انتقد الأمين العام للأمم المتحدة بان جي مون الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية يوم الثلاثاء ووصفها بأنها “أعمال استفزازية” تثير تساؤلات بشأن التزامها تجاه حل الدولتين.
وانهارت أحدث جولة من محادثات السلام بين إسرائيل والفلسطينيين في ابريل نيسان 2014 وزادت أعمال العنف بين الجانبين في الأشهر الأخيرة.
كانت إسرائيل أكدت يوم الخميس أنها ستصادر مساحة كبيرة من الأراضي الخصبة في الضفة الغربية المحتلة قرب الأردن في منطقة يسعى الفلسطينيون لإقامة دولتهم عليها.
وقال بان إنه يشعر “بانزعاج شديد” بشأن تقارير ذكرت أن الحكومة الإسرائيلية وافقت على خطط لبناء أكثر من 150 منزلا جديدا في “مستوطنات غير قانونية بالضفة الغربية المحتلة”.
وأبلغ الأمين العام اجتماعا لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حول الشرق الأوسط “هذه الأعمال الاستفزازية ستزيد نمو عدد السكان من المستوطنين وتؤجج التوتر المحتدم وتقوض أي فرص لمسار سياسي في المستقبل.”
وأضاف قوله “استمرار الأنشطة الاستيطانية إهانة للشعب الفلسطيني وللمجتمع الدولي. إنها تثير تساؤلات جوهرية بشأن التزام إسرائيل بحل الدولتين” مشيرا إلى أن الإحباط يتزايد بين الفلسطينيين.
وقالت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة سامنثا باور إن بلادها تعارض بقوة الأنشطة الاستيطانية.
وأبلغت باور المجلس “الخطوات التي تهدف لتعزيز برنامج الاستيطان الإسرائيلي … لا تتفق أساسا مع حل الدولتين وتثير تساؤلات مشروعة بشأن نوايا إسرائيل على المدى الطويل.”
ويعيش حاليا نحو 550 ألف مستوطن يهودي في الضفة الغربية والقدس الشرقية وفقا لبيانات الحكومة الإسرائيلية ومراكز أبحاث.
ويعيش نحو 350 ألف فلسطيني في القدس الشرقية و2.7 مليون في الضفة الغربية.
ودعا مندوب فلسطين في الأمم المتحدة رياض منصور مجلس الأمن للتحرك ضد المستوطنات الإسرائيلية.
وقال منصور أمام المجلس إن التحرك ينبغي أن يشمل إجراءات تتخذها جميع الدول ولا يقتصر فقط على وقف المساعدات لتحميل إسرائيل المسؤولية عن أفعالها.
واتهم داني دانون مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة مجلس الأمن “بالنفاق” لأن المجلس ندد “بأعمال إرهابية” نفذت في أماكن أخرى من العالم دون أن يستنكر ما يحدث في إسرائيل. لكنه لم يتطرق إلى قضية المستوطنات.
وقال دانون “الطريق إلى السلام طويل وصعب لكن إسرائيل ملتزمة ببذل كل جهد ممكن.”
