انتقد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الخلافات الحاصلة داخل برلمان بلاده، مؤكدا استمراره في عملية الإصلاح وأنه سيقدم البدلاء للتشكيلة الوزارية.
وقال العبادي في بيان مساء الخميس 14 أبريل/ نيسان “باشرنا بالإصلاح الشامل، وكان يفترض بالتغيير الوزاري أن يكون حلقة بسيطة من هذا الإصلاح، ولكن أن ينتهي الأمر إلى الخلافات والانقسامات، فإن ذلك مخالف للإصلاحات التي دعونا اليها”.
وأضاف أن “التعديل الوزاري الذي طلبناه هو لدفع عجلة الحكومة إلى أمام لا تعطيلها، ومساعدة البلاد في تجاوز الأزمة المالية والاقتصادية التي ضربت الدول المصدرة للنفط، ودعم وتعزيز الانتصارات الكبيرة التي تحققها قواتنا البطلة وحشدنا المجاهد والبيشمركة المناضلة”.
وكان النواب المعتصمين داخل مجلس النواب العراقي صوتوا خلال جلسة عقدوها الخميس على إقالة رئيس المجلس سليم الجبوري ونائبيه.
وقال علي البديري النائب عن التحالف الوطني (مجموعة أحزاب شيعية) إن الجلسة عقدت برئاسة عدنان الجنابي، و”صوت على إقالة الجبوري ونائبيه بالإجماع”، ورفعت الجلسة إلى يوم السبت المقبل لانتخاب رئيس جديد للمجلس ونائبيه.
من جهته أصدر مكتب الجبوري بيانا جاء فيه أن جلسة المعتصمين غير دستورية لافتقارها للنصاب القانوني لعقدها.
وقال سليم الجبوري في مؤتمر صحفي عقده بعد إعلان النواب المعتصمين إقالته إن “ما جرى في البرلمان اليوم خطأ قانوني ودستوري” وإن المجلس سيمضي بعقد جلساته الاعتيادية، مضيفا “نمر بوضع خطير ولا ينبغي للبرلمان تصدير الأزمات”.
وأوضح أن ما قام به النواب المعتصمون لن يؤثر على عمل مجلس النواب، مؤكدا أن لا مانع لديه من طرح إقالة رئاسة البرلمان في الجلسة القادمة المقرر عقدها السبت.
وكان كاظم الشمري النائب عن ائتلاف الوطنية (بقيادة إياد علاوي) أعلن، في وقت سابق الخميس أن مجلس النواب عقد جلسته برئاسة النائب عدنان الجنابي وبحضور171 نائبا (من أصل 328 نائبا).
وصرح الرئيس المؤقت للبرلمان (الذي اختاره النواب المعتصمون) عدنان الجنابي، بأن القانون يلزم مجلس النواب انتخاب رئيس ونائب أول له في جلسة ستعقد السبت المقبل.
وقال الجنابي في مؤتمر صحفي عقده بمجلس النواب إن “المادة 11 من الدستور تعطي الحق للبرلمان في استمرار عمله”، موضحا أن “مجلس النواب قام باختياري رئيسا له” بشكل مؤقت.
هذا وأكد تحالف القوى العراقية (قوى سنية)، تمكسه بسليم الجبوري رئيسا لمجلس النواب، فيما جدد دعمه لـ”الإصلاحات الشاملة” التي طرحها رئيس الوزراء حيدر العبادي.
وذكر مصدر مطلع أن جلسة إقالة الجبوري لم يحضرها نواب كتل المجلس الأعلى (برئاسة عمار الحكيم) و”منظمة بدر” وغالبية النواب الأكراد.
ورفض النواب المعتصمون دخول رئيس الوزراء العبادي إلى قاعة مجلس النواب لحضور جلسة الخميس، وفق ما أكده المتحدث باسم النواب المعتصمين النائب هيثم الجبوري لـ “السومرية نيوز”.
من جانبها أكدت رئيسة حركة إرادة النائب حنان الفتلاوي أن الاعتصام سيستمر لحين تغيير الرئاسات الثلاث، مشددة على أن النواب المعتصمين لن يسمحوا بأي التفاف أو تشكيك.
وكان رئيس مجلس النواب سليم الجبوري عقد، الأربعاء اجتماعا حضره رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي ورؤساء الكتل السياسية لمناقشة الأزمة الحالية واعتصام النواب داخل البرلمان والكابينة الوزارية، فيما قرر المجتمعون حضور العبادي الى جلسة البرلمان، لتقديم التعديلات النهائية على الكابينة الوزارية وطرح الأسماء المرشحة للتصويت كخطوة أولى للبدء بعملية الإصلاح الشاملة.
يذكر أن عشرات من النواب بدأوا اعتصاما في البرلمان منذ الثلاثاء احتجاجا على الكابينة الوزارية الثانية التي قدمها رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي الاثنين. ويريد النواب المعتصمون أن يلتزم العبادي بالتشكيلة (التكنوقراط)التي اقترحها في 31 مارس/ آذار وتتكون من خبراء فنيين.
وذكر النواب المعتصمون أن موافقة الأحزاب السياسية الرئيسية في العراق على القائمة أولا تعني أنها ستبقي على نظام المحاصصة العرقية والطائفية الذي بدأ تطبيقه بعد الغزو الأمريكي عام 2003. ويؤكد نشطاء أن هذا النظام فسح المجال لجماعات معينة بتكديس الثروات والتمتع بنفوذ أكبر من غيرها.
وكان العبادي اقترح في 31 مارس/ آذار سلسلة من الإصلاحات شملت تعيين “تكنوقراط وأكاديميين من أصحاب الاختصاص” بدلا من مسؤولين معينين على أساس حزبي في الحكومة. لكن قائمة الوزراء التكنوقراط واجهت رفضا من الكتل السياسية التي وافقت بعد مفاوضات شاقة على أربعة منهم واستبدلت الباقين بمرشحين من الأحزاب. المصدر: وكالات
