قالت الأمم المتحدة يوم الاثنين إنها سلمت الفصائل الليبية المتحاربة المسودة النهائية لاتفاق السلام من أجل إنهاء الصراع وأبلغتها أن عمل الأمم المتحدة انتهى وإن عليها الموافقة على الاتفاق أو رفضه.
و قال بيرناردينو ليون مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا فى ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء إن الأطراف المتصارعة فى ليبيا اتفقت على النص النهائى لاتفاق السلام.
والاتفاق الذي ترعاه الأمم المتحدة بعد أشهر من المفاوضات المتعثرة يهدف إلى إنهاء القتال بين حكومتين متنافستين وقوات متناحرة وهو الأمر الذي جعل ليبيا على شفا الانهيار بعد أربع سنوات من سقوط معمر القذافي.
وتريد القوى الغربية أن يضع اتفاق الأمم المتحدة نهاية للصراع الذي اتاح للمتشددين الإسلاميين تحقيق مكاسب على الأرض وسط حالة من الفوضى وسمح أيضا للمهربين الاستفادة من تهريب المهاجرين والساعين إلى اللجوء لأوروبا عبر الساحل الليبي.
وكان مبعوث الأمم المتحدة برناردينو ليون حدد 20 سبتمبر أيلول كموعد لابرام الاتفاق. وقال للصحفيين يوم الاثنين إنه يحدوه الأمل في أن تعود الفصائل الآن من أجل التوصل لاتفاق نهائي بعد عيد الأضحى هذا الأسبوع وقبل 20 أكتوبر تشرين الأول عندما ينتهي تفويض البرلمان المنتخب.
وقال ليون وإلى جانبه دبلوماسيين غربيين في مدينة الصخيرات المغربية حيث جرت معظم المفاوضات في الآونة الأخيرة “أنهينا عملنا ولدينا نص هو النص النهائي. لذلك انتهى الجزء الخاص بنا في العملية.”
وأضاف ليون “الأمر متروك الآن للمشاركين للاستجابة لهذا النص لكن هذا لا يعني إضافة المزيد من التعليقات أو العودة إلى شيء للتفاوض.”
وانقسمت ليبيا إلى تحالفين متنافسين من المقاتلين السابقين الذين قاتلوا معا ضد القذافي لكنهم تحولوا لقتال بعضهم البعض في السنوات التي اعقبت الاطاحة بالقذافي في معركة من أجل السيطرة على البلاد.
ومنذ العام الماضي بسط فصيل يدعى فجر ليبيا سيطرته على طرابلس وشكل حكومته الخاصة وبرلمانه الخاص في العاصمة.
وتعمل الحكومة المعترف بها دوليا والبرلمان المنتخب من شرق البلاد منذ طرد فصيل فجر ليبيا حلفاءها المسلحين من العاصمة. وتحظى الحكومة المعترف بها دوليا بدعم مجموعة من الجماعات المسلحة واللواء خليفة حفتر وهو حليف سابق للقذافي.
ويقاوم المتشددون من الجانبين محادثات السلام ويرون أن بإمكانهم الاستمرار في تحقيق مكاسب ميدانية عبر مواصلة القتال. لكن اتفاق الأمم المتحدة يدعو إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية لمدة عام على أن يكون البرلمان المنتخب الحالي هو الجهاز التشريعي وأن تكون هناك غرفة برلمانية أخرى تعمل كهيئة استشارية.
