بقلم : محسن الكومي – المركز الديمقراطي العربي
حضارة وتاريخ :
نالت أثيوبيا من التاريخ والعراقة قسطا وفيرا ،إذ تنافس حضارتها الحضارة المصرية القديمة حيث صلاتها القوية بالديانات الثلاث الإسلامية والمسيحية واليهودية ،لتتشكل بهم ملامحها الدينية بدءا من دخول المسيحية في القرن الرابع وباتت هي ديانتها الرسمية إلى أن قدًم النجاشي أول برامج الدعم الدولي من خلال مناصرته لدولة الإسلام الفتية عندما استضافت أثيوبيا أول الوفود المهاجرة من مكة ، في فترة الاستضعاف الأولى للمسلمين .وقد شكلت كنيسة أكسوم تسبون ماريام وجامع نجاش وكلاهما بأقليم تيجراي موقعين مقدسين دلالة على أصالة الدولة والتي أتت بعد مملكة الحضارة الأكسومية والتي نشأت عام 400 قبل الميلاد جنوب جزيرة العرب حيث موقع اليمن اليوم مما يبرهن على عظم تلك الدولة وأصالة حضارتها القديمة .
العرقية تهدم التاريخ :
كما أن لهذه الدولة تاريخا قديما راسخَ الحضارة معلومَ المكانة؛ إلا أنه أيضا يشي عن دولة اتسمت بالصلابة حديثا فهي تعد من الدول القلائل التي لم يستقر فيها المستعمر قط ،حيث أن أقصى مدة استعمار كانت لخمس سنوات وفقط ، وتعتبر أول دولة ذات بشرة سمراء تهزم دولة ايطاليا الاستعمارية في القرن التاسع عشر في معركة “أدوا” الواقعة بإقليم التيجراي عام 1896 ومن وقتها توشحت أثيوبيا ثوب الحرية والنضال ومن بعدها اتسمت جميع خطواتها بالدفاع عن الحقوق والحريات لتصبح أول دولة أفريقية تنال استقلالها ، لذا كانت من أوائل الدول الداعية للوحدة الأفريقية إلى أن أصبح ما يسمى بالاتحاد الأفريقي ليلمس الكافة جهدا أثيوبيا محمودا .
رغم هذا التاريخ إلا أنها تعتبر من أوائل دول العالم التي قسمت على أساس إثني وهذا يشكل خطرا شديدا إذ يعصف بوحدتها حيث نصت المادة 39 من الدستور الاتحادي هناك أن لكل جماعة عرقية إقليمها الخاص ليكون محتفظا بقوميته وعرقه الكامل ، حيث تشكل أقاليمها التسعة الدولة بكاملها ،لتأخذ شكلا فيدراليا خالصا إلا أن ذلك ينذر بصراع وشيك مدمر لتلك الدولة وذلك وفق تصور الخبراء ورأي الشعب الأثيوبي ذاته،
ففي دراسة استطلاعية سنة 2019 حول أثر التطرف الإثني والقوميات المختلفة كانت نتيجتها أن 82% من الإثيوبيين يعتقدون أن خطر التطرف الإثني في بلادهم كبير ومهدد لمستقبل بلادهم وتماسكها الداخلي، في حين أن الخبراء والمراقبين قد أبدوا مخاوفهم من الصدع الأثيبويي المرتقب في البنية والتركيبة السكانية بسبب تصاعد الصراعات العرقية التي تزايدت وتيرتها في العامين الأخيرين، على خلفية صراع سياسي يتخذ طابعاً إثنياً، ظهر إلى العلن بعد وصول عرقية “الأورومو” إلى مقاليد الحكم تحت لواء رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في عام 2018 ومحاولاته الإقصائيةتجاه التيجراي في باديء الأمر وليشمل أيضا “الأورومو” حيث غير أبي أحمد وجهته لتميل كفة موازاناته السياسة تجاه الأمهرة مما ساعد على تحالف التيجراي مع الأورومو مؤخرا .
التركيبة العرقية الإثنية :
زاد التقسيم العرقي أثيوبيا انقساما وخاصة بعد ما سطر ذلك في دستور الدولة بالمادة 39 لتصبح من أوائل الدول التي تقر التقسيم على أساس عرقي ليعصف ذلك بوحدة الدولة وتماسكها هذا التقسيم أفرز تسعة أقاليم بنيت على التقسيم العرقي والمتمثل في أشهر أربع فئات إثنية من أشهرها:
- الأورومو:
والتي تتخذ من وسط أثيوبيا سكنا لها ، متمركزين في حوالي 600 الف كم مربع يمثل الاسلام الديانة الأولى بنسبة تقارب ثمانية بالمائة حسب أعلى تصور للاحصاءات المختلفة والمتعددة ، ويحظون الإقليم بمتثيل سكاني قوامه أربعة وثلاثون بالمائة من عدد سكان الدولة ككل والذي يرنو على مائة وعشرة ملايين نسمة .
- الأمهرة ويشكلون سبعة وعشرين بالمائة من إجمالي عدد السكان ،حيث ترجع الأصول الأثيوبية إلى هذا العرق لمرجعهم إلى سام بن نوح كما يعتقدون .
- التيجراي :
وتقع منطقتهم في شمال الدولة ويعتبر الإقليم هو الأغنى نسبيا بين الأقاليم التسع الأخرى رغم كونه أقلها سكانا إذ يمثلون ستة بالمائة من عدد السكان الإجمالي بالدولة ويعتبر الأقليم هو المنافس القوي والمنظم على الأرض حيث شكلت الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي أقوى أطراف الائتلاف الحاكم في إثيوبيا لسنوات عدة ، غير أنهم وبوصول أبي أحمد للحكم قوضت قوتهم وأضعف نشاطهم ليدخل الأخير معهم في حرب أشبه بحرب ضد الإنسانية كما وصفت بعض وسائل الإعلام رغم أنهم المكون الرئيس في الجبهة الشعبية والمكونة من عدة أقاليم شكل هذا الأقليم أكبرها وأكثرها .
- القومية الصومالية : وتكاد تتساوى تماما مع أقليم تيجراي في العدد لتشكل أيضا ستة بالمائة من إجمالي عدد السكان وهي موزعة في أنحاء الدولة .
قصة الصراع :
مع سقوط الدولة في يد الشيوعيين عام 1974 وبدء ظهور ما يسمى “الأرهاب الأحمر” بطول البلاد وعرضها مما ضاعف الضغط النفسي على السكان وأولهم أقليم تيجراي ليعتبر ذلك محركا قويا في بدء حركات التحرر من هذا العبء الأحمر والذي ضاعف من حلم اقليم التيجراي للحرية ليعيد تاريخ النضال ضد إيطاليا وإن كان هذه المرة يتمثل في حكام الدولة الإثيبوية الموالين للشيوعية والذين مارسوا إرهابا مكثفا فكانت جبهة تحرير التيجراي داعية للكفاح والنضال الدامي لاسقاط “مانجستوهيلاماريام ” وحتى يصل التيجراي إلى قلب الدولة كان لزاما عليهم أن يمروا على أقاليم “أمهرة – الأورومو” تبعا لموقعهما الجغرافي ومن هنا نشأت فكرة الوحدة والتحالف ليبدأ تحالف ” الجبهة القومية الديمقراطية الشعبية الأثيوبية ” في عام 1987 ويمارس أول تحركاته على الأرض ليضم مكونات عدة من الأمهرة والأورومو والحركة الشعبية الأثيوبية .
رغم ما شكله سكان التيجراي من نسبة عددية قليلة في التحالف إذا ما قورنت بنسب الأورمو والأمهرة إلا أنهم كانوا الوقود الرئيس في معركة التحرير نظرا لما يتمتعون به من تنظيم واستعداد تام للقتال نشأ ذلك عن تدريب مضن مستمر ؛ ليصلوا جميعا إلى ما أرادوا في عام 1991 ليعاد الإعتبار للتيجراي كونهم المكون الأساس للجبهة ويفوز مييليس زيناوي المولود في مايو 1955 م في “ادوا” داحرة الإيطاليين كونه أول رئيس للدولة من التيجراي بعد وصول الجبهة الشعبية المتحالفة للحكم لتنعم أثيوبيا بفترة حكم مميزة نسبيا تقدمت إثيوبيا في حكمه نوعا ما في الاقتصاد والانفتاح الخارجي خلال الفترة من عام 1991 حتى وفاته في عام 2012 .
في عام 2018 وبمجرد وصول أبي أحمد والذي يرجع نسبه إلى إقليم “الأورومو” إلى رئاسة الوزراء ؛ لكونه رئيسا للجبهة الشعبية المتحالفة من عدة أقاليم وعرقيات من ضمنها المكون الرئيس والأساس ” إقليم التيجراي” ومن وقتها اتخذ التيجراي هدفا أساسيا له آخذا على عاتقه حل الجبهة الشعبية المتحالفة أولا ، ثم أسس بعدها الحزب الحاكم فيما يسمى بحزب “ازدهار” خلفا للجبهة ؛حيث شكل بها شكلا ديمقراطيا عالميا لكنه في الحقيقة ووفق التقسيم العرقي بالداخل الأثيوبي مثل ذلك القشة التي لم تقسم ظهر البعير فحسب بل أطاحت بالبعير كله ، إذ أنه فشل في الادارة الحكيمة لمعضلة التعددية العرقية في البلاد والتي فاق عددها 100 مجموعة عرقية، كل هذه التصرفات قد أثارت غضب التيجراي ومن بعدها بدأت عمليات التخطيط لإسقاط أبي أحمد والذي تعقبهم هو شخصيا في كل مكان، حتى أنه قد انهى خصومات الدولة مع ارتيريا والتي أمتدت إلى 21 عام وشكل صلحه مع إرتيريا ضمانة جديدة له في وجود جبهة ارتريرية ضاغطة أيضا على التيجراي، ويتحول من حائز لجائزة نوبل في السلام بسبب مصالحة ارتيريا إلى مسعر حرب ليصل بالاحتراب الداخلي بين مكونات الدولة إلى حد غير مقبول باعتراف الجمعيات العالمية والمراقبين الدوليين . وقد ارتكب أبي أحمد أخطاءا عدة من أبرزها حل الجبهة الشعبية ثم استبعاد قيادات التيجراي من مفاصل الدولة وما تبع ذلك من سجن للمعارضيين له من الأقاليم المختلفة ثم تقليل ملحوظ للمخصصات المالية من ميزانية الدولة للأقليم “التيجراي” ثم أقدم على الخطوة الكارثية بتأجيل الانتخابات مما دفع الإقليم للاعتراض على هذا وإتمام انتخاباته بنفسه داخل الإقليم وكانت هذه التحركات الأخيرة سببا في الانتكاسة في العلاقات بين أديس أبابا والتيجراي
سيناريوهات الوضع في أثيوبيا :
قد تتشابك وتتشابه السيناريوهات المتوقعة للصراع في أثيوبيا لنظرا لهيمنة الوضع العرقي على المشهد ، إذ يقر بعض المتابعين الدوليين وخبراء العلاقات الدولية واساتذة العلوم السياسية أن مستقبل أثيوبيا محكوم عليه بالتفكك لامحالة نظرا للتناحر العرقي ، حيث يشكل التقسيم العرقي خطرا داهما له تباعته المريرة على الدولة والتي لم تنعم بالاستقرارطويلا فقد ظل الانقسام مزروعا منذ نهاية القرن الـ 19 حتى الأن ، إذ لم تشهد أثيوبيا سلاما داخليا إلا نادرا لذا من المتوقع أن يكون الانهيار الأثيوبي الوشيك الأكبر في العصر الحديث؛ يفوق في آثاره انهيار الاتحاد السوفيتي كون الأخير مكون من اندماج قسري أما أثيوبيا فهي دولة قديمة قدم الزمن مدمجة الأطياف والأطراف ، لكنه مدمج على تقسيمات إثنية أودت بها الصراعات لتخلف وراءها عشرات الألاف من القتلى وقرابة 1.7 مليون مشرد خلال الفترة الأخيرة فقط مع انكماش ظاهر للأقتصاد وتراجع للاستثمار الأجنبي .في الوقت الذي يجيش أبي أحمد قواته لمواجهة اتحاد التيجراي والأورومو والذي أدار للأخيرة وجهه رغم أنها أصوله ومنبت رأسه لكنه تحالف مع الأمهرا ضدهم ليعلن أنه أعد عدته للدفاع عن العاصمة بتوفير 5 مليون شخص مستعدين للدفاع عن الدولة ومعللا تحركاته نحو التيجراي أن هدفها هو إعادة حكم القانون ومنع التمرد وبسط سيطرة الدولة وقد تناسى البعد النفسي لدي سكان الأقليم في كونهم هم المكون الرئيس لأي حركات تحررية لما قد حازوه من التدريب والتمدن.
أما رأي الخبراء في السيناريوهات المتوقعة فقد نشرت فورين أفيرز الأميركية مقالا مطولا بتاريخ 5 نوفمبر 2021 عن الحرب في إثيوبيا عللت فيه صعوبة نجاة إثيوبيا من التفكك الحتمي حتى لو تم وقف القتال والحرب وارجعت ذلك بسبب غياب الهوية الموحدة للدولة والخلاف الشديد حول من يحكم وقد ذهبت المجلة إلى عدة سيناريوهات منها :
- السيناريو الأول : انتصار تحالف الجبهة الشعبية لتحرير التيجراي وجبهة تحرير الأورومو ووصولهم إلى أديس أبابا واسقاطهم للحكم فالراجح أن يؤدي هذا الاضطرار إلى تقاسم السلطة وحينها تبرز التوترات طويلة الأمد بين المجموعتين أنفسهم ، مما يزيد من خطر عدم الاستقرار السياسي.وحتى لو انسحبت حينها جبهة التيجراي من العاصمة فإن ذلك سيكون توترا جديدا بين الفريقين “التيجراي والأورومو” بسبب الرغبة القديمة للأخير في السيطرة على العاصمة لاعتقادهم بأنها قلب أوروميا أقليهم الأصيل .
- السيناريو الثاني : قيام الجيش الحكومي بانقلاب على أبي أحمد لخلعه وهذا متوقع بقوة من البعض حيث أن الجيش نفسه منقسم داخليا وليس لديه القدرة على مواجهة الهجوم المتواصل على العاصمة حيث أن أبي أحمد سبب رئيس في ذلك الضعف نظرا لعدم قدرته على إدارة الصراع العرقي برغم نجاحاته في ملفات مختلفة مثل ملف سد النهضة وملف التصالح مع إريتريا.
- السيناريو الثالث : الاتجاه إلى استفتاء عام بالدولة لإنفصال التيجراي والتخلص من صداع الركن الشمالي المزعج وهذا سيكون له أضرار جسيمة على التكوين والتوزيع البشري للكفاءات وأيضا توزيع الثروات داخل الدولة نظرا لقوة الأقليم في المدنية و الاقتصاد والقوة البشرية المدربة .
- السيناريو الرابع : استمرار الوضع على ما هو عليه حاليا حيث التناحر بين الجبهات وعدم الوصول إلى حل قطعي في الدولة ويرجع سبب ذلك السيناريو إلى تعقيد ملف التنازع العرقي في وجود شعور داخلي لدى التيجراي في أنهم أعادوا سلطان الدولة وان قوتهم وتنظيمهم رغم قلة عددهم تعتبر المحرك الأساس الذي سطر لأثيوبيا الخلاص من “الأرهاب الأحمر” الشيوعي ، عندما سارعوا بتشكيل الجبهة الشعبية في عام 1987مع مختلف التشكيلات العرقية الأخرى .
مآلات سد النهضة وفق السيناريوهات المطروحة :
بداية يجب التسليم بقاعدة أساسية وهي أن سد النهضة لم يكن يوما مطروحا كبند للمناقشة في الصراع والاحتراب الداخلي الإثيوبي حيث لا يشكل ملف السد مغنما للفئات المتصارعة ، لكونه يمثل مكسبا للدولة ككل أيا كان الغالب في الصراع فما توصلت إليه أثيوبيا من نجاحات في ملف السد يعد من قبيل الانتصار للداخل الإثيوبي ككل مهما كان عرقه السائد أو المنتصر أو المتصدر للمشهد أيا كان لونه أو ديانته وبالتالي فإن اللاعب على إزكاء التفكك الإثيوبي وإثارة النعرات القومية العرقية لكسب ورقة رابحة لصفه من جراء التفكك البنيوي الإثيوبي لن يجني من وراء ذلك مكسبا كون السد وإعادة التحكم في منابع نهر النيل وإعادة توزيع نصيب دول المصب من مياه النيل إنما يمثل حلما إثيوبيا خالصا لكافة الفئات المتصارعة والمتنازعة في الداخل الإثيوبي .
ورغم اعتقاد البعض أن دولا بعينها مثل مصر والسودان لهم مصالح في التيجراي وأنهم يقفون وراء الأزمة وهذا قد يكون محض تصورات خاطئة مبينة على تقارير إعلامية من الجانب الإثيوبي وفقط ، فإن كل هذا لا قيمة له في الصراع بسبب أن موضوع السد عند الأقاليم المتصارعة لا يمثل سببا ولا مجال لوضعه على طاولة النقاش لديهم أصلا ؛ إنما الصراع عرقي من الدرجة الأولى وأن كل سيناريوهات نهاية الصراع التي سبق وتوقعها علماء السياسة لا يشكل سد النهضة فيها أزمة ؛لاعتباره مكسبا إثيوبيا خالصا سيعود بالنفع عليهم جميعا مهما كانت نتائج صراعهم مع بعض ولكن قد يختلف التعامل في الملف مع كل سيناريو وخاصة الاحتمال الأول أو الأخير في استمرار الصراع بين الأقاليم مع اعتبار الملء الثالث وما يمثله من مخاطر أو مع ما قد يصيب السد تفكك بنيته الأساسية ؛ مما ينذر بكوارث الانهيار فلن يكون هناك حل في مثل هذه الحالة ، حيث مشاكل الفيضانات وما ينجم عنها من خلافات دولية في الرجوع بالحق على المتسبب من وراء ذلك ؛ فأين الدولة وقتها ليرجع إليها بالسبب في الضرر حيث خطورة التعامل مع إدارة السد في ظل دولة مفككة قد انهتكها الصراعات فإن ذلك يزيد الأمر صعوبة ، فلمن يكون المشتكى لدولتي المصب وقتها ؟؟ في ظل انقسام وصراع حاد ؛ حتى إعلان المباديء “2015” والذي ترتكن عليه إثيوبيا في كل خطوات الملء لن يجدي نفعا لدولتي المصب في استخدام مواده عند حدوث ضرر ذي شأن كما أوضحت مواده نظرا لتفكك الدولة وانهيار بنية الوحدة الأساسية نتيجة الصراع الدائر هناك ، وعليه تكمن مخاطر التفكك والصراعات الإثيوبية على ملف السد في إنعدام الدولة وقت أزمات السد بعد امتلاءه أو الخلاف على فترات الملء القادمة بين دولتي المصب من طرف وبقايا الدولة المفككة من طرف أخر .
