بقلم : ابراهيم نصر احمد
ان دور البرلمان القادم خطير للغاية لأنه برلمان جاء في ظل ظروف اقتصادية وسياسية عصيبة من الناحية الاقتصادية فهناك تدهور كبير في الاحتياطي النقدي للبلاد الى ان وصل الى 16.4 مليار دولار في شهر اكتوبر و عجز الموازنة الكلي 251.1 مليار جنيه كما ان هناك التزامات للخارج طبقا للموازنة تقدر 257.9 مليار جنيه وهناك اتجاه للأقتراض من البنك الدولي ما يعادل مليار دولار و من بنك التنمية الافريقي ما يعادل 500 مليون دولار ولتخفيف الضغط على العملة المحلية التى اضطرت مصر إلى تخفيضها رسميا بمعدل 12% منذ يناير الماضى .
على البرلمان يعمل على اصدار تشريعات تعكس العدالة الاجتماعية و ينحاز الى الفقراء من خلال تفادي استراتيجية المشاريع المفرطة في ضخامتها وتشعبها.
لأن تلك المشاريع موجهة للفقراء توجيها غير محكم، وستغطي الضرائب والقروض والمنح تكاليف هذه المشاريع بدل استخدامها في مشاريع يستفيد منها من هم أشد فقـرا .
لابد من العمل على زيادة مخصصات التعليم والصحة و زيادة تلك المشاريع لأنها ستقدم الكثيرمن الخدمات للفقراء وستؤدي الى تحسين الوضع الاجتماعي و تزيد من التنمية البشرية .
لابد أن يدخل في مصالحة مع الشباب و يعيد الأمل لهم مرة أخرى و يقلل من معدلات البطالة ارتفعت في مصر إلى 12.8% خلال الربع الثالث من 2015 و أن معدل البطالة بين الذكور سجل نحو 9.3%، من إجمالي قوة العمل ، بينما بلغت معدلات البطالة في الإناث نحو 24.9%، كما بلغ معدل البطالة في الريف نحو 11.2٪ و معدل البطالة للشباب في الفئة العمرية من 15 إلى 29 سنة، نحو 35.8٪ من إجمالي قوى الأيدي العاملة في نفس الفئة العمرية وهذا مؤشر خطير جداً على تضخم ظاهرة الشباب العاطل .
إن تخفيض معدل البطالة يأتى بالأساس من رفع معدل الاستثمار وهذا لن يتأتى ذلك الا بتشريعات تشجع الاستثمار العام و الخاص و تكوين شراكة بين القطاعين من أجل زيادة التوظف لأن مشكلة البطالة تعتبر الأساس لمشكلة الفقر ايضأ و لابد من تشجيع المشروعات الصغيرة و المتوسطة في أطار الخطة القومية و العمل على الاستفادة من منظمات المجتمع المدني في مجال تدريب الشباب و أعطائهم الخبرة اللازمة للأستجابة لمتطلبات سوق العمل حتى يكون هناك عمالة مدربة .
عليه أن يناقش الهيكل الضريبي و ان يكون هناك اصلاحات في المجال الضريبي لأن هناك اعفاءات على مخصصات التدريب و ايضا ان يكون اعفاءات في مجال البحث و التطوير و الاهتمام بالجانب التكنولوجي في المناطق الصناعية الحرة .
يجب تغيير وجهة نظرنا عن فكرة استخدام الضرائب لأنها ليست وسيلة للعقاب بل لابد من استخدامها كأداة للثواب لأن الدول المتقدمة تشجع مشروعاتها على زيادة البحث و التطوير من خلال اعطائها تسهيلات ضريبية نتيجة بذل مجهود في تلك الصدد لتطوير لأن الاختراعات الكثيرة ستزيد من الاستثمارات و خفض التكلفة الانتاجية .
مناقشة الموازنة لأن الحكومة تركز على السياسات النقدية في الأونة الاخيرة و لكن لابد ان يتم الأعتماد على السياسة المالية ايضا لأن زيادة الاجور و التعويضات يكون ليس له جدوى اذا لم يكن هناك سيطرة على معدلات التضخم التي تقلل من القيمة الحقيقة للأجور و بالتالي أي زيادة في الاجور تقابلها زيادة في الأسعار لا يعطي دليل او تأثير قوي على الكفاءة في كل الموازنات السابقة من الممكن ان نحافظ على معدلات الزيادة التي تتواكب مع اصلاح اقتصادي لأن السيطرة على معدلات التضخم لن يكون الا بزيادة الصادرات و الخفض من الواردات و لابد من عدم زيادة الاقتراض من الخارج لأن هذا سوف يؤدي الى زيادة العجز في الموازنة لحد لا يمكن تقبله .
وجود تشريعات قوية في الفترة القادمة للحد من استيراد السلع الغير ضرورية و الاستفزازية التي لها بدائل محلية و تزيد من فاتورة الواردات دون أن يكون لها جدوى اقتصادية و النظر الى هيكل الواردات و العمل على زيادة السلع الرأسمالية التي لها جدوى اقتصادية و الحد من السلع الاستهلاكية التى تؤدي الى تفاقم العجز في ميزان المدفوعات .
على البرلمان ان يصدر تشريعات قوية على الاستثمارات الاجنبية حتى يتم وجود ضوابط وطنية للاستفادة منها و لا تكون سبب في استفحال الديون الخارجية كما هو الوضع في الموازنة العامة الأن و تكون عامل هام في زيادة العمالة المصرية في تلك الاستثمارات .
كل هذا مطلوب من البرلمان القادم و عليه ان يقوم بدوره ومسؤلياته والا سيصبح عائق كبير أمام السلطة الحالية و سيدخلنا في مرحلة من عدم الاستقرار السياسي و الاقتصادي ايضاً لأن الوضع لا يحتمل في الأونة الاخيرة وأن يقوم بمسؤليات جسيمة ليساعد الحكومة في خطط التنمية و لا يضع السلطة في موقف حرج لذلك دعونا ننتظر هل يستطيع البرلمان اجتياز التحدي بنجاح و ينهض بالدولة من كبوتها الاقتصادية ؟ اما سيكون شكلي ليس له دور في الحياة الاقتصادية ؟
