طالب 72 نائبا عراقياً اليوم، الاثنين، بمنح الحقوق المالية لمحافظة البصرة جنوب العراق الغنية بالنفط، والغاء التمييز بينها وبين اقليم شمال العراق، فيما هددوا باللجوء الى تصدير النفط بمعزل عن الحكومة الاتحادية ان لم تستجب لطلبهم.
وقال خلف عبد الصمد، عضو ائتلاف دولة القانون في بيان تلقت “الأناضول”، نسخة منه “جمعنا تواقيع 72 نائبا من اجل اعادة حقوق البصرة ورفع مظلومية المحافظة والتمييز بينها وبين مدن شمال العراق”ز
وأضاف ان “الطلب تضمن ان تكون حصة البصرة مضمونة في قانون الموازنة وحسب النسب التي يتم الاتفاق عليها”.
وأضاف عبد الصمد أن “ممثلي المحافظة من النواب هم الممثلون الشرعيون للتفاوض مع الحكومة مع الاخذ بالاعتبار دفع مستحقات البصرة التي ترتبت بذمة الحكومة منذ عام 2010 ولحد الان على ان يوضع جدول زمني لتسديد هذه الديون”.
واشار المسؤول العراقي انه “في حالة عدم الاستجابة لمطالبنا سوف نقوم بتصدير النفط محليا واخذ جميع ايراداته ولحين استيفاء كل المبالغ التي بذمة الحكومة”.
الى ذلك ابدت الامم المتحدة أستعدادها لتقديم الدعم الفني في ملف نقل الصلاحيات من الوزارات الاتحادية الى محافظة البصرة وباقي المحافظات التي تتهم الحكومة الاتحادية بعدم الجدية في نقل الصلاحيات.
وقال ايان كوبيش رئيس بعثة الأمم المتحدة في العراق خلال مؤتمر صحفي عقده بمحافظة البصرة اليوم، الاثنين، إن “الوكالات الأممية في العراق مستعدة لدعم الوزارات فنياً وتزويدها بالخبرات في مجال نقل صلاحياتها للمحافظات وكذلك دعم المحافظات في مجال إدارتها لتلك الصلاحيات وتزويدها بالخبرات”.
واضاف المسؤول الاممي أن “المركز قد يحتاج إلى اتخاذ خطوات في نقل الصلاحيات وكذلك المحافظات بحاجة إلى خبرات لفهم نوع الصلاحيات، كون بعض الصلاحيات التي قد تمنح لا تستوعبها المحافظات أو لا تحتاجها”.
وتعتبر البصرة ثاني أكبر مدن العراق بعد محافظة الأنبار (غرب)، وتقع في أقصى جنوب العراق، على الضفة الغربية لشط العرب، وهو المعبر المائي الذي يتكون من التقاء نهري دجلة والفرات في القرنة.
وتمتلك البصرة أكبر آبار العراق النفطية، وتنتج ما لا يقل عن 80% من النفط العراقي، وهي المنفذ البحري الوحيد للعراق على العالم.
