دور المرأة فى السلطة التشريعية دراسة مقارنة بين ( الولايات المتحدة الأمريكية و مصر )

اعداد : على محمد على وفا الباز – المركز الديمقراطي العربي

 

المقدمة:

تعد مشاركة المرأة في الحياة السياسية بمثابة معضلة تاريخية قديمه قدم البشرية وعلى الرغم من التطور التكنولوجي الهائل الذي شهدته البشرية وزياده دور المرأة في كل مجالات الحياة بشكل عام و اصبح لها دور فعال في تقدم وتطور المجتمع الا أن مشاركة المرأة في الحياة السياسية بشكل عام والسلطه التشريعية بشكل خاص مازالت  لا تتناسب مع تطورات الحياة ويرجع ذلك اختلاف استجابه الدول للسماح للمرأة بالمشاركة في الحياة السياسية فبعض الدول كانت لها الاسبقيه مثل دولة نيوزلندا التى سمحت للمرأه بالتصويت لاول مره عام 1893 على عكس بعض الدول جاءت استجابتها ضعيفة مثل دوله الكويت التي سمجت للمرأة بالدخول في المعترك السياسيى و المشاركه في الانتخابات والتصويت عام 2005 لاول مرة

قد يبدو أن مشاركة المرأة في السلطة التشريعية من الامور الغير ضرورية أو ذات الاولوية ولكن أثبتت التجارب المختلفة أن زيادة تمثيل المرأة في السلطة التشريعية تساعد على زيادة معدلات الديمقراطية و الشعور بالعداله بين مختلف طبقات الشعب لانها تؤدي الى زياده تمثيل فئات الشعب المختلفة.([1])

على الرغم من أهمية دور المرأة فى العملية السياسية  الا أنه لم يسمح لها بالدخول في الحياة السياسيه في مصر الا من وقت قريب وكانت أول مره سمح لها بالترشح لمجلس الشعب عام 1957 وكانت نسبة مشاركة المرأة في تلك الفتره حوالي 6.0%  وبحلول عام 1962 زادت نسبه المشاركه الى 5 % وارتفعت أهمية مشاركة المرأة في البرلمان المصري و تم انشاء ما يعرف بنظام الكوتا عند السيدات عام 1979 اضو تحصيص 30 مقعد للنساء بينما بدأت مشاركة المرأة في الكونجرس الامريكي في الولايات المتحدة لأول مره عام 1916 حيث تعتبر جانت رانكلين أول امرأه تحصل على العضوية في الكونجرس.

المشكله البحثية

تختلف دول العالم في مدى قابليتها في  السماح للمرأة بالمشاركة في السلطة التشريعية و يرجع هذا  الاختلاف الى ظروف كل دولة وتراثها الحضاري والثقافي هناك بعض الدول التي تعتبر دور المرأة في السلطة التشريعية بمثابة تمثيل شرفى ولا يكون للمرأة دور فعال في البرلمان من خلال اقتراح مشروعات قوانين ويؤدي ذلك الى انخفاض نسبة تمثيل المرأة في البرلمان وهناك دول أخرى متقدمة تسمح للمرأة بدخول السلطة التشريعية والمشاركة الفعالة في البرلمان و ترتفع فيها نسبة تمثيل المرأة حتى تقترب من الرجل ويكون للمرأة دور هام في اقتراح القوانين وأعمال الرقابة والاشراف على الحكومات ويكون صوتها مسموعا او تكمن المشكلة البحثية في طبيعة دور المرأة فى السلطة التشريعية في دولتين مختلفتين من مختلف النواحي فاحدى الدول تعتبر دولة متقدمة وتعد من دول العالم الاول وهي الولايات المتحدة الامريكية والدولة الاخرى مصر و تعد من  الدول الناميه وتدور المشكلة البحثية حول مدى اختلاف طبيعة دور المرأة في الكونجرس الامريكي عن البرلمان المصري ومن هنا يثار السؤال البحثي وهو إلى أى مدى يختلف دور المرأة ووضعها في الولايات المتحدة الامريكية عن وضع المرأة في مصر فيما يتعلق بدورها في السلطة التشريعية ؟

الاسئله الفرعية

1- ما هي المعوقات التي تواجه مشاركة المرأة في السلطة التشريعية وكيف يمكن التغلب عليها؟

2-هل هناك دور فعال للمرأة داخل البرلمان الامريكى مقارنة بالبرلمان المصرى؟

ما اهميه دور المرأة في السلطة التشريعية ؟

3-ماهي الاليات المثلى لضمان التمثيل الجيد للمرأة  افى السلطة التشريعية؟

4-الى اي مدى يؤثر التطور الاقتصادى لدولة ما على دور  المرأة فى السلطة التشريعية؟

5-ما هي العوامل المؤثرة في تحديد دور المرأة في السلطة التشريعيةظ

6- ما مدي فعالية دورالمرأة داخل البرلمان المصري والبرلمان و الامريكى ؟

أهمية الدراسة:–

أولا الاهمية العلمية :-

1- الدراسات التي تركز على دور المرأة في السلطة التشريعية لا تزال تمثل مساحة صغيرة وغير كافية على الاقل في المحتوى العربي في دراسة العلوم السياسية.

2- المقارنة بين دوركلا من المرأة المصرية و الامريكية في السلطة التشريعية وبالتالي يمكن التوصل لنظرية عامة حول مدي مشاركة ودور كلا منهما في السلطة التشريعية.

3- تهتم الدراسة بمناقشة أليات تمكين المرأة في السلطة التشريعية والمعوقات التي تواجهها ووسيلة تحقيق المساواة والحديث عن أهمية دور المرأة في الحياة السياسية.

ثانيا الاهمية العملية :-

• تقدم مجموعة من الحلول والتوصيات لتعزيز مشاركة المراه في السلطة التشريعية في الولايات المتحدة ومصر مما يساعد على تقدم المجتمعات.
• الاستفادة من النتائج المتوصل اليها في البحث، ومن ثم إمكانية إتخاذ الإجراءات اللازمة، وذلك بهدف تفعيل هذا الدورداخل البرلمان وكذلك تحديد السياسات اللازمة لتحقيق ذلك الأمر.

تحديد الدراسة :-

التحديد الزماني :-  يمتد الاطار الزماني للدراسة من عام 2001 وحتى عام 2020 وتم اختيار عام 2001 لأنه يعد عاما محوريا بالنسبة للولايات المتحدة فقد شهدت  حدث مهم ألا وهو الهجوم الارهابي على برجى التجارة العالمى وكذلك فقد أصدرت  الجمعية العامة للامم المتحدة تقرير حول دور المرأة واهميته في الحياة السياسية و شهدت هذه الفترة عدد من الاحداث الهامة في مصر ومنها ثورتى 25 يناير و30 يونيو وكذلك دستور 2014 و التعديلات الدستورية التي أكدت على أهمية دور المرأة في البرلمان و تنتهي الدراسه عام 2020 حتى يستطيع الباحث الالمام بأكبر قدر من الدراسات السابق.

التحديد المكاني :- قمت باختيار دولتى  مصر والولايات المتحدة الامريكية وذلك لان مصر تعتبر من أهم الدول العربية وكانت من أوائل الدول التي شاركت فيها المرأة في السلطة التشريعية وتم اختيار الولايات المتحده الامريكيه للمقارنة بين اوضاع المرأة فيها ووضعها في مصر.

التحديد المجالي :- تعد هذه الدراسة في مجال دراسات المرأة ومجال النظم السياسية المقارنة

الأدبيات السابقة:-

تعد المشاركة السياسية للمرأة في الانتخابات البرلمانية أحد أهم المؤشرات التي تبرز مدى دور المرأه و فاعليته و أيضا مدى قدرتها على ممارسة العمل السياسي و بالتالي سوف تتضمن الدراسة تحليل لمشاركة المرأه في البرلمان في حالتي مصر و الولايات المتحدة الامريكية

أولا الأدبيات التى تناولت دور المرأة فى السلطة التشريعية بشكل عام

دراسة فرناز عطية أحمد بعنوان الانتماء العرقى فى المشاركة السياسية للمرأة فى الكنيست الاسرائيلى و تركز الدراسة على المحددات الاقتصادية و الاجتماعية لدور المرأة فى الحياة السياسية فى ظل التعدد و الاختلاف العرقى فى فترة الاستقرار و مقارنتها بفترة عدم الاستقرار و احصائيات تمثيل الملراة فى الكنيست  و يمكن الاستفادة ن هذه اللدراسة فى معرفة نسبة تمثيل المرأة فى الكنيست و لكن يؤخذ على الباحث عدم وضع حلول فعالة لزيادة التمثيل السياسى للمرأة الأسرائيلية . ([2])

دراسة ايمان بيبرس بعنوان المشاركة السياسية للمرأة فى الوطن العربى و تتناول الدراسة الواقع الحالى لدور المرأة فى الحياة السياسية من أجل البحث عن الأسباب التى تحول دون تمثيل المرأة و ذكر يها أن الدعوات المتعلقة بالإصلاح و تطبيق الديمقراطية بدأت تحصد ثمارها فى الدول العربية مما يبطل الادعاءات التى كانت تتردد بشأن ضعف التمثيل السياسى للمرأة العربية و استخدم الباحث منهج التحليل الوصفى و أشارت الباحثة الى بعض الحلول المطروحة من أجل التمكين السياسى للمرأة و يؤخذ على الباحث أنه ركز فقط على الواقع السياسى للمرأة العربي ([3])

ثانيا الأدبيات التى تناولت دور المرأة فى السلطة التشريعية فى مصر  

دراسة عمر عبد الرحمن محمد عبد الجواد بعنوان النظام الانتخابى و أثره على التمكين السياسى للمرأة فى مصر و تتناول دراسة أخرى أثر الأنظمة الانتخابية على التمكين السياسى للمرأة و الاسباب التى أدت الى انخفاض معدلات مشاركة المرأة فى الأحزاب السياسية و معوقات تواجد امرأة فى البرلمان المصرى و تقديم العديد من الاقتراحات لزيادة التمثيل السياسى للمرأة و يمكن الاستفادة من هذه الدراسة فى توضيح دور المرأة فى الاحزاب السياشسية وكيفية وصولها الى البرلمان (^[4])

دراسة بسنت محمد على موسى بعنوان تمثيل المرأة فى مجلس الشعب المصرى دراسة فى انتخابات ( 2000 – 2005 ) تتناول هذه الدراسة نظام التمثيل النسبى و الذى يعرف بأسم نظام الكوتا النسائية و تخصيص عدد من مقاعد مجلس النواب للنساء فقط  و لا يحق للرجال التنافس عليها والمؤشرات التى توضح نسب المشاركة السياسية للمرأة و الأسباب التى تؤدى إلى انخفاض نسبة مشاركة الملرأة فى الانتخابات كمرأة أو كناخبة و هذا يؤدى الى انخفاض نسبة مشاركتها فى البرلمان و يمكن الاستفادة من هذه الدراسة فى معلافة أثر نظام الكوتا النسائية على تمثيل المرأة السياسى و توضيح مؤشرات المشاركة السياسية للمرأة و التوصل الى أسباب ضعف هذه المشاركة و لكن يؤخذ على الباحث عدم وضع حلول فعالة لزيادة التمثيل السياسى للمرأة المصرية  (^[5])

دراسة مروة محمد التهامى بعنوان المشاركة السياسي للمرأة فى ثورتى مصر وليبيا ( 2011 ) تتناول الدراسة الدور الكبير الذى قامت به المرأة فى ثورتى 25 يناير فى مصر و ثورة 17 فبراير فى ليبيا و تقييم هذا الدور و الأسباب التى دفعتهم الى المشاركة فى تلك الثورتين و أبعاد تلك المشاركو و قد اعتمدت الدراسة على المنهج المقارن و المنهج الوصفى التحليلى و اعتمدت على الفروض الرئيسية لنظرية الدور من أجل الوصول الى نتيجة نستطيع تعميمها و يمكن الاستفادة من هذه الدراسة فى توضيح المشاركة السياسية للمرأة المصرية بعد ثورة 25 يناير (^[6])

دراسة محمد سيد بعنوان المرأة و الانتخابات المحلية بداية الطريق أم نهايته  تتناول الدراسة اجراء استطلاعات رأى حول مشاركة المرأة المصرية فى الانتخابات المحلية و قد استخدمت 81 امرأة من اللواتى شاركنفى الانتخاباتالمحلية كعينة لمعرفة العوامل التى قد تدفع بالمرأة الى المشاركة فى الانتخابات المحلية و استخدم الباحث أدوات جمع البيانات و أشارت الدراسة الى أن المرأة لها دور تنموى هام فى المجتمع و يجب العمل على التأهيل السياسى للمرأة المصرية من اجل تصحيح وضعها و لكن يؤخذ على الباحث أنه أغفل الدور السلبى الذى تضطلع به بعض الاحزاب من خلال عدم الاهتمام بدور المرأة المصرية و اختيارها كأخر اسم فى القائمة.([7])

دراسة سلوى شعراوى بعنوان تمثيل المرأة فى المجالس المنتخبة : الفلاص و الاشكاليات و أكدت الدراسة على تخصيص النظام الدستورى و القانونى بتخصيص حد أدنى من المقاعد للنساء فى الانتخابات المحلية و أكدت على ضرورة اهتمام النظام باحتياجات المواطنين بصفة عامة  النساء بصفة خاصة و بالتالى يجب تخصيص مقاعد لهم لا يحق للرجال بالتنافس عليها فيما يعرف باسم نظام الكوتا النسائية و قد استخدم المنهج  المقارن حيث قارن بين عدة دول مثل ألمانيا و رواندا و فرنسا و مقارنتهم من أجل الاستفادة منهم فى التجربة المصرية و أشارت على منح الشريعة الاسلامية الحق للمراة بالمشارك السياسية الا أنها أغفلت الطريقة التى يتم بها تخصيص مقاعد للنساء ([8])

الأدبيات التى تتناول دور المرأة فى السلطة التشريعية فى الولايات المتحدة الأمريكية

دراسة أحمد سليم البرصان بعنوان نتائج انتخابات الكونجرس الأمريكى 2018 : مؤشرات التحول المحتملة و تتحدث الدراسة عن دورالمرأة الامريكية فى الانتخابات الأخيرة و إقبال النساء االكبير على الترشح أشار الى عدة ظاهر أهمها تصويت ما يقرب من 59 % من النساء للحزب الديمقراطى بينما صوت حوالى 40 % الى الحزب الجمهورى و فوز مسلمتين فى الكونجرس و هما رشيدة طليب و الهان عمر بالاضافة الى فوز سيدتان من الأمريكيين الأصليين و كذلك فوز أول امرأة مثلية فى تاريخ الكونجرس و استخدم الباحث المنهج الوصفى التحليلى و توصل الباحث الى أن  هناك تخوف من قيام ترامب و الجناح اليمينى بحشد الأقليات العرقية والدينية للتصويت فى الانتخابات الصيفية .([9])

يلاحظ أن هناك عجز كبير فى الدراسات السابقى التى تتناول الدور السياسى للمرأة ف السلطة التشريعية فى الولايات المتحدة الأمريكية فنجد أن أغلب الدراسات الربية قلما تناقش هذا الموضوع و هناك تغافل كبير من الباحثين العرب من دراسة در المرأة فى الغرب و كيفية تطور دور المرأة و زيادة مشاركتها الفعالة فى الحياة السياسية من أجل الاستفادة من تلك التجارب

الإطار النظري:-

نظرية النسوية الليبرالية

إن هذه النظرية قائمة بالاساس على أن جميع البشر متساويون أمام القانون و لا يجب التعدى على حقوق أى منهم بسبب الاختلاف فى الجنس أو النوع و المذهب النسائى الليبرالى يركز على المعتقدات الخاصة بعصر التنوير و التى تدعو الى الايمان و العقلانية و أن الرجل و المرأة لديهم نفس الحقوق  و اواجبات و التعليم هو الوسيلة الافضل لتغيير و تحويل المجتمع ناحية الافضل و بالتالى ما دام كلا من الرجل و المرأة متساويان من حيث طبيعة الوجود فيجب أن يكوتوا متساويان فى الحقوق أيضا

يعد مصطلح النظرية الليبرالية شائكا لأنه لأنه يحتوى على مجموعة من الاراء المتناقضة و لكن نستطيع الجزم بأن النسويات الليبراليات يهدفن الى انشاء مجتمع قائم على المساواة و احترام حقوق الافراد و يعد الاتجاه النسوى الليبرالى أو الفردى من أقدم الاتجاهات النسوية تاريخيا

أكد هذا الاتجاه على المطالبة بالحقوق المدنية و السياسية فى مجتمع قائم على منح الذكور حرية أكبر من النساء و استطاع هذا الاتجاه تحقيق تقدما ملحوظا فى القرن التاسع عشر. ( (^[10]

وتعد نظرية الدورمن أهم النظريات المستخدمة في دراسة السلوك التشريعي، ولقد استخدمت في العديد من الدراسات التشريعية، وذلك للدلالة علي السلوك التشريعي علي المستوي الفردي، وكذلك السلوك التشريعي العام للمؤسسة، ولكن التركيز الأساسي لاستخدام تحليل الدوركان ينصرف إلي تحديد دورمعين لعضو البرلمان من واقع شخصيته في العمل التشريعي علي أنه يختلف من موقف لأخرومن وقت لأخر نظرية الدورهي ذو طبيعة غيرسلوكية، لأن مايتصوره عضو البرلمان عن دوره ليس بالضرورة أن يكون هو ما يقوم به بالفعل، وبالتالي لابد من التمييزبين الدورالذي يتحدد بتوقعات الأخرين وسلوك الدورالذي يشيرإلي السلوك الفعلي، ويمكن أن يستخدم الوثائق أوالصحف لجمع معلومات عن السلوك الفعلي.^[11]

الاطار المفاهيمى

أولا التعريف الاصطلاحى 

• مفهوم الدور

يعرف الدور في معجم المصطلحات السياسية بأنه مجموعة السلوكيات المتوقعة من شخص ما يحتل مركزا معينا في جماعة اجتماعية ما؛ وهويشير إلي درجة من تقسيم العمل بغرض إنجازه.^[12]

وتقوم نظرية الدور على عدد من الأفتراضات التى تحظى بمستوى جيد من الأتفاق والتى تتمثل فى الاتى:

1. إن بعض انماط السلوك تعتبر صفة مميزة لللأفراد, وهذه الأنماط يتم محاكاتها ويمكن ايضا توقعها بحسب القواعد الناظمة لهذا السلوك والمتغيرات الناشطة فى بيئة ذلك الأطار.
2. الدور غالبا ما يرتبط يرتبط ببعض الأفراد ذوى هوية مشتركة.
3. الأدوار تستمر جزئيا بسبب وظائفها والنتائج المترتبة عليها من ناحية وفى كونها غالبا ماتكون داخل نظم اجتماعية أكثر اتساعا من ناحية اخرى.
4. من الواجب ان يتعلم الافراد الأدوار التى يمارسونها, أى يجب تنشأتهم اجتماعيا عليها وتأهيلهم عليها.^[13]

وهناك من يعرف الدور على أنه يتضمن ثلاث عناصر اساسية: توقعات الدور, توجهات الدور وسلوك الدوركالأتى :

توقعات الدور: وهى القواعد التى تنظم الأفعال السياسية التى تضفى الشرعية على السلوك المصاحب للأدوار السياسية داخل النظام السياسى .

توجهات الدور: وهى الأفكار والمعتقدات الخاصة بشاغال الدور, كالسلوك الواجب تمثله عندما يكون فى وضع معين, وتعكس هذه التوجهات شخصيته وإدراكه للمطالب والتوقعات من حوله.

سلوك الدور: هى تلك الأفعال التى يقوم بها الفردالذى يشغل منصب معين, أو ينتمى لوضع اجتماعى معين.^[14]

ثانيا : التعريف الاجرائى

يمكن تحديد مؤشرات تمكين المرأة فيما يلى :

1 – القدرة على المشاركة فى اتخاذ القرارات السياسية

2 – القدرة على المشاركة فى الانتخابات

3 – الاندماج فى أنشطة الحزبية

4 – حق المشاركة فى التصويت

الإطار المنهجي:-

سوف نقوم باستخدام المنهج المقارن في الدراسة وذلك علي النحو التالي :-

يرجع المنهج المقارن الى ارسطو لكن اميل دور كايم هو من قام بتطويره، والمقارنة هنا تعنى الوقوف على اوجه الشبه والاختلاف، وبالتالى فالمقارنة تعد مطلبا رئيسيا فى التحليل العلمى لأية ظاهرة سياسية، بل ولمختلف الظواهر الاجتماعية.

وكان ماكس فيبر من أبرز من اسنخدم المنهج المقارن فى دراساته، لكى يكشف من خلال هذا المنهج عن وجود اتجاه محدد يسود فى مجتمع معين أو فى مجموعة مجتمعات تشترك معا فى قاسم يجمعها، كما استخدم فيبر التحليل المقارن فى دراساته عن البيروقراطية، وفى دراساته عن الأخلاق والبروتستانتية وروح الرأسمالية.

أهم مقولات المنهج المقارن:-

1. جمع ووصف الحقائق التي تم الحصول عليها من خلال التصنيف.
2. يساعدنا على التعرف على أوجه الشبه و الاختلاف بين الظواهر الاجتماعية
3. صياغة افتراضات مؤقتة حول العلاقات البينية في العملية السياسية.
4. إعادة صياغة الافتراضات المؤقتة وذلك من خلال فترة الملاحظة الامبريقية الدقيقة.
5. الوصول الي نتائج يمكن قبولها

سوف نقوم باستخدام المنهج المقارن ، حيث أن تهدف إلي تحديد أوجه التشابه والاختلاف بين دور كلا  من المرأة المصرية في البرلمان المصري والمرأة الامريكية فى  البرلمان الفرنسي و و ذلك بغرض معرفة اى من المرأتين تتمتع بدورأكبرداخل السلطة التشريعية في بلادها.((^[15]

أدوات جمع البيانات

تتعدد المصادر الأولية في جمع البيانات و من ضمنها الملاحظة والتي ستعتمد الدراسة عليها، و هي الأنسب حيث يتم ملاحظة النظام و الواقع المصري والتركي مما يطرأ عليهما من تغييرات و تحولات.

مصادر ثانوية مكتبية و تحتوي على:

-الكتب العلمية التي تناولت موضوع الدراسة منذ البداية.

-الرسائل العلمية من ماجيستير و دكتوراه.

-الدوريات و المجلات العلمية.

تقسيم الدراسة:-

• الفصل الاول : النظام السياسى
• المبجث الاول : النظام السياسى المصرى
• المبحث الثانى : النظام السياسى الامريكى
• الفصل الثانى : المرأة و السلطة التشريعية
• المبحث الاول :  دور المرأة فى السلطة التشريعية فى مصر
• المبحث الثانى : دور المرأة فى السلطة التشريعية فى الولايات المتحدة الأمريكية

الفصل الأول : النظام السياسى

أولا النظام السياسى المصرى

يعد تمثيل المرأة المصرية في البرلمان من أهم القضايا المطروحة عند كل جولة انتخابية حيث كانت المرأة تعاني من قديم الازل  من ضعف كبير في التمثيل البرلماني على الرغم من كل الجهود المبذولة والتوصيات الدولية لزيادة تمثيل المرأة في البرلمان جاءت انتخابات البرلمان عام 2005 مخيبة للامال حيث رشحت  الاحزاب ما يقرب من 14 سيدة فقط مقابل 11 مرشحة في انتخابات 2005  موزعة بين الحزب الوطني و الجبهة الوطنية للتغيير و حزب الاخوان المسلمين بالاضافة الى دخول 47 سيدة مرشحة للانتخابات كمستقلات وذلك مقابل 12 مرشحة مستقلة في عام 2000 مما يعني ان الجهود المبذوله من قبل الجمعيات النسائية والمجلس القومى للمرأة خلال السنوات الاخيرة لم تكن مؤثرة بالشكل الكافى وذلك بسبب بعض العوامل التى ترجع الى العادات والتقاليد.  [16]

النظام السياسى المصرى

يتكون أى نظام على مستوى العالم من ثلاث سلطات تشريعية و تنفيذية و قضائية

أولا السلطة التنفيذية

منذ اعلان النظام الجمهورى تبنت الساتير المصرية النظام الرئاسي و التى ركزت السلطة بشكل كبير فى يد الرئيس

1 – رئيس الجمهورية

يعد منصب رئيس الجمهورية هو أقوى منصب فى الدولة لأنه رئيس السلطة التنفيذية و رئيس المجلس الاعلي للهيئات القضائية و القائد الاعلى للقوات المسلحة و أعطى دستور 1971  الرئيس المصرى سلطات واسعة ومن أهمها ان الرئسي المصرى هو المسئول الاول عن تعيين رئيس الوزراء و الوزراء و يستطيع أن يعفيهم من مناصبهم فى أى وقت و له أيضا بعض الاختصاصات التشريعية و من أهمها أنه له الحق فى تقدسم اقتراحات قوانين أمام مجلس الشعب و الحق فى اصدار القوانين و الخق ىفى الاعتراض على القوانين و لكن اذا وافق عليها امجلس مرة أخرى تصبح سارية و له الحق فى اصدار قرارات بوة القانون فى الحالات الطارئة و الظروف الاستثنائية و اعلان حالة الطوارئ وله أيضا سلطات قضائية أهمها ان له الح فى تعيين رئيس محكمة النقض بعد التشاور مع الجمعية العمومية الخاصة بالمجلس

2 – مجلس الوزراء

يتكون من مجموعة من الوزاء يتم اتياهم من قبل الرئيس لتنفيذ السياسات العامة للدولة

و من اختصاصته الاشتراك مع الرئيس فى وضع السياسات العامة للدولة و تنفييذها وفقا للقانون و متابعة أعمال لوزارة و المؤسسات العامة و و اعداد مشروعات الموازنة العامة و الخطة العامة للدولة و عقد القروض و منحها وفقا للقانون

3 – الجهاز الادارى

مجموعة العاملين فى الجهاز الاداروى من وزارات و هيئات حكومية مختلفة و هو أداة لتنفيذ السياسات العامة للدولة على أرض الواقع

4 – الادارة المحلية

تعد الفرع الثالث من السلطة التنفذية و تنص على تقسيم مصر الى وحدات تتمتع بالشخصية الاعتبارية و لهاعدة اختصاصات و منها الرقابة على المرافق العامة و الحرص على تنفيذ الخطط الخاصة بالتنمية المحلية و الوفقة على المشروعات العامة

5 – المجالس القومية المتخصصة

مهمتها رسم السياسات العامة للدولة التعلقة بالمستوى القومى و تعد جهاز استشارى لرئيس الجمهورية و تقوم باعداد تقارير فى مختلف الجوانب الاقتصادية و السياسية والتعليميية و الثقافية

ثانيا السلطة التشريعية

يعد البرلمان هو الجهة الاكثر أهية بالنسبة للشعب لأنه من المفترض أن يعبر عن أرائهم و مشاكلهم

1 – مجلس الشعب

يعتبر مجلي الشعب هة أساس العملية التشريعية سواء من حيث ما أوكل له الديتور من اختصاصات أو بعلاقت مع السلطة التنفيذية و مجلس الشعب له عدة أدوار أهمها

الدور التشريعى :

المجلس هو المسئول عن مراجعة مشروعات القوانين المحالة من الحكومة و يجيز مجلس الشعب أن يعدل النفقات الواردة فى مشروع الموازنة أكد الدستور على ضرورة موافقة أعضاء مجلس الشعب على نقل أى مبغ من باب الى أخر من أبواب الموازنة من حق أعضاء مجلس الشعب التقدم باقتراحات قوانين

الدور الرقابى :

نص الدستور المصرى على أن رئيس الوزراء مسئول أمام المجلس و يستطيع أعضاء مجلس الشعب اقالة رئيس الوزراء بعد موافقة ثلثى المجلس حتى اذا لم يوافق الرئيس وكذلك الوزراء أيضا مسئولون أمام المجلس عن السياسة العامة للدولة و يستطيع المجلس سحب الثقة من الوزارة و كذلك يجوز لأى عضو فى البرلمان توجيه أسئلة الى أى وزي أو من ينوب عنه فيما يتعلق بسياسة الوزارة الخاصة به ويلزم الدستور الوزير بالاجابة عن الاسئلة

  علاقة الرئيس بالمجلس :

من حق الرئيس تعيين عشر أعضاء و حقه فى حل مجلس الشعب عند الضرورة و بالتالى يتضح لنا أن المجلس هو الجانب الاضعف فى هذه المعالة و حق الرئيس فى اصدار قرارات لها قوة القانون أما فيما يتعلق بسلطات المجلس فهو له الكلمة الاخيرة فى التشريع و يستطيع تمرير أى تشريع حتى اذا اعترض الرئيس ()^[17]

لقد ذكرت المادة 102 من الدستورالمعدل شروط الترشح لعضوية مجلس النواب ومن هذه الشروط كما ذكرتهاالمادة:-

1. أن يكون المترشح مصريا.
2. أن يكون المترشح متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية.
3. أن يكون المترشح حاصلا علي شهادة إتمام التعليم الأساسي علي الأقل.
4. أن لا يقل سن المترشح يوم فتح باب الترشح عن خمس وعشرين سنة ميلادية .^[18]

الأجهزة المكونة للبرلمان من أهمها:-

 

• رئيس المجلس.
• مكتب المجلس.
• اللجنة العامة للمجلس.
• لجنة القيم.
• اللجان النوعية.^[19]

ثالثا السلطة القضائية

 

تعد السلطة القضائية احد السلطات الثلاثة الرئيسية فى مصر و تقوم بوظيفة الفصل فى المنزاعات و المشاكل بين المواطنين من أجل الحفاظ على الامن القومى و حقوق المواطنين و يتكون القضاء المصرى من خمسة أنواع و هما

1 – القضاء المدنى و الجنائى  و يشير القضاء المدنى الى المحافظة على مصالح الناس الخاصة و حمايتها و يعرف أيضا بقانون الاجراءات المدية و التجارية أما القضاء الجنائى فيختص بوصع ألات استخدام الدولة لسطلتها الجزائية

2 – القضاء الادارى و هو القضاء الذى يحمى المصالح العامة و يختص بالمنازعات الادارية و تم بمتضاه انشاء ما يعرف بمجلس الدولة

3 – المحكمة الستورية العليا ولها عدة اتصاصات و من أهمها الرقابة الدستورية على الوانين و اللوائح عن طريق تفسير القوانين و القرارت الصادرة من البرلمان ومن صلاحيات المحمكة أن تحكم بعدم دستورية القانون  (^[20])

ثانيا النظام السياسى الأمريكى

أولا السلطة التشريعية يتكون البرلمان الامريكى من غرفتين وهما مجلس الشيوخ و مجلس النواب

أولا مجلس النواب :

يضم هذا المجلس 437 عضو يتم انتخابهم كل سنتين و شروط الترشح لها أنيكون المترشح قد أتم الخامسة والعشرين عاما و حامل للجنسية الامريكية لمدة لا تقل عن سبعة سنوات

ثانيا مجلس الشيوخ و يتم انتخابه مرة كل ست سنوات و يتم التجديد لثلث الاعضاء كل سنتين و شروط الترشح أن يكون المترشح قد أتم الثلاثين عاما و حصل على الجنسية الامريكيةلمدة تزيد عن تسع سنوات

يتمتع كلا من أعضاء مجلس النواب والشيوخ بعدة امتيازات و حصانات و من أهمها أنه لا يمكن القبض عليه لمجرد إبداء رأيه و كذلك تتمتع مراسلاتهم الشخصية بالحصانو فلا يجوز لأحد أن يفتحها أو يطلع عليها و  تمتد الحصانة أيضا الى مساكنهم فلا يمكن تفتيشا إلا بعد أخذ الاذن من المجلس

سلطات الكونجرس الاساسية

إن الوظيفة الاساسية للكونجرس هى التشريع و قد حدد الدستور الامريكى الحيز الذي يسمح فيه للكونجرس بممارسة حقوقه فى التشريع فله الحق فى فرض الضرائب و الغرامات للحفاظ على مصالح الولايات المتحدة الامريكية و تنظيم التجارة مع الدول الاخرى و ضرب النقود و تحيد قيمتها و وضع قوانين لمراقبة مزورى العملات و تطوير العلوم و الفنون الهادفة و حماية حقوق الملكية الفكرية و انشاء محاكم أقل أهمية من المحاكم العليا و صلاحية إعلان الحرب و تكوين الجيش ووضع ميزانيته ويمكنه انشاء أسطولا بحريا

يمارس المجلسان حق التشريع بنفس القدر من الاهمية الا فى مجال الضرائب حيث يمتلك مجلس النواب اليد العليا و له الحق فى اقتراح القوانين بالاصافة الى كل هذه الصلاحيات يتمتع الكونجرس ببعض السلطات الدستورية فله أن يقترح تعديل دستور بمولفة ثلثى الاعضاء و يتمتع بسلطة انتخابية احتياطية و يحق له انتخاب الرئيس و نائبه اذا لم يحصلان على الاكثرية المطلقة فى الانتخابات و يتمتع بسلطة الاشراف على سير العمل فى المرافق العامة و يتمتع أيضا بسلطات قضائية من خلال ما يعرف بالاتهام القضائى حيث يحق للاغضاء اتهام الموظفين الفيدراليين مثل الرشوة و الخيانة و يمتلك مجلس الشيوخ تعيين الدبلوماسيين و السفراء فيجب على الرئيس أن يحصل على موافقة المجلس لتعيينهم

ثانيا السلطة التنفيذية

يعد رئيس الولايات المتخدة الامريكية هو رئيس الدولة و الحكومة فى الوق نفسه و يتم لنتخابه مباشرة من قبل الشعب عن طريق الانتخابات لمدة أربعة سنوت لمدة فترتين كحد أقصى و أهم أجهزة السلطة التنفيذية هى :

1 – الوزارة :  و تضم مجموعة من الموظفين يطلق عليهم السكرتريين و يجب أن يوافق على تعيينهم مجلس الشيوخ وفقا للدستور ولكن الواع العمل أن الرئيس هو الذى يقوم بتعيينهم و اقالتهم دون قيد أو شرط

2 – المكتب التنفيذى للرئيس : قد طظهر لأول مرة عام 1939 فى عهد الرئيس الراحل فرانكلين روزفلت و يختص ذا المكتب بعدة وظائف أهمها الحرص على اطلاع الرئيس على كل أمور الدولة و تقديم المشورة و المساعدة له لحل لمشاكل وتحيد السياسات العامة للدولة ومراعاة وقت الرئيس ورسم خطط للمستقبل

سلطات الرئيس : يتمتع الرئيس سلطات واسعة فو المسئول  تنفيذ القوانين وق اللائحة و هو رئيس الادارة الفيدرالية و له الأهلية فى الاشراف على المرافق العامة و تعيين كل الموظفين الفيدراليين وله عدة وظائف فيما يتعلق يالسياسة الخارجية فهو المسئول عن العلاقات الدبلوماسية و يقوم باختيار السفراء و القناصل هو المسئول عن عقد الاتفاقيات و المعاهدات الدولية و هناك عرف دولى ينص على ضرورة معرفة مجلس الشوخ الشئون المتعلقة بالسياسة الخارجية و له بعض المهام فى المجال العسكرى فهو المسئل عن الجيوش و التخطيط للقيام بالعمليات العسكرية

 العلاقة بين الرئيس والكونغرس

يقوم دستور الولايات المتحدة على مبدأ الفصل بين السلطات و بالتلى لا يمكن اجبار الرئيس و ووزرائه على الاستقالة و أيضا الوزراء لا يستطيعون الاشتراك فى جلسات الكونجرس و لا يملك الرئيس سلطة حل البرلمان و لكن خذا لا يعنى الانفصال بين الكونجرس و الحكومة فهناك رقابة متبادلة بين الاثينين فالرئيس يملك أدوا تأثير على الكونجري و الكونجرس أيضا فالرئيس له الحق فى الاعتراض التةفيقى على قرارات الكونجس و لا يمكن تنفيذ هذا القانون الا اذا أقره الكونجرس بأغلبية الثلثين و لكن لم يستخدم هذا الح الا فى مرات معدودة و لا يملك الرئيس الحق فى اقتراح القوانين لأنها من اختصاص السلطة التشريعية

ثالثا السلطة القضائية

النظام القضائى فى الولايات المتحدة  معقد للغاية لأنه مرتبط بالفيدرالية و هناك محاكم خاصة بكل ولاية على حدة و محاكم خاصة بالدولة الفيدرالية ككل و تتنوع المحاكم الى

1 – المحكمة العليا الفدرالية الأمريكية : لها عدة صلاحيات و أهمها مباشرة الاشراف و الرقابة على شرعية القوانين الدستورية و على قوانين البرلمان و يتمتع أعضاء المحكمة العليا بالهيبة و الوقار و يعادل مرتبهم الوزير و يعد رئيسها هو تانى أهم شخصية فى الدولة فهو يقف قبل الوزير و قبل نائب الرئيس و يمارس سلطة التفتيش على جميع المحاكم الاتحادية و هناك ثلاث درجات للسلم القضائى و هم

1 – محاكم أولية

2 – محاكم الولاية

3 – محكمة عليا (^[21])

الفصل الثانى دور المرأة فى السلطة التشريعية

أولا دور المرأة فى السلطة التشريعية فى مصر

إن تاريخ المرأة المصرية حافلا  بالكفاح والنضال السياسي ويوضح اشتراك المرأة المصرية والرجل في كتابة الحركات السياسية الوطنية وعلى الرغم من ذلك فقد حرمت المرأة من أبسط حقوقها و في عام 1798 شاركت المرأة المصرية في مواجهة الحملة الفرنسية وشهد عام 1803 مظاهرة نسائية للاحتجاج على زيادة الضرائب وتصدى النساء والرجال معا لحملة فريزر و شاركت في الثورة العرابية عام 1880و  شاركت في ثورة 1919 وتم  تأسيس الاتحاد النسائي المصري في مارس 1923 واتحاد بنت النيل و رغم انخفاض أعداد النساء التي شاركن في الكفاح الطويل الا أن تأثيرهن كان قويا بالدرجة الكافية لاجبار المجتمع على الاعتراف بحقوقهن ومع بدايه ثوره 23 يوليو 1952 بدأت مرحلة التغيير الجذرى الواقعى للمرأة المصرية و كان الدستور المصري  الذي صدر في عام 1956 الذي نص على مبدأ المساواه الكاملة في الحقوق السياسية لأول مرة الا ان هذا القانون تضمن في الماده الرابعة على انه يتم تقييد كل من له مباشرة الحقوق السياسية من الذكور في جداول الانتخابات بينما يجب على المرأة  تقديم طلب بنفسها ورغم الجهود المكثفة من أجل دعم المرأة في الحياة السياسية وباستثناء فترة تخصيص مقاعد لها في مجلس الشعب لم تزد نسبة تمثيل المرأة في البرلمان حتى سنه 2000 عن 2.5 % الى 3 %  وتوضح الدراسة العلاقة بين عدد النائبات و نسب مشاركتهن على مستوى جميع الفصول التشريعية  حيث شاركت  في الفصل التشريعي الاول1957 -1958 عضوتان فقط وعلى الرغم من قلة عددهم الا ان مشاركتهما كانت فعالة سواء في حجم المدخرات أو استخدام اشكال الاداء ( الرقابية والتشريعية )  وشهدت الفتره التالية تشكيل مجلس الامة المصرى السعودي وارتفع عدد االاعضاء الى خمسة نساء مصرية بالاضافة الى عضوتين سوريتين ولم تتضح اسهاماتهن الا بمشروع قانون واحد  بشأن اعادة النظر في تشريعات الاحوال الشخصية وبعد توقف الحياة النيابية لمدة ثلاث سنوات تشكل مجلس الامة  واستمر لمدة أربعة سنوات ومثلت المرأة فيه بحوالى ثمان نائبات ويعتبر هذا الفصل التشريعي من أفضل فصول البرلمان المصرى من خلال عرض قضايا المرأة على جانب كبير من الاهمية والقراءة وشغلت قضايا الاحوال الشخصية وتقديم العديد من  الاقتراحات التي تحد من الطلاق و تعدد الزوجات و مناقشة قضايا سن الزواج وتحديد النسل و شهدت  الفترة من 1969 حتى 1971 عجز كبير في أعداد العضويات وحل مجلس الامة ووضع دستور جديد في 1971 وتعد الفترة من 1871 حتى عام 1976 هي الفصل التشريعي الاول الذي شهد أعلى نسبة تمثيل للمرأة جيث دخل المجلس تسع نائبات و انخفضت نسبة تمثيل المرأة  في الفصل التشريعي الثاني لمجلس الشعب الى سبع نائبات فقط وكانت نسبة النساء المقيدة في جداول الانتخابات الى 16 % وفي ظل نظام التحصيص في الفترة من 1979 حتى 1684 دخل مجلس الشعب ثلاثة وثلاثون عضوة بالاضافة الى عضوتين بالتعيين بقرار رقم 41 لسنه 1989 الذي اصبح بمقتضاه قيد المرأة في جداول الانتخابات إلزاميا استمر الفصل التشريعى التالى من عام 1984 حتى 1987 ثلاث دورات انعقاد فقط ثم تم حل و مثلت المرأة في هذا المجلس 36 سيدة لديها خبرة سابقة وكما حدث في هذا الفصل التشريعي حدث في الفصل الذي يليه من عام 1987 حتى عام 1990 الذي استمر لمدة ثلاث سنوات ثم تم حله ورغم ذلك استفادت المرأة من نظام الانتخابات بالقوائم و حصلت على 18 مقعدا وتشهد العودة  الى نظام الانتخاب الفردى انهيارا كبيرا  في نسبة تواجد المرأة الى 2.7 %  من اجمالى الاعضاء ولم يطرح في هذا الفصل التشريعي قضايا خاصة بالمرأة وارتفع عدد السيدات في الفصل التشريعى التالى 1995 حتى عام 2000 الى خمسة  من اجمالة تسعة و تشكل هذه النسبة 2%  بدخول احدى عشرة نائبة الى مجلس الشعب ثلثهم بالتعيين. [22]

استطاعت المرأة المصرية أن تحصل على حقها فى التصويت و تترشح لعضوية البرلمان لاول مره عام 1956 وأجريت انتخابات عام 1957 واستطاعت سيدتان مصريتان من الفوز بمقعدين في مجلس الشعب ومنذ ذلك التاريخ و تمثيل المرأة في البرلمان المصري في انخفاض وارتفاع وطبقت مصر عام 1979 نظام من أجل تخصيص مقاعد للنساء فيما يعرض نظام الكوتا النسائية و نتيجة لذلك تم تخصيص ثلاثين مقعد فى مجلس الشعب للنساء ولكن في عام 1986 صدر قرار المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية القانون لانه يخل بمبدأ المساواه بين الرجل والمرأة مما ادى الى انخفاض في نسبة تمثيل المرأة ثم أجرى  تعديل مره اخرى عام 2007 نص على أنه يجوز ان يتضمن النص حد ادني لمشاركة المرأة في المجلس و تم اصدار تعديل قانون عام 2000 يخصص للمراة 64 مقعد فى البرلمان  فيما عرف بقانون الكوتا النسائية وأدي نظام الكوتا الى وصول 62 نائبة مجلس الشعب عام 2010 من اصل 64 مقعد مخصص للنساء ثم بعد ذلك نص الاعلان الدستوري عام 2011 على اإلغاء الكوتا البرلمانية و أصدر المجلس الاعلى للقوات المسلحة اعلانا دستوريا بنظام القوائم النسبية و تم إقرار مرسوم يعطي المصريين في الخارج الحق في التصويت للمرة  الاولى و نص القانون على ضرورة وجود مرأة واحدة على الاقل في كل قائمة حزبية دون تحديد مكانها وقامت الاحزاب بتنفيذ هذه المادة بطريقة شكلية حيث تضمنت أغلبية قوائم الاحزاب علي امرأة واحدة فقط وكانت نسبة تمثيل المرأة 2%  في برلمان 2010 و تم الغاء هذه الماده في دستور 2012 وادت انتخابات 2015 الى وصول 75 سيدة مع لعضوية مجلس الشعب والرئيس قرر تعيين 14 سيدة أخرى ليصبح اجمالي عدد النائبات 89 نائبة بنسبة تمثيل 15%  ويتضح من التطور التاريخي لتمثيل المرأة في البرلمان المصري أن أعلى معدلات تمثيل المرأة في البرلمان ارتبطت بتخصيصنظام الكوتا  من خلال مجالس 1979 و 1984 و 2010 و 2015 و بخلاف ذلك كانت نسبة تمثيل المرأة  محدودة للغاية . [23]

دور المرأة المصرية في البرلمان المصري في عهد الرئيس السابق مبارك

ان مجلس الشعب يختص بسلطة التشريع وتحديد السياسات العامة للدولة ومهام الرقابة على الحكومه ويمارس المجلس اختصاصاته التشريعيه والقضائيه من خلال 18 لجنة وهما لجنة الخطة والموازنة لجنة العلاقات الخارجية و لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ولجنة الدفاع والامن القومي و أصدر الرئيس الاسبق محمد حسني مبارك قرار بتخصيص ما لا يقل عن 64 مقعد للمرأة من اجمالي عدد المقاعد الذى كان  حينها 518 في عام 2009 ورغم ذلك لم تحصل المرأة في البرلمان السابق بعد ثورة يناير سوى على 2 % من إجمالى المقاعد التي قد تم تخصيصها لها فى ظل عهد مبارك وكانت هذه النسبة ضئيلة جدا  بالنسبة لنسبة تمثيل المرأة في البرلمان التونسي الذي بلغ في ذلك الوقت 23 % و تبنى التشريع المصري نظام الكوتا النسائية بالقانون رقم 22 لسنة 1979 وبذلك استطاعت المرأة من التمثيل في البرلمان بحد ادني الى 30 مقعد و بعد ذلك أعلنت المحكمة الدستورية عدم دستورية القانون رقم 21 لسنه 1971 مما أدى  الى الغاء نظام الكوتا النسائية في مصر وتراجع التمثيل النسبي للمرأة في البرلمان بشكل ملحوظ حتى تم اصدار قرار رقم 149 لسنه 2009 بتخصيص دوائر انتخابية للنساء  فقط ولا يحق للرجال التنافس عليها

شهدت ثورة 25 يناير دورا فعالا للمرأة المصرية و على الرغم من جهود المرأة المصرية في الثورة الا انه تم الغاء التشريعات اللاحقة على الثورة ونظام الكوتا  النسائية مما ادى الى انخفاض تمثيل المرأة  في البرلمان الى  % 1.6 و أثارت مشاركة المراة المصرية في الحياة النيابية انتباه العديد من الباحثين الذين أكدوا على ان عمل المراه السياسي على أرض الواقع أصبح محكوم عليه بالفشل. ^[24]

دور المراة المصرية فى البرلمان عام 2011 – 2012

كان برلمان الثورة يتسم بنوع من الغياب النسبى للمرأة المصرية كنائبة  على الرغم من الدور الايجابى لها فى عملية التصويت الى الحد الذى جعبهل تتفوق على الرجال فلقد أكد التقرير الخاص بالمركز لحقوق المرأة على انخفاض اجمالى عدد الغضويات التى حصلت عليها المرأة فلم تستطع أى امرأة الحصول على مقعد فرد واستطاعت فقط ثلاث مرشحات من الفوز على القوائم الحزبية و قد تةقع خبراء السياسة أن اجمالى تمثيل المرأة فى البرلمان سوف يكون ضعيفا وقد لا يتجاوز 1.5 % ن اجمالى عدد المقاعد

لا شك أن نسبة تمثيل المرأة فى البرلمان هى محل غموض لأن هذه النسبة لا تتناسب مع الوجود الفعلى للمرأة المصرية فى المجتمع حيث تبلغ نسبة النسلء فى مصر حوالى 50 % من اجمالى الشعبو بالتالى فإن هذه النسبة الضئيلة لا تعبر عن المرأة المصرية و لا عن طموحها وأحلامها (^[25])

تمتلك حوالى 24 مليون ملواطنة حق التصويت فى الانتخابات و على الرغم من المشاركة الفعالة للملرأة المصرية فى الانتخابات الا أن الارقام الخاصة بفوز النساء بمقاعد البرلمان محبطة للغاية فبرغم المشاركة الواسعة للمرأة كمرشحة وناخبة في الانتخابات، حيث ترشحت 984 سيدة في انتخابات مجلس الشعب سواء على القوائم أو منافسة على المقاعد الفردية، و396 مرشحة على انتخابات مجلسالشورى، كما وصل عدد اللاتي يحق لهن الانتخاب الى 23 مليون و500 مواطنة، وقد شهدت اللجان الانتخابية تواجد ومشاركة فعالة للسيدات للإدلاء بأصواتهن، لم تفز سوى سيدتين فقط عن طريق صناديق الاقتراع، لتقع مصر في إحراج كبير بسبب حجم التمثيل النسوي الضعيف في البرلمان، يضطر بعدها المجلس العسكري لتعيين 9 سيدات، ليصبح التمثيل النسائي في أول برلمان مصري بعد الثورة في مجلس الشعب 2%، وفي مجلسالشورى 2.7% فقط.^[26]

دور المرأة المصرية كمرشحة

لا يمكن الحديث عن الديمقراطية دون الحديث عن المشاركة الفعالة للمرأة المصرية المرأة و قد أكدت الثورات العربية التى عرفت بأسم ثورات الربيع العربى على ذلك حيث ساهمت المرأة بدرجة كبيرة فى الاطاحة بأنظمة الحكم الديكتاتورى و عندما تمت الاطاحة بتلك الانظمة وجدت المرأة نفسهامازالت تكافح من أجل نيل حقوقها السياسية و على الرغم من الاتفاقيات و المعاهدات الدولية التى تنص على المساواة بين الجنسين فى جميع الحقوق و الحريات العامة و من أهم العوائق التى تحول دةن التمثيل السياسى للملرأة هو افتقار الاحزاب السياسية للوعى الكافى بأهمية وجود المرأة و دورها و أكد التقرير على الأهمية البالغة لدور المجتمع المدنى فى تعزيز المشاركة الفعالة للمرأة و ضرورة تعزيز دورها فى المستقبل و التأكيد على أهمية دور وسائل الاعلام فى تشكيل الوعى لدى الأفراد

بلغ نسبة ترشح النساء 5.6% في الانتخابات البرلمانية 2015، حيث ترشحت 308 سيدة من أصل 5420 مرشح بالنظام الفردي، مما يشير إلى تراجع واضح بعد أن بلغت 9% من إجمالي المرشحين في انتخابات 2011 و8% من إجمالي المرشحين في انتخابات 2010.

قامت 135 امرأة بالترشح على القوائم الأساسية من اجمالى 285 مرشح بنسبة 47 % مما يؤكد أن الاحزاب قد التزمت بالحد الأدنى للتمثيل المسبى للمرأة وفقا لقانون عام 2014 و تراجع تمثيل المرأة فى برلمان عام 2015 يؤكد على سياسة الاحزاب التى مازالت مستمرة و اذا تم الاستعانة بالدستور المصرى فى بعض المواد التى أكد على ضرورة التمثيل النسبى للملرأة و بعض الفئات التى تمثل أقلية فى المجتمع حيث أشارت المادة الخامسة على أنه يجب أن تتضمن أى قائمة حزبية عدد من المرشحين بالصفات الأتية

1. ثلاثة مترشحين علي الأقل من المسيحيين.
2. مترشحين اثنين علي الأقل من العمال والفلاحين.
3. مترشحين اثنين علي الأقل من الشباب.
4. مترشح علي الأقل من ذوي الإعاقة.
5. مترشح علي الأقل من المصريين المقيمين في الخارج. (^[27])

دور المرأة المصرية كناخبة

كانت القيادة السياسية على درجة عالية من الوعى التى جعلتها متأكدة من أهمية دور المرأة المصرية ناخبة و لهذا حرص الرئيس السيسى على دعوة كل النساء الى النزول الى الانتخابات و الادلاء بأصواتهن و قام الرئيس السيسى بإنهاء خطابه واصفا الملرأة المصرية بأنها أيقونة العمل الوطنى و التضحية و كذلك ركزت معظم الصحف و المجلات على تشجيع المرأة على النزول للانتخاب

أصدر المجلس القومى للمرأة تصريحات بتواجد مندوبين من قبله أمام اللجان الانتخابية من أجل تأمين مشاركة المرأة فى الانتخابات و الحفاظ على سلامتها و تذليل أى معوقات تواجهها و على عكس المتوقع جاءت نسبة التصويت منخفضة للغاية و مشاركة المرأة أربعة أضعاف الرجل

إن الدستور المصرى المعدل قد ساوى بين الرجل و المرأة فى الحقوق و الواجبات و قد تحدث عن الناخبين بصفة المواطنة و لم يذكر صفة الذكورة و قد نصت الفقرة الأولي من المادة 11 في الدستورالمعدل تنص علي أنه “تكفل الدولة تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في جميع الحقوق المدنية والسياسيةوالاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور”.(^[28])

العوامل التى أثرت على المرأة الصرية

دور وسائل الاعلام المصرية والاحزاب السياسية و المجلس القومي للمرأة في دعم المرأة المصرية

أولا وسائل الاعلام

تعتبر وسائل الاعلام اللعب الرئيسي في تقديم الدعم لأى مرشح نيابى و قدات الصحافة القومية بعض الموضوعات الخاصة بالمرأة و المشاركة السياسية بشكل عام على فترات متباعدة وتتسم التغطيه الاعلامية والصحفية الخاصة بالمرأة بعد الانتخابات التشريعية عام 2000 بضعف التغطيه الصحفية لموضوعات المرأة ودورها في البرلمان والتركيز على دور المركز القومي للمرأة على اعتبار انه المسئول الاوحد عن وضع المرأة في العملية الانتخابية المرشحه وتجنب وتجاهل المؤسسات الاخرى و التعامل مع  التغطية الاعلامية المتعلقة بدور المرأة في السلطة التشريعية بسطحية وتجاهلت اظهار الابعاد الهامة المتعلقه بدورها الهام ومدى الثراء العلمى  الذي تتمتع به المرأة واقتصار عرض الصحف لاهتمامات المرشحات بأوضاع المرأة المصرية واستخدام بعض العبارات ذات دلالات سياسية تدل على عدم قدرة المرأة على الاضطلاع والقيام بالعمل النيابى نظرا  لاشغالاتها الاسرية وتعتبر الصحافه القومية اكثر أهتماما بأوضاع المرأة المصرية اكثر من الصحافة الحزبية واهتمت بضرورة  التمثيل النسبي المتكافئ الى حد ما في البرلمان المصري ولكن هذا الموقف كان يتسم بشيء من الحذر يخفي وراءه ترحيل هذا الدواء الى مؤسسات  الأخرى مثل المجلس القومي للمرأة أو الصحافة النسائية بينما تجاهلت الصحافه الحزبية تجاهلا شبه كامل قضايا المرأة

ثانيا دور المجلس القومى للمرأة

اهتمت الصحف القومية والحزبية  بدور المجلس القومي للمرأة في دعم التمثيل السياسي للمرأة في السلطة التشريعية وإن تباينت في كثافة الاهتمام فبالنسبة للصحف القومية  فقط صبت تركيزها على الاهتمام بأخبار المجلس منذ بدايته وتوصياته فان صحيفه الاهرام تصرح ان المشاركة السياسية من أهم قضايا المرأة والمجتمع والعمل السياسي ليس مجرد المشاركة في الانتخابات بل يمتد  الى العديد من مجالات التنمية وكثفت صحيفة الاهرامات التصريحات المتعلقة بقانون مباشرةى الحقوق السياسية والاشراف القضاء الذي يزيد من مشاركة المرأة في الانتخابات ومن توصيات المنتدى الفكري المرأة مطالبة الاحزاب بترشيح النساء وتخصيص مقاعد للمرأة في مجلس الشعب وكذلك الحرص على حصولها على البطاقة الانتخابية والقيد بالجداول الانتخابية من خلال حملات توعية اعلامية واسعة بالاضافة الى العديد من التوصيات الاخرى المتعلقة  بادارة التمثيل النيابي للمرأة و اهتمت صحيفة الاخبار أيضا بطرح مفهوم مشاركة المراة في الحياة السياسية على انه ليس مجرد شرف او هدف للوصول اليه و إنما هي قضية تنمية اقتصادية واجتماعية تحتاج الى بذل الجهد وأكدت  على ان المجلس القومي للمرأة يعمل على زيادة عضوية المرأة في مجلس الشعب و مساعدة المرشحات في جميع الاحزاب و اهتمت الصحيفة ببعض ممارسات المجلس في هذا الخصوص ومنها الدورات التدريبية للمرشحات لعضوية مجلس الشعب والاعداد السياسي لهم.

ثالثا  دور الاحزاب السياسية المختلفة

حظيت أخبار الحزب الوطني المتعلقة بالمشاركة  الفعالة للمرأة المصرية بالمكانة المقاربة  لأخبار المجلس القومي للمرأة في اهتمام الصحافة القومية وقد أشارت صحيفة الاهرام الى أن معظم السيدات التي لديهن الحماس للعمل السياسي ينتمين للحزب الوطنى والمنافسه سوف تنحصر في من منهن  سوف تحصل على تأييد الحزب كما ذكرت الصحيفة ان الحزب الوطني يحتل المرتبة الاولى في الترشيحات ثم يأتي بعده حزب الاحرار والتجمع وأشارت الصحيفة الى أن الحزب يقدم 11 سيدة في الانتخابات المقبلة وقامت صحيفة الاهرام بتغطية أول مؤتمر تعقده  سيدات الحزب الوطني واهم ما تبناه هذا المؤتمر هو التأكيد على تحسين وضع المرأة  فى الحياة النيابية . [29]

إشكاليات التمكين السيساسى للمرأة المصرية

تعد مسألة التمكين السياسي للمرأة المصرية من أهم المشكلات التي تواجه المجتمع المصري حيث توجد مجموعه من العوامل التي تحول دون التمكين السياسي للمراه المصرية وأهمها

1-التفسيرات النفسية بسبب الاختلافات والفروق بين الرجال والنساء و بعض الصفات حيث يتمتع الرجل بقوة أكثر من المرأة وهذا ما يحتاجه العمل السياسي

٢- المعتقدات الذهنية المصريين حول المرأة وترتبط هذه التطورات بطبيعة المجتمعات العربية و منها المجتمع المصري وهي مجتمعات قائمة بالاساس علي سيطرة الرجال ودورهم الرئيسي في التحكم في النساء وعدم الاعتراف بمقدرة المرأة على تولي المناصب العليا ويركز هذا النظام على جعل مهام المرأة مقتصرة على المنزل والاسره يقوم الرجل بدلا عنها بكل الوظائف الاجتماعية والسياسية

3-العادات والتقاليد و ترتبط فكرة العادات و التقاليد في المجتمعات العربية بمسألة الشرف التي ترتبط بجسد المرأة حيث سيطرت  على الرجل فكرة امتلاك المرأة و يتم التعامل مع تلك المسائل عليها انها تخص العائلة ولا يحق لاحد التدخل فيها

4-الدور النمطى التقليدي للمرأة و هذا الدور يعززه قنوات التأثير في المجتمع فنجد ان الاطفال في المراحل الابتدائية يدرسونهم مناهج تركز على صورة واحدة للمرأة  و هى الفتاة المطيعة والفلاحة  ويقدم المرأة مثالا للعطاء المتناهى والتضحية لا كامرأة تمتلك حريتها المطلقة واستقلاليتها مما ينعكس على الاسرة فنجد أن الاهل يقومون بتوجيه فتياتهم لتلك الاختصاصات التي تتفق مع طبيعتها الانثوية ومن ناحية أخرى توضح هذه الصوره أكثر من خلال وسائل الاعلام التى قدمت المرأة المصرية على انها سلعة تباع وتشترى و تستعرض نفسها من خلال ملبسها وزينتها وبسبب تلك العوامل نجد أن المرأة المصرية تصبح أسيرة ثقافة جامدة وقيم تضع عليها قيود وضواةط ولا تمنحها الحريه وقد يتم تعريضها في بعض الاحيان لأشكال من العنف والاهمال

5-الخطاب الديني  حيث تنتمي معظم فئات الشعب المصري الى الاسلام السني الذي يؤثر بالسلب على الوعي المجتمع فيما يتعلق بقضايا المرأة وتنحسر التفسيرات  الاكثر شيوعا في هذا السياق الى ثلاثه اتجاهات :

الاتجاه الاول وهو  لجمهور الفقهاء القدامى يؤكد على عدم امكانية منح هذه الحقوق للمرأة مطلقا

الاتجاه الثانى وهوالسائد  لمعظم علماء الشريعة المعاصرين و يرى أن الاسلام لم يحرم المرأة من مزاولة حقوقها السياسية الا رئاسة الدولة ولكن المجتمع غير مستعد بعد للسماح لها بمزاولة تلك الحقوق

الاتجاه الثالث وهو لبعض العلماء المعاصرين ويرى أن الاسلام ليس له دخل فى حرمان المرأة من حقها انما هي مسائل اجتماعية و سياسية لذلك يجب حل هذه المشكلة وفقا للظروف الاقتصادية والسياسية

6-غياب البعد الجندرى فى توجهات الدولة بشان المرأة

تتراجع المرأة في مصر عن الرجل بشكل كبير في بعض الحقوق السياسية ومن المرجح ان ةلهياكل القانونية تم وضعها حول نوع مجتمعي واحد وهو الرجل ولم تركز على حقوق المرأة  ولا تضمن المساواة في الامكانيات المتوفرة بين الرجال والنساء

7-هيمنة الطابع الذكورى على المجال العام ويعود ذلك الى عده مؤشرات للدراسات الحديثة التي تشير الى ان نظرة المجتمع المصري للمرأة مشوشة  ففي حين وافق 80%  من المبحوثين على حق المرأة في التعليم والعمل رفض 80%  منهم الاعتراف بحقها في العمل في بعض المهن مثل القضاء والشرطة كما رفض 100%  أن ترشح  المرأة لمنصب الرئاسة  ووافق77 %  على انها تساهم في مصروف البيت نظرا للظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة ومن ثم يمكن القول ان الثقافة السائدة تركز على التفريق والتمييز بين الرجل والمرأة وحصر دور المرأة في العمل الخاص المرتبط بالاسرة والمنزل ونتيجه لذلك أهمل المجتمع تأهيل النساء لممارسة الأدوار في المجال العام فكان من الطبيعي ان ترتفع نسبة الامية بين النساء و بصفة خاصة  يفضل الاب الفقير أن يعلم الاولاد على البنات بحجة انها سوف يتزوج و بعض القرى لا يسمح فيها بتعليم الفتيات بسبب العادات والتقاليد التي تمنع خروج الفتيات من المنزل و بالاضافة الى كل ذلك فانه من أهم اسباب عدم خوض النساء المعترك السياسي هو عدم قدرتها على مواجهة المتطلبات المالية لخوض الانتخابات ولا يمتلكن القدرات المالية الكافية للقيام  بالدعاية الانتخابية و تؤدى كل هذه العوامل الى محدودية الفرص أمامها مقارنة بالرجل .استطاعت المرأة المصرية بموجب الدستور المصري الجديد والقران الماده 108 والحصول على افضل مقاعد المجالس المحليه بما سوف يساهم في رفع تمثيل المراه الى ما يقرب من 16000 سيده و تشارك المراه المصريه في صناعه في السياسه الدوليه من خلال شغل لها العديد من الوظائف العامه حيث وصلت نسبه النساء في المناصب القياديه عام 2012 حوالي 37 في الميه بالاضافه الى وصولها الى منظمه في البرلمان مثلا تعيينها وقرض من عده دورات وكان اخر 2010 اضافه بها عدد من اللجان الهمه ونجاح كذلك فوتوشوب الى اقصى عدد من الاحزاب السياسيه وكان المجلس القومي قد قام بتنفيذ برامج متعدده الجوانب يشمل انشاء مركز للتاهيل السياسيه من اجل نشر الوعي حول اهميه دور المراه في البرلمان مما ادى الى زياده عدد المرشحات للبرلمان 2010 وقامت هيئه الامم المتحده في مصر المعاونه في انشاء اول امتحان نسائي مصري ينضم 500 مجموعه نساء تقوم بالدعوه بصوت واحد . [30]

8 – المعوقات القانونية : يعود السبب فى هذه المعوقات الى عدم قدرة الارادة السياسية على بلورة و تشكيل القوانين بشكل يسمح لها بالمساواة بين الجنسين و كما أن مصادر التشريع تصعب من عملية التمكين السياسى

9 – المعوقات الاجتماعية : بسبب هيمنة الموروث الاجتماعى و النظام الابوى الذى يقوم على مجموعة من العادات  التقاليد العقيمة و استمرار تقسيم الادوار بين الرجل و المرأة و جعل دور المرأة قاصر على رعاية شوت المنزل و الاهتمام بالاطفال

10 – المعوقات الاقتصادية : ويرجع أسبابها الى انتشار الفقر كنتيجة لسياسات العولمة  و اعادة الهيكلة مما يؤدى الى مديونية معظم الدول

11 – المعوقات الذاتية : و ترجع الى عدم ادراك النساء لأهمية دورهن السياسى نتيجة للنشأة العائلية  التربية فى المدرسة بالاضافة الى ازدياد نسبة الامية و الجهل بين النساء و عدم الوعى الكافى بالقانون و عدم جدية الحركات النسوية ف تناول مسائل التمكين السياسى للمرأة

12 – المعوقات السياسية : و يرجع السبب فيها الى غياب التقاليد الديمقراطية و سيطرة الحزب الواحد و عد امتلاك المرأة لحق المواطن الكاملة بالاضافة الى بعض المعوقات السياسية التى تحول دون التمكين السياسى للمرأة المصرية و من أهمها

أ – الغاء مظام تخصيص المفاعد الانتخابية بالقائمة النسبية : فقدأدى الغاء قانون تخصيص ثلاثين مقعد للنساء على الاقل فى مجلس الشعب فى مجاس الشعب 1986 الى انخفاض نسبة تمثيل المرأة فى البرلمان المصرى

ب – ضعف الدعم الحزبى للمرأة : لا توجه الاحزاب أى أهمية لدور المرأة فى العمل السياسى و تؤكد على المفهوم الخاطئ الذى يقوم على المشاركة الشكلية للمرأة المصرية فى البرلمان و لا يمكن التغاضى عن موقف حزب الوفد اللبيرالى من قانون الخلع عندما قام بالانسحاب من البرلمان عند مناقشته احتجاجا عليه و عادة ما تكتفى الاحزاب بتكوين لجان للمرأة من أجل تفعيل العضوية النسائية

13 – المعوقات الاجرائية : يجب استخراج بطاقة شخصية من أجل استخراج بطاقة للانتخاب و أن يكون محل الاقامة فى البطاقة تابعا للدائرة الانتخابية التى تستخرج منها البطاقة و هذا يؤثر بدرجة كبيرة على النساء حيث تظهر عدة معوقات و أهمها :

أ – نسبة كبيرة من النساء غيرمقيدات فى سجلات المواليد و بالتالى لا يستطعن استخراج بطاقة انتخابية

ب – اذا توافرت البطاقة الشخصية فغالبا ما يكون محل الاقامة الثابت بها هو محل اقامة  العائلة  عند الانتقال الى محل اقامة الزوج لا يتم تغيير مكان الاقام مما يؤثر على عملية القيد

14 – المعوقات الثقافية : حيث تؤكد الثقافة السائدة فى المجتمع المصرى على أن دور المرأة قاصر على رعاية شئون المنزل و الاطفال و الاسرة بينما تعتبر ارادة الولة من اختصاص الرجل و هناك اتجاه فى المجتمع لرفض الدور السياسى للمرأة

يتضح من المعوقات السابقة أن عدم ادراك المرأة لأهمية دورها فى الحياة السياسية يرجع اى عدة عوامل بسبب التربية العائلية و العادات و التقاليد المجتمعية و انخفاض مستوى لثقافة السياسية و القانونية و النظام الأبوى و استمرار التقسيم القليدى لدور المرة و الرجل . (^[31])

أليات تمكين المرأة المصرية 

يعد تمكين المرأة المصرية و حصولها على نصيب عادل من المناصب و مراكز القوى أمر هام للغاية لأن ذلك يمكنها من المشاركة فى عمليات صنع القرار السياسى و تقديم المقراحات و البدائل التى تخدم مصالحهن مما يساعد على تحقيق قدر كبير من المساواة بين الرجل و المرأة و عدم انحياز القرارات التنموية الهامة لصالح الرجل و نظرا لأهمية هذه القضية فإن لجنة المرأة التابعة للمجلس الاقتصادى و الاجتماعى للأمم المتحدة أكدت على ضرورة اشراك المرأة على قدم المساواة مع الرجل من أجل تحقيق التوازن فى المجتمع و الديمقراطية السليمة بالاضافة اللى أنه يضمن التعبير الجيد عن الاحتجاجات الاجتماعية و السياسية للمرأة وفقا لما نصت علية المادة الثالثة عشر من مؤتمر بكين التى أكدت على ضرورة مشاركة المرأة فى جميع جوانب الحياة يشكل متساوى مع الرجل بما فى ذلك اتخاذ القرارات السياسية و عمليات صنع القرار السياسى من أجل تحقيق التنمية و السلام و يعد التمكين السياسى للمرأة ووصولها الى مراكز القوة و اتخاذ القرار ليس عدفا فى حد ذاته بل هو وسيلة لتحقيق أهداف أخرى و تكشف الدراسات ان التمكين السياسى للمرأة المصرية مازال محدودا و لم يصل الى الدرجة المرضية فمازال هناك العديد من المجالات التى تشهد هيمنة الرجل و اعتبار أم عملية القيادة هى عملية ذكورية بحتة و تمتد هذه النظرة الى اعديد من المجالاعت السياسية و الاجتماعية التى تشهد هيمنة الرجل و انخفاض تمثيل المرأة ويرجع السبب فى ذلك الى بعض العادات و التقاليد التى تقيد المرأة و هناك عدة أليات يجب اتباعها من أجل تحقيق التمكين السياسى للمرأة المصرية و أهمها :

1 – ضرورة الاهتمام بتعليم الاناث ليس فقط من أجل محو أميتهن بل أيضا من خلال مساعدتهن على الالتحاق بالتعليم الجامعى و تحصيل الدرجات العلمية

2 – التأكيد على أهمية صياغة و تشكيل برامج من أجل بناء و تنمية القدرات القيادية للمرأة المصرية فى مختلف المجالات و الاستغادة من التجارب التى قامت بها بعض الدول مثل الولايات المتحدة الامريكية و ألمانيا و انجلترا و السةيد

3 – انشاء عدة مراكز من أجل اعداد القادة من النساء فى مختلف مؤسسات الدولة و مراعاة التوزيغ الجغرافى العادل للمراكز فى القرى و المدن

4 – الاهتمام بتفعيل المؤسسات المسئولة عن اعادة صياغة الوعى الجماعى من أجل خلق وعى اجتماعى متفهم ومدرك لقضايا المرأة

5 – نشر قيم الوعى و العدل و المساواة و الاعتمكاد على معايير الكغاءة و القدرة وليست المعايير المتعلقة بالنوع من أجل ترسيخ المبدأ لقابلية قياد المرأة فى مؤسسات المجتمع العربى فى المستقبل

6 – معالجة قضية النمكين السياسى للمرأة بجانب السياق المحلى الذى يضمها و عدم النظر الى هذه القضية الى أنها تخص المرأة فقط بل على انها تهم كافة شرائح المجتمع

7 – تعتبر الالية التشريعية هامة للغاية فلا يجب قصر التدخل التشريعى على قطاع أو مجال معين بل يمتد ليشمل كافة المجالس المنتخبة

8 – تخصيصض نسبة أو حصة من الوظائف القيادية للنساء من أجل ضمان حصولهن على فرصة حقيقية لممالاسة الحياة السياسية . (^[32])

ثانيا دور المرأة فى السلطة التشريعية فى الولايات المتحدة الأمريكية

كانت المرأة الامريكية تعاني من الاضطهاد و الظلم فيما يتعلق بحقوقها السياسية وفي عام 1851 بدأت المطالبة بحقوق المرأة في التصويت والانتخاب وان يكون لها حقوق مساوية للرجل وكانت إليزابيث كادى ستانتون  وسوزان أنتونى  تقودان الحركة وتتصدران المشهد  واستطاعت المرأة الامريكية الحصول على حق التصويت ابتداء من عام 1920 وكانت جانيت رانكين أول امرأة أمريكية تحصل على مقعد في الكونجرس الامريكى نيابة عن ولاية مونتانا وأصدرت تصريحها الشهير أنه من الممكن أن أكون أول امرأة أمريكية تصبح عضوة في البرلمان ولكنهاأبالتاكيد لن تكون الاخيرة واستطاعت فرانسيس بيركنز أن تصبح وزيرة العمل واصبحت أول امرأة تقدم في الحكومة الامريكية وكان لها العديد من الادوارالهامة  في صياغة العديد من الاتفاقيات لمواجهة ما يعرف بالكساد الكبير و وضع قانون الحد الادنى للاجور وكانت مارجريت سميث اول امرأة تخدم فى كلا  من مجلس الشيوخ مجلس النواب وكذلك بيان ماشي شبكات في عده حركات طلابيه للمطالبه بحق المراه السوداء وكذلك دايان ناش طالبت بحق المراة السوداء و كذلك الرجل في التصويت و استطاعت تحقيق انجاز كبير بعد تمرير قانون حقوق التصويت عام 1965 و استطاعت المرأة أن يصبح  لها دور كبير في السلطة التنفيذية حيث كانت سارة بالين أول امرأة من الحزب الجمهورى يتم ترشيحها لمنصب نائب الرئيس وكان التأثير الاكبر للوزيرة السابقة وعضو مجلس الشيوخ هيلاري كلينتون عندما رشحها الحزب الديمقراطي على منصب الرئاسة لتصبح أول امرأة يرشحها حزب كبير . [33]

المرأة  لا تتمتع بحقوقها مثل الرجل ليس لأنها تنتمي الى دول الشرق أو دول العالم الثالث بل لانها تنتمي في الاصل الى نظام أبوى يتميز بسلطة الأب المطلقة منذ العديد من القرون وعلى الرغم من ان الولايات المتحدة الامريكية دولة متقدمة ولكن نجد أن المرأة الامريكية  تعاني مثل ما تعاني أى امرأة أخرى ويعد أول بيان اعلان عن رأى المرأة الامريكية تم اعلانه لأول مرة عام 1948 هذا البيان اعتبر أن التاريخ الانساني شهد على ظلم واضطهاد من قبل الرجل وذلك من أجل ترسيخ حكمه الاستبدادى ويقوم بحرمان المرأة من العديد من الحقوق من أهمها الحق في الانتخاب الذي يعد دليل أساسيا على أنها مواطنة وعندما تتزوج المرأة يتم هضم كيانها الاجتماعى ولا يمكنها التصرف في ممتلكاتها فانها تصبح غير كاملة الاهلية ويجب عليها ان تقوم بتنفيذ أوامر زوجها لانه سيدها وكذلك فقد اعطاه القانون الحق فيه تعنيفها ومعاقبتها واعطى كل الحق للرجل فى اتخاذ القرار الذي يلائمه فيما يتعلق بالطلاق والحضانه وقصر مناصب العمل على الرجال دون النساء وعدم السماح للمرأة بدخول مجالات اللاهوت والطب والقانون وقد سمح لها بدخول الكنيسة وتأدية الشعائر الدينية ولكن تم حرمناها من أن تصبح من رجال الدين و هذا المؤتمر كان هو البداية  بالنسبة لتدهور أحوال المرأة وهكذا قد قدمت وثيقة كانت الاولى من نوعها و تحتوي على المبادئ والاهداف التي تهدف الى رفع مستوى المرأة وفي ذلك الوقت كان القانون الامريكى ينص على وجود اختلافات بين المرأة والرجل وبالتالي أصبح الرجل هو المحامي المدافع عن المرأة التي يقتصر عملها على المنزل وعاية الاطفال والزوج ان المرأة غير مؤهلة لتصبح محامية أو مستشارة وتم تعديل هذا القانون عام 1890 وهكذا تصبح السيدة رادول أول امرأة  تمارس مهنة المحاماة في المحكمة العليا ويعد هذا العمل هو أول عمل يضعف من هيبة القانون الذي يؤكد علي سيطرة الرجل ثم بعد ذلك ظهرت مجموعة من المحاولات من أجل الحصول على حق الانتخاب حيث توجهت مجموعة من السيدات الى صناديق الاقتراع للادلاء بأصواتهم في عام 1872 ولكن تم القاء القبض عليهم من قبل أعلى هيئة قضائية لأن القانون لم يعطهن الحق في التصويت و ابتداء من عام 1880 رفعت عدة قضايا الى المحكمة من أجل المطالبة  بالحصول على اجر متساوى  مع الرجل والغاء كل القوانين المعتمدة من الاساس على العرف والعادات والتقاليد وفي نهاية القرن التاسع عشر غيرت مجموعة من الولايات القانون و  بعد تعديله اصبحت المرأة المتزوجة المسؤولة الاولى والاخيرة عن ممتلكاتها و لها الحق في حضانة أولادها في حالة الطلاق أما في مجال التعليم كان من المستحيل على المرأة  الدخول الى المدرسة والجامعة باستثناء فتره الصيف عندما يقوم الرجل  بترك المدارس والجامعات ولكن مع نهاية القرن التاسع عشر أصبح من حق البنت الدخول الى المدرسة وكانت نسبة البنات المتخرجات من المدارس الثانوية عام 1890 أعلى من نسبة الذكور ومع بداية القرن العشرين ظهرت حركه نسائية اكثر قوه واصبح التصويت حق من حقوق المرأة البيضاء المتعلمة ومما ساعد على اعطاء المرأة هذا الحق هو شعورها بأن هذه وسوف يساهم في سن قوانين الاتحاد الاصلاح الاجتماعي وخلال الحرب العالمية الثانية كانت الدولة تمجد عمل المرأة  و مشاركتها فى الحرب ولكن مع انتهاء الحرب ساد اتجاه ضد مساواة الرجل مع المرأة  وأصبح التركيز على الزواج والامومة و  اعتبار ان خروج المرأة  للعمل يؤدي الى مشاكل في الاسرة ولكن مع انتهاء فترة الخمسينات وتجاوز تبعات الحرب و بفضل التقدم الطبى في مجال تنظيم الاسرة ازداد  عدد النساء العاملات الى 30 %  سنة 1960 بل وصل الى 50 % سنه 1968 وأصبحت المرأة  قادرة على التخطيط لحياتها و مع بداية الستينات انتهت النظره التي تعارض خروج المرأة  للعمل وقد اعتبر ان الارتفاع الهائل في أعداد النساء العاملات هو عمل ثوريا ورغم  كل هذه الانجازات الا ان أعداد النساء في مجال الطب و المحاماة  ما زال ضعيفا بالنسبة للرجل وفي هذه الفترة و بفضل المرأة الامريكية السوداء في روزا التى رفضت أن تتخلى عن  مكانها في الحافلة من أجل  الرجل الابيض ومع تزايد الاستياء بسبب تورط الولايات المتحدة الامريكية  في حرب فيتنام والعديد من الظروف التي جعلت الشعب الامريكي مستعدا لتقبل الافكار المثيرة للجدل كما منحت المرأة الامريكية السوداء حق التصويت فيما بعد وكل هذه المكتسبات التي استطاعت المرأة عبر التاريخ تحقيقها يعتبر البعض منها شكلي لأن المساواة الحقيقية  لم تتحقق بعد حتى نهاية الثمانينات والدليل على ذلك أن المرأة  لم تستطع الوصول الى المراكز السياسية العليا ومراكز السلطة باستثناء بعض الحالات0 (^[34])

نشأت الولايات المتحدة الامريكية من رحم  دولة بريطانيا العظمى التي كان نظام الحكم فيها قائما على منح حق التصويت للطبقات العليا فقط منذ القرن الخامس عشر وحتى القرن التاسع عشر كان ملاك الاراضى والاثرياء  فقط من يقومون بالتصويت في الانتخابات و مع مرور الوقت تم  تقليدها في الولايات المتحدة الامريكية في جميع الولايات قد وضعت شروطا للحصول على حق التصويت في الانتخابات وهي الملكية ثم بعد ذلك الجنس والدين و السن والتعليم وكانت كل ولايه تتخذ نمطا مختلفا على حسب طبيعة المكان او حسب الاغراض السياسية للحكومة الى ولكن كل الولايات اتفقت على حرمان المرأة وعدم أحقيتها في التصويت حتى وإن كانت من الطبقة العليا ولم يكن هناك اعتراض على حقوق الفتاة الامريكية في الحصول على التعليم الابتدائي ولكن كان الاعتراض الرئيسى علي المطالبين بدخول المرأة  الى الجامعة او الثانوية العامة فقد خشى الجميع من أن دخول المرأة الى التعليم وحصولها على شهادة عليا ثم بعد ذلك الدخول الى سوق العمل سوف يؤدي الى اهمالها دور المنزل وهو الاهم لها وبعد نجاح الحركات السياسية في الغاء الشروط المتعلقة  بالملكية وجعل التصويت لكل المواطنين للرجال البيض قامت المرأة  الامريكية بمفاجأة المجتمع بالمطالبة في المشاركة  في الحياة السياسية بحجة  انه اذا كان من الممكن ازالة بعض العوائق أمام الراغبين في المشاركة في الحياة السياسية  فمن الطبيعي أن تتنازل الحكومة عن شرط الجنس فاذا كانت المرأة الامريكية مواطنة متعلمة وتتمتع بالاهلية فما الذي يمنع مشاركتها وبدأت مطالبتها بالمشاركة  في الحياة السياسية  في أوائل العقد الرابع من القرن التاسع عشر في الولايات الشمالية  تحديدا وكانت المطاالب في تلك الفترة متعلقة بالكثير من الحقوق الاساسية للمرأة  مثل حق رعاية ابنائها وادارة ممتلكاتها والحصول على التعليم والوظائف الحكومية والعمل والتجارة و ان يصبح لها الحق في الشهادة في المحكمة ولكن سرعان ما أدركت رائدات حركة تحرير المرأة أن الحصول على حق التصويت هو أول خطوات عمليات الاصلاح التي سعت اليها المرأة الامريكية لانهاء التهميش السياسى والثقافى التى كانت تعانى منه  المرأة و ظهرت حركات سياسية للدعوة الى حق المرأة في التصويت وكانت هذه الحركات قوية للغاية فلم تطلب حق التصويت للمرأة في اطار شروط محددة بل  طالبت بمنح المرأة حق التصويت الشامل والمطلق منذ عام 1840 استطاعت الحركات النسائية اعلان وثيقة حقوق المرأة التي تطالب برفع الظلم التي تتعرض له المرأة الامريكية واهمها حرمانها من حق التصويت وصممت وثيقة حقوق المرأة التي كانت تؤكد على مبدأ المساواة بين الرجال والنساء ولكن المجتمع الامريكى واجهه بالرفض التام وعندما قامت الحرب الاهلية الامريكية منذ عام  (1861 – 1865 )  عادت الحركات النسائية فى امطلبة بمنح المرأة  حق التصويت الى نقطة الصفر بعد ان حققت تقدما ملحوظا و على الرغم من ذلك بدأت حركات تصويت المرأة في مضاعفة  جهود اجتماع القوى السياسية و أوضحن أن هناك عزم على مواصلة المسيرة حتى تتحقق مطالبهن

استخدمت المرأة نفس المنطق الذي تم الغاء وسقوط الملكية والعرق بسببه وكان السؤال الأهم لماذا يتم حرمانها من حقها في التصويت ووضعها في نفس الفئة مع الاطفال و الحمقى و قامت سوزان أنتونى و إليزابيث ستانتون بتأسيس الجمعية القومية لحقوق المرأة في التصويت و على الرغم من نجاح الحرب الاهليةفى  منح حق التصويت للرجال السود بدعوى ان حركه تحرير العبيد وحركة حقوق المرأة كانت تعمل جنبا الى جنب منذ البداية و شاركت المرأة الامريكية في تنظيم حركه تحرير العبيد وبالتالي ليس من المنطقي أن يمنح الحق لفئة ويمنع من أخرى للتعبير عن موقف الحركة النسائية وغضبها من تجاهل الكونجرس لمطالبها قامت سوزان أنطوني وأربعة عشر امرأة أخرى بخطوة جريئة ألا وهي التصويت في انتخابات الكونجرس عام 1872 و تفاجئت بأن مراقب اللجنة الانتخابية قد سمح لها بالتصويت ولكن تم القاء القبض عليهن بعد عدة أيام بسبب ارتكاب جريمة جنائية ألا وهي التصويت في مجلس النواب بدون امتلاك الحق في ذلك وفي انتخابات نفس العام قامت ناشطات اخريات بالتصويت ولكن المشرف على عمليات الاقتراع رفض وقام بطردهن مما دفعهن الى  تقديم دعوى ضده في المحكمة العليا ولكنها قوبلت بالرفض واستطاعت المرأة الحصول على حقها في التصويت في ولاية وايومنج وهو ما أثار دهشة المجتمع الامريكي عام 1869 والحقيقة أن هذه الولاية قامت بمنح  المرأة حق التصويت وعندماتقدمت بطلب للانضمام الى الاتحاد تردد الكونجرس كثيرا قبل ان يوافق على طلبها خوفا من أن يشجع هذا باقي الولايات على اتباع هذا القانون وكان هناك اتجاه في الكونجرس لالغاء هذا التعديل القانوني ولكن هذا تعارض مع الدستور الذي أقر من البداية أن مسائل التصويت هي شأن خاص بسلة الولايات ثم حدثت مفاجأة أخرى عندما قام اقليم يوتا في فبراير 1870 بتعديل قانون يسمح للمرأة بالتصويت فى الانتخابات  لتحسين الصورة السلبية عن هذا الاقليم الذى يعرف كمعقل لطائفة المورمون المسيحية فقام  الكونجرس باصدار قانون لمعاقبة اقليم يوتا لمنح المرأة حقها في التصويت و اعترضت الناشطات الحقوقية بدعوى أن هذا القانون يهدف الى منع المرأة من حقها في التصويت وكذلك اعتراضت بعض القوى السياسية لأن الكونجرس قام بمخالفة الدستور الامريكي وبعد ذلك قامت عدة أقاليم أخرى  بتعديل دستور من أجل منح المرأة حق التصويت وكان الكونجرس في حيرة من أمره عندما طلبت الولايات بالانضمام الى الاتحاد فاذا قبل انضمامهم كان يجب عليها ان يوافق على قوانين الاقاليم وبالتالي يصبح من بين ولايات الاتحاد الفيدرالي أكثر من ولاية تسمح للمرأة بالتصويت وفي الاخير وافق الكونجرس على ضم الولايات التي تسمح للمرأة بالتصويت عام 1٨٩٠ لتصبح المرأة الامريكية قادرة على التصويت للمرة الاولى منذ حرب الاستقلال وعلى الرغم من  التقدم الذي حققته المرأة في الغرب الامريكي لم يكن ذات اهمية كبري بسبب قلة عدد سكانه الا انه شجع ناشطات حقوق المرأة لان ما يحدث في تلك الولايات النائية ينبئ بأنها سوف تمتد من الغرب الى الشرق وبالتالي تضاعفت جهود الجمعية القومية الامريكية لاعاده تنظيم الحركة ورغم انضمام أعداد كبيرة من النساء في الولايات المختلفة و الزيادة الكبيرة  في أعداد المنتسبين لحركة حقوق المرأة الا انها واجهت معارضة شديدة من عده حلقات حيث قامت عدد من الجمعيات بمناقشت حق تصويت المرأة مثل الشهادة أمام المجالس التشريعية ارسال خطابات لمجلس النواب توضح أن منح المرأة حق التصويت هو ضرب الأسس التي بنيت عليها الدولة وأصبح الموقف أكثر تعقيدا عندما تدخل أصحاب صناعة الخمور واستغلوا قدراتهم المالية في محاربة حملات الاستفتاء الشعبى التي قامت بها بعض الولايات للتصويت على حق االمرأة فى الانتخاب و قد لاقت  الحملة على الصعيد السياسي اعتراضا كبيرا من كلا الحزبين الديمقراطى والجمهورى على السماح للمرأة  بالتصويت وان موقع المرأة  الوحيد هو المنزل وفي عام 1915 تم انتخاب الناشطة كارى تشابمان كات رئيسة الجمعية القومية الامريكية مما أدى الى زيادة عدد أعضاء الجمعية من مائة ألف الى مليونير عضو وعملت على الحصول على تأييد الولايات بالقيام بتعديل فيدرالي النسبه النسبه اللازمة

اتبعت الناشطة أليس بول أسلوب مختلف عن كارى كات حيث الجأت الى الامتناع عن الطعام والقيام بالمظاهرات وطالبت من النساء التي حصلنا على حق التصويت أن يصوتنا ضد الحزب الحاكم من اجل معاقبتهم الحاكم لعدم دعمه قضية المرأة وقد أثبت الاستراتيجية فاعليتها حيث لم ينجح الحزب الديمقراطي في ذلك العام و نظمت أليس بول لتنظيم مسيرة في العاصمة الامريكية في اليوم السابق لوصول الرئيس المنتخب ويلسون من أجل استلام منصبه فطلبت منها السلطة تأجيل هذه المسألة ولكنها رفضت مما أدى الى وقوع عدة مشاحنات بين المواطنين والشرطة وكانت سياسة اليس بول لاتتفق مع كارى كات فقامت بالانفصال عن الجمعية القومية الامريكية وقامت بتأسيس الاتحاد الكونجرسى واستمرت في استخدام أساليب عنيفة والاعتصام أمام البيت الابيض و اشعال النار في خطابات ويلسون و الاضراب عن الطعام عندما تم القبض عليها يكون و يقول معظم المؤرخين أن التغيير الجذري في موقف الرئيس الامريكي ويلسن بسبب انزعاجه من الأساليب التي اتبعتها أليس في مقابل التحضر الذي أظهرته الجمعية القومية الامريكية.

تم عرض أول تعديل دستوري في اجتماع مجلس الشيوخ عام 1868 وتم رفضه بشكل كامل  ثم بعد ذلك تم طرحها بعد عشر سنوات وتم رفضه أيضا واستجاب مجلس الشيوخ للرأى العام الامريكى عام 1882 و استجاب بتشكيل لجنة خاصة لتطوير المرأة ولكن ظهرت جبهة معارضة من ممثلى الولايات الجنوبية مما أدى الى تعطيل التعديل سنوات كثيرة  وتقدم مؤيدوا حق تصويت المرأة عام 1913و  طلب من مجلس النواب تشكيل لجنة خاصة  بقضايا المرأة و حقها في التصويت ووافق مجلس النواب على تشكيل لجنة لمتابعة التعديل المقترح لمنح المرأة حق التصويت وأجبر دخول الولايات المتحدة الامريكية الحرب العالمية الاولى الناشطات النسوية على تقديم الدعم للجهود المبذولة في الحرب سواء المعنوي أو المادي و من الواضح ان الطريق الممتلئ بالعقبات الذي قادته المرأة من أجل الحصول على حقوقها جعلها على أتم الاستعداد للتنازل حتي تصل الي غايتها وتم منح المرأة حق التصويت لأول مرة عام 1917 بالاضافة الى حق التصويت الشامل في ولاية نيويورك في نفس العام وبعد الحرب العالمية منحت ولاية داكوتا و أوكلاهوما حق التصويت الشامل فبالرغم من التأثير السلبي للحرب الاهلية علي حركة حق تصويت المرأة قد اصلحته الحرب العالمية الاولى وتحدث كارى كات في جلسة أمام لجنة تصويت المرأة في الكونجرس عام 1918 وقام بالتأكيد على أن المرأة لن ترضى بمجرد استفتاء على مستوى الولاية وقد حان الوقت ليمنح الكونجرس الاذن بتعديل الدستور لصالح المرأة وقد وافق الرئيس على هذا التعديل وبناء عليه صوت المجلس بالنسبة المطلوبة في مجلس النواب أما مجلس الشيوخ قد قاوم التعديل مقاومة شديدة وقام الرئيس ويلسون بتقديم خطاب الى مجلس الشيوخ يلتمس فيه موافقته على هذا التعديل ولكن استمر مجلس الشيوخ في رفض هذا التعديل و هنا استغلت الجمعية القومية الامريكية أصوات النساء للتصويت ضد اثنين من أعضاء مجلس الشيوخ وبالفعل تمت هزيمتهما في الانتخابات وافق مجلس الشيوخ في النهاية على التعديل عام 1919 بفارق صوتين فقط وتمت طرح التعديل التاسع عشر الذي يعرف باسم تعديل سوزان أنطوني على الولايات للحصول على النسبة المطلوبة وهي ثلاثة أرباع الولايات و بقدوم عام 1920 أعلنت سبع ولايات رفضها التعديل التاسع عشر بينما عائلات خمسة و ثلاثون ولاية تأييدهم للتعديل وبالتالي تبقى واحدة فقط للحصول على التعديل على موافقة الكونجرس وكانت تلك ولاية تينيسى التى وافقت صعوبة بالغة لصالح التعديل وبعد صدور هذا التعديل أدركت الولايات المتحدة الامريكية أنه لا زال أمامها الكثير من العمل للحصول على حقوقها كاملة وكان ذلك الأمر بسبب العلاقة المعقدة بين سلطات الولايات  والكونجرس وهو ما يجعل عمليات التعديل صعبة تمر بالكثير من التأييد والرفض وقد عانت الامريكية لمدة 72 عام من التمييز فقد تم اجبار المرأة فى تلك الفعترة على  اجراء 56 استفتاء على مستوى الولايات و 480 حملة لاقناع الهيئات التشريعية لاجراء تعديل يمنح المرأة حق التصويت و 47 حملة لتقنع القائمين على المؤتمرات الدستورية للولايات باضافة تشريع لصالح المرأة و لقد تمت هزيمة المرأة الامريكية تعة عشر  مرة خلال سبع سنوات ونجحت في الحصول على حق التصويت في ثلاثة عشر ولا اية في غضون  26 عام وعانت المرأة الامريكية كثيرا في رحلتها للحصول على حق التصويت وقد كان المجتمع الامريكي مجمعا أن المرأة لا تحتاج الى الحصول على حق التصويت حيث أنها تمثل من قبل زوجها وأولادها بالفعل نصف مسئوليات الرجل ملقاة على عاتق الزوجة و الام  واذا تم منحها حق في التصويت سوف تزيد من مسئوليتها وتصبح أعلى قدرا وأهمية  من الرجل وكان السياسيون مقتنعون أن المرأة لا تستطيع التفكير بشكل عقلاني وبالتالي سوف تؤدى مشاركتها في السياسة الى فساد المشهد السياسى وهدم المؤسسات الامريكية .(^[35])

وضع المرأة السوداء فى الولايات المتحدة الامريكية

كانت المرأة السوداء فى الولايات المتحدة نعانى أكثر من أى شخص أخر و ذلك لسببين اأول أنها امرأة ثم لأنها سوداء و الحال الذى أصبحت عليه المرأة السوداء هو نتيجة العديد من العادات و التقاليد و الظروف التى سلبت من هذه المرأة طموحها و أمالها و منعتها من المشاركة الفعالة فى المجتمع باعتبارها مساوية للرجل و المرأة الامريكية السوداء كانت تعنى من كلا من التمييز الجنسى و العرقى و كانت تعمل دائما على تحرير نفسها دون مساعدة أحد لأن الرجل الاسود لم يعط هذه القضية أهميتها

المرأة الامريكية السوداء تحملت عبئها المضاعف طوال أربعة قرون و كرست حياتها للكفاح و كانت تتحمل مسئولية عائلية صعبة و تريد ابعاد الاذى عن عائلتها مما جعلها تتميز بنوع من الاستقلال الذاتى و القدرة على الاعتماد على النفس و أدرك المجتمع أن الرجل الاسود لم يعد قادرا على تحمل الاعباء الاقتصادية و بفضل قدرات النرأة السوداء على السب و العمل أصبحت هى المسيطرة

كانت المرأة السوداء دائما فى طليعة النضال من أجل حقوق الانسان ففى القرن التاسع عشر نجد العديد من النساء السودوات اللاتى كان لهن الفضل فى القضاء على الرق و العبودية و كانت المرأة السوداء رمز للقوة و ذلك بفضل مساهمتهن فى القضاء غلى ظاهرة التفرقة فى الاماكن العامة و حدث ذلك عندما رفضت السيدة روزا باركس التخلى عن مقعدها فى الحافلة من أجل الرجل

يمكن القول أن الكتب المتعلقة بكفاح السود فى الولايات المتحدة الامريكية لم يعط المرأة السوداء حقها بشكل كامل حيث تم نشر المئات من المقالا التعلقة بكفاح السود فى الولايات المتحدة و لكن هناك ستة مقالات فقط تتحدث عن تاريخ نضال المرأة السوداء رغم أن ثورة الخمسينيات و الستينات ولدت من المشاركة الفعالة لها بسبب نجاحها فى القضاء على التفرقة العنصرية التى كانت موجودة فى المدارس و على الرغم من ذلك الدور الهام إلا ان أهم الصحف و المجلات أعطت أهمية كبرى لقضية التمييز العرقى و لكنها لم تهتم بقضية التمييز الجنسى و أغلبية المجلات التى تهتم بمشاكل السود فى أمريكا كانت تركز على المرأة باعتبارها ربة منزل و زوجة لأن الدور المثالى للمرأة السوداء فى البيت

يعتبر التطابق بين التمييز العرقى و الجنسى من أهم مميزات المجتمع الامريكى لذلك نجد أن العديد من الحركات التى قامت من أجل الدفاع عن حقوق المرأة السوداء كانت ترتبط بشكل كبير بالقضاء على العبودية و الاسترقاق و من المتوقع أن تكون كلا من المرأة السوداء و البيضاء اهتمامات مشتركة لأنكل ةواحدة منهما تعانى من مشاكل فى التمييز و التفرقة بسبب الجنس و لكن التفرقة العنصرية التى قام عليها المجتمع جعلت من الصعب المساواة بين المرأة السوداء و البيضاء و صعوبة التعايش فيما بينهم و بالتالى أصبح التواصل بين تلك القئتين مجرد تمثيل شكلى لا أكثر و هذا دفع المرأة السوداء الى تكثيف جهودها للدفع عن حقوق السود ككل و لم يتبقى لها الجهد الكافى للدفاع عن حقوقها كامرأة

كثيرا ما كتب عن ظاهرة سلطة الأم التى تطغى على العائلات السوداء و تشير بعض الاحصائيات الى أن المكرأة السوداء هى الاكثر تعليما و أكثر قدرة من الرجل الاسود على العمل و كسب الاموال و السبب ف ذك أن المرأة السوداء أكثر اجتهادا من الرجل و أكثر وعيا فهى تحاول بشتى الطرق الحصول على درجة عالية من العلم حتى تستطيع توفير أبسط مواردها

يمكن القول أن حظ المرأة السوداء سيئ فيما يتعلق بالزواج و تكوين الاسرة فعندما يمكن القول أن المرأة البيضاء قد تقبل الزواج من رجل أسود فإنه من الصعب أن يحدث العكس الا فى حالات نادرة و هذا يؤدى الى شعور المرأة السوداء بأنها أق حظا من المرأة البيضاء و أما فيما يتعلق بالترتيب الطبقى فإن الرج ل الابيض يحتل المرتبة الاولى و يليه فى المرتية الثانية المرأة البيضاء ثم فى المرتبة الثالثة يأتى الرجل الاسود بينما تأتى المرأة السوداء فى المرتبة الرابعة و الاخيرة و هذ يفسر سبب معاناة المرأة السوداء بالنسبة للزواج فالرجل الاسود يقترب ن المرأة البيضاء فى الترتيب و بالتالى تسهل عملية الزواج أما الرجل الابيض يبتنعد عن المرأة السوداء فى الترتيب و بالتالى تصعب عملية الزواج مو بالتالى فإن المرجح دائما أن تتزوج المرأة السوداء من الرجل الاسود الذى لا يستطيع تححمل مسئولية المنزل و بالتالى يجب على كلا من المرأة السوداء و البيضاء أن تتحدا من أجل انهاء السلطة الابوية القائمة على التمييز الجنسى لأن كلا منهما تعانيان من نفس المشاكل و هذا التعاون لا يمكن أن يحدث الا اذا تخلت المرأة البيضاء عن أفكارها العنصرية المتطرفة القائمة على العرق من أجل الكفاح بجانب المرأة السوداء للححصول عى حقوقهن الانسانية قبل كل شيئ . (^[36])

المرأة الامريكية بعد انتخابات الكونجرس الامريكى عام 2018

كانت نسبة المشاركة فى انتخابات الكونجرس الأمريكى الأخيرر هى الاعلى فى تاريخ الانتخابات حيث شارك ما يقرب من 49.3 % من المقيدين بالجداول الانتخابية  و قد= كحان اارئيس الامريكى دورا هاما ةفى هذا ااتصلويت فحسب الاحصائيات أكد حوالى 63 % من المنتخبين أنهم قد ذهبوا الى التصويت بسبب سياسة دونالد ترامب الاستفزازية التى تتمحور حول رغبتهخ فى بناء سور مع المكسيك و اضطهاد المهاجرين و صدامه مع مؤسسات الدولة العريقة مثل وزارة الخارجية و الاستخبارات و كان للمرأة دورا هاما فى تلك الانتخابات بسبب المشاركة الكبيرة لهن حيث قامت العديد من النساء بالتوجه الى صناديق الاقتراع و كذلك للترشح الى عضوية الكونجرس و صوتت حوالى 59 % لصالح الحزب الديمقراطى و 40 % لصالح الحزب الجمهورى و كانت هناك العديد من المفاجئات فى الانتخابات الاخيرة حيث استطاعت النساء الفوز بعدد كبير من مقاعد الكونجرس لأول مرة فكانت النسبة تقترب من ثلث الكونجرس من النساء بواقع 102 نائبة مفابل 333 نائب و ينتمى 88 منهن الى الحزب الديمقراطى و لأول مرة تفوز امرأتان مسلمتان وهما رشيدة طليب مائبة عن ولاية ميتشجان و هى فلسطينية الاصل و لكنها تمتلك الجنسية الامريكية و المرأة الاخرى هر الهان عمر  و هى صومالية الاصل وهاجرت الى الولايات المتحدة الامريكية بسبب الحرب و كانت تعيش فى مخيمات الحرب فى كينيا قبل أ، تهاجحر الى الولايات المتحدة و تحصل على الجنسية الامريكية و تفوز بمقعد فى الكونجرس الامريكى عن ولاية مبنسوتا و كذلك فوز أول ىامرأتين من الامريكين الأصليين لأول مرة و هن شاريش ديفدز و ديب هالان و تعتبر ديفدز أول امرأة ممثليية الجنسية فى البرلمان و فازت أيضا اوكاسيو كورتيز صاحبة الجنسية اللاتينية التى كانت تعمل فى حانة و تعد أصغر عضو فى الكونجرس حيث تبلغ من العمر التاسعة و العشرين و هناك تخوف كبير من سياسة ترامب المتشددة و الجناح اليمينى المحافظ من حشد الأقليات العرقية للتصويت فى الكونجرس فحسب التصنيف العرقى الجنس الأبيض هو الذى يهيمن على |لأغلبية مقاعد مجلسى النواب و الشيوخ و الامريكيين الأصلين هم أصحاب الحظ الأقل فى عدد المقاعد و لكن النساء فى القترة الأخيرة أخذت تلعب دورا كبيرا فى كلا من المجلسين

المستىوى التعليمى يؤثر بشكل كبير فى سلوك الناخبين فنجد أن نسبة التصويت لصالح الحزب الديمقراطى عام 2018  ترتفع قى المدينة و ضواحيها بن الفئة الأكثر تعليما عن عام 2016 حيث ارتفعت نسبتهم من 54 % الى 63 % خلال عامين فقط بينما صوت للحزب الجمهورى سكان الارياف و الاقاليم و الفئات ذات المستوى التعليمى الادنى و هذا يؤكد على أن الناخب صاحب الوغى الاكبر كان يصوت لصالح الحرب الديمقراطى بينما الفئات الاقل تغليما و ثقافة كانت تصوت لصالح الحزب الجمهورى و لذلك نجد أن الرئيس المركى قد و اجه انقساما كبيرا فى المجتمع الامركى أدى الى ظهور التعصب و العنصرية عند الفئات المتدينة (^[37])

الخاتمة:

بعد لانتهاء من الدراسة و التأكيد على الدور الهام و الفعال للمرأة فى الحياة السياسية بشكل عام و السلطة التشريعية بشكل خاص و أنها تستطيع صناعة الفارق و بعد الاجابة عن السؤال البحث الرئيسى و التوصل الى معرفة التأثير الكبير للمرأة و بعد دراسة التطور التاريخى لدور المرأة فى كلا من مصر و الولايات المتحدة الأمريكية و استعراض تاريخ كفاحهم و نضالهم من أجل الحصول على حقوقهن السياسية و دراسة دور المرأة داخل البرلمان و معرفة مدى قدرتها على اتخاذ القرارات السيادية و ذلك بالمقارنة بين نموذجين و هما المرأة فى مصر و المرأة فى الولايات المتحدة وبالتالى التعرف على دور المرأة الفعال وتقديم بعض الحلول لتفعيل دور المرأة وإزالة الصعوبات التى تواجهها و قد توصلت الدراسة الى عدد من التوصيات و النتائج

أهم التوصيات و النتائج:

-أهمية تمتع المرأة المصرية باالمهارات  والقدرات الادارية على القيادة بفاعلية  حتى تستطيع اثبات وجودها

2-إزالة المشاكل المتعلقة بقضايا المساواة بين الجنسين

3-اهمية وجود احصائيات ودراسات لتوفير معلومات وبيانات دقيقة عن المرأة لرسم السياسات المستقبلية

4-تشجيع المرأة المصرية على الدخول في المعترك السياسيى و الانضمام للاحزاب تمهيدا لضمها الى المجالس النيابيه

5- تركيز الاعلام على نقل حق المرأة كإنسان وفقا للشرائع الدولية دون إتاحة  المجال للتشكيك والتردد

6-التركيز على دور الاعلام في تقليص الفجوة بين النظرية والتطبيق في مجال قضايا المرأة

7-انشاء أجهزة اعلامية في المؤسسات والمنظمات المعنية بالمرأة وتعزيز الاعلام المؤسسى

8-تقويه الاتصال الاعلامى مع النساء في المناطق الريفية والنائية البعيدة

9-انشاء شبكه صحافية تختص بالرد على المقررات والبرامج السلبية  لتصحيح صورة المرأة عند الغرب

10-تنظيم برامج تأهيل واعداد للمرأة المصرية

11-العمل على زيادة الميزانيات الامكانيات والموارد البشرية المخصصة للبرامج والأليات المهتمة بقضايا المرأة

12-تحليل ومعالجة التشريعات الوطنية وازالة ما تحتوي من تمييز و تفرقة واعادة النظر في بعض القوانين الخاصة بنظام الانتخابات والاحزاب لتفعيل دور المرأة

13-انشاء شبكات تواصل لمتابعه تحليل أوضاع المرأة  المصرية من أجل تدارك المشاكل المجتمعية قبل تفاقمها

14-التركيز على كيفية وصول المرأة الى المجالس النيابية وعلى أدائها وتفعيل دور البرلمانيات

15-العمل على اعداد نشرات اخبارية للبرلمانيات المصريات تسمح بتبادل المعلومات والخبرات والتواصل مع المجتمع المدني.

16 – ضروة العمل بنظام الكونا فى ظل الظروف التى تمنع وصول المرأة بشكل طبيعى الى مراكز اتخاذ القرار

17 – اعتماد نظام الكوتا فى النظام الحزبى حتى تلتزم الأحزاب بنسبة معينة لمثيل المرأة

18 – القيام بحملة اعلامية واسعة من أجل هدم الصورة النمطية عن النساء و التركيز على ضرورة النهوض بأوضاع المرأة  من اجل تطور المجتمع

19- توسيع نطاق التعليم بما يحقق اشتراك المرأة فى جميع فروعه.

20 –  إعداد مؤسسات مراكز لتأهيل ذوى العاهات ومن يصبن بالعجز أثناء العمل من النساء و تنمية المرأة ثقافياً والعمل على تنمية وعيها بالمجتمع الذى تعيش فيه، وزيادة تمكينها من المشاركة فى الحياة السياسية.

21 – الحد من سطوة الاحزاب التى ترفض مشاركة المرأة وخاصة الدينية منها لضمان مشاركة المرأة المصرية دون تميز ضدها ولتمكينها فى الفوز فى الانتخابات البرلمانية .

22- تحسين الأوضاع الاقتصادية والسياسية والتشريعية والأعلامية لمواجهة العوائق التى تحول دون مشاركة المرأة .

23 – تغير المنظومة الفكرية السائدة لتشجيع المشاركة السياسية للمرأة فى المجتمع وتغير الثقافة السائدة ضدها.

إن المرأة هي الأم والأخت والزوجة وهي من يصنع المجتمع وهي من يصنع الحياة فوضع المرأة في مكانها المناسب والاعتراف بدورها المهم والأساسي في صناعة الحياة السياسية كما هو مهم في الحياة الاجتماعية.

قائمة المراجع:

أولا الكتب

1. حسن سيد أحمد اسماعيل , النظام السياسى للولايات المتحدة الامريكية و انجلترا ( القاهرة , دار النهضة العربية , 1977 ) ص 12 حتى 18 , 27 حتى 31
2. عبدالغفار رشاد، قضايا نظرية في السياسة المقارنة، (القاهرة:مركز البحوث والدراسات السياسية،1993) ص30
3. على الدين هلال , النظام السياسى امصرى بين إرث الماضى أفاق المستقبل ( القاهرة , الدار المصرية اللبنانية , 2010 ) ص 109, 110 , 111 ,137, 139, 170
4. هويدا عدلى , المساركة السياسية للمرأة ( القاهرة , فريدريست إيبرت , 2017 ) ص 103 , 104

ثانيا الرسائل الجامعية

1. إسراء عمران أحمد, دور القيادة في الإصلاح السياسي دراسة العلاقة بين الفكر والممارسة, ( رسالة ماجستير , القاهرة: كليةالاقتصاد والعلوم السياسية)
2. بسنت محمد على موسى, “تمثيل المرأة فى مجلس الشعب المصرى دراسة فى انتخابات 2000-2005, (ماجستير, القاهرة: كلية الاقتصاد والعلوم السياسية,2010)
3. عبدالسلام سلامة عبدربه, دورالمجتمع المدنى فى النظام السياسى الإسرائيلي فى الفترة من 1987-2006, (رسالة دكتوراه”, كلية الأقتصاد والعلوم السياسية, 2009 ) , ص3
4. عمرو عبدالرحمن محمد عبدالجواد, ”النظام الانتخابى واثره على التمكين السياسى للمرأة فى مصر (رسالة ماجستيرغيرمنشورة, القاهرة :كليةالاقتصاد والعلوم السياسية,2012) ص 4 ,5 ,6
5. فرناز عطية أحمد , الانتماء العرقى فى المشاركة السياسية للمرأة فى الكنيست الاسرائيلى ( رسالة ماجستير , االقاهرة , كلية الاقتصاد و العلوم السياسية , 2010 )
6. محمد فهيم درويش، السلطة التشريعية ماهيتها -تكوينها- اختصاصها، (رسالة ماجستير , جامعةالقاهرة,  كليةالاقتصاد والعلوم السياسية، 2002) ص189,179
7. مروة محمد تهامى، “المشاركة السياسية للمرأة فى ثورتى مصر وليبيا 2011: دراسة ميدانية مقارنة فى الانثروبولوجياالاجتماعية“،(رسالة ماجيستير، القاهرة، معهد البحوث والدراسات الافريقية، 2013) ص 6 , 7 , 8

ثالثا الدوريات العلمية

1. إبراهيم حسن توفيق , الانتخابات التشريعية و مستقبل التطور السياسى الديمقراطى فى مصر , مركز دراسات الوحدة العربية , ع 326 , 2006
2. أحمد سليم البرصان , نتائج انتخابات التجديد للكونغرس الأمريكي 2018 : مؤشرات التحول المحتملة , مجلة دراسات شرق أوسطية , ع 86 , 2020 , ص 55 حتى 62
3. أحمد فاروق أحمد حسن , التمكين السياسى للمرأة : دراسة ميدانية , مجلة كلية الاداب بقنا , ع 30 , 2010 , ص 162 -163-164
4. بدرية العباسى , المرأة الامريكية و تاريخ تحررها , جامعة محمد الخامس – المعهد الجامعي للبحث العلمي , ع 42 , 1995 ,
5. بديعة العباسى , وضعية المرأة السوداء فى الولايات المتحدة الامريكية وقضية تحررها , جامعة محمد الخامس – المعهد الجامعى للبحث العلمى , ع 25 , 1991 , ص 1 حتى 8
6. حسن محمد سيد اسماعيل , المرأة الامريكية و حق التصويت 1848 – 1920 م , مجلة بحوث الشرق الاوسط , ع 15 , 2019
7. سلوى شعراوى , تمثيل المرأة فى المجالس المنتخبة : الفرص و الاشكاليات , مركز دراسات و استشارات الادارة العامة , 2000
8. محمد سيد , المرأة و الانتخابات المحلية : بداية الطريق أم نهايته , المركز المصرى لحقوق المرأة , 2002
9. نهاد أبوالقمصان، “في برلمان 2012: ماذاخسرت النساء وماذاخسرت مصر”،تقرير صادرعن المركزالمصري لحقوق المرأة ،ديسمبر 2012.
10. هبة جمال الدين , المشاركة السياسية للمراة و دور وسائل الاعلام فى تفعيلها , المركز القومى للبحوث الاجتماعية و الجنائية , ع 2 , 2006 , ص 1 حتى 23

رابعا المواقع الالكترونية:

1 – https://democraticac.de/?p=61065

تاريخ الدخول : 7 – 5 – 2020

2 – رانيا كمال، “اتجاهات فكرية في النظرية النسوية”، مجلة عود الند، العدد86، 2014، متوفر من خلال الرابط:

https://www.oudnad.net/spip.php?article860   تاريخ الدخول: 9- 5 – 2020

3 – نادية حليم سليمان , فاعلية الأداء البرلمانى للمرأة المصرية , المجلة الاجتماعية القومية , ع 7 , 2006

^[1] https://www.afrique2050.net/2017/05/07/%d8%af%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%a3%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%84%d8%b7%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b4%d8%b1%d9%8a%d8%b9%d9%8a%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d9%88

تاريخ الدخول : 7 – 5 – 2020

4 – اميمة سعودي,”المرأه المصرية ايقونة الانتخابات”,الهيئة العامة للاستعلامات,17 \2\2018

http://www.sis.gov.eg/Story/116460?lang=ar  accessed on 6 may 2018r

تاريخ الدخول 21 – 5 –  2020

5 – أحمد حسين , المرأة المصرية فى مواقع القيادة بين فضاءات التهميش و أليات التمكين , الجلة الاجتماعية القومية , ع 1 , ص 37, 38 , 66 , 67

^[1] https://share.america.gov/ar/women-politics-timeline/

تاريخ الدخول 7 – 5 -2020

[1] https://democraticac.de/?p=61065

تاريخ الدخول : 7 – 5 – 2020

[2] فرناز عطية أحمد , الانتماء العرقى فى المشاركة السياسية للمرأة فى الكنيست الاسرائيلى ( رسالة ماجستير , القاهرة , كلية الاقتصاد و العلوم السياسية , 2010 )

[3] ايمان بيبرس، المشاركة السياسية للمراة فى الوطن العربى ،  القاهرة ، 2011

[4]عمرو عبدالرحمن محمد عبدالجواد, النظام الانتخابى واثره على التمكين السياسى للمرأة فى مصر (رسالة ماجستيرغيرمنشورة, القاهرة :كليةالاقتصاد والعلوم السياسية,2012) ص 4 ,5 ,6

[5] بسنت محمد على موسى, تمثيل المرأة فى مجلس الشعب المصرى دراسة فى انتخابات 2000-2005(ماجستير, القاهرة: كلية الاقتصاد والعلوم السياسية,2010)

[6] مروة محمد تهامى، المشاركة السياسية للمرأة فى ثورتى مصر وليبيا 2011: دراسة ميدانية مقارنة فى الانثروبولوجياالاجتماعية (رسالة ماجستير، القاهرة، معهد البحوث والدراسات الافريقية، 2013) ص 6 , 7 , 8

[7] محمد سيد , المرأة و الانتخابات المحلية : بداية الطريق أم نهايته , المركز المصرى لحقوق المرأة , 2002

[8] سلوى شعراوى , تمثيل المرأة فى المجالس المنتخبة : الفرص و الاشكاليات , مركز دراسات و استشارات الادارة العامة , 2000

[9] أحمد سليم البرصان , نتائج انتخابات التجديد للكونغرس الأمريكي 2018 : مؤشرات التحول المحتملة , مجلة دراسات شرق أوسطية , ع 86 , 2020 , ص 55 حتى 62

[10] رانيا كمال، اتجاهات فكرية في النظرية النسوية، مجلة عود الند، العدد86، 2014، متوفر من خلال الرابط:

https://www.oudnad.net/spip.php?article860

[11] عبدالغفار رشاد، قضايا نظرية في السياسة المقارنة، (القاهرة:مركز البحوث والدراسات السياسية،1993) ص307

[12] عبدالغفار رشاد، مرجع سابق , ص305

[13]عبدالسلام سلامة عبدربه, دورالمجتمع المدنى فى النظام السياسى الإسرائيلي فى الفترة من 1987-2006, ( رسالة دكتوراة , كلية الأقتصاد والعلوم السياسية 2009) ص3

[14]إسراء عمران أحمد, دور القيادة في الإصلاح السياسي دراسة العلاقة بين الفكر والممارسة ,  (  رسالة ماجستير , القاهرة ,  كليةالاقتصاد والعلوم السياسية , 2010)

[15]المرجع السابق،ص241

[16] إبراهيم حسن توفيق , الانتخابات التشريغية و مستقبل التطور السياسى الديمقراطى فى مصر , مركز دراسات الوحدة العربية , ع 326 , 2006

[17] على الدين هلال , النظام السياسى امصرى بين إرث الماضى أفاق المستقبل ( القاهرة , الدار المصرية اللبنانية , 2010 ) ص 109, 110 , 111 ,137, 139, 170

[18]المادة 113، دستورجمهورية مصر العربية،2012.

[19] محمد فهيم درويش، السلطة التشريعية ماهيتها -تكوينها- اختصاصها، ( رسالة ماجستير , القاهرة,  كليةالاقتصاد والعلوم السياسية، 2002) ص189,179

[20] مرجع سابق , ص 243 , 246

[21]حسن  سيد أحمد اسماعيل , النظام السياسى للولايات المتحدة الامريكية و انجلترا ( القاهرة , دار النهضة العربية , 1977 ) ص 12 حتى 18 , 27 حتى 31

[22] نادية حليم سليمان , فاعلية الأداء البرلمانى للمرأة المصرية , المجلة الاجتماعية القومية , ع 7 , 2006

[23] هويدا عدلى , المشاركة السياسية للمرأة ( القاهرة , فريدريست إيبرت , 2017 ) ص 103 , 104

[24] https://www.afrique2050.net/2017/05/07/%d8%af%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%a3%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%84%d8%b7%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b4%d8%b1%d9%8a%d8%b9%d9%8a%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d9%88

تاريخ الدخول : 7 – 5 – 2020

[25] اميمة سعودي,المرأة المصرية ايقونة الانتخابات,الهيئة العامة للاستعلامات,17 \2\2018

http://www.sis.gov.eg/Story/116460?lang=ar  accessed on 6 may 2018r

تاريخ الدخول 21 – 5 –  2020

[26]أ.نهاد أبوالقمصان، في برلمان 2012, ماذاخسرت النساء وماذاخسرت مصر ،تقرير صادرعن المركزالمصري لحقوق المرأة , ديسمبر 2012.

[27]المادة5، قانون مجلس النواب رقم 46،2014.

[28]المادة11، دستورجمهورية مصرالعربية،2014.

[29] هبة جمال الدين , المشاركة السياسية للمراة و دور وسائل الاعلام فى تفعيلها , المركز القومى للبحوث الاجتماعية  و الجنائية , ع 2 , 2006 , ص 1 حتى 23

[30] هويدا عدلى , مرجع سابق , ص 105 حتى 111

[31] أحمد فاروق أحمد حسن , التمكين السياسى للمرأة : دراسة ميدانية , مجلة كلية الاداب بقنا , ع 30 , 2010 , ص 162 -163-164

[32] أحمد حسين , المرأة المصرية فى مواقع القيادة بين فضاءات التهميش و أليات التمكين , المجلة الاجتماعية القومية , ع 1 , ص 37, 38 , 66 , 67

[33] https://share.america.gov/ar/women-politics-timeline/

تاريخ الدخول 7 – 5 -2020

[34] بدرية العباسى , المرأة الامريكية و تاريخ تحررها , جامعة محمد الخامس – المعهد الجامعي للبحث العلمي , ع 42 , 1995 ,

[35] حسن محمد سيد اسماعيل , المرأة الامريكية و حق التصويت 1848 – 1920 م , مجلة بحوث الشرق الاوسط , ع 15 , 2019

[36] بديعة العباسى , وضعية المرأة السوداء فى الولايات المتحدة الامريكية وقضية تحررها , جامعة محمد الخامس – المعهد الجامعى للبحث العلمى , ع 25 , 1991 , ص 1 حتى 8

[37] أحمد سليم البرصان مرجع سابق ,  ص 55 حتى 62