قالت وكالة أنباء البحرين يوم الأربعاء إن معارضا بارزا تم إطلاق سراحه من السجن مؤخرا بموجب عفو ملكي سيحاكم بالمملكة هذا الشهر باتهامات جديدة منها الترويج لتغيير النظام السياسي بالبلاد.
ولم تذكر الوكالة اسم الرجل لكن صحيفتي أخبار الخليج والوسط البحرينيتين قالتا إن النبأ يشير إلى إبراهيم شريف الأمين العام السابق لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد).
وقال المحامي العام إن النيابة العامة أحالته إلى المحكمة الكبرى الجنائية باتهامات شملت ”ارتكابه جريمة الترويج لتغيير النظام السياسي في البلاد وذلك على خلاف أحكام الدستور والقانون وباستخدام وسائل غير مشروعة والتحريض علانية على كراهية نظام الحكم والازدراء به”. وتبدأ المحاكمة في 24 من أغسطس آب.
وفي يونيو حزيران تم الإفراج عن شريف بموجب عفو ملكي بعد أن قضى أكثر من أربع سنوات في السجن لدوره في الاحتجاجات الشعبية عام 2011 التي دعت إلى إصلاحات ديمقراطية بالمملكة.
وألقي القبض عليه بعد ذلك بثلاثة أسابيع إثر إلقائه كلمة في 10 من يوليو تموز قيل أنه دعا فيها إلى الإطاحة بالحكومة.
وعبرت وزارة الخارجية الأمريكية عن قلقها من اعتقال شريف وشخصيات معارضة أخرى مجددا قائلة إن هذا يثير مخاوف جادة بشأن القيود على حرية التعبير.
وتشهد البحرين اضطرابات من حين لآخر منذ عام 2011 حين أخمدت قوات الأمن مدعومة بقوات سعودية الاحتجاجات التي دعت للديمقراطية في البلاد.
وتقول المعارضة إن الحكومة تحاول خنق حرية التعبير من خلال سجن المعارضين السياسيين السلميين.
وتتهم الحكومة المعارضة بإثارة احتجاجات عنيفة وبالارتباط بإيران وهو ما تنفيه المعارضة وطهران.
وقالت النيابة العامة في بيان دون ذكر اسم الشخص الذي أحيل للمحاكمة “ما وقع من المتهم وما صدر عنه من دعوة إلى استخدام العنف يكشف عن أن لديه أجندة وتوجيهات بالاستمرار في ذات النشاط الإجرامي الذي سبق أن أدين عنه وآخرين بمحاولة قلب نظام الحكم وذلك بالعمل مجددا على إثارة الفوضى والاضطرابات في البلاد لتكرار محاولة إسقاط النظام.”
