إعداد : هاجر جودة عبدالعليم طايع – اشراف : د. مسعد الغايش – كليةالسياسة والاقتصاد – جامعة بني سويف – مصر
- المركز الديمقراطي العربي
مقدمة:
(خلفية عامة عن التغيرات المناخية)
لقد شهد القرن الثامن عشر ثورة صناعية اعتمدت على الطاقة الاحفورية كمصدر أساسي للطاقة مما ساهم في زيادة معدلات انبعاثات الغازات الدفيئة بمعدلات كبيرة. وتعمل الغازات الدفيئة على امتصاص الأشعة تحت الحمراء واحتجازها في الغلاف الجوي للأرض والذي ينتج عنه الاحترار العالمي. وتتكون أهم الغازات الدفيئة من ثاني أكسيد الكربون، والميثان، وأكسيد النيتروز، ويعتبر ثاني أكسيد الكربون المساهم الأساسي في مكون الغازات الدفيئة، كما يؤثر غاز الميثان على عملية الاحتباس الحراري بقوة تصل الي ٢٣ مرة أكثر من قوة ثاني اكسيد الكربون. هذا ولقد زادت معدلات انبعاثات الميثان بنسبة ١٧٠٪ منذ الثورة الصناعية.، هذا بالإضافة الي أكسيد النيتروز الذي يفوق قدرته على المساهمة في الاحتباس الحراري ٢٦٥ ضعف عن ثاني أكسيد الكربون. كما يساهم غاز الأوزون بحوالي ٥٪ في احترار الجو والذي زادت معدلات انبعاثاته بمقدار ٤٢٪ منذ عام ١٧٥٠.
هذا وطبقًا لتقارير برنامج الأمم المتحدة للبيئة لقد ارتفعت معدلات تركيز ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي من ٢٧٥ جزء في المليون قبل الثورة الصناعية الي أكثر من ٤١٠ في عام ٢٠٢٠. كما تم توليد ٢،٤٠٠ جيجا طن من ثاني أكسيد الكربون في الفترة من ١٨٥٠ وحتى عام ٢٠١٩ نتيجة للأنشطة البشرية، هذا وقد تم تولي د ٩٥٠ جيجا طن منها في الغلاف الجوي والباقي يتم امتصاصه بواسطة الأراضي والمحيطات. ويقدر حجم الانبعاثات الكربونية المتبقية والتي يمكن افرازها منذ عام ٢٠٢٠ بما يضمن عدم تعدي ١،٥ درجة مئوية الي ٤٤٠ مليار طن وإذا ما استمر العالم في افراز الانبعاثات بالمعدلات الحالية فان حجم الانبعاثات المتبقية سوف يتم استنفاذه خلال عشر سنوات. وللحفاظ على المخزون المتبقي من الانبعاثات فلابد من خفض معدلات الانبعاثات لتصل الي صفر بحلول عام ٢٠٣٠. ولخفض معدلات الانبعاثات الكربونية لابد من احداث تغير في البنية التكنولوجية في مجال الصناعة وكذلك في قطاع النقل والمواصلات وفي أنماط الإنتاج والاستهلاك بصفة عامة.
[1]المشكلة :
إن السؤال الرئيسي وهو التغيرات المناخية بيندرج تحته تحته مجموعة من الأسئلة الفرعية مثل : مفهوم التغيرات المناخية، المؤتمرات والاتفاقيات الدولية التي تعني بالتغيرات المناخية واهتمام مصر، التوصيات التي تساعد في التقليل من التغيرات المناخية.
تتمثل أهمية الدراسة على أن هذه الظاهرة تؤثر على حياة الإنسان ، وعلى أمنه واستقراره وليس علي حياة الإنسان فقط وإنما تؤثر علي الكائنات الحية جميعا، فيستطيع الباحثين الرجوع إلى هذه الدراسة كمرجع إليهم.
تهدف هذه الدراسة إلى توضيح التغيرات المناخية ودور مصر في اتفاقية cop27 ، ولذا في هذه الدراسة تتناولها حيث إن هذه الظاهرة َمن شأنها أن تقضي على كل الكائنات علي وجه الكرة الأرضية ، لذا في هذه الدراسة سوف يتم التركيز على مفهوم التغيرات المناخية واتفاقية مؤتمر قمة المناخ بشرم الشيخ.
الفرضية التي يتم اختبارها من خلال هذه الدراسة” دور مصر في حل الأزمة وعدم وقوفها وقوف المتفرج ودورها في الاتفاقيات الدولية في سبيل حل الأزمة”.
تتميز هذه الدراسة بحداثة الفترة الزمنية التي تغطيها الدراسة، وتناولها لأحد المواضيع التي هناك عدد قليل جدا من الدراسات التي تتناول العلاقة بين التغيرات المناخيةوأثرها على انتاجية الحاصلات الزراعية في الدول النامية ولاسيما مصر، وتهدف هذه الدراسة قياس إثر التغيرات المناخية ، والأبحاث التي تناولت التغيرات المناخية ، وارتباطها بمفهوم الأمن لما يمثل من اهتمام. حيث تتناول مفهوم التغيرات المناخية، وآثارها المترتبة عليها لما ينتج عن هذه الآثار العديد من الأضرار .
المنهج المستخدم :
١_ هو المنهج الوصفي :
هو طريقة لدراسة الظواهر أو المشكلات العلمية من خلال القيام بالوصف بطريقة علمية، ومن ثم الوصول إلى تفسيرات منطقية لها دلائل وبراهين تمنح الباحث القدرة على وضع أطر محددة للمشكلة، ويتم استخدام ذلك في تحديد نتائج البحث”.
ويتم تقسيم هذا الفصل إلى المباحث التالية :
- المبحث الأول : التأصيل النظري لمفهوم التغيرات المناخية.
- المبحث الثاني : ما هيه اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ .
مفهوم التغيرات المناخية
ويعرف تغير المناخ طبقا لاتفاقية الأمم المتحدة الطارئة للتغيرات المناخية على “انه التغير الناجم بصورة مباشرة او غير مباشرة عن النشاطات البشرية التي تفضي الي تغير في تكوين الغلاف الجوي العالمي، والذي يلاحظ على فترات زمنية متماثلة”
(مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، 2009 .)اما فريق العمل الحكومي لتغير المناخ (GIEC (فيعرف التغيرات المناخية باعتبارها “كل اشكال التغيرات التي تمكن التعبير عنها بوصف احصائي، والتي يمكن ان تستمر لعقود طويلة، الناتجة عن النشاط الإنساني او الناتجة عن التفاعلات الداخلية لمكونات النظام المناخي”. ونستنتج من التعريفين السابقين ان التغير المناخي ناتج عن كل من النشاط الإنساني والعوامل الطبيعية، ويتسم بالاستمرارية حيث وان كانت أسبابها انية، إلا أن اثارها السلبية سوف تستمر لأجيال قادمة. ومن اهم المتغيرات المناخية ارتفاع درجة حرارة الجو[2]، واختلاف كميات واوقات هطول الأمطار ، وما يتبع ذلك من تغير في الدورة المائية وعملياتها المختلفة. وخالصة القول، ان التغير المناخي عبارة عن تغير في الخصائص المناخية للكرة الأرضية نتيجة الزيادات الحالية في نسبه تركز الغازات المتولدة عن عمليات الاحتراق في الغلاف الجوي، بسبب الأنشطة البشرية والعوامل الطبيعية التي ترفع من درجة حرارة الجو، ومن هذه الغازات ثاني أكسيد الكربون، والميثان، وأكاسيد النتروجين، والكلوروفلوركربون )ولا تعتبر مصر بعيدة عن هذه التغيرات المناخية، ولا سيما الحاصلات الزراعية المصرية التي تعتبر أكثر عرضه للتأثر بشكل مباشر وغير مباشر بتغيرات المناخ. وقد صاحب تزايد عدد السكان في مصر من 27 مليون نسمة في عام 1960 الي 96مليون نسمة في عام 2016 ،بمتوسط معدل نمو سنوي يبلغ حوالي 2 ،%الي ان تتزايد مساحة الأراضي الزراعية من 58.2 %من مساحة الأراضي في عام 1960 لتصل الي حوالي 76.3 %من مساحة الأراضي في عام 2013 ،بمتوسط معدل تزايد سنوي مقداره 75.0 .%مع العلم ان هناك فقدان كبير للأراضي الصالحة للزراعة نتيجة للزحف العمراني. وعلى الرغم، من تزايد مساحة الأراضي الزراعية، إلا ان مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي المصري قد انخفضت من 29 %في عام 1965
أتفاقية cop 27
تستضيف جمهورية مصر العربية الدورة الـ27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ عام 2022، خلال الفترة من 7 – 18 نوفمبر 2022 والذي يقام في مدينة شرم الشيخ الخضراء. وسيعمل على تقدم المحادثات العالمية بشأن المناخ، وتعبئة العمل، وإتاحة فرصة هامة للنظر في آثار تغير المناخ في أفريقيا.
وذكرت وزارة البيئة المصرية، في بيان أصدرته الخميس 11-11-2021 : “تستضيف مصر رسميا مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ القادم COP27 بشرم الشيخ في 2022، وذلك بعد أن تم إعلان اختيار مصر لاستضافة الدورة القادمة من المؤتمر خلال مؤتمر جلاسكو الذي عقد في نوفمبر 2021″.
ومنذ أن تم الإعلان عن استضافت مصر رسميا مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ القادم COP27 تم تشكيل لجنة عليا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، وبعضوية الوزراء والمسئولين المعنيين لتنظيم المؤتمر، ومتابعة خطوات الاستعداد لتنظيم هذه الفعالية العالمية المهمة. وخروج هذا المؤتمر بالصورة التي تعكس للعالم جهود مصر في دعم قضايا تغير المناخ، ودورها مع المجتمع الدوليوتأتي قضية تغير المناخ على رأس التحديات التي تواجه العالم حاليًا، بعدما ثبت بالدليل العلمي أن النشاط الإنساني منذ الثورة الصناعية وحتى الآن تسبب، ولا يزال، في أضرار جسيمة تعاني منها كل الدول والمجتمعات وقطاعات النشاط الاقتصادي، مما يستلزم تحركًا جماعيًا عاجلًا نحو خفض الانبعاثات المسببة لتغير المناخ مع العمل بالتوازي على التكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ لذلك.
وتتولى مصر رئاسة مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP 27 في توقيت بالغ الحساسية. إذ يأتي في وقت لم يتعاف فيه الاقتصاد العالمي بعد من تبعات جائحة كورونا، ويشهد فيه العالم توترات جيوسياسية مؤسفة ستكون لها -فضلًا عن أبعادها الإنسانية- تأثيرات سلبية بدأنا نلمسها بالفعل على الاقتصاد العالمي وعلى إمكانيات تحقيق النمو الاقتصادي المستدام المطلوب، مما يحتم كله تكاتف الجهود لإنجاح هذا المؤتمر وإحرازه التقدم المنشود على طريق خفض الانبعاثات ووقف الارتفاع في درجات الحرارة المسبب للاحتباس الحراري والمؤدي بدوره لتلك الآثار السلبية. كما ينعقد مؤتمر شرم الشيخ بعدما نجح المجتمع الدولي خلال مؤتمر جلاسجو عام 2021 في إتمام الاتفاق على تفاصيل تنفيذ اتفاق باريس وحشد الإرادة السياسية نحو الحفاظ على معدل الزيادة في درجات الحرارة عند درجة ونصف مئوية، إلا إنه يبقى لزامًا على كل الدول الأطراف العمل بقدر أكبر من الجدية للتوصل لتوافقات حول مسألة تمويل المناخ والتكيف مع آثاره السلبية. فالدول المتقدمة لم تف حتى الآن بالتزامها توفير 100 بليون دولار سنويًا لتمويل جهود الحد من آثار التغيرات المناخية والتكيف معها في الدول النامية علمًا بأن هذا الرقم يقل كثيرًا عن الوفاء بالاحتياجات الفعلية للدول النامية لتنفيذ إسهاماتها في جهود التعامل مع تغير المناخ، كما أن قضية التكيف مع الآثار السلبية تحتاج لإجراءات وخطوات عملية ملموسة لدعم الدول النامية في تعاملها مع تلك الآثار. لذلك، وإدراكًا بأن الوقت قد حان للانتقال الفوري من مرحلة التفاوض ومناقشة أطر التحرك إلى مرحلة التنفيذ الفعلي على أرض الواقع فإن الرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف المقبل ستسعى لإحراز تقدم متوازن حول كافة جوانب القضية سواء تلك المتعلقة بخفض الانبعاثات (التخفيف) أو التكيف أو وسائل الدعم من تمويل، وتكنولوجيا، وبناء قدرات، والبناء على مخرجات جلاسجو وعلى الزخم السياسي الذي تولد هناك. مع التأكيد على أن الرئاسة المصرية للمؤتمر تتبنى موقفًا محايدًا ونهجًا يقوم على التواصل مع جميع الأطراف والاستماع إلى مختلف الشواغل والأولويات المتباينة، سعيًا لكسب ثقة كل الأطراف وبما يؤهل الرئاسة المصرية للمؤتمر للعب الدور التوفيقي المنشود بين الرؤى المتعارضة ويتيح التوصل لحلول وسط مقبولة من الجميع فضلًا عن ذلك فإن الرئاسة المصرية بصدد إطلاق عدد من المبادرات ذات الطابع العملي للتعامل مع مختلف جوانب القضية، منها مبادرات عالمية وأخرى إقليمية أو قطاعية نسعى لأن تحدث فارقًا ملموسًا في مختلف مجالات العمل المناخي كالتحول العادل في مجال الطاقة، أو دعم جهود الدول النامية للتكيف مع آثار تغير المناخ، أو توفير التمويل المناسب لمشروعات المناخ وغير ذلك، مع العمل على حشد الدعم والتأييد والتمويل لتنفيذ هذه المبادرات، وبما يضفي طابعًا عمليًا على مخرجات المؤتمر.
[3]لقد وُصفت قضية المناخ بحق بأنها أكبر تحدي يواجه البشرية حاليًا، إذ أدرك العالم الحاجة الملحة للانتقال لنمط تنموي قابل للاستدامة بعدما تبين أن نمط التنمية المتبع منذ الثورة الصناعية والقائم على السعي المحموم للنمو بأى ثمن ودون تقدير للعواقب قد أفضى للوضع الحالي. لذلك، وإيمانًا بأن العلم بحقائقه وأرقامه يجب أن يكون أساس العمل في هذا المجال نلفت نظر كل الأطراف إلى التقرير الأخير الصادر عن “الهيئة الحكومية المعنية بتغير المناخ” IPCC وهي أعلى جهة علمية محايدة في مجال تغير المناخ وحاصلة على جائزة نوبل عام 2007 لجهودها في هذا المجال، والذي يعد بمثابة جرس إنذار لإبرازه خطورة الموقف وتأكيده استحالة استمرار الوضع الحالي على ما هو عليه وتشديده على أن الجهود المبذولة حتى الآن بما في ذلك التعهدات المستقبلية بخفض الانبعاثات تقصُر عن تحقيق هدف وقف ارتفاع درجات الحرارة عند 1.5 درجة مئوية، وإقراره الواضح بأن إجراءات التكيف أيضًا قاصرة حتى الآن عن تلبية احتياجات الدول والمجتمعات المتضررة، فضلًا عن أن تمويل المناخ لايزال غير منتظم وغير كافٍ لذلك كله فإننا في مصر، وإدراكًا لحجم المسئولية الملقاة على عاتقنا، لن ندخر جهدًا لحشد الإرادة السياسية اللازمة لتشجيع كل الدول على اتخاذ إجراءات عملية وطموحة للتعامل مع قضية تغير المناخ وسنوظف ما لدينا من ثقل دولي وإقليمي وإمكانيات دبلوماسية لتشجيع الدول المختلفة على التوصل لتوافقات حول كل جوانب العملية التفاوضية وبما يضمن الوصول لمخرجات عملية ملموسة تمثل إسهامًا حقيقيًا في خفض الانبعاثات، والتكيف مع آثار تغير المناخ، وتوفير الدعم اللازم للدول النامية، وبما يحقق الهدف المنشود من هذا العمل الجماعي الدولي والحفاظ على صحة كوكبنا مع خلق فرص التنمية العادلة والمتكافئة للأجيال الحالية والمستقبلية. وفي هذا السياق أطلق الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ورئيس المجلس الوطني للتغيرات المناخية الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ فى مصر 2050 ، وذلك في الاحتفالية التي نظمتها وزارة البيئة 19-5-2022، والتي تعد بمثابة خارطة طريق لتحقيق “الهدف الفرعي الثالث من رؤية مصر 2030 المحدثة وهو “مواجهة تحديات تغير المناخ” ، حيث تمكّن الاستراتيجية مصر من تخطيط وإدارة تغير المناخ على مستويات مختلفة بطريقة تدعم تحقيق الأهداف الاقتصادية والإنمائية المرغوبة للبلاد، وذلك بإتباع نهج مرن منخفض الانبعاثات، وذلك بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ، السفير سامح شكري وزير الخارجية ، الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والأستاذ السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، الدكتور محمد معيط وزير المالية والدكتورة نفين جامع وزيرة التجارة والصناعة ، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، بالإضافة إلي السيدة إيلينا بانوفا المنسق المقيم للأمم المتحدة وممثلي مجلس النواب واتحاد الصناعات والأمم المتحدة.
وعلى الرغم من أن الانبعاثات التي تصدر عن مصر لا تتجاوز 0.6% من اجمالي انبعاثات العالم تعد مصر واحدة من أكثر الدول عرضة للآثار السلبية لتغير المناخ على العديد من القطاعات مثل السواحل والزراعة والموارد المائية والصحة والسكان والبنية الأساسية، وهو ما يؤدي الى إضافة تحدي جديد إلى مجموعة التحديات التي تواجهها مصر في إطار سعيها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤيتها لتحقيق تلك الأهداف بحلول عام 2030، حيث تولي رؤية مصر 2030 أهمية لمواجهة الآثار المترتبة على التغيرات المناخية من خلال وجود نظام بيئي متكامل ومستدام يعزز المرونة والقدرة على مواجهة المخاطر.
لقد أبدت مصر دائمًا الالتزام والجدية على المستوى السياسي تجاه مكافحة تغير المناخ من خلال الموافقة والتصدّيق على اتفاقية الأمم المتحدة الاطارية لتغير المناخ، بروتوكول كيوتو واتفاق باريس وتقديم التقارير والبلاغات الدورية المطلوبة في إطارها.
وعلى المستوى المؤسسي فقد تم إعادة تشكيل المجلس الوطني للتغيرات المناخية في عام 2019 برئاسة رئيس مجلس الوزراء، والذي يضم ممثلين من كافة الجهات الحكومية والمجتمع المدني، ويهدف إلى صياغة وتحديث استراتيجية وطنية شاملة لتغير المناخ وربطها باستراتيجية التنمية المستدامة وتجميع وتركيز كافة الجهود الوطنية المبذولة في مجال الدراسات والبحوث المتعلقة بتغير المناخ.
وعلى صعيد مساهمة مصر في جهود خفض الانبعاثات، فقد تم اتخاذ العديد من الخطوات مثل وضع إطار استراتيجية تنمية منخفضة الانبعاثات حتى عام 2030 والتي يجري تحديثها حتى عام 2050 لتتناول خطط التنمية الوطنية وخطط تغير المناخ في إطار متسق ومتناغم، ووضع استراتيجية الطاقة المستدامة لمصر 2035 والتي تستهدف زيادة مساهمة الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء وتحسين كفاءة الطاقة، وتنفيذ العديد من مشروعات الطاقة المتجددة (مثل مشروعات طاقة الرياح، مشروعات الطاقة الشمسية بقدرة 1,6 جيجاوات في بنبان بأسوان)، والنظرة المستقبلية لتصبح مصر مركزًا إقليميًا للطاقة من خلال إنتاج وتصدير الطاقة النظيفة مباشرة أو من خلال الهيدروجين الأخضر والأمونيا وغيرها، ومشروعات النقل المستدام كمترو الانفاق والمونوريل وتحسين كفاءة الطاقة في الصناعة، وكذلك زراعة الغابات باستخدام ماء الصرف الصحي المعالج، ومشروعات الإدارة المستدامة والذكية للمخلفات، كما يجري الانتهاء من البنية التحتية لمنظومة المخلفات لاستيعاب كميات المخلفات، والأخذ في الاعتبار نسبة الزيادة السكانية المستقبلية.
_ رؤيتي في سبيل حل الأزمة :
- _الاهتمام بدراسة استثمار واستغلال المخلفات الزراعية وتحويلها الى اسمدة عضوية واعلاف حيوانية والاستفادة من مياه الأمطار.
- _ضرورة رفع الوعى البيئي لخفض الانبعاثات والتكيف مع التغيرات المناخية.
- _ربط التغيرات المناخية بأهداف التنمية المستدامة .
الخاتمة :
وأخيرا بعد أن ذكرنا لكم أهم المعلومات عن مفهوم التغيرات المناخية، واتفاقيات ومجهود دولة مصر الذي تبذله في إطار سعيها للحد من التغيرات المناخية. إذا ينبغي علينا المحافظة على البيئة وذلك لأهمية البيئة ولأنها مصدر لحياة كل الكائنات الحية على وجه الأرض.
المصادر :
١_ وسيم وجيه الكسان رزق الله، ” أثر التغيرات المناخية على إنتاجية هذه الحاصلات الزراعية”.
٢_ مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ” التغيرات المناخية”، أبريل ٢٠١١.
٣_ المرسال : مقدمة وخاتمة عن التغيرات “، ابتسام مهران، ٢٨ /أغسطس.
٤_ مؤتمر الأمم المتحدة المعنى بتغير المناخ، ٨ تشرين الثاني / نوفمبر٢٠٢٢
[1] د/وسيم[1]وجيه الكسان رزق ا
[2] مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار : التغيرات المناخية، أبريل ٢٠١١.
[3] الهيئة العامة لاستعلامات
