عاجل

تحليل: العلاقات الأمريكية مع روسيا تربك البيت الأبيض

-المركز الديمقراطي العربي

رفض مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي جيمس كومي اتهام الرئيس دونالد ترامب لسلفه باراك أوباما بالتنصت عليه، بحسب وسائل إعلام أمريكية. وتفيد التقارير بأن كومي طلب من وزارة العدل الاعتراض على هذه المزاعم التي لم يدعمها ترامب بدليل.

وبحسب صحيفة نيويورك تايمز، فإن كومي طلب تصحيح مزاعم ترامب لأنها تتضمن تمليحا بأن مكتب التحقيقات الفيدرالي خرق القانون. ولم يصدر تعليق من جانب وزارة العدل ردا على ذلك.

ونفى مدير الاستخبارات الوطنية الأمريكية السابق حدوث أي تنصت على هاتف ترامب أو حملته الانتخابية خلال سباق الانتخابات الرئاسية.

وقال جيمس كلابر لشبكة “إن بي سي” الأمريكية إنه لا يعلم بأن أمرا قضائيا صدر بشأن مراقبة برج ترامب في نيويورك.

وطلب البيت الأبيض من الكونغرس التحقيق فيما إذا كانت إدارة أوباما قد أساءت استخدام السلطة.

وقال كلابر، الذي غادر منصبه حينما تولى ترامب منصبه في العشرين من يناير/ كانون الثاني الماضي، لبرنامج “واجه الصحافة” على “إن بي سي”: “لم يجر أي نشاط للتنصت على محادثات ترامب المرشح في الانتخابات الرئاسية حينذاك أو حملته الانتخابية”.

وأكد أنه باعتباره مديرا للاستخبارات الوطنية كان سيعلم بأي “أمر قضائي بشأن شيء كهذا”، وأضاف: “لم يحدث هذا مطلقا. أنا أنفي ذلك”.

وأشارت بعض التقارير الإعلامية إلى أن جهة ما سعت إلى استصدار مذكرة من محكمة مراقبة الاستخبارات الأجنبية لمراقبة أعضاء الحملة الانتخابية لترامب المشتبه في إجرائهم اتصالات غير قانونية مع مسؤولين روس.

لكن تصريحات كلابر تبدو متناقضة مع هذه التقارير، التي قالت إن هذا الطلب رفُضت أول الأمر، لكنها أقرت بعد ذلك في أكتوبر/ تشرين الثاني. ولم يكن في صلاحيات أوباما قانونيا إصدار مثل هذه الأمر.

ونشرا صحيفة التايمز مقالا تحليليا لرايس بلايكليلي يتناول اتهامات ترامب لأوباما.

وقال كاتب المقال إن مزاعم ترامب بأن أوباما تجسس عليه خلال حملته الانتخابية تأتي على خلفية مزاعم بشأن التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية. وأشار إلى أن حديث ترامب عن أن أوباما أساء استخدام سلطته “تذكرنا بفضيحة ووترغيت”.

وأردف قائلا إن حلفاء أوباما يدافعون عنه بالتذكير بأنه لا يمكن ببساطة إعطاء أوامر بالتنصت على أي شخص، إذ يجب التقدم بهذا الطلب إلى المحكمة الفيدرالية، ولا يمنح القاضي هذا الحق إلا بعدما يتم تقديم أدلة من جانب الشرطة الفيدرالية تفيد بأنه ارتكب جريمة خطيرة أو أنه كان عميلاً لدولة أجنبية.

وأوضح كاتب المقال أنه مع احتدام تبادل الاتهامات فإن مدعيا خاصا قد يتولى هذه القضية ويكون له حرية الاطلاع على ما يريد، موضحا أن مدعين خاصين حققوا في أكبر القضايا السياسية من بينها فضيحة ووترغيت وإيران-كونترا ومونيكا لوينسكي.

وختم بالإشارة إلى إدارة ترامب تأمل طرح قانون للهجرة جديد ومن المقرر أن يبحث الجمهوريين في كيفية توحيد صفوفهم بشأن مشروع أوباما كير، إلا أن “روسيا والتنصت في الانتخابات يسيطران على الأخبار”.المصدر:بي بي سي

المركز الديمقراطى العربى

المركز الديمقراطي العربي مؤسسة مستقلة تعمل فى اطار البحث العلمى والتحليلى فى القضايا الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية، ويهدف بشكل اساسى الى دراسة القضايا العربية وانماط التفاعل بين الدول العربية حكومات وشعوبا ومنظمات غير حكومية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى