ﺍﻋﺪﺍﺩ : ﺩ. ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﻤﺬﺣﺠﻲ
ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻣﺎﺛﻴﻮ ﺗﻮﻟﺮﺳﻔﻴﺮ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﺑﺄﻥ ﻫﺪﻑ ﻭﺍﺷﻨﻄﻦ ” ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎء ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﻴﻦ ﻹﺣﻼﻝ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻭﺍﻟﺮﺧﺎء ﻭﺍﻷﻣﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ، ﻭﻧﺪﻋﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ ﺍﻟﺠﻬﻮﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺒﺬﻟﻬﺎ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﺍﻟﻤﺒﻌﻮﺙ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻟﻸﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ، ﺇﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻭﻟﺪ ﺷﻴﺦ ﺃﺣﻤﺪ، ﻹﻧﻬﺎء ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﺪﺍء ﻭﺍﻻﻗﺘﺘﺎﻝ ﺍﻟﺪﺍﺋﺮ ﻫﻨﺎﻙ ﻭﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﺑﺎﻷﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻋﺔ ﺇﻟﻰ ﻃﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﻓﻲ ﺃﺳﺮﻉ ﻭﻗﺖ ﻣﻤﻜﻦ»،
ﺃﻭﻻ” :ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﻤﻴﺪﺍﻧﻲ ﻭﻓﺸﻞ ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ.
ﻳﺒﺪﻭ ﺃﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﻃﺔ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻟﻠﻨﺰﺍﻉ ﺍﻟﺪﺍﺋﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻣﻐﺎﻳﺮﺓ ﻟﻮﺍﻗﻊ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎﺕ ﺍﻟﺴﻔﻴﺮ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﻣﺎﺛﻴﻮ ﺗﻮﻟﺮ ,ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺫﺍﺗﻬﺎ ﻣﻦ ﻧﺴﻔﺖ ﻣﺒﺎﺩﺭﺓ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻷﺳﺒﻖ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺟﻮﻥ ﻛﻴﺮﻱ.ﻓﻤﻮﺍﻗﻊ ﺳﻴﻄﺮﺓ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻟﻴﺔ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ ﻫﺎﺩﻱ ﺍﺣﻜﻤﺖ ﻗﺒﻀﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ, ﻭﺳﻂ ﺗﻤﺪﺩ ﻧﺤﻮ ﻛﺎﻣﻞ ﺍﻟﺴﺎﺣﻞ ﺍﻟﻐﺮﺑﻲ, ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺗﺸﻬﺪ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺻﻨﻌﺎء ﺍﺧﺘﺮﺍﻕ ﻛﺎﻣﻞ ﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ ﻧﻬﻢ ﻭﺗﻮﺳﻊ ﻧﺤﻮ ﺃﺭﺣﺐ ﻭﺧﻮﻻﻥ ﻭﺑﻨﻲ ﺣﺸﻴﺶ .ﻣﺸﻬﺪ ﺍﺷﺪ ﻭﺿﻮﺡ ﻣﻊ ﻭﻗﻮﻉ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﺤﺎﻓﻈﺎﺕ ﻣﺄﺭﺏ ﻭﺍﻟﺠﻮﻑ ﻭﺗﻌﺰ ﺗﺤﺖ ﺳﻴﻄﺮﺓ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ. ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻣﻌﻘﻞ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﺻﻌﺪﺓ ﺍﺻﺒﺢ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﻣﻰ ﺣﺠﺮ.
ﺍﻟﺘﺤﺎﻑ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻭﺿﻊ ﻭﺍﻗﻊ ﻣﻐﺎﻳﺮ ﻟﻠﺨﺎﺭﻃﺔ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ, ﻭﻫﺬﺍ ﺗﺤﺎﻟﻒ ﻳﺸﻤﻞ ﻛﺎﻣﻞ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ,ﻭﻳﻮﺍﺟﻪ ﺩﻋﻢ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻟﻤﻠﻴﺸﻴﺎ ﻣﺘﻤﺮﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ,ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺒﺒﺖ ﻓﻲ ﺗﺸﻮﻳﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﻃﺔ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ ﺑﺰﺭﺍﻋﺔ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻹﺭﻫﺎﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ, ﻛﺒﻌﺾ ﻣﺪﻳﺮﻳﺎﺕ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎء ﻭﺛﻐﻮﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺷﺒﻮﺓ ﻭﺃﺑﻴﻦ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻥ ﺑﺎﻹﻣﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﻜﻞ ﻳﺴﺮ, ﻣﺘﻰ ﻣﺎ ﺳﻠﻤﺖ ﻣﻠﻴﺸﻴﺎ ﺍﻹﻧﻘﻼﺏ ﺃﺳﻠﺤﺘﻬﺎ ,ﻭﻋﺎﺩﺕ ﺍﻟﻰ ﺟﺎﺩﺓ ﺍﻟﺼﻮﺍﺏ ﻟﺘﺘﻴﺢ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﺑﺴﻂ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺘﻬﺎ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺪﻋﻮﻣﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ.
ﺛﺎﻧﻴﺎ” :ﺭﺅﻳﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻟﻠﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ.
ﻟﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ﻭﺃﻟﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺍﻟﻤﺰﻣﻨﺔ, ﻭﻣﺨﺮﺟﺎﺕ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ, ﺟﻮﻫﺮ ﺭﺅﻳﺔ ﺳﻨﺔ 2014 ﻡ ﻓﻲ ﻳﻤﻦ ﺍﺗﺤﺎﺩﻱ ﻣﻦ ﺳﺘﺔ ﺃﻗﺎﻟﻴﻢﹰ ,ﻭﺗﻌﺪ ﺍﻓﻀﻞ ﺣﻞ ﻟﻠﺘﺪﺍﻭﻝ ﺍﻟﺴﻠﻤﻲ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ, ﻟﻜﻦ ﻣﺎ ﻭﺻﻠﺖ ﻟﻪ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﺗﺠﻌﻞ ﺍﻟﻘﺒﻮﻝ ﺑﻤﻠﻴﺸﻴﺎ ﺃﻧﺼﺎﺭ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﺔ ﺃﻭ ﺣﺰﺏ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺣﻞ ﻏﻴﺮ ﻭﺍﺭﺩ ﻭﻻﺣﻞ ﻳﻌﺘﺪ ﺑﻪ.
ﻓﻘﺪ ﺑﻠﻎ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻨﺎﺯﺣﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻗﺮﺍﺑﺔ 3 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻧﺎﺯﺡ ,ﻭﺗﺠﺎﻭﺯ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻘﺘﻠﻰ 15 ﺍﻟﻒ ﻗﺘﻴﻞ ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺑﻠﻎ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺠﺮﺣﺎء ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻗﻴﻦ ﻣﺎ ﻳﻔﻮﻕ 40 ﺍﻟﻒ ﺣﺎﻟﺔ ,ﻭﺗﻠﻚ ﺑﻨﺎء ﺇﺣﺼﺎﺋﻴﺎﺕ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺫﺍﺗﻬﺎ ﻟﻠﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﻮﺛﻴﻘﻬﺎ.
ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺍﻧﻌﺪﻣﺖ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﻜﻮﻧﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻧﻘﻠﺒﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺮﺟﺎﺕ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ ,ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺠﻌﻞ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺷﺮﻁ ﻭﺍﺭﺩ ﻷﻱ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ,ﻟﻜﻦ ﻗﺒﻞ ﻫﻜﺬﺍ ﺿﻤﺎﻧﺎﺕ ﻷﻱ ﺣﻠﻮﻝ ﻻﺑﺪ ﻭﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻟﺪﻭﻟﻲ 2216 ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺗﻢ ﺗﻤﺪﻳﺪﻩ ﺑﻨﺎء ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ 2342.
ﺛﺎﻟﺜﺎ” : ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻼﺕ ﺍﻟﻤﻈﻠﻠﺔ.
ﻓﻦ ﺍﻟﻤﻐﺎﻟﻄﺎﺕ ﻭﺍﻟﺤﺠﺞ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﺑﺮﺯ ﺳﻤﺎﺕ ﺍﻻﻧﻘﻼﺏ ﺑﻄﺮﻓﻴﻪ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺨﻠﻮﻉ ﻭﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻠﻴﺸﻴﺎ, ﻓﻘﺪ ﺗﻨﺼﻠﺖ ﻋﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻹﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﻣﻨﺬ ﻳﻮﻟﻴﻮ 2014ﻡ , ﻭﺍﺳﺘﻤﺮﺍءﺕ ﺍﻟﻤﻐﺎﻟﻄﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻬﺪﻥ,ﻭﺩﻋﻮﺍﺕ ﻭﻗﻒ ﺍﻃﻼﻕ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﻭﺍﺭﺗﻜﺒﺖ ﺧﺮﻭﻗﺎﺕ ﻣﻬﻮﻟﺔ. ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﻨﺎﺭﻳﻮ ﻣﻮﺭﺱ ﺧﻼﻝ ﺧﻼﻝ ﺟﻮﻻﺕ ﻣﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﺟﻨﻴﻒ 1 & ﺟﻨﻴﻒ 2 ﻭﻣﺸﺎﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ,ﻟﻜﻦ ﻣﺎﻳﺜﻴﺮ ﻟﻠﺮﻳﺒﺔ ﻧﻬﺒﻬﺎ ﺣﻮﺍﻟﻲ ﺗﺮﻳﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ ﻳﻤﻨﻲ ﻭﺗﻌﺮﻳﻀﻬﺎ ﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﻴﻦ ﻟﻠﺨﻄﺮ ﻭﻗﻄﻊ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﻭﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻮﺭ ﻭﻣﺮﺗﺒﺎﺕ.
ﻟﻘﺪ ﻗﺪﻡ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺳﺘﻴﻔﻦ ﺃﻭﺑﺮﺍﻳﻦ، ﻭﻛﻴﻞ ﺍﻷﻣﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻸﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻟﻠﺸﺆﻭﻥ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺻﻮﺭﺓ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﻟﻠﻮﺿﻊ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺗﺴﺒﺒﺖ ﻓﻴﻪ ﻣﻠﻴﺸﻴﺎ ﺍﻹﻧﻘﻼﺏ.
ﻛﺬﻟﻚ ﻗﺪﻣﺖ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻴﻤﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺃﺭﻗﺎﻡ ﺗﻜﺸﻒ ﻣﺪﻯ ﺍﺳﺘﺨﻔﺎﻑ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻭﺷﺮﻛﺎﺋﻪ ﺍﻻﻧﻘﻼﺑﻴﻦ ﺑﺈﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻌﻘﺎﺑﻴﺔ, ﻭﻃﺎﻟﻤﺎ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻘﻮﺑﺎﺕ ﻭﺗﻨﺼﻞ ﻋﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻭﻣﺮﺍﻭﻏﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺘﻀﻠﻴﻞ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻬﺪﻑ ﻹﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﻭﺗﻤﻮﻳﻠﻬﺎ ﻭﺗﻮﺳﻴﻊ ﺍﻟﺨﺎﺭﻃﺔ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺑﻜﻞ ﺍﻟﺴﺒﻞ, ﻓﺘﻠﻚ ﻭﺣﺪﻫﺎ ﻛﻔﻴﻠﺔ ﻟﻨﺴﻒ ﺃﻳﺔ ﺣﻠﻮﻝ ﺳﻠﻤﻴﺔ ﻭﻣﻌﻬﺎ ﺗﺒﺮﺯ ﺗﺴﺎﺅﻻﺕ ﺟﺎﺩﺓ.
1.ﻫﻞ ﺗﻨﻈﺮ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻰ ﺍﺳﺘﻬﺎﺩﻑ ﻣﺪﻣﺮﺍﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻷﺣﻤﺮ ﺑﺠﺪﻳﺔ؟ ﻛﺬﻟﻚ ﺍﺳﺘﻬﺪﺍﻑ ﻣﻘﺮ ﺍﻻﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺑﻈﻬﺮﺍﻥ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ!
2.ﻫﻞ ﺗﻨﻈﺮ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺑﺠﺪﻳﺔ ﻟﻠﺨﻄﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻤﺜﻠﻪ ﺍﻟﻤﻠﻴﺸﻴﺎ ﺑﺤﻖ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﺠﻮﺍﺭ ﻭﺧﺼﻮﺻﺎ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ? ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻫﺪﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺨﻠﻮﻉ ﺑﺈﺟﺘﻴﺎﺡ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﺑﺄﺭﺑﻌﺔ ﺃﻵﻑ ﻣﻘﺎﺗﻞ؟
ﺍﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻹﺟﺎﺑﺔ ﺑﻨﻌﻢ ﻓﻌﻦ ﺃﻱ ﺣﻠﻮﻝ ﺳﻠﻤﻴﺔ ﻳﺘﺤﺪﺙ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﺪ/ﻣﺎﺛﻴﻮ ﺗﻮﻟﺮ, ﻭﻋﻦ ﺃﻱ ﻣﺒﺎﺩﺭﺓ ﻟﻜﻴﺮﻱ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻹﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ.
ﺭﺍﺑﻌﺎ” : ﺍﻟﺘﺨﻠﻒ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻭ ﻏﺎﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ.
ﻭﺍﺿﺢ ﺑﺄﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻏﻴﺮ ﻣﺪﺭﻛﺔ ﻻﺑﺮﺯ ﺳﻤﺎﺕ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻹﻧﻘﻼﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ. ﻓﺘﺨﻠﻒ ﺍﻟﻤﻠﻴﺸﻴﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ,ﻳﻜﺸﻔﻪ ﺍﻟﺒﻼﻍ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻘﺪﻡ ﺑﻪ ﻣﻨﺪﻭﺏ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﺍﻟﺴﻔﻴﺮ / ﺧﺎﻟﺪ ﺣﺴﻴﻦ ﺍﻟﻴﻤﺎﻧﻲ ﻟﺪﻯ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ, ﺑﺄﻥ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﺳﺠﻮﻥ ﺍﻟﻤﻠﻴﺸﻴﺎ ﻭﺍﻟﺬﻳﻦ ﺗﻢ ﺗﻮﺛﻴﻖ ﺣﺎﻻﺗﻬﻢ ﺑﻠﻎ 4800 ﻣﻌﺘﻘﻞ.ﺑﻞ ﻛﺎﻥ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺨﻠﻮﻉ ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ ﺻﺎﻟﺢ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻫﺪﺩ ﺑﺈﻋﺘﻘﺎﻝ ﻛﺎﻓﺔ ﻗﻴﺎﺩﺍﺕ ﺣﺰﺏ ﺍﻟﺘﺠﻤﻊ ﺍﻟﻴﻤﻨﻲ ﻟﻺﺻﻼﺡ ﺃﺑﺮﺯ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺨﻠﻔﺔ ,ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺠﻌﻞ ﻣﻦ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎﺕ ﺍﻟﺴﻔﻴﺮ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﺗﺬﻫﺐ ﺃﺩﺭﺍﺝ ﺍﻟﺮﻳﺎﺡ.
ﺧﺎﻣﺴﺎ”: ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻭﺍﻗﻌﻲ ﻭﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ ﻟﻠﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ.
ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﺍﻟﻨﺎﺟﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ, ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﻀﻰ ﺑﻘﺒﻮﻝ ﺃﻗﻠﻴﻤﻲ ,ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺗﺒﺘﻌﺪ ﻋﻦ ﺟﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺨﻠﻒ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ, ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻮﺟﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ ﺍﺧﻀﺎﻋﻬﺎ ﺃﻱ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻹﻧﻘﻼﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻭﻗﺮﺍﺭﺍﺗﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﺑﺮﺯﻫﺎ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ 2216& 2342, ﻫﻜﺬﺍ ﺣﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺪ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ, ﺃﻣﺎ ﻣﺎﻳﺨﺺ ﺍﻟﺼﻌﻴﺪ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻓﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﺍﺑﺮﺯ ﺣﻠﻮﻝ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ, ﻧﺎﻫﻴﻚ ﻋﻦ ﺍﺳﺘﻜﻤﺎﻝ ﺍﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺳﺘﻔﺘﺎء ﻋﻠﻴﺔ.
ﺍﻟﺤﻞ ﺍﻟﺴﻠﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻧﺰﻉ ﺳﻼﺡ ﺍﻟﻤﻠﻴﺸﻴﺎ ﻭﺍﺧﻀﺎﻉ ﻛﺎﻣﻞ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻴﻤﻨﻲ ﻟﻤﺨﺮﺟﺎﺕ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ.
