دعا المرجع الشيعي الأعلى في العراق آية الله علي السيستاني يوم الجمعة لمحاكمة مسؤولين كبار يشتبه بضلوعهم في فساد واستعادة “الأموال المنهوبة”.
وأيد السيستاني حملة الإصلاحات التي دشنها رئيس الوزراء حيدر العبادي مؤخرا ودعاه لاتخاذ موقف أكثر صرامة ضد الفساد وسوء الإدارة اللذين جعلا حكم العراق أمرا شبه مستحيل.
وألغت مبادرة العبادي التي طرحت الشهر الماضي مناصب حكومية والتعيين في المناصب الحكومية على أساس الحصص المخصصة للطوائف والأحزاب كما دعت لإعادة فتح التحقيقات في الفساد ومنحت رئيس الوزراء سلطة إقالة المحافظين ورؤساء البلديات.
لكن منتقدين قالوا إن هذه التحركات تخالف الدستور ولن تحسن الأوضاع المعيشية للمواطنين العراقيين الذين تحدوا الحرارة الشديدة في بغداد والمحافظات الجنوبية كل جمعة للخروج في مظاهرات على مدى أكثر من شهر احتجاجا على نقص الخدمات والفساد.
وقال السيستاني في خطبة الجمعة التي ألقاها مساعده أحمد الصافي “لابد من البدء بملاحقة ومحاسبة الرؤوس الكبيرة والفاسدين الذين أثروا على حساب أموال الشعب العراقي خلال أكثر من عقد وأن تسترجع منهم الأموال المنهوبة.”
كما وجه كلامه إلى هيئة النزاهة المعنية بمحاربة الفساد وإلى القضاء قائلا “هناك الكثير من التساؤلات بشأن مقدرة هيئة النزاهة والسلطة القضائية على تحمل مسؤولية القيام بهذه المهمة دون مزيد من التأخير والتسويف.”
وتطورت الاحتجاجات الشعبية التي بدأت الشهر الماضي باحتجاجات على انقطاع الكهرباء على نطاق واسع لتطالب بمحاكمة الساسة الفاسدين وإصلاح القضاء بما في ذلك إقالة مدحت المحمود رئيس مجلس القضاء الأعلى الذي يشرف على النظام القضائي. كما دعا السيستاني الساسة لإصلاح اقتصاد العراق.
ومن المتوقع أن يتجاوز العجز المالي للحكومة عشرة بالمئة هذا العام بسبب انكماش إيرادات النفط وتزايد الانفاق العسكري لأسباب منها المساعي لطرد تنظيم الدولة الإسلامية من المناطق التي سيطر عليها في شمال وغرب العراق.
وقال السيستاني “ضعف التخطيط الاقتصادي وعدم وضع استراتيجية متكاملة لتوفير موارد مالية للبلد غير النفط يعد وجها من أوجه الفساد.”
