-المركز الديمقراطي العربي
أعلن رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف الجمعة استقالته من منصبه، بعد وقت قصير من قرار أصدرته المحكمة العليا في البلاد بـ”عدم أهليته” لتولي هذا المنصب على خلفية اتهامات بالفساد.
قررت المحكمة العليا الباكستانية يوم الجمعة عدم أهلية رئيس الوزراء نواز شريف للبقاء في منصبه بعد تحقيق فساد في شأن ثروة أسرته مما ينهي فترة ولايته الثالثة.
وقررت المحكمة عدم أهلية شريف بعد أن قالت لجنة تحقيق إن أسرته لم تستطع الكشف عن مصادر ثروتها الهائلة. وذكرت وسائل إعلام محلية أنه سيتم فتح تحقيق جنائي في الأمر.
وقال القاضي إيجاز أفضل خان في المحكمة “لم يعد مؤهلا ليكون عضوا نزيها في البرلمان ولم يعد يشغل منصب رئيس الوزراء”. وطالما نفى شريف (67 عاما) ارتكاب أي مخالفات ورفض التحقيق باعتباره منحازا وغير صحيح. ويقول حلفاء شريف إن مؤامرة حيكت للإطاحة به.
وكتب وزير السكك الحديدية خواجة سعد رفيق على تويتر قبل ساعات من إعلان الحكم “هذه ليست محاسبة، هذا انتقام”. وأضاف “تم استهداف النظام الديمقراطي في محاولة للتخلص منا”.
وانتهت فترتا ولاية شريف السابقتان أيضا قبل اكتمالهما، إحداهما في انقلاب عسكري عام 1999 لكنه عاد من المنفى ليحقق فوزا ساحقا في انتخابات عامة سنة 2013.
وطلبت المحكمة من هيئة مكافحة الفساد إجراء تحقيق إضافي حول الادعاءات بحق شريف بعد كشف “وثائق بنما” عن روابط بين أسرته وشركات أوفشور.
وأقالت المحكمة أيضا وزير المالية إسحاق دار من منصبه، ورفضت الوثائق التي قدمها للمحكمة حول مصادر ثروة عائلة شريف.
ويعتبر دار واحدا من أكثر الوزراء نفوذا في الحكومة الحالية. وهذه المرة الثانية في تاريخ باكستان منذ استقلالها قبل حوالي 70 عاما التي تقوم فيها المحكمة العليا بإسقاط الأهلية عن رئيس للوزراء خلال توليه مهامه.
وأقيل يوسف رضا غيلاني عام 2012 بتهمة “ازدراء القضاء” بعد رفضه إعادة فتح التحقيق في قضية فساد بحق الرئيس آنذاك آصف علي زرداري.
ومن المتوقع الآن أن يختار حزب الرابطة الإسلامية الباكستاني-جناح نواز شريف الحاكم الذي يتمتع بأغلبية في البرلمان رئيس وزراء جديدا.
ومن ناحية أخرى أعلنت المحكمة أيضا عدم أهلية وزير المالية إسحاق دار لتولي منصبه في إطار التحقيق في أمر شريف.
وقدم دار الذي عمل في السابق محاسبا لشريف وثائق للمحكمة العليا بشأن كيفية حصول أسرة رئيس الوزراء على ثروتها تضمنت ملفا عن أملاك في مناطق فاخرة بلندن.وكالات
