-المركز الديمقراطي العربي
صرح المحامي العام لمحكمة العدل للاتحاد الاوروبي الثلاثاء ان الغاء القضاء الاوروبي لاتفاق تجاري بين الاتحاد والمغرب لم يكن مبررا، في قضية تسمم العلاقات بين الرباط والمفوضية الاوروبية.
وقال المحامي العام ان رأيه القانوني يستند الى مبدأ ان هذا الاتفاق الموقع في 2012 “لا ينطبق على الصحراء الغربية” المستعمرة الاسبانية السابقة التي يؤكد المغرب انها جزء لا يتجزأ من اراضيه في حين تطالب جبهة تحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب (بوليساريو) باستقلالها. الا انه لا يلزم محكمة العدل التي قالت انها ستبت الامر “في موعد لاحق”.
وكانت جبهة بوليساريو تقدمت بشكوى الى محكمة الاتحاد الاوروبي التي الغت في كانون الاول/ديسمبر 2015 المصادقة على الاتفاق لتحرير مبادلات المنتجات الزراعية وصيد السمك مع المغرب.
واثار القرار غضب الرباط التي اعلنت “تعليق الاتصالات” مع الاتحاد الاوروبي. واستأنف مجلس الاتحاد الاوروبي (الدول الاعضاء) الذي اربكته القضية، القرار امام المحكمة الاوروبية.
وكانت هذه المحكمة قالت ان دعوى بوليساريو مقبولة مؤكدة ان الاتفاق مع المغرب يمكن ان ينطبق ايضا على الصحراء الغربية. وانطلاقا من هذا المبدأ اعتبرت ان المجلس “قصر في واجبه التدقيق” في ما اذا كان للاتفاق “تأثير على حقوق الانسان للسكان” في هذه المنطقة.
لكن المحامي العام قال ان “الصحراء الغربية ليست جزءا من اراضي المغرب” لذلك فان الاتفاق بين الاتحاد الاوروبي والمغرب لا ينطبق على هذه المنطقة. ونتيجة لذلك، اقترح على محكمة العدل الاوروبية الغاء قرار محكمة الاتحاد الاوروبي ورفض “الطعن الذي تقدمت به جبهة بوليساريو”.
ورأى المحامي العام انه في حال قررت محكمة العدل مخالفة رأيه واعتبرت انه يمكن تطبيق الاتفاق في الصحراء الغربية، فان المحكمة الاوروبية محقة في الغاء الاتفاق بين المغرب والاتحاد الاوروبي.
واعلنت محكمة العدل للاتحاد الاوروبي في بيان ان “قضاة المحكمة بدأوا حاليا النظر في هذه القضية والقرار سيصدر في وقت لاحق”.
وكان العاهل المغربي محمد السادس صرح في آذار/مارس انه يعول على قرار مناسب لاتفاق تجاري “في اسرع وقت ممكن”.
وعبر مصدر دبلوماسي مغربي عن ارتياحه قائلا ان الرأي الذي صدر الثلاثاء “لا يستبق قرار المحكمة” لكنه “يتطابق مع توقعات” المغرب.
واضاف المصدر ان “النتائج التي توصل اليها المحامي العام واضحة جدا: ما كان يجب الغاء الاتفاق وطلب بوليساريو مرفوض لان هذه المنظمة لا تمثل مصالح السكان” المحليين.المصدر:أ ف ب
