fbpx
الشرق الأوسطعاجل

مقاطع فيديو جديدة تظهر مسؤولين ليبيين وهم يهددون ابن القذافي المسجون

أظهرت مقاطع فيديو جديدة مسؤولي أمن ليبيين وهم يهددون الساعدي القذافي ابن معمر القذافي في مسعى لإجباره على الكلام بعد اسبوعين من نشر مقاطع فيديو تظهر حرسا وهم يضربونه في السجن ذاته بالعاصمة الليبية طرابلس.

ومقاطع الفيديو التي نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي هي محاولة فيما يبدو لإحراج الحكومة التي تسيطر على طرابلس وهي واحدة من حكومتين متنافستين على السلطة في البلاد. ويصر مسؤولون في طرابلس على ان السجناء الموجودين في مراكز احتجاز خاضعة لسيطرتهم يلقون معاملة حسنة.

والساعدي محتجز في سجن الهضبة بطرابلس منذ جرى ترحيله من النيجر العام الماضي بتهم تتصل بمقتل لاعب كرة قدم عندما كان رئيسا للاتحاد الليبي لكرة القدم خلال حكم والده بالإضافة إلى جرائم أخرى.

وبعد نشر الفيديو الأول دعت حكومة طرابلس الصحفيين لزيارة الساعدي في زنزانته الاسبوع الماضي لتثبت أنه يلقى معاملة حسنة. وأبلغ الساعدي رويترز أنه بخير لكنه طالب بإطلاق سراحه.

وقال في حضور مسؤولين حكوميين “أنا برئ. أطلب من المسؤولين أن يطلقوا سراحي. أنا برئ. كل شئ على ما يرام في السجن وهم يعاملونني بشكل جيد.” وفي أحد مقاطع الفيديو التي لا تحمل تاريخا قال أحد المحققين للساعدي “يمكنك أن تتحدث بنفسك وإلا رجالنا سيجبروك على الجلوس على رصاصة 23 مللي وعندها سوف نحصل على كل المعلومات.”

وقال مسؤول آخر للساعدي “ثلاث ضلوع لعبد الله السنوسي (رئيس المخابرات في عهد القذافي) تم تكسيرها عندما دخل هنا.” وعندما طلب الساعدي أن ترفع الغمامة من على عينيه قال له المحقق “ليس الآن وإنما لاحقا.”

وسأله مسؤولون عن صلاته بإسلاميين ومجموعات أخرى لكن الساعدي يقول إنه خائف ولا يستطيع الكلام. ويقول “سوف يلحقوا بي الأذى. والله سيلحقوا بي الأذى.” وقال مدعون عموميون إنهم فتحوا تحقيقا في محاولة لتحديد الحراس المسؤولين عن الضرب الذي ظهر في مقطع الفيديو الأول.

وفي الشهر الماضي قضت محكمة في طرابلس بإعدام سيف الإسلام القذافي غيابيا. ومنذ الإطاحة بالقذافي وقتله في 2011 تحتجز مجموعة معارضة سابقة سيف الإسلام في الزنتان وهو إقليم بغرب البلاد خارج سيطرة طرابلس.

ومن بين المسؤولين السابقين في نظام القذافي الذين حكم عليه بالإعدام رميا بالرصاص رئيس المخابرات السابق عبد الله السنوسي ورئيس الوزراء الاسبق البغدادي المحمودي. وينتظر هؤلاء تصديق المحكمة العليا على الأحكام الصادرة ضدهم. وتقول جماعات حقوقية إن محاكمات مسؤولي النظام السابق شابتها مشاكل قانونية.

 

الوسوم

المركز الديمقراطى العربى

المركز الديمقراطي العربي مؤسسة مستقلة تعمل فى اطار البحث العلمى والتحليلى فى القضايا الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية، ويهدف بشكل اساسى الى دراسة القضايا العربية وانماط التفاعل بين الدول العربية حكومات وشعوبا ومنظمات غير حكومية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق