عاجل

أمريكا ترفع بعض العقوبات عن السودان لتشجيع مساعيه لمكافحة الإرهاب

-المركز الديمقراطي العربي

فرضت الولايات المتحدة في بادئ الأمر عقوبات على السودان عام 1997 منها حظر تجاري وتجميد أصول الحكومة بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان ومخاوف تتعلق بالإرهاب. وفرضت الولايات المتحدة المزيد من العقوبات في 2006 بسبب ما قالت إنه تواطؤ في العنف في دارفور.

قال البيت الأبيض يوم الجمعة إن الولايات المتحدة بصدد تخفيف بعض العقوبات المالية المفروضة على السودان في استجابة للتقدم الذي حققه هذا البلد في التصدي للإرهاب.

وجاء في الأمر التنفيذي الصادر من الرئيس باراك أوباما والذي نشره البيت الأبيض أن رفع العقوبات سيتأخر 180 يوما في تحرك “يستهدف تشجيع السودان على استمرار مساعيه التي بذلها خلال الأشهر الستة الماضية بشأن حقوق الإنسان والإرهاب.”

وظهرت دلالات العام الماضي على تحسن في العلاقات بين الولايات المتحدة والخرطوم. وفي 20 سبتمبر أيلول رحبت وزارة الخارجية بجهود السودان لزيادة التعاون في مجال مكافحة الإرهاب مع الولايات المتحدة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية جون كيربي في بيان آنذاك اتخذ السودان خطوات للتصدي لتنظيم الدولة الإسلامية و”جماعات إرهابية أخرى وسعى لمنع انتقالها إلى السودان أو عبره.”

وانضم السودان العام الماضي إلى تحالف بقيادة السعودية لقتال المتمردين الحوثيين في اليمن.

وقال المسؤول الأمريكي إن رفع العقوبات ليس له تأثير على تصنيف الولايات المتحدة للسودان كدولة راعية للإرهاب.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة لاعتقال الرئيس السوداني عمر حسن البشير بتهم جرائم حرب وإبادة جماعية تتعلق بمنطقة دارفور التي عانت من الصراعات. وينفي البشير هذه الاتهامات.

وقال إيرفيه لادسو رئيس عمليات حفظ السلام في الأمم المتحدة لمجلس الأمن يوم الخميس إن الصراع المسلح في دارفور تراجع كثيرا.

وأضاف “برغم هذا التحسن لا يزال المدنيون عرضة لمخاطر انعدام الأمن والصراع الطائفي والجريمة وأنشطة الميليشيات المسلحة.”المصدر:رويترز

المركز الديمقراطى العربى

المركز الديمقراطي العربي مؤسسة مستقلة تعمل فى اطار البحث العلمى والتحليلى فى القضايا الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية، ويهدف بشكل اساسى الى دراسة القضايا العربية وانماط التفاعل بين الدول العربية حكومات وشعوبا ومنظمات غير حكومية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى