بقلم: التجاني صلاح عبدالله المبارك – المركز الديمقراطي العربي
كان لانهيار معظم الأنظمة السلطوية الدكتاتورية في النظام العالمي، الأثر الكبير في اتجاه العديد من الحكومات الضعيفة أو الفاشلة إلى الاستقطاب إلى الدول الفاعلة بصورة رئيسية، أو إلى الميليشيات المسلحة في رد فعل أخر باعتبارها قوى غير دولتية يمكنها المساعدة في توطيد دعائم الحكم وترسيخه، وباعتبار تلك الميليشيات ذراعا خفية تتمكن بها الدولة الضعيفة أو الفاشلة من تحقيق مآربها في سحق خصومها وقمعهم من غير أثر واضح خلفها.. وفي المنطقة العربية خاصة بعد حراك الربيع العربي كانت تلك الأنظمة السلطوية تعتقد أن لجؤها إلى الميليشيات، يمكن أن يكون سدا لفراغ القوة الموجود فيها، فقد كانت حاجتها للميليشيات قوية في وقت تواجه فيه ظروف ومتغيرات عديدة أمامها.
مفهوم القوة
في تعريفه لمفهوم القوة ذكر “كارل دويتش” أن تعريف القوة في ابسط معانيها: هي القدرة على السيطرة في صراع ما والتغلب على العوائق، وفي هذا المعني طرح “لينين” قبل الثورة الروسية على زملائه مشكلة أساسية في السياسة، وهو السؤال المكون من كلمتين” من؟ ومن؟” بمعني من سيكون سيد العمليات والأحداث؟ ومن سيكون ضحيتها. [1]
ويعتبر “جوزيف ناي” في تعريف آخر أن القوة هي المقدرة على التأثير في الآخرين، وان تحصل على النتائج التي تريدها، وثمة طرق ثلاثة لإنجاز هذا: بالإكراه(العصا)، بالمال(الجزرة)، وبالجذب والإقناع. العصا والجزرة صورة من صور القوة الصلبة، أما الجذب والإقناع فتسمي القوة الناعمة. [2]
أما “جون ميرشايمر” فإنه يعرف القوة بأنها: قدرات مادية محددة تملكها الدولة، وتمثل أصولا ملموسة تحدد قدرتها العسكرية بالأساس. [3]
” كينيث والتز” يعرف القوة بالتركيز على القدرات الممثلة في حجم السكان والإقليم وتوافر الموارد، والقدرة الاقتصادية والقوة العسكرية، واستقرار النظام السياسي وكفاءته. أما “هانس مورجانثو” فيعرفها بأنها: القدرة على التحكم في أفكار وأفعال الآخرين.
مع هذا، فان تعريف القوة يقبل القول أنها استطاعة الأفراد أو الجماعات أو الدول في امتلاك الوسائل المحسوسة وغير المحسوسة، التي تتيح التمكن من الآخرين وهزيمتهم، وهي تجسيد لمعني السيادة، عليه فان الدولة ذات السيادة هي قطعا دولة قوية في بنيتها ومكوناتها وأركانها وتستطيع الدفاع عن حدودها، اما نقصان قوة الدولة لا يؤدي إلى فقدان سيادة الدولة على الداخل والخارج فحسب، بل هي دولة مهزومة عند أول هيعة للحرب. [4]
مفهوم الميليشيات
تلجأ الدولة الضعيفة للميليشيات باعتبار أن الميليشيات هي جماعات منظمة لديها هيكل تنظيمي محدد، وقيادة منظمة للعمل خارج سيطرة الدولة باستخدام القوة لتحقيق أهدافها السياسية، وتستخدم العنف لتحقيق أهدافها. فهي بشكل عام جيش أو منظمة قتالية أخرى تتكون من جنود غير محترفين أو مواطنين من دولة أو رعايا دولة. [5] وبذلك تقترب الدولة من هذا المنظور في تحقيق أهدافها كما يبدو لأول نظرة.
الموسوعة البريطانية تعرف الميليشيا (militia) بأنها “تنظيم عسكري من المواطنين ذوي التدريب العسكري المحدود، المتاح لحالات الطوارئ، عادة للدفاع المحلي”.
ويُعرِفها قاموس أكسفورد الإنجليزي بأنها: ” قوة عسكرية يتم تكوينها من السكان المدنيين لدعم جيشٍ نظامي في حالات الطوارئ”. والمصطلح مشتق من اللاتينية، ويعني الخدمة العسكرية، فكلمة “miles” كانت تعني “الجندي” في روما القديمة. [6]
ويعرف أيضا مفهوم الميليشيات أو التنظيم المسلح أو الجماعة المسلحة بأنها جيش تشكله عادة قوات غير نظامية من مواطنين، يعملون عادة بأسلوب حرب العصابات، بعكس مقاتلي الجيوش النظامية الجنود المحترفين. [7]
أما الميليشيات فهي تعتبر من نفسها حامية لمجموعة سياسية أو عرقية أو قبلية أو دينية أو عائلية محددة من الأذى، بافتراض الثغرات التي يعتقد أن الدولة غير قادرة أو غير راغبة في سدها. وتعمل من ثم الميليشيات، باعتبارها “قوى لملء الفراغ”، أو كأوصياء محليين يتدخلون لتوفير القوة السياسية أو السلامة العامة. [8]
و الميليشيات هي أجنحة عسكرية تدافع عن تنظيمات وتكتلات قومية أو طائفية أو إثنية أو فئوية أو جغرافية مضطهدة، أو عصابات قتل وإرهاب منظم مختلف الأهداف يظهر تأثيرها في المجتمع عندما تعمُّ الفوضى وينفلت زمام الأمن، وينعدم دور الدولة في حماية الوطن والمواطن. [9]
الفرق بين مفهوم الميليشيات والتنظيمات الإرهابية
ولأن تعريف وصفة الميليشيات المسلحة تكاد تقترب في المعنى من التنظيم الإرهابي، فانه ينبغي التفريق بين الاثنين، ففي الوقت الذي تكون فيه الميليشيا هي اقرب للنظام الحكومي وتتحرك وفق إرادة الدولة في اغلب الأحيان، فان التنظيم الإرهابي هو أيضا جماعات مسلحة، إلا إنها لا تلتقي مع الدولة من قريب أو بعيد، بل إن أوجب واجباتها هو تغيير أو القضاء على النظام الدولاتي بحسب الوضع الجيوسياسي الذي تكون فيه.
التنظيمات الإرهابية والمتمردة وتشكيلات حرب العصابات هي جماعات مسلحة، تسعى بنشاطٍ للإطاحة بالدولة واستبدالها، في حين تسعى العصابات الإجرامية المنظمة أو العصابات إلى التهرب من الدولة أو إفسادها.. ويعتقد بعض الأكاديميين أن الميليشيات تمثّل شكلًا خاصًا من أشكال العنف المنظم الذي يسعى إلى اكتساب الشرعية السياسية. ويظهر التحليل التجريبي أن تفويض العنف بشكلٍ غير رسمي لهذه الجماعات يمكن أن يساعد بعض الحكومات على تجنب المساءلة عن العنف والقمع. [10]
أنواع الميليشيات
وبحسب تعريفها فان الميليشيات إما أن تكون تجمعا على أسس قومية وتحت قومية واحدة، أو على أسس طائفية بان تكون طائفة معينة ينطوي تحتها كل الأفراد، أو تجمعا على رباط معنوي واحد يلتقي فيه كل أفراد الميليشيا، وربما تتكون الميليشيا من عدة أسس متفرقة فئوية أو طائفية أو عرقية فالمهم هو صبغة ورباط واحد يجتمع فيه كل الأفراد.
هذا عن تكوينها البيني، أما من حيث ولائها، فهي إما أن تكون الميليشيات موالية للحكومة أو مناهضة لها؛ ميليشيا “الباسيج” مثلا هم أفراد من عامة الشعب يتلقون تدريبات من النظام الحكومي بغرض مناصرة والدفاع عن الحرس الثوري الإيراني، وميليشيات الجنجويد في السودان أنشئت بغرض معاونة نظام “البشير” في ملفات الأمن في إقليم دارفور، وفي أحيان أخرى تكون في الدولة ميليشيات ليس لها اهداف سياسية أو عسكرية، لكن بغرض المساعدة في ملفات اجتماعية وأمنية مثل قوات الدفاع الذاتي في المكسيك التي تحمي المجتمعات المحلية من عنف وإجرام عصابات المخدرات.
أسباب ظهور الميليشيات
تعتبر الصراعات المحلية أو الإقليمية هي من أول أسباب ظهور وتكون الميليشيات، خاصة في ظل التهميش المتعمد، وتملك شعور الدونية لهذه الجماعات، وهو ما يدعوها إلى الظهور منفردة عن الآخرين في تجمع يجمع أفراده شعور الولاء والطاعة لبعضهم، وشعور البغض والكراهية للدولة التي تمارس سياسات إقصائية تجاهها، ولا تكون عادلة في اقتسام الثروات والموارد الطبيعية لهذه الجماعات المضطهدة، التي تعاني في ذات الوقت من أوضاع اقتصادية واجتماعية سيئة.
من ناحية ثانية فان ضعف الدولة في إدارتها وسياساتها المفتقدة للعدل والإنصاف مع كامل الأفراد والأقليات من شأنه أيضا أن يكون عاملا من عوامل الانعتاق من قبضة الدولة، والتطلع لتكوين نظام جديد تتحقق فيه كل قيم العدالة والمساواة بمعنى (دولة داخل الدولة).
ومن ناحية ثالثة فان جماعات الميليشيات قد تتكون بأمر ورغبة من الدولة لمقابلة ظروف ومتغيرات قد لا تتغلب عليها بمفردها، مثل الاحتجاجات المتصاعدة والمنادية بضرورة سقوط النظام إلا في ظل ميليشيات حليفة وموالية، تكون بأيديها كل أو بعض مفاتيح الصراع والنزاع.
العديد من هذه الميليشيات الموالية للحكومة، والمتحالفة الآن مع هذه الدول المُحاصرة بالاضطرابات، نظِّمَت على أُسُس عِرقية- طائفية أو روابط قبَلِية. وهي تُكمِّل، أو أحيانا تكون بديلا للجيش والشرطة الضعيفين أو الغائبين كمصدر للأمن المحلي. [11]
عناصر القوة
وبعد الحديث عن حاجة الدولة للقوة ومظان القوة سواء كانت في تحالفات مع دول فواعل أو ميليشيات مسلحة محلية فانه ينبغي التعرف على عناصر القوة للدولة، وبصورة عامة فإن هناك شبه اتفاق على أن المكونات التالية يمكن اعتبارها اهم عناصر القوة:
1_مساحة الدولة وموقعها.
إذا كانت الدولة ذات مساحة كبيرة فهذا يعطيها ميزات عديدة منها:
- أ_ احتواء عدد كبير من السكان خلافا للدولة ذات المساحة الصغيرة.
- ب_ تنوع ووفرة الموارد الطبيعية.
- ج_ يساعد اتساع مساحة الدولة من تمكينها في توزيع مراكزها ومنشأتها العسكرية والحيوية في مناطق متباعدة، مما يجعل من مهمة القضاء عليها بضربات استراتيجية أمرا صعبا.
- د_ تفيد المساحة الكبيرة في إعطاء الدولة عمقا استراتيجيا يمكنها الانسحاب للخلف وتنظيم صفوفها، إذا دعت ضرورات الحرب لذلك.
2_الموارد الطبيعية التي تتحكم بها الدولة فعليا.
تمثل الموارد الطبيعية عاملا أساسيا أو مكملا أساسيا في زيادة قوة الدولة والمحافظة عليها، لذلك فان أي تهديد مباشر أو غير مباشر لموارد الدولة الطبيعية، إنما يعني تهديدا لأمنها القومي أو تهديدا لحجم قوتها.
3_المستوى الاقتصادي والمستوى العسكري المتقدم.
إن مستوى النمو الاقتصادي المتقدم يعطي الدولة ميزة عن غيرها من الدول الفقيرة.
ربما تكون الثروة هي أهم مكون للدولة أو الأفراد في بناء قوة الدولة، لأن القوة الاقتصادية هي أساس القوة العسكرية، بقاء الدولة والنمو الاقتصادي هما وجهان لعملة واحدة كما ذهب إلى ذلك “فيبر”.
إن استغلال الثروات الموجودة في الدولة ومن ثم تحويل ذلك المكون إلى نمو اقتصادي سريع وكبير، يتوقف على الإرادة لدى الدولة ونظرتها البعيدة المدى فيما تحب أن تكون عليه، إرادة الدولة والأفراد يعتبر عاملا أساسيا لتحقيق الطفرات والقفزات الاقتصادية والعسكرية، هذه الإرادة القوية في حد ذاتها تشكل تهديدا للقوى العظمى، التي يرعبها أن تشاهد نموا اقتصاديا وعسكريا مدفوعا بإرادة قوية لدى دولة ليست من الدول القوية والعظمى؛ لهذا السبب تنظر الدول العظمى اليوم للصين بنظرة الارتياب، لما تمتلكه الصين من تعداد سكاني كبير ونمو اقتصادي كبير، ومنتوجات ربما غزت كل الأسواق.
4_ السكان.
عنصر السكان هو من أهم عناصر القوة للدولة، وحجم السكان الأصليين الكبير يجعل من القوات النظامية المسلحة جيشا كبيرا يعتمد عليه في الحروب، وقد أشار إلى ذلك “ابن خلدون” في مقدمته [12]،فقد قال: أن عنصري المال والرجال هما من أهم عناصر ومكونات الدولة.
أما القوات المرتزقة التي تستخدمها الدولة في الدفاع عن حدودها وذاتها فأنها وان حققت نجاحا ملحوظا، إلا انه لا يمكن مقارنتها بالقوات المكونة من السكان الأصليين، فالقوات المرتزقة إنما تقاتل من اجل المال لا من اجل قضية أخرى، وهو ما يجعلها اقل حماسا أن لم تكن متراخية، خلافا للقوات النظامية المكونة من السكان الأصليين فإنها تقاتل من اجل ذاتها ووجودها، بينما الحال هو بين بين لقوات الميليشيا.
الميليشيات قوى غير دولتية تعمل ضد بقاء الدولة
ورغم أن الميليشيات غالبا تكون ذراعا مفيدة وقوية للدولة في بعض الملفات الأمنية، وأقل تكلفة واكثر دراية محلية ،مما يمكنها إنجاز العديد من المهمات بصورة اكبر وانفع من القوات النظامية في النزاعات والحروب، إلا أن مخاطرها الكامنة ربما توازي تلك الفوائد الظاهرة، واكبر خطر ماثل هو أنها تعمل مستقبلا على عدم بقاء الدولة، وهذا يكون واضحا عندما تفقد الدولة استقرارها السياسي والأمني، فانه من غير المستبعد أن تقع الدولة تحت تهديد الميليشيات باعتبارها دولة داخل الدولة، وتمتع بنفوذ قوي وجيش ربما يتفوق في بعض الأحيان على جيش الدولة النظامي، وفي أحيان أخرى يكون طموح هذه الميليشيات هو اعتلاء السلطة خاصة اذا وصلت إلى درجة كبيرة من التنظيم واختراق مفاصل الدولة ومؤسساتها المدنية والعسكرية، واذا كان لديها تسليح قوي وكانت الحالة السياسية للدولة في حالة فوضى وسيولة كما هو الحال مع ميليشيات الدعم السريع في السودان.
ولأن الميليشيات تفتقر إلى المهنية والاحتراف، فانه ليس من المستغرب أن تقوم بأعمال عنف أو نهب ضد المدنيين في وجود تغاض تام من القوات النظامية الحكومية كما انه من الممكن أن تندلع بينها الحروب والاشتباكات البينية، وقد تنقلب في نهاية الأمر في سيناريوهات كارثية إلى إعلان التمرد أو محاولة الانقلاب، وحتى اذا حدثت هذه السيناريوهات الكارثية فان حظها في النجاح يبدو ضئيلا لسبب واحد، هو أن العقيدة القتالية لها تختلف اختلافا كبيرا بينها وبين القوات النظامية، فالأولى ليس لديها الدافعية القتالية التي تمكنها من الصمود حتى وان حققت نجاحا ملحوظا، بينما القوات النظامية الوطنية لديها الدافعية والعقيدة القتالية لأخر رمق، ضد قوى غير دولتية تعمل على عدم بقاء الدولة.
الهوامش:
[1]_ كارل دويتش ترجمة شعبان محمد محمود شعبان، تحليل العلاقات الدولية، (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، ط.1 ،1983)، ص38. [2]_جوزيف. س. ناي، ترجمة محمد إبراهيم العبد الله، هل انتهي القرن الأمريكي، (الرياض: العبيكان للنشر، ط.1،2016)، ص 9. [3]_علي جلال معوض، مفهوم القوة الناعمة وتحليل السياسة الخارجية، (الإسكندرية: مكتبة الإسكندرية، ط.1،2019) ، ص27 [4]_التجاني صلاح عبدالله المبارك، قوة الدولة والقوة الإلهيّة،(برلين: المركز الديمقراطي العربي، ط. 1،2023)،ص 30 [5]_المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والإستخبارات،”الميليشيات المسلحة: عوامل الظهور، المخاطر والمعالجات”، تاريخ الدخول2023/4/19،متاح على الرابط التالي:[6]_ماتيو بوجليس، “استجلاء مفهوم المليشيات : نموذج للتحديات الأمنية الهجينة المعاصرة”، تاريخ الدخول2023/4/19،متاح على الرابط التالي:
[7]_الموسوعة الحرة ويكيبيديااستجلاء مفهوم الميليشيات: نموذج للتحديات الأمنية الهجينة المعاصرة
https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%B4%D9%8A%D8%A7
[8]_ماتيو بوجليس، المصدر السابق [9]_حور عبد العالي، تحولات المؤسسة العسكرية في العالم العربي: عسكرة المجتمع ونشوء الميليشيات، مجلة جيل الدراسات السياسية والعلاقات الدولية، (العدد 8، 2017)، ص 54 [10]_ماتيو بوجليس، المصدر السابق [11]_فريدريك ويري، أرييل أ. آرام،” ترويض الميليشيات: بناء الحرس الوطني في الدول العربية المتصدِّعة”،( مركز كارنيجي للشرق الأوسط )، تاريخ الدخول2023/4/19،متاح على الرابط التالي:https://carnegie-mec.org/2015/05/07/ar-pub-60013
[12]_عبدالرحمن بن خلدون، تحقيق أبو صهيب الكرمي، العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر (ط. بيت الأفكار)
