fbpx
عاجل

ﺃﺯﻣﺔ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ :ﺳﻮﺳﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ ﻭﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ

ﺍﻋﺪﺍﺩ : ﺩ. ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﻤﺬﺣﺠﻲ

 

-ﺍﻟﻌﻘﻞ ﺍﻟﻤﺘﺨﻠﻒ ﻭﺍﻟﻤﻨﻐﻠﻖ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻜﻮﻥ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﺎﺑﻴﻦ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﺍﻟﻘﺒﻠﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺒﺪﻭﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻣﻊ ﺣﺼﺎﺋﻞ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﻭﺍﻟﻤﻼﺑﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﺮﺕ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻓﻲ ﻋﺼﻮﺭ ﺍﻟﺘﺨﻠﻒ ﻭﻻﺳﻴﻤﺎ ﺍﻟﻤﻈﻠﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﻤﺘﺪﺓ ﺍﻟﻰ ﻳﻮﻣﻨﺎ ﻫﺬﺍ.ﺃﺯﻣﺔ ﺑﺪﺃﺕ ﺗﺘﺤﻮﻝ ﺍﻟﻰ ﻛﺎﺭﺛﺔ ﻳﺼﻔﻬﺎ ﻭﻳﻜﺸﻔﻬﺎ ﺍﻟﺴﺮﺩ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ :-
1.ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﺎﺑﻴﻦ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ.
ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺗﻠﻜﻢ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻳﺘﺤﺪﺙ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺼﺪﻱ ﻭﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺭﻏﺒﺔ ﺟﺎﻣﺤﺔ ﻟﺒﻨﺎء ﻧﻈﺎﻣﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻗﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺳﺘﺒﺪﺍﺩ ﻋﺒﺮ ﻣﺼﻄﻠﺢ” ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺘﺠﻮﻳﻊ” ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ,ﻭﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺃﺧﺮ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﺤﺮﺏ ﻟﺬﻟﻚ ﺗﻈﻞ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ ( ﺍﻟﻘﻠﺔ) ﻻﺑﺪ ﻭﻳﺨﻀﻊ ﻟﻪ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ,ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﺣﺎﺻﻞ ﻋﻦ ﺭﻏﺒﺔ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﺃﺯﺍﻝ ﻓﻲ ﺣﻜﻢ ﺑﻘﻴﺔ ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻢ ﺍﻟﺨﻤﺴﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻋﺒﺮ ﻣﻠﻴﺸﻴﺎ ﺍﻧﺼﺎﺭ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻧﻘﻠﺒﺖ ﻋﻠﻰ(ﻭﺛﻴﻘﺔ ﻣﺨﺮﺟﺎﺕ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ).
2.ﺃﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﺴﺎﺋﺪﺓ ﻭﻋﻠﻰ ﺭﺃﺳﻬﺎ ﺍﻟﺤﺰﺑﻴﺔ.
ﻳﻼﺣﻆ ﺑﺄﻥ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﺻﻤﻤﺖ ﻟﻴﺘﻢ ﺣﺸﺮﻫﺎ ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻊ ﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺔ,ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ : ﺍﻟﺘﺠﻤﻊ ﺍﻟﻴﻤﻨﻲ ﻟﻺﺻﻼﺡ ﻳﻮﺿﻊ ﺗﺤﺖ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺃﺧﻮﺍﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻭﺧﺎﻧﺔ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﻺﺷﺘﺮﺍﻛﻲ ﺍﻟﻴﻤﻨﻲ ﺿﻤﻦ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﺘﻜﻔﻴﺮ ﺣﺴﺐ ﻓﺮﺯ 1994ﻡ.ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻜﺎﺭﺛﺔ ﺑﺄﻥ ﺣﺰﺏ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻳﻨﺪﺭﺝ ﺿﻤﻦ ﻛﻞ ﻣﺎﺳﺒﻖ ﻭﻟﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﺤﺖ ﺍﻟﻄﺎﻭﻟﺔ ﻓﻬﻮ ﻳﺴﺎﻧﺪ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﻭﺟﺰء ﺍﺻﻴﻞ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﺒﺪﺍﺩ ﺍﻟﻤﻠﻴﺸﻴﺎ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﺷﺒﻜﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻟﻤﻨﻈﻢ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺪﻳﺮﻫﺎﻟﻌﻘﺪﻳﻦ ﻛﺎﻣﻠﻴﻦ.

3.ﻃﺮﻕ ﺍﻟﻌﻴﺶ ﻭﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻤﻜﻨﺔ.
ﻳﻈﻞ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻉ ﺗﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺰﺋﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﻼﺕ ﺍﻟﺒﺴﻴﻄﺔ ﻫﻲ ﻣﺎﻳﻤﺜﻞ ﺍﺑﺮﺯ ﻃﺮﻕ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﻥ ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺮﻳﻒ ﻓﻌﺎﺩﺓ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺯﺭﺍﻋﺔ ﺍﻟﺤﺒﻮﺏ ﺍﻟﻤﻮﺳﻤﻴﺔ.ﻫﻨﺎﻙ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎءﺍﺕ ﻛﻌﺪﺩ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻣﻞ ﺍﻻﻧﺘﺎﺝ ﻟﺒﻌﺾ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ. ﺍﻟﺴﺎﺣﻞ ﻟﻪ ﻣﺼﺪﺭ ﻭﺣﻴﺪ ﻋﺒﺮ ﺻﻴﺪ ﺍﻷﺳﻤﺎﻙ.
4.ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻹﻧﻌﺎﺵ ﺍﻹﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻱ.
ﺭﻏﻢ ﺍﻣﺘﻼﻙ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻟﻠﻨﻔﻂ ﻭﺍﻟﻤﻮﻗﻊ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﺆﺍﻣﺮﺍﺕ ﺗﺤﺎﻙ ﻋﻠﻰ ﺟﻌﻞ ﺍﻟﺴﺎﺣﻞ ﺍﻟﻴﻤﻨﻲ ﻓﻲ ﺳﺒﺎﺕ ﻋﻤﻴﻖ ﻭﻟﻠﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ ﻓﻘﺪ ﺗﻢ ﺍﺑﻼﻍ ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ ﺍﻟﻴﻤﻨﻲ ﺑﺨﻄﻮﺍﺕ ﺗﺪﺷﻴﻦ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺟﺴﺮ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﻨﻮﺭ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ ﺍﻟﻴﻤﻨﻲ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﻮﺩﻩ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻭﻧﺠﻠﻪ ﺃﺣﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ ﺻﺎﻟﺢ(ﻗﺎﺋﺪ ﺍﻟﺤﺮﺱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻱ ﺳﺎﺑﻘﺎ) ﻃﺎﻟﺐ ﺑﻤﺎﻧﺴﺒﺘﻪ 48% ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻠﻔﺔ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮﻭﻉ ﺑﻐﺮﺽ ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ .ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻳﺘﻮﺍﺟﺪ ﻓﻲ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ .ﻣﺎﺣﺬﺍ ﺑﻤﻦ ﻛﺎﻥ ﻳﻘﻒ ﻭﺭﺍء ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻰ ﺗﻌﻠﻴﻘﻪ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻭ ﺍﻟﺒﺪء ﺑﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ ﺍﻟﺠﻴﺒﻮﺗﻲ ﻭﺍﻟﺘﺤﺮﻙ ﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺑﺘﻐﻴﻴﺮ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﺑﺎﻟﻴﻤﻦ.

ﺳﻮﺳﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ.-
ﻛﻴﻒ ﻭﺍﻟﺴﺒﻴﻞ ﺍﻟﻰ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺛﺮﻭﺓ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺃﻣﺮﻳﻦ :-
1.ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﻔﻘﺮ ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ.
ﺳﺒﻖ ﻭﺗﻢ ﻧﺸﺮ ﻋﻦ ﺃﺟﻨﺪﺓ ﺍﻟﻤﺨﻄﻂ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺍﻟﻤﻜﺎﻧﻲ ﻟﻠﻴﻤﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺎﺣﻞ ﺍﻟﻴﻤﻨﻲ (ﺭﺍﺟﻊ ﻣﺎﺗﻢ ﻧﺸﺮﻩ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ: ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺍﻟﻤﻜﺎﻧﻲ ﻭﻏﺮﺑﻠﺔ ﻓﺸﻞ ﺛﻼﺛﺔ ﻋﻘﻮﺩ .
2.ﺍﻹﺗﺠﺎﻩ ﻧﺤﻮ ﺍﻟﻤﻬﻦ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻭﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻭﺍﻷﻋﻤﺎﻝ.
ﻛﻠﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻭﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﺻﻮﺏ ﺍﻟﺴﺎﺣﻞ ﺍﻟﻴﻤﻨﻲ ﻛﻠﻤﺎ ﺗﻘﺪﻡ ﺍﻹﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺑﺨﻄﻮﺍﺕ ﺍﺳﺮﻉ ﻟﻜﻦ ﻫﺬﻩ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﻴﺪ ﻣﻦ ﻗﻮﻯ ﺩﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭﻗﻮﻯ ﺧﺎﺭﺟﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺩﻭﻣﺎ ﻭﺳﺒﺐ ﻓﻲ ﺣﺮﻑ ﻣﺴﺎﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﺗﺠﺎﺓ.
-ﺳﻮﺳﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻭﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ.
ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﻭﺗﺤﺴﻴﻦ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺠﻮﺍﺭ ﺗﺤﺖ ﻣﺒﺪﺃ ﻭﺳﻘﻒ ﻻﺿﺮﺭﻭﻻﺿﺮﺍﺭ .ﻟﻴﺘﻀﺢ ﺑﺄﻥ ﺍﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺣﻞ ﺍﻟﻴﻤﻨﻲ ﻟﻠﻮﺍﺟﻬﺔ ﻳﺠﻌﻞ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﻪ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﺷﻤﺎﻝ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻭﺟﻨﻮﺑﻪ ﺗﻜﺒﺮ ﻭﻣﻌﻬﺎ ﺗﻜﺒﺮ ﻣﻈﺎﻫﺮ ﺍﻹﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﻣﻘﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻮﻓﺮﺓ ﻓﻲ ﺩﺑﻲ ﻭﺟﺪﺓ ﻭﺍﻟﺪﻭﺣﺔ ﺑﻌﻴﺪﺍ ﻋﻦ ﺃﻱ ﺻﻮﺭﺓ ﻣﻦ ﺻﻮﺭ ﺍﻹﺿﺮﺍﺭ ﺑﺎﻷﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ ﺍﻟﻴﻤﻨﻲ.

-ﻣﻘﺘﺮﺡ ﻣﺴﻮﺩﺓ ﺧﻄﺔ ﺗﻄﻮﺭ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻴﻤﻦ.
ﺗﺘﺴﻊ ﻣﻌﺮﻛﺔ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻣﺎﺑﻴﻦ ﺣﺮﺍﺱ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﺍﻟﻤﺘﺨﻠﻒ (ﺍﻟﻜﺜﺮ) ﻭﺭﻭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﺍﻟﻨﺎﺩﺭﻳﻦ. ﻭﻣﻌﻬﺎ ﻻﺑﺪ ﻭﻧﻤﺘﻠﻚ ﺧﻄﺔ ﻭﻣﺴﺎﺭ ﺷﺠﺎﻉ ﻳﺠﺐ ﺍﻹﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﻬﺎ ﺑﺪﻭﻥ ﻗﻴﺪ ﺃﻭﺷﺮﻁ ﻧﺤﻮ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﻣﻦ ﺑﻮﺍﺑﺔ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻴﻤﻦ ﻭﺍﺑﺮﺯﻫﺎ ﺍﻟﻤﻮﺍﻧﻲء ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺣﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻭﺍﻟﻐﺎﺯﻳﺔ.ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﻬﺪ ﺍﻟﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﻐﺬﺍء ﻭﺧﻠﻖ ﻓﺮﺹ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ .

ﻳﻤﻜﻦ ﺟﺪﻭﻟﺔ ﺗﺮﺍﺗﻴﺐ ﺍﻟﻤﺨﻄﻂ ﺑﻬﻜﺬﺍ ﻧﻤﻂ.

1.ﺍﺳﺘﻜﻤﺎﻝ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﻛﺎﻣﻞ ﺍﻟﺴﺎﺣﻞ ﺍﻟﻴﻤﻨﻲ ﻭﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﻤﺤﻴﻂ ﺍﻟﺠﺒﻠﻲ ﺍﻟﻤﺘﺎﺧﻢ.
2.ﻳﺘﺰﺍﻣﻦ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﻣﻊ ﺩﻋﻢ ﺍﻗﻠﻴﻤﻲ ﻭﺭﻋﺎﻳﺔ ﻟﻠﺘﻘﺴﻴﻢ ﺍﻟﻔﻴﺪﺭﺍﻟﻲ ﻣﻦ ﺳﺘﺔ ﺍﻗﺎﻟﻴﻢ ﻛﻘﺎﻟﺐ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻭﻓﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻗﺎﻣﺔ ﻭﺭﺵ ﻋﻤﻞ ﻟﻠﻤﺨﻄﻂ ﺍﻟﻤﻜﺎﻧﻲ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ (ﺍﻟﺴﺎﺣﻠﻲ)ﻭﺍﻟﺘﺮﻭﻳﺞ ﻟﻪ ﻛﻘﺎﻟﺐ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ﻗﺪ ﻳﺘﻤﺎﻫﻰ ﺍﻭ ﻳﺘﻘﺎﻃﻊ ﻣﻊ ﺍﻷﺟﻨﺪﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻴﻤﻦ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻱ.

ﻛﻠﻤﺎ ﺳﺎﺭﻋﻨﺎ ﺍﻟﺘﻨﻮﻳﻊ ﻓﻲ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻋﺒﺮ ﺍﺑﻌﺎﺩ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻛﻠﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﺮﺹ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﺍﻛﺒﺮ.ﻓﺎﻹﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺩﻭﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﺘﻀﺮﺭ ﻣﻦ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻭﻣﻦ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﻣﻦ ﺍﻟﺤﺮﺏ .ﻓﺎﻟﻔﻴﺪﺭﺍﻟﻴﺔ ﺗﻜﻒ ﻋﺒﺚ ﺍﻟﺪﺍﺧﻞ ﻟﻜﻦ ﺍﻟﻌﺒﺚ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻲ ﻻﺑﺪ ﻭﻛﻔﻪ ﺑﺈﺷﻬﺎﺭ ﺍﻟﺴﺎﺣﻞ ﺍﻟﻴﻤﻨﻲ ﻛﻤﺨﻄﻂ ﺩﻭﻟﻲ ﻳﺠﺬﺏ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﻪ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﻭﻳﺤﻮﻝ ﺍﻟﻤﺘﺨﻮﻓﻴﻦ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﻦ ﻣﻦ ﻧﺸﺎﻁ ﺍﻟﺴﺎﺣﻞ ﺍﻟﻴﻤﻨﻲ ﺍﻟﻰ ﺷﺮﺍﻛﺔ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ.

ﻳﺒﻘﻰ ﻣﻠﻒ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻣﺮﻫﻮﻥ ﺑﻨﺠﺎﺡ ﺍﻹﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺧﻠﻖ ﻓﺮﺹ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﻗﻴﺎﻡ ﺩﻭﻟﺔ ﻋﺪﺍﻟﺔ ﻭﻣﺴﺎﻭﺍﺓ ﺗﺴﺘﻤﺪ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻀﺒﻂ ﻭﺍﻟﺮﺑﻂ ﻣﻦ ﺩﻋﻢ ﺍﻗﻠﻴﻤﻲ ﻭﺩﻭﻟﻲ .

المركز الديمقراطى العربى

المركز الديمقراطي العربي مؤسسة مستقلة تعمل فى اطار البحث العلمى والتحليلى فى القضايا الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية، ويهدف بشكل اساسى الى دراسة القضايا العربية وانماط التفاعل بين الدول العربية حكومات وشعوبا ومنظمات غير حكومية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى