صوت اعضاء مجلس النواب العراقي الخميس لصالح اقالة رئيس المجلس سليم الجبوري اثر ازمة سياسية ناتجة عن خلاف حول تسمية وزراء جدد اقترحهم رئيس الوزراء حيدر العبادي بين مؤيدين لوزراء تكنوقراط ومتمسكين بامتيازات الاحزاب السياسية.
وقال عدنان الجنابي الذي ترأس جلسة اليوم، كونه الاكبر سنا وبسبب غياب الجبوري عنها، لصحافيين “نزف بشرى للشعب العراقي باسقاط اول رأس من رؤوس المحاصصة”.
واضاف “بعد اكتمال النصاب القانوني (…)، قدم 174 نائبا طلبا موقعا بشكل قانون لاقالة هيئة رئاسة مجلس النواب، وتمت الاقالة بشكل دستوري”.
واوضح ان الهيئة “مؤلفة من رئيس البرلمان (سليم الجبوري) ونائبيه (همام حمودي وارام شيخ محمد)”. واشار الى انه سيتم يوم السبت القادم فتح باب الترشيح امام مرشحين لعضوية ورئاسة هيئة رئاسة جديدة.
واكد مقرر الجلسة النائب نيازي اوغلوا لوكالة فرانس برس “تمت اقالة هيئة رئاسة مجلس النواب خلال جلسة اليوم عبر تصويت باجماع 173 نائبا حضروا الجلسة”، من اصل 328 هم مجموع اعضاء المجلس.
واكد بيان رسمي صادر عن مجلس النواب ان 171 نائبا صوتوا بالموافقة على اقالة هيئة الرئاسة من اصل 174 حضروا الجلسة.
ويوجد فارق بسيط في عدد النواب الذين صوتوا لصالح الاقالة، بحسب المصادر، لكنه يبقى في كل الحالات قانونيا كونه يشكل نصف +1 من عدد اعضاء المجلس.
وبدأت الازمة التي دفعت بالنواب الى المطالبة باقالة الجبوري اثر تعليق الجبوري جلسة برلمانية كانت منعقدة الثلاثاء بهدف التصويت على لائحة من 14 مرشحا لعضوية الحكومة قدمها رئيس الوزراء حيدر العبادي بعد التفاوض مع رؤساء الكتل السياسية.
فقد رفض عدد كبير من النواب التصويت على هذه اللائحة، مطالبين بالعودة الى لائحة اولى كان عرضها العبادي وتضمنت اسماء 16 مرشحا من تكنوقراط ومستقلين فقط، لكنه اضطر الى تعديلها بضغط من الاحزاب السياسية التي تتمسك بتقديم مرشحيها الى الحكومة.
وقرر الجبوري رفع الجلسة حتى الوصول الى توافق، فرد المعارضون بالاعتصام في مقر مجلس النواب، وطالبوا باقالة هيئة رئاسة المجلس.
ويسعى رئيس الوزراء حيدر العبادي بضغط من الشارع ومن التيار الصدري الى تطبيق اصلاحات تتضمن تغييرا حكوميا ووضع حد للمحاصصة الطائفية والسياسية، وهو الامر الذي تعارضه الاحزاب النافذة.
