صادق البرلمان الجزائري الخميس على قانون لمكافحة العنف ضد النساء بعد تجميد استمر أكثر من ثمانية أشهر.
وأوضح وزير العدل الطيب لوح أن القانون يشمل تجريم كل أشكال العنف ضد المرأة سواء الجسدي أو الجنسي، ويشمل أيضا تأمين المرأة في الشارع.
وتصل العقوبة في القانون إلى السجن لمدد تصل إلى 20 عاما للزوج الذي يعتدي على زوجته، على الرغم من معارضة نواب إسلاميين باعتبار أن ذلك لا يتناسب مع روح التسامح في مؤسسة الزواج. وأثنت منظمة العفو الدولية على القانون في بيان صدر عقب إقراره مباشرة، ووصفته بأنه “خطوة للأمام لكنها غير كافية”.
