بقلم : د. بهلولي ابو الفضل محمد – أستاذ القانون العام – جامعة معسكر
- المركز الديمقراطي العربي
يعتبر مشروع الدستور الجديد مصدر من مصارد الوظيفة العامة التي تنظم القواعد المهنية للموظفين في المرافق العمومية و مؤسسات الدولة ،فمن القواعد الدستورية من تخاطب مباشرة الموظف وتهتم بالوظيفة وهناك قواعد دستورية أخرى تخاطب الموظفين بطريقة غير مباشرة وتهتم هي الأخرى بالوظيفة العامة و المبادئ العامة التي تحكمها .
فالمؤسس الدستوري في مشروع الدستور الجديد اهتم بالوظيفة و الموظف فنص في المادة 04 على منع استحداث أي منصب عمومي بدون سبب ومبرر قانوني ويفسر ذلك بالعقلنة في تسيير المناصب و الموارد البشرية ، و لكي يكون استحداث المناصب في المرافق العمومية و مؤسسات الدولة يهدف الى تحقيق المصلحة العامة للمواطن وتقديم خدمة للمواطن جاء في نص المادة 04 من مشروع الدستور ربط إنشاء المناصب العمومية بمدى قدرتها على توفير خدمات للمواطن ويقصد بالخدمة العمومية كل ماهو منصوص عليه في بنود حقوق الإنسان .
المؤسس الدستوري في مشروع الدستور الجديد منع استغلال الوظائف بهدف الثراء بدون سبب، وهنا ربط المؤسس الدستوري الوظيفة بمكافحة الفساد وجعل من الوظيفة عمل في خدمة المواطن ،ويهدف المؤسس الدستوري بمكافحة الفساد في الوظيف العمومي الى حماية المال العام وحصانة الوظيفة وحياد المرافق العمومية و تحصين المرافق العمومية و العمل على استمراريتها لان فساد الموظف يعني إخلال بالمبادئ العامة القائمة عليها كل المرافق العمومية .
مشروع الدستور الجديد في هندسته الدستورية انتقل من الاهتمام بالوظيفة الى الموظف عندما نص على إلزام ان كل عون عمومي خلال ممارسة مهامه لا يكون هناك تضارب في المصالح وهنا أراد المشرع الدستوري إن يتفرغ الموظف إلى ممارسة وظيفة وان يكرس وقته وجهده في خدمة الدولة و المرفق العام ،وأضاف مشروع الدستور الجديد قواعد دستورية للوظائف العليا بإلزام شاغليها بالتصريح عن ممتلكاتهم .
واشار المؤسس الدستوري في نص المادة 66 ان العمل حق وواجب ويعتبر هذا الحق ذو بعد دولي أين نص عليه الإعلان العالمي لحقوق الانسان ويشمل هذا الحق توفير مناصب العمل وان تتاح لكل مواطن جزائري فرصة اختيار العمل الذي يريده بكل حرية، ويقصد بحق العمل كذلك مشاركة الفرد في الحركة الاقتصادية و الانتاج وضمان مستوى معيشي له و لأسرته ، وأحاط مشروع الدستور في الفقرات الموالية العمل بجملة من الضمانات وحقوق الموظف على غرار العطل و منع أطفال من التشغيل و الامن و الضمان الاجتماعي .
ومن اهم القواعد الدستورية المطروحة في مشروع تعديل الدستور المادة 67 بنصها على تساوي جميع المواطنين في تقلد الوظائف في الدولة ، باستثناء الوظائف ذات الصلة بالسيادة و الامن الوطنيين وبموجب هذا النص يكون مبدا التساوي في تقلد الوظائف مبدا دستوري ويرتبط التساوي بالتنمية المستدامة في العنصر البشري من خلال ازالة كل التفرقة في التوظيف بين الذكور و الاناث والتساوي هو حجر الزاوية في النظام القانوني للحقوق والحريات ويقصد بالمساواة امام القانون و داخل القانون وبواسطة القانون وان يعاملون المواطنون نفس المعاملة من حيث الشروط و المؤهلات و التساوي يخلق تكافئ الفرص ، ونص المؤسس الدستوري في الفقرة الموالية على استثناء يعد عالميا لدى حديثه عن الوظائف ذات الصلة بالمراكز الامنية و السيادية والتي تخضع لمعيار الملائمة او السلطة التقديرية لرئيس الجمهورية وفق النظام السياسي وعملا للقاعدة القانونية لكل قاعدة استثناء
