العمل القضائي في مجال الضمانات الحمائية للموظف العمومي بالمغرب

اعداد : الدكتور عادل عيدون – باحث في القانون العام والعلوم السياسية

المركز الديمقراطي العربي –  

• مجلة القانون الدستوري والعلوم الإدارية : العدد التاسع عشر أيار – مايو 2023 – المجلد 5 ، مجلة دولية محكمة تصدر عن #المركز_الديمقراطي_العربي المانيا- برلين.
• تعنى المجلة في مجال الدراسات والبحوث والأوراق البحثية في مجالات الدراسات الدستورية والعلوم الإدارية المقارنة – نشر البحوث في اللغات ( العربية – الفرنسية – الإنجليزية )

للأطلاع على البحث “pdf” من خلال الرابط المرفق :-

https://democraticac.de/wp-content/uploads/2023/05/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B3%D8%B9-%D8%B9%D8%B4%D8%B1-%D8%A3%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%E2%80%93-%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%88-2023.pdf

الملخص :

تضم المنظومة القانونية المؤطرة لعمل الموظف العمومي بالمغرب ضمانات حمائية يجب أن تمتثل لها الإدارات العمومية حتى تكون قراراتها متسمة بالمشروعية، فالقرار التأديبي يجب أن يصدر وفق الضوابط المنصوص عليها، وفي احترام تام للإجراءات المعمول بها فيما يسمى ب “ضمانات المحاكمة العادلة”، وعدم الامتثال لهاته الضوابط يعتبر تجاوزا في استعمال السلطة يعرض القرار التأديبي للإلغاء من طرف المحاكم الإدارية (الابتدائية والاستئنافية) صاحبة الاختصاص للنظر في هكذا قضايا. إذ يسجل للقضاء الإداري المغربي تصديه الدائم والمستمر بالإلغاء لكل القرارات التأديبية المعيبة الصادرة عن مختلف الإدارات العمومية؛ تحصينا للمكتسبات الرامية لتكريس الحماية القانونية للموظف العمومي من كل شطط من طرف الرؤساء الإداريين.

Abstract

The legal system framing the work of public servants in Morocco includes a set of protection guarantees that the public administration must comply with to attain ligitimacy .The disciplinary decision must be issued in accordance with the prescribed regulations respecting all applicable procedures to enjoy what is called ‘ the guarantees of a fair trial’. Not abiding by these regulations and procedures is regarded a misuse of power that could compromise the descimplinary dicision and lead to its abolishment by the administrative courts (trials or appeals) with jurisdiction over these related cases. In this regard,  Morocco’s judiciary has interfered repeatedly and continously to abolish the flawed disciplinary decisions issued by various public administrations, to preserve the gains achieved, and to reinforce the legal protection for Moroccan public servants against any excesses by their administrative heads.