-المركز الديمقراطي العربي
تظاهر آلاف التونسيين يوم السبت إلى الشارع الرئيسي بالعاصمة تونس للاحتجاج على مشروع قانون اقتصادي مثير للجدل يهدف للمصالحة مع مسؤولين ورجال أعمال من نظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي متهمين بالفساد في تصعيد للاحتجاجات ضد الحكومة.
وردد المتظاهرون الذين تجمعوا بدعوة من حركة “مانيش مسامح” الى جانب 52 منظمة غير حكومية تونسية ودولية واحزاب معارضة، هتافات مناهضة للفساد. وساروا على جادة الحبيب بورقيبة، موقع ثورة 2011 التي أدت الى سقوط نظام زين العابدين بن علي.
يأتي الاحتجاج بينما تواجه الحكومة ضغوطا قوية وموجة احتجاجات في تطاوين وقبلي جنوب البلاد للمطالبة بالتشغيل ونصيب من الثروات الطبيعية من النفط والغاز.
ويأتي ذلك بعد خطاب الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي الذي دافع فيه الاربعاء عن مشروع العفو الذي قدمه في 2015 مؤكدا انه سيعرض على البرلمان لكن بدون تحديد موعد لذلك.
وبدأ البرلمان التونسي نهاية الشهر الماضي مناقشة مشروع قانون للمصالحة في قضايا اقتصادية مع مسؤولين ورجال أعمال من نظام بن علي وسط موجة رفض قوي من أحزاب ومنظمات وحدت جهودها للتصدي لهذا المشروع الذي وصفته بأنه “تبييض للفساد”.وكان المشروع أحيل في 2015 للبرلمان لكن موجة الرفض الشعبي أجلت مناقشته عدة مرات.
ومنتصف تموز/يوليو 2015 احالت الرئاسة التونسية مشروع قانون “المصالحة” إلى البرلمان الذي شرع في مناقشته نهاية حزيران/يونيو 2016، قبل ان يوقفها إثر تظاهرات نظمتها احزاب ومنظمات رافضة للمشروع. وفي نيسان/ابريل 2017، عادت لجنة التشريع العام في البرلمان الى مناقشة مشروع القانون.
ويعول الرئيس الباجي قائد السبسي على دعم شريكه في الحكم حزب النهضة الإسلامي للتصديق على القانون. ولكن حركة النهضة تطالب بتعديل جذري في مشروع القانون للمصادقة عليه.وكالات
