اعداد : محمد حمران – متخصص في الجبيوليتكس والتخطيط الاستراتيجي
– المركز الديمقراطي العربي
مقدمه:
يعتبر التخطيط بأنواعه المحلي و الإقليمي و الاستراتيجي الشامل احد أهم أسس نجاح التنميه فيً اي بلد . و يلاحظ ان التخطيط الاستراتيجي السياسي و التحويلي أحد اهم انواع التخطيط في العالم و المفروض ان يتم العمل به في للوطن العربي لانه يكون تخطيط شامل و على مستوى حكومات الدول او الاتحادات الذي تتأثر بمتغيرات سياسيه و منها الوطن العربي و اذا ما قمنا بدراسه التخطيط الشامل للوطن العربي من خلا توظيف الجغرافيا السياسيه و جيبوليتكس الوطن العربي فأننا سوف ننتقل من التخطيط الاستراتيجي في الدوله او الحكومه الى التخطيط الاستراتيجي للحكومات الاتحاديه باعتبار ان وجه النظر للتخطيط و الهدف منه من الاستناد على أهداف الجغرافيا السياسيه و الجيبوليتكس للوطن العربي كونها تدرس الأقاليم او الدول في وحده سياسيه واحده و بذللك نستفيد من عوامل ألقوه والضعف و المتمثل في البيءه الخارجيه و الداخيه للوطن العربي و مقوماتها الطبيعية و البشريه.
المغزى من ذللك كله للأستفاده من دراسه البيءه الخارجيه و الداخليه وتأثيراتها على المجتمعات العربيه و سوف نتمكن من الوصول الى الأهداف الاستراتيجيه التى أنشأنا التخطيط من اجله من خلال تقسيم الدراسه حسب قوانين سات و بريمر اف .
كيف نشا التخطيط ولماذا ؟
– لقد بداءت بريطانيا و روسيا النهج في هذا الجانب بعد الثوره الصناعية في أوربا و استفادت منه فى جميع مجالات الحياه و دفع بعجله التحديث .لم يكن للتخطيط الاستراتيجى وجود فى المجال السياسى حتى وقت قريب ، فقد كان مجاله الأثير هو القطاع الخاص، وذلك إلى جانب المجالات العسكرية التى تعد موطنه الأصلى. والحقيقة أن القطاع الخاص عرفه متأخرا جدا عرفه فى الستينيات والسبعينيات ، وسرعان ما لحق به القطاع العام فى الثمانينيات، وكان ذلك بداية ولوج التخطيط الاستراتيجى إلى الحقل السياسى. لقد استعان القطاع العام بالإدارة الاستراتيجية فى تنظيم هياكله الداخلية، أو فى تغيير أساليب تقديم الخدمات، أو فى البحث عن مصادر للتمويل. وكان ذلك مدعاة للفت النظر إلى وجود تباينات بين القطاع العام والقطاع الخاص، ومن هنا ظهرت أدبيات تركز على الطبيعة المختلفة للتخطيط الاستراتيجى فى منظمات القطاع العام والخصائص التى تسمه . من منظور استراتيجى تعتبرالوظيفة الأساسية لأى منظمة فى القطاع العام هى الربط بين الخطوات المؤسسية التى تسعى إلى تحقيق التوازن بين الأهداف من ناحية، والظروف الحالية والمتغيرات المستقبلية من ناحية أخرى . ولما كانت منظمات القطاع العام تعمل فى الإطار الحكومى فإن خياراتها الاستراتيجية تنبثق من عوامل أخرى غير المنافسة على الأسواق التى تشكل خيارات القطاع الخاص . ففى القطاع العام هناك قيود دستورية وترتيبات قانونية واجراءات تنظيمية رسمية، وهناك قيود أيضا على الموارد، كما أن السياق السياسى يفرض عليها قيودا، أضف إلى ذلك التحديد الصارم لنطاق تعاملها، والتمدد الهائل فى نوعية عملائها الذين قد يكونون كل الجماهير. ومعنى ذلك أن خيارات القطاع العام تخضع بدرجة كبيرة لضغوط البيئة الخارجية – قياسا إلى القطاع الخاص ؛ ومن ثم فإن أبجديات التخطيط الاستراتيجى فى القطاع العام تبدأ بالربط بين أهداف المنظمة وطريقة عملها من ناحية وبين القيود والمطالب الخارجية فى حاضرها والمستقبل من ناحية أخرى.
هناك أربعة أنماط استراتيجية، هى :
١-الاستراتيجية التنموية وتتوخى تعظيم قدرات المنظمة ومكانتها ومواردها وإيجاد وضع جديد أفضل فى المستقبل.
2-والاستراتيجية الوقائية وتبحث عن ترويض المؤثرات الخارجية مع الحفاظ على الوضع الراهن للمنظمة، وذلك عندما تكون هناك تهديدات خارجية قوية حالية أومتوقعة مع قدرات محدودة للمنظمة. 3- واستراتيجية التحول وهى التى تأخذ على عاتقها اجراء تغييرات جذرية فى المنظمة ، وغالبا ما يكون الاتجاه الاستراتيجى فيها منبثقا من الاستجابة للمؤثرات الخارجية التى تفرضها البيئة المحيطة والتى يكون تأثيرها أقوى من قدرة المنظمة على المقاومة .
4- والاستراتيجية السياسية وتكون فيها المنظمة إما أداة لتحقيق التوازن بين المؤثرات الخارجية والضغوط الداخلية التى تدفع إلى التحول، وإما أن تكون أداة للسياسة الحزبية ووسيلة لمكافأة المؤيدين السياسيين .وعليه اذا قمنا بالتخطيط الاستراتيجي السياسي الشامل (للوطن ) للأمه العربيه يجب علينا من هذا التطور التركيز الواضح على أهمية البيئة الاستراتيجية والنظرة المستقبلية بالنسبة لمنظمات القطاع العام، وأن هناك توجهات استراتيجية تختلف فيها عن القطاع الخاص . فقد تتبنى توجهات وقائية تحافظ فيها المنظمة على بقائها فى مواجهة الضغوط الخارجية، أو توجهات تنموية وهى تختلف فيها عن التوجهات التنموية فى القطاع الخاص ، أو توجهات سياسية سواء لخلق نوع من توازن الضغوط بين الداخل والخارج أو كأداة لأغراض سياسية .
فى تطور آخرانتقل التخطيط الاستراتيجى إلى الحكومات ، وتسمى الحكومات الالكترونيه و يتم فيها التخطيط بسهوله ويسر لكن النجاحات غير متوازنه .و حيث بدأ ينتشر فى القطاعات الحكومية تحت مفهوم «إعادة اختراع الحكومة» . وكانت مقدمات استخدام التخطيط الاستراتيجى فى الحكومة فى أمريكا وبريطانيا نتيجة لتأثير عملية الانتشار وكانت منقولة عن القطاع الخاص.
التخطيط الاستراتيجى فى المجال السياسى إذ يرادف قيادة السفينة – أو الشفرة الجينية – فإنه لا يعنى مجرد وضع خطة، لكنه يعنى طرح العديد من البدائل ، والاختيار بينها، وتقييمها ، ثم تعديلها إذا وجب الأمر، وذلك لتحقيق أهداف جوهرية . ومعنى ذلك أن التخطيط الاستراتيجى فى الحكومة أو على مستوى الدولة يستلزم توافر شرطين:
الأول هو توقع المستقبل والاستعداد لكل احتمالاته وبدائله. والشرط الثانى هو وجود حد أدنى من المشترك الثقافى، أو ما يعرف بالاتفاق العام. وفى هذا يختلف الوضع فى الحكومة عنه فى القطاع الخاص؛ فالمنتفعون فى حالة الدولة كثيرون جدا لاتجوز مقارنتهم مع نظائرهم فى القطاع الخاص، وما لم تتغلغل ثقافة التخطيط الاستراتيجى – بوصفها التجسيد العملى للاتفاق العام – فى ثنايا المنظمة وفى تضاعيف المجتمع فسوف يفشل التخطيط الاستراتيجى. والاتفاق العام – أونظرية القيمة العامة كما يسميها البعض، هو الذى يجعل كل فرد فى المنظمة أو فى المجتمع يسكب مبادراته الخاصة بما يخدم الاستراتيجية أو يستقيم معها، وأن يتصرف مع الفرص ومع التحديات بشكل ينسجم مع توجهات الاستراتيجية، وذلك من تلقاء نفسه ودون توجيه من أحد.
وعليه اعتقد اننا في الوطن العربي بحاجه الى التخطيط الاستراتيجي السياسي الشامل و المنبثق من استراتيجيه التحول في الوطن العربي بأسرع وقت . كون هذا التخطيط يتمكن من رسم السياسه الخارجيه للوطن العربي من اجل تصحيح المسار و الذي تأثر بالمتغيرات الدوليه و النظام العالمي الجديد و انعكس سلبا عاى الدول الناميه و منها الوطن العربي . و الهدف من ذللك في الأساس حمايه الامه العربيه و الامن القومي العربي من الاستهداف السياسي بشتى أنواعه الخارجي و المحلي . حتي نتمكن من وقف الاستهداف الخارجي و الاتجاه الى بناء التحالفات الاقتصاديه و السياسيه و العسكريه. لكن قبل البدايه الى الدخول في القيام بإجراء تخطيط استراتيجي هناك عده أساله او فرظيات وهي .
١- من الجهه السياديه او (ألمنظمه ) التي تتمتع ولها كافه الصلاحيات على القيام بالتخطيط الاستراتيجي السياسي الشامل للوطن العربي ؟
٢/ هل نحن بحاجه الى تفعيل دور الجامعه العربيه ودور وزراء الخارجيه العرب قبل هذا الشأن ؟
٣- هل نحن بحاجه الى إنشاء منظمه جديده تحت مسمي مجلس الامن القومي العربي و الذي يتكون من مجالس النواب العرب ووزراء الخارجيه وما هو الاسم المقترح للمنظمه الجديده في رأيكم ؟ ٤- كيف يتم الاستفاده من التخطيط الاستراتيجي للدول الاتحاديه ( الاتحاد الأوربي و أمريكا ) ؟
٥- ماهي العوامل ألمساعده من اجل وضع هيكل لعمليه تطبيق التخطيط الاستراتيجي الشامل للوطن العربي ؟
٦- كيف نتمكن من تحديد و اختيار إعظاء فريق التخطيط و هذا يعتبر مشكله بحد ذاتها في الوطن العربي ؟
٧- هل نظام سوات هو الأنسب للعمل به في التخطيط الشامل ؟
٨- ما دور التخطيط الجغرافي فى هذا الشأن ؟
المصادر :
١- التخطيط الاستراتيجي للقوات البحريه الامريكه
٢- التخطيط الاستراتيجي الشامل للدول – مركز الدراسات الاستراتيجيه جامعه الملك عبد العزيز
٣- مبادئ التخطيط الاستراتيجي د محمد يسر جامعه صنعاء
