بقلم : درويش خليفة – كاتب سياسي
- المركز الديمقراطي العربي
من الواضح أن قمة انقرة التي جمعت رؤساء محور استانا، بأن الفرق الفنية للدول الثلاث لم تستطع إيجاد أجندة مشتركةً تتجاوز <دحر الإرهاب> وهذا ما جعل اللقاء في حالة شبه انعقاد دوري، بعد اللقاءات الثنائية وتأخير الاجتماع الثلاثي لمدة ثلاث ساعات والذي أنتهى بمؤتمر صحفي عبر فيه كل طرف عن مخاوفه من القوى المسلحة على الأرض.
حيث كان واضحا بالنسبة للرئيس التركي الطيب اردوغان، حرصه على عدم المواجهة العسكرية والتي تمنح الروس تفوقا عسكريا بسبب همجيتها القتالية التي اتبعتها في مواجهة قوى فصائل المعارضة المسلحة في الريف الشمالي لحماة والريف الجنوبي لإدلب. بين نيسان/ابريل وأغسطس صيف هذا العام.
ووضع الأسرة الدولية امام مسؤولياتها في دعم النازحين ليبقوا داخل الحدود السورية الشمالية. ونحن على أبواب فصل الشتاء. والتركيز على المأساة الإنسانية التي قد تحدثها العملية العسكرية المقبلة للروس والإيرانيين وحليفهم نظام الأسد.
ومن ناحيته الرئيس الإيراني حسن روحاني، كان واضحا عليه آثار نشوة التفوق السياسي المرحلي على نظيره الرئيس الأميركي في الملفات العالقة بين الطرفين وأن المرحلة الحالية تتطلب أفعال لا أقوال.
وقد قال إن محاولات تغيير النظام في سوريا فشلت، ودعا روحاني تركيا إلى ضرورة تطبيق اتفاقية أضنة الموقعة مع النظام السوري في عهد الأسد الأب عام 1998. والتي تمنح تواجد تركي في العمق السوري حتى خمس كيلومترات. في حال اخفاق النظام السوري في اتخاذ التدابير والواجبات الأمنية لردع حزب العمال الكردستاني.
من جانبه، اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن الدول الثلاث هي الضامن الوحيد لأمن واستقرار سوريا، مشددًا على ضرورة ألا تبقى إدلب ساحة للجماعات الإرهابية، على حد وصفه.
حقيقة لم أجد ما هو أضافي عن التصريحات الإعلامية المتواترة بين الأطراف الثلاثة والتي تركز كل منها على ذات المطالب. مع أضافة بسيطة وهي اعلانهم تشكيل اللجنة الدستورية والتي لم يعلن عنها بشكل رسمي، المبعوث الدولي “غير بيدرسن”.
من الواضح أن الاجندة لدول حلف أستانا كانت خلافية وهذا ما جعل ترحيلها خطة للقفز نحو الأمام وفرصة للاستماع للأوروبيين خلال الاجتماع الذي سيجمع محوري جنيف أستانا فرنسا-ألمانيا، تركيا-روسيا. على امل تقديم دعم أوروبي أو وعودا في إعادة الإعمار وعودة اللاجئين.
حيث قال أحد المقربين من الحكومة التركية سمير صالحة في لقاء تلفزيوني أن تركيا تحتاج 30 مليار دولار لإعادة مليون سوري إلى مناطق شرق الفرات.
وهذا ما أكده الرئيس التركي في دعوته لإنشاء وحدات سكنية في منطقة مساحتها 450 كيلو متر.
يبقى مستقبل إدلب مجهولا حتى اللحظة ولكنه ينذر بخطر قادم، من خلال مؤشرات الحرب والحشد العسكري من قبل محور النظام روسيا إيران. يرافقه توقيف الدعم التعليمي لمديريات التربية في شمال غرب سوريا من قبل دول الاتحاد الأوروبي حسب البيان الأخير لمنسقو استجابة سوريا.
وما يعطي فسحة أمل في ملف إدلب قرب اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة والتي سوف تشهد لقاءات جانبية، من المرجح أن يضغط الاوربيون خلالها على الروس في سبيل منع كارثة إنسانية تبدد مخاوفهم ومخاوف السلطات التركية. بعد التصريحات الأخيرة للرئيس التركي وحكومته في فتح الحدود أمام اللاجئين السوريين نحو أوروبا.
