الاشتراك الجنائي وصوره على ضوء القانون السوداني دراسة مقارنة

اعداد : د. أحمد النور الغالي حامد ــ جامعة الجزيرة ــ كلية القانون

• المركز الديمقراطي العربي – 
• المجلة الدولية للاجتهاد القضائي : العدد الرابع كانون الأول – ديسمبر 2021 ،المجلد 1 – مجلة دولية محكمة تصدر عن #المركز_الديمقراطي_العربي المانيا- برلين.
• تعد المجلة بمثابة مرجع علمي للباحثين والمتخصصين لنشر بحوثهم المحكمة في مختلف الشؤون الفقهية والقضائية وسلك القضاء، سواء أكان ذلك في مجال القانون والفقه والقضاء خاصة الاجتهاد القضائي وإجراءات التقاضي، وطرق الإثبات، بالإضافة إلى الفروع القانونية والفقهية المرتبطة بذلك، كعلوم الشريعة والقانون، والسياسة الشرعية والقضائية والأنظمة الدستورية  وغير ذلك.

للأطلاع على البحث “pdf” من خلال الرابط المرفق :-

https://democraticac.de/wp-content/uploads/2021/12/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%E2%80%93-%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%A8%D8%B1-2021.pdf

ملخص :

منذ القدم والجريمة تؤرق المجتمعات البشرية، فالجريمة ظاهرة اجتماعية أخذت تزداد مع  زيادة عدد السكان، وقد يرتكب الجريمة شخص واحد وقد يساهم معه آخرون، بحيث يساهم كل منهم فيها بنصيب بما يقيم مسؤوليتهم جميعاً عنها، وتكمن أهميةالدراسة في الدور الفعال للقاضي من خلال تحديد مسؤولية كل من الشركاء، وسلطته التقديرية في تحديد العقوبة. هدفت الدراسة إلي بيان أحكام الاشتراك الجنائي في القانون السوداني والوقوف على مدى مسؤولية المساهمين  في الجريمة وتحديد العقاب. اتبعت الدراسة المنهج الوصفي والاستقرائي والتحليلي المقارن. توصلت الدراسة إلي عدد من النتائج والتوصيات، من أهم النتائج أن الاشتراك الجنائي في الجريمة يفترض المساواة في العقوبة بين الفاعل والشريك، كقاعدة عامة. أن القانون السوداني في الاشتراك الجنائي، سمى مشروع (الفاعل) مع غيره (شريكاً) وميَّز بينه وبين المحرض أو المتدخل أو المساهم التبعي. ولا يعتبر الاشتراك الجنائي سبباً عاماً في تشديد العقوبة. ومن أهم التوصيات، أن على السلطة التشريعية السودانية مراجعة النصوص الخاصة بالاشتراك الجنائي وإفراد نصوص قانونية تشدد أو تخفف حسب دور المساهمين في الجريمة. مراعاة الجهات القضائية التفرقة الحقيقية بين (الفاعل الأصلي والشريك) في الجريمة تمشياً مع السياسة الجنائية الحديثة. كذلك التوصية بعقد مؤتمرات أكاديمية وتدريبية للجهات العدلية (الشرطة والنيابة والقضائية) للإلمام بالوسائل الفنية التي يساهم بها في ارتكاب الجريمة، حتى لا يفلت المجرمين من العقاب.

abstract 

Since ancient times, crime has haunted human societies. Crime is a social phenomenon that is increasing with the increase in the population. One person may commit the crime, and others may contribute with him, so that each of them contributes a share in it to assess their responsibility for it all. The importance of the study lies in the effective role of the judge by determining the responsibility of the judge. Each of the partners, its discretion in determining the penalty. The study aimed to clarify the provisions of criminal participation in Sudanese law and to determine the extent of the responsibility of the contributors to the crime and to determine the punishment. The study followed the descriptive, inductive and comparative method. The study reached a number of results and recommendations, one of the most important results is that criminal participation in the crime assumes equality in punishment between the perpetrator and the partner, as a general rule. That Sudanese law. The Sudanese law on criminal participation named the project (the perpetrator) with others (a partner) and distinguished between it and the instigator, interfering or accessory contributor. Criminal participation is not considered a general reason for aggravating the penalty. Among the most important recommendations, the Sudanese legislative authority should review the texts on criminal participation and single out legal texts that tighten or reduce according to the role of the contributors to the crime. Judicial authorities take into account the real distinction between (the principal and the accomplice) in the crime in line with the modern criminal policy. As well as recommending the holding of academic and training conferences for the judicial authorities (the police, the prosecution and the judiciary) to become familiar with the technical means that contribute to the commission of the crime, so that criminals do not escape punishment.