fbpx
الدراسات البحثيةالعلاقات الدوليةالنظم السياسي

مشاهد مستقبل الأداء الاستراتيجي الألماني في ظل الاتحاد الأوربي

اعداد الباحثة :أنمار علي إبراهيم الزهيري

ماجستير بالعلوم السياسية من جامعة النهرين باحث في الشؤون الإستراتيجية الألمانية  العراق – بغداد

  • المركز الديمقراطى العربى

 

لا شك ان الإتحاد الأوربي في نشوئه وامتداده لمدة قصيرة ، أصبح واحد منأهم القوى الفاعلةعلى الساحة العالمية، اذ يشكل اليوم احد أهم أركان القوى في النظام الدولي ، باعتباره  مركزا اقتصاديا عالميا متطلعا لمكانة و ادوار تتناسق وإمكانياته الإستراتيجية، فضلاً عن تطلعاته المستقبلية ، ذلك أن الاتحاد الأوربي يمتلك مقومات قوة إستراتيجية شاملة يُعتد بها، من قبيل  رقعة جغرافية واسعة ، وكثافة سكانية متوازنة ، وقدرات صناعية إنتاجية قادرة ، وقدرات عسكرية ومؤسسات فوق القومية لاسيما وجود الإرادة الأوربية لدى صناع القرار لبروز الاتحاد الأوربي ، كفاعل دولي له شخصية قانونية يتمثل في مرتبة أعلى من الدولة.

إن وجود قوى أوربيه داخلية ، قادرة على تعزيز المرتكزات التي من الواجب توافرها في البناء المؤسسي الأوربي المتمثل “بالاتحاد الأوربي”، هو الذي يدعم الدور المستقبلي للأتحاد الأوربي، على الساحة العالمية.

ومن هنا يجد الباحث أن هناك ضرورة لدراسة حيثيات الأداء الإستراتيجي الألماني في الاتحاد الأوربي ، إنطلاقاً من رؤية إستراتيجية مفادها، إن الأداء الإستراتيجي الألماني يشكل الركيزة الأساس في الاقتصاد ، ضمن مجمل الاتحاد الأوربي ، لاسيما في ظل امتلاكها لمقومات قوة إستراتيجية، وقدرة على الفعل، أدمجت بأداء استراتيجي منضبط لتشكل أساس البناء ، فضلا عن مقدرة سياسية في التصدي، ومعالجة الأزمات التي تواجه ذلك الاتحاد ، باعتبارها اكبر قوة سكانية في أوربا ، وتحتل مناصب متقدمة في الاتحاد الأوربي ، لاسيما بعد التطلعات الألمانية للبروز عبر بوابة الاًتحاد الأوربي بمظهر جديدا يختلف عما كان عليه إبان العهود التاريخية الماضية والتي شكلت مصدر قلق للأوربيين في مدة الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية .

ولعل من موجبات القول ، إن الحركة الإستراتيجية لأية دولة ضمن محيطها الإقليمي أو العالمي، إنما هي نتيجة أفضت إليها محفزات قوتها الإستراتيجية التي تشكل معولاً يتم اللجوء إليه في تحديد مسار ونطاق تلك الحركة (1) .

وتفيد مضامين استشراف مستقبل الدور الألماني، انطلاقا من المكانة التي تحضى بها ألمانيا أوربياً وعالمياً، إلى أن نطاق الدور الألماني يكاد ينحصر بدائرتين ضمن الإتحاد الأوربي ،هما، ألمانيا الدولة القاعدة للإتحاد الأوربي ” أي المرتكز” انطلاقا من مقومات القوة التي تمتلكها، وألمانيا الدولة القائدة للإتحاد الأوربي أي ” المنطلق” استنادا إلى توظيف تلك المقومات التي تحوزها، وهذا ما تجسده دراستنا ضمن السياق المستقبلي لاستقراء ذلك الدور الألماني عالمياً في القابل من الأيام.

إذ لا نستطيع أن تكون هذه المشاهد بمعزل عن القوانين التي تتحكم في مسار حركة التاريخ ، ومن بينها خصوصاً قانون الاستمرارية وكذلك قانون التغيير، وهو ما ينسجم تماماً على الدور الألماني انطلاقا من المعطيات الإستراتيجية التي تؤشر المكانة الألمانية الماضية والحالية وتلك المتطلع إليها .

فالمعطيات التي سبق الحديث عنها هي التي ستحدد لنا مدى الارتكان إلى أحد الخيارين فيما يتعلق بالدور الألماني كقاعدة لأوربا أو قائدة لأوربا ، تتطلع عبرها إلى ممارسة تأثير عالمي يمهد لاستعادة نفوذ ألماني في مناطق ذات إستراتيجية مصلحيه، تؤسس لدور إيجابي ممتزج بوظيفة تتطلع لها ألمانيا عالمياً.

في ضوء ما تقدم ، يرى الباحث أن مشاهد مستقبل الدور الألماني قد تقترن بالأتي :

أولاً : مشهد ألمانيا الدولة القاعدة للإتحاد الأوربي ” الدور الإرتكازي” .

ثانياً : مشهد ألمانيا بوصفها الدولة القائدة للإتحاد الأوربي ” الدور المحوري”

أولا : مشهد ألمانيا الدولة القاعدة للاتحاد الأوربي ” الدور ألارتكازي ”

لا شك أن آي بناء بحاجه إلى أساس آو قاعدة أو مرتكز، وهذا ما ينطبق على البحث قيد الدراسة . آذ تعد البيئة الاقتصادية الألمانية بيئة حاضنة لمحيطها الأوربي والتي تشكل بدورها أول المرتكزات الأساسية التي دفعت الباحث إلى صياغة مشهد مستقبلي يصف الدور الألماني كركيزة أساسية يستند إليها الاتحاد الأوربي ، او تشكل أساس البناء الأوربي المتنامي مستقبلاٌ.

واتساقا مع التطلعات الألمانية في بناء قاعدة اقتصادي متماسكة ليس على المستوى الداخلي فحسب وإنما على المستوى الأوربي ، وذلك للولوج بدور استراتيجي على المستوى العالمي من خلال سياسة التبني للأزمات والعقبات التي تواجه الاتحاد الأوربي(2).

وأن امتلاك القدرة الإستراتيجية بشقها الاقتصادي يتيح لألمانيا آن تصبح قاعدة اقتصادية تقدم دعم مالي يعمل إلى كل ما من شأنه رفع مكانة الاتحاد الأوربي اقتصاديا مما يعزز القاعدة الاقتصادية للاتحاد ، وبفضل قدرتها التكنولوجية  تقدم طاقة إنتاجية متطورة تعد بمثابة قدرة تكميلية  للدعم الاقتصادي ، لاسيما  وأنها تعد القوه البشرية الكبرى  في الاتحاد الأوربي، اذ يبلغ عدد العاملين في القطاعات الإنتاجية المختلفة وفقا لحسابات  مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني لعام 2013  بمقدار 42 مليون شخص وهذه المرة الأولى التي يصل بها عدد العاملين في القطاعات المختلفة إلى هذا المقدار مما يشكل بذلك زيادة في قطاع العمالة بواقع 6% عن العام  2012 (3).

ونظرا لما تملكه من نسبة عمالة مرتفعه تشكل نصف تعداد سكانها ، الأمر الذي يعزز الجانب الصناعي التقني والذي يساهم بدوره بتوفير حاجات المجتمع ليس على المستوى الداخلي فحسب وإنما على المستوى الأوربي ، اذ تتم هذه العملية التكاملية المعززة أحداها للأخرى ضمن وعاء الخطط المرسومة مسبقا  والمتمثلة  بالأداء الاستراتيجي الألماني الذي يهدف للنهوض بالاتحاد الأوربي والمضي فيه قدما لكي يصبح الاتحاد الأوربي  منافس حقيقيا للقوى العالمية(4).

أي بمعنى أن هناك قوة  اقتصادي وقوة  تكنولوجية نتاجها القوة البشرية أذما تم توظيفها بشكل صحيح أصبحت هناك قاعدة اقتصادية تكنولوجية بشرية يستند عليها الاتحاد الأوربي في تحقيق الأهداف المنشودة والمعدة مسبقا  .

واتساقا مع ذلك فان التطلعات الألمانية لم تقتصر على أنشاء كتلة اقتصادية فحسب وإنما تهدف أيضا إلى تفعيل القاعدة الألمانية في القطاعات الأخرى ضمن أطار تفعيل السياسات التنموية الأوربية والتي تتمثل بـ الدعائم السياسية داخليا لتعزيز رصانة الاقتصاد الألماني والتي تم إرساؤها في مطلع الألفية الجديدة. ففيالعام 2003 حتى 2005 أقرت الحكومة الألمانية الاتحادية بقيادة المستشارر غيرهارد شرودر آنذاك خطة الإصلاح أجندة 2010(*) التي منحت سوق العمل مرونة كانت تحتاجها لمواجهة تطورات ومتغيرات المستقبل (5).

وفي 2008/2009واجهت الحكومة الائتلافية بقيادة أنجيلا ميركل الأزمة المالية بكل حرفيةونجاح. فقد تم ضمان الكثير من المصارف من خلال صندوق الإنقاذ، كما تم دعمالانتعاش الاقتصادي من خلال برامج طالت البنية التحتية، ناهيك عن برامج حماية العاملين من التسريح، من خلالالمساعدة الحكومية وفكرة “العمل القصير والمؤقت”.كل ذلك أفضى بالنتيجة الى أبقاء معدلات البطالة عند مستوياتها المنخفضة.

أما فيما يتعلق بالدور المستقبلي فتقدم ألمانيا تعهدات لإنقاذ منطقة اليورو من الأزمات لاسيما تلك التي عصفت في الاقتصاد اليوناني وغيرها من الدول(6) ، والى جانب من ذلك  للالتزام  بمقررات الاتحاد الأوربي فيما يخص إستراتيجية أوربا 2020، والتي تعنى  الحد من انبعاث الغازات الملوثة للبيئة والناجمة عن المصانع والسيارات والاعتماد على البحث والتطوير في مجمل المجالات  يمثل ذلك نقطة ارتكاز ألمانية تستند عليها الدول الاتحاد الأوربي اقتصاديا وصناعيا ٌ(7) . فضلا عن أهمية الموقع الجغرافي وأهميته في تعزيز القاعدة الألمانية كنقطة ارتكاز للسياسة الخارجية للاتحاد الأوربي ، فتميز الموقع الجغرافي الألمانية في القارة الأوربية يحول وبلا شك عن أهمية الدور الارتكازي لألمانيا الاتحادية الذي ينعكس على أنماط وسلوكيات الخارجية للدول التي تمتلك ذلك الموقع واتساقا مع ما يحدده الأستاذ الدكتور مازن إسماعيل الرمضاني من أنماط تتماشى مع السياسات الخارجية للدولة الألمانية  ومن بين تلك الأنماط(8):

–       انغماس كبير في التفاعلات السياسية الدولية .

–       نشاط مكثف في المنظمات الدولية ، العالمية والإقليمية .

–       الالتزام بقواعد القانون الدولي والأخلاقية الدولية .

–       عدم اللجوء الى القوة العسكرية ، في الأعم لفض المنازعات السياسية .

واتساقا مع ما تقدم فأن الأنماط اعلاه شكلت ومنذ عام 1990 الإرهاصات الأولى للسياسة  الخارجية الألمانية، بعد مرحلة الحرب الباردة ، والتي لابد من الواجب إتباعها في سلوكيات أي دولة ترغب في بروزها كدولة مركزية إقليميا و دوليا عبر انتهاج سياسات سلمية مبنية على أساس التعاون في تحقيق السلم والأمن الدوليين.

وقبل الجزم في حقيقة الموضوع وللتعرف على ما يشير له الباحث حول إمكانية بروز المانيا كدولة ارتكازية يستند عليها الاتحاد الأوربي لابد لنا أن نحدد ما الذي تقدمه الذات الألمانية من مقتربات تفضي في محصلتها إلى صحة الافتراض المشار له مسبقا بوصف ” ألمانيا قاعدة للاتحاد الأوربي” ، أي بعبارة أخرى ما الذي تقدمه ألمانيا في الدور ألارتكازي ؟

للإجابة على التساؤل يشير الباحث إلى جملة من الأمور التي سوف يستند إليها في تحديد الدور ألارتكازي اذ يرتكن الباحث إلى المقوم الاقتصادي الألماني كركيزة أساسية ومن ثم المقومات الأخرى كأسس تكميلية للمقوم الاقتصادي :

  1. الاقتصاد الألماني كمنطلق ارتكاز للقاعدة الألمانية للاتحاد الأوربي من حيث الرؤية والدعم  آذ تقدم ألمانيا:
  •  حزمة من الإجراءات لتدعيم الاتحاد الأوربي فيما يتعلق في تعزيز وحماية العملة الموحدة اليورو وتم ربط هذه التدابر مع حزمة إجراءات ذات الصلة التابعة إلى صندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوربي ، وان من أهم تلك الإجراءات هي(9):

– تأكيد على أهمية الاستقرار المالي .

– التنسيق في السياسة الضريبية .

  • التشديد على النظام الرقابي المالي من اجل الحفاظ على الاقتصاد الأوربي وثبات العملة الأوربية المشتركة.
  1. على المستوى التعليمي : تقدم ألمانيا نموذجا متطورا التعليم اذ تسعى الحكومة الألمانية إلى نشر برنامجها التعليمي المهني الذي يتميز عن باقي أنظمة التعليم بكونه  يجمع بين النظرية  والتطبيق العملي ، وفي هذا الصدد أكدت وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي الألماني في مؤتمر يعنى بتطوير ونشر برنامج التعليمي المهني في الخارج بالقول : أن الشركات الألمانية هي من أهم الشركاء في تصدير التعليم والتأهيل(10).

كما أكد وزير الخارجية فيسترفيلي خلال المؤتمر ذاته بالقول “معاً إلى جانبالوزارة الاتحادية للتعليم والبحث العلمي قمنا بتطوير عروض مناسبة من أجلدعم التعليم المهني المزدوج في الخارج”. ثم أضاف قائلا: “من بين بعثاتنا فيالخارج تقوم 80 ممثليه بالتواصل مع غرف التجارة الألمانية في الخارج منأجل موضوعات ومبادرات التأهيل المهني (11)

  1. على المستوى الصناعي و التكنولوجي : تقدم ألمانيا ابرز التقنيات الصناعية التكنولوجية المتطورة في المجالات كافة ، آذأن بروز ألمانيا بوصفها أكبر اقتصاد بين دول الاتحاد الأوروبي ورابعأكبر اقتصاد في العالم، ما هو إلا حصيلة إستراتيجية اقتصادية ذات فاعليةتولي أهمية كبيرة لمختلف الصناعات. وكما يحظى السوق الألماني بثقةالمستثمرين ليس على المستوى الأوربي فحسب وإنما على المستوى الدولي حتى أن أصبح شعار ” صنع في ألمانيا ” هو رمز للجودة العالية والدقة في الصنع(12) .
  2. على المستوى الديموغرافي فهي تشكل اكبر كتلة سكانية من أي دولة أوربية ، ويشكل نصف تعداد سكانها من العاملين في القطاعات العامة ، فضلا عمن موقعها الاستراتيجي في قلب القارة الأوربية وتميز طبيعتها الجغرافية بموارد طبيعية جعلت من ألمانيا مصدر لجذب السياح ومركزا للتجارة العالمية مما تملكه من إطلالات بحرية وشبكات نقل مائي(13) .

ومن خلال ذلك يمكن القول أن ألمانيا بفضل قدرتها الصناعية المتطورة في شتى المجالات ، وبفضل قوة  وتماسك اقتصادها ، فضلاً عن مجمل مقومات قوتها الإستراتيجية، تمثل نقطة ارتكاز يستند عليها الاتحاد الأوربي في تحقيق الأهداف والمبادئ والأسس التي قام عليها الاتحاد الأوربي ، وبناءا على ما تقدم ومن خلال جملة من المعطيات والمؤشرات السابقة والتي تؤهل الدولة الألمانية لان تكون مرتكز يستند علية الاتحاد الأوربي اقتصاديا وصناعيا ، فقد مثل ذلك نقطة انطلاق لتأدية دور قيادي في المستقبل يعزز من مكانة ألمانيا الإستراتيجية ضمن الاتحاد الأوربي اقتصاديا وسياسيا وبرؤية قيادية الأمر الذي يدفع الباحث إلى تقديم مشهد آخر .

ثانيا : مشهد ألمانيا الدولة القائدة للاتحاد الأوربي ” الدور المحوري “.

لا شك في أن مهنة الدبلوماسي بشكل عام متغيرة ، فلم تعد مهارة التفاوض والقدرة علىالتحليل وحدهما تكفيان ، فمن يريد أن يمثل بلده بنجاح يجب عليه أن يقوم بعملالدعاية لها وأن ” يسوّق لها ولمقومات قوتها الإستراتيجية ” في المحافل العامة(14).

بعد إن أدركت الحكومات الأوربية أنها بحاجة إلى الاندماج في تكتلات وأحلاف للحفاظ على أمنها الاقتصادي ، أصبحت الحاجة ملحة للانضمام إلى الاتحاد الأوربي القائم على مبادئ أربعة متمثلة:  بحرية انتقال السلع والخدمات و الأشخاص فضلا عن حرية انتقال رأس المال وإزالة الحواجز الجمركية ، آلا ان ذلك لم يتم دون تنظير وتخطيط استراتيجي مرتكز على عوامل مختلفة تفضي في محصلتها إلى تحقيق الهدف المنشود المشار إليه مسبقا وفق ما يسمى بالعملية التكامل أو الاندماج الأوربي(15).

لذلك نجد آن القدرة السياسية الألمانية وإمكانية التنظير والتخطيط فضلا عن الإرادة في بناء قارة أوربية تفضي في محصلتها إلى نجاح الدور الألماني في قيادة الاتحاد الأوربي ضمن إطار وحدة إدارية متكاملة مبنية على أساس التعاون الاقتصادي والسياسي الناجم عن الارتقاء بسيادة الدول المنطوية تحت لواء الاتحاد الأوربي إلى مستوى أعلى ، ليس ضمن إطار الحدود القومية ، وإنما ضمن مؤسسات فوق القومية الفريدة من نوعها عالميا  للمضي في مشروع الاتحاد الأوربي الاقتصادي والسياسي الهادف تحقيق المكانة الأوربية على الساحة الدولية مستقبلا (16) ، اتساقا مع ما يصفه الأستاذ الدكتور منعم العمار في عالم متعدد الأقطاب تتعدد فيه الدول في تحقيق المكانة، اذ تتقاسم فيه الدول النامية حديثا ومن بينها الاتحاد الأوربي كمجموعة من الدول في ظل تقدم موارد القوة بين القوى الدولية الفاعلة في العالم المعاصر (17).

وبناءُ على ذلك فأن التطلعات الألمانية في المستقبل تهدف إلى أن تكون ألمانيا بمثابة الدولة القائدة للإتحاد الأوربي انطلاقا من تفويض الإتحاد لها، علماً بأن هذا التفويض لم يلد من فراغ بلجاء استجابة لجملة من المعطيات التي فرضت ذاتها ، تقف في مقدمتها ما تحوزهالذات الألمانية من مقومات قوة إستراتيجية تدفع بها وبقوة للترشيح إلى عتبةالقيادة ( ألمانيا القائدة للاتحاد الأوربي(لذلك يجد الباحث ضرورة طرح تساؤل مهم ألا وهو  : كيف يمكن لألمانيا أن تسوغ القوى الأوربية الصاعدة ” الاتحاد الأوربي ”  ؟.

بلا شك أن أي دولة تمتلك مؤشرات قوة شاملة يمهد لها ذلك أن تلعب دورا محوريا فاعلا في محيطها الإقليمي ومن ثم ينعكس ذلك الدور على المستوى الدولي ، يعطي ذلك فرصه سانحة للدولة الألمانية باعتبارها دولة تملك مقومات قوة أكثر من غيرها على المستوى الأوربي بالرغم من امتلاك فرنسا وبريطانيا القدرة النووية ، آلا إن معيار قياس الأداء الاستراتيجي الشامل يميل الى ترجيح الكفة الألمانية حول أمكانية القيادة المستقبلية للاتحاد الأوربي .

لذا فأن العملية التكاملية المتمثلة بـ ضبط مقومات الداخل الألماني ، وفاعلية الدور الألماني على المستوى الأوربي والعالمي تتطلب لتعزيزها وجود قيادة سياسية ناجحة قادرة على معالجة الأزمات على المستوين الداخلي والإقليمي ، كما تتطلب وجود قائد استراتيجي”Strategiccommander” يمتلك القدرة على  تجسيد الرؤى والأفكار التي تصب في مصلحه الاتحاد التمييز بين ما هو صائب وما هو غير ذلك (18)، أي بمعنى الوصول إلى التفكير الاستراتيجي السليم الذي يرى فيه الأستاذ الدكتور منعم صاحي العمار بأنه ” القدرة على توليد الأفكار وصنع القرارات على وفق فهم مبادئ صياغة الإستراتيجية وطبقا للأهداف والاتجاهات التي تحكمها ”  وهكذا يكون للتفكير الاستراتيجي نشاطا عقليا عالي المستوى لا يلامسه ألا أصحاب الكفاءات المتميزة من القادة وصناع القرار(19) .

وبقدر تعلق الأمر بالقيادة الألمانية ومنذ تأريخ الوحدة الألمانية 1990 إلى يومنا هذا فان من تولى القيادة الألمانية يتميزون بقدرة عالية من التفكير والتخطيط ومعالجة الناجحة للازمات  بحيث أصبحت تقدم ألمانيا نموذج الناجح للقيادة على المستوى الداخلي ومن ثم ينعكس ذلك النجاح على المستوى الإقليمي ضمن دائرة الاتحاد الأوربي(20).

اذ تتسم المستشارة انجيلا ميركل بصفة القائد الاستراتيجي الناجح ، فينظر لها وعلى منظور واسع بأنها الزعيم الأكثر نفوذا في أوربا ، ففي عام 2012 كانت على النحو الوارد أقوى أمراه في العالم ورابع شخص الأكثر نفوذا في العالم(21)، وبذلك نجد أن موقف المستشارة واضحا وصريحا في مواجهه كافة الأزمات التي تهدد الاتحاد الأوربي ، لاسيما وان الدستور الألماني في المادة ( 23-فق1 ) يتيح لألمانيا حق التدخل، آذ تنص المادة السابقة الذكر على ما يلي ” من اجل تحقيق أوربا موحدة تشترك ألمانيا بفعالية في تطوير الاتحاد الأوربي، الذي يلتزم بمبادئ الديمقراطية ودوله القانون والعدالة الاجتماعية والوحدة ومبدأ التكافل المالي(22)  لذلك نحن بحاجة إلى معرفة ما تقدمه الدولة الألمانية من سياسات او إجراءات او فعاليات تحدد على الأقل ملامح البروز الألماني في صياغة القوى الأوربية. او بمعنى أخر ما الذي قدمته وتقدمه الذات الألمانية لتفعيل دورها القيادي أوربيا ؟

¨ إقليميا :

  • دور أساس في عملية توسيع الاتحاد الأوربي وصياغة خارطة الاتحاد الأوربي يتضح ذلك من خلال الدور الألماني المعارض لانضمام تركيا إلى الاتحاد والدور المؤيد إلى انضمام كرواتيا التي أنظمت  إلى الاتحاد في عام 2013 ، وان الرغبة الألمانية في التوسيع نحو الشرق لم يكن وليد اليوم بل كان ذلك مرافقا للإستراتيجية الألمانية لتوسيع الاتحاد الأوربي وان ذلك التوسيع حتما سيؤدي إلى ارتفاع مكانة ألمانيا في البناء الأمني الأوربي على حساب فرنسا ، ليس بسبب قوتها الاقتصادية التي تمكنها من جعل وسط وشرق أوربا مشروع مارشال أوربيا فحسب ، بل من حيث الجانب السياسي أيضا ، آذ تضم تلك المناطق أقليات جرمانية والتي من شأنها ان تكون قوة ضاغطة ومؤيدة للمصالح الألمانية في هذه المنطقة (23)، وبلا شك أن ذلك يشكل دافعا رئيسا لألمانيا من وراء عمليات توسيع الاتحاد الأوربي نحو الشرق.
  • مجموعة من الأنشطة التي تتطلب تخطيطاً استراتيجياً يهدف في مجمله إلى توحيد السياسات وتشمل الأنشطة التقليدية للاتحاد الأوربي والمتعلقة بقضايا الاتحاد الجمركي والسوق الموحدة والسياسات الزراعية والتجارية ) ، والأنشطة الجديدة التي أضيفت إليها بالتدريج ، مثل الأنشطة المتعلقة بموضوعات المواطنة الأوربية ، شبكات الطرق والنقل والاتصالات الأوربية ، الصحة ، فضلا عن ما جاء في الاتفاق حول إستراتيجية أوربا لعام 2020 التي تضيف مجموعة من الأنشطة الأخرى تعنى بالبحث والابتكار والتطوير والحفاظ على البيئة وإيجاد مصادر للطاقة النظيفة و التقليل من انبعاث الغازات .
  • تعزيز المركزية الألمانية من خلال تلقي الدعم الأوربي للدولة الألمانية لزيادة قدرتها على مواجهه الأزمات التي تعصف بالاتحاد الأوربي(24) .
  • شكلت ألمانيا دورا قيادي في التغلب على الانقسام الذي حدث في القارة الأوربية إبان الحرب الباردة اذ ترى ألمانيا بأنها حلقة وصل بين شرق و غرب أوربا ومن خلال ذلك فأنها تؤدي دورا مهما فيالعلاقات مع الجوار الشرقي للاتحاد الأوروبي، وفي هذا الخصوص تُعد عمليةتشكيل العلاقات وتطويرها مع روسيا أمراً حاسماً بالنسبة لأوروبا ما زال مستمر حتى يومنا هذا (25).
  • تقدم ألمانيا مجموعة من الأنشطة والوظائف ضمن ما يسمى بتنسيق السياسات الأمنية الداخلية للمنظومة الأوربية ، لاسيما في مجالي القضاء والأمن الداخلي وتشمل تلك الأنشطة: تحقيق التعاون بين السلطات القضائية في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوربي فضلا عن تحقيق التعاون بين الأجهزة الأمنية وخصوصا تلك المعنية بمكافحة العنصرية ومكافحة عمليات تهريب المخدرات وتجارة الأسلحة ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة (26).

¨ دوليا :

تقدم الحكومة الألمانية بقيادة المستشارة انجيلا ميركل مجموعة من الأنشطة التي تهدف إلى بلورة سياسة خارجية أمنية مشتركة مع القوى الدولية، وتشمل : الأنشطة المتعلقة بتحديد المواقف تجاه القضايا والمشكلات الدولية المختلفة ، عمليات حفظ السلم ، حقوق الإنسان، المساعدات المقدمة إلى الدول الغير أعضاء في الاتحاد الأوربي كما تشمل سياسات الدفاع والأمن وسياسة الأحلاف والتخطيط الاستراتيجي وقضايا نزع السلاح ، آذ تشكل قضية الحد من التسلح ومراقبته محوران رئيسيان للسياسة الخارجية الألمانية في المعيار الأمني العالمي ، لذلك تسعى الحكومة الألمانية الى كل ما من شأنه إحراز تقدم جوهري في هذا الخصوص ، وبنفس الاتجاه نجد أن الدور الألماني كان  حاضرا وبقوة فيما يتعلق بمفاوضات الغرب مع إيران حول برنامجها النووي (27) ، إذ حذر وزير الخارجية الألماني فيستر فيلي من مخاطر التسلح النووي الإيراني بقوله ” أن مثل هذا التطور لا يعتبر فقط الشرار الذي شغل الأزمة بل أيضا هو تهديد للنظام العالمي ولحضر انتشار السلاح النووي، فهو الأمر الذي لا ولن يمكن أن تتقبله ألمانيا ” آذ ترى الحكومة الألمانية إن امتلاك السلاح النووي لآي دولة آو زيادة انتشاره يشكل تهديدا للأمن والسلم الدولي(28).

إما على المستوى الدبلوماسي الخارجي فأن الموقف الرسمي الحكومي للدولة الألمانية أيضا يسير بنفس الآلية الداخلية، أي بمعنى لا انفراد في السياسة الخارجية بل الاعتماد على مبدأ التشاركية في اتخاذ القرارات المصيرية للحفاظ على سلامه العلاقة مع الشركاء الأوربيين  والدوليين فنجد أن العلاقة بين ألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية هي علاقة تحالفية ذا إطار إستراتيجي، آذ تعد ألمانيا الولايات المتحدة حليف استراتيجي دولي ، وكذلك فرنسا فتعد حليف وجار أوربي ، وكذلك تتمتع ألمانيا بعلاقة جيدة مع كل من روسيا والصين واليابان ، فضلا عن إدامة العلاقة مع جميع دول الأعضاء في حلف شمال الاطلسي (29).

ويعضد قولنا هذا وزير الخارجية الألمانية السابق  “جيدو فسترفيلى  ” يجب علينا أن نستغل الفرص حتى تتحقق فعلاً سياسة خارجية في أوروبا، تكون قادرة على تجاوز الانقسام في السياسة الخارجية (30) ، لذا فأن الحديث عن سياسة خارجية أوربية موحده على لسان وزير خارجية ألمانيا يمثل الرغبة الألمانية في القيادة لمنظومة الاتحاد الأوربي ككتلة صاعدة دوليا .

وبناءً على أهداف ومرتكزات تسعى إلى تحقيقها القيادة الألمانية ضمن الإطار الأوربي فإنها تعد ألدوله الرائدة أوربياٌ في طرح و تبني سياسات الاتحاد الأوربي على المستويات الثلاثة ” القريبة والمتوسطة والبعيدة” بفضل عوامل أسهمت بشكل أو بأخر إلى تعزيز المكانة الألمانية التي تفضي بالمحصلة إلى احتمالية تولي الدور القيادي في الاتحاد الأوربي و إبراز الهوية الأوربية على المستوى الدولي عبر الاتحاد الأوربي وتقديمه كمنافس عالمي سياسيا واقتصاديا وامنيا ، من خلال انتهاز الفرص الممكنة نتيجة تراجع القوى الأوربية الكبرى ، ويمثل ذلك مجال للحركة الألمانية الذاتية على الساحةالأوربية بكفاءة ظاهرة للعيان، كونها قادرة على تولي الدور القيادي في صياغة القوة الأوربية الصاعدة  فيما يحقّق المصلحة الأوربية أولا، ومن أهم تلك العوامل :

  • تراجع موقع بريطانيا أوروبيا ودوليا، بعد أن كانت تشكل عقبه كبيرة أمام البروز الألماني لقيادة الاتحاد الأوربي ، عند ما أعلنت تفضيلها لأوربا غير موحدة  والوقوف في وجه التكامل الأوربي  ليكون لها الدور الريادي  في القارة الأوربية بما ينسجم مع حلمها العودة عصر الإمبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس آلا أن تقلص قدراتها حال إلى دون ذلك الدور، لدرجة إنها أصبحت غير قادرة ألا أن تؤدي دوراٌ إقليمياٌ محدوداٌ(31).
  • تفاقم الأزمات في بعض دول الاتحاد الأوربي كاسبانيا وايطاليا واليونان ، والتكفل الألماني في إنقاذ اقتصاديات الدول التي عصفت بها الأزمة الاقتصادية والعمل على تقديم الوعود لإنشاء نظام اقتصادي موحد يكفل ظمآن الاستقرار الاقتصادي في الاتحاد الأوربي ككل (32).
  • ضعف موقع فرنسا أوروبيا بعد تفاقم الأزمات الداخلية الشديدة على أكثر من صعيد(33)، لذلك سعت فرنسا إلى ضرورة التشديد على المحور الفرنسي- الألماني  المتمثل بالمجال الحيوي للاتحاد الأوربي عن طريق التأكيد على الهوية الأوربية ، لاسيما بعد أن أدركت أوربا وتحديدا فرنسا أن لا خيار لها في البقاء كقوة مؤثرة في الساحة الأوربية والدولية بدون أوربا الموحدة ، ولا يمكن أن تكون أوربا موحدة وقويه دون ألمانيا نظرا لما تملكه من قدرات اقتصادية وتكنولوجية وعسكرية فهي بذلك الدولة الأوربية الوحيدة القادرة على ترجيح  كفه الاتحاد الأوربي(34).

ربما تؤثر هذه العوامل كثيرا في العناصر الأساسية الثابتة لاستمرارية السياسة الخارجية الألمانية، لكن الذي يتبدل فعليا هو الظروف الدولية والأوروبية أي الأرضية التي تتحرك عليها الأداء الاستراتيجي الألماني، ومادامت ألمانيا قادرة على التحرك بثوابت استمراريتا المتجهة نحوه قيادة الاتحاد الأوربي مستقبلا ، أي إعطاء الفرصة الكافية للدور الألماني لتولي مهام تتسم بالقيادية في القرار الأوربي، فأنها من الممكن أن تصبح دولة قائدة للاتحاد الأوربي في المستقبل المتوسط  ، ألا أن نوع القيادة لم  يقصد به الانفراد التام في سياسات الاتحاد الأوربي وإنما هي قيادة تشاركيه مبنية على أساس التعاون والسلم وليس على أساس القصر والاستبداد .

لذا فأن محورية الدور الألماني في التقلبات السياسية والاقتصادية التي حدثت  في أوربا قد حددت مكانة الدولة الألمانية في البيئة الإقليمية ، وبطبيعة الحال فان الألمان  لن ينطوون قابلين في ركن السياسة العالمية ، فبعد أن تمكنوا من أعادة هيكلة الدولة الألمانية عن طريق الوحدة الجغرافية واستعادة القوة شيئاً فشيئاً ، وظفوا جميع قواهم لاقتناص موقع جديد يتسق والمقدرات الإستراتيجية للدولة الألمانية على الخارطة السياسية من حيث المكانة والبروز كقوى كبرى تتحفز للظهور على الساحة الدولية ، ولتأدية الأدوار المحورية الجديدة للدولة الألمانية فلابد للألمان من إعادة رسم سياستهم الخارجية بشكل الذي يفضي في المحصلة إلى تحيق الأهداف ، خصوصا بعد أن ارتكنت في احد جوانب معين القوى الاقتصادية الى جانب كل من  الولايات المتحدة الأمريكية  – الصين – اليابان ) فقد يتضح من خلال السياسات التي تتبناها الدولة الألمانية للبروز إلى الساحة الدولية عبر بوابة الاتحاد الأوربي من خلال ما يمكن توظيفه عبر آليات التوظيف الاستراتيجي.

فالتوظيف بالإلية السياسية يتضح من خلال خلق الفرص واستغلالها عن طريق تبني المسؤوليات التي تقع على عاتقها بكونها دولة تملك قدرات إستراتيجية شاملة وان توظيفه ينصب بأسلوب دبلوماسي هادئ، ومتدرج.

أما التوظيف عبر الآلية الاقتصادية فهو يندرج عبر ما يواجهه الاتحاد الأوربي من أزمات اقتصادية تلعب الدولة الألمانية دورا محوريا فيها،لاسيما وان ذلك يمكنها من البروز كقاعدة اقتصادية استنادا الى ما تحوزه الذات الألمانية من قدرة اقتصادية تفوق اقرأنها من الدول في الاتحاد الأوربي.

أما فيما يتعلق في توظيف الجانب الأمني فهو يندرج تحت ما تحوزه ألمانيا الاتحادية من قُدرات تقنية عسكرية التي تشكل نتاجا للتطور التكنولوجي المستمر الذي شهدته الدولة الألمانية، والذي جعل منها دولة محورية في تحديد السياسات الأمنية للاتحاد الأوربي، وهي بذلك قد تمكنت نسبيا في الإفلات من القيود التي شكلت عامل أعاقة للدور الألماني في قضايا امن أوربا، ويتضح ذلك من خلال فاعلية الدور الألماني في صياغة الآمن على المستوى الأوربي وحتى على المستوى الدولي، محددة بذلك ملامح الدور القيادي المستقبلي للاتحاد الأوربي، انطلاقا من مقومات قوتها الإستراتيجية.

من خلال استقراء المعطيات السابقة لكلا المشهدين يرى الباحث بأن كلا المشهدين -ألمانيا القاعدة للاتحاد الأوربي ” الدور ألارتكازي ” و ألمانيا القائدة للاتحاد الأوربي ” الدور المحوري ” هما جزء من احتمال كبير للحدوث كونهما يكمل أحداهما الأخر في الواقع العملي الميداني ، الذي تجسده ألمانيا في ظل أداءها الاستراتيجي الحالي ، ومقومات قوتها الإستراتيجية ضمن الاتحاد الأوربي

وفي مجمل ذلك فأن ألمانيا تسعى للبروز كقوة أوربية من خلال تأدية ادوار داخل الاتحاد الأوربي ومن ثم الحصول على المكانة الأوربية وبالتالي النفوذ والدور الدولي الجديد لألمانيا كدوله كبرى بوسائل مختلفة عما كان عليه في الماضي من الزمن .

المصادر:

  1. محمد وائل القيسي ، مستقبل العلاقات العراقية – الإيرانية وأثرها على منظمة امن الخليج ، ورقة بحثية مقدمة لمركز الجزيرة للدراسات، حلقة نقاشية بعنوان الأمن الخليجي والسياق الاستراتيجي المتغير ” الدوحة – قطر ،2013 ،ص :3.
  2.   Dr Jens- Uwe Wunderlich ‏،David J Bailey, The European Union and Global Governance: A Handbook ,Taylor & Francis,2011,P: 125
  3. مؤشرات مكتب الإحصائي الألماني  Federal Statistical Office, German ، بتأريخ:19/11/2013 ، وعلى موقع شبكت المعلومات العالمية الانترنت الرابط التالي: http://www.destatis.de/jetspeed/portal/cms       .
  4. Knud Erik Jørgensen, Katie Verlin Laatikainen , on the European Union and International Institutions Performance, Policy , power , Routledge Handbook , First Edition , New York – U.S.A , 2013 , pp : 476 – 477 .
  5. غيرهارد شرويدر ،قرارات مصيرية : حياتي في دهاليز السياسة ، ترجمة ناصر الشروف، شركة المطبوعات   للطباعة والنشر ، ط 1، بيروت ،لبنان ، 2007.
  6. Panteles Sklias, Nikolaos Tzifakis , Greece’s Horizons: Reflecting on the Country’s Assets and Capabilities, European and international affairs center for European studies publication, Springer Heidelberg,  Dordrecht – london,2013, p-p:114 – 115.
  7. Kowalsky W. and Scherrer P.‏, Trade unions for a change of course in Europe The ned of a cosy relationship, European Trade Union Institute , ETUL ,Brussels 2011, p : 11.
  8. مازن اسماعيل  الرمضاني ، السياسة الخارجية : دراسة نظرية ، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي / جامعة بغداد / كلية العلوم السياسية ،مطبعة دار الحكمة ، بغداد ، 1991 ، ص: 155 .
  9. نزيرة الأفندي ، الاقتصاديات المتداعية : تأثير التحولات السياسية في دول الاتحاد الأوربي ، السياسة الدولية ، العدد (189) ،2012، ص : 106 .
  10. مقال بعنوان ” دعم التعليم المهني المزدوج في الخارج ” ، المركز الألماني للإعلام ، وزارة الخارجية الألمانية ، على شبكة المعلومات الدولية الانترنت ، بتأريخ : 29/4 / 2013، وعلى الرابط التالي :
  11.     http://www.almania.diplo.de/Vertretung/almania/   
  12. المصدر نفسه.
  13. مقال بعنوان “صنع في ألمانيا” رمز عالمي للجودة العالية والدقة المتناهية ، الموقع الرسمي لجمهورية ألمانيا الاتحادية ، بتأريخ:  8/ 11/2013 وعلى الرابط التالي :  http://www.almaniah.com/articles
  14. Costas Grammenos ,The Handbook of Maritime Economics and Business, German Library Publishing, Second Edition, United Kingdom – London, 2010, p: 105.
  15. Ho-Won Jeong, Conflict Management and Resolution, Routledge, first published, New york-U.S.A, 2010,P: 190.
  16. جواس حسن، طبيعة الاتحاد الأوربي : دراسة قانونية – سياسية تحليلية في ضوء المعاهدات المنشأة للاتحاد ومشروع الدستور الأوربي ، دار المعرفة ، ط1 ، بيروت – لبنان ، 2010، ص: 191.
  17.  Knud Erik Jorgensen, Katie Verlin Laatikainen , on the European Union and International Institutions Performance, Policy , power ,Op Cit , p : 389.
  18. منعم صاحي العمار، نحو عالم متعدد الأقطاب: التالفات الإستراتيجية بين القوى الدولية الكبرى وأثرها في بناء هيكلية النظام الدولي في القرن الحادي والعشرين “الأقاليم الأسيوية أنموذجا”، سلسلة دراسات إستراتيجية، بغداد، مركز الدراسات الدولية، 2001، ص25.
  19.  John Adair , Strategic Leadership: How to Think and Plan Strategically and Provide Direction , Kogan Page Publishers , First Edition , London – United Kingdom, 2010, p:429 .
  20. منعم صاحي العمار ، منازعات الذات ” هل بمقدور الديمقراطية ضبط العلاقة بين الإستراتيجية والتغير ” الولايات المتحدة أنموذجا ، المكتبة الوطنية ، 2012 ، ص: 107 .
  21.  Anthony Bell‏,Great Leadership: What It Is and What It Takes in a Complex World, first published, Nicholas  Brealey Publishing ,U.S.A, 2011,P:79.
  22.  David P. Conrad, Eric Langenbacher, The German Polity, Rowman & Littlefield Publishers, Tenth Edition, U.S.A ,2013 ,p: 358.
  23. القانون الأساسي لجمهورية ألمانيا الاتحادي ، ترجمة : اندريه جيربر / رئيس دائرة شؤون الشرق الأدنى/  الوسط وشمال إفريقيا ، مؤسسة فريد ريش ايبرت ، 2005 ،  المادة (23-1) ص: 21 .
  24. نزار إسماعيل الحيالي ، دور حلف الشمال الأطلسي بعد انتهاء الحرب الباردة ، مركز الإمارات والبحوث الإستراتيجية ، ط1 ، أبو ضبي – الإمارات ، 2003 .ص:65.
  25. David P. Conrad, Eric Langenbacher, The German Polity, Rowman & Littlefield Publishers, Tenth Edition, U.S.A ,2013 ,p: 358.
  26. Laura Chappell‏,Germany and Poland and the Common Security and Defence Policy: Convergence Security and Defence Perspectives in an Enlarged EU, Palgrave Macmillan press, London – United Kingdom, 2012, p: 70.
  27. Philipp Dann ,The Law of Development Cooperation: A Comparative Analysis of the World Bank, the EU and Germany Cambridge University Press ,University of Cambridge, New York – U.S.A, 2013 p :33.
  28. محادثات إيران – جنيف ، France 24 ، الإخبار الدولية على مدار الساعة 18 / 11/2013  ، شبكة المعلومات الدولية الانترنت على الرابط التالي: http://www.france24.com/ar /
  29. وزارة الخارجية الألمانية ، المركز الألماني للإعلام : على موقع شبكة المعلومات العالمية الانترنت :   http://www.almania.diplo.de
  30.  Alexandra Sakaki , Japan and Germany as Regional Actors: Evaluating Change and Continuity After The Cold War, Routledge , 2013p: 37.
  31. تصريح لوزير الخارجية الألماني جيدو فيسترفلي بتأريخ : 8/10/2010 على الموقع الرسمي لألمانيا الاتحادية ، شبكة المعلومات الدولية الانترنت وعلى الرابط التالي : http://www.almania.diplo.de/Vertretung/almania/ar/
  1. برنارد جنكن و جورج غرانت ، دراسات عالمية ، نقطة التحول الإستراتيجية الوطنية البريطانية ودور المملكة المتحدة في العالم مستقبلا ، تقديم : بوب اينسورث ، مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية، العدد (104)، ط 1 ، 2012 ، ص: 15.
  1.  Thierry Chopin, Michel Foucher , Schuman Report on Europe: State of the Union 2011, Springer Copyright, Paris – France , 2011, p: 40.
  1.  World Bank data, GDPforFrance, the official websiteof the World Bank, the international information networkandthe Internetat the following link:  http://search.worldbank.org/all?qterm=GDP+for+France&language=EN&format=html .
  1. حسن نافعة ، الاتحاد الأوربي والدروس المستفاد عربيا مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت ، لبنان ،2004، ص : 137 .

(*)  أجندة 2010 : هي خطط إصلاحية لتحقيق الاستقرار الداخلي وتعنى بـ ” الإبداع – النمو – العمل – الديمومة “

الوسوم

المركز الديمقراطى العربى

المركز الديمقراطي العربي مؤسسة مستقلة تعمل فى اطار البحث العلمى والتحليلى فى القضايا الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية، ويهدف بشكل اساسى الى دراسة القضايا العربية وانماط التفاعل بين الدول العربية حكومات وشعوبا ومنظمات غير حكومية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق