ليبيا : إلى المجلس الرئاسي .. مقترحات عاجلة

المركز الديمقراطى العربى21. يوليو 2016

756 9 دقائق

أيوب البراني

منذ الدخول الشهير لأعضاء ورئيس المجلس الرئاسي عبر البحر لمدينة طرابلس والشعب يراقب عن كثب خط السير لسفينة الوفاق، ويختبر بنفسه نتائج إدارة المجلس لهذا البلد الكبير المجزأ سياسياً لا جغرافيا، ولعل كسر الجمود السياسي والإداري الذي ظل جاثماً على العاصمة منذ انتقال الدولة إلى شرق البلاد كان هو الحسنة الأولى التي رحب بها قطاع واسع من النخب والشعب، ولكن يبدو أنه مع استمرار المشاكل وتفاقمها بشكل متسارع في ليبيا نجد أن الزخم الشعبي للمجلس الرئاسي بدأ فعلاً في التراجع. وهنا يجب على الرئاسي أن يعلم أن معيار نجاحه يبدأ من المواطن فقط لا من غيره.

لا شك أن التركة الثقيلة التي ورثها الرئاسي هي نموذج غاية في التعقيد لا يشبه أي من تجارب الدول السابقة عبر التاريخ الحديث، وإن صح التعبير يمكن أن نقول إن ليبيا عبارة عن صندوق من المشاكل والتي من الأفضل أن تحل أفقياً وبشكل متوازي لا بشكل منفرد، (( وكمثال بسيط نجد أنه عندما يكون لدينا حريق في غابة كبيرة منتشر في أشجار عديدة فإنه لا ينبغي أن يكون لدينا فرقة اطفاء تعمل على إخماد الحريق لشجرة واحدة فقط، إذ أن باقي الاشجار ستستمر في الإشتعال والحريق سيواصل الإمتداد في الغابة )). لا يمكن للرئاسي أن يعالج الملف الأمني في العاصمة دون أن يعالج مشكلة الفراغ والبطالة والركود الإقتصادي والذي لا يحل بدوره إلا بإعادة تدوير عجلة الإقتصاد والتي بلا شك تحتاج إلى ضخ الأموال في سوق العمل. ومن هنا فإنه يجب التفكير بحلول خارج الصندوق، حلول استثنائية لوضع استثنائي تشارك فيها الفئات المعنية بلا استثناء. بمعنى أصح نحتاج لتوزيع الأحمال على أكبر قدر ممكن من الليبيين حتى يتاح تنفيذ الحلول.

مقترحات حول معالجات للوضع الراهن في ليبيا:

الملف السياسي:

تشكيل لجنة للتواصل مع أعضاء مجلس النواب وشيوخ القبائل والحكومة الإنتقالية وحكومة الإنقاذ والفعاليات بشكل فردي والإستماع لوجهات النظر المختلفة التي تمنع تأييدهم للمجلس الرئاسي، هذه اللجنة ينبغى أن تشكل من أطراف محايدة غير محسوبة على جهات النزاع.
من المستحسن جداً وجود مكاتب لتمثيل المجلس الرئاسي داخل المدن الليبية يترأسها أعيان ووجهاء المدن للوقوف عند مسؤولياتهم تجاه دعم المجلس الرئاسي وللإتصال بالمجتمعات المحلية عن قرب أكثر.
تشكيل مجلس اجتماعي موسع في ليبيا بعضوية أعيان المدن والقبائل للحفاظ على عدم تسييس واستقطاب الفعاليات الإجتماعية للمدن والمناطق.
اختيار احدى المدن الليبية التي يمكن أن يلتقى فيها الجميع دون حرج أو خوف واعتمادها كمدينة راعية للمصالحات السياسية والسلام بدلاً من الإجتماع في الدول الخارجية الذي بلا شك ينعكس سلباً على ثقة المجتمع الليبي.

ملف الإعلام:

تعيين ناطق رسمي للمجلس يتولى مهام التبليغ والإعلان والذي سينعكس ايجابياً على كسب تأييد المواطن.
تطوير وتحوير قناة الرسمية بشكل جذري بحيث تكون بداية لعصر جديد من البناء الفكري للمواطن وتقديم الحقيقة كما هي لا كما يريد أصحاب القنوات الفضائية الخاصة والتي للأسف تفوقت بمراحل كثيرة على الإعلام الرسمي الحكومي في جودة الأداء التقني والإعلامي.
تشكيل لجنة لحصر الصحف والمراكز والهيئات والمكاتب والإمكانيات الإعلامية الكبيرة المملوكة للدولة الليبية داخل وخارج ليبيا وبحث إمكانية الإستفادة منها في تطوير الأداء الإعلامي وتوحيد خطابها، والتي بات معظمها قيد التوقف والنسيان أو قيد الإستقطاب من جهات غير رسمية.
تشكيل لجنة للإستفادة من الخبرات الإعلامية في المجالات المختلفة تقنياً وفنياً وفكرياً والتي أرى أن مجهوداتها ميته ولا يستفاد منها إطلاقاً، وهذه اللجنة تقوم بدورها بتنفيذ كل ما يخدم الصالح العام من مواد إعلامية تساعد في استقرار الوضع العام والتوعية العامة للمجتمع وغيرها من المهام المساعدة.
انتهاج سياسة التحفيز المعنوي للمجتمع والتي تنعكس على أداء المواطن وحبه لبلده وثقته في حكومته، وهذه السياسة الإعلامية الخاصة تحتاج لقاعدة إدارية ثابته ومجموعة من الادوات والتي اشرت لبنائها في النقطتين السابقتين.
تأسيس مكتب قانوني خاص لتتبع وملاحقة سوء استخدام أدوات الإعلام وتسخيرها ضد الاستقرار والسلام، ويشمل متابعة اللقاءات والأخبار والتصريحات والكتابات والمنشورات، والذي بلا شك سينهي بنسبة كبيرة جداً استغلال الإعلام في بث الفتنة والفوضى.

ملف الإقتصاد:

النظر في قانون الضرائب التجارية والجمركية المنخفضة جداً وتعديلها بحيث تتماشى مع أنظمة الإتصاد الحديثة التي تعتمد على التعاون بين الدولة والقطاع الخاص، فلا يمكن أن تكون الضريبة 2.5% على الفواتير التجارية و4% في نهاية العام، أي أن أصحاب الأعمال يجب عليهم التعاون في انعاش الإقتصاد الليبي مثل كل الدول الأخرى في العالم.
استيعاب رجال الأعمال الليبيين في الداخل والخارج والإستفادة من خبراتهم ومشاريعهم في تحريك الإقتصاد وتدوير عجلة التنمية، والحد من ظاهرة هروب رأس المال إلى الخارج التي سامهت بشكل كبير في تدمير الإقتصاد الليبي.
تباحث المشاكل القانونية للشركات الأجنبية المتوقفة عن العمل وتوكيل مهامها للشركات المحلية لإستكمال المشاريع المتوقفة أو الوصول لآلية يمكن معها استئناف العمل، وهنا فإن رجال الأعمال الليبيين قادرين على انهاء جزء كبير من المشاريع المتوقفة في مقابل وعود بالدفع وتسهيلات أخرى تمنحها الدولة في مقابل هذه إنجاز المشاريع، وفي هذا الشأن تجارب عديدة ناجحة في العالم يمكن الإطلاع عليها.
في مشكل السيولة يمكن أن للبنك المركزي اصدار (صكوك حديثة) وتكون عبارة عن بطاقات بلاستيكية الكترونية تمثل قيمة مالية معينة بعدة فئات 50، 100، 200دينار وتكون صالحة للتداول والإستعمال بضمانة البنك المركزي وغير قابلة للتزوير بسبب الكود الإلكتروني الأمني المخزن عليها، وهذه البطاقة يمكن أن تستعمل لكل الأغراض كعامل مساعد عن نقص العملة الورقية، هذا المشروع ذو تكلفة مالية بسيطة جداً وآمن من حيث الإستخدام والتداول ولا يحتاج وقتاً طويلاً للتنفيذ، وسيقلل من مشاكل نقص السيولة، فإذا افترضنا أننا قمنا بإصدار عدد 1مليون بطاقة من فئة 100دينار فإن القيمة النقدية للصكوك ستكون 100مليون دينار وتكلفة الطباعة والتنفيذ لن تزيد عن 5مليون دينار بكل الأحوال.
رفع الدعم عن أسعار المحروقات في ليبيا بشكل عاجل للحد من الخسائر الكبيرة بسبب تهريب الوقود إلى الخارج وتوزيع المبالغ التي تنفق على استيراد الوقود على المواطنين كبدل دعم.

النقل الجوي والبري والبحري:

تسهيل اجراءات شركات النقل البحري للركاب للتخفيف من معاناة المسافرين، واعتماد موانيء للنقل البحري السياحي في ثلاث أو أربع مدن ساحلية.
العمل على فتح جميع الطرق البرية المغلقة واعتماد نقاط تفتيش ثابته وبعناصر معروفة تتبع حكومة الوفاق لضمان تحييد الطريق العام عن كل الصراعات والمشاكل واعتبار حرية التنقل حق مكفول للمواطن لا ينبغي المساس به تحت أي ظرف كان.
تأسيس شركة طيران مملوكة للدولة الليبية والتي ربما يمكن أن تتم عبر شركة الإستثمارات الخارجية في احدى الدول الأوروبية القريبة مثل مالطا ونقل ملكية عدد من الطائرات الليبية لهذه الشركة الجديدة وبهذا يمكن حل اشكالية السفر إلى وجهات العالم من ليبيا، ولا أعتقد أن دولة مالطا يمكن أن تعترض لأن الرحلات الجوية عبر شركة ميدافيا من ليبيا إلى مالطا تعمل بالفعل وبصورة جيدة جداً.
تطوير عمل المطارات الليبية ومراقبة أدائها لضمان عدم حدوث انتهاكات للمسافرين والتي كثيراً ماتحدث، وهنا يجب الدفع فعلاً نحو تحييد عمل المنافذ الجوية بشكل كامل واحترام المسافرين.
صيانة وتشغيل مطار طرابلس العالمي او استكمال المبنى الجديد وتشغيل مطار بنينا في بنغازي هي ضرورة ملحة جداً لإعادة ثقة العالم في الدولة الليبية وتشجيع شركات الطيران على العودة للعمل في ليبيا.
تطوير وسائل النقل العمومي في مدينة طرابلس خاصة وحصر تعيين السائقين من قبل جهة رسمية تختار بعناية سائقي المواصلات العامة لإيقاف كل المآسي التي تحدث يومياً لمستخدمي وسائل النقل العمومي.

الملف الطبي:

تفعيل دور شركات التأمين الطبي الذي ينبغي أن يكون اجبارياً في ليبيا لدعم القطاع الصحي، ويجب استحداث صيغ قانونية لتنظيم هذا العمل، حيث أن بطاقة التأمين الطبي باتت ضرورية للحفاظ على استمرار عمل المؤسسات الصحية بصورة طبيعية وتعالج جزء كبير من مشكلة الملف الطبي المعقدة، التأمين الطبي ذو فائدة للمواطن والمؤسسة الصحية وللدولة وربما ليبيا هي من قلائل الدول في العالم التي لا تعتمد هذا النظام.
حالات الأمراض الخطيرة في الخارج تعد بالآلاف وللأسف فإن ساحات العلاج في الخارج التي يذهب إليها معظم الليبيون باتت فاقدة للإنسانية وأخلاق المهنة ويجب على الدولة توجيه المواطنين لوجهات جديدة برعاية احدى الدول الأوروبية الصديقة لإنهاء هذه المعاناة وهذا الإستغلال من قبل تجار الموت.
دعوة الشركات الطبية العالمية للقدوم إلى ليبيا في مؤتمر ترعاه وزارة الصحة وفي هذا الشأن يوجد الكثير من المستثمرين لديهم الرغبة في الدخول إلى ليبيا حتى في ظروفها الحالية.
هناك أدوية غالية الثمن اعتاد المواطن على توفرها بشكل مجاني وهي لم تعد متوفرة الا بمبالغ كبيرة نسبياً على المواطن، والتي قد يصل ثمن الجرعة الواحدة إلى آلاف الدينارات، وهنا حقيقة يجب حصر كل الحالات في ليبيا التي ينبغي أن تحصل على هذه العلاجات وتوفيرها لهم.
الإهتمام بالطبيب الليبي هو أول عناصر نجاح قطاع الصحة، وربما من أبسط الحقوق دفع مرتبات هذا الطبيب، حيث يوجد آلاف الأطباء والممرضين لم يقبضوا مرتباتهم منذ قرابة العامين، فلماذا هذا النسيان في حق من يعملون لأجل صنع الحياة، وخير مثال هو مركز طرابلس الطبي الذي يعد أكبر مركز طبي في ليبيا يقوم على تشغيله كوادر ذو كفاءة عالية وجزء منهم لم يقبض مرتبه منذ أكثر من عام، وحجة إدارة المركز أنه لا توجد ميزانية.
يجب تشكيل لجنة تحقيق ومتابعة في شأن لجان العلاج في الخارج والبحث في شبهات الإختلاس والتمول من المال العام وتضخيم قيم تكاليف العلاج، والأمر لا يحتاج أكثر من لجنة قانونية تعمل وفق القانون.

ملف التعليم:

من خلال تواصلي مع اللجنة المعنية بطباعة الكتاب المدرسي في وزارة التعليم علمت أن شركات الطباعة تعاني من مشاكل مالية عديدة بسبب عدم توفير الإعتمادات المصرفية لإستيراد الكتب، وربما الوقت متأخر جداً للحديث عن الكتاب المدرسي للعام الدراسي القادم، ولكن حقيقة هذه المشكلة هي مشكلة سنوية تواجه وزارة التعليم في طباعة الكتاب المدرسي، والسؤال الأهم كيف لدولة مثل ليبيا أن تعجز عن طباعة الكتب في الداخل دون الحاجة أصلاً للشركات الأجنبية، إذ بإمكان الدولة أن تستورد آلات طباعة حديثة بإدارة واشراف فنيين مختصين بجودة مماثلة للطباعة في الخارج وسعر أقل بكثير، وتكلفة هذا المشروع ستوفر عشرات الملايين التي تذهب إلى الخارج وستوفر الكثير من الوقت الضائع على الطلاب.
المناهج التعليمية وطرق التعليم في ليبيا باتت من الماضي وحقاً نحتاج لوقفة جادة وخطة واضحة لتطوير التعليم والتي لا يمكن أن تتم إلا بالإطلاع على تجارب الآخرين والاستعانة بخبراء من الدولة المتقدمة في هذا المجال الحساس الذي تأخرنا فيه للغاية.

ملف الشباب:

ينبغي أن يتم الفصل بين الشباب والرياضة، فالرياضة شأن والشباب شأن آخر مستقل، فلا يمكن الإستمرار في تسمية وزارة الشباب والرياضة، فالعالم تغير وأصبح يتجه فعلاً للإعتماد على الشباب، وفي ليبيا حقيقة دور الشباب مغيب تماماً.
يجب دمج الشباب في كل البرامج الحكومية للإستفادة من الأفكار الجديدة والاستفادة من روح الشباب التي تمتاز بالتجديد والحيوية.
كنت في السابق قد اقترحت تأسيس “مجلس أعلى للشباب”وقوبلت هذه المبادرة بالترحيب من قبل بعض العاملين في قطاع الشباب ووعدوا بالنظر فيه بجدية حين تستلم حكومة الوفاق عملها.

ملف الإتصالات والإنترنت:

تعاني شركة ليبيا للإتصالات والتقنية من مشاكل عديدة تمس الأمن القومي الليبي، بسبب وجود ثغرات في أنظمة الحماية للشركة والتي غالباً ما نشاهد قراصنة المعلومات يخترقون هذا النظام ويطلعون على محتويات الإيميلات التابعة للمؤسسات الحكومية والحساسة في ليبيا، ومن جهة أخرى فإن الخدمات المقدمة للمواطن تعتبر سيئة جداً حتى أن شركات خاصة حديثة تفوقت على شركة LTTومن هنا يجب حقيقة الوقوف عند تطوير هذه الشركة التي تعتبر صمام الأمان لأمن معلومات الإنترنت ومراسلات الدولة وقطاعاتها الحكومية والخاصة.
واكبة شبكات التواصل الإجتماعي على الانترنت كل الأحداث في ليبيا وكانت سبباً في كثير منها وسبباً في اشعال الكثير من المشاكل والإقتتال والتفرقة، وصار أمر تقنينها وتنظيمها واجباً ملحاً يساعد بلا شك على زيادة الاستقرار وانهاء الخلافات.
معظم مواقع الانترنت الحكومية غير مفعلة اطلاقاً ولا يستفاد منها كجانب خدمي يساعد المواطن على انجاز اجراءاته، وتفعيل جانب الخدمات من خلال الانترنت سيكون له انعكاس جد ايجابي على الشارع الليبي وتقليل التزاحم والمشاكل الكثيرة.
الحكومة الإلكترونية حلم ليس بعيد المنال إذا ما وضعت لبناته الأولى من خلال حكومة الوفاق وتمت تهيأت المؤسسات للإنتقال نحو هذا المنهج العصري البديع.

ملف مستندات السفر:

قد لا يعلم الكثير من أصحاب القرار في ليبيا إن أكثر مايرهق ويزعج المواطنين في هذه الفترة هو الحصول على جواز سفر، حيث يتعرض المواطنون وبالأخص النساء لأبشع الإعتداءات اللفظية والجسدية في سبيل الحصول على مستند جواز السفر.
مشاكل يومية تحدث كل ساعة أمام أبواب فروع الجوازات تعكس تردي تقديم هذه الخدمة للمواطن واذلاله للحصول عليها والتي تعتبر من أبسط حقوقه الطبيعية.
أفراد الحماية أمام أبواب فروع الجوازات غالبيتهم في مستوى متدني من الإحترام والأخلاق ويجب استبدالهم فوراً.
يجب تطوير عمل فروع الجوازات وزيادة آلات التصوير إذ لا يعقل أن تكون هناك كمرا تصوير واحدة فقط والمئات ينتظرون أمام الأبواب، في حين أن سعر الكمرا الواحدة لا يتجاوز الألف دولار.
إلغاء الحجز الإلكتروني للجوازات الذي صار باباً آخر للتجارة والإبتزاز فتارة يقفل الحجز أمام الناس ليصبح ثمنه 100دينار للحالة الواحدة من تحت الطاولة وتارة يفتح الحجز الإلكتروني لأيام بسيطة مع شديد المعاناة للحصول على موعد، والموعد بدوره ماهو إلا بداية لطريق طويل وشاق نحو الحصول على المستند.
ليست عملية إصدار الجوازات معقدة مطلقاً ولكن يبدو أنه يتم تعقيدها لإبتزاز المواطن واجباره على دفع الرشوة.
كحل مناسب وعاجل يمكن انشاء فروع جديدة للجوازات في أماكن مناسبة وبقدرة تصوير كبيرة تستوعب آلاف المواطنين يومياً، مع عدم الإستعانة بتجار الأزمات الحاليين وتقليل الكوادر الأمنية قدر الإمكان وتعزيز الكوادر الفنية في مجال التصوير والطباعة. هذه الخطوة البسيطة السهلة لن تكلف الحكومة شيئاً فما أكثر المقرات الحكومية الشاغرة وما أرخص تكاليف التشغيل، ولكن حقاً ستعود هذه الخطوة على المجتمع بالفائدة وحينها فقط سيشعر المواطن بالإصلاح والتغيير.
يجب التسريع في افتتاح مكاتب الجوازات للسفارت الليبية في الخارج لتقليل معانات المواطنين الذين يعانون الأمرين نتيجة انتهاء صلاحية مستندات سفرهم وصعوبة الحصول على الجواز في ليبيا.

نقاط ملاحظة في أداء المجلس الرئاسي:

انتظار منح الثقة من مجلس النواب بدلاً من اقناع الشعب بضرورة ممارسة الضغط على النواب لمنح الثقة.
عدم استيعاب فئات المجتمع الفاعلة في آليات تنفيذ الحلول والإقتصار على العمل التشاوري مع النخب الجامدة.
البطء في العمل والذي يعكس عدم وجود كوادر كافية لتغطية جميع المهام في ذات الوقت.
الإنكماش السياسي داخل طرابلس بدلاً من التمدد إلى باقي المدن الليبية.
انحصار الدور الإعلامي للمجلس الرئاسي على التغطية الخبرية لا على اعلام تنموي تحفيزي للمواطن.
عدم الإستفادة من الشركاء الدوليين بشكل فعلي في جوانب التنمية والإستشارات، وتغييب دول مهمة لها باع طويل في عمليات الإستقرار والبناء.
غياب الدور القانوني الذي يمكن أن يساعد بشكل كبير في ضم واستعادة أدوات ومؤسسات الدولة المختلفة.
عدم إعلان خطط واضحة للمجلس الرئاسي للخروج من الأزمات المختلفة.

لم أتطرق للملف الأمني والذي يعتبر حديث الساعة لأنه حقيقة ملف معقد جداً ولا أعتقد أنه بالإمكان أفضل مما كان، فهناك مجهودات أراها في الاتجاه السليم بإشراف حكومة الوفاق لإنهاء الإنقسام الأمني والعسكري ولكن أعتقد أنه يحتاج الكثير من الوقت والجهد، وأرى أنه يجب أن يناقش الملف الأمني بين العسكريين أنفسهم من الجيش الليبي.

ما سبق ذكره ماهو إلا ترجمة لمطالب المواطن الذي يعاني من صعوبة العيش ويعاني من الضغوطات المختلفة والكثيرة، وكلنا أمل أن يستجيب المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق لآمال وتطلعات الشعب الليبي البسيطة جداً في حل الأزمات الراهنة والإنتقال إلى مرحلة البناء وطي صفحة الماضي. ولا شك أنه بالعمل فقط يمكن أن نتجاوز الأزمات ونبني ليبيا التي نريد.

دمتم بسلام.