بقلم : حسن الفياض – إجازة في العلوم السياسية والعلاقات الدولية
ولدت فكرة الاتحاد الأوروبي في اعقاب الحرب العالمية الثانية في ظل مناخ دولي يبحث في قيام النظام الدولي الجديد آنذاك، نظام الأمم المتحدة على أساس مقولة لاوج لها أنصار المدرسة الليبرالية في العلاقات الدولية، مفادها أن التعاون الدولي خصوصاً في الميدان الاقتصادي هو الكفيل باستبعاد الحروب بين الدول في مناهضة الأفكار التي كان يروج لها أنصار المدرسة الواقعية منذ معاهدة ويستفاليا التي تبرر وتفسر الحروب بين الدول كناظم للعلاقات الدولية.
في خضم بناء النظام الدولي للأمم المتحدة الذي كان محكوماً بالصراع الإيديولوجي بين المعسكرين الرأسمالي والاشتراكي وفي أهم أوجهه كصراع اقتصادي برزت الحاجة إلى تكتل اقتصادي وبناء كيانات الاقتصادية العملاقة، تجسيداً لمفهوم التعاون سواء من خلال اتجاه الوحدات الاقتصادية والشركات نحو الشركات نحو الاندماج وصولاً إلى ماعرف بالشركات متعددة الجنسيات من جهة ومن جهة أخرى من خلال تعزيز أواصر التعاون الاقتصادي بين الدول على مختلف مستوياته بدءاً من إقامة منطقة التجارة الحرة بين الدول وصولاً إلى السوق المشتركة مروراً بالاتحاد الجمركي.
بهذا المعنى جاءت ولادة فكرة اهمية انشاء الاتحاد الاوروبي متساوية مع اهمية التعاون بين الدول، خصوصاً في الميدان الاقتصادي حيث لا مستقبل للكيانات الصغيرة في عالم تحدد مستقبله الكيانات الكبيرة، وكانت الخطوة الأوروبية الأولى باتجاه تأسيس مجموعة الفحم والصلب التي انشئت عام 1951 في معاهدة باريس من قبل الدول الأوروبية الستة فرنسا والمانيا الغربية وبلجيكيا ولوكسمبورغ وإيطاليا.[1]
فتح نجاحها للتقدم في خطوات اخرى تمثلت بتوسع المجموعة بضم دول أوروبية أخرى وتعدد مجالات التعاون الاقتصادي وصولاً إلى تأسيس المجموعة الاقتصادية الأوروبية التي فتح نجاحها الباب أمام التعاون في الميادين السياسية والتشريعية وحتى المناخ والبيئة والصحة لتتحول بموجب معاهدة ماستريخت 1991 إلى الاتحاد الأوروبي الذي قام على بناء السوف الأوروبية المشتركة والعملة الأوروبية الموحدة، ولكنه فشل في الاتفاق على دستور موحد صاغه مسودته لجنة أوروبية برئاسة الرئيس الفرنسي الأسبق فاليري جيسكار دستيان، بما يعنيه نجاح الأوروبيين في تجربة بناء تكتل اقليمي على اساس من فكرة التعاون بين الدول شكلت على الدوام نموذجاً براقاً يمكن الاحتذاء به من قبل العديد من التجارب المماثلة في غير منطقة اقليمية في العالم، إلا أنه في الصيغة التي بات عليها منذ 2013، مع انضمام كرواتيا إلى الاتحاد لتصبح الدولة 27 المكونة للاتحاد[2]، تكتلاً فريداً من نوعه في العالم فهو ليس اتحاداً فيدرالياً وليس كونفدرالياً.
يتميز بإقرار المعاهدات التي تتخلى بموجبها الدول الأعضاء عن سيادتها كلياً أو جزئياً فيما يخص الشؤون الداخلية في المجالات الاقتصادية والثقافية والبيئية…الخ في الوقت الذي تفتقد فيه إلى السلطة المركزية التي تتولى شؤون الأمن والسياسات الخارجية، مما ترك بصمات واضحة في مواجهة الاتحاد الأوروبي مع العديد من التحديات التي واجهته كتكل يقوم على مفهوم التعاون الإقليمي وأبرزها الأزمة اليونانية ومسألة تدفق اللاجئين والمهاجرين والاستفتاء على خروج بريطانيا من الاتحاد، مما يثير تساؤلات حول ما إذا كانت هذه التحديات وسبل معالجتها قد كشفت عن أزمة بنيوية في الاتحاد الأوروبي وقد تودي بفكرة التعاون الاقليمي بين الدول برمتها.
أولاً: الأزمة اليونانية:
منذ انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي عام 1981 كانت اليونان بمثابة “الضاحية” بين الدول الأوروبية الصناعية، لاعتماد اقتصادها بشكل رئيسي على قطاعي السياحة والزراعة مما أفقده القدرة على مجاراة القاعدة الصناعية المتطورة في البلدان الأوروبية الأخرى وخاصة المانيا وفرنسا وبريطانيا التي لعبت دوراً رئيسياً في صياغة الهيكلية المؤسسية للاتحاد الأوروبي بما يتلائم واقتصاداتها الصناعية القوية، فيما عانت البلدان الأوروبية الأقل تطوراً، فاليونان و اسبانيا والبرتغال من اوضاع اقتصادية تتسم بارتفاع عجز ميزان مدفوعاتها والدين العام نتيجة زيادة الانفاق والدين العام نتيجة زيادة الانفاق وضعف الإيرادات لذلك لم تكن قوية كفاية لتطبيق شروط المعاهدة على أكمل وجه .
وفي عام 2004 اكتشفت لجنة خبراء مجموعة اليورو اقدام الحكومة اليونانية على تزوير البيانات حيال العديد من المؤشرات الاقتصادية للإيهام بتلبية بنود وشروط الانضمام للعملة الأوروبية الموحدة؛[3] وتولت اطراف عديدة منها صندوق النقد الدولي والمفوضية الأوروبي والبنك المركزي الأوروبيينEBC المفاوضات مع الحكومة اليونانية واعطائها مهلة عامين لتصحيح هذا الخلل وفي محاولة لإنقاذ الاقتصاد اليوناني من العجز والإفلاس حيث تم منحها قروضاً بنحو 246 مليار دولار تبين لاحقاً استخدامها في دفع ديونها الخارجية المستحقة وليس في الحد من العجز المتراكم عليها وإصلاح مؤسساتها الداخلية[4]، مما تسبب في فشل المحاولة الأوربية لانتشال الاقتصاد اليوناني من الحفرة التي وقع فيها. لتستقر بعدها المفاوضات بين الجانبين من منطلق حرص الاتحاد الأوروبي على الإيفاء على عضوية اليونان وتجنب احتمال خروجها عن المظلة الأوروبية، وعندها لن تكون اليونان ملزمة بتسديد الديون المترتبة عليها، ولأجل ذلك قد تلجأ أيضاً لطلب المساعدة من روسيا أو الصين المنافسين الرئيسين للاتحاد الأوروبي.
كشفت أزمة الديون اليونانية، احتمال تكرارها مع كل من اسبانيا والبرتغال، عن وجود ثغرات في آليات البناء الهيكلي لمؤسسات الاتحاد الأوروبي وشروط الانضمام المتلائمة أكثر مع بلدان الاقتصادات القوية في الاتحاد، ولكن هذه الثغرات لا ترقى إلى مستوى الحديث عن فكرة التعاون الاقليمي بحد ذاتها، والتي اثبتت التجربة الأوروبية شجاعتها، في الوقت الذي يتحتم فيه على الاتحاد أن يعيد النظر ببعض قوانينه وآليات تنفيذها بما يكفل ايجاد حلول لهذه الأزمات للحيلولة دون حدوث أزمات مشابهة مستقبلاً.
ثانياً: أزمة اللاجئين:
أثر تفاقم العنف المسلح في بعض البلدان العربية، تفاقمت في العامين 2015 و 2016 ظاهرة تدفق مئات الألوف بل الملايين هرباً باتجاه دول الاتحاد الأوروبي طلباً للجوء والاستقرار فيها، مما دفع دول الاتحاد لمحاولة البحث في سبل السيطرة على تلك الأعداد ومحاولة إدارة قبولهم وتوطينهم لديها بما يتوافق مع قوانين الاتحاد والشرعية الدولية في ضرورة حماية اللاجئين وتأمين سبل العيش الكريم لهم من جهة وبما يتناسب مع أوضاعها الاقتصادية وهواجسها الأمنية من جهة أخرى، حيث وجد الاتحاد الأوروبي نفسه أمام تحديات عدة أبرزها:
أولاً: التوصيف القانوني للمتدفقين ومن منهم ينطبق عليهم صفة اللاجئ وفق القانون الأوروبي والدولي، وهم غالبية القادمين حصراً من سورية والعراق وأفغانستان والذين تشير الاحصاءات إلى أنهم أقل من نصف المتدفقين إلى أوروبا.
فيما يصنف الباقون في خانة الهجرة غير الشرعية، وأمام صعوبة التمييز بين اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين قبل دخولهم الأراضي الأوروبية، اتخذت كل من المجر وسلوفينيا وبلغاريا اجراءات وخطوات احادية لإعادة فرض الرقابة على الحدود وأقامت جدراناً عازلة على حدودها، ورفضت السماح للجميع بالمرور عبر أراضيها.
ثانياً: انعكاس الفجوة الاقتصادية بين دول الاتحاد على مواقفهم ممن مسألة الهجرة، ففي حين رحبت البلدان القوية اقتصادياً باللاجئين وأبدت استعدادها لاستقبالهم واستيعابهم اعترضت البلدان الأخرى، خاصة الأوروبية الشرقية على ذلك بذريعة عدم القدرة على تحمل أعباء اللاجئين.
ثالثاً: التحدي السياسي الأمني خصوصاً في ظل صعود اليمين المتطرف والحركات المناهضة للمهاجرين وخاصة المسلمين في عدد من دول أوروبا، وضغطهم المستمر على حكومات بلدانهم لتبني مواقف رافضة لسياسة قبول اللاجئين بذريعة الهاجس من اختلال التركيبة السكانية وتحديات اندماج اللاجئين في المجتمعات الأوروبية، مستغلة الحوادث الإرهابية في عدد من البلدان الأوروبية للمطالبة بفرض قيود أكثر على تدفق اللاجئين.
أمام هذه التحديات رفضت مؤسسات الاتحاد الأوروبي سياسية الإغلاق التام لحدودها أمام تدفق اللاجئين لتعارضها مع القوانين الأوروبية والدولية، ليس فقط أنها ليست حلاً مجدياً، بل أيضاً لكونها تنذر بتداعيات مستقبلية جسيمة تهدد بانهيار اتفاقية منطقة الشنغن التي تعتبر (إضافة للعملة الموحدة) ابرز عوامل نجاح تجربة الاتحاد الأوروبي، وهو ما اكدت عليه كل من لوكسمبورغ واسبانيا وبلجيكا التي اعتبرت أي مساس بالاتفاقية هو خطوة كبيرة إلى الوراء من شأنها أن تلحق ضرراً كبيراً بالأمن والاقتصاد الأوروبي، وذلك في مواجهة دعوات بلدان أوربا الشرقية والدنمارك إلى إلغاء الاتفاقية أو تجميدها، وكذلك دعوات المانيا وفرنسا وإيطاليا ادخال تعديلات عليها.
لتلافي هذه الأخطار، توصل الاتحاد الأوروبي مع تركيا إلى اتفاق بمنحها مساعدات مالية للإبقاء على الراغبين باللجوء إلى الاتحاد في أراضيها حيث يتم اختيار اللاجئين وتوزيعهم حصصاً على مختلف البلدان الأوروبية. وبغض النظر عن الموقف من الاتفاق وطبيعته في ظل سياسات الشد والجذب بين الاتحاد الأوروبي وتركيا من جهة، واعتراض دول كالتشيك والمجر وسلوفاكيا وبولندا ولاتفيا ورومانيا على نسب توزيع حصص اللاجئين إليها من جهة ثانية، وصعوبة اجماع دول الاتحاد على رأي موحد تجاه قضية اللجوء والهجرة أصلاً من جهة ثالثة، يمكن القول أن الاتحاد الأوروبي كمؤسسة قائمة على نهج التعاون الاقليمي، نجحت إلى حد كبير في مواجهة تحدي أزمة اللاجئين وفق القوانين والتشريعات الناظمة لعملها.
ثالثاً: خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي:
أيد حوالي 52 بالمئة من البريطانيين المشاركين في الاستفتاء الذي اجري يوم 23 حزيران – يونيو 2016 خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بما يعنيه ذلك من فقدان الاتحاد اكثر من 12 بالمئة من سكانه وقرابة 15 بالمئة من قوته الاقتصادية ومثلها الأمنية، ناهيك عن تأثيره في عملية صنع القرار في مؤسسات الاتحاد التي ستجد نفسها أمام عملية اعادة النظر في آليات تلك العملية بعد فقدان 29 من أصوات مجلس الوزراء و73 مقعداً في البرلمان، ما يتطلب اعادة تحديد الحد الأدنى للأغلبية المؤهلة وكل ذلك سيؤدي حتماً إلى تغير في توازن القوى لمصلحة الدول الكبرى التي تمتلك تمثيلاً أكبر في عملية صنع القرار في مؤسسات الاتحاد أي المانيا وفرنسا وإيطاليا، والأهم من كل ذلك تفاقم هاجس الخشية من انتشار عدوى الاستفتاءات في أوروبا وخاصة اليونان وإيطاليا والمجر وإسبانيا، بما يهدد مستقبل الاتحاد الاوروبي برمته ويفاقم من حدة الشكوك حول قدرته على الصمود.[5]
ان نظرة سريعة على دوافع ومبررات الداعين إلى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، توضح أن غالبيتهم العظمى من أوساط اليمين وخصوصاً اليمين المتطرف ومن المروجين لمناهضة المهاجرين واللاجئين لاستئثارهم بفرض عمل البريطانيين، ليس فقط من البلدان النامية بل من البلدان الأوروبية خصوصاً الشرقية منها بعد انضمامها للاتحاد الأوروبي، فضلاً عن الأحلاف الاقتصادية والاجتماعية والأمنية الأخرى التي يرونها عبئاً ثقيلاً على بريطانيا التي لن تكون قادرة على تحقيق مصالح البريطانيين إلا بالانكفاء داخل بريطانيا العظمى والانعزال عن أوروبا.
وفي سياق الحث عن آثار نجاح الاستفتاء على خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي في فكرة التعاون كمنهج للتكتل الاقليمي الأوروبي، وتجدر الإشارة إلى عاملين رئيسين من بين عوامل أخرى كثيرة:
يتمثل العامل الأول بالاعتبارات الاقتصادية ، حيث يتوجب الأخذ بالاعتبار العضوية البريطانية الناقصة في التكتل الاقتصادي جراء عدم انضمامها لمنطقة اليورو وتداعيات ذلك على علاقتها الاقتصادية المتبادلة مع بقية دول الاتحاد والتزامها شروط العضوية من حيث حجم الديون والعجوز التجارية والميزانية العامة والديون وميزانية المدفوعات…..الخ بما يعنيه ذلك من ضرورة عدم المبالغة بالأهمية الاثار السلبية المترتبة على السياسات الاقتصادية الأوروبية .
أما العامل الثاني وهو الأهم فيتمثل في وجوب الأخذ بالاعتبار صعود اليمين المتطرف الموصوف بالشعبوية القومية الانعزالية في مختلف البلدان الصناعية المتقدمة اقتصادياً في ظل الأزمة المالية وتداعياتها منذ العام 2008 وهي التيارات السياسية والفكرية المعادية اصلاً لمنهج التعاون الدولي والسعي للتكتلات الاقليمية الدولية، بما يعنيه ذلك من ضرورة النظر إلى هذا العامل باعتباره عاملاً خارجياً أكثر منه عاملاً داخلياً يمس فكرة التعاون الاقليمي التي شكلت رافعة لنجاح تجربة الاتحاد الأوروبي في التكتل الاقليمي.
في ضوء ما سبق يمكن القول أن التحديات التي واجهها الاتحاد الأوروبي في السنوات الأخيرة لم تفقد التجربة الأوروبية في التعاون كأساس لقيام التكتل الاقليمي بريقها، فالأزمة اليونانية كشفت تصوراً في آليات وشروط الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي يمكن إعادة النظر فيها وتلافيها، فيما كشفت أزمة اللاجئين عن قدرة الاتحاد القدرة الاتحاد الأوروبي على التعامل معها والحد من تفاقمها، أما أزمة خروج بريطانيا من الاتحاد فإنها تعود لعوامل خارجية أكثر منها داخلية، لذلك فإن فكرة التعاون في تأسيس التكتلات الاقليمية الدولية، لا تزال تنطوي على احتمالات النجاح اكثر من الفشل مع ضرورة الأخذ بالاعتبار أهمية التأقلم مع المتغيرات الجديدة وإيجاد آليات للتعاون أكثر من قدرة على الصمود في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية على السواء.
المراجع:
[1]لمحة عن الاتحاد الاوربي، على الموقع الرسمي للاتحاد الاوروبي على الشبكة العنكبوتية ، اخر تصفح 2\3\2017، https://europa.eu/european-union/about-eu/eu-in-brief_en .
[2]عبد العزيز صدوق واخرون، بناء الاتحاد الاوربي..النشأة…التاريخ… المؤسسات، مركز راشيل كوري الفلسطيني لحقوق الانسان ومتابعة العدالة الدولية، من على الشبكة العنكبوتية، أخر تصفح، 2\3\2017.
[3]ريمي محمود، قصة اليونان مع الاتحاد الاوروبي منذ البداية وحتى الان، اخر التصفح 3\2\2017، على الشبكة العنكبوتية https://www.dailyfx.com/tadawul_forex_news/education/2015/08/24/Story-of-Greece-with-the-EU-from-beginning-till-now-3643.html
[4]المرجع السابق.
[5]خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي: التداعيات وشكل العلاقة المستقبلية، المركز العربي للأبحاث و دراسة السياسات، قطر، 2016.
