قال ممثلون للحكومة الليبية المعترف بها دوليا يوم الثلاثاء إنهم سيسحبون فريقها من محادثات السلام التي تدعمها الأمم المتحدة مع منافسين شاكين من تعديلات على مسودة اتفاق يهدف لإنهاء الصراع.
في تضارب حول مصير الحوار الوطني الليبي الذي ترعاه بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، قال أعضاء في مجلس النواب الليبي إنهم صوتوا اليوم الثلاثاء في جلسة عقدها المجلس بمقره فى مدينة طبرق، على رفضهم لإجراء أي تعديل على مسودة الحوار واستدعاء فريق المجلس،.
وهذه أحدث انتكاسة لمساعي الأمم المتحدة للتوصل لاتفاق بحلول 20 سبتمبر أيلول بشأن الأزمة بين حكومة ليبيا الرسمية وحكومة منافسة سيطرت على العاصمة طرابلس منذ اندلع القتال العام الماضي.
وتقول قوى غربية إن اتفاق الأمم المتحدة لتشكيل حكومة وحدة هو الحل الوحيد للصراع الذي وضع البلاد على شفا انهيار اقتصادي بعد أربعة أعوام من الإطاحة بمعمر القذافي.
ووافقت الحكومة المعترف بها والبرلمان المنتخب اللذان يعملان من الشرق على اتفاق مبدئي بينما رفض فصيل طرابلس التوقيع خلال محادثات جرت الأسبوع الماضي في مدينة الصخيرات المغربية.
وأعلن مبعوث الأمم المتحدة برناردينو ليون أن الجانبين توصلا لتوافق في الآراء وسيحددان قريبا أسماء المرشحين لحكومة الوحدة. لكن مندوبين عن الحكومة المعترف بها والبرلمان المنتخب قالوا يوم الثلاثاء إنهم سحبوا فريقهم للتشاور بشأن تعديلات مقترحة.
وقال النائب طارق الجروشي لرويترز إن مجلس النواب رفض التعديلات التي أضيفت على المسودة كما استدعى الفريق في الصخيرات.
وأكد نائب آخر استدعاء الفريق قائلا إن المجلس “رفض التعديلات التي أضيفت خلال الجولة الأخيرة من المحادثات لكن ليس المسودة نفسها.”
ولم ترد الأمم المتحدة على الفور على طلب بالتأكيد أو التعقيب.
ويتعرض المفاوضون من الجانبين لضغوط من المتشددين الذين لا يزالون يرون أنهم بإمكانهم تحقيق مكاسب من الصراع. والقوات المسلحة في الجانبين هي تحالفات فضفاضة لمقاتلين كانوا مناهضين للقذافي ثم انقلبوا على بعضهم البعض أو مقاتلين كان ولاؤهم للانتماءات القبلية أو لمناطقهم.
وتثير الاضطرابات في ليبيا مخاوف زعماء أوروبا فيما يكتسب تنظيم الدولة الإسلامية نفوذا هناك وفيما يستغل المهربون الفوضى لإرسال آلاف من المهاجرين بشكل غير مشروع وطالبي اللجوء عبر البحر المتوسط إلى أوروبا.
