عاجل

خامنئي : تمديد العقوبات الامريكية نقض للاتفاق النووي و إيران سترد

-المركز الديمقراطي العربي

قال المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي، اليوم الأربعاء، خلال استقباله عددا من قادة قوات التعبئة ومنتسبيها أن تمديد العقوبات الامريكية ضد إيران نقض للاتفاق النووي، وإن الجمهورية الإسلامية سترد على ذلك.

ونقلت وكالة “تسنيم” الإيرانية (شبه رسمية)، عن خامنئي، قوله إن ” الإدارة الأمريكية الحالية خرقت الاتفاق النووي المشترك عدة مرات وآخر خرق نشهده هو تمديد مدة الحظر المفروض علينا عشر سنوات أخرى”.

وأشار الى انتهاك أمريكا للاتفاق النووي، وصرح بالقول: “الحكومة الأمريكية الحالية خرقت الاتفاق النووي المشترك عدة مرات وآخر خرق نشهده اليوم هو تمديد مدة الحظر المفروض علينا مدة عشر سنوات أخرى، ولو تم تطبيق هذا الحظر بشكل عملي فهو يعد انتهاك صارخ للاتفاق النووي وليعلم ساسة البيت الأبيض بأن الجمهورية الإسلامية سوف ترد على ذلك بكل تأكيد”.

وأقر الكونغرس الأمريكي، الأسبوع الماضي، مشروع قانون يجدد العقوبات الأمريكية على إيران لعشر سنوات، وحظي بأغلبية 419 صوتًا في مجلس النواب.

يذكر أن قانون العقوبات ضد إيران أقرّ لأول مرة في العام 1996، لفرض عقوبات على الاستثمارات في قطاع الطاقة، وثني طهران عم مساعيها للحصول على أسلحة نووية.

وفي عام 2006 مددت واشنطن العقوبات، إذ من المفترض أن ينتهي مفعولها بنهاية 2016، إلا أن مجلس النواب صوت بأغلبية على تمديدها، الأسبوع الماضي.

ويصبح القانون ساري المفعول، بعد أن يوافق عليه مجلس الشيوخ، ويتم توقيعه من قبل الرئيس الأمريكي باراك أوباما.

وأمس الثلاثاء، قال المتحدث باسم البيت الأبيض جوش إيرنست، “نحن بكل تأكيد لن نقوم بأي حال من الأحوال، بتوقيع تشريع يمكن أن يقوض قدرة المجتمع الدولي على الاستمرار في تنفيذ الاتفاق (النووي) الدولي بنجاح من أجل منع إيران من الحصول على سلاح نووي”.

ووقعت إيران والدول الست (الصين وروسيا وامريكا وفرنسا والمانيا وبريطانيا) في يوليو/تموز 2015، اتفاقا وافقت طهران بموجبه على تقييد برنامجها النووي مقابل تخيف العقوبات المفروضة عليها.وكالات

المركز الديمقراطى العربى

المركز الديمقراطي العربي مؤسسة مستقلة تعمل فى اطار البحث العلمى والتحليلى فى القضايا الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية، ويهدف بشكل اساسى الى دراسة القضايا العربية وانماط التفاعل بين الدول العربية حكومات وشعوبا ومنظمات غير حكومية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى