بقلم : د. بهلولي ابوالفضل محمد – أستاذ القانون العام – جامعة معسكر
- المركز الديمقراطي العربي
ان مشروع قانون الدستور الجديد يراه الدكتور بهلولي ابو الفضل محمد استاذ القانون العام بجامعة معسكر انه قد جاء بقواعد جديدة لأول مرة في تاريخ الدستور الجزائري تهتم بالمؤسسة العسكرية و تعمل على تطويرها على غرار الأنظمة القانونية في العالم حيث نص مشروع الدستور في ديباجته على احترافية الجيش وهي المسؤولية الملقاة على عاتق الدولة حيث نص الدستور الجديد “تسهر الدولة على احترافية الجيش الوطني الشعبي و على عصرنته بالشكل الذي يجعله يمتلك القدرات المطلوبة للحفاظ على الاستقلال الوطني و الدفاع عن السيادة الوطنية ووحدة البلاد وحرمتها الترابية وحماية مجالها البري و الجوى و البحري” ويعني ذلك يضيف الدكتور الانتقال من الجيش التقليدي إلى الجيش التكنولوجي الاحترافي وجاءت هذه النقلة النوعية مع ظهور أشكال جديدة تهدد الأمن و الاستقرار على غرار الإرهاب والجرائم المنظمة العابرة للحدود وتحالف المنظمات الإرهابية و الجرائم الالكترونية كل هذه النشاطات الإجرامية كان لابد أن يقابلها جيش شعبي وطني بشكل متطور وجديد وتكون بداية التطور من إعادة رسم قواعد قانونية لا سيما الدستور وهو الأمر الذي أخد به مشروع الدستور الجديد لأول مرة .
الواضح حسب المختص في القانون العام ان المؤسس الدستوري له الرغبة والنية في تطوير و الاهتمام بمرفق الجيش للوصول إلى مصاف الجيوش العالمية حيث رسم له الإطار الدستوري في القانون الأساسي للدولة وجعل من الاحترافية مادة دستورية في اعلى هرم القوانين ،و الملاحظ انه من القواعد الدستورية التي اهتمت بالجيش وحافظت على عقيدة المؤسسة العسكرية على أن الدولة الجزائرية هي دولة ليست عدوانية و تعمل وفق الشرعية الدولية وتحت مظلة الأمم المتحدة وهي عقيدة الجيش الجزائري منذ بيان أول نوفمبر1954
فالدراسات الدستورية المقارنة في العالم أثبتت أن هندسة احترافية الجيوش بدأت بالنص عليها في قواعد دستورية محصنة و هي المقاربة التي أخد بها المؤسس الدستوري لتطوير مرفق الجيش حيث ان العديد من الأنظمة الدستورية اخدت بمبدأ تدخل الجيش خارج الإقليم وفق الشرعية الدولية وتحت ظل الأمم المتحدة و يشكل الدستور الجديد يضيف الدكتور احد مصادر القانون العسكري في إطار الالتزامات الدولية ،ومن مؤشرات الاحترافية عدم تدخل المؤسسة العسكرية في الممارسات السياسية وهذا ما نص عليه المؤسس الدستوري من خلال المادة 30 و 31 الني تضمن الطاقة الدفاعية للأمة وأضافت نص المادة 91 الفقرة 2 من مشروع الدستور الجديد على صلاحية رئيس الجمهورية بإرسال القوات من الجيش خارج الإقليم بعد موافقة3-4 من أعضاء البرلمان هذه المادة جاءت لأول مرة في الدستور الجزائري وتساهم بشكل كبير في احترافية المؤسسة العسكرية وتطويرها وعصرتنها باعتبار أن المشاركة تكون مقرونة بشرط موافقة البرلمان وهذا يمثل ممارسة الإرادة الشعبية بواسطة النواب ويكون تاييد شعبي للمشاركة خارج الإقليم في ذات السياق يرى الاستاذ الجامعي ان مشاركة الجيش خارج الإقليم تكون في إطار القانون الدولي وتحت الشرعية الدولية وبهدف صناعة السلم ويكون المؤسس الدستوري منح الشرعية لتدخل الجيش خارج الوطن وهذا ينسجم كليا مع التاريخ الجزائري وعقيدة الجيش الجزائري .
