انتخابات عام 1992 وتمثلت تلك الاختلافات حول تحديد مرشح المنتدي للرئاسة فهناك من يري احقية كينيت ماتيبا باعتباره قدم العديد من التضحيات حيث خرج من اتحاد كينيا الوطني وتمثل هؤلاء في المنتمين للنخبة السياسية وخاصة من ابناء اليكويو ، في حين رأي جانب أخر متمثل في اعضاء الجيل الثاني الاصغر بأن الاجدر للترشح الرئاسة هو اوجينجا اودينجا حيث تولي المنتدي عندما كان مجرد حركة احتجاجية تعاني من تضييق السلطات .

علي الرغم من قيام اودينجا بصفته رئيس المنتدي بعقد مؤتمر لحسم الخلاف حول تلك القضايا بالاخص القضايا المتعلقة بترشح الرئيس الا ان الخلافات داخل الحزب استمرت حتي انقسم المنتدي من اجل الديمقراطية لحزبين واستمرت ايضا تلك الخلافات حتي اثرت سلبا علي الحزبين حيث عاني المنتدي  من اجل الديمقراطية كينيا من العديد من الازمات وايضا العديد من الخلافات وكان ايضا المنتدي من اجل الديمقراطية الاصلي نصيبا من تلك الخلافات من بينها ما قام به كينيت ماتيبا في ادارة الحزب عن طريق اتخاذ القرار بالانفراد وتهميش قيادات الحزب وعدم الاخذ بارئهم وترتب علي ذلك خروج عدد كبير من النواب بلغ ثماني نواب من اجمالي 31 نائبا وهذا الانسحاب بدأ عام 1993 واستمر حتي عام 1996 وانضموا لاتحاد كينيا الوطني الافريقي .

ب ـــــ حزب كينيا الديمقراطي

تأسس حزب كينيا الديمقراطي عام 1992 وتكون من كبار رجال الاعمال في كينيا وهو ما اسفر عن وجود درجة كبيرة من التماسك وانتماء نسبة كبيرة من اعضاءه لخلفية سياسية واحدة ولكن هذا التماسك لم يستمر كثيرا داخل الحزب ولكن سرعان ما ظهرت مظاهر وصور الانقسام داخل الحزب في اعقاب انتخابات 1992 حيث كان الحزب الاول الذي يخسر نوابه لصالح اتحاد كينيا الوطني الافريقي عام 1993 .

ادت ايضا الخلافات بين مواي كيباكي وبين عدد من قيادات الحزب الي المزيد من الانشقاقات كان من نتائجها انشقاق اجنيس ادينتي وانصارها وعودتهم الي اتحاد كينيا الوطني الافريقي عام 1996.

2: مرحلة الاندماج والتحالفات الانتخابية من( 2002 : 2013 )[11] :

استمرت الخلافات الداخلية في التأثير علي الاحزاب ولكن مع اقتراب موعد الانتخابات الجديدة عام 2002 بدأ اتجاه جديد نحو تشكيل التحالفات الانتخابية وكان اول شكل من اشكال تلك التحالفات هو التحالف البرلماني بين نواب اتحاد كينيا الوطني الافريقي ونواب حزب التنمية الوطنية وبدأ هذا التحالف عام 2001 ولكن تم الاعلان رسميا عن هذا التحالف عام 2002.

واعلن عام 2002 عن انشقاق كل من القيادات القديمة لاتحاد كينيا الوطني الافريقي والعديد من انصارهم بالاضافة الي اعضاء حزب التنمية الوطنية وتم تأسيس حزب جديد بأسم الحزب الديمقراطي الليبرالي ويمثل هذا التجربة الاولي للتحالف بين قيادات اتحاد كينيا الوطني وبين الاحزاب السياسية التي تحمل تقاليد اوجينا.

علي الجانب الاخر والذي يتمثل في جانب المعارضة حدث مظهر من مظاهر التحالف في بداية عام 2002 من خلال التفاهمات التي تم توقيعها بين الحزب الديمقراطي “مواي كيباكي ” وحزب كينيا الوطني “تشاريتي نجيلو” قبل ان ينضم اليهم منتدي من اجل استعادة الديمقراطية برئاسة كيجاني ليعلن تأسيس حزب التحالف الوطني لكينيا حيث كان يمثل نواه لتحالف كبير لجميع معارضي اتحاد كينيا الوطني الافريقي ونجح مواي رئيسا في ديسمبر عام [12]2002 .

خرج اودينجا من تحالفه مع كيباكي رسميا واسس حركة ” البرتقال الديمقراطية ” وتكونت تلك الحركة من عدد كبير من رجال السياسية وذلك حتي يضمن تأثير اكثر في الانتخابات ولكن لم يستمر هذا التحالف .

اتجه كيباكي في ديسمبر 2007 لتأسيس حزب الوحدة الوطنية بنسبة 46% وقاد رايلا اودينجا حركة البرتقال الديمقراطية بنسبة 44% وقاد “كاونزو موزيوي” (حركة البرتقال الديمقراطية كينيا ) بنسبة 9% .

انتخابات عام 2013 استمرار الاوضاع في الاحزاب كما كان في عاما 2007 من حيث رغبة الاحزاب في تكوين ائتلافات ولكن الوضع اختلف وتطور من حيث الزيادة في عدد الائتلافات التي وصلت لاربعة احزاب وايضا من حيث تضمنها لكافة الاحزاب السياسية الكبيرة علي الساحة والتي لم يرغب أي منها في الخوض للانتخابات منفردا :

• تحالف اليوبيل وتكون من اربعة احزاب ولكن انسحب حزب وانضم حزبان جدد .
• الائتلاف من اجل الاصلاحات والديمقراطية كان في البداية 14 حزب ولكن تقلص ل 9 احزاب .

ثانيا : سلطات الحكم في كينيا منذ عام 1992

1: السلطة التشريعية[13]:

تكونت السلطة التشريعية في كينيا بعد الاستقلال من البرلمان الذي تكون من مجلسين هما : المجلس التمثيلي ومجلس الشيوخ و في ديسيمبر عام 1966 تم دمج المجلسين الشيوخ والتمثيلي واطلاق اسم الجمعية الوطنية علي المجلس التشريعي منذ ذلك التاريخ وحتي الان.

ينص الدستور علي السلطة التشريعية تقع لدي البرلمان الذي يتكون من الجمعية الوطنية ورئيس الجمهورية معا أي من مجلس تشريعي واحد وتتكون الجمعية الوطنية من ثلاثة انواع من الاعضاء : منتخبين ، معينين، اعضاء بحكم مناصبهم .

فيما يتعلق باللجنة الانتخابية لكينيا فقد نص التعديل الدستوري لعام 1997 علي زيادة اعضاءها من 12 عضوا خلال انتخابات 1992|1993 الي 21 عضوا منهم رئيس اللجنة .

طبقا للدستور الكيني فالجمعية الوطنية تمثل السلطة العليا في الدولة ولكن منذ الاستقلال تغير الوضع واصبحت السلطة التنفيذية منذ الاستقلال تمارس تأثيرا سياسيا كبيرا علي السلطة التشريعية وكان هذا نتيجة قيام رئيس الدولة باختيار الوزراه من بين اعضاء الجمعية الوطنية .

والجدير  بالذكر ان معظم التشريعات يتم اعدادها وصياغتها وتقديمها للجمعية الوطنية بواسطة الحكومة الكينية لمجرد اضفاء صفة الشرعية عليها وفي الواقع العملي نادرا ما يقوم وزير باستشارة اعضاء الجمعية الوطنية فيما بتعلق بمشروع قانون وعلي الرغم من عدم مواجهة الحكومة أي صعوبة في تمرير تلك القوانين الا ان تم الغاء معظمها بسبب هجوم المعارضة علي مشاريع تلك القوانين .وكان البرلمان يمثل مجالا لتنافس الاحزاب ودرجة كبيرة من الوعي للحد الذي كان يؤثر علي الحكومة في تغيير سياساتها .

شهدت الانتخابات في كينيا عام 1992 تزويرا في الانتخابات حيث قامت الحكومة الكينية بتبديل صناديق الاقتراع وملئتها بأوراق اقتراع لصالح مؤيديها وضد معارضيها وفي بعض الدوائر التي يغالب ويسيطر عليها المعارضة قامت بفتح اللجان مؤخرا وغلها بصوره مبكرة والغت كثيرا البطاقات المؤيدة للمعارضة حيث اتبعت طريقة اخري يمكن من خلالها إبطال اصوات المعارضة من خلال تحديد رمز معين لكل جماعة اثنية ويتسبب ذلك فيارتباك الناخبين ووقوعهم في خطأ سحب الاوراق وبالتالي تبطل اصواتهم وفقا لما خططت له الحكومة .

في عام 2002 تم تشكيل التحالف الوطني من اجل التغيير كتنظيم جديد للتوحيد المعارضة الكينية داخل وخارج البرلمان وانضم لهذا التحالف الاعضاء البرلمانيون للحزب الديمقراطي وحزب فورد كينيا وحزب كينيا الوطني وأحزاب اخري صغيرة وفي نفس الوقت ظهر تحالف اخر معارض وتم التخطيط بين التحالفين من اجل اختيار مرشح واحد لرئاسة الجمهورية ضد الرئيس موي وبالفعل تم توقيع مذكرة التفاهم بين قادة التحالف الوطني من اجل التغيير في فبراير 2002 وكانت تهدف لثلاثة اهداف مشتركة تمثلت في الاتي :

• الفوز بانتخابات عام 2002 .
• تشكيل حكومة وطنية بعد الفوز بالانتخابات .
• العمل من اجل تقوية وترسيخ هذا التحالف .

في ابريل من نفس العام اصدر التحالف وثيقة تتضمن خطة استراتيجية لتنظيم الضرائب ومحاربة الفساد ومتابعة الحكومة القادمة .

تم تغيير اسم حزب كينيا الوطني بقيادة تشاريتي نجيلو الي حزب التحالف الوطني لكينيا ،قام الرئيس السابق موي باختيار ابن الرئيس كينياتا كمرشح لحزب كانو الحاكم لمنصب رئيس الجكهورية في يوليه 2002 وتبعد ذلك انقسام الاعضاء البرلمانيون لحزب كانو وخرجت عليه مجموعة اطلقت علي نفسها اسم جماعة تحالف رينبو وشكلت حزب خاص بها اطلقت عليه الحزب الديمقراطي الليبرالي .

في الدورة الانتخابية 2002-2007 فاز تحالف رينبو للتحالف الوطني بعدد 125 مقعد برلماني انتخابي وانهزم حزب كانو حيث حصل علي 64 مقعد فقط ولحزب تحالف رينبو للتحالف الوطني عدد 132 مقعدا بالمعينين .

في انتخابات 2007 التي بقي فيها عدد المقاعد البرلمانية 210 مقعد مثل انتخابات 2002 فازت المعارضة الكينية بمعظم مقاعد البرلمان حيث حصل حزب حركة البرتقال الديمقراطية علي 99 مقعد، حزب كانوا حصل علي 14 مقعد، حزب حركة البرتقال الديمقراطيةــــــــــ كينيا حصل علي 16 مقعد، حزب الحكومة حصل علي 43 مقعد، حيث دخل تلك الانتخابات 190 عضو برلماني سابق نجح منهم 71 فقط وفازت 15 سيدة في تلك الانتخابات حيث كان اكبر عدد من السيدات دخل البرلمان الكيني حيث سبقه في الانتخابات عام 2002 وفازت 9 سيدات فقط .

السلطة التنفيذية في كينيا [14]:

الجدير بالذكر ان الانتخابات في كينيا طوال الفترة السابقة لعام 1992 كانت تتم بطريقة غير مباشرة الا انه قبل اجراء انتخابات 1992 تم اجراء تعديل دستوري نص علي جعل انتخابات رئيس الجمهورية تتم بالاقتراع المباشر والغي طريقة الاقتراع الغير مباشر واشترط لفوز المرشح بمنصب الرئاسة ان يحصل علي اكبر عدد من الاصوات والا تقل نسبة الاصوات التي يحصل عليها عن 25% من اجمالي اصوات الناخبين الذين ترشحو للانتخابات .

ولأول مرة بعد الاستقلال دخل ثمانية منافسون ضد الرئيس السابق موي في انتخابات 1992 وفاز الرئيس موي وحصل علي 36.35% من الاصوات وحصل منافسه كينيث ماتيبا علي 26% من اجمالي الاصوات ومواي كيباكي حصل علي 19.45% من اجمالي الاصوات .

طبقا للدستور الكيني تمنح السلطات التنفيذية للحكومة الكينية الي رئيس الجمهورية الذي يمكنه ممارستها بشكل مباشر او غير مباشر من خلال كبار التابيعين له مثل نائب الرئيس والتابعين والوزارء ومساعديهم ورؤساء الاقاليم والمناطق ويتمتع الرئيس بسلطة انشاء والغاء االهيئات والمناصب وابقاء الموظفين في مناصبهم او احالتهم للتقاعد او ترقيتهم وعلي االرغم من حجم الصلاحيات الغير محدود للسلطة التنفيذية الا انها لم تستقر علي شكل محدد منذ الاستقلال.

هناك علاقة قوية بين السلطة التشريعية والتنفيذية :

اتسم نظام الحكم في كينيا بانه يجمع بين كلا من خصائص نظام الحكم البريطاني والنظام الرئاسي علي الطريقة الافريقية فرئيس الجمهورية يجب ان يكون عضوا في البرلمان ويحب ان ينتخب بطريقة مباشرة من قبل الشعب ويجب ان يرشحه احد الاحزاب السياسية .

وظلت الحكومة الكينية تأخد بعضا من اهم خصائص النظام الرئاسي وظهر ذلك في اتفاق 2008 بين الحكومة والمعارضة حيث يكون السلطة التنفيذية بالكامل في يد رئيس الدولة .

تمارس السلطة التنفيذية تأثيرات كبيرة علي السلطة التشريعية علي الرغم من ان الدستور الكيني نص علي ان الجمعية هي السلطة الوطنية التي تمثل الهيئة التشريعية العليا في الدولة ويأتي هذا التضخم في دور السلطة التنفيذية من وقوعها لدي اعضاء الجمعية الوطنية بشكل كلي .

التقييم:

مما سبق يتضح ان اغلبية سكان كينيا من البانتو وان الجماعة الاثنية المسيطرة في كينيا هي الكيكويو وان اللغة الوطنية في كينيا جميعها هي اللغة السواحلية .

ولكن يوجد في كينيا تعدد ثقافي ولغوي وديني وقبائلي وبالتاي هناك مشكلة في تحقيق الاندماج الوطني في كينيا .

ومن الواضح ان هناك منافسات دائمة بين المجموعات الاثنية الكبري علي مستوي كينيا واصبحت تلك المنافسات مصدر من مصادر تهديد الاندماج الوطني في كينيا فمنذ عام 1978 كان هناك ثلاث مشكلات إثنية رئيسية في كينيا اولها:سعي المجموعة الصومالية للإنفصال عن كينيا بوسائل عسكرية ، ثانيها: مطالب مجموعة الكيكويو بالسيطرة الكاملة علي علي الحياة السياسية والاقتصادية .

الواقع أن الصراع الاثني يحتدم في كينيا بين الحين والاخر ويتخد شكلا دمويا في بعض الاوقات خاصة أوقات الأنتخابات العامة أو الرئاسية أو المحلية وبالتالي تصبح مسألة الأندماج الوطني محل شكوك كثيرة ويصعب القول بوجود أمة كينية واحدة تتميز بوحدة الغايات والأهداف.

في مارس 1992 وقعت أحداث عنف ومصادمات إثنية قتل فيها سبعون شخص وحرج 124 أخرين في اقليم وادي الفالق غرب كينيا وقد شملت تلك الاحداث المجموعات الاثنية الثلاث الرئيسية في كينيا: الكيكويو، ليو، كلانجين.

اثناء الفترة الاستعمارية كان هناك تعددية حزبية في كينيا وكان التنافس الحزبي متمثلا في العلاقة بين اتحاد كينيا الوطني الافريقي واتحاد كينيا الديمقراطي الافريقي .

قبل الاستعمار كان هناك تعدد حزبي علي الرغم من المحاولات الاستعمارية لتحقيق التحالفات الحزبية وهكذا تكرر حتي بعد الاستقلال حيث حدث العديد من المشكلات الحزبية والانقسامات التي مرت بها الاحزاب نفسها في الداخل مما ادي الي حدوث مشكلة في تحقيق الاندماج علي الرغم من تحقيقه في بعض الاحيان ولكن لم يستمر لفترة طويلة .

وبالاضافة الي ذلك التزوير الذي شهدته انتخابات كينيا عام 1992 من اجل إنصاف حزب علي الاخر وبالتالي لم يحدث اندماج وطني في كينيا بعد الاستقلال .

المراجع:

المراجع العربية :

1: عبد الستار أبو الحسن عدوي غريب،النظام السياسي في كينيا منذ الاستقلال،القاهرة،المكتب المعرفي للمعارف .

2: احمد امل محمد إمام ، الاثنية والنظم الحزبية في افريقيا ،القاهرة المكتب العربي للمعارفة

المراجع الاجنبية : 

kenye general elections, march 2013, report of he commonwealth observer group

2:kenya democracy and political participation ,2014 (open society

intivation for eastern africa )

3: BojornMoller,political Islam In Kenya,(Copenhagen,Danish institute for  international studies), 2006

[1]ـ عبد الستار أبو الحسن عدوي غريب،النظام السياسي في كينيا منذ الاستقلال،القاهرة،المكتب المعرفي للمعارف،ص75،ص77

[2]ـ عبد الستار أبو الحسن عدوي غريب، المرجع السابق ذكره ، ص91،ص92.

Bojorn Moller,political Islam In Kenya,(Copenhagen , Danish institute for international studies), 2006.

[4]ـ احمد امل محمد إمام ، الاثنية والنظم الحزبية في افريقيا ، المكتب العربي للمعارف

[5]ـ kenya democracy and political participation ,2014 (open society intivation for eastern africa )

[6]ـ  عبد الستار ابو الحسن عدوي غريب ، مرجع سبق ذكره ، ص 195:ص198 .

[7]ـ عبد الستار ابو الحسن عدوي غريب ، مرجع سبق ذكره ، ص 54:ص57 .

[8]ـ عبد الستار ابو الحسن عدوي غريب ، مرجع سبق ذكره ، ص 161 .

[9]عبد الستار ابو الحسن غريب ، مرجع سبق ذكره ، ص 276:ص279 .

[10]ـ احمد امل محمد امام ، مرجع سبق ذكره ، ص532:ص538 .

[11]ـ احمد امل محمد ،مرجع سبق ذكره، ص 539 : ص544 .

[12]ـ  kenye general elections , march 2013 , report of he commonwealth observer group, page4

[13]ـ عبد الستار ابو الحسن عدوي غريب ، مرجع سبق ذكره

[14]ـ عبد الستار ابو الحسن عدوي غريب ، مرجع سبق ذكره ،ص233:248 .

• خاص المركز الديمقراطي العربي