-المركز الديمقراطي العربي
يصوت النواب البريطانيون الاثنين لأول مرة على مشروع قانون عرضته الحكومة يضع حدا لسيادة التشريعات الاوروبية، وذلك على خلفية جدل حول الصلاحيات التي يمنحها هذا النص للسلطة التنفيذية.
ويتيح التصويت المقرر مساء الاثنين، طرح مشروع القانون على مجلس العموم لمناقشته بالتفصيل.
ينص مشروع القانون على إلغاء “قانون المجتمعات الاوروبية” لعام 1972 الذي أعطى القانون المشترك أولوية على القانون البريطاني بعد انضمام المملكة المتحدة الى الاتحاد الاوروبي.
وعندما ستلغي بريطانيا “قانون المجتمعات الاوروبية”، أي مجمل التشريعات الاوروبية التي ساهمت في إعدادها منذ نحو 45 عاما، ستجد نفسها في مواجهة ثغرات قانونية كثيرة، اذ أنها تطبق حاليا التشريعات الأوروبية التي تزيد عن 12 ألف قانون.
ولتفادي مثل هذا الوضع، سيتيح مشروع القانون تضمين القانون البريطاني قسما كبيرا من التشريعات الاوروبية بنصها الحالي أو بعد تعديلها.
وتفيد التقديرات الرسمية بأنه يجب تبني 800 الى الف تعديل لدمجها في القوانين المحلية. وتعتبر الحكومة ان العدد أكبر من أن تتمكن آلية برلمانية عادية من انجازه. لذلك طلبت منحها صلاحيات خاصة على مدى عامين لتتمكن من انجاز التعديلات بنفسها.
عمليا سيتيح القانون للحكومة البريطانية ان تواصل العمل بشكل طبيعي بعد خروجها فعليا من التكتل اي مبدئيا بحلول اذار/مارس 2019، عند انتهاء المفاوضات مع بروكسل.
ويشكل التصويت على مشروع القانون في البرلمان احدى المراحل الكبرى في عملية تطبيق بريكست بعد الاستفتاء التاريخي في 23 حزيران/يونيو 2016 وتفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة في اواخر اذار/مارس الماضي ما اطلق العملية رسميا.
– “عرض قوة” –
لكن مشروع القانون يواجه منذ البداية معارضة عدد كبير من النواب بالنظر الى الصلاحيات الاستثنائية التي سيمنحها الى الحكومة المحافظة حتى تتولى بنفسها إدخال التعديلات الضرورية لدمج التشريعات الاوروبية في القانون البريطاني.
ونددت المعارضة العمالية بما اعتبرته “اهانة” للبرلمان وتقدمت بتعديل لمنع حصول التصويت بحجة ان النص يمنح الحكومة “صلاحيات واسعة (…) دون رقابة برلمانية كافية او ضمانات”.
وشدد كير ستارمر مسؤول بريكست في حكومة الظل العمالية لصحيفة “صنداي تايمز” على ان “مشروع قانون الالغاء المشين عرض قوة يقوم بتهميش الديموقراطية”.
كما تثير الصلاحيات التي ينص عليها مشروع القانون قلق النقابات ونددت الامينة العامة لاتحاد النقابات فرانسيس اوغرايدي الاحد بقيام “الحكومة التي تعهدت بحماية حقوق العمال، بتقديم مشروع قانون حول الخروج من الاتحاد الاوروبي مليء بالثغرات حول حقوق هؤلاء”.
– “النجدة” –
رغم معارضة حزب العمال ووسطيي الحزب الليبرالي الديموقراطي المؤيد للاتحاد الاوروبي والانفصاليين الاسكتلنديين، الا انه من المتوقع ان يتم إقرار النص الاثنين، اذ تملك رئيسة الحكومة تيريزا ماي غالبية محدودة (13 صوتا) بعد تحالفها مع الحزب المحافظ المتشدد في ايرلندا الشمالية.
وقبل ساعات على التصويت، حث وزير بريكست ديفيد ديفيس في بيان “كل النواب من كل المناطق على الوحدة من أجل دعم هذا التشريع الحاسم لنتمكن من الخروج من الاتحاد الاوروبي بأمان”.
وتابع ديفيس ان “التصويت ضد مشروع القانون سيكون لصالح خروج فوضوي من الاتحاد الاوروبي. الشعب البريطاني لم يصوت لاجل البلبلة ويجب الا يقوم البرلمان بذلك”، مشددا على ان “الشركات والافراد” بحاجة الى “الاطمئنان” حول عملية الخروج من التكتل.
وفي دليل على الانقسام المستمر في البلاد حول المسألة ، تظاهر الاف الاشخاص السبت في وسط لندن لمطالبة الحكومة بـ”التخلي عن مشروع بريكست”.
وكتب على احدى اللافتات المرفوعة وسط مد من الاعلام الاوروبية “النجدة! نحن عالقون على جزيرة صغيرة يسيطر عليها مجانين!”.المصدر:أ ف ب
