fbpx
تقارير استراتيجية

الاصلاح المتكامل للمـحور الانتــخابي : ورقة مقدمة للهيأة الوطنية للاصلاح – العراق

اعداد : سعد الراوي – نائب رئيس مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات/ الأسبق – كاتب متخصص ومستشار انتخابي

  • المركز الديمقراطي العربي

 

أتابع بأهتمام كل ما يطرح ويناقش في موضوع الانتخابات وقوانينها واجراءاتها في هذه الظروف العصيبة ولكي أشارك مع كل المهتمين بهذا المحور الحيوي الذي يخص كل المواطنين والسياسيين والمهتمين والداعمين والمنظمات الدولية والمحلية وكل شركاء العملية السياسية وحتى معارضوها أقدم للجميع بخلاصة مواضيع ممكن التوسع فيها مع إمكانية إضافة او طرح أي مقترح لكل موضوع في محور الانتخابات التي ادونها في هذه الورقة واعرج بشيء من التفصيل دون الاسهاب في ورقتي هذه التي تخص هذا المحور المهم وتتظمن هذه الورقة  المواضيع التالية:-

  • اطر الاصلاح الشامل للمنظومة القانونية للانتخابات.
  • رسالة الى دعاة الانتخابات المبكرة.
  • نزاهة الانتخابات مسؤولية الجميع.
  • اهم المعايير الدولية للانتخابات.
  • خطوات تصحيح المسار الديمقراطي.
  • قراءة لمسودات مشاريع قانون الانتخابات الجديد.
  • المبادرة { إعادة ثقة الناخب وتعزيز التعاون بين كل شركاء العملية السياسية}.

لابد ان نذكر بان هناك مواضيع كثيرة تخص هذا المحور ولكن اردت بحث أهمها في هذا الوقت وممكن ان تضاف مواضيع أخرى لكن نركز على المهم وبعدها نتناول كل المواضيع ان سمح الوقت والظرف.

أُطر الإصلاح الشامل للمنظومة القانونية للانتخابات:

تعريف { الإصلاح الانتخابي}:- هو تعديل كل ما يشمل النظم الانتخابية لأجل المشاركة الواسعة وتحسين طريقة تعبير جمهور الناخبين للحصول على أفضل النتائج التي تعبّر عن تمثيل حقيقي لهم وتشكيل حكومة كفوءة ومستقرة وممثلة وقادرة على إدارة شؤون البلد.

والإصلاح الانتخابي مصطلح عام إن لم يحسن استخدامه واكتمال فقراته وشمول جوانبه فقد يكون مردوده سلبي والتغيير المتكرر قد يؤثر سلباً إن لم يكون مدروس بعناية.

نطاق الإصلاح للمنظومة القانونية الانتخابية:-

  • الإطار القانوني. { الدستور/ القوانين الانتخابية / الأنظمة واللوائح التي تصدرها المفوضية وقواعد السلوك}.
  • النطاق الإداري التنفيذي. { الجهة المخولة قانونًا بإدارة وتنظيم الانتخابات وكل المؤسسات الساندة لعملها}.
  • البيئة الثقافية المجتمعية. {ثقافة عالية لدى النخب السياسية ومقبولة لدى الجمهور}.
  • الثقة المتبادلة والتعاون المستمر بين كل شركاء العملية السياسية. { كلما ازدادت الثقة والتعاون بين كل شركاء العملية السياسية كلما أصبح الإصلاح سهل وقابل للتنفيذ}.

إذا أختل أي من هذه الأطر فسيؤثر سلبا على أية خطوة للإصلاح وتكون مبتورة مما قد تؤدي الى مردود عكسي أو خلافات سياسية أو تراجع كبير في العزوف عن المشاركة السياسية وإن لم يكن بدقة وبمهنية عالية فقد تؤدي الى أشد من ذلك وخصوصًا عندما يكونوا السياسيين مختلفين والمجتمع متعدد الأهواء والأعراق مع وجود أقليات كثيرة، لذا لا بد أن ننهج الطريق الواضح المتكامل للإصلاح الحقيقي وليس تغيرات ببعض فقرات هذا القانون أو ذلك فلنعمل جميعا على الإصلاح الشامل عسى أن نصل الى بر الأمان.

ونعرج في أدناه الى إيضاحات مبسطة لكل لهذه الأطر.

 أولاً :- الإطار القانوني :-

يشمل الإطار القانوني للمنظومة الانتخابية كل ما يشرّع لتنظيم العملية الانتخابية برمتها ابتداءً من الدستور مرورًا بكل القوانين الانتخابية {قانون الأحزاب – المفوضية – انتخابات مجلس النواب – انتخابات مجالس المحافظات والاقضية أو البلدية ..} الى الأنظمة واللوائح المكلمة للمنظومة القانونية. ولضمان استكمال هذا الإطار يجب:-

  • أن يكون في أطر المواد الدستورية ولا يخالف القوانين النافذة لحين تعديل أيّ منها.
  • أن لا تكون هناك أحزاب أو قادة أو شخصيات فوق القانون. أي إن المنظومة القانونية تطبق على الجميع بلا استثناء.
  • التأكيد على الفصل بين السلطات وعدم التدخل بإجراءات وتنظيم الانتخابات إلا بما هو محدد وفق الأُطر القانونية. فالكل تشارك وتؤدي دورها المرسوم دستوريا وقانونيا.
  • أن لا يقر أي تعديل إلا بعد دراسة كل جوانبه دراسة مستفيضة وبمشاركة الاكاديمين والمختصين مع السلطة المخولة بتشريع وتعديل القوانين والأنظمة. مثال تم تغيير طريقة توزيع المقاعدة تقريباً في كل دورة انتخابية دون مدارسة ومعرفة أسباب ذلك وايجابيات وسلبيات كل طريقة لاختيار الأنجع.
  • أن يكون التعديل ممنهج منظم مكتمل وقابل للتطبيق. مثال على ذلك أن يكون ترسيم الدوائر اختيار طريقة لا تخالف الدستور ولا تعارض القوانين ويجب اكتمال كل جوانبها وخصوصا عند إقرار الدوائر الفردية فصعب جدًا أن يشرع بالقانون فقرة لا تنفذ لوجود إشكالات في توزيع الدوائر الفردية أهمها لا يوجد إحصاء سكاني ولا بطاقة وطنية يمكن على ضوء أي منها عزل كل مائة الف نسمة بدائرة انتخابية مع السماح بنسب بسيطة لهذا الأمر ومتساوية أو متقاربة لكل الدوائر، وكذلك تحتاج هذه الفقرة جهة مختصة محل ثقة الجميع مخولة  بهذا الترسيم، فيجب اكمال كل هذه الجوانب حتى يكون تنفيذ هذا التعديل سهل للجهة المنفذة دون إشكالات وشكوك.

ثانياً :- النطاق الإداري التنفيذي:

يجب أن ينظم طريقة إدارة وتنظيم الانتخابات بشكل مفصل لمفوضية الانتخابات ولكل الجهات الساندة لها وكل من موقعه لأداء دوره، فمثلا قبل المصادقة على قوائم المرشحين حدد القانون الانتخابي النافذ مدة 15 يوم لتلقي الردود من (وزارة الداخلية – وزارة التعليم العالي- هيئة المسائلة والعدالة – … الخ) لكن القانون لم يشرح بالتفصيل إن لم تصل ردود في هذه الفترة فنرى أن المرشحين قبل الانتخابات بأيام تصل كتب جديدة من الداخلية أو هيئة المساءلة بشمولهم وعدم قبول ترشيحهم وهذا يربك العمل ويصعب استبدالهم،

ويجب تنظيم المراقبة والمتابعة للجميع ولا يكون أحد دون المسائلة وفق القانون كي تسير الانتخابات بشكل مجدول مهني قانوني فعند تحديد موعد للانتخابات يكون هناك جدول عملياتي يحدد بكل يوم وكل أسبوع وكل شهر انجاز مهام لحين يوم الاقتراع وإعلان النتائج فلا يمكن تأخير أي عمل بسبب عدم التنظيم والتعاون وأداء كل جهة دورها المرسوم أو عدم المساءلة لأي طرف.

وممكن اجمال الإصلاحات الخاصة بمفوضية الانتخابات والجهات الساندة بالجوانب التالية:-

  • الإصلاح القانوني ، ويشمل كل الإطار القانوني للمنظومة الانتخابية { الدستور/ القوانين الخاصة بكل المنظومة الانتخابية( قانون انتخابات مجلس النواب / قانون انتخابات المجالس المحلية / قانون الأحزاب / قانون الجهة الإدارية المنفذة والمنظمة للانتخابات) / الأنظمة التي تصدرها الجهة المنفذة / الإجراءات والتعليمات / اللوائح .. الخ}.
  • الجانب السياسي: – التغيرات التي تتم في البيئة السياسية فبعض الدول، الحكومة هي من تقوم بالانتخابات كوزارة العدل أو الداخلية وهناك دول مختلطة وأخرى هيئات مستقلة. فالبيئة التي تعمل فيها الهيئة الانتخابية تتأثر وأي تغيير لا بدّ من تقنينه واستقلالها عن الأحزاب والشخصيات السياسية ويجب اعطاؤها قدر كاف من الإدارة وأكثر شفافية في التمويل والصرف ولكن يجب أن تكون هناك مساءلة.
  • الجانب الإداري :- مواكبة التطور الإداري للهيئة المستقلة التي تنظم الانتخابات لتقوم بكل الأعمال الموكلة إليها بكل كفاءة واحترافية وقد يشمل الإصلاح هياكل وأقسام هذه المؤسسة وحتى إداراتها العليا، وطريقة توظيف المتقدين للعمل وتسجيل الناخبين وأمور أخرى وقد يكون أهمها ادخال التقنيات والبرامجيات سواءً في جزء من مراحل العمل أو جميعها، المهم المتابعة المستمرة لإنضاج إدارة مهنية كفوءة ومساءلتها عند أي خرق أو تقصير.

ثالثاً :- البيئة الثقافية المجتمعية.

لا زلنا نفتقر الى الثقافة الديمقراطية التي تؤسس الى استقرار سياسي فنحتاج الى ثقافة مجتمعية مقبولة لدى الجمهور وعالية لدى السياسيين، ولأجل تصحيح هذا المسار وبناء ثقافة ديمقراطية رائدة اقترح الآتي:-

  • استحداث معهد متخصص بالثقافة الديمقراطية لا يستثني شريحة سياسية أو غير سياسية وممكن أن يفصل ذلك بقانون المفوضية أو خاص رغم إشارة القانون الى أن أحد مهام مجلس المفوضين زيادة الوعي والتثقيف الانتخابي لكن لم يعرج الى أي تفاصيل إدارية ومالية .. الخ.
  • وضع منهاج للثقافة الديمقراطية لكل المراحل التعليمية ولكل المستويات تتبناها وزارتي التربية والتعليم العالي وحتى المؤسسات الأهلية.
  • خطة إعلامية ممنهجة ومستمرة لزيادة الوعي الديمقراطي عموما والانتخابي خصوصا.

رابعاً :- الثقة المتبادلة والتعاون المستمر بين شركاء العملية السياسية.

أرى أهم فقرة بالإصلاح الانتخابي وجود ثقة كبيرة وتعاون مستمر بين كل شركاء العملية السياسية { مفوضية الانتخابات – السلطات الثلاث – الأحزاب السياسية – المنظات المحلية والدولية – الإعلام الرسمي وغير الرسمي – الناخبون – المانحون .. الخ}. فاليوم هناك فجوة كبيرة جداً وأزمة ثقة أراها هي السبب الرئيس التي أوصلت العملية السياسية الى ما هي عليه اليوم رغم وجود أسباب أخرى.

ولأجل إعادة الثقة وتفعيل التعاون بين كل الشركاء وكسر الفجوة الحالية ممكن أن تتبنى جهة محايدة هذا الأمر وتبادر به فورا. وقد تتبنى إحدى المنظمات الدولية الفاعلة في الساحة العراقية واعددت لهذا الأمر ورقة بعنوان (( المبادرة)) فيها إجراءات وتوضيحات وكراسات ممكن طرحها عندما تكون الفكرة مقبولة ويرغب الشركاء بتفعيلها.

الخلاصة:-

  • لا بدّ أن يكون الإصلاح مهني ممنهج وفق الأطر القانونية.
  • أن يكون شامل وكامل أي لا يتجزأ بفرعيات ونترك تفاصيل كثيرة مهمة.
  • يجب مشاركة شركاء العملية السياسية الفاعلين أو على الأقل بعلمهم.
  • أي فقرة أو مادة أو فصل في أي قانون يجب أن تدرس بعناية تتبعها حوارات معمقة لمعرفة إيجابيات وسلبيات أي فقرة يراد تعديلها أو أي مادة يراد اضافتها لأي قانون.
  • أن تنتهي بقوانين مفصلة واضحة لا لبس فيها ولا تأويل وتكون الجهة المنفذة للانتخابات أياً كانت الجهة التنفيذية تطبق القانون بكل تفاصيله وبكل وضوح وشفافية.
  • لا بد أن تعالج النقاط أعلاه وقد تكون هناك نقاط وملاحظات أهم مما ذكرته أنفاً من مختصين وأكاديميين.

هذا ما وددت طرحه في هذا المجال وسنتناول مواضيع أخرى بشيء من التفصيل وأهمها مالذي يمكن أن نتطرق اليه في إصلاح المنظومة القانونية للانتخابات.

رسالة  الى .. دعاة  الانتخابات  المبكرة – كثرت الدعوات ومن جهات شتى لإجراء انتخابات مبكرة لأننا نتصور بأنها المنقذ والمخلص للأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد وهذا ما نراه في الدول العريقة بالديمقراطية لأن هناك إجراءات وآليات وتوقيتات لا يمكن تجاوزها كمثال على ذلك في استراليا عندما يتم حل البرلمان ودعوة لانتخابات مبكرة فيتم إجراؤها خلال ((36)) يوم فقط لا يتعداها الى 37 يوم أي إن هناك توقيتات وإجراءات دستورية وقانونية لا يمكن لأي جهة تجاوزها وهناك مفوضية جاهزة لمثل هكذا أمر والتي مضى على تأسيسها عقود من السنين .. الخ. المهم اليوم أن نتدارس جميعاً إمكانية تنفيذ هذه الدعوة لإجراء انتخابات مبكرة ولا بدّ من معرفة العقبات لتجاوزها، وذلك الفشل سيعيدنا الى المربع الأول كما يقال وتزيد الأمر تعقيداً وتتفاقم الحلول.

وتأسيساً لما تقدم يجب أن نتناصح لمعرفة العقبات ونتجاوزها وأكتب أدناه ما أراه من عقبات في طريق الانتخابات المبكرة أوجزها بالآتي:-

  • يجب استكمال قانون الانتخابات ومعرفة تفاصيل فقراته بدقة فقد يختلف الموعد باختلاف (طريقة ترسيم الدوائر/ طريقة التصويت بايومتري أم عادي وهل هناك فقرة تلزم المفوضية باكمال التسجيل البايومتري أم لا .. الخ / على أي إحصاء تعتمد المفوضية لإعداد سجل الناخبين وخصوصاً في كركوك التي لم تجري فيها انتخابات محلية منذ عدة دورات انتخابية / هل سيفصل القانون ويشرح كل ما كانت تصدره المفوضية من إجراءات وأنظمة وتعليمات وللعلم المفوضية في كل دورة انتخابية تصدر أكثر من 15 نظام لاستكمال التشريعات القانونية التي لم يفصلها قانون الانتخابات/ … الخ).
  • لم يتم تعديل أي فقرة من فقرات قانون الأحزاب ولم يتطرق لهذا الأمر مجلس النواب أو مطالب المتظاهرين مع العلم أن هناك فقرتين من قانون الأحزاب لو تم تطبيقها فعلاً لحرم كثير من الأحزاب المشاركة السياسية وهي تسمية الأحزاب ووجود جناح مسلح لبعضها حيث إن قانون الأحزاب والتنظيمات السياسية رقم 36 لسنة 2015م في المادة الخامسة، أولاً: يؤسس الحزب أو التنظيم السياسي على أساس المواطنة وبما لا يتعارض مع أحكام الدستور.
    ثانياً: لا يجوز تأسيس الحزب أو التنظيم السياسي على أساس العنصرية أو الإرهاب أو التكفير أو التعصب الطائفي أو العرقي أو القومي. ). كما تنص المادة ثامناً فقرة ثالثاً :- أن لا يكون تأسيس الحزب أو التنظيم السياسي وعمله متخذاً شكل التنظيمات العسكرية أو شبه العسكرية، كما لا يجوز الارتباط بأية قوة مسلحة }.
  • لم نرى أي استثناء أو طلب تسجيل جمع من المتظاهرين أو النخب العراقية كأحزاب سياسية للمشاركة في الانتخابات المبكرة مع العلم أن هناك شروط وإجراءات تسجيل الأحزاب والتنظيمات السياسية وضعتها مفوضية الانتخابات قد تطول لأشهر كي تستكمل إجراءات التسجيل وهذا الأمر لم يفصله قانون الأحزاب ولم يتم التطرق إليه في أي تعديل للقوانين المنظمة للانتخابات ولم يكن من مطالب المتظاهرين أو دعاة الإصلاح والتغيير. فهل ستقتصر الانتخابات المبكرة على الأحزاب المسجلة سابقاً أم يكون هناك تسهيل لتسجيل جديد أم ماذا !!!
  • تم تشكيل مفوضية جديدة وعليها أن تقدم تقرير مفصل عن استعدادها لإجراء الانتخابات وفي أي وقت. وإعداد ميزانية خاصة لإجراؤها.
  • إن أهم سبب في عزوف الناخبين سابقاً وخصوصاً في الانتخابات الأخيرة هو الافتقار الى مشروع عراقي وطني شامل ينبذ المحاصصة والطائفية التي تعتبر أكبر معوق لبناء الوطن ودولة المؤسسات، أم إن هناك انتخاب فردي للقوائم يجتمعون بعد فوزهم بالانتخابات لتأسيس هذا المشروع. هذه نقطة مهمة إن كنا نطالب بإصلاح فعلي وتغيير جذري ممنهج وفق الدستور والقوانين النافذة. وقد ينتهي الأمر الى تغيير وجوه فقط في الانتخابات المبكرة.
  • تتزامن قبل ومع الانتخابات المبكرة حملة توعية ثقافية انتخابية عامة وخصوصاً في كل ما يتعلق باختيار المرشحين وإجراءات التصويت وأن تكون هناك مراقبة شاملة مهنية لكل مرحلة من مراحل وتنتهي بمراكز ومحطات الاقتراع والشكاوى وإعلان النتائج.
  • من الضروري اشراك المنظمات الدولية والمحلية الفاعلة بالتثقيف الانتخابي وإعداد تقارير احترافية بكل تفاصيل عملية الانتخابات لا أن تقتصر على يوم الاقراع وممكن أن تطرح كبرى المنظمات مبادرة بهذا الخصوص.
  • يجب تأمين انتخابات ليس فيها أحد فوق القانون والكل سواسية أمامه سواءً مسؤولين أو مرشحين أو أحزاب قديمة أوجديدة … الخ.
  • طرأ خلاف جديد بين المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الأعلى قد يؤثر على المصادقة على نتائج الانتخابات من المحكمة الاتحادية فيجب البت بهذا الامر حتى لا يطعن بنتائجها.

هذا ما وددت ذكره كرسالة لدعاة الانتخابات المبكرة وقد تكون هناك أمور أخرى يدونها غيري فأنا دونت ما أراه من إشكالات وملاحظات لمدارستها قبل الدعوة لانتخابات قادمة مبكرة حتى تكون انتخابات إصلاحية تحقق مطالب الأغلبية لا ان تكون كأي انتخابات سابقة.

نزاهة الانتخابات مسؤولية الجميع:

الانتخابات ركيزة مهمة من ركائز الديمقراطيه  في اي بلد من البلدان وهي اهم وسائل التداول السلمي للسلطه … لذلك تأخذ حيز مهم في مراقبتها  لتكن مقبولة لدى جميع الاطراف بنزاهتها وقبول نتائجها, فدائماً ما نسمع بعدم النزاهة في الانتخابات والطعن فيها وعدم قبولها من أغلب الاطراف فقد يكون الطعن من قبل الفائز والخاسر على حد سواء وهذا مانراه جلياً في كثير من البلدان العربية التي تجري فيها الانتخابات فهي حديثة العهد بالديمقراطيه وتتجاوز أعداد الطعون الانتخابية الالاف سواء من الخاسر أو الفائز كما نراها في الانتخابات العراقية بينما لاتجد اي طعون تذكر او شكاوي في الانتخابات الهندية التي يتجاوز عدد الناخبين سبعمائة مليون !!! واعتقد لاغرابة في ذلك في مثل بلاد تحبوا الى الديمقراطيه وتتعثر احياناً عن البلدان التي ترسخت فيها الديمقراطية لعقود من السنين.

وهنا اريد ان اركز على موضوع نزاهة هذه الانتخابات في عموم البلدان حيث ان نزاهتها لاتقع على مسؤولية جهة واحدة فقط بل عدة جهات وقد تكون المسؤولية متفاوتة  بينها. وتختلف من دولة الى اخرى علماً بأن اغلب المشككين بنزاهتها يتهمون القائمين عليها سواء مفوضية مستقلة او هيئات حكومية تكلف بعملية الانتخابات وقد تقل او تزداد هذه الشكوك او الطعون في نزاهة الانتخابات بكثرة ممارستها وعمق الثقافة الديمقراطيه وتغلغل هذه الثقافة في كل شرائح المجتمع, سواء نخب سياسية او ثقافيه او مواطنون وكذلك تعتمد على حداثه التحول الديمقراطي الذي يفتقر الى حزمه من القوانين مفصلة اهمها ( قانون الاحزاب … قانون انتخابات … قانون وسائل الاعلام …. الخ ) فالمرحلة الانتقالية هي اصعب مراحل تمر بها الشعوب للتحول الديمقراطي.

   أود أن أقول  من كل ماذكر أنفاً أن مسؤولية نزاهة الانتخابات مسؤولية تضامنيه تقع على عاتق الجميع سواء كان ناخب او مرشح  .. كيان سياسي او مستقل .. منظمات محلية او دولية ..  وسواء من يقوم بالانتخابات ويشرف عليها جهة مستقلة او جهة حكومية … الخ وهذه الادوار والمسؤولية تختلف بأختلاف البلدان والقوانيين والثقافات وممكن توزيع هذه المسؤولية الى الجهات التالية :-

1- السلطة التشريعية : فهي الجهة الاولى المسؤولة عن صياغة القوانيين الانتخابية وجميع القوانيين المكملة والمتعلقة بها. وعندما تكتمل المنظومة القانونية بدون ثغرات وبرؤية ثاقبه سيكون لها دور كبير في تحجيم  الخلل ونزاهة هذه العملية. وسأذكر مثال :-  فقانون الانتخابي ألاسترالي يحتوي على  522  صفحة فيه كل تفاصيل العملية الانتخابية بحيث لايترك اي ثغرة او لا يدع الجهة المنفذة ( مفوضية الانتخابات الاسترالية ) بأن تفسر او تؤول اي فقرة من فقرات هذا القانون المفصل بينما قانون الانتخابات العراقي لم يتجاوز 20 صفحة و قانون الانتخابات الجزائري لم يصل الى 30 صفحة …. فهذا مايدعو الجهات المنفذة الى اصدار انظمة مكملة ومفسرة لهذه القوانين المختصرة والمقتضية لاكمال العملية الانتخابية بكل تفاصيلها. فهنا يقع على عاتق السلطة التشريعية مسؤولية أكتمال المنظومة القانونية للأنتخابات.

2-  الجهة المنفذة والمشرفة على الانتخابات سواء كانت هيئة مستقلة او مختلطة او جهة حكومية كما في  كثير من البلدان العربية حيث القليل فيها  مفوضيات مستقلة  للانتخابات كالسودان واليمن والعراق وفلسطين وتونس وغيرهم. واغلب الدول الاخرى تقوم بالمهمة جهات رسمية. ولكن وجود هيئة مستقلة متخصصة تنشئ بقانون مكتمل من كل جوانبه يعتبر من اولويات نزاهة الانتخابات و قبولها من معظم الاطراف المتنافسه.

3- الحكومات :- فمهما كانت الجهة المنفذة لابد من مسانده الحكومة لعملها في كثير من الامور  و بالاخص في البلدان العربية تحتاج الى دعم ومساندة من قبل ( وزارة الداخلية / الاعلام / النقل / وزارة التربية والتعليم …. الخ ) في حين وجود هيئات مستقلة ولها قانون يحميها ويفصّل كل عملها قد تستغني كثيراً عن دور وتأثير الحكومات فهذا يحتاج الى وقت وسنين طويله.

4- منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية المتخصصة في مراقبة الانتخابات. فكل القوانيين في الدول التي تجري فيها انتخابات تسمح للمنظمات بالمراقبة وفي جميع مراحلها وليس في يوم الاقتراع فقط كما يظن الكثير. ومراقبة هذه المنظمات تعتبر مهمة جداً لانها متخصصة في المراقبة واعداد تقارير مفصلة حول مجمل العملية الانتخابية مما  يظفي مصداقية  للنتائج  وشفافية في عمل القائميين عليها وبالاخير تعتبر انتخابات مقبولة من قبل الفرقاء المتنافسين.

  • الناخب :- دوره مهم وهو من يحدد كثير من مسارات الطعون وبالاخص عندما يعزف الناخب عن المشاركة ويترك بطاقته الانتخابية فهذا يعطي اعطى مجال كبير للطعن والشكوك في احتمالية تزوير اوراق الاقتراع التي عزف عنها الناخب ففي اغلب الانتخابات لاتتجاوز نسبة التصويت عن 40% وهذا مايعطي شكوك بمن يطعن بأن الاوراق المتبقة للاقتراع زورت فلهذا اختتم دور الناخب بمقولة لـ جورج جان ناثان ( 1884 – 1958  م ) حين قال ” ان من ينتخب المسؤولين الفاسدين هم المواطنون الصالحون الذين لايدلون بأصواتهم ” هذا في البلدان الديمقراطية فكيف بالبلاد التي بدأت حديثا تحبوا اليها.

لتحقيق مبدأ النزاهة يتطلب ما يلي: –

  • اعتماد مجموعة من المعايير تستند إلى مبادئ الديمقراطية المتعارف عليها مستندة لاطر قانونية.
  • وضع إطار قانوني يفرض وسائل المراقبة والمتابعة والتصحيح على التشكيلات المؤسساتية ولا احد يكون فوق المسائلة.
  • عتماد آليات وقائية صارمة وواضحة، بما في ذلك مراقبة الانتخابات من قبل مراقبين مستقلين ومنظمات المجتمع المدني محلية ودولية ووسائل إعلام حرة.
  • وجود اجراءات إنفاذ الضوابط المتعلقة بمسألة النزاهة بطرق طعن وتقاضي واضحة.
  • تطبيق إدارة انتخابية نزيهة لديها مقبولية من السياسيين وعموم الناخبين، شفافة وعادلة.

وفي ظل المنافسة السياسية والاجتماعية ومخاطر الفساد، فإنه لا يمكن إعتبار الإنتخابات عملية مفروغاً منها. لذلك يجب العمل على وضع واعتماد الوسائل الكفيلة بتنفيذ مبدأ النزاهة والحفاظ عليها، كجزء لا يتجزأ من المؤسسات التي تدير الانتخابات. كما يجب أن تمكننا تلك الآليات من مراقبة ومتابعة أعمال وأفعال الإدارة الانتخابية وبكل مفاصل العمل، حيث يجب أن توفر الأرضية الملائمة لقيام قطاعات حكومية أو المجتمع المدني ووسائل الإعلام لمراقبة العملية الانتخابية، كما ويجب أن تشتمل تلك الآليات على ضوابط تكفل تطبيق النصوص القانونية والتنظيمية عبر الوسائل الإدارية والقانونية المختلفة.

مما سبق يتبين بأن نزاهة الانتخابات مسؤوليتها لاتقع على عاتق جهة واحده بل الكل  لهم  دور ودور مهم في نزاهتها سواء اشخاص أو جهات رسمية او شبه رسمية  أو منظمات محلية او دولية .. لذا المسؤولية  تقع على الجميع لتحقيق انتخابات حرة نزية وشفافة  تحضى بالقبول  وتؤدي الى الاستقرار والازدهار.

أهم المعايير الدوليـة  للإنتـخابات:

إن هذا الموضوع الحيوي لانتخابات ذات مصداقية تتوافر فيها المعايير الدولية والوطنية يجب أن يكون لها إطارها القانوني (دستور الدولة / المعاهدات الدولية / المنظومة القانونية للانتخابات / اللوائح والأنظمة / الإجراءات والتعليمات / قواعد السلوك)، فان الاصطلاح المستخدم للانتخابات {وفق المعايير الدولية} هو يعني  بالمختصر شفافة وحرة ونزيهة، ودائمًا الدستور لا يفصّل هذه الأمور بكل جوانبها بل نجدها في المعاهدات الدولية والقوانين والإجراءات والأنظمة وقواعد السلوك. ونعرج في ادناه الى أهم المواد في المعاهدات الدولية التي تتطرق للمعاير الانتخابية: –

  • المادة 21 من الإعلان العالمي لحقوق الانسان لعام 1948م.
  • المادة 25 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966م.
  • المادة 24 من الميثاق الافريقي لحقوق الانسان والشعوب لعام 1981م.
  • المادة 23/ ب من إعلان القاهرة بشأن حقوق الإنسان في الإسلام لعام 1990م.

وهناك الكثير لكن ذكرنا بعضها ولسنا بصدد تعدادها جميعا بقدر أن نعرج على أهم ما تناولته هذه المعاهدات والقوانين وفصلته الأنظمة والتعليمات من معايير مهمة لإنجاح انتخابات ذات مصداقية ومقبولية واعتبارها ركيزة للاستقرار السياسي في أي بلد وهذا الاستقرار ينم عنه غالبا استقرار أمني واقتصادي .. الخ،  وندرج أدناه أهم المعايير الدولية للانتخابات:-:

  • أن تكون دورية بمواعيد محددة لا يمكن تغييرها إلا وفق الدستور والقوانين النافذة.
  • لكل مواطن حق الحصول على نظام فاعل لتسجيله كناخب دون تحيّز.
  • ضمان حق الاقتراع لكل ناخب في أي مكان، والمساواة في التصويت.
  • حق حصول المعلومة متوفر للجميع وبلا قيود أو رسوم إلا بما حدده القانون.
  • ضمان حق الترشيح للانتخابات وفق ضوابط محددة تطبق على الجميع.
  • يجب أن تعكس الانتخابات إرادة الناخبين الواضحة في حرية تعبيرهم في التصويت.
  • تكون الانتخابات نزيهة حرة لا لبس فيها ولا غموض.
  • تأمين الاقتراع العام.
  • ضمان حق التعبير للجميع وحرية الرأي وكذلك الإنخراط في الأحزاب والمنظمات والتجمعات السلمية وحرية التنقل والتمتع بكافة الحقوق والحريات التي كفلها الدستور والقوانين النافذة.
  • الحملات الانتخابية للأحزاب والمرشحين تكون على قدم المساواة بما فيها الحزب الحاكم أو الائتلاف الحاكم.
  • يشترط أن يكون حرمان المواطن المتمتع بالأهلية من حق التسجيل أو الترشيح أو التصويت وفق معايير موضوعية لا تخالف المعاهدات والقوانين الدولية.
  • يحق لكل مواطن حُرِمَ من التسجيل كناخب أو التصويت أن يلجأ لقضاء عادل مختص لتصحيح الخطأ فوراً بحيث لا يحرم مواطن من حق كفله الدستور والمواثيق الدولية.
  • حق كل المرشحين في الحصول على الحماية والأمن لحياتهم وممتلكاتهم وافراد حملتهم الانتخابية ومكفول أسوة بأصحاب السلطة دون تمييز.
  • التنافس مكفول بين كل المرشحين والأحزاب دون أي تجاوز لحقوقهم وحرياتهم. وأن يقبل الجميع التنافس في انتخابات شفافة.
  • الدعاية الانتخابية في وسائل الإعلام الرسمية تعطي فرص متساوية لجميع المرشحين والأحزاب دون أي تحيّز لأصحاب السلطة.
  • أن تكون الجهة المنفذة للانتخابات على قدر من الكفاءة والمهنية ولها مقبولية ومصداقية لدى كل الأحزاب والمنظمات المحلية والدولية وتُسهل عملية الحصول على المعلومة وتنشر كل قراراتها ولوائحها وكل التعليمات التي تصدرها وتكون واضحة يتسنى للجميع الحصول عليها دون عناء أو تمييز. وأن توضّح عملية المراقبة بكل مراحلها وليس يوم الاقتراع فقط. وهذه النقطة تعتبر جوهرية وذات أهمية كبرى خصوصا في دولنا العربية.
  • حق المساءلة والتقاضي للجميع وفي كل المراحل العملية الانتخابية حتى بنصوص القانون أو الأنظمة والتعليمات التي تصدرها الجهة المنظمة فكل نص يمكن الاعتراض عليه وكذلك الاشخاص مهما كان عملهم أو مناصبهم خاضعين للمساءلة. وتوضح كل هذه الأمور بنصوص قانونية.
  • يجب أن يتمتع كل مواطن بهذه الحقوق القانونية وأن تُمنح فرصة ممارستها للجميع.
  • لا تُقيَّدْ هذه الحقوق إلا لأسباب موضوعية مقبولة محلياً ودولياً.

كل ما ذكرناه آنفاً يعتبر من أهم المعايير التي تؤسس لانتخابات حرة نزيهة مقبولة محلياً ودولياً وممكن أن تفضي الى استقرار البلد، أما إن فقدت هذه المعايير أو بعضها فحتماً ستعقد الأمر وتزيد من عدم الاستقرار وقد تفضي الى فوضى أو حرب أهلية. فالالتزام بالمعايير مهم لأي بلد يريد الاستقرار ويدعي الديمقراطية.

خطوات لتصحيح المسار الديمقراطي في العراق:

مضى أكثر من 15 عام على ما يسمى بالتحول الديمقراطي في العراق وهناك من يعتبر المسار صحيح والكثير يرى إشكالات وعقبات يجب حلها وتجاوزها وآخرون يرون بأنه ليس هناك ديمقراطية أو إنها بدأت تتراجع بشكل ملفت للنظر ولأسباب عديدة. فكل ما يقال فيه وجهة نظر علينا دراستها بتمعن وسماع كل الآراء وتقبل نقدها البناء ولتتظافر جهود المخلصين من الكفاءات لوضع عجلة الديمقراطية في المسار الصحيح. عليه أُدون ما أراه مناسباً لتعزيز الديمقراطية وفي أهم مفصل فيها وهو الانتخابات في بلدنا الحبيب: –

  • استكمال التشريعات والتعديلات القانونية وبالأخص قوانين ( الأحزاب / الانتخابات / المفوضية .. الخ.) بحيث لا تقتصر على فقرتين أو ثلاث كما نقرأها في وسائل الإعلام حيث لايزال قانون الانتخابات بحاجة الى إجراء تعديلات كبيرة وكثير من الأطراف متفقة على التعديل ومختلفة في تفاصيلها، ويفضل إقامة مؤتمرعام برعاية السلطة التشريعية وبحضور واسع من منظمات أممية ومحلية وكل المختصين والمهتمين وكذلك الأطراف السياسية للمشاركة وإبداء آرائهم في الفقرات التي تستوجب التعديل أو أية مقترحات إضافية.
  • كسر الحواجز الموجودة بين كل شركاء العملية السياسية (( مفوضية الانتخابات / الأحزاب / المنظمات المحلية والدولية / السلطات الثلاث / الإعلام / الناخبون / الجهات الداعمة .. الخ)). فالفجوة الكبيرة بينهم مما أثرت سلباً على المشاركة وعزوف الناخبين وتفاقم الإخفاقات وأمست الشكوك كثيرة في نزاهة الانتخابات. فلو تعاون هؤلاء الشركاء وأخذ كل منهم دوره ليكمل دور الآخر لرأينا فرق شاسع في نتائج هذا التعاون والتكامل على الديمقراطية في بلدنا الحبيب. {{وممكن أن يقوم بهذا الدور أطراف سواءً محلية (مفوضية الانتخابات / الحكومة الاتحادية / مجلس النواب / .. الخ). أو دولية ( الأمم المتحدة وبعثتها في العراق/ إحدى المنظمات الدولية الداعمة للعملية السياسية في العراق ولها دور وتواجد في العراق}}.
  • مراقبة مهنية شديدة من قبل الأحزاب والمنظمات الدولية والمحلية حيث لم يعزز وجود خبراء الأمم المتحدة ترسخ الديمقراطية ونزاهة الانتخابات بالشكل المطلوب. وهذا ما جعل الكثير يشك في عملهم وقد أصبح سبباً رئيساً في عزوف الناخبين عن التصويت. وأما المنظمات المحلية فيجب دعمها لا منعها. فالانتخابات تحتاج الى مراقبة وتقارير مهنية في كل مراحل العملية الانتخابية لا تقتصر على يوم الاقتراع وما يحدث فيه ومن جهات محلية ودولية.
  • إقرار مبدأ الفصل بين السلطات. ويبقى عمل الهيئات المستقلة بعيدًا عن تأثير السلطات الثلاث. والجميع يتعاون وفق ما أقره الدستور والقوانين النافذة وكل من موقعه لرفع الأداء الديمقراطي وتعزيز نزاهة الانتخابات.
  • نحتاج الى توعية أكثر للناخب والمرشح وهذا يقع على عاتق كل من (المفوضية العليا للانتخابات / المنظمات الدولية والمحلية / الأحزاب السياسية / …..الخ ) علماً إن المفوضية أُسست معهد متخصص للتثقيف الانتخابي يتبنى هذه المهمة، ومن الضروري متابعة عمل المركز وتطويره بعيد عن التأثيرات الحزبية والطائفية ويقدم خبراته في التثقيف والتوعية للجميع وبفرص متساوية.
  • مشاركة خبراء ومنظمات دولية ومحلية في أختيار أعضاء مجلس المفوضين بعيد عن المحاصصة مما يعطي ثقة للناخب والمرشح أكثر في المشاركة ويعزز نزاهة الانتخابات وقبول نتائجها محلياً ودولياً. وممكن ذلك من خلال التواصل مع مجلس النواب وهو الجهة المخولة قانونا بتشكيل ومتابعة ومراقبة مفوضية الانتخابات.
  • حملة توعية كبيرة تتركز على التوعية الديمقراطية وكل ما يتعلق بها وبكل تفاصيلها يقودها كل شركاء العملية السياسية بدءاً من مفوضية الانتخابات والأحزاب والمنظمات المحلية والدولية والإعلام بكل وسائله. حيث لا تزال الثقافة في هذا الجانب محدودة وممكن أن تكون درس منهجي أو على الأقل توعوي في كل المدارس والجامعات.
  • إعطاء فرص متكافئة لكل الأحزاب والائتلافات السياسية والمرشحين للظهور في وسائل الإعلام الحكومية، وعدم استخدام مؤسسات الدولة لصالح حزب أو مرشح معين مع محاسبة المخالف.
  • التعاون الوثيق بين الجهة المنفذة والهيئة القضائية الانتخابية لتكون قراراتها مطابقة للقوانين السائدة وقابلة للتنفيذ. وإعطاء صلاحيات المحاكم في المحافظات للبت في الشكاوي والطعون الانتخابية.
  • الحرص التام لاِعلان نتائج الانتخابات بأسرع وقت بحيث لا تتجاوز اليومين أو الثلاثة باستحداث مراكز عد وفرز في كل دائرة انتخابية وتكون النتائج على مستوى مركز تسجيل ومركز اقتراع ومحطة اقتراع .ونشر نتائج المحطات في موقع المفوضية وتعتبر نتائج أولية قابلة للطعن. وقدمت مقترح مفصل لإعلان النتائج خلال 24 – 72 ساعة.
  • المساءلة القانونية العادلة للجميع سواء الجهة المنفذة أو الأحزاب أو المرشحين أو الناخبين أو الجهات المراقبة التي تتجاوز مهامه أو أي جهة تتدخل خارج نطاق القانون.
  • في حال إلغاء أصوات محطات أو مراكز اقتراع لأي سبب كان ، يصار الى إجراء انتخابات تكميلية لضمان حق المشاركة لجميع الناخبين حتى وإن ثبت التزوير لأنه يجب محاسبة المزور وإلغاء أصوات من زورت له ومقاضاتهم أما البقية كمرشحين أو ناخبين فمن الظلم مساواتهم بالمزورين وإهمال هذه الأصوات.
  • إبعاد كل المؤسسات العسكرية والأمنية بكل صنوفها ومسمياتها عن العمل السياسي ومنع تأثيرها بشكل كامل. فأي تدخل لها في تشكيل الأحزاب وتأثيرها على الناخبين يؤثر سلباً على العمل الديمقراطي وكذلك الانتخابات ونزاهتها. وهذا الأمر نص عليه قانون الأحزاب ومنع ارتباط أي جهة عسكرية أو جناح مسلح بأي حزب من الأحزاب أو المرشحين. ونجد في بعض الدول تمنع قوات الأمن بكل صنوفها من التصويت كما في تونس وتركيا حيث يعتبر واجب هذه القوات هو حفظ الأمن داخل الوطن وحماية حدوده من أي عدوان.
  • لا بدّ من وجود حكومة ومعارضة فأحد أهم أسباب تعثر الديمقراطية وتراجعها هو أن الكل تشارك في الحكومات الاتحادية والمحلية وتتقاسم المواقع لإدارة الدولة بينما لو كان هناك حكومة ومعارضة لأصبح الأداء أفضل والمراقبة والمحاسبة أدق.
  • ضرورة وجود عتبة انتخابية للأحزاب المشاركة في الانتخابات وهذا ما يؤدي الى تقليص عدد الأحزاب الفائزة في الانتخابات ولا يعني ذلك تحجيم المشاركة في تأسيس الأحزاب بل بالعكس السماح بالتسجيل وفق القانون لكل من ينطبق عليهم إجراءات تسجيل الأحزاب ولكن أن تفوز عشرات الأحزاب فهذا يؤدي الى بطئ وصعوبة تشكيل الحكومة والأصعب هو محاسبتها فيستمر الخلل وتتفاقم الخروقات للدستور والقوانين.
  • تأسيس منظمة مجتمع مدني نخبوية باسم (( مراقب أو راصد أو حقوق أو .. الخ)) تتابع وترصد وتنتقد أية خروقات دستورية أو قانونية أو أية انتهاكات لحقوق الانسان وكذلك أي خرق انتخابي. وأن يكون المواطن عون لهذه المؤسسة ويزيد من كمية المعلومات وكل ذلك يوثّق بطرق ووسائل قانونية.

كل هذه الفقرات أوجزتها لكن فيها تفاصيل دقيقة وكثيرة وقد ذكرت بعضها في موضوع تعديلات وملاحظات حول قانون الانتخابات ونشرتها سابقا. وحتما هناك غيرها ممكن أن يكتبها ويضيفها آخرون من المختصين والمعنيين بهذا الأمر وممكن عمل ورشة بهذا الخصوص ومشاركة كل شركاء العملية السياسية والاكاديميين والمراكز البحثية والدراسية ونتمنى أن تتبنى ذلك السلطة التشريعية أو التنفيذة أو إحدى المنظمات الدولية كالأمم المتحدة أو IFES أو NDI او IRI   أو الاتحاد الاوربي .. الخ. المهم أن نجتمع ولا نيأس لإعادة النظر بكل الإشكالات التي رافقت العملية السياسية في العراق خلال العقد والنصف الماضي لتصحيح الخلل وتعزيز النجاحات لنصل الى ديمقراطية حقيقية وانتخابات حرة نزيهة تعزز المشاركة وتزيد من الاستقرار السياسي الذي ينتج عنه نمو الاقتصاد وتعزيز الاستثمار ووصول البلد الى شاطئ الحرية وبر الأمان.

قراءة في مسودات مشاريع قانون الانتخابات الجدية:

بدأ القوانين المقترحة ومجمل ما فيها كثير من فقرات القانون الانتخابي السابق ولا توجد إضافات وتفاصيل  مفصلة كما في فقرات وبنود القوانين الانتخابية للدول الديمقراطية التي تصل لعدة مئات من الصفحات كالقانون الأسترالي  الذي يحتوى على 522 صفحة، بينما قوانيننا لا تصل الى 20 صفحة وهذا الامر سيجعله كما في التعديلات التي سبقته في كل دورة انتخابية.

ركز كثيرا في موضوع توزيع الدوائر الانتخابية بين فردية واقضية ومحافظات ولكن لم يعرج على إشكالات وحلول لهذه الترسيمات للدوائر وفشل ترسيم الدوائر السابقة لا يعني بالضرورة نجاح اخر فلا بد من دراسات أسباب فشل ذلك التقسيم. ففي اول انتخابات بعد 2003م كان العراق دائرة انتخابية واحدة وثاني انتخابات والى الان العراق عدة دوائر كل محافظة دائرة انتخابية. واليوم الدعوة للدوائر الفردية، وهذا ليس مستحيل بل يحتاج مرتكزات أساسية نفتقدها اليوم وبالامكان في وقت لاحق وقد يكون قريب.

ولا اريد ان اسهب في المقدمة ولكن ساعرج بملاحظاتي ومقترحاتي في ادناه:-

اهم الملاحظات والقترحات اوجزها بالاتي :-

1)       ان مسوة مشروع هذا الانتخابي الجديد يركز على موضوع مهم ولكنه ليس هو الخلل الرئيس فقد ركز ولصفحات حول توزيع الدوائر الانتخابية ولا ضير ان تُدرس كل الخيارات واختيار الانجع من قبل مختصين واكاديميين عسى ان نخرج بطريقة لترسيم الدوائر الانتخابية مثلى وقابلة للتنفيذ على ارض الواقع وهذا يحتاج حوارات مع أصحاب الشأن ومع المختصين وبصراحة لازلنا نفتقد هذا الامر نأمل ان يكون اهتمام بذلك.

2)       في كل توزيع للدوائر يذكر فقرة يخصص فيها نسبة النساء في المجالس المحلية او البرلمانية ولكن لم يشرح بشكل جلي كيف ومن يقوم بتوزيع هذه المقاعد وماهي الجهة التي تتبنى ذلك هل المفوضية ام القضاء واعتقد في اخر انتخابات كان هناك طعون كبيرة في هذا الجانب وحتى القضاء لم يحسم بعضها لحد الان وبعد مرور سنة ونصف على الانتخابات،

3)       عَرَج في الفصل الأول المادة الثانية الفقرة الخامسة {توفير الحماية القانونية لمراحل وإجراءات العملية الانتخابية.} نحتاج إضافة هذه الحماية لكل من يراقب ويتابع من كل شركاء العملية السياسية ويفصل ذلك بباب خاص حتى لا يمنع ناخب او حزب او منظمة محلية او دولية … الخ، وتخضع كل هذه الجهات للقانون والمسائلة.

4)       في الفصل الثالث حق الترشيح في المادة 7 . لا بد من تحديد فترة زمنية ب 3 سنوات او 5 سنوات لمن لا يحق لهم الترشيح الا بعد تركهم العمل سواءا القضاة او أعضاء المفوضية او منتسبي القوات المسلحة … الخ. لا يبقى الامر بدون تحديد يوم او 10 سنوات.

5)       في المادة 8 من الفصل الثالث حدد فترة 15 يوم وتاتي الإجابة لكن لماذا لا نعتبر هذه الفترة تحسم موضوع المرشحين ان لم يكون هناك إجابة حتى لا يبقى امر الترشيح والالغاء والتبديل مستمر الى ما لا نهاية او الى ما بعد الانتخابات وتاخر إجابات الجهات المعنية يعرقل المصادقة على قوائم المرشحين. ففي استراليا عند دعوة مجلس النواب لانتخابات جديدة هناك فترة زمنية حددها القانون الانتخابي ب((36)) يوم لا تكون 37 يوم ابدا. بينما موافقات الوزارات وهيئة المسائلة والعدالة قد تستمر لشهور. فيجب ان تعاد صياغة هذه الفقرة بما يخدم التوقيتات الزمنية للانتخابات وتفصل حتى لا تكون عرضة للتفسير والتأويل.

6)       في الفصل الرابع {{ الدوائر الانتخابية}} كل فقراتها تحتاج مراجعة وتعديل وتفصيل مثلا( من يقوم بتوزيع الدوائر الانتخابية/ من الجهة التي تعطي الخرائط للمفوضية يحدد فيها المحافظات والاقضية والنواحي/ المناطق المتنازع عليها او المختلف فيها/ في توزيع الدوائر الفردية ستغبن الأقليات لان في الدوائر الفردية سيكون الفائز الأول دون اللجوء الى دينه او قوميته او .. الخ. فمن سلبيات الدوائر الفردية ان يصعب استحداث كوتا وهذا القانون يقر دوائر فردية وكوتا للمراة وللاقليات ولم يفصل ذلك تفصيل يسهل تنفيذه/ … الخ.

7)       في الفصل الرابع – الخيار الثالث / ثالثا {يكون تصويت الناخب للقائمة ولاحد المرشحين في القائمة، ولا يجوز التصويت لاكثر من مرشح في القائمة او القائمة فقط}. استطيع ان أقول ندرة وجود هكذا خيار للناخب بان تلغى ورقته وتعتبر باطلة وينتهي صوته عندما يصوت لقائمة ذات مشروع سياسي وهو مقتنع بأن المشروع ينجح افضل من نجاح الأشخاص واحد اهم ركائز الديمقراطية هو حق الاختيار وسهولة إجراءات الاقتراع وعدم ضياع أصوات الناخبين.

8)       في الفصل الرابع الخيار الرابع – ثانيا – أ:- أعاد طريقة توزيع المقاعد وفق سانت ليغو. أتمنى دراسة خيارات عديدة وامثلة كثيرة حتى نصل الى طريقة لتوزيع المقاعد نضمن فيها حقوق المرشحين وكذلك نراعي كثرة الأحزاب الفائزة فكثرتها لا تؤدي الى استقرار الى صعوبة تشكيل حكومة محلية او وطنية لذا ارجع اكرر ندرس كثير من الخيارات المجدولة بادلة وقرائن.

9)       في كل الخيارات الاربعة التي ذكرها الفصل الرابع  يحدد كوتا المرأة ب 25% ولم يفصل ذلك فلا بد من شرحها باسهاب دون ترك الامر بالإشارة فقط حتى لا تتكررمعاناة انتخابات 2018م ومرّت سن ونصف ولا يزال موضوع الكوتا لم يحسمه القضاء.

10)    الفصل الخامس (سجل الناخبين) فالمادة 13 رابعا ( يتم التسجيل شخصيا .. الخ) هذا معناه من لم يأتي لمراكز تسجيل الناخبين ويدون معلوماته بنفسة وفق الضوابط التي لم يحددها هذا القانون فأن طبق هذا الاجراء فسيحرم ملايين الناخبين من حق تسجيل أسماؤهم في سجل الناخبين. فلا بد ان يكون لدينا سجل ناخبين دقيق موثوق فيه فهو اللبنة الأولى لانتخابات حرة نزيهة موثوق فيها، كما لا بد من عرض سجل الناخبين على الانترنيت يكون موزع على مستوى المحافظة والمراكز الانتخابية ومحطات الاقتراع او على مستوى الدوائر الانتخابية الصغيرة ان تم رسمها بدوائر فردية.  بحيث يتسنى للجميع الاطلاع عليه وبكل سهولة وشفافية سواءا ناخبين او احزاب او مرشحين او مراقبين محليين ودوليين . وهذه الفقرة اهم نقطة في شفافية ونزاهة الانتخابات عندما يكون لدينا سجل ناخبين دقيق موثوق فيه وهي العقبة الكؤود في انتخابات محافظة كركوك وقد تؤجل او تغضب بعض الأطراف وهذا ما يعيدنا الى المربع الأول ان كانت مقاطعة من أي طرف مهم من مكونات كركوك الأساسية. اما طريقة الاعتراض والتصحيح وإعادة عرض السجل فهذا يحتاج فقرات تفصل هذا الامر.

11)    فصل السادس (الدعاية الانتخابية). سبق وان ذكرت بكل القوانين الانتخابية السابقة ولكن لم ينفذ منها الا القليل القليل بعض الغرامات فقط ولم تزداد المتابعة والمسائلة. فارى ان يعاد كتابة كل هذا الفصل من مختصين وبمشاركة قضاة وتحويل الشكاوى الى المحاكم القضائية وحسب الرقعة الجغرافية على ان تخصص أيام ةمعدودة للحسم لا تتجاوز 3 أيام ولا تبقى بيد هيئة قضائية مختصة لكل العراق يصعب عليها حسم الاف الشكازى بوقت قصير.

12)    الفصل السابع ( إجراءات الاقتراع). لم يذكر اعداد أنواع الاقتراع ولا شرح اية طريقة ففي الانتخابات البرلمانية الأخيرة 2018م كان هناك 11 نوع من أنواع التصويت الكثير وكان الأغلبية لا يعرف تعدادها فكيف بتفاصيل شرحها التي تتجاوز عشرات الصفحات  فلا بد من تقليص عدد أنواع التصويت الى اقل ما يمكن ولا يمكن قبول تعدادها كما حصل في الانتخابات البرلمانية الأخيرة فهذا يضعف ثقافة معرفة إجراءات التصويت ويزيد من ارباك الناخب المصوت. فلا بد من ان يكون تصويت عام واخر خاص وللضرورات القصوى ممكن إضافة نوع اخر اما ان تصل الى 11 نوع فهذه معضلة يجب انهاؤها. ويجب شرح إجراءات التصويت في فقرات القانون الانتخابي حتى لا يكون الامر مبهم وغير واضح قبل اجراء الانتخابات سواءا كان التصويت والعد الفرز الكترونيا او يدويا او بين هذا وذاك.

13)     إستحداث نسبة حسم او عتبة انتخابية كما يسمى في بعض الدول، وتتراوح نسبة الحسم او العتبة الانتخابية  بين 10% كما في تركيا. و   0,67% في هولندا. وهناك دول كثيرة بينهما مثلا إسرائيل 1,5%. و2% في فلسطين حسب المذكرة الموقعة بين الأحزاب والفصائل ومؤسسات المجتمع المدني.  و 6 %  في كل من السويد والمملكة المغربية. لكي نحصل بعد الانتخابات على اعداد معقولة من الأحزاب الفائزة ممكن بعدها ان تشكل حكومة ومعارضة اما ان تكون الأحزاب الفائزة بالعشرات فهذا يربك تشكيل الحكومة وخصوصا عندما تكون الأغلبية ترغب بالسلطة.

14)     استحداث مراكز عد وفرز في كل محافظة ووجوب اعطاء كل النتائج في كل محطة اقتراع  لكل مراقب محلي او دولي ويجب نشر النتائج على مستوى المحطة فور اتمام العملية حيث ان هناك بحدود 60 ألف محطة وعند حصول ذلك  بالامكان اتمام جمع النتائج الاولية خلال الاربعة والعشرين ساعة بعد غلق المراكز وهذا سيعطي راحة بال وارتياح لكل المرشحين والناخبين والاحزاب والمراقبين الدوليين والمحليين .

15)     اذا تعذر اعطاء النتائج في كل محطة فالامكان نشر النتائج على مستوى مراكز الاقتراع التي تصل الى عدة محطات في المركز الواحد ويجب التأكيد عليه للحصول على النتائج بشكل سريع وبحظور المراقبين وباستطاعة كل مرشح او حزب ان يعرف ما حصل من اصوات في وقت لا يتجاوز اليوم وكما معمول في معظم الدول الديمقراطية او الحديثة العهد فيها ومنها بعض الدول العربية.

16)     تحديد وقت والية الطعون بشكل منظم ودقيق ويجب البت في الطعون خلال ثلاثة ايام فقط وفي المحاكم الموجودة في مراكز المحافظات والعاصمة بغداد وبالاخص في المحطات والمراكز التي فيها شكاوى وطعون تؤثر على نتائج الانتخابات وما تسمى بالشكاوى الحمراء، لاجل الاسراع في اعطاء النتائج النهائية.

17)     اضافة مواد وفقرات في هذا القانون خاصة مفصلة بعملية المراقبة من فتح مراكز تسجيل الناخبين الى يوم الاقتراع والشكاوى والطعون لحين اعلان النتائج النهائية وتكون هذه المراقبة من ممثلي الاحزاب ومن مراقبي المنظمات المحلية والدولية ومن الإعلاميين، كل ذلك يفصل في أبواب وفقرات هذا القانون.

18)     يكون أختيار مدراء المحطات والمراكز من المدارس على ان يتم اختيار أكفأهم بعد أداء قسم خاص بهم وإمكانية التعاون مع نقابة المحامين ليكون مدراء المحطات قانونيين فهذا الخليط من وزارة التربية والمحامين ممكن يعطي ارتياح للناخب والمرشح على ان المحطات والعد والفرز فيها أيادٍ امينة كفوءة.

19)     وضع كامرات مراقبة في كل محطة منذ بداية فتح المركز والمحطة وخلال كل عملية الاقتراع والى وقت غلق المراكز وبدأ العد والفرز والحصول على النتائج ويمكن يكون فديو خاص لعملية العد والفرز.

20)     في كثير من الدول تجري انتخابات تكميلة في المحطات التي يتم الغاؤها لاي سبب كان وتحدد بفترة زمنية قصيرة لاعادة الانتخابات في هذه المحطات، لان لا ذنب لناخب واحد يذهب صوته هدرا بناءا على مزور او تلاعب بعض الأشخاص بعملية الاقتراع فكيف اذا كانت عشرات المحطات لالاف الناخبين وقد يكون هذا الاجراء متعمد لتغيير نتائج الاقتراع لصالح حزب او مرشح. وطبعا يرافقه محاسبة المتسببين.

21)    اطرح بالمرفقات مقترح لإيجاد صيغة جديدة لجمع والاعلان النتائج بأسرع وقت وقد لا تتجاوز يوم الى ثلاثة أيام.

22)    الباب الثاني في الفصل الثاني (مقاعد المكونات) تم ذكر اعدادها ولكن لم يفصل إجراءات تسجيل ناخبي المكونات ولا كيفية حذف ام بقاء أسماؤهم في سجل الناخبين العام، ولم يذكر هل يحق لهم الترشيح لغير قوائم مكوناتهم ام لا وكذلك الناخب فيهم ان اتم تسجيله في سجل ناخبي المكونات هل يحرم من التصويت لغيرهم ام يخير … الخ تفاصيل تحتاج ذكرها بأسحاب فهذا قانون نرغب بأن يكون مفصل ولا يبقي ثغرة الا ويعطي تفصيل لسدها.

23)    في الباب الثالث – الفصل الثالث (محافظة كركوك) أولا :-{ تقوم المفوضية بالتنسيق مع الوزارات المختصة (الداخلية والتجارة والتخطيط والصحة) بتدقيق سجلات الناخبين قبل اجراء الانتخابات، وفي الفقرة الثانية حدد فترة لتقيق سجل الناخبين بستة اشهر من بدء اعمال مجلس المحافظة المنتخب !!!  بصراحة هذا امر يصعب جدا اجراءه وتنفيذه وهذه المعضلة مضى عليها اكثر من 15 عام ولا تزال كل القوانين الانتخابية وتعديلات تتطرق لموضوع كركوك وتريد حل هذه المعضلة بعدة اسطر من القانون بينما نحتاج فقرات مطلولة ولجان مختصة مهنية كفوءة لحل هذه المعضلة فهذه الفقرات لا تنهي مشكلة سجل الناخبين ولا توضح في حال الفروقات بين معلومات هذه الوزارات وكم نسبة الفرق مسموح بها 1% – 5% – 25% أكثر او اقل من ذلك او لا تجرى الانتخابات الا بتطابق كل المعلومات وحسم أي فروقات بين وزارة الداخلية والتجارة حيث ان سجل الناخبين في عموم العراق معد من إحصاءات البطاقة التموينية ولماذا في كركوك يختلف وان اختلف فهل هذه الاسطر تحسم الخلاف … الخ. اما اذا تم توزيع محافظة كركوك الى دوائر فردية فهنا المشكلة اعقد بكثير مما نتوقه بهذه الاسطر. وكذلك توزيع الناخبين في اقضية كركوك لانتخابات مجالس الاقضية. كركوك موضوع مهم ويحتاج تفاصيل جمة ومن مختصين وبحظور اطراف كركوك الفاعلة فلا يمكن اجراء انتخابات حرة وشفافة دون حسم موضوع سجل ناخبين موثوق فيه من قبل كل أهالي كركوك وكذلك يجب ان لا يشعر طرف بغبن ويقاطع الانتخابات فلا بد من ان تكون الانتخابات بمشاركة فاعلة متوازنة من كل أهالي كركوك … الخ، كركوك وحدها تحتاج لكلام كثير وعشرات الصفحات وقد تنهي او تزيد الخلاف بين الأطراف العراقية الرئيسة. نتمنى ان يكون اهتمام واسع وخاص بكركوك لنصل بهم الى بر الأمان لاختيار ممثلين حقيقيين لهذه المحافظة العزيزة.

24)    الباب الرابع الفصل الأول (الدوائر الانتخابية) أرى تحديد المقاعد لكل دائرة انتخابية  للقضاء فمثلا 7 مقاعد 5 رجال و2 نساء ويفصل ذلك ويشرح في حال زيادة عدد السكان . وكذلك لابد من تحديد الجهة المخولة برسم حدود الاقضية وخصوصا عندما لم يحصل التعداد السكاني.

25)    الباب الخامس الفصل الأول ( الاحكام الجزائية):- سبق وان ذكرت كل هذه الفقرات وفي عدة صفحات من قانون الانتخابات السابق والاسبق ولكنها لم تطبق فيجب معالجة السبب ولا نكرر الخطأ وارى ان تتولى البت في الطعون محاكم المحافظات هذا الامر لان المفوضية ليس لها صلاحية فقط اجراء الانتخابات وتنفيذها وإصدار التعليمات، فلا بد من إحالة الشكاوى الى المحاكم المختصة سواءا جنح او جناية او اية مخالفة فالقضاء هو من يحسم هذه الأمور وفق قانون العقوبات العراقي النافذ وحسب نوع الجرم سواءا رشوة او تزوير او منع ناخب من التصويت او تخويف .. الخ. حتى لا تمر أي شكوى دون محاكمة ولا يمر أي جرم دون عقاب ولا احد فوق المسائلة.

26 ) يبدو ان التركيز على مسألة التغيّر لا يزال قائم بدون دراسة الخلل الحقيقي للقانون السابق وكل تعديلاته. وتعبئة ثغراته الكثيرة بفقرات جديدة تثري القانون فلا يزال القانون  او مسودات القانون مقتضبة ولا تفصل كل الإجراءات والعمليات الانتخابية بشكل واضح وسهل التنفيذ والمتابعة والمراقبة.

27 ) هذه المسودات يبدو في بعض فقراتها انها تجمع بين عدة قوانين {قانون انتخابات مجلس النواب / قانون انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظم بأقليم/ قانون مفوضية الانتخابات / قانون الأحزاب}. لا بد ان ان نفصل بين كل منهما رغم ان جميعها تفتقر لتفاصيل دقيقة لذا فأن كل هذه القوانين تحتاج مراجعات وتعديلات جمّة، فسأذكر مثال واحد يغني عن أي تفاصيل أخرى { قانون الأحزاب رقم 36 لسنة 2015م يتطرق في المادة 29 بثلاث اسطر فقط عن الائتلافات/ وفي المادة 30 من نفس القانون يتطرق بسطرين عن الاندماج للأحزاب … بينما تاتي مفوضية الانتخابات وتصدر نظام التحالفات السياسية بصفحات عدة ومع ذلك لم ينهي المشكلة التي على أساسها شكلت حكومة السيد عادل عبدالمهدي وكان هناك اشكال لاصدار نظام اخر من مفوضية الانتخابات يسمى ( نظام التحالفات البرلمانية)، حيث كان هناك اعتراض عليه فلم يرى النور. اذن لا بد من ان تكون كل القوانين التي ذكرتها انفا مكتملة بحيث يكون تطبيقها واضح على ارض الواقع ولا تلجأ المفوضية لاصدار اكثر من 15 نظام والعديد من الإجراءات}. لا بد من التركيز على هذه الفقرة الجوهرية.

  • ) نحتاج مراجعة عامة بكل القوانين وارى ان نعالج الخلل قبل التعديل ومعرفة اصل الخلل وهل فعلا القوانين طبقت وحدد فيها الخلل ام ان الخلل في عدم التطبيق فأنا شخصيا أرى كثير من الخلل هو في عدم تطبيق القانون وان هناك اشخاص فوق القانون فهذه معضلة يجب معالجتها قبل أي تعديل وبعدها يمكن ان نقرر باننا نحتاج تعديل جديد وبهذا يمكن ان نصل الى تعديلات جوهرية ممنهجة. ومثال على ذلك ان قانون الأحزاب لو طبق فعليا لتغير كثير من هذه الأحزاب او الغي.
  • ) ما الذي استوجب ان يكون كل أعضاء مجلس المفوضين من القضاة، هل الخلل في قانون مفوضية الانتخابات ام في تنفيذ هذا القانون عندما يتم اختيارهم من مجلس النواب ومجلس النواب هو كذلك سيختار القضاة. وهل هناك بلد مشابه للعراق يجعل كل مفوضية الانتخابات قضاة، وقد يقول قائل هناك في مصر قضاة في المفوضية لكن ذلك وفق الدستور المصري الذي حدد حتى في المحافظات قضاة في في الدستور العراقي النافذ حدد سلطات ثلالث وهيئات مستقلة أي يعني خارج السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية واحد اهم هذه الهيئات المستقلة هي مفوضية الانتخابات، وهل تم مراجعات للقرارات القضائية التي صدرت بخصوص الانتخابات منذ 2005م والى اخر انتخابات مع العلم ان انتخابات 2018م تم استبدال مجلس المفوضين بقضاة بكامل عددهم وهل كان هذا افضل ! وليبقى القضاء هو من يحسم أي طعن يُقدم من قبل الأحزاب او المرشحين حين صدور قرار من مجلس المفوضين ويبقى القضاء احدى السلطات الثلاث وهو من يحسم كل خلاف او طعن، ولماذا لا يصار الى ان يكون الأعضاء من اختصاصات متعددة كما في بعض المفوضيات {قانون / إدارة / محاسبة ومالية / تكنلوجيا المعلومات/ عمليات انتخابية .. الخ}. لان كل هذه الاختصاصات يحتاجها المجلس لادارة العملية الانتخابية بكل مراحلها وتفاصيلها، وكذلك لا يتم استبدالهم مرة واحدة بل بعد مضي الفترة المحددة يكون الاستبدال تباعا لكل شخصين حتى يبقى العمل مستمر والخبرة والإدارة مستمرة وهذا يحتاج تفاصيل ادق ان تم قبول هذا المقترح، أتمنى ان تكون هذه النقطة تدرس دراسة معمقة فأن هذه اهم فقرة بأختيار السلطة العليا المخولة بأدارة الانتخابات.
  • ) موضوع إجراءات الاقتراع وتقاطع البصمة والعد والفرز وفق جهاز التسريع، المهم في كل هذه الخطوات يجب ان تراجع من خبراء تكنلوجيا المعلومات وهذا الامر وحدة يحتاج ورشة بحظور الخبراء من المفوضية ومن خارجها من جميع شركاء العملية السياسية لمناقشة الموضوع من مختصين وبحظور قادة البلد او ممثليهم شرط ان يكون معهم من أصحاب الاختصاص، حتى يطمأن الجميع.
  • ) إعادة النظر في الهيكلية ودراسة الموجود الحالي للمفوضية وهناك اختصاص كالعمليات يحتاج ممن لديهم الخبرة وكما ذكر في مسودة القانون عشر سنوات في مفوضية الانتخابات وهناك توصيف غير واضح لمدير الإدارة الانتخابية بينما معاونيه بدرجة مدير عام ولماذا لا يكون مدير الإدارة الانتخابية احد أعضاء المجلس يتم انتخابه من المفوضين، لذا نحتاج مراجعة لقانون مفوضية الانتخابات (رقم 11 لسنة 2007) واجراء تعديل عليه ممكن بعد دراسة الموضوع من أصحاب اختصاص الإدارة والتوصيف الوظيفي.
  • ) لا بد من إضافات كثيرة لقانون الانتحابات حتى تكون المفوضية جهة تنفيذة كأي مؤسسة وطنية أخرى واهم ما يمكن اضافته:-
  • كل الأنظمة التي تصدرها مفوضية الانتخابات لاجل اكمال الفراغ القانون لبنود قانون الانتخابات وقانون الأحزاب التي تتجاوز 15 نظام واهما { نظام توزيع المقاعد/ نظام العد والفرز/ نظام الشكاوى والطعون الانتخابية / نظام المصادقة على قوائم المرشحين .. الخ}.
  • تضاف لقانون الانتخابات كل إجراءات التي تقرها مفوضية الانتخابات اهمها {إجراءات تسجيل الناخبين/ إجراءات العد والفرز للتصويت الخاص / إجراءات التصويت العام/ .. الخ}. تفصل بفقرات في قانون الانتخابات.
  • ان لا تكون فقراته مقتضبة دون تفصيل دقيق لا يعطي أي تأويلات وشكوك ضد الجهة المنفذة للقانون والمنظمة للانتخابات.
  • ينفرد فصل تام يخصص للمراقبةالانتخابية بكل مفاصل العملية الانتخابية من اول عمل تقوم به المفوضية الى اخر يوم في اعلان النتائج وممكن جمع تقاريرالمهنية للأحزاب والمنظمات الفاعلة وممكن اعداد ورشة تجمع شركاء العملية السياسية لدراسة هذه التقارير ومضاعفة النجاحات ومعالجة الإخفاقات او أي ثغرة في القوان،
  • كل ما ذكرفي الملاحظات والمقترحات أعلاه أرى ضرورة ذكره بالتفاصيل المملة وممكن إضافة فقرات أخرى من مختصين واكاديميين وقد يصل قانون الانتخابات لمئات الصفحات وهذا امر طبيعي في الدول الديمقراطية فلا ضير وخصوصا اذا استوعب كل ما يخص الانتخابات من إجراءات وتسجيل ومراقبة وشكاوى وطعون وإعلان النتائج … الخ. فلا بد من الاهتمام بهذا الامر.

الخلاصة :-

يجب مدارسة ومعالجة كل فقرة من فقرات المنظومة القانونية { قانون الانتخابات لمجلس النواب العراقي/  قانون الأحزاب/ قانون المفوضية / قانون مجالس المحافظات .. الخ}، حتى لا نبقى على هذا المنوال في تغيير فقرات وتناسي او ترك فقرات أخرى وتبقى حواراتنا خارج نطاق العمل الجمعي المهني الممنهج بتعاون كل شركاء العملية السياسية وكل الاكاديميين والمختصين والمهتمين حيث ان هذا التعديل يعتبر الأهم من بين كل التعديلات والتغييرات السابقة التي تعقب كل دورة انتخابية. فاليوم الوضع مختلف تماما حيث هناك حراك شعبي وهناك دعاة للإصلاح الحقيقي  وهناك قبول من السياسيين لهذه الدعوات ولكي لا تكون النتائج مماثلة للتعديلات السابقة فقط تغيير، فيجب ان تدرس كل القوانين للمنظومة الانتخابية وكل تفصيلاتها بعناية فائقة وبحوارات معمقة حتى يتفق كل المعنيين وشركاء العملية السياسية وحتى المعترضين عليها للوصول الى اصلاح حقيقي لكل المنظومة القانونية للانتخابات وان لم تكن كذلك فلا اصلاح بل تغيير فقط وستظهر الانتخابات القادمة كل ثغرات هذا التغيير غير المكتمل،

وأخيرا كل ما دونته من ملالحظات ومقترات هي اراء شخصية قد أكون مخطأ او مصيب وهي قابلة للحوار والتعديل والاضافة والحذف فانا بشر اخطأ وقد أصيب.

هذا مختصر على عجالة لأهمية الموضوع لكي نصل اصلاح فعلي شامل لكل المنظومة القانونية للانتخابات يثق فيه الناخب والمواطن والسياسي والاكاديمي وكل العراقيين وحتى تعطي أطمأنان دولي وأمم متحدة وغيرها من المنظمات المساهمة في ترسيخ الديمقراطية في العراق عسى ان نصل لانتخابات حرة نزية يشارك فيها الجميبع دون استثناء فأن بقي طرف او اقلية او منطقة غير مشاركة سنعود الى خلافات جديدة نحن في غنى عنها ونتمنى ان نأخذ اراء ومقترحات الجميع لنوصل البلد الى بر الأمان وشاطئ الازدهار.

ملاحظة هناك ملاحق فيها بعض الايضاح للنقاط أعلاه ولمن يرغب الحوار فانا حاظر وساكون ممنون وسعيد بذلك.

الملاحق:-

1-         الدوائر الفردية .. ايجابياتها وسلبياتها.

2-         النظام الرئاسي والبرلماني والختلط. سمات كل منهم.

3-         مقترح لتسريع اعلان النتائج خلال(24 – 72) ساعة.

4-         مقترح إيجاد عتبة انتخابية او نسبة حسم.

5-         ملاحظات ومقترحات قبل صياغة قانون انتخابي نموذي.

6-         خطوات لتصحيح المسار الديمقراطي.

7-         ملاحظات عامة قبل أي تعديل دستوري او قانوني.

هذا رابط لكل هذه المواضيع :-       http://www.alnoor.se/author.asp?id=3685

المبادرة ((تَبَنّي خطة للتعاون والتفاعل بين كل شركاء العملية السياسية))

بدءأ نكن كل الاحترام والتقدير لكل من يساهم في إرساء دعائم الديمقراطية في العراق ولا بد من كسر الفجوة والتعاون مع الجميع لانجاز وتنفيذ هذه المبادرة كي لا تكون حبر على ورق.

التعريف  ب :-  المبادرة:- وضع خطةمبرمجة لكسر الفجوة بين شركاء العملية السياسية وتفعيل دورهم الغائب في تعزيز العملية السياسية وانتشالها الى ارفع مستوى. وإيجاد صيغة لديمومةذلك.. وتعميم الثقافة الديمقراطية على كل شرائح المجتمع عموماً وشركاء العملية السياسية خصوصاً.

فبعد مرور اكثر من 15 عام على التحول البطئ نحو الديمقراطية وفي بعض الأحيان يتراجع او يتعثر. وهذا ما نلمسة حتى من السياسين في تصريحاتهم المتكررة ومن معظم الأحزاب المشاركة في السلطة, اما نقد الاخرين فهذا لا يختلف عليه اثنان فقد كثر واصبح علنا في كل الوسائل. ولم يسلم من هذا النقد اية جهة ساندت او شاركت في العملية السياسية وبما فيها كبرى المنظمات الدولية العاملة في العراق وخصوصا من لها تأثير على الراي العام.

تمهيد :-

وتأسيسا لما ذكرته جاء مقترح  المبادرة الذي ممكن ان تسارع في ارساء الديمقراطية وسرعة بث هذه الثقافة وتبادلها بين كل الشركاء وخصوصا المفوضية والسياسيين والناخبين من خلال ابراز الدور شبه المغيب بين الشركاء في العملية السياسية {{ مفوضية الانتخابات/ الأحزاب السياسية/ المنظمات الدولية والمحلية/ السلطة التشريعية/ السلطة القضائية/ السلطة التنفيذية/ الناخبون/ كل الجهات الساندة او المستفيدة ..}}. وابداء خطة واضحة وممنهجة تتبناها اية جهة اومنظمة ببرنامج (( دعم شركاء العملية السياسية لتعزيز الديمقراطية)). ولدي الخطوط العريضة لهذا المشروع الحيوي والمهم الذي يعزز الديمقراطية ويزيد من نسبة الثقافة الديمقراطية ويضاعف المشاركة في الانتخابات وهذا سيضفي لاستقرار سياسي وامني واقتصادي.

الأسباب الموجبة :-

بعد تراجع نسبة المشاركة في الانتخابات بشكل ملحوض وكثرة الشكاوى والطعون في العملية السياسية برمتها لا بد من استرجاع المكانة اللائقة للديمقراطية وتثبيت دعائم العملية السياسية بإيجاد صيغة تعزز التعاون والتنسيق بين كل شركاء العملية السياسية لذا جاءت (( المبادرة)).

الالية المقترحة لتنفيذ المبادرة:-

  • نبادر  باعداد مؤتمر موسع لممثلي شركاء العملية السياسية يتم خلاله توضيح ما ستقوم به من تعزيز الديمقراطية وتبادل الخبرات والتعاون شبه المفقود بين الشركاء.
  • استحداث موقع الكتروني للقيام بهذه المهمة وسهولة التواصل وابداء المقترحات ونشر مواعيد الورش التثقيفية او الجلسات الحوارية.
  • اعداد ندوات تشاركية ممكن ان تكون عبر وسائل الاعلام او مؤتمرات وندوات في بغداد والمحافظات.
  • جدولة عمل المبادرة واستحداث طريقة لديمومة التواصل واليتهُ بحيث الكل تكون لها علم ومعرفة بكل مجريات العملية السياسية وتبادل المعرفة ولا يصدر شيء من أي طرف الا يكون في متناول الجميع.
  • اصدار كراسات تثقيفية عامة في الانتخابات وأخرى مخصصة للمرأة والشباب والفئات المهمشة.
  • تكون فترة المبادرة من اقرب وقت ولحين الانتخابات وإعلان النتائج وتشكيل الحكومات المحلية او الوطنية.
  • اية مقترحات أخرى يتم مناقشتها والاتفاق عليها

———————————————————————————————————

محاور الورش الرئيسية:

ممكن القيام بورش متعددة بحيث تكون كل ورشة مخصصة لشريحة معينة فقد تكون ورشة للأحزاب السياسية وأخرى لعموم الناخبين وقد تخصص للمرأة اوالشباب. وأخرى بمشاركة كل شركاء العملية السياسية وتصنف حسب الموضوع لكل ورشة وممكن ايجازها بالاتي:

  • التثقيف الانتخابي العام :-
  • مفهوم الانتخابات واهميتها.
  • الاطار القانون للانتخابات والنظم الانتخابية.
  • الدورة الانتخابية.
  • شركاء العملية الانتخابية.
  • مراقبة الانتخابات.
  • الانتخابات بين العزوف والمشاركة:-
  • لماذا انتخب ؟؟.
  • من يقاطع الانتخابات.
  • المقاطة حل .. ولكن.
  • رسالة الى الناخبين.
  • دعوة لمراجعة تحديث سجل الناخبين.
  • النخب المثقفة ومقاطعة الانتخابات.
  • بوسترات تثقيف انتخابي.
  • تعزيز الديمقراطية ونجاحها:-
  • خطوات تعزيز الديمقراطية في العراق.
  • رسالة الى الأحزاب والائتلافات السياسية.
  • رسالة الى المرشحين.
  • مقومات نجاح الأحزاب السياسية.
  • اهم نقاط نجاح التحالف السياسي.
  • المشاركة السياسية للمرأة:-
  • دور المرأة في الانتخابات.
  • رسالة الى المرشحة.
  • توزيع المقاعد وكوتا المرأة.
  • تعزيز المشاركة السياسية للمرأة.
  • تفعيل المشاركة السياسية للشباب: –
  • رسالة الى الناخبين الشباب.
  • لماذا انتخب ؟؟
  • خطوات تعزيز المشاركة السياسية للشباب.
  • ملخص لتقارير الأمم المتحدة عن دور الشباب السياسي
  • مراقبة الانتخابات :-
  • الأطر القانونية لمراقبة الانتخابات.
  • الهدف من المراقبة.
  • من يحق له المراقبة.
  • مراحل مراقبة الانتخابات.
  • أهمية المراقبة الانتخابية.
  • أنواع المراقبين.
  • ماذا نراقب.
  • إيجابيات وسلبيات المراقبة.
  • تقارير المراقبة الانتخابية واهميتها.
  • ورش خاصة ومحاظرات:-
  • تعديلات القوانين الانتخابية ودور جميع الشركاء فيها.
  • استحداث نسبة الحسم او العتبة الانتخابية.
  • معضلة اعلان النتائج وطرق تسريعها.
  • دعم النازحين والعائدين للمشاركة السياسية.
  • رسائل (للمرشحين/ للناخبين/ للأحزاب والائتلافات السياسية)

ممكن التعاون على اية فكرة تطرح لاحقا تضاف الى (( المبادرة)) لتعميق الثقافة الديمقراطية وايصالها للجميع وقد تتخلل كل هذه الفعاليات محاظرات وندوات مستمرة بمواضيع مختلفة وحسب حاجة كل دائرة انتخابية او شريحة معينة او شريك من شركاء العملية السياسية التي لا يزال قسم منهم بعيد كل البعد عن اية معلومات او خبرة في دورهم لتعزيز هذه الثقافة الحديثة العهد على بلدنا العزيز.

هذه اهم محاور ومفردات الورش والمحاظرات والندوات التي يمكن العمل بها لاجل ثقافة انتخابية وديمقراطية مقبولة حاليا وتطويرها لاحقا وديمومة التواصل بين جميع شركاء العملية السياسية. وبالامان ان نضيف مواضيع أخرى لأننا نشكو فجوة عميقة بين الشركاء ومن ضعف عميق في مفهوم الديمقراطية واسس ومقومات نجاحها وعند معظم شرائح المجتمع وحتى بعض السياسيين وومثلي الأحزاب التي تجاوز تعدادها المائتي حزب.

 المرفقات:-  

  • كراس تثقيف عام للانتخابات.
  • الحقيبـــــة الانتخابيــــــة.
  • مراقبـــــة الانتـــــخابات.
  • التحـالفـات السياسـيـــة.
  • سـانت لاغـي وكـوتـا المـرأة.
  • تعزيز المشاركة السياسية للشباب.
الوسوم

المركز الديمقراطى العربى

المركز الديمقراطي العربي مؤسسة مستقلة تعمل فى اطار البحث العلمى والتحليلى فى القضايا الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية، ويهدف بشكل اساسى الى دراسة القضايا العربية وانماط التفاعل بين الدول العربية حكومات وشعوبا ومنظمات غير حكومية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق