دعا رجل الدين الشيعي البارز مقتدى الصدر يوم الأربعاء إلى تنظيم احتجاجات من جديد في العراق تطالب البرلمان بالموافقة على تشكيل وزاري جديد تأخر كثيرا وإنهاء التناحر السياسي والطائفي الذي عطل التصويت عليه.
وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي قد أعلن التشكيل الوزاري في فبراير شباط في محاولة لمكافحة الفساد. لكن تباطأت العملية بسبب خلافات واحتجاجات.
ويتضمن أحدث عرض يعتزم العبادي طرحه على البرلمان للتصويت عليه حكومة من التكنوقراط.
وفي بيان أرسل بالبريد الالكتروني دعا الصدر إلى “الاستمرار بالاحتجاجات السلمية وبنفس عنفوانها بل ما يزيد عن ذلك لكي تكون ورقة ضاغطة على السياسيين ومحبي الفساد.”
وتابع في البيان “لا يحق لأي جهة منع ذلك… وإلا فإن الثورة ستتحول إلى وجه آخر” فيما بدا أنه إشارة إلى قرار العبادي قصر الاحتجاجات على ميدان التحرير في وسط بغداد.
وبدأ أتباع الصدر التظاهر في وسط بغداد يوم الأحد تأييدا لإنذاره في اليوم السابق للساسة بأن يوافقوا على الحكومة الجديدة بحلول يوم الثلاثاء.
وطلب الصدر كذلك من أعضاء البرلمان الموالين له عدم المشاركة في أي جلسة أخرى سوى الجلسة التي ستعقد للتصويت على الحكومة وطلب منهم الانسحاب من اعتصام مع مشرعين آخرين داخل البرلمان إذ أن ذلك يعطل اكتمال النصاب المطلوب لعقد جلسة التصويت.
وكان رئيس الوزراء قد حذر من أن الأزمة تهدد بتعطيل حملة العراق على تنظيم الدولة الإسلامية الذي ما زال يسيطر على مناطق كبيرة من شمال وغرب البلاد.
وجاء العراق الغني بالنفط في المرتبة 161 من بين 168 دولة على مؤشر منظمة الشفافية العالمية عن الفساد.
وأصبح الفساد قضية رئيسية بعد انهيار أسعار النفط في عام 2014 مما قلص الموازنة العامة للدولة في وقت تحتاج فيه لدخل إضافي لدفع تكلفة محاربة تنظيم الدولة الإسلامية.
