أعلنت حكومة بغداد أنها لم تستنفد بعد جميع الطرق الدبلوماسية لحل أزمة دخول قوات تركية إلى الأراضي العراقية من دون تنسيق معها قبل نحو 10 أيام، نافية وجود أي اتفاق بين الجانبين يسمح لأنقرة بإدخال قوات إلى العراق.
وقال وزير الخارجية إبراهيم الجعفري في مؤتمر صحافي عقده في مبنى البرلمان الأحد، إن بإمكان بغداد اللجوء لخيار قطع العلاقات الاقتصادية مع أنقرة إذا اقتضى الأمر، لكنه أشار إلى أن فرص الخروج بحل دبلوماسي لا تزال قائمة.
وأوضح أن عدم تحرك العراق لفرض عقوبات تتعلق بالملف الاقتصادي، ليس نابعا “من ضعفه” ، وإنما من “قوته ورؤيته المستقبلية”. وأضاف أن العراق لا يحتاج إلى وساطات خارجية لحل الأزمة، مرحبا في الوقت ذاته بأي جهود تبذل بهذا الاتجاه.
وأبدى الجعفري استغرابا من تضارب مواقف المسؤولين الأتراك بشأن سحب قواتهم من عدمها، وقال إن الوفد التركي الذي حضر إلى بغداد الأسبوع الماضي قدم وعودا بسحب القوات، وما أن عاد إلى أنقرة حتى غير موقفه.
وكان الوزير قد أعلن الأحد أن العراق سلم طلبا رسميا إلى مجلس الأمن يطالب فيه بسحب القوات التركية من الأراضي العراقية، وأشار الى إرسال ثلاثة وفود إلى مجلس الأمن وحلف الأطلسي والاتحاد الأوروبي لتوضيح الأمر.
وجاءت تصريحات الجعفري بعد استضافته في مجلس النواب برفقة وزير الدفاع خالد العبيدي لمناقشة القضية.
وأوضح عضو لجنة العلاقات الخارجية النائب عباس البياتي أن مجلس النواب أراد أن يعرف من الوزيرين من إذا كان هناك اتفاق مسبق مع تركيا يسمح بدخول قواتها، واطلع منهما على الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لإجبار القوات التركية على الانسحاب.
