إشكالية تعدد المتدخلين في مجال التعمير بالمغرب
The problem of the multiplicity of actors in the field of urban planning in Morocco
اعداد : امحمد عزيز: باحث بسلك الدكتوراه قانون عام، مختبر الحكامة والتنمية المستدامة – جامعة الحسن الأول كلية العلوم القانونية والسياسية سطات/ المغرب.
المركز الديمقراطي العربي : –
- مجلة الدراسات الإستراتيجية والعسكرية : العدد التاسع عشر حزيران – يونيو 2023 , المجلد 5 وهي مجلة ثلاثية دولية محكّمة تصدر من ألمانيا – برلين عن #المركز_الديمقراطي_العربي .
- تُعنى المجلة بالدراسات والبحوث والأوراق البحثية في مجالات الدراسات العسكرية والأمنية والجيوسياسية، وفي مجال العلاقات الدولية، قضايا التخطيط الاستراتيجي للتنمية، وإعداد وتهيئة المجال والحكامة الترابية، والمواضيع المتعلقة بوضع السياسات والبرامج وتقييمها، إِنْ في المجال الاقتصادي والمالي أو في المجال الاجتماعي، سواء كانت هذه القضايا ذات بعد وطني، إقليمي أو دولي؛ إضافة إلى البحوث في العلوم الإنسانية والاجتماعية.
للأطلاع على البحث “pdf” من خلال الرابط المرفق :-
الملـخــص :
يكشف تقسيم الاختصاصات بين الدولة والجماعات الترابية عن وجود عدة هيئات ومؤسسات تتدخل في آن واحد في مجالي التخطيط والتدبير العمراني وبما أن الدولة تحتكر إنتاج القوانين وضوابط التعمير والبناء، فإن الجماعات الترابية ينحصر دورها بالأساس في مجال التعمير العملياتي.
و يعتبر التعمير في المغرب الميدان الذي يتميز بالعديد من الأجهزة والفاعلين المتدخلين في وضع و رسم سياسته، كما تتقاطع فيه الشؤون المحلية و الشؤون الوطنية بالإضافة لعدة هيئات منها مصالح تقنية و هيئات استشارية و مجالس منتخبة و كذا مكاتب الدراسات و غيرها، وتأسيسا على ما ورد ذكره و من خلال ملامسة أهمية الموضوع تبرز ملامح إشكالية هذه المداخلة و التي تتجلى في أن الأزمة العمرانية التي يعاني منها المجال المغربي يمكن إرجاعها بالأساس إلى تعدد المتدخلين في ميدان التعمير و غياب التنسيق فيما بينهم ، هذا من جهة ، و إلى سيطرة الدولة على آليات التعمير مقابل إضعاف الجماعات الترابية من جهة أخرى . بالإضافة إلى كون مشكل قصور المنظومة القانونية المعمول بها في ميدان التعمير وغموضها بات يشكل سببا من بين الأسباب المؤدية إلى عدم أداء المتدخلين لأدوارهم كما يجب نتيجة تداخل اختصاصاتهم من جهة، والتهرب من تحمل المسؤولية من جهة أخرى. كما ينتج عن تعدد وكثرة المتدخلين كثرة وتعدد المساطر والإجراءات مما يجعل المواطنين في حيرة من أمرهم في اختيار الجهة التي سوف يتجهون إليها، كما أن ضعف الموارد البشرية والمالية للجماعات المحلية وطغيان الهاجس السياسي على حساب المصلحة العامة جعل سلطات هده الأخيرة تميز بضعف الممارسة.
Abstract
The partition of competences between the State and decentralized communities reveals the existence of several organs and institutions that intervene simultaneously in the field of urban management. As the State monopolizes the production of standards and urban planning, local authorities take care of the operational aspects. Confusion over the division of responsibilities and the large number of interfering actors are a serious obstacle to the implementation of urban plans.
The field of urban planning, in Morocco, is characterized by many institutions and actors involved in the development and planning of its policy, as well as the intersection of local and national affairs in addition to several organs, including technical services and advisory organs, such as elected councils and consulting firms, etc. The large number of local and regional representations makes it difficult, if not impossible, to coordinate the process between the various actors involved. The multiplicity of institutions responsible for urban planning therefore makes urban management of the city difficult.
From the above and addressing the importance of the subject, we can emphasize the main lines of the problem addressed by our intervention, which is clearly manifested in the urban crisis from which the Moroccan space suffers. This crisis can be attributed mainly to the multiplicity of actors in the field of urban planning and the lack of coordination between them, on the one hand, and to the monopoly of the State in the production of standards and urban planning, to the detriment of the weakening of local authorities on the other.
In addition, it should be noted that the legal system relating to urban planning and construction suffers from several shortcomings and the ambiguity of certain legal texts, one of the main reasons for the inability of stakeholders to fulfil their roles properly, due to the overlapping of their competences on the one hand, and their irresponsibilities on the other. Finally, the weakness of the human and financial resources of the municipalities and the tyranny of political obsession to the detriment of the general interest have made the powers of the latter characterized by bad practices.
