مقاربةً متعددة الجوانب حول “تعزيز دور العقوبات في تقييد إيران” مقترحة على إدارة ترامب
-المركز الديمقراطي العربي
استناداً إلى الجلستين اللتين عقدهما مجلس الشيوخ الأمريكي مؤخراً للمصادقة على تعيين وزير الخارجية ريكس تيلرسون ووزير الدفاع جيمس ماتيس، يبدو أن إدارة ترامب تعتقد أنه لا بدّ من تنفيذ الاتفاق بحذافيره بدلاً من إلغائه.
ويتماشى ذلك مع وجهة النظر الجلية لمسؤولي الأمن القومي في إسرائيل. ويُذكر أن الحكومتين تعتبران أن تأجيل برنامج إيران النووي لمدة تتراوح بين عشرة وخمسة عشر عاماً يعود عليهما بالمنافع.
في العاشر من كانون الثاني/يناير، اجتمع مسؤولون من إيران ودول «مجموعة الخمسة زائد واحد» في فيينا تحت رعاية “اللجنة المشتركة”، وهي هيئة أُنشئت بموجب الاتفاق النووي المبرم عام 2015 وتتولى الممثل الأعلى لسياسة الأمن والشؤون الخارجية في الإتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، تنسيق أعمالها.
تضطلع “اللجنة المشتركة” بست عشرة مهمة، تقوم معظمها على “المراجعة والموافقة” على خطط إيران حول سبع قضايا (وكذلك على “تقييم ومن ثم الموافقة” و”مراجعة واتخاذ القرار” حول مسألتين أخريين). كما أنها منوطة بـ”تقديم الاستشارة وتوفير التوجيهات بشأن مسائل التنفيذ الأخرى التي قد تبرز”.
ووفق شروط الاتفاق النووي، “يُعتبر عمل «اللجنة المشتركة» سرياً ولا يمكن مشاركته سوى بين المشاركين في «خطة العمل المشتركة الشاملة» ومراقبيها حسب الاقتضاء، ما لم تقرر «اللجنة المشتركة» خلاف ذلك”.
وعملياً، يبدو أن أعضاء “اللجنة المشتركة” قد أعلنوا مواعيد الاجتماعات الفصلية لكنهم لم يأتوا على ذكر ما تمّ مناقشته أو تقريره.
وفي 23 كانون الأول/ديسمبر، نشرت “الوكالة الدولية للطاقة الذرية” ثمانية مستندات لـ “اللجنة المشتركة” كانت موغيريني قد وافقت على توزيعها – وهي القرارات الوحيدة الخاصة باللجنة التي تمّ نشرها علناً.
وتعود جميع هذه المستندات إلى فترة ما قبل “يوم تنفيذ” الاتفاق النووي الذي كان في 16 كانون الثاني/يناير 2016 (رغم أنه قد تمّ تحديث مستند واحد حول المشتريات في أيلول/سبتمبر).
نشر معهد واشنطن “ملخص تنفيذي” للباحثيين “كاثرين باور, پاتريك كلاوسون, و ماثيو ليفيت” حول تعزيز دور العقوبات في تقييد إيران وفيمايلي نص الملخص:
إن الطريقة الأمثل لوفاء إدارة ترامب بالتزامها بإصلاح الضرر الناتج عما وصفه الرئيس الأمريكي بالنهج “الكارثي” الذي اعتمدته إدارة أوباما تجاه إيران في أعقاب الاتفاق النووي الإيراني تتضمن مقاربةً متعددة الجوانب وهي:
· استعادة السيطرة على السرد المرتبط بالاتفاق النووي لفضح مزاعم إيران الزائفة؛
· تنفيذ إلتزامات إيران وتطبيقها بالكامل بموجب الاتفاق؛
· فرض العقوبات المتبقية على إيران؛
· المضي قدماً بفرض عقوبات إضافية على السلوك الإيراني غير المشروع خارج إطار الاتفاق؛ و
· فرض عقوبات نسبية على إيران عندما لا تمتثل لأجزاء من الاتفاق النووي.
وبخلاف نهج “تفكيك الاتفاق”، الذي يلقي عبء المسؤولية على عاتق الولايات المتحدة وقد يُكسب إيران دعماً سياسياً في عواصم أخرى، يمكن أن تحظى هذه المقاربة بتأييد دولي لموقف أكثر صرامةً تجاه إيران من أجل فضح الأنشطة الإيرانية المؤذية وتعطيلها.
إن أولى قائمة الأعمال الخاصة بإدارة ترامب تتمثل بتقرير كيفية المضي قدماً فيما يتعلق بالاتفاق النووي الإيراني. وفي الواقع، ومن دون أن تُضطر الإدارة الأمريكية الجديدة إلى إعادة التفاوض أو إعادة هيكلة أي مسألة، يمكنها أن تمارس ضغوطاً كبيرة للتأثير على إيران.
وعلى الرغم من أن إدارة أوباما أعلنت أنها ستُخضع إيران للمساءلة والمحاسبة على جميع السلوكيات غير المشروعة للجمهورية الإسلامية، بما فيها الأعمال التي لا تزال قابلة لأن تخضع للعقوبات، مثل دعم الإرهاب، وزعزعة الاستقرار الإقليمي، وانتهاكات حقوق الإنسان، وشراء الصواريخ البالستية ونشرها، إلا أنها لم تقم بذلك سوى بشكل متقطع.
وعلى العكس من ذلك، تخلت إدارة أوباما عن السرد لصالح طهران، التي نجحت في إقناع الكثير من الجهات في القطاعين الخاص والعام أنه في أعقاب تطبيق الاتفاق النووي، أصبحت تعمل في “بيئة ما بعد رفع العقوبات”.
وفي خطابٍ لـ محافظ “البنك المركزي الإيراني” أمام “مجلس العلاقات الخارجية” في نيسان/أبريل 2016، ادّعى ولي الله سيف أن “تطبيق الاتفاق بشكل فعال” يجب أن يتم “بطريقة يتم فيها تسهيل الأنشطة الاقتصادية والتجارية الإيرانية”.
إلا أن هذا التأكيد لا يعكس محتوى الاتفاق. فالولايات المتحدة لم تلتزم سوى ببذل “قصارى جهدها بنية حسنة” لمنع محاولات التدخل الرامية إلى عرقلة إعادة اندماج إيران في النظام المالي العالمي، في اعتراف ضمني بأن النتيجة لم تكن متوقفة كلياً على الولايات المتحدة. وبدلاً من ذلك، يتعين على إيران أن تُثبت أنها أوقفت السلوك الذي جعلها “منبوذةً على الصعيد المالي”.
أما بالنسبة إلى الولايات المتحدة، فإن عدم إنفاذها للعقوبات المتبقية يهدد بإضعاف الامتثال للعقوبات المستقبلية، سواء ضد إيران أم في سياقات أخرى.
وفي إطار الخطابات المحلية أيضاً، أشار المسؤولون الإيرانيون إلى رفع “التحريم” أو الحظر المفروض على إيران، بينما في الواقع يبقى الحظر الأمريكي المفروض على تصدير السلع والخدمات إلى إيران قائماً إلى حد كبير.
ويخشى البعض من أن يؤدي صد هذه الروايات إلى إضعاف الرئيس الإيراني الإصلاحي حسن روحاني، انتظاراً لموعد الانتخابات الرئاسية في أيار/مايو 2017، إلى جانب قدرته على المحافظة على التزام إيران بالاتفاق.
ومع ذلك، أوضح المسؤولون الإيرانيون في الآونة الأخيرة أنهم لا ينوون التنصل من الاتفاق. فقد أعلن روحاني أمام “مجلس الشورى” الإيراني في أوائل كانون الأول/ديسمبر 2016 أن “منافع الاتفاق واضحة للجميع”.
وقبل بضعة أيام من ذلك التاريخ، قال وزير خارجيته محمد جواد ظريف إن الجهود الأمريكية الرامية إلى معاقبة إيران من جانب واحد لن تُقوّض الاتفاق. فضلاً عن ذلك، تنوي إيران الاحتفاظ بدعم العواصم الأوروبية والآسيوية لتفسيرها الشامل لرفع العقوبات، وذلك لتشجيع [قيام] اتفاقات تجارية جديدة، وكذلك لخلق شرخ ضمن «مجموعة الخمسة زائد واحد» وإضعاف قدرات إعادة فرض العقوبات.
وفي أعقاب لقاء لـ “اللجنة المشتركة” – هيئة أنشأتها «مجموعة الخمسة زائد واحد» وإيران لتسوية النزاعات المرتبطة بتنفيذ الاتفاق – أفاد المندوب الروسي للمراسلين بما يلي: “إن النهج المشترك بين كافة الدول… هو أنه من الضروري عمل كل ما هو ممكن لتجنب إلحاق الضرر بتنفيذ الاتفاق النووي”.
وعلى سبيل المثال، حظي الأوروبيون في عهد إدارة أوباما ببعض الضمانات بأن الولايات المتحدة لن تهدد استدامة الاتفاق. إلا أنهم لم يحظوا بمثل هذه الضمانات من فريق ترامب. ويمكن أن تستفيد الإدارة الجديدة من هذا الغموض لالتماس التعاون، وخاصة بشأن العقوبات الجديدة خارج إطار الاتفاق النووي.
وهناك عدة طرق يمكن أن تستخدمها الإدارة الأمريكية الجديدة للتصدي بنجاح لاعتداءات إيران الإقليمية وإعاقة إرهابها العالمي، وتبييضها للأموال، وشبكات المشتريات الخاصة بها (كثيراً ما يشار إليها باسم «شبكة التهديد الإيرانية») في هذا الإطار. ومن المعقول أيضاً أن يتوقع المراقبون تدخل الكونغرس في المستقبل في هذا المجال.
وتشكل العقوبات جزءاً من هذا المزيج من السياسات ونقطة تركيز البحث في هذه المذكرة السياسية.
ولكنّ تعزيز العقوبات سينجح على أفضل وجه إذا ترافق بتدابير دبلوماسية وعسكرية واستخبارية ضمن حملة منسقة تستهدف أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار. كما تكون العقوبات أكثر فعالية إذا تبنّاها تحالف دولي. ولطالما شكك الشركاء الأجانب بفعالية العقوبات الأمريكية الأحادية الجانب عندما نُظر إليها كونها كثيرة التقلب. وبالتالي، من المرجح أن يؤدي التركيز على السلوك الإيراني الذي ينتهك القواعد الدولية إلى استقطاب دعم متعدد الجوانب.
وفيما يتصل بذلك، يزيد إظهار عزيمة دولية بشأن القضايا غير النووية من فرص التزام إيران بقيود الاتفاق بحد ذاته.
وفي إطار هذه المقاربة، يختتم الباحثيين”كاثرين باور, پاتريك كلاوسون, و ماثيو ليفيت” في القول أنه يمكن أن تؤدي العقوبات دوراً أكثر فعاليةً من خلال اتباع استراتيجية متعددة الجوانب تقوم على ما يلي: التشديد على العقوبات المتبقية، وتنفيذ تلك العقوبات بالكامل، وفرض عقوبات إضافية على الانتهاكات غير النووية، وتطبيق عقوبات نسبية عندما لا تحترم إيران أجزاء من الاتفاق النووي.
ويشير مراقبون مطلعون إلى أن “اللجنة المشتركة” اتخذت العديد من القرارات الأخرى بالإضافة إلى تلك التي تمّ نشرها في كانون الأول/ديسمبر، تمشياً مع التزامها بمراجعة خطط إيران حول العديد من القضايا والموافقة عليها.
وقد لعبت كل من هذه القرارات دوراً إما في إبقاء إيران ملتزمة إلى حدّ كبير بشروط “خطة العمل المشتركة الشاملة” أو في منحها تنازلات تتخطى الحدود المتفق عليها خلال المفاوضات النووية – علماً بأن النتائج الفعلية لا تزال مجهولة.
وفي ظل غياب أي معلومات حول هذه القرارات، لا يمكن للمراقبين أن يصدروا أحكاماً مستنيرة حول ما إذا كان الاتفاق النووي يسير كما هو مفترض أو أنه أصبح عامل إبطاء صغير في مسيرة إيران نحو تطبيق برنامج نووي ضخم ومقلق.
من المستحيل إصدار أحكام مستنيرة بشأن كيفية سير الاتفاق النووي ما لم تتوافر معلومات كافية. فحين تبرز معلومات مهمة من خلال التسريبات فقط، وحين تُظهر هذه التسريبات أن إيران تكتسب تنازلات غير مدرجة في نص “خطة العمل المشتركة الشاملة”، لا بدّ أن تتمثّل النتيجة بتأكيد الشكوك حيال الاتفاق ووقف أي ادعاءات بأنه يسير على ما يرام.
وقد تَفاقم انعدام الشفافية بفعل نقص المعلومات من “الوكالة الدولية للطاقة الذرية” ما بعد التنفيذ. فلم تعد الوكالة توفّر بيانات حول حجم اليورانيوم المخصّب الذي تنتجه إيران كل شهر، ومخزونها الحالي من اليورانيوم المنخفض التخصيب، وحجم خام اليورانيوم (الكعكة الصفراء) الذي تنتجه مناجمها، أو مخزونها القائم من سادس فلوريد اليورانيوم.
كما لا تصدر الوكالة أي تقارير بشأن تواتر عمليات التفتيش بمهلة إشعار قصيرة، إذا تُجرى فعلياً.
