إمكانات قطاعات الشحن والخدمات اللوجستية في المملكة العربية السعودية

إعداد: نشوى عبد النبي سيد – باحث سياسي بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار مجلس الوزراء 

• المركز الديمقراطي العربي

مقدمة

تعد المملكة العربية السعودية واحدة من أكبر اقتصاديات مجلس التعاون الخليجي، وتسعى لوضع نفسها كمركز لوجستي في المنطقة من خلال مبادرات رؤية 2030، مما يدفع النمو في قطاع الخدمات اللوجستية. وفي إطار رؤية 2030، قامت المملكة العربية السعودية بإطلاق البرنامج الوطني للتنمية الصناعية والخدمات اللوجستية (NIDLP) ، والذي أضاف منذ ذلك الحين خمسة خطوط شحن جديدة إلى موانئ المملكة المؤدية إلى أوروبا وإفريقيا وآسيا. وقد ازدهرت حركة الشحن بسبب الدعم الذي زاد من ترابط الشبكات المحلية والإقليمية للتجارة وبإجراءات جمركية مبسطة ورقمية. ويدعم البرنامج أيضاً الاستراتيجية الوطنية للنقل واللوجستيات، والتي تهدف إلى وضع الأسس لتطوير هياكل النقل من خلال وسائط النقل المختلفة: الجوية والبحرية وعبر الطرق. وتشمل أهدافه توسيع سعة الشحن البحري وتطوير خط سكة الحديد للوصول لتطبيق ترابط متعدد النماذج بحلول عام 2030. كما أن الاستراتيجية تهدف إلى تحقيق زيادة بنسبة 4% في مساهمة قطاع النقل والخدمات اللوجستية ليصل الناتج المحلي الإجمالي إلى 10% لنفس العام. وتهدف المملكة العربية السعودية إلى دعم هذا التقدم اللوجستي من خلال مبادرة سلسلة الإمداد العالمية والتي بدأت في العام 2021.

التعريف بمبادرة سلسلة الإمداد العالمية GSCRI

مبادرة سلسلة الإمداد العالمية (GSCRI) هي إحدى مبادرات استراتيجية الاستثمار الوطنية التي تستهدف بشكل خاص الاستثمارات في سلسلة الإمداد في المملكة. وتركز المبادرة جهودها لدعم استراتيجيات الاستثمار الأجنبي، وذلك من خلال إضافة المزيد من المناطق الاقتصادية وجعل المملكة العربية السعودية مركزًا لوجستيًا رئيسيًا لاقتصاديات الصادرات العالمية. كما تهدف الدولة كذلك إلى تأسيس عامل المرونة الآمنة في سلسلة الإمداد الخاصة بها، و ذلك بالاعتماد على الوصول إلى سلاسل الإمداد العالمية لتجنب الاضطرابات المرتبطة بسلسلة الإمداد التي أثرت سلبًا على البلاد خلال جائحة COVID..

ومن المتوقع أن تركز GSCRI استثماراتها على الصناعات الرئيسية في مجال الطيران والدفاع ، والآلات والمعدات ، وصناعة الرعاية الصحية، والسيارات، والملاحة البحرية ، ومواد البناء ، والبتروكيماويات ، والزراعة وتجهيز الأغذية ، والتعدين والمعادن ، والطاقة المتجددة ، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وتهدف المبادرة إلى جمع استثمارات قدرها 40 مليار ريال سعودي في العامين الأولين، وقد قامت باستثمار 10 مليارات ريال سعودي لدعم وتحفيز المبادرة. ومن المتوقع أن تقوم الحوافز المالية وغير المالية على جذب تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) للمنتجات والخدمات الأكثر توجها نحو التجارة والتي تدور أساسًا حول الاستدامة والتغيير المناخي ، وتمكين الصناعة المستقبلية، وتنويع العرض العالمي ، والتصنيع المتقدم. وبالاعتماد على الاستثمارات التي تقوم بها رؤية 2030 من أجل تنمية هذه المجالات ، فإن GSCRI سوف تستفيد من هذه التطورات لجذب الشركات العالمية، وذلك من خلال تقديم مصادر طاقة متجددة غير مكلفة للتصنيع الأخضر للمنتجات مثل المعادن الخضراء والتي من المتوقع أن تصل إلى أربعة أضعاف بحلول عام 2040. كما أن أهداف الاستدامة في المملكة العربية السعودية سوف تحث على تدفق الاستثمارات في سلاسل الإمداد الخضراء التي تزود الدولة بشبكات إمداد جديدة.

تأثير GSCRI على سلسلة الإمداد والخدمات اللوجستية

يعد الموقع الاستراتيجي للمملكة العربية السعودية، بين طريق التجارة من آسيا إلى أوروبا مع الحدود على طول طرق الشحن الأكثر ازدحامًا في البحر الأحمر والخليج العربي ،وهذا يعطى فرصة كبيرة للبلاد للاستفادة من موقعها هذا لجذب الاستثمارات. حيث من المتوقع لمبادرات الاستدامة مثل مبادرة السعودية الخضراء ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر أن تعمل على تطوير موارد الطاقة المتجددة والأنشطة الصناعية واللوجستية الخالية من الكربون. وبالتالي فمن المتوقع أن تعمل هذه المبادرات على جذب هذه الشركات الأجنبية لبدء عملياتها في المملكة. ويعد تقديم خيار تصنيع مستدام إلى تقوية قاعدة المملكة الصناعية وسيدمجها أيضًا مع سلاسل الإمداد العالمية، . وبالاعتماد على التطورات والخطوات في إنشاء أكثر من 40 منطقة صناعية واقتصادية ، فإن الدولة تسير على الطريق الصحيح فيما يتعلق بتعزيز البنية التحتية اللوجستية في جميع أنحاء هذه المدن الصناعية والاقتصادية وكذلك في المطارات والموانئ. وقد شهدت المملكة تطورات سريعة في قطاع الخدمات اللوجستية ، ومن المتوقع أن تلعب GSCRI دور رئيسي في سد الفجوات في مجالات مثل الخدمات اللوجستية والبنية التحتية الرقمية.

• البنية التحتية اللوجستية والاتصال العالمي: بالاعتماد على إجمالي 28 مطار يربط 45 دولة ، و 5,590+ كم من السكك الحديدية و 232,000+ كم من شبكة الطرق ، فإن المملكة العربية السعودية تمتلك أكبر 23 شبكة طرق على المستوى العالمي. كما أن الموانئ الثلاثة الرئيسية في المملكة العربية السعودية تحتل المرتبة الأولى من بين أفضل 20 ميناء في مؤشر أداء موانئ الحاويات لعام 2021. مما أدى إلى ترسيخ البنية التحتية اللوجستية للمملكة مع إضافة سعة تخزينية لدعم توسع التجارة. بالإضافة إلى أنه يتم إنشاء مناطق لوجستية سعودية متكاملة في المطارات لزيادة عدد ونوعية المستودعات مع مرافق التخزين البارد بالإضافة إلى مراكز تنفيذ التجارة الإلكترونية حيث تتزايد التجارة الإلكترونية عبر الحدود وتتزايد أرقام التجارة بشكل مطرد لسد فجوات العرض
• بناء البنية التحتية الرقمية: شهد الجيل الخامس في المملكة العربية السعودية تطوراً سريعاً على مر السنين مع خطوات واسعة في البنية التحتية الرقمية. وباعتماد التحول الرقمي لقطاع الخدمات اللوجستية فسوف يلعب الجيل الخامس دور رئيسي في ربط تقنيات البيانات الضخمة، والذكاء الاصطناعي ، و البلوكتشين، والروبوتات وتوفير اتصال أسرع وفعال لها . وسيصبح ذلك طفرة في التقدم التكنولوجي في سلسلة الإمداد، ومع وجود التحليلات التنبؤية والأتمتة لقيادة وإدارة الكفاءة والقضاء على أي اضطرابات عليها.
• توسيع سعة الشحن: من المتوقع أن يكون لـ GSCRI تأثير إيجابي على تطوير الموانئ البحرية، مثل ميناء الملك عبدالله وتوسيع ميناء جدة الإسلامي ، والتي من المتوقع أن تزيد الشحن البحري. ويعد انشاء عدد أكبر من الموانئ البحرية عاملاً مهماً في تحسين حركة حاويات التصدير والاستيراد والتخزين. كما أنه من المتوقع أن تزيد الاستثمارات التي تبلغ 100 مليار دولار أمريكي في توسيع قطاع الطيران وزيادة قدرة الشحن الجوي في المملكة العربية السعودية للضعف. كما أن الدولة تستثمر أيضًا في الشحن عن طريق السكك الحديدية لديها مع خطط لإضافة المزيد من خطوط السكة الحديد لتوسيع مسارها الحالي البالغ طوله 3650 كيلومتر والذي يغطي ثلاثة خطوط، حيث تهدف إلى إضافة 8000 كيلومتر إلى مسارها الحالي الذي يربط بين الدمام الصناعية وميناء الجبيل الصناعي. (1)

تتجه أنظار العالم إلى المملكة العربية السعودية التي تسير بخطى متسارعة لتصبح مركزًا بحريًا رائدًا وسط جهود متواصلة لتنويع الاقتصاد وتطوير السياسات لتعزيز استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة على مدى السنوات الخمس المقبلة. وفي إطار هذه الجهود، ستُعقد الدورة الرابعة من المؤتمر السعودي البحري في مدينة الدمام يومي 20 و21 سبتمبر 2023 لتسليط الضوء على الفرص الكبيرة التي يوفرها القطاع البحري وكذلك الإمكانات اللوجستية في القطاع الواعد، حيث يتضمن المؤتمر المجاني برنامجًا حافلاً لمناقشة رؤية 2030 وأهدافها بالنسبة للقطاعين البحري واللوجستي.

التعريف برؤية المملكة العربية السعودية في 2030 للقطاع اللوجستي:

تهدف المملكة العربية السعودية في رؤيتها لعام 2030 إلى تحويل القطاع اللوجستي إلى قطاع رائد ومتطور يساهم في تحقيق التنمية المستدامة والرفاهية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد. وتشمل هذه الرؤية عدة أهداف رئيسية، من بينها:

1. تطوير بنية التحتية اللوجستية: تشمل ذلك تحديث وتطوير الموانئ والمطارات والطرق والسكك الحديدية والخطوط البحرية، بحيث يصبح لدينا نظام لوجستي متكامل يسهل على المستثمرين نقل بضائعهم بشكل سريع وفعال.
2. تنظيم قطاع النقل: من خلال إصلاح قطاعات النقل المختلفة، مثل شركات الشحن، وخدمات التخزين، وغيرها، لضمان جودة عالية في خدمات التوصيل.
3. دفع التجارة الإلكترونية: تشجيع التجارة الإلكترونية والتسوق عبر الإنترنت، وذلك من خلال توفير بيئة تشريعية وضريبية مواتية لهذا القطاع.
4. تحسين الخدمات اللوجستية: تحسين جودة خدمات الشحن والتخزين والتوصيل، بما يضمن رضا المستهلكين والزبائن.
5. دعم التصدير: دعم صادرات المملكة عبر تطوير قطاع اللوجستي، بحيث يصبح لدينا نظام لوجستي متطور يسهل على المصدرين نقل منتجاتهم إلى أسواق جديدة.
6. تطوير قدرات الموردين: دعم قدرات الموردين في مجال الخدمات اللوجستية، بحيث يصبح لديهم قدرة على تقديم خدمات ذات جودة عالية وفعالة.

دور شركات الشحن واللوجستية في الاستعداد لرؤية 2030 في المملكة العربية السعودية:

• خفض التكلفة وزيادة الكفاءة: يعد تحسين الكفاءة وتقليل التكلفة هو أحد الأهداف الرئيسية لرؤية 2030 قد تعمل شركات الشحن واللوجستية على تطوير التكنولوجيا وتحديث معدات النقل ، والتركيز على تقليل تكاليف النقل وتحسين كفاءته.
• التحول إلى مصادر الطاقة النظيفة: تبحث الحكومة السعودية عن تحوّل نحو الطاقة النظيفة، خاصة في إطار رؤية 203. فعلى سبيل المثال، يمكن للشركات اللوجستية العمل على استخدام الوقود الحيوي أو الكهرباء النظيفة كوسيلة لتشغيل معداتها اللوجستية كالشاحنات والمركبات الأخرى.

حيث تعتبر الشركات اللوجستية من أكبر المستهلكين للوقود في العالم، وبالتالي فإن استخدام الوقود الحيوي أو الكهرباء النظيفة يمثل خطوة هامة في تقليل انبعاثات غازات الدفيئة وحماية البيئة. وتشمل بعض أنواع الوقود الحيوي المستخدمة في صناعة اللوجستية مثل بيوديزل والإيثانول، والتي تصنع من مصادر متجددة مثل زيت جوز الهند وزيت فول الصويا. كما يمكن استخدام محركات كهربائية لسفن وشاحنات التسليم، حيث يتم شحنها باستخدام الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح أو طاقة الشمس. وبذلك تسهم هذه التقنية في تخفيض انبعاثات غازات الدفيئة بشكل كبير، كما تسهم في تحسين جودة الهواء المحيط بالمدن والمناطق الحضرية.

• تنفيذ الابتكارات: يمكن للشركات اللوجستية ابتكار وتطوير حلول جديدة ومبتكرة لتحسين الكفاءة وتقليل التكلفة، والذي يمكن أن يساعد على تحقيق أهداف رؤية 203، كالتعاون مع شركات التقنية العالية والتحول إلى العمل الإلكتروني بشكل يتماشى مع الرؤية.

ومن بين هذه الحلول:

• استخدام التكنولوجيا الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والإنترنت من الأشياء لتحسين عمليات الإدارة والتخزين والتوزيع.
• تطوير نظام لوجستي يعتمد على المصادر المستدامة مثل استخدام الطاقة الشمسية والرياح في تشغيل المستودعات والمرافق.
• تقديم خدمات لوجستية مبتكرة مثل التسليم في نفس اليوم أو خدمات التخزين المؤقت للبضائع.
• تطبيق نظام إدارة سلاسل التوريد لضمان تحديث وفعالية جميع عمليات سلاسل التوريد.
• إنشاء شبكة لوجستية متكاملة تضم جميع شركاء الأعمال من الموردين والشحن إلى المستهلك.
• تطوير الموارد البشرية: يمكن لشركات الشحن واللوجستية العمل على تعزيز التدريب وتطوير الموارد البشرية للتأكد من استيعاب التغييرات التي قد تجري في استراتيجية الحكومة السعودية، وذلك بهدف تحقيق الأهداف العالمية للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.

بهذه الطرق، فإن شركات الشحن واللوجستية تسعى إلى تحسين جودة خدماتها وزيادة قدرتها على التنافس في سوق الشحن واللوجستية. (2)

قطاع الخدمات اللوجستية (الشحن الجوي)

يشهد قطاع الخدمات اللوجستية في مطارات المملكة قفزات نوعية وتطورات تنموية متسارعة، مستفيدا من الأهداف التي وضعت للقطاع في استراتيجية الطيران المدني المنبثقة من الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية 2030، التي تستهدف تمكين الشحن الجوي ومضاعفة طاقته الاستيعابية.

وقامت الهيئة العامة للطيران المدني بعديد من المبادرات التي تسهم في تطوير منظومة الشحن الجوي في المملكة وتحرير خدماته، لمنح القطاع اللوجستي المرونة اللازمة لزيادة طاقته الاستيعابية إلى 4.5 مليون طن من البضائع بحلول 2030. وتعد صناعة الخدمات اللوجستية ركيزة أساسية في نمو اقتصادات الدول وتعزيز تنوعها الاقتصادي وتمكين باقي القطاعات الأخرى. وعملت الهيئة وفق أحدث الأساليب والتقنيات العالمية على تطوير وبناء منظومة مطارات حديثة توفر أفضل الخدمات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين في قطاع الشحن الجوي، بهدف تعزيز مكانة المملكة العربية السعودية لتصبح منصة لوجستية مميزة بين القارات الثلاث، وتعزيز التنمية المستدامة والمساهمة الرئيسة في تحقيق رؤية المملكة 2030.

سجلت مطارات المملكة نموا في حركة الشحن الجوي خلال العام الماضي قياسا بـ2020، حيث بلغ إجمالي الشحن الجوي خلال 2021 أكثر من 653 ألف طن. ويعمل قطاع الطيران المدني على الإسهام في دعم مجال الشحن الجوي وتمكين القطاع اللوجستي في المملكة، عبر عديد من المشاريع التي أسهمت في تحسين البنية التحتية للقطاع في المطارات السعودية، حيث تعد قرية الشحن النموذجية في مطار الملك خالد الدولي في الرياض بمنزلة منصة لوجستية متطورة، تقدر طاقتها الاستيعابية بـ500 ألف طن على أن تصل إلى مليون و600 ألف طن سنويا وقت التشغيل الكامل، على مساحة 350 ألف متر مربع، الأمر الذي يسهم في تعزيز الموقع الاستراتيجي لمدينة الرياض بوصفها مزودا رائدا للخدمات اللوجستية. وتعد القرية الأولى من نوعها في مجال الشحن الجوي على مستوى المملكة من خلال توفير منطقة متكاملة لإنشاء مبان مستقلة لكل مشغل لخدمة الشحن السريع بأعلى المواصفات التي تواكب حجم الشحنات المتدفقة من العاصمة وإليها، لإنهاء جميع العمليات في مكان واحد وبكفاءة عالية بما يتوافق مع متطلبات الاتحاد الدولي للنقل الجوي.

وتطمح قرية الشحن النموذجية في مطار الملك فهد الدولي في الدمام إلى أن تكون أحد المحركات الاقتصادية المهمة في قطاع الشحن والخدمات اللوجستية في المملكة، وتضم القرية عديدا من المستودعات ومواقع الخدمات اللوجستية، ومنطقة الإيداع وإعادة التصدير، وتعد خدمة الشحن السريع من أهم الخدمات التي تقدمها القرية إضافة إلى الحوافز المختلفة للشركات، أبرزها الأسعار التنافسية لخدمات المطار المختلفة بطاقة مناولة بضائع استيعابية تصل إلى 650 ألف طن في العام.

وتوفر القرية مجموعة واسعة من المستودعات ذات أنواع مختلفة من عمليات التخزين والتوزيع، وتمتد على مساحة إجمالية تقدر بـ500 ألف متر مربع، منها 300 ألف متر مربع مخصصة للمستودعات ومرافق التخزين، و200 ألف متر مربع للخدمات، علاوة على منطقة للاستيراد وإعادة التصدير تبلغ مساحتها مائة ألف متر مربع، حيث تمكن المستثمرين من تخزين وإعادة تصدير الشحنات الجوية والبرية والبحرية دون الحاجة إلى دفع الرسوم الجمركية مع إمكانية إعادة تجميع السلع وتخليصها بشكل جزئي.

وفي مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة تمت أخيرا توسعة المحطة الجديدة لشركة سال السعودية للخدمات اللوجستية، حيث تبلغ مساحة توسعة المرحلة الأولى من المحطة 40 ألف متر مربع، لتقدم عددا من الخدمات النوعية إضافة إلى الخدمات التقليدية الخدمات المناولة الأرضية، وتشتمل المحطة على مرافق شحن متنوعة ومزودة بأحدث المرافق وبأعلى المواصفات العالمية وأنظمة مناولة آلية، إضافة إلى خدمات شحنات الصادر والوارد والشحنات المبردة الطبية والغذائية والشحنات عالية القيمة والشحنات الخطرة وشحنات الترانزيت، وفق إجراءات أمنية حسب المعايير الدولية، كما سيسهم المشروع في مرحلته الأولى في رفع الطاقة الاستيعابية لمرافق الشحن لتصل إلى نحو 1.4 مليون طن سنويا.

يذكر أن الهيئة العامة للطيران المدني تسعى إلى تحقيق استراتيجيتها التي تركز على توفير بيئة استثمارية عالمية ورسم مستقبل قطاع الطيران في المملكة ليكون رائدا على مستوى المنطقة والعالم، من خلال دعمها الاقتصاد الوطني السعودي، وتحقيق الأهداف التنموية للارتقاء بمستوى الطيران المدني على المستويين الإقليمي والدولي. (3)

قطاع الخدمات اللوجستية (الشحن البحري)

يهيمن الشحن البحري على سوق النقل، ويؤدي دوراً رئيساً في استيراد وتصدير البضائع في جميع أنحاء البلاد، عبر 9 موانئ صناعية وتجارية يُشكِّلها 216 رصيفاً، موفرة ممرات ربط تنافسية وآمنة بين الاقتصاد الوطني والعالمي، وتنوي الحكومة السعودية باستكمال أكبر شبكة بحرية خليجية، بتحويلها إلى واحدة من أكفأ الأنظمة التكنولوجية والوظيفية عالميًا، وتمكنت من تقليل الوقت والتكلفة وزيادة الانتظام في استيراد السلع والبضائع من خلال إعادة هندسة العملية والاعتماد بشكل أكبر على الرقمنة، إذ يتم الآن فسح 80 % من البيانات الجمركية خلال 24 ساعة فقط، بعد أن كانت 1 % فقط في 2016.  (4)

ختاماً :

مجمل القول .. لا يمكن الحديث عن القوة اللوجستية في السعودية دون الإشارة إلى التطورات التي شهدتها قطاعات مختلفة مثل التخزين وإدارة سلسلة التوريد، انتشار مستودعات عصرية وتقنيات إدارة المخزون والتوزيع المتقدمة ساهمت في تحسين سرعة ودقة تلبية احتياجات السوق ، لذلك تظهر القوة اللوجستية في السعودية بوضوح من خلال التطورات التكنولوجية والبنية التحتية المتطورة والتزام الحكومة بتعزيز هذا القطاع الحيوي ، وبفضل هذه الجهود تعزز المملكة مكانتها كلاعب رئيسي على الساحة اللوجستية العالمية، وتستعد لمستقبل واعد يعتمد بشكل كبير على تحقيق التميز والاستدامة في هذا المجال.

المراجع:

1. المملكة العربية السعودية تؤكد أن رؤية 2030 تبرز مكانتها كمنصة لوجستية عالمية، موقع صدى مصر، نوفمبر 2022، https://sadamisr.com/2022/11/30/427061/
2. دور شركات الشحن و اللوجستية في الاستعداد لرؤية 2030 في المملكة العربية السعودية، موقع شركة الفارس، يوليو 2023، https://cutt.us/XXAwg
3. الخدمات اللوجستية في مطارات المملكة .. قفزات نوعية وتطورات تنموية، جريدة العرب الاقتصادية الدولية، فبراير 2022، https://www.aleqt.com/2022/02/10/article_2260841.html
4. خالد المطرفي، لماذا تهتم السعودية بصناعة الخدمات اللوجستية؟، العربية، يونيو 2021، https://cutt.us/3XxxG