الايرانيةالدراسات البحثية

أثر المذهبية علي السياسة الخارجية الإيرانية تجاه الشرق الأوسط في الفتره من (2003: 2015) “دراسه حالة:العراق”

اعداد :  محمود علاء الدين حواش  – اشراف : د. ياسمين أحمد (جامعه بني سويف – كليه السياسه والاقتصاد – قسم العلوم السياسيه )

  • المركز الديمقراطي العربي

المقدمة :

تقع دولة إيران فى غرب قارة آسيا، والتي يحدها من الشمال أرمينيا وأذربيجان وتركمانستان ومن الشرق أفغانستان وباكستان ومن الجنوب الخليج العربى و خليج عمان ومن الغرب العراق ومن الشمال الغربى تركيا، هذه الوحده التي لطالما شكلت علاقاتها و سياستها الخارجة جدلا كبيرا في العالم الغربي والعربي، خاصة بعد نجاح الثورة الإسلامية التي غيرت سياستها  الخارجية رأسا على عقب .

قامت الثورة الإسلامية الإيرانية عام 1979، والتي شارك فيها العديد من الإتجاهات السياسية المختلفة فى إيران من علمانية وشيوعية واشتراكية وغيرها، ولم تقتصر علي رجال الدين فقط، بل جمع كل هذه الفئات هدف واحد وهو اسقاط  نظام الشاه فى إيران ا بقيادة مفجرها الإمام الخمينى، وبالفعل نجحت الثورة وتم الإطاحة بنظام الشاه الموالى للغرب، لذا تعد الثورة الإيرانية التى أطاحت بالنظام الملكى فى إيران من أهم الثوراث.

بعد نجاح الثورة الإيرانية عام 1979، وإقامة الجمهورية الإسلامية الإيرانية التى تتبع المذهب الشيعى الإثنى عشر بقيادة أية الله الخمينى، امتلكت إيران شخصية دينية متمايزة عن بقية العالم الإسلامى، حيث سيطر رجال الدين على كافة نواحى الحياة السياسية والإقتصادية والإجتماعية فى الدولة، وعلية فقد اتسمت الحياة السياسية فى إيران بالظاهرة الدينية ورجال الدين، لتبداء سياستها الخارجية وعلاقاتها الدوله في أخذ منعطف جديد مغاير لما كانت علية قبل الثورة، حيث حمل هذا المنعطف أبعاداً مذهبية ودينية واضحة أثرت هذه الأبعاد تأثيراً واضحاً فى إقامة الدولة وأيضاً في صياغة أليات الحكم ومؤسساته.

بدأت العلاقات السياسية الخارجية الإيرانية في التغير بعد الثورة بشكل ملحوظ  تجاه كافة الدول بصفه عامة وتجاه العراق بصفه خاصه، لتأخد العلاقات الإيرانية العراقيه منحني جديد تماما مغاير لعهد الرئيس صدام حسين، ُشكلت فيه إيران فاعلاً رئيسيا في تفاعلات الساحة العراقية على مختلف الأصعدة، مستخدمة ورقة المذهبية لتحقيق أهداف سياسية من ورائها عن طريق ربط العبادة بالسياسة، ورمت بثقلها للمحافظة على هذا الدور وتعزيزه بإستمرار، لإدراكها أهمية العراق لما تمثله من عمق استراتيجياً بالنسبة لها ، كونها بمثابة بوابة مهمة للدخول إلى المنطقة العربية.

المشكلة البحثية:

تلعب إيران دوراً هاما فى المنطقة نظراً لما تتميز به سياستها الخارجية من نشاط وفعاعلية خاصة منذ قيام الثورة الإسلامية فى 1979 وإعتلاء الفقهاء قمة السلطة وسدة الحكم، حيث صاحب ذلك تحولات كثيرة في سياستها الخارجية منها بروز العامل الدينى بشكل كبير، وفي هذا الأتجاة يثار التساؤل الرئيسي للدراسة حول:  ما أثر المذهبية على السياسة الخارجية الإيرانية تجاه منطقة الشرق الأوسط بالتطبيق علي  دولة العراق منذ الإحتلال الأمريكى لها في 2003؟

حيث تكمن مشكلة الدراسة في كيفية التعرف علي أثر المذهبية في السياسة الخارجية لإيران اتجاه منطقه الشرق الأوسط بشكل عام و العراق بشكل خاص، وفي هذا الأطار تفرع عن التساؤل الرئيسي عدد من اللأسئلة الفرعيه كالتالي:

  • هل كان لتحول النظام السياسي الإيراني دور في تغيير سياستها الخارجيه؟
  • كيف تجلت المذهبية فى السياسة الخارجية الإيرانية تجاه العراق ؟
  • ماهي أهداف السياسة الخارجية الإيرانية تجاة العراق وأدوات تنفيذها ؟
  • ما هو موقف السياسه الخارجيه الايرانية من التدخل التركي في العراق؟
  • موقف السياسة الخارجيه الايرانيه من الغزو الأمريكي للعراق؟
  • إلى أي مدي نجحت إيران في تحقيق أهدافها خلال الفترة (2003: 2015)؟

أهميه الدراسة:

تتمثل الأهمية  لهذا الموضوع فى كونه يركز على محدد مميز من محددات السياسة الخارجية وهو المذهبية، الذى يتمثل فى المذهب الشيعى بإيران مقابل المذهب السنى لغالبية الأنظمة بالدول العربية و الشرق أوسطية فلم يسلط عليه الضوء بالقدر الكافى بعد، حيث أن الدراسة تحاول معرفة ذلك الأثر على أرض الواقع، ومعرفة أليات ومحددات هذه السياسة .

هدف الدراسة

تهدف الدراسة الي معالجة واحد من أهم المواضيع على الساحة الإقليمية وهى السياسة الخارجية الإيرانية تجاه العراق فى الفترة مابين عامى 2003-2015،وذلك من خلال البحث فى الجذور التاريخية للعلاقات المتوترة بين البلدين،ومعرفة الأسباب الحقيقة وراء التدخل الإيرانى فى العراق والأدوات التى تستخدمها إيران فى تنفيذ أهدافها السياسية.

حدود الدراسه:

ـــ الإطار الموضوعي: هذة الدراسة تنصب في الأساس حول مناقشة وتحليل دور المذهبية في السياسة الخارجية الإيرانية وتقييم أثرها على الدولة العراقية.

ـــ الأطار المكاني: الرقعه الارضيه التي تشغلها منطقه الشرق الأوسط بصفه عامة و الدولة الإيرانيه والعراقية بصفة خاصة .

ــ الأطار الزماني: تمثلت الحدود الزمانية للداسه في الفتره من 2003: 2015 وقد تمثل السبب في اختيار عام 2003 نقطة البداية، حيث العديد من التحولات الإقليمية والعالمية التي ساهمت في بسط النفوذ الإيراني علي دول المنطقة ولاسيما العراق بعد احتلاها من قبل الولايات المتحدة الامريكية عام 2003، وتاتي استمرارية الفترة إلي عام 2015 العالم الذي صاحبة بداية تطورات إقليمية حديثه تمثلت في التدخل التركي في العراق والأزمه الليبيه والسورية .

ـــــ الأطار المجالي: يندرج موضوع البحث ضمن مواضيع السياسة الخارجية.

الإطار النظري للدراسة :

يشمل الإطار النظري لهذه الدراسة علي إطارين تحليليين وهما :

  • الإطار المفاهيمي التحليلي
  • الإطار المنهاجي

أولا : الإطار المفاهيمى التحليلي :

اشتملث الدراسه علي عدد من المفاهيم ، والتي تم تقسيمها الي : مفاهيم اساسيه، ومفاهيم فرعيه كالتالي:

ــــ اولا المفاهيم الأساسية:

  • السياسة الخارجية:

اولا التعريف الاصطلاحي للسياسة الخارجية: هى مجموعة من الأهداف السياسية والتي تسعى إليها كل دولة للتواصل مع الدول الأخرى، وذلك لخدمة مصالحها السياسية والوطنية والأمن الداخلي وتحقيق الأهداف الفكرية والنمو الاقتصادي ، ويمكن أن تحقق الدولة سياستها الخارجية عبر التعاون السلمي أو الحرب ، والذي نجم عنه الاستقلال للشعوب ، لذلك أصبحت السياسة الخارجية أداة تواصل وتفاعل مع الدول الأخرى بواسطة صيغة دبلوماسية ، يقوم بتحديد تلك السياسة الخارجية رئيس الدولة أو رئيس الوزراء [1].

ثانيا التعريف الإجرائي للسياسة الخارجية: مجموعة الأهداف الصادره عن الممثلين الرسميين للوحده الدوليه.

  • الشرق الأوسط :

اولا التعريف الأصطلاحي لمفهوم الشرق الأوسط: هو مصطلح يدل على دول العالم القديم ، والذى يمتد من شرق آسيا إلى البحر المتوسط، حيث يُستعمل هذا المصطلح للإشارة إلى الدول الموجودة فى هذه المنطقة[2].

ثانيا التعريف الإجرائي للشرق الأوسط:  يشمل الشرق الأوسط كلا من تركيا، سوريا، مصر، لبنان، السعودية، العراق، ليبيا، السودان، ايران وأحياناً أخرى أفغانستان وباكستان والهند، وهناك من يرى أن الشرق الأوسط يشمل كل البلاد العربية وإيران وتركيا وإسرائيل و قبرص وأثيوبيا، وهناك من يرى ان المصطلح تعبير سياسى يضم قوميات مختلفة وأنه خليط من السلالات والأديان والشعوب.

  • المذهبية الإيرانية:

اولا التعريف الأصطلاحي للمذهبية: المذهبية فى إطار الدين الواحد تشير إلى التنوع إستناداً إلى إختلاف الانتماء للمذهب الديني والتي تنقسم إلى سنة وشيعة، والمقصود فى الحالة الإيرانية هو انتمائهم للمذهب الشيعى فى حين تنتمى أغلب دول المنطقة “منطقة الشرق الأوسط  للمذهب السنى[3].

ثانيا التعريف الإجرائي للمذهبية الإيرانية: هو مصطلح سياسي ظهر بعد الثورة الإيرانية عام 1979، حيث اتبع رجال الدين بعد توليهم السلطة سياسة تصدير الثورة الإيرانية خارج حدود إيران عن طريق استنهاض الروح الطائفية عند شيعة ( العراق والبحرين )،وتدعيم فكرة الطائفة لتكون الأساس وليست القومية ، والدعوة إلى ولاية الفقية، وأيضاًإطلاق إيران بأنها الدولة الإسلامية الشيعية الوحيدة .

ـــــ ثانيا المفاهيم الفرعية:

  • مفهوم الأيديولوجية: مجموعة القيم والأفكار التي تتبناها جماعة ما، فتؤثر في فكرها وتجعلها ترى الأشياء تبعًا لمنطقها هي لا منطق الأشياء، فهي معرفة وهمية غرضها إنجاز فعل اجتماعي يحقق مصلحة تلك الأفكار والقيم.
  • مفهوم الطائفية: هي نزعات بين فئات وطوائف قائمة على أسس دينية أو مذهبية أو عرقية أو لغوية، وقد تتفجر هذه النزاعات بشكل أكثر حدة كما هو حاصل في العراق اليوم، وبإمكان لهذه النزاعات أن يكون لها طابع الامتداد خارج نطاقها وهذا ما جعلها محل رصد من قبل المتتبعين لا سيما من جانب ما يتعلق بمستقبل المنطقة التي تشهد هذه التطورات، خاصة وأنها أصبحت بمثابة صراع.

ثانيا الإطار المنهجي:

أعتمدت الدراسة علي إقتراب تحليل النظم لصاحبه ديفيد إيستون حتى نقوم بدراسة أثر المذهبية التى تتمثل فى الفكر الشيعى لإيران على السياسة الخارجية تجاه منطقة الشرق الأوسط، حيث يعتبر هذا الأقتراب من أكثر الأطر الفكرية إستخداماً فى النشاط السياسى الخارجى والداخلى، والذى نوضح من خلاله التفاعلات المستمرة التى تحيط بها نظم إجتماعية أخرى تتعرض لها صنع السياسة الخارجية فى إيران وذلك من خلال المدخلات والمخرجات وأيضاً عامل التغذية العكسية التى تنتج عن قرارات النظام وتدخل مرة أخرى كمدخل جديد وعلى هذا الأساس يمكن أن ندرس المذهب الشيعى الإيرانى وأثره على توجهات السياسة الخارجية الإيرانية منذ عام  2003وذلك كما يأتى :

أولاً: البيئة الداخلية (المدخلات): وذلك من خلال المؤثرات التى تتحكم فى القدرة المذهبية على التأثير فى السياسة الخارجية الإيرانية تجاه دول الشرق الأوسط ، سواء كانت مؤثرات داخلية مثل الرأى العام الإيرانى والثورة الإسلامية والدستور ونظام ولايه الفقيه وخلفية الرئيس ونلاحظ ذلك من خلال تأثير هذه العوامل فى قدرة المذهبية على السياسة الخارجية الإيرانية.

ثانياً:البيئة الخارجية (المخرجات): وهى مضمون ونتائج الساسية الخارجية الإيرانية تجاه دول المنطقة وخاصة دولتى سوريا والعراق ، وذلك عن طريق تحليل أثر العامل المذهبى على توجهات السياسة الخارجية الإيرانية .

ثالثاً:التغذية العكسية : وذلك من خلال النتائج المترتبه على هذه السياسات الإيرانية تجاه الشرق الأوسط، وهى أثر التغير فى العلاقات الإيرانية مع تلك الدول نتيجة لمدى تأثير المذهبية فى توجهات السياسة الخارجية الإيرانية[4].

أدوات جمع الماده العلمية:

  • الدوريات والكتب والمراجع والتحليلات التي تكلمت في سياق الموضوع
  • الدراسات الجامعية سواء كانت (ماجستير ، دكتوراة)
  • الملاحظة
  • المواقع الالكترونية المختلفة

الأدبيات السابقه:

من خلال البحث في الدرسات السابقه ذات الصله بموضوع الدراسه، تبين وجود بعض الدراسات التي تحدثت بشكل او باخر عن بعدا او اكثر من ابعاد الدراسه سوف تستقيد منها الدراسه الحاليه، لذلك فقد تم تقسيم الدراسات السابقه الي عدد من المحاور كالتالي :

المحور الاول :مجموعه الدرسات المتعلقه بالجزء الخاص بالسياسه الخارجيه الإيرانيه إتجاه منطقة الشرق الأوسط:

  1. دراسة مرنا وليد محمد نصار بعنوان: “المذهبية فى السياسة الخارجية الإيرانية تجاه الشرق الأوسط(2003-2015)” [5]

هدفت هذه الدراسه إلي إيضاح كيف تأثرت تحركات السياسة الخارجية الإيرانية بالعنصر والعامل المذهبى، وما الذى جعل هذا العنصر يطفو على السطح بعد سنوات طويلة لم يكن له هذا الأثر، وقد تمثلت أهمية الدراسه فى كونها تركز على محدد مميز من محددات السياسة الخارجية وهو المذهبية، الذى يتمثل فى المذهب الشيعى بإيران مقابل المذهب السنى لغالبية الأنظمة بالدول العربية و الشرق أوسطية، وقد اعتمد الباحث في دراستة علي اقتراب تحليل النظم من أجل رصد أثر المذهبية المتمثلة فى الثقافة الشيعية لإيران على السياسة الخارجية تجاه منطقة الشرق الأوسط منذ عام 2003.

  1. دراسه طايل يوسف عبدالله العدوان بعنوان: “الإستراتيجية الإقليمية لكلا من تركيا وإيران نحو الشرق الأوسط (2002/2013) [6]

هدفت هذه الدراسه إلي  التعرف علي الجوانب الرئيسية التي تقوم عليها الإستراتيجية الإقليمية لكلاً من إيران وتركيا في منطقة الشرق الأوسط في الفترة المذكورة وبيان أثر البيئة المحلية والإقليمية والدولية علي طبيعة الإستراتيجيات الإقليمية لكلا منهما في منطقة الشرق الاوسط والتعرف علي التحولات الراهنة لكلامن ايران وتركيا في المنطقة كما سيتضح في الدراسة، وقد اعتمد الباحث علي المنهج التاريخي والمنهج التحليلي.

  • دراسة مرسى عبد الوالى ابو قاعود بعنوان: “الدور الإقليمى لإيران فى الشرق الأوسط خلال الفترة (1999: 2010)”[7]

هدفت الدراسة الى تحليل دور السياسة الإيرانية فى منطقة الشرق الأوسط ، حيث تحدثت كبداية عن مشروع الشرق الأوسط من المنظور الإيرانى حيث أنه منذ ان برزت قضية العولمة فى منطقة الشرق الأوسط ، وتناولت الدراسة أيضا  أهم القضايا فى منطقة الشرق الأوسط وكيف أثرت فيها ايران و الدور الذى لعبته فيه فى الفترة من 1991 و حتى 2010 و كيف تطور هذا الدور كما ان تسليط الضوء على مفهوم الشرق الأوسط من

المنظور الإيرانى والتنافس الإيرانى-الأمريكى من ناحية و الإيرانى-التركى من الناحية الأخرى يفسر كثيراً من السياسات الإيرانية الخارجية.

  1. دراسة شنين محمد، بوحنيه قوي بعنوان: “السياسة الخارجية الإيرانية تجاه دول المشرق العربي(2001: 2013)”[8]

تهدف هذه الدراسة إلي محاولة فهم تفاعلات وتوجهات السياسة الايرانية فى المشرق العربي وقضاياه، وكيف ساهمت البيئة الاقليميهوالبيانات حول ايران في تمدد الدور الايراني، وتاثيره علي كثير من القضايا المحوريه، وصولا الي تباينات المواقف الايرانيةاتجاه الربيع العربي، وانعكاساتها علي مستقبل الدور الاقليمي الايراني، كما تسعي هذه الدراسة الي البحث في السياسة الخارجية الايرانيه اتجاه دول المشرق العربي ، وذلك من خلال معرفه العناصر المحدده والمتحكمه في صنع السياسه الخارجيه الايرانيه وكذلك المؤسسات الفاعلة في صنع القرار الخارجي.

المحور الثاني: مجموعه الدراسات المتعلقه بالسياسة الخارجيه الإيرانيه إتجاه دوله العراق:

  1. دراسة دينا مراد كامل بعنوان:” السياسة الخارجية الإيرانية تجاه العراق فى الفترة (2003- 2016م)”[9]

تتمحور الرسالة حول السياسة الخارجية الإيرانية تجاه العراق: والمؤسسات الإيرانية المسؤولة عن السياسة الخارجية، ودورها فى التأثير على عملية صنع القرار الخارجي، والاحتلال الأمريكي للعراق وتأثيره على السياسة الخارجية الإيرانية، والمواقف والسياسات الإيرانية تجاه الاحتلال، ودراسة تنامى النفوذ الإيرانى فى العراق بعد

الاحتلال وتمدده داخل إقليم كردستان العراق، وتأثير ذلك الدور على مستقبل العلاقات العراقية  الإيرانية وتتضمن الدراسة.

  1. دراسه أحمد ثابت محمد، إسلام التوني محمد بعنوان: “أثر المذهبية في السياسة الخارجية الإيرانية تجاة الشرق الأوسط دراسة حالة العراق وسوريا ولبنان” [10]

تناولت هذة الدراسة موضوع المذهبية في السياسة الخارجية الإيرانية تجاه دول الشرق الأوسط وبالتطبيق علي العراق وسوريا ولبنان خلال الفترة الزمنية من(2003 :2015) ، واعتمدت الدراسة علي منهج تحليل النظم الذي يقوم بتحليل العلاقات بين الدول ومن ثم التفسير واستخلاص النتائج، وخلصت الدراسة إلي أن إيران تسعي للعب دور إقليمي في المنطقة مستغلة الشرائح الشيعية المنجذبة لها في بلدان منطقة الشرق الأوسط

  • دراسة عذراء صفاء الدين بعنوان: “السياسة الخارجية لإيران اتجاه العراق بعد عام 2003”[11]

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أهداف السياسة الخارجية الايرانية اتجاه العراق وإبراز المحددات التي تقوم عليها التدخلات الإيرانيه اتجاه العراق والأطلاع علي أدوات السياسة الخارجية الإيرانيه المستخدمة اتجاه العراق، وتوضيح الموقف الدولي والعربي اتجاه السياسة الإيرانيه في العراق، وقد اعتمدت هذه الدراسة علي المنهج التاريخي.

التقسيم المقترح للدراسة

الفصل التمهيدي: أيديولوجية الثورة الإيرانية وبروز المذهبية وانعكاسها على سياستها الخارجية

المبحث الأول: عوامل قيام الثوره الإيرانية ونتائجها

المبحث الثاني:المذهبية فى فترة الخمينى

المبحث الثالث:القيادة السياسية والمذهبية فترة ما بعد الخمينى

الفصل الأول: المذهبية فى السياسة الخارجية الإيرانية تجاه العراق 2003

المبحث الأول: مراحل تطور السياسة الإيرانية تجاه العراق منذ عام ( 1979: 2003)

المبحث الثاني : السياسة الإيرانية تجاه العراق بعد 2003

الفصل الثاني: السياسة الخارجية الإيرانية تجاه العراق( الأهداف و الأدوات والمستقبل)

المبحث الاول : أهداف السياسة الخارجية الإيرانية تجاه العراق

المبحث الثاني:أدوات تنفيذ السياسة الإيرانية تجاه العراق

المبحث الثالث: مستقبل السياسه الخارجية الإيرانية تجاه العراق

الفصل التمهيدي:

أيديولوجية الثورة الإيرانية وبروز المذهبية وانعكاسها على سياستها الخارجية

قامت الثورة الإسلامية الإيرانية عام 1979، ولم يشارك فى هذه الثورة  رجال الدين فقط  بل شارك فيها العديد من الفئات الأخرى والإتجاهات السياسية المختلفة فى إيران من علمانية وشيوعية واشتراكية وغيرها، حيث جمع هذه الفئات هدف واحد وهو اسقاط  نظام الشاه فى إيران، وما تبع ذلك من ظهور المذهبية الإيرانية واثرها علي شتي بقاع الدولة الايرانية وهذا ما سنتناوله في مباحث هذا الفصل .

المبحث الأول: عوامل قيام الثوره الإيرانية ونتائجها

المطلب الأول: عوامل قيام الثورة الإيرانية:

كان هناك عدد من الأسباب وراء الثوره الإيرانية التي يمكن حصرها في :

  • نشأت أسرة  بهلوى الحاكمة عام 1925 برئاسة رضا شاه بهلوى الذى بدأ فى عهده التحول للغرب حيث كان يريد إقامة دولة مستعارة من الغرب، وعلى الرغم من وجود برامج التحديث والتنمية الإقتصادية فى عهد رضا شاه بهلوى، إلا أنه تم السيطرة على موارد الثروة الإيرانية لصالح فئة معينة وإعطاء فوائد قليلة للمواطن العادى، لذلك انتشرت المعارضة لنظام الشاه بشكل كبير بسبب أعمال السيطرة والقمع التى كان يمارسها النظام
  • عندما تولى محمد رضا بهلوى الحكم بعد والده، قام بإلغاء جميع الأحزاب الإيرانية وحصرها فى الحزب الحاكم فقط مما أدى إلى تضييق الأبواب أمام المواطنين للتعبير عن أرائهم وذلك مهد لقيام الثورة الإيرانية
  • كان الأداء البوليسى وقمع الشرطة  فى عهد الشاه ووجود المخابرات (السافاك) من الأسباب التى أدت إلى الثورة الإيرانية عام 1979
  • تزايد الضغوط والخلافات بين الشاه والعديد من قوى المجتمع الإيرانى بسبب الأوضاع الإقتصادية المتدهورة
  • علي الرغم من مساندة الولايات المتحدة الأمريكية لهذا النظام رغبة منها فى حماية مصالحه،الا انها تخلت مؤقتاً عن الشاه كقوة إقليمية لها فى المنطقة عندما لجأت إليها ايران تطلب منها المساعدة ضد المتظاهرين ولم تقدم  لها أى مساعدة  بل ونددت بالمعاملة اللإنسانية من جانب الشاه ضد المتظاهرين وانتهاك حقوق الإنسان بذلك
  • كان للمؤسسة الدينية فى إيران قبل قيام الثورة الإسلامية وجود مستقل وكان هذا الإستقلال أيضاً من عوامل قيام الثورة[12]

تصاعدت الثورة  بشكل ملحوظ فى عام 1978 حيث عمت المظاهرات شوارع طهران بقيادة رجال الدين يطالبون بعودة أية الله الخمينى وإلغاء رقابة الدولة على الأسعار والسماح لهم بإقامة المؤتمرات السياسية كمظهر من مظاهر تطبيق الديمقراطية ومن ثم بدأت مراحل الثورة الإيرانية تأخذ مجراها، وفى عام 1979 قامت الثورة الإيرانية ضد النظام السياسى العلمانى لشاه إيران محمد رضا بهلوي ، والذي ساهم فى قيامها العديد من الأسباب منها:سياسات الشاه الموالية للغرب والولايات المتحدة الأمريكية والفساد السياسى، وكذلك الظروف الإقتصادية  الصعبة التى تمر بها البلاد، الي جانب الإبتعاد عن الدين ، بالأضافه الي رغبة الخمينى فى إقامة دولة إسلامية وإقرار النظام العادل، كل هذه العوامل السابقة ساعدت على قيام الثورة الإيرانية والتى اشترك فيها فئات مختلفة، حيث شارك الشباب فى الثورة الإيرانية لأنهم كانوا بحاجة إلى شئ أخر غير المادية والإلحاد وبذلك قدم لهم الخمينى ثورة من الأفكار رغم عدم اقتناعه  بالديمقراطية[13]

المطلب الثاني: نتائج الثورة الإيرانية

نجحت الثورة الإيرانية 1979بقيادة مفجرها الإمام الخمينى وتم الإطاحة بنظام الشاه الموالى للغرب، لذا تعد الثورة الإيرانية التى أطاحت بالنظام الملكى فى إيران من أهم الثورات وذلك لمشاركة جميع فئات الشعب الإيرانى فيها بغض النظر عن إنتماءاتهم المختلفة ولكنهم التفوا حول هدف واحد، وهو التخلص من نظام الشاه الفاسد والتمتع بالحريات  وبذلك قضت الثورة الإيرانية على شرين وهما الشاه والولايات المتحدة الأمريكية

لقد مثلت الثورة الإيرانية أول ثورة إسلامية ناجحة فى العصر الحديث، ففى عام 1979 أجرى استفتاء بموافقة الشعب لإقامة جمهورية إسلامية وأصبح الخمينى المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية وصدر بعده دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والتزمت إيران بذلك نظاماً إسلامياً وتحولت من  نظام حكم ملكى إلى  نظام حكم جمهورى حيث أرادت من خلاله تقديم نموذج معاصر للحكم الإسلامى وهو الجمهورية الإسلامية الإيرانية  بقيادة الخمينى وبذلك جمعت بين الفكرة الغربية “الجمهورية” والنموذج الدينى المتمثل فى “الإسلاميه”

وضع الإمام الخمينى استراتيجية جديدة  بعد نجاح الثورة الإيرانية ، حيث كان يؤمن بأن القيم السامية الإسلامية هى من أهم المبادئ التى يجب الإلتزام بها، فلقد كان الإسلام والعدل من أهم مكونات المجتمع والحكم والسياسة الخارجية الإيرانيةحيث هدفت السياسة الخارجية للجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى تحقيق أربعة أهداف :

  • إنشاء الدولة الإسلامية ونشر الإسلام
  • تحقيق العدل ومكافحة الظلم
  • تحقيق الإستقلالية للدولة
  • تحقيق الإكتفاء الذاتى

ونتيجة لنجاح الثورة الإيرانية وقيام الجمهورية الإسلامية الإيرانية هناك ثلاثة من المبادئ التى سيطرت على فكر الخمينى فى السياسة الخارجية الإيرانية:

  • مبدأ وحدة الأمة الإسلامية: رأى الخمينى أنه لا سبيل إلى توحيد الأمة الإسلامية إلا عن طريق إقامة حكومة إسلامية وتحقيق مبدأ الأممية الإسلامية، حيث رأى الخمينى أن الوحدة هى مصدر قوة للمسلمين فهى تعطى القدرة على التصدى للتهديدات الداخلية والخارجية، وهو ما أكده دستور الجمهورية الإسلامية من أهمية لهذه الوحدة
  • مبدأ تصدير الثورة: كانت أيديولوجية الثورة الإيرانية هى أيديولوجية عابرة  للقوميات، فلقد كانت تتعدى الحدود الجغرافية والثقافية للشعوب مستندة  فى ذلك على الدين فهى تريد أن  تؤثر  فى محيطها طبقاً لمبدأ تصدير الثورة ، والذي يقصد به من وجهة نظر الخمينى هو تجسيد مبادئ الثورة داخل إيران بإعتبارها ثورة أيديولوجية والعمل على نشر هذه المبادئ فى الخارج.
  • مبدأ الإستقلالية: رأى الخمينى أن من أهم مبادئ الثورة الأيديولوجية هو تحقيق الإستقلالية أى الإستقلالية فى القرار السياسي والتحرر من التبعية للشرق والغرب موجهاً جميع اهتماماته لقضايا العلم الإسلامى وأيضاً تحقيق الإستقلالية الثقافية وذلك عن طريق احتفاظ إيران بثقافتها الإسلامية والسياسية.[14]

المبحث الثاني:المذهبية فى فترة الخمينى

عندما نتحدث عن القيادة السياسية والمذهبية فى النظام الإيراني فتره الخميني لابد من تناول:

1ـــ ولاية الفقيه:

يتميز النظام الإيرانى بوجود مؤسسة تسمى “الولى الفقيه” أو مايسمى “المرشد الأعلى” كما وضعها الإمام الخمينى بعد الثورة الإيرانية والإستفتاء على إقامة الجمهورية الإسلامية ووضحها فى كتابه “الحكومة الإسلامية”، حيث تعتبر من المؤسسات الأساسية التى خولها الدستور الإيرانى صحلاحيات واسعة، حيث كانت نظرية “الولى الفقيه” هى النظرية التى ميزت إيران عن بقية العالم الإسلامى حيث رأت أن هذه النظرية هى القادرة على حل مشاكل العالم الإسلامى، كان هناك بعد المؤهلات التى يجب أن يتمتع بها الولى الفقيه مثل: العلم بالقانون والعدالة، إلي جانب أنه تمتع بالعديد من الصلاحيات منها: أن يقوم بصنع السياسة الخارجية، إلي جانب كونة القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلى جانب امتلاكة الموافقة على تعيين رئيس الجمهورية أو عزلة، بالإضافة إلي أنة يملك الإشراف على السياسات العامة وأيضاً إصدار العفو العام، ولة الحق  فى إعلان الحرب، وكذلك تنصيب وعزل كلاً من : القائد الأعلى لقوات الحرس الثورى، وقائد القوات المسلحة، وقوات الأمن وقائد الحرس الجمهوري ورئيس مؤسسة الإذاعة والتليفزيون

يتم اختيار الوالي الفقية من قبل مجلس الخبراء- وهو من المجالس المنتخبة فى الجمهورية الإسلامية الإيرانية التى ينتخبها الشعب مباشرة- بإختيار المرشد الأعلى، ويملك أيضاً القدرة على عزله إذا تبين له عجز المرشد الأعلى عن أداء مهام القيادة المنوط القيام بها، وقد اكد الخمينى أنه لابد ان يأتى الفقهاء على رأس الحكومة الإسلامية، حتى إذا كان لها حكام من غير العلماء فهم يجب عليهم  إذا كانوا على قدرٍ كافٍ من التدين  أن يدركوا ضرورة رجوعهم فى أعمالهم وأحكامهم للفقهاء، وعلى هذا فالحكام الحقيقيون هم الفقهاء ويكون السلاطين مجرد عمال لهم، وتتشابه تلك النظرية مع ” نظرية الحاكمية لله ” فى فكر الإسلام السياسى السنى مثل فكر الإخوان المسلمين.[15]

2ــــ منصب رئيس الجمهورية:

 ينتخب  رئيس الجمهورية فى الجمهورية الإسلامية الإيرانية لمدة أربع سنوات انتخاباً مباشراً من قبل الشعب، ويقوم بوظائف كثيرة من التي يقوم بها رؤساء الدول في الجمهوريات الأخرى مثل: قبول اعتماد السفراء، يرشح أعضاء حكومته ويقدمهم إلى البرلمان الذي يستطيع حجب الثقة عن المرشحين بينما الرئيس له صلاحية إعفاء أي وزير من منصبه، ويعين الرئيس أيضاً سكرتير مجلس الأمن القومي الإيراني، وهذا الأخير له دور هام جدا حيث يتولى التنسيق بين صياغة السياسة الخارجية في مجلس الأمن القومي بتوجيهات مرشد الجمهورية ورئاسة الجمهورية التي تنفذ السياسة الخارجية التي صنعت في مجلس الأمن القومي بموافقة المرشد، وينتخب رئيس الجمهورية بالغالبية البسيطة للأصوات، بينما ينص الدستور الإيراني على طريقتين لإقالته الأولى: إذا صدر حكم قضائي بحقه في دعوى جنائية حيث يستطيع المرشد في هذه الحالة إقالته من منصبه استناداً إلى هذا الحكم القضائي وهي حالة لم تحدث في تاريخ جمهورية إيران الإسلامية حتى الآن، والطريقة الثانية: تحدث إذا ما قرر البرلمان عدم صلاحية الرئيس وطلب من المرشد إقالته وهذه الطريقة حدثت في حالة واحدة فقط أعفي فيها الرئيس من منصبه، وكانت بقرار من البرلمان الإيراني حيث تم سحب الثقة من أول رئيس لجمهورية إيران الإسلامية ” أبو الحسن بني صدر” من منصبه وطلب من الإمام الخميني أن يعفيه من منصبه وهو ما فعله الإمام بالفعل

و ينص الدستور الإيراني على ضرورة توافر مجموعة من الشروط  في المُرشحين لرئاسة الجمهورية في إيران أهمها: أن يكون المرشح من الشخصيات السياسية أو الدينية البارزة في إيران، وأن يكون من أصول إيرانية، ويحمل الجنسية الإيرانية، ويمتلك القدرات الإدارية، وحسن السير والسلوك، وهي شروط مشتركة مع غالبية دساتير العالم، وهناك شروط إيديولوجية تميز المرشح لرئاسة الجمهورية في إيران مثل إيمانه اللازم بمبادئ جمهورية إيران الإسلامية

من خلال العرض السابق لنظرية ولاية الفقيه يتضح أن هذه النظرية هى تأصيل لوجود المذهبية الشيعية فى إيران والتى تجلت بشكل واضح فى تأسيس الدولة، حيث كان عامل الدين أو المذهب هو المحرك الأساسى للسياسة الخارجية الإيرانية وصنع القرار فى إيران، كما تسيطر المؤسسة الدينية على عملية صنع القرار والذي تجلى فى الصلاحيات الواسعة التى يتمتع بها المرشد الأعلى فى صنع السياسة الخارجية وغيرها من السلطات وأيضاً وجود الشروط المذهبية التى لابد من توافرها فى رئيس الجمهورية وهى أن يكون مؤمناً بالمذهب الشيعى الإثنى عشر، فالمذهب الشيعى يحكم ويوجه جميع جوانب الحياة الدينية والسياسية والإجتماعية والإقتصادية والثقافية، مما يؤكد  سعي إيران كدولة ثورية منذ عام 1979إلى اتباع سياسة خارجية ذات توجه مذهبي، ابرزها استخدام ” ايه الله الخميني”  الدين كمحدد أساسى فى السياسة الخارجية للجمهورية الإسلامية الإيرانيه .[16

المبحث الثالث: القيادة السياسية والمذهبية فترة ما بعد الخمينى

عندما نتحدث عن القيادة السياسية والمذهبية فى النظام الإيراني فتره ما بعد الخميني لابد من تناول:

  • محمد خاتمى :

الذى أمتدت مدته الرئاسية الثانية من2001 وحتى 2005 ويقال أنه كان يتمتع بقدر جيد من الإستقلالية فى مواجهة سلطة المُرشد، بينما كانت السياسة الخارجية فى عهده قد أخذت منحى الإعتدال خاصة بعد أحداث 11 سبتمبر و قد وافقت إيران لأول مرة على حل قيام دولتين إحداهما فلسطينية والأخرى إسرائيلية فى عهده، وهو مايفهم من التصريحات الرسمية الإيرانية التى أعلنت أن “إيران ترضى بما ترضى به فلسطين”، لكن يرى الباحثون أن هذا لم يكن تغييرا جذريا فى السياسة الخارجية الإيرانية بل هو نوع من التأقلم والتعامل الحكيم مع الوضع الإقليمى و الدولى فى ذلك الوقت ولتجنب أى تصعيد من الولايات المتحدة الأمريكية تجاهها خاصة فى ظل الموقف الإيرانى فى العراق والبرنامج النووى الإيرانى وهو ما يدل على مهارة الدبلوماسية الإيرانية .[17]

  • محمود أحمدى نجاد:

تولي أحمدى نجاد الذى ينتمى إلى المحافظين أى المحافظين على مبادئ الثورة- الرئاسة للجمهورية الإسلامية الإيرانية بعد “خاتمى” وعلي الرغم  من دعوة خاتمى إلى تفهم المصالح إلا أن “نجاد” قد دعا إلى عدم حاجة إيران إلى إقامة علاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية تأصيلاً لثوابت السياسة الخارجية الإيرانية ولكنه دعا إلى التعاون مع العالم العربى والإسلامي، ومنذ تولى “نجاد الرئاسة فى إيران لم يحدث تغير جوهرى ملموس فى السياسة الخارجيه وأنتهت فترتة عام 2013[18]

  • حسن روحانى:

كان إصلاحيا و تولي الرئاسه في 2013 ، بعد أن تسلم الرئيس”روحانى” السلطة فى إيران اختلف المشهد السياسى عن فترة أحمدى نجاد التى اتسمت بالتشدد حيث تحول إلى اتباع سياسات التوافق مع قوى دولية عديدة وتحسين العلاقات مع دول الجوار بعد أن واجهت العديد من الأزمات فى عهد الرئيس السابق وسياساته المتشددة، حيث انتقد روحانى سياسة نجاد السابقة العنيدة مع الغرب، ولقد كان من أتباع قائد الثورة الإسلامية خامنئى .[19]

علي الرغم من  تعدد الرؤساء فى تلك الفترة “2003-2015” وإختلاف خلفياتهم السياسية الا انه أثبت ان هناك قدراً كبيراً من الإستمرارية فى السياسة الخارجية الإيرانية فيما يخص العامل المذهبى الشيعى، فموقف خاتمى من دعم  الشيعة فى العراق عن طريق عدم الإعتراض على الحرب الأمريكية ضد العراق ثم الإعتراض على استمرار الإحتلال والعمل على استغلال النظام السياسى الجديد فى العراق، كان مشابه لموقف أحمدى نجاد فى الدعم المطلق لحزب الله الشيعى أمام إسرائيل فى العدوان على لبنان و هكذا فى موقف حسن روحانى على سبيل المثال من دعم الحوثيين فى اليمن ، وإذا تحدثنا بشكل خاص عن أحمدى نجاد لكونه فى السلطة لأغلبية الفترة المذكورة  فسنجد أنه بالرغم من كونه محافظ والمحافظون ينادون ببقاء مؤسسة ولاية الفقيه والإلتزام بالخط الخمينى فى السياسة الخارجية والداخلية على حد سواء خاصة بكون الدين هو الاطار الرئيس لمحور الحياة والالتزام بتعاليم المرشد لكونه هو ممثل المعصوم، الإ أنه كان على علاقة متوترة بالمرشد الأعلى وكان معارضوه بل والمرشد نفسه يروا أنه يحاول التقليل من نفوذه وأنه لا يقوم بواجبه وهو طاعة المُرشد، بل وبالرغم من كونه ابن الثورة الإيرانية وأحد المخلصين لها، إلاّ أن التصور الإيراني لنفوذ إيران الإقليمي ودورها في المنطقة فى عهد نجاد إختلف نوعياً عن الصورة التي رسمها الإمام الخميني لدور الثورة الإيرانية وعلاقتها بالعالم العربي، وحتى لطبيعة التأثير الإيرانى في المنطقة فى عهده مقارنة في الأثر السابق بعد قيام الثورة نفسها.[20]

ففى المرحلة الأولى من الثورة كان الخميني حريصاً على نقل مشروع الثورة الإسلامية وتصديره إلى الدول العربية والإسلامية الأخرى، وتمثًّل الإلهام الذي قدمه للحركات الإسلامية الأخرى، بخاصة السُنية، في نجاح فكرة الإسلام الثوري لدى الشيعة بإقامة النموذج الموعود للدولة الإسلامية، فيما فتح شهية  تلك الحركات السنية إلى استنساخ الفكرة والقيام بتغيير أنظمة الحكم كما حدث فى إيران ،اما اليوم فإن الظروف تبدو مغايرة تماماً، والأهداف الإقليمية الإيرانية مختلفة كذلك عن السابق، وتستند بدرجة رئيسة على ما يسمى “بالعامل الشيعي” في السياسة الخارجية الإيرانية، أي اعتماد مبدأ تعزيز قوة الشيعة وحضورهم في العالم العربي والإسلامي وبصورة أساسية في العراق وتمتين علاقتهم بإيران، من دون الحرص على استنساخ نموذج ولاية الفقيه في تلك الدول، بقدر ما هو الحرص على حصولهم على حقوقهم السياسية سواء في الحكم إن كانوا أغلبية أو تعزيز نفوذهم السياسية، إن كانوا أقلية من خلال العملية الديمقراطية  فنجد أن العامل الشيعى يظهر الأن أقوى حتى من وقت قيام الثورة ، وفى الواقع من الممكن أن نعتبر ذلك أيضا أحد نقاط الذكاء والقوة فى السياسة الخارجية الإيرانية حيث أنها تعدل إستراتيجيتها تبعاً للتغيرات فى خريطة الأوضاع الإقليمية والدولية ، وان كانت سياسات نجاد قد واجهت انتقادات من الداخل الإيرانى خوفاً من أن يرى العالم خاصة الإسلامى ان إيران ليس لديها مبادئ ثابتة [21]

واخيرا يمكن القول أن كون الرئيس ليس الفاعل الوحيد فيما يخص صنع السياسة الخارجية، أدى الى رسم إطار لحدود التغيير فى السياسة الخارجية الإيرانية  ذلك الإطار الجامد يحدده الدستور الإيرانى وأيديواوجية الثورة والمؤسسات التقليدية وهو به قدر كبير من الثبات واإستمرارية-  بينما داخل ذلك الإطار وفى حدود تلك المساحة المتاحة يحدث التغيير فى السياسة الخارجية وآليه تنفيذ تلك السياسة على حسب مُعطيات الموقف محلياً وإقليمياً ودولياً على يد الرئيس والمؤسسات الحديثة فى الدولة

الفصل الأول

المذهبية فى السياسة الخارجية الإيرانية تجاه العراق 2003

تُشكل إيران فاعلا رئيسيا في تفاعلات الساحة العراقية، حيث تمارس دورًا مؤثرًا على مختلف الأصعدة، فالعراق بمثابة بوابة مهمة للدخول إلى المنطقة العربية، ومن خلاله يتحقق التواصل الملائم لإيران مع حلفائها في باقي دول المنطقة، أضافة الي موقعها الاستراتيجى المميز بالنسبة لإيران، ومصادرها الإقتصادية الكبيرة بالأضافة الي وجود العديد من المقامات الشيعية التى تعتبر مركز روحى هام للشيعة فى العديد من المدن العراقية مثل النجف وكربلاء والكاظمية وسامراء والكوفة، لذلك فإن العراق تحتل أهمية خاصة فى أجندة السياسة الخارجية الإيرانية .

المبحث الأول: مراحل تطور السياسة الإيرانية تجاه العراق منذ عام ( 1979: 2003)

إن الإهتمام الإيرانى بالعراق ليس وليد الأحداث التابعة للغزو الأمريكى على العراق عام 2003، ولكن عندما لعبت إيران دوراً اقليمياً محدد الأهداف والدوافع ضمن استراتيجية الولايات المتحدة الأمريكية التى اعتمدت عليها كمركز إقليمى، وبسقوط الشاه محمد رضا بهلوى عام 1979 إزداد التهديد الايرانى للعراق خاصة أن النظام الإيرانى الجديد تبنى فكرة تصدير الثورة الإيرانية خارج حدود إيران، وفيما يلئ حصر لعدد من المواقف البارزه و المتبادلة بين كلا من ايران والعراق في الفتره من 1979 وحتي عام2003، هذه المواقف سوف تبرز مدي التطور في العلاقات و السياسة الخاجيه لكلا منهم كالتالي:

  • موقف العراق من الثورة الإيرانية عام 1979:

كانت العلاقة بين البلدين قبل الثورة الإسلامية متدهورة لأن الشاه كان يساعد على نقل الأسلحة الأمريكية والإسرائيلية إلى أكراد العراق، وحتى بعد سقوط الشاه لم تتحسن العلاقات الإيرانية العراقية، حيث شارك أنصار آيه الله الخمينى فى تمويل حزب الدعوة الاسلامية، وهو تنظيم شيعى عراقى معارض لسيطرة السنة على سياسة العراق تحت حكم الرئيس صدام حسين، وكانت بغداد مقتنعة بأن هناك محرضين إيرانيين فى المدن الشيعية الرئيسية النجف وكربلاء والكوفه والبصرة يقفون وراء المظاهرات الحاشدة للشيعة التى رفعت صوراً ضخمة للخمينى والزعماء الدينيين الشيعة، وعلى الرغم من ذلك أرسل العراق إعترافه بالنظام الإيرانى الجديد ومؤملا فيه التعاون ضمن مبادئ حسن الجوار، وتنفيذ الالتزامات التى ترتبت على إتفاقية عام 1975وخصوصاً مايتعلق بتسليم الأراضى العراقية لسلطات العراق، إن هذه الخطوة قد سجلت البداية الحقيقة لازمة الثقة لدى العراقيين تجاه النظام الإيرانى الجديد الذى أخل بمبادئ حسن الجوار بإطلاقه للتصريحات المتكررة بعدم التزامه بالإتفاقية وعدم إعادة الأراضى العراقية، وتصريحاتهم باعتبار العراق جزء من أملاك الدولة الفارسية، ومناداتهم بتصدير الثورة، مع التدخلات المستمرة فى الشؤؤن الداخلية العراقية ومهاجمة السفارة العراقية فى طهران من قبل جماهير ايرانية بشكل متكرر، وقد سبب كل ذلك فى توفر أساس قانونى لإلغاء اتفاقية الجزائر التى لم يحترمها النظام الايرانى كونها اتفاقية دولية لابد أن تتمتع بقدسية عالية كقاعدة من قواعد القانون الدولى بين دولتين بينهما تاريخ مشترك ملئ بخلافات تاريخية معقدة حدودية واقليمية وسياسية ودينية، لهذا استندت الحكومة العراقية الى مبدأ قانونى أساسى فى إلغاء معاهدة الجزائر.[22]

و فى إحدى المقابلات فى باريس عام 1978 كشف آيه الله الخمينى عن أعدائه وهم أولاد الشاه ثم أمريكا ثم صدام حسين وحزبه، ولم يمر هذا الهجوم من غير رد من صدام حسين بعدما زادت حدة الخلافات بين السنة والشيعة فى العراق وقام صدام حسين بطرد مايتراوح بين 15ألف و20ألف شيعى من العراق اتهموا بأن أصولهم إيرانية ،كما قامت السلطات العراقية فى شهر مارس 1980 بإعدام 97 مدنياً وعسكرياً نصفهم من أعضاء حزب الدعوة المحظور وخصوصاً بعد قيام هذا الحزب الشيعى بتنفيذ عمليات عسكرية ضد عناصر وقيادات حزب البعث ، منها محاولة اغتيال طارق عزيز نائب رئيس الجمهورية العراقية مما أدى إلى إعدام الزعيم الشيعى آية الله باقر الصدر فى 8 إبريل 1980.[23]

حاولت العراق توظيف العامل الدينى أيضا آنذاك لاظهار العراق على أنه صاحب دور مميز ومنافس للدور الإيرانى، حيث تقع العتبات الشيعية المقدسة فى العراق وحيث يشكل الشيعة اكثر من 50% من سكان العراق، وقد فعلت العراق ذلك من أجل الحفاظ على التماسك والوحدة الوطنية، وحتى لاتتمكن إيران من إشعال النزعات الطائفية داخل الجيش العراقى، حيث أن إيران اتهمت النظام العراقى بالكفر فى ظل خضوعه لأيديولوجية الحزب العلمانية، وهو السلاح نفسه الذى استخدمه العراق ضد إيران بإثارة النزعة العرقية لدى سكان عربستان لإثارة انتفاضتهم ضد ماسمى بالنظام الفارسى فى طهران .[24]

  • الحرب الإيرانية العراقية 1980:

إن كثيراً من المحللين السياسين والعسكريين اتقفقوا على أن العراق وجد الفرصة سانحة لقيادة منطقة الخليج العربى بعد سقوط الشاه واعتقاداً بأن القوة العسكرية الإيرانية اهتزت نتيجة الإجراءات التى اتخذتها الثورة بحق قيادات فى القوات المسلحة الإيرانية وتصفية أعداد كبيرة منهم، حيث وجد صدام حسين الفرصة سانحة لنقض اتفاقية 1975، وإستعادة شط العرب حتى يبعد الرئيس عن نفسه شبهه التنازل عن حقوق وطنه العراق للعدو التقليدى إيران، وأنه سيحقق نصراً سهلاً على إيران ويدعم مكانته ويحقق حلمه بزعامه منطقة الخليج العربى، بالإضافة إلى العداء الشخصى بين صدام حسين والخمينى ومحاولة صدام الإستفادة من الظروف الصعبة التى تعانى منها إيران من تمزق سياسى وإقتصادى وتدهور فى علاقاتها الدبلوماسية مع العديد من دول العالم وعلى رأسهم الولايات المتحدة والإتحاد السوفيتي، ونتيجه لهذه المعطيات أقدم صدام على الدخول فى الحرب مع إيران فى أواخر عام 1980فى لحظة تاريخية صعبة تراكمت فيها كل رواسب تاربخ الخلافات العراقية الإيرانية الحدودية والإقليمية .[25]

وفي هذه الأثناء ركز الإعلام العراقى على تصوير العراق على أنه الحصن والدرع الواقى لدول الخليج من الخطر الإيرانى، وأطلقوا على هذه المعركة إسم قادسية صدام، والتركيز على أن تلك الحرب هى دفاع عن الأمة العربية، وكان ذلك ذو مغزى وهو أن يزيد العراق من رصيده كقوه فاعله وأساسية على المستويين العربى والخليجى، وأن العراق يقاتل نيابه عن العرب بوحى من عقيدة البعث العظيم، والهدف الأساسى من كل ذلك هو تصوير الدور العراقى على أنه الدور المركزى فى صياغة القرار السياسى الخليجى والعربي، و كانت القيادة العراقية  لديها قناعه بأن إيران ستعانى من انهيار فى الداخل وأن أى نظام جديد سيأتى على أنقاض الثورة سيكون على استعداد للسعى من أجل السلام، لكن لن تكون القوتان الأعظم فى موقف المشاهد من إنهيار إيران وذلك لأهميتها الإستراتيجية،وعلية فقد كانت حرباً طويلة، أوقعت الملايين من الضحايا بين قتيل وجريح و انهيار إقتصادهما بالإضافة الى الحقد والكراهية بين أبناء البلدين، وتمكن العراق من تحرير جزيرة الفاو، وقد توقف إطلاق النار بين الجانبين فى يوم  8أغسطس1988.[26]

ومما سبق نرى أن حرب الثمانى سنوات بين العراق وإيران قد كشفت عن هذا الطابع الصراعى الذى يسيطر على العلاقة بين البلدين، كما خلفت فى الذاكرة السياسية الإيرانية عداءاً ضخماً تجاه النظام العراقى بزعامة صدام حسين التى حملته إيران مسئولية تلك الحرب المعروفة فى القاموس السياسى الإيرانى باسم الحرب المفروضة، وأنه ليس من الممكن الإطمئنان إلى العراق تحت حكم صدام حسين

  • الموقف الإيرانى من غزو العراق للكويت 1990:

تفاجئت إيران بإستيلاء العراق على الكويت خلال الساعات الأولى من صباح يوم الخميس الموافق2 اغسطس 1990، فالإيرانيون كانوا ضد العراق لكن أيضا لم يكونوا مع الكويت خصوصا أن الكويت قدم دعما أساسيا ًإلى العراق إلى الحد الذى أعتبرته إيران بأنه إعلان حرب ضدها، وبالتالى فان احتلال الكويت كان يضر بالتوازن الإقليمى للمنطقة وإعطاء العراق منفذ أكبر على الخليج وتدعيم اقتصاده بالسيطرة على نفط الكويت، وكانت إيران أكبر المستفيدين فقد أدت تلك الأزمة الي اختلال ميزان القوى  لصالح إيران، حيث كانت السياسة السعودية فى أمن الخليج هو الحرص الدائم على توازن ايرانى عراقى بحيث لاتسيطر أى من الدولتين على منطقة الخليج ، وأيضاً كانت دول مجلس التعاون الخليجى فى مواجهة مع العراق، فإن المملكة العربية السعودية ركزت على تثبيت الدور الإيرانى من خلال استئناف العلاقات الدبلوماسية معها .[27]

ففى الثامن من أكتوبر 1990 نشرت صحيفة لوموند الفرنسية تصريحا للرئيس الايرانى هاشمى رفسنجانى جاء فيه أن إيران سوف تستخدم كل مالديها من قوة للحيلولة دون تسليم الكويت لجزء من أراضيها إلى العراق للتوصل الى صفقة سلام بين البلدين، وأن إيران أبلغت زعماء الكويت بأنها لن تقبل بأدنى تنازل كويتى عن اى جزء من أراضيها بما فى ذلك جزيرتا وربة وبوبيان، حيث أعلنت إيران موقفا متشدداً من أى وجود عسكرى فى منطقة الخليج، ولكنها بعد ذلك تراجعت عندما تم اقناعها بان هذه القوات سوف تغادر المنطقة بعد انتهاء احتلال العراق للكويت، وقبل انطلاق عاصفة الصحراء بقيادة الولايات المتحدة أعلنت إيران أنها لن تتدخل لمساعدة أى طرف وأنها ستبقى على الحياد، وحذرت كافة الأطراف المتحاربة من استخدام أراضيها، وهددت انها ستغير موقفها من الحرب فى حالة قيام طائرات التحالف بمهاجمة العتبات الشيعية المقدسة فى مدينتى النجف وكربلاء أو فى حالة دخول اسرائيل أو تركيا فى هذه الحرب فى المنطقة.[28]

ومما سبق نلاحظ أن حرب الخليج الثانية مثلت تحدياً حقيقاً للنظام الإقليمى العربى، وشكل سابقة هامة لتورط الولايات المتحدة عسكرياً فى المنطقة، وكانت إيران هى المستفيد الأكبر من هذه الحرب حيث تم تدمير ألدأعدائها (صدام حسين)، وتمكنت من تأمين حدودها بشكل كامل خاصة وان العراق فى منتصف أغسطس 1990 قد تقدم بمبادرة سخية إلى إيران لكى يضمن حيادها بشكل كامل أثناء فترة الحرب وجاءت التنازلات العراقية لصالح إيران كالأتي:

  • عودة كل الأراضى الإيرانية التى احتلها العراق إلى إيران (حوالى ألف كيلو متر مربع)
  • الإعتراف من جديد بإتفاقية الجزائر1975حول شط العرب التى كان رفضها الرئيس صدام حسين وكانت سبباً مباشراً فى إندلاع حرب1980
  • وافق العراق على عودة الأسرى الإيرانيين إلى إيران
  • تحجيم المعارضة الإيرانية المنطلقة من الأراضى العراقية
  • تزويد إيران بكميات معينة من النفط اتفق عليها
  • إقرار العراق بمسئوليته عن حرب الثمانى سنوات ودفع تعويضات إلى إيران[29]

 

  • أحداث الحادى عشر من سبتمبر 2001 وتأثيرها على العلاقات الإيرانية العراقية:

بعد أن نجحت إيران فى انتزاع دور اقليمى فاعل ومؤثر وأيضا تفعيل سياسة الحوار مع وصول الرئيس محمد خاتمى الذى فتح مجالات واسعة للسياسة الخارجية الإيرانية لإزالة التوتر واحداث نوعا من الإنفتاح على العالم الخارجى، حيث دخلت العلاقات العربية مع إيران مرحلة جديدة، وبدأت إيران تستند فى رؤيتها على على حسين باكير، اكتشاف القوة الناعمة الإيرانية القدرات وحدود التأثير ، مختارات إيرانية ، العدد1، إبريل 2013.

قاعدة المصالح المشتركة، وحسن الجوار وإحترام وتطوير العلاقات الإقتصادية والتجارية والثقافية، حتى جاءت أحداث 11سبتمبر 2001فى الولايات المتحدة الأمريكية، واعلنت واشنطن أن كلاً من إيران والعراق وكوريا الشمالية من دول محور الشر، لتزيد من دوافع التعاون الحذر بين إيران والعراق، وعلى الرغم من ان ايران قد أدانت الهجمات على البرجين والبنتاجون، وقدمت التسهيلات لإنهاء حكم طالبان، وساعدت فى تشكيل حكومة حميد قرضاوى، وسامت بما يزيد عن 500مليون دولار فى جهود إعادة الاعمار فى افغانستان، إلا أن الرئيس بوش الإبن قام بضم إيران إلى مصطلح محور الشر واعتبرها دولة مارقة تقدم للجماعات الإرهابية الأسلحة ، وأيضاً تخلى عن الحكومة الإصلاحية المؤيدة للديمقراطية
وبشكل عام أصبحت تداعيات أحداث الحادي عشر من سبتمبر في مصلحة النفوذ الإيراني في المنطقة فبسبب الحرب علي الإرهاب، استطاعت إيران التخلص من طالبان والنظام العراقي في فترة لا تتجاوز السنتين، إضافة إلي ذلك فُتحت الأبواب لإيران لتصدير إنتاجها المحاصر إلي كل من أفغانستان والعراق، مما أنعش الاقتصاد الإيراني، وخلق لطهران أجواء ملائمة للتأثير في المنطقة ، وبالتالي أتاحت الحرب علي الإرهاب فرصاً متعددة أمام إيران للتوغل في المنطقة ولكن هذه الفرص لم تنتجها سياسة إيرانية مقصودة بقدر ما خلقتها تداعيات السياسات الأمريكية في المنطقة، واعتماد العرب الدائم علي واشنطن ، ولكن قدرة إيران علي زيادة نفوذها في المنطقة صاحبتها خسارة علي مستوي الرأي العام العربي، حيث كشفت لقاعدة كبيرة من المعجبين السابقيين بالنموذج الإيراني طبيعتها كدولة طائفية[30]

  • موقف إيران من الغزو الأمريكي للكويت 2003:

في 20 مارس 2003 بدأت عملية غزو العراق من قبل الولايات المتحدة الامريكة ، والتي سميت بحرب احتلال العراق أو حرب بوش أو حرب الخليج الثالثة ، كان احد اسباب الاحتلال هي دحر حكومة صدام حسين القمعية واسلحة الدمار الشامل الذي كان يملكها العراق، بالأضافة الى مصالح امريكا الاستتراتيجة التي كانت اهمها تفتيت العراق  والسيطرة عل ابار النفط الذي يعتبر هوا المصدر الاساسي الذي يعيش عليه العراق، لتتم عملية الغزو الأمريكي للعراق وما تلي ذلك من تتطور في الاحداث وصولا إلي سحب الجيش الامريكي لكافة وحداته القتالية الى خارج العاصمة بغداد في 30 يونيو 2009.[31]

اتسم  الموقف الإيراني بالتغير بعض الشي مع حرب الخليج الثالثة، علي غرار موقفها المحايد في حرب الخليج الثانيه، حيث اتسم بالتذبذب والتناقض وعدم الوضوح في كثير من الاحيان، الا ان ايران ارادت تحقيق بعض المكاسب بما يخدم امنها القومي ويمكنها من تاكيد دورها الاقليمي في منطقة الخليج في تصريح ادلى به علي رفسنجاني  قال فيه ان الدول المجاورة التي ستعاني من نتائج حرب محتملة ضد العراق، لتتحول ايران الى محطة اقليمية يزورها الوسطاء والموفدون تارة لمعرفة موقفها اذا اندلعت الحرب ضد العراق، وتارة لممارسة الضغوط عليها او تقديم التطمينات لها، كما وقفت ايران الى جانب تطبيق قرارات الامم المتحدة وضرورة حل الازمة بالطرق السلمية دون اللجوء الى الحرب، واشركت من اجل ذلك في سلسلة من المؤتمرات واللقاءات مع الدول الاخرى المجاورة للعراق لايجاد مخرج للازمة، الا ان هذه السياسة الايرانية لم تكن تعني ان ايران الى جانب العراق في حربه ضد الولايات المتحدة، الا انها كانت تخشى من ان تؤدي الحرب الى مالاتحمد عقباه بالنسبة لها، حيث انها تفضل وجود جار ضعيف ومحاصر على وجود حكومة موالية للغرب والولايات المتحدة.[32]

المبحث الثاني : السياسة الإيرانية تجاه العراق بعد 2003

فرض الدور الإيرانى نفسة على الساحة العراقية منذ الإحتلال الأمريكى للعراق عام 2003،ولهذا فإن فاعلية الدور الإيرانى فى العراق ليس محصلة لقوة إيران فقط ،وإنما جاء نتيجة لمتغيرات داخلية واقليمية ودولية مهدت الطريق لهذا الدور، ولهذا تبدو المرحلة الحالية الاكثر اهمية بالنسبة للدور الايرانى فى العراق ، وخصوصاً بعد سيطرة “تنظيم الدولة الاسلامية” المعروفه بداعش على عدة مدن فى محافظات وسط وشمال العراق، ومنها مناطق محاذية للحدود العراقية-الإيرانية، فكانت هذه الأزمة بمثابة فرصة جديدة لإيران التى أصبحت الفاعل الأهم فى تقرير واقع ومستقبل العراق، حيث كشف التصريح الذى صدر عن السيد على يونسى مستشار الرئيس الايرانى حسن روحانى للشئون الدينية والاقليات يوم الاحد 8 مارس 2015 عن حقيقة الطموح الإيرانى فى العراق حيث قال يونسى: “أن إيران عادت إلى وضع الإمبراطورية كما كانت طوال تاريخها مؤكداً أن بغداد عاصمة هذه الامبراطورية، وأن جغرافية إيران والعراق غير قابلة للتجزئة لذا يجب أن نتحد لنقاتل معاً “، فى إشارة واضحة الى الوجود العسكرى الإيرانى فى العراق تحت غطاء تصدى ومحاربة نتظيم داعش .

 المطلب الأول توجهات السياسة الايرانية تجاه أزمه داعش في العراق :

بعد هجوم الجماعات الارهابية “داعش” على شمال العراق صيف سنة 2014 ، ورغم التقدم الذي أحرزه تنظيم “داعش” في تلك الفترة، إلا أن المسؤولين ووسائل الإعلام الإيرانية من ناحية، والشعب الإيراني من ناحية أخرى، كان لديهم رؤى مختلفة لهذا الواقع، فبينما قلل الإعلام والمسؤولون في طهران من حجم ذلك التهديد واعتبروا أن المقاتلين يتواجدون في منطقة عراقية صغيرة، والجيش العراقي دفعهم للتراجع، فإن الشعب الإيراني من جانب آخر كان لديه اعتقاد أن مقاتلي “داعش” وصلوا إلى بعض المدن الإيرانية، ولكن مع استمرار الهجمات الناجحة لمقاتلي “داعش” في شمال العراق، طرأ تغير على السلوك الإيراني الرسمي في هذا الشأن، بدأت وكالات الأنباء الإيرانية “وكالة أنباء فارس” في بث تطورات تقدم “داعش” لحظة بلحظة، ووجهت اللوم للدول الأجنبية بسبب صعود هذا التنظيم، وأيضاً لوصف هذه الدول للصراع بأنه طائفي.[33]

ولكن توغل تنظيم “داعش” وخوف الإيرانيين من انعكاس ذلك عليهم قد دفع القيادة في طهران للتدخل بشكل متزايد في تلك الأزمة منذ النصف الثاني من يونيو 2014، حيث أبدت اهتماماً بمدن دمشق وبغداد وأربيل، إضافة إلى المدن الشيعية “النجف وكربلاء”، واعتبرت أن سقوطها سيتبعه رد فعل إيراني قوي، لتتغير السياسة الإيرانية تجاه الأزمة مع تقدم “داعش”، حيث أرسلت طهران معدات عسكرية ثقيلة إلى بغداد، والتي كانت قاصرة على تقديم أسلحة خفيفة خلال المرحلة السابقة، كما قدمت تدريباً عسكرياً للأكراد عقب الاستيلاء على قرية “جلولاء” التي تبتعد عن الحدود الإيرانية بنحو 20 ميلاً، فضلاً عن نجاح القوات الكردية والشيعية في ظل المساعدة الإيرانية في دفع “داعش” للتراجع عن بلدتي أميرلي وسليمان بيك في شمال العراق.

وبدأت إيران بتقديم المساعدة لمواجهة تقدم الارهابيين، حيث شنت إيران غارات جوية على مواقع داعش وارسلت جنوداً مقاتلين ومستشارين عسكريين للحكومة العراقية، حيث تهدف سياسة التدخل الإيراني في العراق إلى إبقاء حلفائها من الأحزاب الإسلامية في السلطة وحماية حدودها ، وعلي الرغم من ذلك تحاول إيران الحد من تدخلها العلني في العراق كإستراتيجية لمنع الأستقطاب الطائفي وإستعداء الأقلية السنية، وخلق ردود فعل معادية لإيران بين العراقيين او تعميق التوتر الطائفي، خيث أن معظم المساعدة الإيرانية تاتي بشكل مساعدة تقنية مثل أشتراك قوة جوية والدعم الجوي، وهوا ما صرح به العقيد مسعود جزائري حيث قال: “من الأفضل أن تساعد إيران العراق من خلال نقل تجاربها الناجحة في الدفاع الشعبي وهذا يتضمن تعبئة جميع المجموعات العرقية”، ومن السابق يمكن القول أن استراتيجية إيران لمكافحة تنظيم “داعش” ستتغير وفقاً لطبيعة الصراع ومستواه والرهانات المرتبطة .[34]

المطلب الثاني: موقف إيران من التدخل العسكري التركي في العراق

دخلت القوات العسكرية التركية منذ ٣ كانون الأول ٢٠١٥ الى عمق (١١٠) كم في الأراضي العراقية من دون حصولها على موافقة الحكومة العراقية بحجة مطاردة عناصر حزب العمال الكردستاني، ويقدر عدد تلك القوات بمئات الجنود والسيارات المدرعة والدبابات والمدفعية، بل ان عددهم قد وصل بحدود ٢٠٠٠ جندي تركي حتي ١١ تشرين الأول ٢٠١٦ ، وهذا يعني بإن تركيا قد انتقلت الى مرحلة متقدمة جدا في إدارة معاركها العسكرية من إستخدام الوكلاء الى مرحلة التدخل العسكري المباشر ولأول مرة داخل اراضي دولة اخرى، وفيما عدا الحالة القبرصية، لم تكن القوات التركية تقوم بعمليات عسكرية خارج الحدود إلا في ظروف محددة ومؤقتة، كما كانت تفعل في مطادرة عناصر حزب العمال الكردستاني الذي يتواجد في العراق ولمسافات برية قد تصل الى عمق (٥٠) كم ولكنها كانت تعود الى قواعدها التي تشغلها داخل الأراضي التركية، ولأول مرة تستخدم تركيا جيشها في عمليات عسكرية خارج حدودها، ليس بقصد عودة تلك القوات بعد تنفيذ مهام محدودة لها، بل لتقيم في الخارج على نحو مستمر ومن دون تحديد جدول زمني لعملياتها، وهذا ما حصل فعلاً بدخول القوات التركية في عام ٢٠١٥ الى منطقة بعشيقة في شمال غرب الموصل واقامت معسكراً لها ورفضت مغادرته على الرغم من مطالبة الحكومة العراقية لها (٢)، ولا يقتصر التواجد التركي فقط على مطاردة عناصر حزب العمال الكردستاني، بل تتواجد فعلياً في الأراضي العراقية وبشكل قواعد عسكرية.[35]

ظهرت بعض المواقف الدولية التي لم ترفض التواجد العسكري التركي في العراق صراحة كما في الموقف الاميركي، وكذلك بعض المواقف المؤيدة ضمنا لهذا التدخل وهي دول الخليج العربي والتي ظهرت في اجتماع وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي مع وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو في 13 تشرين الثاني 2016، بالمقابل لاوحظ غياب موقف الفاعل الاقليمي الآخر في المنطقة والذي لطالما صرح بالجهود التي يبذلها لمساعدة العراق في تحقيق أمنه واستقراره، وهو الموقف الايراني وهذا يدفعنا الى وتسليط الضوء على خلفيات هذا الغياب الواضح، وبالرجوع الى الوراء قليلاً للعلاقات بين ايران وتركيا، على الجانب التركي ومع بدايات الألفية الثالثة بعد تولي حزب العدالة والتنمية لمقاليد الحكم، اتسمت العلاقات الإيرانية التركية بحالة من التقارب الملحوظ والنوعي، إذ تغيرت الحالة العامة للسياسة الخارجية التركية وكانت حكومة حزب العدالة والتنمية مُتبنية لنهج العلاقات الجيدة مع جميع الدول بلا استثناء، اما على الجانب الايراني فقد ساهم الموقف الأمريكي والغربي المُعادي لإيران، في جعل الاخيرة تتقرب أكثر لتركيا من ناحية سياسية واقتصادية واجتماعية، وخصوصا في ظل العداء والحصار الغربي لإيران في ذلك الوقت ، اضطرت الأخيرة إلى إرساء دعائم علاقات جيدة مع تركيا التي كانت تمثل سوق استهلاكي جيد للطاقة الإيرانية، والتي كانت بمثابة الجسر الواصل بين إيران والعالم لنقل البضائع الإيرانية إلى عدة دول حول العالم.[36]

وحسب رأي الكثير، لا يمكن إنكار التنافس الجيوسياسي الشديد ــــــ الخفي ــــــ بين ايران وتركيا على الساحة الأكبر للتنافس وهي الدولة العراقية ، وذلك قبل ان تدخل سوريا على خط التنافس بعد ماسمي الثورة السورية، حيث حاولت تركيا دعم السنة وحاولت إيران دعم الشيعة، وبفضل الدعم الإيراني القوي والدعم الأمريكي أيضًا القوي، تمكن الشيعة من اعتلاء سدة الحكم وفرض السيطرة على كافة أرجاء العراق، وكسبت إيران أولى جولاتها فيما يتعلق بالتنافس الجيو سياسي بينها وبين تركيا

كذلك لايغيب عنا موقف كلتا الدولتين من القضية الكردية وهو الهاجس الحاضر دائما بالنسبة لهما، بعد انتهاء حرب الولايات المُتحدة الأمريكية على العراق تم تأسيس إقليم شمال العراق “الكردي المستقل ذاتيا”، هذا العامل كان باعث خوف وقلق لكل من إيران التي تعاني من النزاع مع منظمة بيجاك الكردية ــــــ الإرهابية ــــــ وتركيا التي تعاني من النزاع مع منظمة (بي كي كي) الكردية، وهذا ساهم في رفع دوافع الحس القومي لدى المواطنين الأكراد في كلا الدولتين، وفي ظل هذه الاحتمالات والهواجس تأسس إقليم للاكراد شمال العراق بشكل مستقل وسط معارضة تركيا وايران اللذان دعما فكرة وحدة الأراضي العراقية، ولكن الارادة الأمريكية كانت ذات قبضة أقوى على الساحة، ودعمت فكرة تأسيس الإقليم، فخسرت إيران وتركيا هذه الجولة بشكل متساوي، وعليه اصبح واضحا ان الفواعل الاقليميين في المنطقة لم ولن ينخرطوا كليا في اطار الصراع الطائفي الذي يخيم على العراق، بل يعتمد ذلك على مدى تعزيز او توهين مصالحهم، وبات واضحا ان كلا من تركيا وإيران تتحركا وتتعاملا وفق مصالحهم الاستراتيجية مع المستجدات الاخرى في المنطقة.[37]

الفصل الثاني:

السياسة الخارجية الإيرانية تجاه العراق( الأهداف و الأدوات والمستقبل)

تتسم حركة السياسة الخارجية بأنها تكون منتظمة و مستقيمة عند استبعاد كل عائق، لكنها تتغير عندما تؤثر فيها قوة مماثلة، لذك يمكن رصد أنماط السلوك السياسي الإيراني في نمطين الأول: نمط توسعي إمبراطوري أو حركي نشط ، والثانيً: نمط عدم الانحياز أو الحياد ورفض الانضمام في تحالفات تحت مظلة دولة كبرىوعليه فقد برز ذلك بوضوح في أهداف وأدوات السياسه الخارجية الايرانية، وهذا ما سنتناولة في هذا الفصل

المبحث الاول : أهداف السياسة الخارجية الإيرانية تجاه العراق

تمثل العراق عمقاً استراتيجيا ًبالنسبة لإيران فهى خط الدفاع الأول ضد أى محاولة لإجتياحها أو احتوائها أو تغيير نظامها، فالعراق من الناحية التاريخية هى البوابة الرئيسية للحملات العسكرية التى دخلت إيران، حيث تتنوع أهداف و مصالح السياسة الإيرانية فى العراق الى مصالح عليا استراتيجية وأخرى فرعية، وانطلاقاً من ذلك فإن السياسة الإيرانية الداعمة للفصائل الشيعية فى العراق تقوم على مجموعة من الأهداف ويمكن إجمالها كما يأتى :

  • تحجيم القدرة العراقية فى تهديد إيران:

يمكن تحديد أهم مصلحة لإيران فى العراق والتى لها أولوية على غيرها من مصالح وأهداف وهى (الحيلولة دون ظهور العراق من جديد كتهديد لإيران ) سواء كان هذا فى شكل عسكرى او سياسى أو أيديولوجى ولكن لايعنى ذلك أن يران تريد انهيار العراق لأن ذلك سيكون خطراً على إيران، ولكنها تريد  تكوين دولة محكومة بنموذج دينى وحكومة صديقة  من الشيعة العراقيون المواليين لإيران ، لذلك كان تدمير القوة العسكرية العراقية والإطاحة بنظام حكم الرئيس صدام حسين حقق مكسب استراتيجياً كبيراً لإيران بعد تاريخ طويل من العداوة والصراعات المسلحة بين الجانبين، واحلال اى نظام ديمقراطى فى العراق سيساعد إيران على التأثير بفاعلية خصوصا فى ظل إتاحة الفرصة للشيعة فى العراق للمشاركة فى شؤون الحكم على نحو يتاسب مع وزنهم السكانى الكبير، ولكن هذه المكاسب ليست مطلقة لإيران خصوصا  وان الادارة الامريكية شديدة الحرص على حرمان إيران من تحقيق مكاسب استراتيجية واسعة وحدها فى العراق.[38]

فإيران لاتريد ظهور تهديد جديد من العراق هذا التهديد يمكن أن يتجسد فى العديد من الطرق:كاندلاع حرب أهلية سنية شيعية، إنشاء دولة كردية مستقلة فى شمال العراق، إنشاء حكومة دينية شيعية منافسة، أو انشاء حكومة ائتلاف تكون حليفاً وثيقاً للولايات المتحدة، ولكى تضمن ايران نفوذا اكبر وثقت علاقاتها مع كل الفرق فى العراق، حيث تسعى إيران لإقامة دولة ذات سيطرة شيعية تحمى المصالح الإيرانية فى العراق أى تكون دولة لاتهدد المكانة الايرانية فى المنطقة وتكون خالية من النفوذ الامريكى قدر الإمكان ، حيث حاولت إيران أن تؤثر على السياسات العراقية من خلال العمل مع الأحزاب الشيعية والكرديو لخلق دولة فيدرالية ضعيفة يكون السيطرة فيها شيعية وتتقبل وترحب بالنفوذ الايرانى حيث شجعت حلفائها المقربين المتمثلين في المجلس الاعلى الاسلامة العراقى ومنظمة بدر وحزب الدعوة الاسلامى وكذلك الصدريين لكى يشاركوا فى المؤسات العراقية حيث تهدف إيران إلى ترجمة ثقل الشيعة السكانى والذي يمكن تقديره بنحو50% الى نفوذ سياسى حقيقى يخدم مصالحها، وتحقيقاً لهذه الغاية حاولت إيران التاثير على نتائج الإنتخابات البرلمانية عامى 2005و2010 وكذلك أيضاً حاولت فى الإنتخابات المحلية 2009عن طريق تمويل مرشحيها المفضلين من الشيعة وتقديم المشورة لهم وتشجيع حلفائها الشيعة على خوض الانتخابات تحت قائمة موحدة حتى لاتتشتت أصوات الشيعة وتنقسم بين هؤلاء المرشحين  الذين سيخدمون مصالح إيران فيما بعد. [39]

  • محاصرة المشروع الأمريكى فى العراق:

على الرغم من التوافق الأمريكى الإيرانى على نشر الديمقراطية فى العراق من خلال إعطاء المزيد من السلطة إلى الأغلبية الشيعية، إلا أن هناك خلافات بين واشنطن وطهران حيث الدور الأمريكى الساعى لكسب ود الشيعة فى العراق بما يعنى تهميش دور إيران، وأدركت إيران أنه لابد من فتح حوار مع الولايات المتحدة وهذا ماعبر عنه الرئيس محمد خاتمى فى جلسة بمجلس الشورى الإسلامى بأن الولايات المتحدة أصبحت اليوم جارتنا فى الغرب والشرق وعلينا ان نتعايش مع الواقع الامريكى فى المنطقة، داعيا بذلك النواب الاصلاحيين لفتح حواراً مع الولايات المتحدة وهو ماأعلنه جواد ظريف سفير إيران لدى الامم المتحدة_آنذاك_ بأن إيران لاتختار جيرانها وعليها أن تبذل قصارى جهدها لتعيش فى سلام وطمانينة مع جيرانها، كل هذا يعكس مدى المخاوف الأمريكية من التواجد الأمريكى فى العراق وأثره على الأمن القومى الإيرانى، حيث أنها تخشى من أن تقوم الولايات المتحدة بتطويقها ومن ثم عزلها واستهدافها من أجل اسقاط نظامها الاسلامى الذى لايتوافق مع طبيعة اليمين الأمريكى المتشدد الذى يسعى إلى فرض الهيمنة الأمريكية سياسياً واقتصادياً وثقافياً عل العالم فى إطار إستراتيجية محاربة الإرهاب وتقويض الشرق الأوسط، وزاد القلق الإيرانى عندما أكد وزير الدفاع الأمريكى دونالد رامسفليد فى ديسمبر2002 عندما توقع انهياراً سريعاً للنظام الاسلامى فى إيران، إلا أنه توقع

أن هذا الإنهيار سيكون ناتجاً عن صعوبات داخلية سيواجهها النظام ،مضيفا ًأن واشنطن تعتمد على انهيار طبيعى للجمهورية الإسلامية، وهو نفس المعنى الذى تبنه خطاب الرئيس الأمريكى جورج بوش حول الوضع فى إيران حينما قال “أن هذا الشعب من حقه أن يختار حكامه” .[40]

حيث أن النظرة السائدة فى طهران أن الولايات المتحدة، حتى لو لم تكن ترغب فعلا فى ازالة النظام الإسلامى فى إيران، فهى على الاقل ترغب فى استخدام ذلك كورقة ضغط وتهديد للضغط على إيران لوقف ما تشك فى أنه برنامج التسلح النووى الإيرانى، وكذلك للضغط عليها لوقف دعمها لحزب الله اللبنانى والجماعات الإسلامية الأخرى التى تكن العداء لإسرائيل كحماس والجهاد الإسلامى، ويرى المسئولون فى إيران أن الإحتلال الأمريكى للعراق هو جزء من تلك الإستراتيجية، وبالتالى فإن إيران لاتريد أن تنجح فى مشروعها لإعادة بناء العراق حتى لاتسعى الولايات المتحدة مستقبلاً إلى تكراره فى إيران، فقد انتهجت إيران سياسة الفوضى المسيطر عليها فى العراق والهيمنة الشيعية تمثل ورقة ضغط ايرانية على الولايات المتحدة وحذر العديد من المسئولين الايرانيين بأنه فى حالة تهديد الولايات المتحدة لإيران بشكل مباشر فإنه لدينا 140 ألف رهينة محتملة فى العراق، وكل ذلك تنتهجه إيران من أجل تقويض وحصار المشروع الأمريكى فى العراق وحماية مصالحها، وأظهرت التقارير الصادرة عن قوات التحالف أن إيران استخدمت الأموال والأسلحة والتدريب من أجل دعم حلفائها الشيعة لتعطيل عمل قوات الولايات المتحدة والتحالف، وطبقا لمذكرات وزارة الخارجية والتى نشرت فى ويكليكس، فإيران تقدم 100-200مليون دولار سنوياً لعملائها فى العراق .[41]

  • إستعادة دور إيران الإقليمى

تعد إيران من أكبر المستفدين من الغزو الأمريكى للعراق حيث أن ذلك ساعد إيران على القيام بدور إقليمى كبير بعد زوال الحكومتين المنافستين لها فى المنطقة وهما : نظام صدام حسين فى العراق، وطالبان فى أفغانستان حيث أن الدور الإيرانى المتصاعد فى المنطقة يسعى إلى وضع ووزن اكبر يتناسب مع قدراتها ومكانتها المكتسبة ومن وضعها الاستراتيجى القريب من النقاط الهامة فى المنطقة مثل افغانستان ،العراق،لبنان،فلسطين، وأيضاً بجانب أيديولجيتها الشيعية ،كل ذلك يمنحها دوراً اقليمياً كبيراً

ومن يتابع التحركات الإيرانية على الساحة الإقليمية والدولية منذ بداية الازمة العراقية سيدرك ان إيران تسعى لاعادة رسم خريطة جديدة للمنطقة، وأنها تخلت عن سياسة الحياد التى كانت تبعته الجمهورية الاسلامية خلال الازمة العراقية وخلال الأزمة الأفغانية ، لأنها قد استنفذت أغراضها من ذلك الحياد وبعدها أصبحت فى حاجة إلى موقف جديد يكون أكثر فاعليةكي  تستثمر مماحققته الظروف لها للعب دور اقليمى جديد، وتوسع علاقاتها مع بعض دول المنطقة وخارجها، والإعتماد على سياسة المبادئة، وقد اعتمدت إيران على المذهبية أيضاً فى تحقيق هذا الهدف والإعتماد على القواعد الجماهيرية الشيعية فى اليمن والبحرين ودول خليجية أخرى، أو عن طريق مراكز ضغط شيعية مثل حزب الله فى لبنان والعلويين فى سوريا، ومغازلة عاطفية تجاه آل البيت فى مصر، فضلاً عن حزب الوحدة الشيعى والجالية الشيعية الكبيرة فى أفغانستان أيضاً .[42]

وقد اعتمد النظام الإيرانى فى تقاربه على أسلوب المبادئة وهو أسلوب ضاغط لاينتظر مبادرات بل يقدمها هو وتكون ردود افعاله جاهزة وليست مترددة، حيث أن نظرية الامن الايرانية تقوم على نفس الفكرة وهى المبادئة باعتبار أن إيران بما لديها من امكانات تاريخية وبشرية وسياسية واقتصادية وعقائدية لها الحق ان تضع نظرية امن تحقق لها مصالحها وطموحاتها من خلال اتخاذ الأساليب المناسبة وفقاً للمتغيرات الإقليمية والدولية، وتقوم هذه النظرية على بعدين وهما :

  • البعد العقائدى :

يتمثل فى التركيز على دعم أنصارها فى المنطقة وتعزيز وجهات نظرهم من الناحية الثقافية تجاه القيم الشيعية التى تقدس أهل البيت ومكانتهم وتكوين مايسمى بالهلال الشيعة، وكل ذلك للالتفاف حولها وتنفيذ أهدافها أو بالأحرى”دمج العبادة بالسياسة”.

  • البعد النضالى:

ويمثل فى عدم وجود قوى فى المنطقة ذات أجندات معادية لإيران، وهى بذلك تريد أن تدفع خطوطها الدفاعية إلى أماكن بعيدة عن حدودها وذلك من خلال دائرة المجال الحيوى لإيران والتى تعمل فيه التنظيمات الشيعية التابعة لها فهى بمثابة خط دفاع خارجى لها ضداى تهديدات والتصدى لها مبكرا ًقبل أن تصل لإيران.

وقد قامت السياسة الإيرانية بانتهاج مجموعة من السياسات لتنفيذ أهدافها القومية ولعب دور إقليمى كبير فى المنطقة وذلك من خلال:

  • بناء مصالح إقتصادية مشتركة مع روسيا والصين لمساندة إيران سياسياً وعسكرياً
  • دعم وتقوية نفوذ أنصار الشيعة فى البلدان العربية والإسلامية ومساعدتهم فى الوصول الى الحكم بداية من دول الخليج ولبنان وحتى أحزاب شيعية أخرى فى باكستان
  • تبنى القضية الفلسطينية ودعم حركتى حماس والجهاد الإسلامى باعتبارهما نواه دولة إسلامية فى فلسطين
  • دعم الأحزاب والحركات السياسية السنية المعارضة فى الدول الإسلامية ،خصوصاً ذات التوجة الإسلامى الأصولى مثل الإخوان المسلمين وغيرها
  • بناء شراكة استراتيجية قوية مع سوريا فى الشرق العربى ودعم النظام الشيعى السورى بكل الطرق باعتباره تقارب للمذهب الشيعى مع المذهب العلوى الحاكم فى سوريا
  • التعاون مع التنظيمات الإسلامية العالمية بهف ضرب المصالح الأمريكية فى المنطقة والدول المتعاونة معها .[43]

المبحث الثاني:أدوات تنفيذ السياسة الإيرانية تجاه العراق

إن تحقيق أهداف السياسة الخارجية السابقة يتطلب استعمال مجموعة من الأدوات والمهارات المناسبة لتحقيقها كالتالي:

  • الأداة الدينية:

يعتبر العامل الدينى أو المذهبى هو المؤطر الحقيقى فى العلاقة بين إيران والعراق، فنشأه المذهب الشيعى فى العراق يعد الخطوة الأولى للتفاعل بينهم، وانتقال أهل العراق لإيران هرباً من سياسة الأمويين ثم العباسيين ماهو إلا تجسيد لأهمية العامل المذهبى، حيث أن مجلس الأمن القومى الإيرانى يعتبر العراق على أنه الحديقة الخلفية لإيران، وتعتبر الاداه الدينية أحد أدوات التدخل الايرانى فى العراق سواء كان ذلك على مستوى الأحزاب السياسية أو المراجع الدينية .

وهو الأمر الذى استغلته إيران للتاثير على السياسة العراقية بأنها حامى المذهب، ومصدر الفتاوى الذى ينساق اليها الشيعة فى العراق والذى يمثل عددهم بحوالى 60%من سكان العراق، حيث يرى المتابعون للشان الايرانى ان الجمهورية الاسلامية اعتمدت تأجيج الصراع العقائدى فى العراق لضمان كسب ولاء الشيعة، وخصوصاً ولاء الشباب الثورى المتحمس الذى يعانى من ظروف اقتصادية صعبة ومن ثم ينضموا إلى صفوف الفصائل المسلحة التابعة لأحزاب سياسية ولاؤها بالدرجة الأولى للمرشد الأعلى فى إيران، حيث أن هذا التاجيج العقائدى قد خدم إيران بشكل كبير وهو مايمثل خطر كبير على العراق، وان ايران تسعى الى السيطرة على المكون السنى وجعله تحت تصرفها من خلال الفصائل الموجوده مثل حزب الله  وعصائب اهل الحق التى تلعب دوراً كبيراً فى استهداف العراقيين السنة فهى تريد أن تكون لها القرار حتى فى المحافظات ذات الغالبية السنية كالانبار ونينوى وصلاح الدين وديالى والتى تشهد حربا د تنظيم الدولة فى العراق والشام، واتخاذ داعش ذريعة لتصفية المسلمين السنة فى العراق ،وايضا محاولات استهداف النواب السنة الذين يتحركون داخلياًوخارجياً لإيقاف المد الإيرانى الشيعى فى العراق .[44]

  • الأداة السياسية:

يتمثل الدور السياسى لإيران فى العراق فيما تمتلكه من علاقات وروابط بالحكومة العراقية والحركات والاحزاب السياسية الفاعلة فى العملية السياسية ومراكز صنع القرار، وهو الأمر إلى يجعل لها تاثيراً كبيراً على الاحداث والتطورات الجارية والسياسات المتخذه فى العراق، كما تسعى الى خلخلة الاوضاع السياسية فى العراق بما يجعل الحكومة العراقية ضعيفة، إضافة إلى إيجاد نخب سياسية تدين بالولاء والطاعة إلى إيران، لضمان انصياعها لها وتحقيق مصالحها، وأيضاً الدور الإيرانى عبر تقديم الإستشارات للسياسيين وصناع القرار العراقيين حول العديد من القضايا والمشكلات العراقية السياسية والإقتصادية، وموقف العراق من القضايا الخارجية الذى يكون تابع لايران مثل الموقف العراقى من الازمة السورية، وعاصفة الحزم، وإحداث استهداف البعثات الدبلوماسية السعودية فى ايران.[45]

سعت إيران منذ بداية الإحتلال الأمريكى للعراق عام 2003،إلى تمكين القوى الشيعية الحليفة لها من السيطرة على مقاليد السلطة فى العراق، ومن هنا بذلت جهوداً كبيراً من أجل تقليص حدة الخلافات بين القوى الشيعية المختلفة، واقناعها بتكوين تحالف قوى تستطيع من خلاله التحكم فى مقاليد السلطة، وهو مانجحت فيه إيران سياسياًعندما أسهمت فى تكوين التحالف الوطنى الشيعى الذى يضم معظم القوى الشيعية الرئيسية فى العراق ، مثل كتلة المواطن التابعة للمجلس الأعلى الإسلامى بقيادة عبد العزيز الحكيم، وكتلة الاحرار الذى تمثل التيار الصدرى بزعامة مقتدى الصدر، وقائمة دولة القانون التى كان يتزعمها رئيس الوزراء السابق نورى المالكى، وعملت على استبعاد خصومها العراقيين ــــــ العروبيين ــــــ من المشهد السياسى، بمن فيهم بعض الشخصيات والرموز الشيعية مثل زعيم القائمة العراقية اياد علاوى، الذى بذلت ايران جهودا للحيلولة دون وصوله الى منصب رئيس الوزراء بعد الانتخابات التى اجريت فى مارس 2010 رغم حصول قائمتة على المركز الأول آنذاك،حيث تمكنت إيران بمساعدة نظام الرئيس السورى بشار الاسد ،من تجديد ولاية نورى المالكى الذى حصلت قائمته على المركز الثانى فى الانتخابات، ويمكن صياغة الدور السياسى الإيرانى فى العراق على النحو التالى:

  1. الدعم فى الإنتخابات: تعمل ايران على التاثير فى نتائج الإنتخابات المختلفة من خلال دعم المرشحين وتقديم الدعم والمشورة لهم، وتشجيع حلفائها على خوض الانتخابات تحت قائمة موحدة لمنع تقسيم الأصوات بين ناخبيهم، ودعم عدد من الأحزاب والحركات الشيعية التى تدين بالولاء للنظام الإيرانى، وهى بذلك تحقق غايتين الأولى أنها تتضمن وصول حلفائها إلى السلطة ، والثانية أنها توجه رسالة إلى مختلف الاطراف السياسية فى العراق بأن إيران تمتلك سلطة مؤثرة لمن يريد الوصول إلى البرلمان.
  2. التمويل والدعم المالى: يمثل الدعم المالى الكبير الذى تقدمه ايران للاحزاب والحركات السياسية والمسحلة أحد أهم اركان التاثير الفاعل فى السياسة العراقية ويتخذ هذا الدعم شكلين :الاول هو الدعم المالى المباشر للاحزاب والتيارت والميليشيات (قادة وأعضاء)،أما الشكل الثانى:يتمثل فى وضع إيران للأموال فى خدمة الكثير من رجال الدين بغرض التأثير الفكرى والسياسى والدينى من خلالهم على المجتمع العراقى .
  3. ممارسة دور الوسيط: لعبت ايران دور الوسيط السياسى فى وقت الأزمات السياسية والصراعات الحزبية وخصوصا فى حاله ظهور انشقاقات بين الاحزاب والحركات السياسية الشيعية، وكذلك بين الفصائل والميليشيات المسلحة، وقد كان لإيران دور فاعل فى اقناع التيار الصدرى بالإنتقال من المقاومة المسلحة إلى المقاومة السلمية والدخول والاشتراك فى العملية السياسية، وحرصت على ابقاء الاحزاب والتيارات الشيعية فى تكتل واحد يضمن لها نصيباً كبيراً فى مؤسسات الدولة، ونجد أن إيران تستخدم تلك الأحداث لكى تقدم نفسها بدوراً دبلوماسياً يسعى لحل هذه الصراعات مما يعزز دورها كوسيط فى العراق.
  4. وسائل الإعلام والدعاية: تسيطر إيران على العشرات من وسائل الإعلام والقنوات الفضائية الإيرانية والعراقية، وتهدف من خلالها إلى التأثير على الرأى العام والأفكار والتوجهات فى العراق لصالحها، حيث أن العشرات من المؤسسات الإعلامية فى العراق تمول من المرشد الاعلى، فهى توفر بذلك جناح إعلامى يروج لأفكار التجربة الإيرانية ويروج لكل حركة سياسية شيعية أوفصيل مسلح، ونجد انهم استغلوا ذلك الدعم فى رفع عدد مؤيديها وهذا مايعنى ازدياد مؤيدى ايران بطبيعة الحال.[46]

 

  • الأداة العسكرية والامنية :

كان الإحتلال الأمريكى فرصة تاريخية لإيران، لانة فتح باب التدخلات الخارجية، حيث ركزت إيران مواردها فى البداية على حلفائها التقليديين في فيلق بدر التابع للمجلس الاعلى الاسلامى فى العراق، لكنها بعد ذلك وسعت من مساعدتها لتشمل جيش المهدى التابع للتيار الصدرى، وقد افادت بعض التقارير ان ايران قد سهلت انشاء جماعة أنصار الاسلام التى مكنت طهران من ممارسة النفوذ على حكومة إقليم كردستان، وقد أمنت بذلك مدخلا الى الدوائر الجهادية السنية .[47]

وتمارس إيران نفوذها من خلال سفاراتها فى بغداد وقنصليتها فى البصرة، كربلاء، اربيل والسليمانية، حيث ان كلا من حسن كارزمى وحسن دنيفر قد خدما فى فيلق الحرس الثورى الإيرانى الإسلامى فى قوة القدس، وأن تعيين هذين الشخصين يعكس دور الأجهزة الأمنية الإيرانية فى صياغة وتنفيذ السياسة فى العراق ،ونخبه قوة القدس عبارة عن وحدة تابعة لفيلق الحرس الثورى الإسلامى ومسئولة معظم العمليات الخارجية السرية والحساسة ،وقد لعب قاسم سليمانى قائد قوة القدس دوراً هاماً فى المفاوات من أجل تشكيل حكومة عراقية فى عام2005وهو الذى توسط لوقف اطلاق النار بين المجلس الاعلى وجيش المهدى فى عام 2007،وكذلك التوسط بين الحكومة العراقية وجيش المهدى فى عام2008 .[48]

  • الأداة الأقتصادية:

تلعب إيران دوراً هاماً فى الإقتصاد العراقى، حيث ان التجارة بين العراق وإيران أحادية الاتجاه فى المقام الأول حيث سنوات من العقوبات والقتال قد جعل العراق يعتمد على البضائع الإيرانية، فحسب التقديرات فإن التجارة بين البلدين منذ عام 2003 قد نمت بمعدل30%، وأنها وصلت فى عام 2009الى 4 مليار دولار، فإن المكان الوحيد خارج إيران والذى تستخدم فيه العملة الإيرانية هو جنوب العراق، واثنين من المصارف الإيرانية الضخمة فى العراق، وقد تم توقيع سبع اتفاقيات للتعاون فى مجالات الأمن، الرسوم الجمركية، الصناعة، التعليم، البيئة، المواصلات، وتطوير منطقة تجارة حرة قرب الحدود المشتركة لمنطقة البصرة، ولقد عززت إيران روابطها الاقتصادية والتجارية مع العراق لتحقيق مكاسب مالية وسياسية وبذلك يكون لديها القدرة على التأثير من الناحية الإقتصادية.[49]

أما الصادرات العراقية إلى إيران تشمل منتجات النفط الخام والمكرر، والكبريت، والحديد، حيث ينشط المستثمرون وشركات المقاولات الإيرانية فى بغداد، حيث أن إغراق العراق بالسلع الاستهلاكية والمنتجات الغذائية الإيرانية الرخيصة والمدعومة ، قد اضعف قطاعات الصناعات الخفيفة والزراعة العراقية، وكذلك فإن بناء السدود الإيرانية وتحويل مجارى الانهار الذى تغذى المجرى المائى لشط العرب قد قوض الزراعة العراقية فى الجنوب، وقد قامت إيران بالتلاعب بكمية الكهرباء التى يحتاجها العراق لتلبية أغراضها السياسية، وتشير بعض الأرقام إلى أن إيران تحولت إلى الشريك التجارى الأول للعراق طمعاً فى ثرواته واستغلالها، حيث ان النفوذ الاقتصادى سيطر فى الاستحواذ على ولاء شريحة كبيرة من الناس، فعلى سبيل المثال اقترحت الحكومة الإيرانية اعطاء العراق 100مليون دولار بشرط ان يصرف اغلب المبلغ على البنية التحتية فى النجف وكربلاء، وفى ديسمبر 2006وقعت إيران اتفاقية تتضمن دفع مبلغ مليار دولار للعراق لدعم ميزانية الحكومة العراقية، لكن الجزء الأكبر يصرف على قطاعات متعددة تشمل تدريب موظفين عراقيين فى إيران فى مختلف المجالات، فالعراق يعد بمثابة سوق تجارى ضخم لإيران للحد الذى أصبح فيه العراق يستورد الكهرباء والقمح وبعض المشتقات النفطية من وقود وغاز من ايران.[50]

المبحث الثالث: مستقبل السياسه الخارجية الإيرانية تجاه العراق

بحكم الموقع الجغرافي لطهران فان التطورات والتفاعلات الجارية  في منطقة الشرق الاوسط وغرب اسيا تدخل في نطاق المجال الحيوي لايران، لذا تعد طهران طرفا تلقائيا بشكل مباشر في التطورات والاحداث التي تجري في قلب المجال الحيوي لايران، فالعراق هي البوابة الشرقية لايران على الوطن العربي، وهي الرابط الجيوستراتيجي الذي يربط الوطن العربي باسيا، بالاضافة الى المثلث الجيوستراتيجي العراقي/التركي/الايراني ، فان موقع العراق بمثابة امن قومي بالنسبة لايران، فضلا عن مشاريع ايران الاستراتيجية والسعي لتحقيق جيرة مباشرة مع اوروبا عبر محور يمر بكل من افغانستان والعراق وسوريا ولبنان، وهو محور له اهمية جيوستراتيجية كبيرة بالنسبة لايران، فيحد من النفوذ الجيوستراتيجي الاسرائيلي من جهة، وسيتيح لها امكانية احتواء تركيا من جوارها الجنوبي الذي سيسمح لايران بالتدخل عبر الاكراد والعلويين .[51]

أن المهتم بالشان العراقي الايراني والخليجي سيلاحظ أن كل من الولايات المتحدة وايران كانتا تتنافسان على النفوذ العراقي، الا انة كان لايران النصيب الاكبر نظرا لولاء الشيعة واحزابهم الساسية، فيما لم يعد للولايات المتحدة نصيبا في العراق الا عدد محدود من الليبرالين والوطنين، وهو ماجعل البعض يرى ان العراق قد وقعت تحت الاحتلال الايراني بعد الانسحاب الامريكي، حيث اتاح الغزو الامريكي فرصة تمكين الاحزاب السياسية والشيعية والسيطرة على السلطة مما كان له  اثر على النفوذ الايراني في العراق ، حيث كان محمود احمدي نجاة اول رئيس ايراني يزور العراق منذ قيام الثورة الاسلامية، بالأضافة الي انه صار لايران سفارة في بغداد وثلاث قنصليات عامة في السليمانية و واربيل، وكربلاء، إلي جانب تطورا العلاقة بين البلدين تطورا كبيرا، فاصدرت الحكومة العراقية برئاسة الجعفري امرا بالعفو عن المحتجزين و المعتقلين الايرانين في السجون العراقية، كما زار وفد عسكري عراقي كبير طهران برئاسة وزير الدفاع سعدون الدليمي ، وقدم الوفد اعتذاره لايران عن ما وصفه بجرائم صدام في حق ايران، وتم توقيع اتفاق عسكري في مجالي الدفاع  ومحاربة الاعداء.

أضافة الي ما سبق تم توقيع اتفاقية تعاون امني مشترك قامت البلدين بموجبه بتشكيل لجان مشتركة للتنسيق الامني وضبط الحدود والمساعدة في اعادة تاهيل الجيش العراقي، واستمرت العلاقات العراقية الايرانية في التصاعد حتى بعد خروج الجعفري وتولي نوري المالكي رئيس الوزراء ، إلي جانب انة صارت العراق بابا لتامين احتياجات ايران المالية والتقنية والحد من ازماتها الاقتصادية، وعلية فإن مستقبل الإستراتيجية الإيرانية في العراق مرتبط بمتغيرات داخلية ومؤثرات خارجية، وان الإستراتيجية الإيرانية في العراق تعيش حالة من التفاعل الشديد مع مشروع العالمية الأمريكي وخصوصا وان العراق اليوم يمثل نقطة ارتكاز لكل من المشروع الإقليمي لإيران ولهدفها في سيادة المنطقة الإقليمية المحيط بها، ومشروع الولايات المتحدة الذي يتمثل في القيادة العالمية لها والذي يعتبر تأمين مصالحها في ما يعرف بقوس المصالح الأمريكية الممتد من منطقة الخليج إلى حوض بحر قزوين، وهو أمر حيويا وأساسيا لتحقيق هيمنتها العالمية أو ما يسمى الآن القيادة الأمريكية للعالم، في نهاية المطاف يمكننا تقسيم مستقبل العلاقات العراقية الايرانية الى مشهدين:

  • المشهد الأول : يتمحور المشهد الاول الى البقاء والاستمرارية في هذا الوضع الحالي بالسيطرة الايرانية على معظم المؤسسات الحكومية في الوسط العراقي
  • المشهد الثاني: حدوث تطور في المؤسسات العراقية وتحقيق التوازن بين العلاقات مع ايران، ليس بالعداء مع ايران بل تحقيق التساوي ضمن اطار سياستها الدولية، وهو المشهد المرجح حدوثه.[52]

خاتمة

سعت الدراسة لمعالجة واحد من أهم المواضيع على الساحة الإقليمية وهى السياسة الخارجية الإيرانية تجاه العراق فى الفترة مابين عامى 2003-2015، وكذلك معرفة الأسباب الحقيقة وراء التدخل الإيرانى فى العراق والأدوات التى تستخدمها إيران فى تنفيذ أهدافها السياسية، وأوضحت الدراسة أن العلاقة بين البلدين أصبحت مغايرة للماضى فبعد الغزو الأمريكى للعراق وانهيار نظام صدام حسين أصبح هناك تناغم بين السياسة العراقية والإيرانية تحت مظلة الثانية، وقد توصلت الدراسه إلي عدد من النتائج والتوصيات كالتالي:

أولا النتائج: 

توصلت الدراسه إلي عدد من النتاىج يمكن حصرها كالتالي:

  • أن إيران ما قبل الثورة الإسلامية ليست إيران ما بعد الثورة فى كثير من المجالات من أهمها مجال السياسة الخارجية، فقد صاغت أهدافاً ودوافع يُعد المذهب الشيعى جزءاً لا يستهان به من كلٍ منهما
  • كان للثورة الايرانية أثر كبير على مضمار سير القيادة السياسية ما أدى إلى قدرٍ من الثبات أو على الأقل حداً أدنى من القواعد التى سار عليها الرؤساء وصانعى القرار خاصة فى ظل وجود المُرشد الأعلى ومؤسسات الحكم
  • جاءت الظروف الإقليمية لتجعل الطموح الإيرانى ممكناً، حيث كان الإحتلال الأمريكى للعراق فرصةً توالت بعدها الفرص على إيران، التى دائماً ما تتهم أنها عززت المذهبية فى المنطقة والنزاعات الطائفية بهذا الطموح،وإن كان جزءاً كبيراً من هذا اإتهام صحيحاً إلا أننا يجب أن نراعى أيضا أن لولا الإضطهاد- وهو ما أثبتته الحاله الدراسية- الذى تعرضت له الجماعات الشيعية فى المنطقة تحت حُكم النظم التسلطية مثل النظام العراقى تحت قيادة صدام، فلولا تلك الظروف لما وجدت إيران تربة خصبة بهذا القدر لنشر بذور مخططاتها
  • تعدد مستويات السياسه الخارجية الايرانية تجاة منطقة الشرق الاوسط واخطرها هو المستوي الديني والمتمثل في البعد المذهبي لوجود العديد من الطوائف المذهبية المنجذبة لها من دول منطقة الشرق الاوسط

 

  • السياسة الخارجية الإيرانية تجاه العراق ظهرت فيها غلبة العامل المذهبى هدفاً وأداة، ولكن الأمر لا يقتصر على هذه الدول فقط فعلى سبيل المثال لإيران وجود في سوريا وولبنان وآخرها اليمن
  • ساهم تدخل ايران في دول المنطقة في انتشار حالة من الفوضي وعدم الاستقرار ووجود مايسمي في بالتشرذم السياسي سواء لبنان او العراق
  • الإحتلال الأمريكي للعراق ادي الي ظهور العديد من القوي والتيارات الشيعية التي تتمتع بالنفوذ في العراق وتعمل لصالح السياسه الايرانية لايجاد دورا بارزاً لها في المنطقة العربية

ثانيا التوصيات:

توصلت الدراسه إلي عدد من التوصيات التي مفادها الأصلاح الداخلي اولا للعراق كا قاعده أساسيه لحل أزمات السياسات الخارجيه التدخلية للدول بها، وخاصه الدول المجاوره للعراق والتي تتخذها كمطمع كالتالي:

  • أولا: يجب أن يقوم الرئيس العراقي الحالي برهم صالح باختيار شخصية مستقلة تتمتع بالخبرة والحكمة والاعتدال، لتشكيل حكومة من الخبراء المستقلين، تحظى بثقة الشعب والمرجعية الدينية، على أن تتخذ الحكومة الجديدة قرارا واضحا وحاسما بحل الجماعات المسلحة كافة وتجريدها من السلاح ويحقق معها بخصوص جرائم القتل والخطف التي ارتُكبت خلال السنوات الماضية
  • ثانيا: تشريع قانون لتشكيل هيئة قضائية مستقلة للتحقيق في الجرائم التي ارتكبتها الجماعات المسلحة وقوى الامن والجيش بحق المتظاهرين والمعارضين والمنتقدين للنظام وغيرهم، وكذلك في جرائم الخطف والاغتيال المنظمة التي حصلت منذ عام 2003 حتى اليوم، وتكون قراراتها ملزِمة للحكومات المقبلة التي عليها أن تنفذها دون تأخير
  • ثالثا: تكليف لجنة من الخبراء الدستوريين العراقيين المستقلين لتعديل الدستور وإزالة المواد الخلافية والمتناقضة التي تثير الفرقة الدينية أو الطائفية أو القومية بين المواطنين، وكذلك تعديل قانون الأحزاب و قانون الانتخابات على الاساس السابق
  • رابعا:تشكيل لجنة دائمة من كبار التربويين لكتابة المناهج الدراسية للمدارس الابتدائية والثانوية، الخاصة والعامة، للتأكد من أن المناهج الدراسية لا تثير الكراهية والعنصرية والطئافية والتمييز والفرقة والعنف عند الناس
  • خامسا: ضروره تفعيل وأعاده صياغة وتنقيح نصوص القانون الدولي المتعلقه بالتدخل الخارجي لدوله ما في شؤن دوله اخري بحجج واهية، كأن تبرر التدخل بأنها تحارب الأرهاب، وضروره ضياغه قوانين جاذمه تحكم العلاقات الدولية المعاصرة بين الدول سواءً عبر اتفاقيات ثنائية أو جماعية أو أعراف دولية، علي أن تكون هذه المبادئ أطراً عامة للسياسة الخارجية للعديد من بلدان العالم، وفي ضوء ذلك من المهم تسليط الضوء على مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، وكذلك صياغه الجزاءات والعقوبات الرادعه لكافه الدول حتي لا تقدم علي ممارسة هذا الفعل

المراجع

أولا المراجع العربية:

أولا الكتب:

كمال المنوفي، مقدمة مناهج بحث في علم السياسة، الكويت: دار الغريب للطباعة والنشر، 1984

محمد السيد سليم، تحليل السياسة الخارجية، القاهرة: كلية الإقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، 1998

هشام بشير،مناهج وطرق البحث فى علم السياسة  ، جامعة بنى سويف ، القاهرة ،دار الدليل للدراسات والتدريب وأعمال الطباعه،2014م،ص 34،35

ثانيا الرسائل العلمية:

  • أحمد ثابت محمد و إسلام التوني محمد ، أثر المذهبية في السياسة الخارجية الإيرانية تجاة الشرق الأوسط:دراسة حالة”العراق-سوريا-لبنان”، المركز الديمقراطى العربى ، 16يونيو 2017 .
  • أحمد محمود إبراهيم،السياسة الايرانية تجاه العراق فى ظل الاحتلال الامريكي دراسة فالمتغيرات الجيوسياسية(2003_2010)،رسالة ماجستير،جامعة الازهر،كلية الاداب والعلوم الانسانية،غزة،2012.
  • باكينام الشرقاوى، الظاهره الثوريه والثوره الايرانيه، رساله ماجستير، القاهره، كليه الاقتصاد والعلوم السياسيه، 1993 .
  • دينا مراد كامل ، السياسة الخارجية الإيرانية تجاه العراق فى الفترة (2003- 2016م)، رساله ماجستير، جامعة أسيوط ، كلية التجارة ، قسم العلوم السياسية، 2019.
  • راشد أحمد الحنيطى، (مبدأ تصدير الثورة الإيرانية وأثره على استقرار دول الخليج  العربى1994-2013:الحوثيين فى اليمن نموذجا|ً، (رسالة مقدمة استكمالاً لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير فى العلوم السياسية، جامعه القاهرة، كلية الأداب والعلوم، قسم العلوم السياسية، 2013
  • شنين محمد، بوحنيه قوي، السياسة الخارجية الإيرانية تجاه دول المشرق العربي(2001: 2013)، رسالة ماجستير، جامعه محمد خضير، بسكره، كليه الحقوق والعلوم السياسية، قسم العلوم السياسية، 2014
  • طايل يوسف عبدالله العدوان ، الاستراتيجية الاقليمية لكل من تركيا وإيران نحو الشرق الاوسط 2002/2013، رسالة ماجستير منشوره ، الاردن ، جامعة الشرق الاوسط ، كلية الاداب والعلوم، 2013
  • عادل نبهان النجار، أثر النظام السياسى على عملية صنع القرار فى إيران (1997-2005)، رسالة ماجستير، جامعة القاهرة، كلية الإقتصاد والعلوم السياسية، 2011
  • عبد الوهاب القصاب ، النفوذ الايراني فى العراق والابعاد والتحديات والتداعيات على الجوار العربي ، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات ، معهد الدوحة ،2010
  • عذراء صفاء الدين ، السياسة الخارجية لإيران اتجاه العراق بعد عام2003 ، أطروحه بكالريوس منشورة، جامعه ديالي، كلية القانون والعلوم السياسة، قسم العلوم السياسية، 2016
  • مرسى عبد الوالى ابو قاعود ، الدور الإقليمى لإيران فى الشرق الأوسط خلال الفترة من (1991: 2010)، رسالة ماچستير، جامعه القاهرة، كلية الإقتصاد والعلوم السياسية، 2012 .
  • مرنا وليد محمد نصار ، المذهبية فى السياسة الخارجية الإيرانية تجاه الشرق الأوسط (2003-2015)، أطروحه بحثية منشورة، المركز الديمقراطى العربى، 18 يناير 2016 .
  • موسى عبد الوالى قاعود، الدور الإقليمى لإيران فى الشرق الأوسط خلال الفترة من 1991 وحتى 2010، رساله ماجستير، القاهرة، كلية الإقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهره، 2012، ص69.

ثالثا الدوريات:

  • أحمد إبراهيم محمود، السياسة الإيرانية والملف النووى فى عهد أحمدى نجاد، مختارات إيرانية، العدد61، أغسطس 2008.
  • أحمد لاشين، المؤسسة العسكرية والدولة الدينية فى إيران، الحوار المتمدن، العدد2709، 2007.
  • النظام السياسى فى إيران :مؤسسات النظام وأليات الحكم والتفاعلات الداخلية، مركز سورية للبحوث والدراسات،2014.
  • أمل مدحت عبد الحميد، أثر السياسة الإقليمية الإيرانية على الأمن القومى العربى(2011-2015)، المركز الديمقراطى العربى، قسم الدراسات الإيرانية، 2011.
  • أمل مدحت عبد الحميد، أثر السياسة الإقليمية الإيرانية على الأمن القومى العربى(2011-2015)، المركز الديمقراطى العربى، قسم الدراسات الإيرانية، 2011.
  • أمنية عبد الوهاب محمد زكى، السياسة الخارجية لإيران تجاه دول الخليج(2010-2016)، المركز الديمقراطى العربى ، قسم الدراسات الإيرانية، 2010 .
  • جابر أحمد، أسرار الثورة الإيرانية بين ماهو معلن وماهو خفى، الحوار المتمدن، العدد2234، 2008
  • سيدأحمد،إدارة ترامب وقضايا الشرق الأوسط…حدود التغير،مجلة السياسه الدولية،مركزالأهرام،23مارس 2017 .
  • طلال صالح بنان، إيران :معضلة التعايش بين نظرية ولاية الفقية والديمقراطية، مجلة السياسة الدولية ، العدد155، يناير 2004 .
  • عادل نبهان النجار ، أثر النظام السياسى على عملية صنع القرار فى إيران(1997-2005)، جامعة القاهرة ، كلية الإقتصاد والعلوم السياسية، مركز الشرق العربى للدراسات، 2011.
  • عبدالله يوسف ،السياسة الخارجية الايرانية:تحليل لصناعة القرار،السياسةالدولية،العدد138،أكتوبر،1999
  • على حسين باكير، اكتشاف القوة الناعمة الإيرانية القدرات وحدود التأثير، مختارات إيرانية ، العدد1، إبريل 2013.
  • محجوب الزويرى، العبء المذهبى:العوامل الحاكمة للسياسة الإيرانية تجاه العالم العربى، مجلة السياسة الدولية، العدد1، 2010.
  • محمد السعيد عبد المؤمن ،إيران رسم خريطة جديدة للشرق الاوسط،مختارات ايرانية،العدد42 ،يناير2004.
  • محمد السعيد عبد المؤمن، إيران لماذا…معوقات الإقتصاد السياسى فى إيران، مختارات إيرانية، العدد79، فبراير 2007.
  • محمد سالمان طابع : السياسة الخارجية المصرية : تغيرات منضبطة ومصالح دائمة (السياسة الدولية ، ملحق اتجاهات نظرية، يناير 2012.
  • محمد عباس ناجى ، إيران… التغير فى عباءة النظام، مجلة السياسة الدولية، العدد196، 2014.
  • محمد عباس ناجى، حقبة روحانى: حدود التغير فى السياسة الخارجية الإيرانية، مجلة السياسة الدولية، العدد1، 2013.
  • محجوب الزويرى، العبء المذهبى:العوامل الحاكمة للسياسة الإيرانية تجاه العالم العربى، مجلة السياسة الدولية، العدد1، 2010
  • محمد السعيد عبد المؤمن ،إيران رسم خريطة جديدة للشرق الاوسط،مختارات ايرانية،العدد42 ،يناير2004
  • محمد السعيد عبد المؤمن، إيران لماذا…معوقات الإقتصاد السياسى فى إيران، مختارات إيرانية، العدد79، فبراير 2007
  • محمد سالمان طابع : السياسة الخارجية المصرية : تغيرات منضبطة ومصالح دائمة (السياسة الدولية ، ملحق اتجاهات نظرية، يناير 2012
  • محمد عباس ناجى، حقبة روحانى: حدود التغير فى السياسة الخارجية الإيرانية، مجلة السياسة الدولية، العدد1، 2013
  • مدحت أحمد حماد، إيران الثورة والدولةماذا بعد أن صارت إيران وطناً قومياً للشيعة، مختارات إيرانية ، العدد46، مايو 2004
  • هشام بشير ، أبعاد متشابكة: تنامي الدور الايراني في المنطقة العربية، المركز العربي للبحوث ودراسة السياسات ، 2016

رابعا المواقع الالكترونية:

  • ابراهيم منشاوي، النفوذ الناعم، البعد الديني في السياسة الخارجية الإيرانية والحركة الحوثيةفي اليمن، المركز العربي للبحوث والدراسات السياسية ، يناير 2016 ، متوفر على الرابط التالي: http://wwwacrsegorg/39871،25/ 11/ 2020 .
  • باكينام الشرقاوي : السياسة الخارجية الايرانية ، شبكة الجزيرة الاعلامية ، 2004 ، متوفر على الرابط التالي::  http://wwwaljazeeranet/specialfiles/pages/ ، تم الحصول عليه في: 25/ 11/ 2020 .
  • علي حسين باكير: كتشاف القوة الناعمة الإيرانية القدرات وحدود التأثير، الجزيرة نت، ابريل 2013 :http://studiesaljazeeranet/ar/files/iranandstrengthfactors/2013/04/، 20/ 11/ 2020 .
  • احمد بن جاد في بيروت : تأكيد نفوذ الجمهورية الاسلامية في لبنان ، جريدة سماالاخبارية ، منشور علي : http://samanewsps/ar/post/79880،20/ 11/ 2020 .
  • مازن الرمضانى، العلاقة العراقية -الإيرانية، المركز العربى للأبحاث ودراسة السياسات، يناير 2011، متوفر على الرابط التالي: dohainstituteorg ، تم الحصول عليه في: 19/11/2020.
  • محمد عباس ناجى ، الإنكماش :مستقبل الدور الإقليمى لإيران بعد الثورات العربية، مجلة السياسة الدولية، متوفر على الرابط التالي: siyassaorgeg، تم الحصول عليه في: 20/ 11/2020 .
  • عثمان عثمان, مفهوم الطائفية الدينية الشريعة والحياة ، الجزيرة.نت, متاح من: http://www.aljazeera.net/programs/religionandlife ، تم الحصول عليه في: 18/ 11/ 2020.
  • إيمانويل كاراجيانيس، صعود إيران كقوة إقليمية: تمكين الشيعة وحدود هذا الأمر، مجلة الناتو، متوفر على الرابط التالي: http://www.nato.int/docu/review/2016/Also-in-2016/iran-regional- ، وتم الحصول عليه في 19/ 11/2020.

ثانيا: المراجع الأجنبية:

Ammar, Palestinian  Iranian Relations:Origins, Conflictsand Collapse, unpublished paper (in Arabic), Tunis,1994.

berit ,benedetta, the on going battle birut : old dynamics and new trends ,”the institute for national security studies”, telaviv university ,2001.

Clawson, “Iran’s Challenge to the West: How, Whenand- Why?”, Washington Institute for Near East Policy,1996.

Dalton, Richard, iran is in roll ,”the world today”,vol.63 ,no.1 ,jan 2007.

kakash, “Iran’s Relations with Israel, SyriaandLebanon”, in M. Rezun , Iran at the Crossroads, Global Relations in a turbulent Decade ,1990.

Kenneth Katzman ,” Iran’s Foreign and Defense Policies” , Specialist in Middle Eastern Affairs,2017.

Ariel Farrar Wellman, Lebanon-Iran Foreign Relations, Iran tracker, 5 August 2011,Available at: http://www.irantracker.org/foreign-relations/lebanon-iran-foreign-relations .

Behnam Ben taleblu, Iranian reaction to operation decisive storm, the long war journal\ 30march2015.

Available at: http://www.longwarjournal.org/archives/2015/03/analysis-iranian-reactions-to-operation-decisive-storm.php ,accessed on: 5may 2015.

Kayhan Barzegar, The shia factor in Iran’s foreign policy, Middle East and Persian Gulf Studies Group, Foreign Policy Department, center for strategic research. 2008,Availableat:http://www.csr.ir/departments.aspx?lng=en&abtid=07&&depid=74&semid=1421 Accessed on: 7 may2015.

[1] ــ محمد السيد سليم,تحليل السياسة الخارجية, (القاهرة:كلية الإقنصاد والعلوم السياسية , جامعة القاهرة, 1998), ص20-21

[2] ــ موسى عبد الوالى قاعود, الدور الإقليمى لإيران فى الشرق الأوسط خلال الفترة من 1991 وحتى 2010، رساله ماجستير، القاهرة، كلية الإقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهره، 2012، ص69

 [3]ــ   عبد الوهاب القصاب ، النفوذ الايراني فى العراق والابعاد والتحديات والتداعيات على الجوار العربي ، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات ، معهد الدوحة ،2010

[4] ـــ هشام بشير، مناهج وطرق البحث فى علم السياسة، جامعة بنى سويف، القاهرة ،دار الدليل للدراسات والتدريب وأعمال الطباعه،2014م،ص 34،35

[5]ــ مرنا وليد محمد نصار ، المذهبية فى السياسة الخارجية الإيرانية تجاه الشرق الأوسط (2003-2015)، أطروحه بحثية منشورة، المركز الديمقراطى

العربى، 18 يناير 2016

[6] ــ طايل يوسف عبدالله العدوان ، الاستراتيجية الاقليمية لكل من تركيا وإيران نحو الشرق الاوسط 2002/2013، رسالة ماجستير منشوره ، الاردن ،

جامعة الشرق الاوسط ، كلية الاداب والعلوم، 2013

[7] ــ مرسى عبد الوالى ابو قاعود ، الدور الإقليمى لإيران فى الشرق الأوسط خلال الفترة من (1991:  2010)، رسالة ماچستير، جامعه القاهرة، كلية

الإقتصاد والعلوم السياسية، 2012

 [8] ــ دراسة شنين محمد، بوحنيه قوي، السياسة الخارجية الإيرانية تجاه دول المشرق العربي(2001: 2013)، رسالة ماجستير، جامعه محمد خضير،

بسكره، كليه الحقوق والعلوم السياسية، قسم العلوم السياسية، 2014

[9] ــ  دينا مراد كامل ، السياسة الخارجية الإيرانية تجاه العراق فى الفترة (2003- 2016م)، رساله ماجستير، جامعة أسيوط ، كلية التجارة ، قسم العلوم السياسية، 2019

[10] ــ أحمد ثابت محمد و إسلام التوني محمد ، أثر المذهبية في السياسة الخارجية الإيرانية تجاة الشرق الأوسط:دراسة حالة”العراق-سوريا-لبنان”، المركز الديمقراطى العربى ، 16يونيو 2017

[11] ــ عذراء صفاء الدين ، السياسة الخارجية لإيران اتجاه العراق بعد عام2003 ، أطروحه بكالريوس منشورة، جامعه ديالي، كلية القانون والعلوم السياسة، قسم العلوم السياسية، 2016

[12] ـــ جابر أحمد، أسرار الثورة الإيرانية بين ماهو معلن وماهو خفى، الحوار المتمدن، العدد2234، 2008 .

  • [13] ـــــــــ أمل مدحت عبد الحميد، أثر السياسة الإقليمية الإيرانية على الأمن القومى العربى(2011-2015)، المركز الديمقراطى العربى، قسم الدراسات الإيرانية، 2011.

[14] ـــــ أحمد لاشين، المؤسسة العسكرية والدولة الدينية فى إيران، الحوار المتمدن، العدد2709، 2007.

 [15] النظام السياسى فى إيران :مؤسسات النظام وأليات الحكم والتفاعلات الداخلية، مركز سورية للبحوث والدراسات،2014.

[16] ــــــ أحمد ثابت محمد و إسلام التوني محمد ، أثر المذهبية في السياسة الخارجية الإيرانية تجاة الشرق الأوسط:دراسة حالة”العراق-سوريا-لبنان”، المركز الديمقراطى العربى ، 16يونيو 2017 .

[17] ـــــ Ammar, Palestinian  Iranian Relations:Origins, Conflictsand Collapse, unpublished paper (in Arabic), Tunis,1994.

[18] ـــــــــ أحمد إبراهيم محمود، السياسة الإيرانية والملف النووى فى عهد أحمدى نجاد، مختارات إيرانية، العدد61، أغسطس 2008.

[19] ـــــــــ باكينام الشرقاوي : السياسة الخارجية الايرانية ، شبكة الجزيرة الاعلامية ، 2004 ، متوفر على الرابط التالي::  http://wwwaljazeeranet/specialfiles/pages/ ، تم الحصول عليه في:  25/ 11/ 2020 .

[20] ــابراهيم منشاوي، النفوذ الناعم، البعد الديني في السياسة الخارجية الإيرانية والحركة الحوثيةفي اليمن، المركز العربي للبحوث والدراسات السياسية ، يناير 2016 ، متوفر على الرابط التالي: http://wwwacrsegorg/39871،25/ 11/ 2020 .

[21] ـــــــــ أمل مدحت عبد الحميد، أثر السياسة الإقليمية الإيرانية على الأمن القومى العربى(2011-2015)، المركز الديمقراطى العربى، قسم الدراسات الإيرانية، 2011.

[22] محمد عباس ناجى ، الإنكماش :مستقبل الدور الإقليمى لإيران بعد الثورات العربية، مجلة السياسة الدولية، متوفر على الرابط التالي: siyassaorgeg، تم الحصول عليه في: 20/ 11/2020 .

[23] مازن الرمضانى، العلاقة العراقية -الإيرانية، المركز العربى للأبحاث ودراسة السياسات، يناير 2011، متوفر على الرابط التالي: dohainstituteorg ، تم الحصول عليه في: 19/11/2020.

[24] محمد عباس ناجى، حقبة روحانى: حدود التغير فى السياسة الخارجية الإيرانية، مجلة السياسة الدولية، العدد1، 2013

[25] محمد عباس ناجى ، إيران… التغير فى عباءة النظام، مجلة السياسة الدولية، العدد196، 2014

[26] محمد السعيد عبد المؤمن، إيران لماذا…معوقات الإقتصاد السياسى فى إيران، مختارات إيرانية، العدد79، فبراير 2007.

[27]  محمد السعيد عبد المؤمن ،إيران رسم خريطة جديدة للشرق الاوسط،مختارات ايرانية،العدد42 ،يناير2004.

[28] محجوب الزويرى، العبء المذهبى:العوامل الحاكمة للسياسة الإيرانية تجاه العالم العربى، مجلة السياسة الدولية، العدد1، 2010.

 [29] على حسين باكير، اكتشاف القوة الناعمة الإيرانية القدرات وحدود التأثير ، مختارات إيرانية ، العدد1، إبريل 2013.[30] عبدالله يوسف ،السياسة الخارجية الايرانية:تحليل لصناعة القرار،السياسةالدولية،العدد138،أكتوبر،1999.

[31] Kenneth Katzman ,” Iran’s Foreign and Defense Policies” , Specialist in Middle Eastern Affairs,2017.

[32] عادل نبهان النجار ، أثر النظام السياسى على عملية صنع القرار فى إيران(1997-2005)، جامعة القاهرة ، كلية الإقتصاد والعلوم السياسية، مركز الشرق العربى للدراسات، 2011 .

[33]  عبد الوهاب القصاب ، النفوذ الايراني فى العراق والابعاد والتحديات والتداعيات على الجوار العربي ، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات ، معهد الدوحة ،2010

[34] عذراء صفاء الدين ، السياسة الخارجية لإيران اتجاه العراق بعد عام2003 ، أطروحه بكالريوس منشورة، جامعه ديالي، كلية القانون والعلوم السياسة، قسم العلوم السياسية، 2016

[35] مرسى عبد الوالى ابو قاعود ، الدور الإقليمى لإيران فى الشرق الأوسط خلال الفترة من (1991:  2010)، رسالة ماچستير، جامعه القاهرة، كلية الإقتصاد والعلوم السياسية، 2012

[36] مرنا وليد محمد نصار ، المذهبية فى السياسة الخارجية الإيرانية تجاه الشرق الأوسط (2003-2015)، أطروحه بحثية منشورة، المركز الديمقراطى العربى، 18 يناير 2016

[37] مرنا وليد محمد نصار ، المذهبية فى السياسة الخارجية الإيرانية تجاه الشرق الأوسط (2003-2015)، أطروحه بحثية منشورة، المركز الديمقراطى العربى، 18 يناير 2016

[38] Kayhan Barzegar, The shia factor in Iran’s foreign policy, Middle East and Persian Gulf Studies Group, Foreign Policy Department, center for strategic research. 2008,Availableat:http://www.csr.ir/departments.aspx?lng=en&abtid=07&&depid=74&semid=1421 Accessed on: 7 may2015.[39] محمد عباس ناجى ، الإنكماش :مستقبل الدور الإقليمى لإيران بعد الثورات العربية، مجلة السياسة الدولية، متوفر على الرابط التالي: siyassaorgeg، تم الحصول عليه في: 20/ 11/2020 .

[40] إيمانويل كاراجيانيس، صعود إيران كقوة إقليمية: تمكين الشيعة وحدود هذا الأمر، مجلة الناتو، متوفر على الرابط التالي: http://www.nato.int/docu/review/2016/Also-in-2016/iran-regional- ، وتم الحصول عليه في 19/ 11/2020.

[41] محمد سالمان طابع : السياسة الخارجية المصرية : تغيرات منضبطة ومصالح دائمة (السياسة الدولية ، ملحق اتجاهات نظرية، يناير 2012

[42] محمد عباس ناجى، حقبة روحانى: حدود التغير فى السياسة الخارجية الإيرانية، مجلة السياسة الدولية، العدد1، 2013

[43] عبدالله يوسف ،السياسة الخارجية الايرانية:تحليل لصناعة القرار،السياسةالدولية،العدد138،أكتوبر،1999

[44] هشام بشير ، أبعاد متشابكة: تنامي الدور الايراني في المنطقة العربية ، المركز العربي للبحوث ودراسة السياسات ، 2016

[45] محمد عباس ناجى، حقبة روحانى: حدود التغير فى السياسة الخارجية الإيرانية، مجلة السياسة الدولية، العدد1، 2013

[46] محمد سالمان طابع : السياسة الخارجية المصرية : تغيرات منضبطة ومصالح دائمة (السياسة الدولية ، ملحق اتجاهات نظرية، يناير 2012.

[47] عادل نبهان النجار ، أثر النظام السياسى على عملية صنع القرار فى إيران(1997-2005)، جامعة القاهرة ، كلية الإقتصاد والعلوم السياسية، مركز الشرق العربى للدراسات، 2011 .

[48] على حسين باكير، اكتشاف القوة الناعمة الإيرانية القدرات وحدود التأثير ، مختارات إيرانية ، العدد1، إبريل 2013.

[49] محجوب الزويرى، العبء المذهبى:العوامل الحاكمة للسياسة الإيرانية تجاه العالم العربى، مجلة السياسة الدولية، العدد1، 2010.

.[50] محمد السعيد عبد المؤمن ،إيران رسم خريطة جديدة للشرق الاوسط،مختارات ايرانية،العدد42 ،يناير2004

  1. [51] موسى عبد الوالى قاعود، الدور الإقليمى لإيران فى الشرق الأوسط خلال الفترة من 1991 وحتى 2010، رساله ماجستير، القاهرة، كلية الإقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهره، 2012، ص69.

[52] عبد الوهاب القصاب ، النفوذ الايراني فى العراق والابعاد والتحديات والتداعيات على الجوار العربي ، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات ، معهد الدوحة ،2010

3.3/5 - (3 أصوات)

المركز الديمقراطى العربى

المركز الديمقراطي العربي مؤسسة مستقلة تعمل فى اطار البحث العلمى والتحليلى فى القضايا الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية، ويهدف بشكل اساسى الى دراسة القضايا العربية وانماط التفاعل بين الدول العربية حكومات وشعوبا ومنظمات غير حكومية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى