-المركز الديمقراطي العربي
دخلت مشاروات تشكيل الحكومة المغربية الجديدة “نفقا” جديدا، مساء اليوم الجمعة.
ففي الوقت الذي كان يُنتظر أن يلتقي فيه رئيس الحكومة المغربية المكلف عبد الإله بنكيران، رئيس حزب التجمع للأحرار (يمين) عزيز أخنوش، لاستكمال المشاورات المتعلقة بالحكومة المقبلة،
اختار الأخير أن يلتقي حزبي الاتحاد الدستوري (يمين) والاتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية (يسار) من أجل ما أسماه “تعميق النقاش حول تشكيل التحالف الحكومي المقبل”.
وصباح اليوم، صرح بنكيران أنه تم الحسم في الأحزاب التي ستتشكل منها الحكومة، وهي العدالة والتنمية (إسلامي)، والتجمع الوطني للأحرار (يمين)، والحركة الشعبية (يمين) والتقدم والإشتراكية (يمين)،
اختار أخنوش أن يلتقي حزبي الاتحاد الدستوري، والاتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية.
وقال أخنوش، في بيان له مساء اليوم الجمعة، حصلت الأناضول على نسخة منه إنه “بعد التطورات الأخيرة التي عرفتها مشاورات تشكيل التحالف الحكومي والتي تلاها تجاوب من مختلف الأطراف السياسية، تابعنا باهتمام
بلاغ حزب الاتحاد الدستوري بشأن المباحثات، وكذلك نداء حزب الاتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية ورغبته بلقاء الأطراف السياسية الأخرى”.
وأضاف البيان أنه “بناء على هذه الرغبة، ستلتقي قيادات هذه الأحزاب لتباحث هذه المستجدات ولتبادل الآراء وتعميق النقاش حول مسار تشكيل التحالف الحكومي المقبلة”.
وكان كل من حزب الاتحاد الدستوري وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أصدرا بيانين منفصلين انتقدا فيهما ما وصفاه “منهجية رئيس الحكومة المكلف في تدبير مشاروات تشكيل الحكومة المقبلة”.
واعتبرا هذه المشاورات “حكمتها حسابات حزبية ضيقة، تبتغي تصفية حسابات سياسية”.
وجدد أخنوش في بيانه دعوته لـ “تشكيل أغلبية حكومية قوية تكون عند مستوى تطلعات المغاربة قيادة وشعبا وتحقق الآمال والتطلعات المعقودة عليها”.
وأعلنت قيادة حزب “العدالة والتنمية”، مساء أمس الخميس، تبنيها قرار عبد الإله بن كيران، رئيس الحزب، حصر مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة في إطار أحزاب الائتلاف المنتهية ولايته.
ويتشكل الائتلاف المنتهية ولايته من أحزاب “العدالة والتنمية” (125 مقعدا في مجلس النواب)، “التجمع الوطني للأحرار” (37 مقعدا)، “الحركة الشعبية” (27 مقعدا)، و”التقدم والاشتراكية” (12 مقعدا)،
وهي المقاعد التي حصلت عليها تلك الأحزاب في البرلمانية الأخيرة، التي جرت في 7 أكتوبر 2016.
وتستطيع الأحزاب الأربعة تشكيل الحكومة الجديدة، لحصولها في الانتخابات الأخيرة على مجموع 201 مقعد، بينما يحتاج تشكيل الأغلبية الداعمة للحكومة 198 مقاعد على الأقل من مقاعد مجلس النواب البالغة 395 مقعداً.
يشار إلى أن عاهل المغرب الملك محمد السادس، كلف بنكيران، بتشكيل الحكومة في 10 أكتوبر/ تشرين أول الماضي، عقب تصدر حزبه للانتخابات البرلمانية التي جرت في السابع من الشهر نفسه.
وشهد مسار تشكيل حكومة بنكيران الثانية “تعثرا” وصل إلى حد التوقف، بسبب اشتراط التجمع الوطني للأحرار، عدم مشاركة حزب الاستقلال (46 مقعدا) في الحكومة، في الوقت الذي تشبث بنكيران،
بمشاركة الاستقلال في حكومته طيلة الفترة السابقة.
لكن بنكيران اضطر إلى استبعاد حزب الاستقلال من أحزاب التحالف الحكومي، بسبب تداعيات تصريحات لحميد شباط الأمين للحزب، قال فيها إن “موريتانيا تاريخيا أراض مغربية”،
اضطرت وزارة الخارجية المغربية إلى إصدار بيان تدين فيه تصريحات الرجل. ولا ينص الدستور المغربي على مهلة زمنية معينة لتشكيل الحكومة من الشخص المكلف بذلك.المصدر:الاناضول
