الدراسات البحثيةالقانونية والعلوم الاداريةالمتخصصة

دور السياسات العمومية في تحقيق التوازن بين الضبط الأمني وحقوق الإنسان- المغرب نموذجا

The role of public policies in achieving a balance between security control and human rights - Morocco as an example

اعداد : يوسف مفتاح – دكتور في القانون العام والعلوم السياسية – جامعة الحسن الأول بسطات- المغرب

المركز الديمقراطي العربي : –  

  • مجلة القانون الدستوري والعلوم الإدارية : العدد الثالث والعشرون أيار – مايو 2024– المجلد 6 ، مجلة دولية محكمة تصدر عن #المركز_الديمقراطي_العربي المانيا- برلين.
  • تعنى المجلة في مجال الدراسات والبحوث والأوراق البحثية في مجالات الدراسات الدستورية والعلوم الإدارية المقارنة – نشر البحوث في اللغات ( العربية – الفرنسية – الإنجليزية )
Nationales ISSN-Zentrum für Deutschland
ISSN  2626-7209
Journal of Constitutional Law and Administrative Sciences

 

للأطلاع على البحث “pdf” من خلال الرابط المرفق :-

https://democraticac.de/wp-content/uploads/2024/05/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%A3%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%E2%80%93-%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%88-2024.pdf

الملخص:

يسهر الجهاز التنفيذي بالمملكة المغربية على اتخاذ التدابير اللازمة لاستتباب الأمن وحماية الأرواح والأموال وحفظ النظام والتصدي للجريمة بمختلف أنواعها، وذلك عبر صياغة وتنزيل برامج سياسية عمومية أمنية مناسبة، وفي مقابل ذلك فهو ملزم بحماية الحقوق والحريات الأساسية، التزاما منه باحترام  المبادئ  التي تقوم عليها دولة الحق والقانون، وحتى لا يحيد الضبط عن محوره الرئيسي، ألا وهو: الإنسان، ككائن بشري يجب أن يتمتع بكافة حقوقه، الطبيعية والوضعية، في جو آمن، فالأمر يفرض التوفيق بين هذين المطلبين، وحماية ذلك الخيط الرفيع بين الأمن وحقوق الإنسان العالمية. وبالتالي تظهر لنا أهمية الموضوع المتمحور حول هذين المتغيرين الأساسين اللذان يعتبران ركيزة علم الدراسات الأمنية المعاصرة.

وتهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على موقع حقوق الإنسان ضمن السياسات والبرامج الحكومية المتعلقة بالمجال الأمني، ومدى التزامها بتنزيل مبدأ الحكامة الأمنية، بالإضافة إلى إبراز دور الجهاز التشريعي في تقييم وتقويم هذه السياسات، سعيا لتحقيق مطلب الموازنة.

Abstract

The executive authority in the Kingdom of Morocco is keen to take the necessary measures to establish security, protect lives and property, maintain order, and confront crimes of all kinds, through formulating and implementing appropriate political programs for public security. On the other hand, it is obligated to protect basic rights and freedoms, based on its commitment to respect the principles on which the state of rights is based. And the law, so that censorship does not deviate from its basic focus, which is: the human being, as a human being, must enjoy all his rights, natural and positive, in a safe atmosphere. This requires reconciling these two demands, and protecting the thin line between security and universal human rights. Hence the importance of the topic that revolves around these two basic variables that are considered the basis of contemporary security studies.

This study aims to shed light on the status of human rights within government policies and programs related to the security field, and the extent of their commitment to implementing the principle of security governance, in addition to highlighting the role of the legislative apparatus in evaluating and activating the role of human rights. And evaluate these policies in an effort to achieve budget requirements.

4.7/5 - (3 أصوات)

المركز الديمقراطى العربى

المركز الديمقراطي العربي مؤسسة مستقلة تعمل فى اطار البحث العلمى والتحليلى فى القضايا الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية، ويهدف بشكل اساسى الى دراسة القضايا العربية وانماط التفاعل بين الدول العربية حكومات وشعوبا ومنظمات غير حكومية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى