الذكاء الترابي بالمغرب: مقاربة في المفاهيم والمرتكزات

اعداد : محمد الباهي – باحث بسلك الدكتوراه، كلية العلوم القانونية والسياسية بسطات/المغرب.

• المركز الديمقراطي العربي

مقدمة:

هناك إجماع وطني على ضرورة تحسين مستوى التدبير الترابي كغاية ووسيلة أساسية “للتنمية المستدامة“، ولا سيما في إطار مسلسل تفاعلي بين الإنسان ومحيطه الثقافي والإقتصادي والإجتماعي، كما أضحت إلى تحقيق تقدم في مستوى عيش السكان  والإستجابة لحاجياتهم وحل مشاكلهم[1]، ولن يتأتى تحقيقها إلا باعتماد نظام الحكامة، ونخص بالذكر مبادئ النزاهة والشفافية والمسائلة وتوسيع دائرة الحكامة الترابية التشاركية في إطار إعداد وتفعيل السياسات العمومية، وبناء على ذلك، يأتي مفهوم التنمية المحلية الذي يشترط فيه مشاركة السكان لتحسين مستوى عيشهم معتمدين في ذلك مبادراتهم الذاتية، وكذا توفير مختلف الخدمات ومشروعات التنمية المحلية فيها نوع من الاعتماد على النفس والمشاركة[2]. وذلك من أجل البحث عن تقليص الفوارق الاجتماعية بين مختلف الوحدات الترابية لهدف تحقيق تنمية مستديمة ومتوازنة والحرص على ضمان وحدة الدولة الوطنية[3].

كما أضحى البعد الترابي للدولة، في سياق الصيرورة التاريخية للإصلاحات الدستورية والقانونية بمثابة امتحان للفاعلين المعنيين بتدبير أنماط التدبير الترابي، وذلك من خلال تكريس للفعل الديمقراطي المحلي، من أجل تسيير شؤون المجال الجغرافي بكيفية ديمقراطية وإبراز فاعليته في إعداد السياسيات الترابية[4].     

إن كنه الذكاء الترابي يتجسد في “تعدد المعاني”،[5] وكما هو معلوم أنه قد مر بعدة مراحل من حيث صياغته، إذ ظهر لأول مرة سنة 1998 غايته إعطاء توضيح كيفي قصد تطوير المدن بصفة عامة، معتمدا في ذلك على كل المقاربات العلمية الخاصة ذات التوجه في إدماج تكنولوجيا المعلومات واستخدامها مع مجموعة من المناهج بغية تحليل وتشخيص التراب. وهذا ما أقره كل من الأستاذ إدريس الكراوي وفيليب كليرك على أن “الذكاء الترابي هو وسيلة بين يدي الباحثين والفاعلين والجماعات الترابية، بغية التمكن من معرفة أفضل لمجالهم الترابي، وهو أداة للتحكم في هذا المجال على نحو أفضل بتسخير التقنيات التي تتيحها التكنولوجيا الحديثة، حيث أنه سيساعد الفاعلين الترابيين على وضع السياسات والبرامج التنموية وتنفيذها وتقييمها“.[6]

وبناء على هدا التقديم المبسط يمكن طرح الإشكالية الرئيسية والمتجلية في، دور الذكاء الترابي في خدمة تنمية الدورة الاقتصادية والاجتماعية المحلية ؟.

وللإجابة عن هذه الإشكالية بالدراسة والتحليل، سنحاول تقسيم هذا الموضوع الى محورين أساسيين وفق الشكل التالي :

المحور الأول: جوهر الذكاء الترابي

إن تعريف  التسويق الترابي  أو ما يعرف بالذكاء الترابي أمر شائك، لأنه مفهوم متعدد المعاني، مر هذا المصطلح بعدة مراحل من صياغته، بحيت ظهر لأول مرة سنة 1998 لتوضيح الكيفية التي تتطور بها الأقاليم، باعتماده على مقاربة عملية ومنهجية متعددة التخصصات، فهو يدمج إستخدام المعلومات والتكنولوجيا ومناهج أخرى لتأويل النتائج، بيد أنه في سنة 1999، إرتبط هذا المفهوم أو المصطلح بالفعل والحركة ” الذكاء الترابي هو وسيلة بين يدي الباحثين والفاعلين والجماعة الأقليمية لاكتساب معرفة أفصل بالأقاليم، وأيضا من أجل معالجة أفضل لنموه، يعتبر تملك تكنولوجيات المعلومات والاتصالات، وتملك المعلومات في حد ذاتها خطوة أساسية بالنسبة للفاعلين من أجل إنجاز عملية تكوين تسمح لهم بالتصرف على نحو صائب وناجع.

فالذكاء الترابي مقيد على وجه الخصوص في مساعدة الفاعلين الأقلميين على وضع سياسات وأنشطة النمو التنمية المستدامة، وأيضا تحديدها وتنفيذها وتقييمها”. في الواقع يوضح هذا التعريف بأن الغاية من الذكاء الترابي غاية مزدوجة: وهي اكتساب فهم واضح لمجال معين واستخدام مناهج علمية من أجل تحسين نموه.

وعلى نفس المنوال فالذكاء الترابي هو” المعرفة المتعددة التخصصات التي تساعد على تحسين فهم بنية الأقاليم وديناميتها”.

لكن في سنة 2002،ظهر تعريف جديد لهذا المفهوم، إذ يتم التركيز على صياغة بحث محدد من شأنه أن يوجه عملية وضع السياسات أو التصاميم المتعلقة بالنمو المستدام.

وسار الذكاء الترابي يشتمل:” مجموعة من المعارف المتعددة التخصصات التي تساهم من جهة في فهم البنى ودينامية الأقاليم، وتهدف من جهة أخرى إلى تكوين أداة بين يدي العاملين في مجال النمو الأقاليم المستدام“. وبه تتجلى أهمية الذكاء الترابي في أهدافه التي تتمثل في تحقيق التنمية المستدامة ورفاهية الأشخاص، من خلال التنسيق بين أربعة عناصر أساسية رئيسية: اقتصادية واجتماعية وثقافية وبيئية، بالإضافة إلى عنصر خامس يتعلق بإدارة المعرفة[7].

كما يعتبر الذكاء الترابي، هو العلم الذي يتمثل هدفه في تحقيق التنمية المستدامة للجماعات الترابية، والذي يستهدف الجماعة الترابية تكريسا لسياسة القرب، فهو مفهوم يسعى إلى جعل التراب ذكيا من خلال التخطيط الإستراتيجي لتصحيح الخلل وتقوية ما هو كائن وموجود، وتجنب المخاطر والتهديدات التي يواجهها المجال الترابي، وهو كذلك نمط تفكير وعمل يمكن الفاعلين من الانتقال من سلوكيات تكييفية إلى إستراتيجيات استباق جماعية، وهو بذلك يكتسي مقاربة شاملة نسقية، غير أن الحفاظ على الميزة التنافسية المستدامة للمجال الترابي، أمر أصبح في غاية الصعوبة، من هنا يبرز دور الذكاء التسويقي في تحقيق القدرة التنافسية الترابية خاصة في بيئة شديدة التغيير والتطور، وتتميز بالمنافسة الشرسة بين المدن لاستقطاب الاستثمارات والسياح وأصحاب رؤوس الأموال[8]، مما يحتم على الوحدات الترابية أن تكتسب القدرة على التنافس، وأن تعمل على وضع نظام استشعار من أجل توفير المعلومات اللازمة عن المجالات الترابية المنافسة والتحولات البيئية بها، وذلك لضمان قدرة تنافسية، تمكنها من البقاء والاستمرار كمناطق جدب وتفاعل، فهدف الذكاء الترابي، يكمن في تحسين اتخاذ القرار الإستراتيجي، وتتبع وتقييم أوضاع المجالات المنافسة عبر نظام المسح البيئي، يرافق ذلك، تدفق المعلومة مع تحديدها وتحليلها وتقديم المشورة لصانع القرار لكل من الفاعلين، من نخب وأصحاب رؤوس الأموال والسلطات المحلية وكذا هيئات المجتمع المدني[9].     

المحور الثاني: مرتكزات الذكاء الترابي

يحتل التراب والتنمية مركزا محوريا في اهتمام الباحثين والسياسيين،بل وأيضا الفاعلين الاقتصاديين في ظل التغيرات المتسارعة التي تعرفها المجالات في زمن العولمة أمام تراجع مكانة الدولة وقدراتها الكفيلة بتحقيق امال المجموعات البشرية القاطنة به ،ذلك أن التراب يمثل الركن المادي لكل التدخلات العمومية لتحقيق المطلب الاساسي الذي تنشده الدولة لفائدة هذه المجموعات البشرية، على اعتبار العلاقات الشعورية واللاشعورية التي تجمع بين المكونين ” الانسان والمجال ” ويجد التراب أساسه في المعادلة التنموية من كونه يشكل  “الفضاء الاكتر اندماجا للمستويات الموضوعية والإنسانية والاجتماعية، و الاطار الاكتر إجرائية لتنفيذ السياسات العمومية ومتابعتها، والمرجعية الاكتر تجديدية لتطوير منظومة التسيير والتدبير في ارتباط بالخصوصيات المجتمعية المحلية على ضوء مبدأ المقاربة الترابية “[10]، وترتبط تنمية المجالات بقدرة الفاعلين المحليين على ابتكار أساليب جديدة لمواحهة التحديات المتزايدة والضغط الكبير الذي تعرفه المدن والتجمعات السكنية،أساليب تقطع مع التدبير الكلاسيكي وتؤسس لقواعد تدبير استراتيجي للدينامية المحلية موجهة بتقنيات الذكاء الترابي وكالية موجهة لاعادة تركيب الفعل العمومي باعتباره مجال النشاط البشري وكنظام يتميز بالتعقد  والاختلاف حسب المستعملين له.

فصانع القرار المحلي، مطالب بإبراز الخصائص والمميزات وكذا الإمكانات التي باستطاعة التراب أو المجال أن يعبئها ليزيد من قدرته على جذب الاستثمارات الوطنية والجهوية وكذا الدولية، ولإعطاء تصور إيجابي عن المجال الترابي كفضاء قادر على تحقيق شروط التنمية المتكاملة، كل هذا يبقى رهين بالإجراءات المتخذة من قبل صانعي القرار من أجل الحصول على المعلومة بشكل سريع ومستمر، والإحاطة بكل موارد وإمكانات المجال الترابي.

ومن مؤشرات القدرة التنافسية للمجال الترابي، قدرة المواجهة والمنافسة لباقي المجالات الترابية وتحصين المكتسبات للصمود والاستمرار، كما يجب أن تتوفر الوحدات الترابية على مجموعة من القدرات التي يجب تنميتها وتحسينها، وتشمل القدرة على الاستفادة من تجارب وخبرات المنافسين، منها تأهيل رأس المال البشري لضمان إنتاجية عليا ولتشجيع الإبداع والابتكار، وكذا القدرة على التأقلم مع المتغيرات واستعمال الوسائل التكنولوجية خاصة منها الرقمنة بهدف ترشيد التكاليف وتحسين جودة الخدمات.

ومن مرتكزات الذكاء الترابي كذلك، آلية الذكاء الاقتصادي، باعتباره أحد الركائز المحورية، من خلاله يتم تأهيل بيئة اقتصادية منصفة ودينامية مساعدة على الابتكار وجادبة للاستثمار، سواء على المستوى الجهوي أو الوطني أو الدولي[11]، وذلك وفق رؤية إستراتيجية واستشرافية، بما يسمح بتحديد توجهات واختيارات التنمية بمنظورها الشمولي.

بالإضافة للذكاء الاقتصادي، هناك مرتكز آخر، لا يخلو من أهمية، ويتجسد في الذكاء الجماعي، والذي من خلاله يمكن استكشاف نقاط القوة والضعف لمجال ترابي معين وذلك من خلال اعتماد يقظة داخلية وخارجية لتفادي عنصر المفاجئة والمباغتة، لدا يتطلب تثمين المجال الترابي وكذا استباق تحولات المجال الترابي لمواجهة كل المخاطر المتزايدة والتي لا يمكن مواجهتها بشكل انفرادي أو المقاربة الكلاسيكية، بل يتطلب الأمر اعتماد تخطيط محكم كالتصميم الجهوي لإعداد التراب على سبيل المثال، الذي يهدف إلى وضع تدابير لتهيئة المجال وتأهيله، بحيث يضع إطارا عاما للتنمية المستدامة والمنسجمة بالمجالات الحضرية والقروية، كما يحدد الاختيارات المتعلقة بالتجهيزات والمرافق العمومية الكبرى، كما يتعين على الإدارة المحلية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والمقاولات العمومية وكذا رجال السلطة، الأخذ بعين الاعتبار مضامين التصاميم لإعداد التراب في إطار برامجها القطاعية[12].

يستفاد مما سبق، أن الصعود القوي لأدوات الذكاء الترابي الإستراتيجي كنمط جديد للتدبير الترابي بهدف تحقيق التنمية المحلية، حيث أظهرت التجارب الدولية خاصة في الدولة الفرنسية، فعاليته لتفعيل الإستراتيجيات الموجهة للتنمية المستدامة مع تحقيق نمو ذكي ومستدام ومندمج[13].    

إن حاجتنا اليوم، لتحقيق التنمية المندمجة المستدامة، يستلزم بناء اقتصاد قوي تنافسي، ولن يتأتى ذلك في جزء كبير منه إلا بتأهيل الوحدات الترابية، باعتبارها النواة الفاعلة المؤهلة لتطوير المجال وتحويله إلى فضاء مستقطب للأنشطة ذات القيمة المضافة العالية، مجال ترابي مبدع ومحدث للثروة ولمناصب الشغل، وذلك عبر اعتماد مسار جديد للتنمية في إطار استراتيجية النموذج التنموي الجديد، بهدف قطع مع مقاربات التنمية القطاعية الصرفة الغير المندمجة، ويؤسس لنمط تدبير جديد، وهو ما يرتبط ارتباطا وثيقا باستخدام تقنيات الذكاء الترابي المتمثل في يقظة معلوماتية باحثة عن المعلومة ذات الجودة ومساعدة على اتخاذ القرارات المناسبة بكل تبصر وثقة.

خــــاتمة :

أصبح مفهوم الحكامة في الآونة الأخيرة، يشكل حقلا للتفكير والبحث والدراسة كآلية لمعالجة المشاكل والاختلالات حسب مستوى ومجال رصدها بالنظر إلى الارتباط الشديد بينه وبين السياسة الأمنية[14].

وعلى هذا الأساس، لا يمكن فصل مفهوم الحكامة عن شبكته المفاهيمية التي تتقاطع فيها الديمقراطية والتدبير والمواطنة، هذا التشبيك، وهذه العلاقة ليست عفوية بل تجد سندها ومبرراتها في الحمولة الدلالية والفلسفة التي يقوم عليها المفهوم، باعتباره مدخلا أساسيا للتدبير الناجع والفعال.

كما أن تدبير المجال الترابي، أضحى في القرن الواحد والعشرين، قائما على مبدأ التنافسية الترابية، أي أن كل جماعة تحاول استعراض ما لديها من مقومات ومؤهلات لجلب أصحاب رؤوس الأموال سواء على الصعيد الوطني أو الدولي، وبالتالي البحث عن آليات جديدة لإنعاش الاقتصاد المحلي، فالجماعة الترابية بمفهوم القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية، بمثابة مقاولة تعطي قيمة مضافة للتراب المحلي عن طريق التسويق الترابي، الذي أصبحت الحاجة إليه ملحة كأداة لتنشيط الاقتصاد المحلي.

من هنا تتضح الأدوار الجديدة التي أصبحت مطالبة أن تقوم بها الوحدات الترابية، وهي تنشيط الدورة الاقتصادية والعمل على جعل الجماعات الترابية بمثابة وحدات اقتصادية تنافسية على شاكلة المقاولات من خلال تقديم عروضها وتسويق منتجاتها على أحسن الأوجه، من خلال استغلال واستعمال كل الوسائل التكنولوجية والرقمنة وكذا القنوات الممكنة للتأثير والإقناع بل والجذب سواء على المستوى الوطني أو الدولي.

[1] – يونس الكصيبي: الدولة والجماعات الترابية بين مراقبة وتنمية المجال، رسالة لنيل الماستر في القانون العام، جامعة القاضي عياض، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، مراكش، السنة الجامعية 2012-2013، ص:11.

[2] – محمد الأمين سيطي: الحق في التنمية في المغرب من منظور دولي، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه، شعبة القانون العام، جامعة محمد بن عبد الله، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، فاس، السنة الجامعية 2012-2013، ص: 236.

[3] – منية بنمليح: التقسيم الترابي الجهوي ومتطلبات الجهوية المتقدمة، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد مزدوج 95-94، شتنبر-دجنبر 2010، ص: 11.

[4] – رضوان زهرو: الجهات والجماعة الترابية من الدستور إلى القوانين التنظيمية، عدد: 33/34، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، السنة 2015، ص:27

[5] – https://popus-uliege.be/0770-7576/index.php ?id=1648&file=1

[6] – إدريس الكراوي وفيليب كليرك: الذكاء الترابي والتنمية الجهوية بواسطة المقاولة، تجارب دولية مقارنة، أعمل الملتقى الدولي للداخلة، مطبعة البيضاوي 2022، ص514.

[7]  ادريس الكراوي وفيليب كليرك:” الذكاء الترابي  والتنمية الجهوية بواسطة المقاولة – دراسة مقارنة”. مطبعة البيضاوي. طبعة سنة 2012، ص 120 – 121.

[8] – ANDÉ TORRE, GEANEUDES BEURET : Proximités Territoriales, Collection Anthropos, 2012, P : 105

[9] – عبد الحكيم زروق: منازعات أعمال رجال السلطة أمام القضاء الإداري، منشورات سلسلة الشؤون القانونية والمنازعات، الطبعة الأولى 2017، ص 107.

[10]  كريم لحرش : الميثاق الجماعي الجديد – نحو حكامة محلية لجاعة الغد – ، الرباط طوبس بريس ،الطبعة الثاثة ،2012 ص7

[11] – أنظر المادة 88 من الفصل الثاني المتعلقة بإعداد التراب، القانون التنظيمي رقم 14-111 المتعلق بالجهات، الصادر بتاريخ 7 يوليوز 2015.

[12] – القوانين التنظيمية الجديدة المتعلقة بالجماعات الترابية، الطبعة الأولى، 2015، ص:414.

[13] – Voir l’expérience dans la 5^ème République Française sur le parcours de l’intelligence Territorial.

[14] – محمد زين الدين: الحكامة مقاربة إبيستيمولوجية في المفهوم والسياق، مجلة الفكر والسياسة والاقتصاد، العدد8، 2008، ص 10.