fbpx
تقدير الموقف

تطور الاتحاد الاقتصادي لدول المغرب العربي (الاتحاد المغاربي) حتي عام 2015

إعداد الباحث الاقتصادي : محمد محمود عبد الرحيم أحمد محمد جاد

  • المركز الديمقراطي العربي

مقدمة :

الاتحاد المغاربي فكرة منذ عام 1989 ولكنه ما زال بعيد عن تحقيق اهدافه حتي الأن وذلك لظروف عدم الاستقرار السياسي والصراعات المسلحة لبعض الدول في الاتحاد مثل ليبيا ,لكن الظرف الآن قد جعل الوعي بضرورة تسريع البناء المغاربي مهمّ أكثر من ذي قبل لأن الأمور على المستوى الاقليمي والدولي تعقّدت كثيرا وأصبحت القضايا المشتركة السياسيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة والثقافيّة وأخير الأمنيّة بسبب الإرهاب، تفرض تنسيقا استخبارتيّا وأمنيّا وغيره بين مختلف البلدان المغاربيّة. وقيام إتحاد المغرب العربي لا يمكن أن ينبني على شاكلة الاتحاد الاوروبي أي على أساس التقارب حيث ان اقتصاديات هذه البلدان تكاد أن تكون متباعدة من حيث المؤشرات الاقتصادية الهامة (عجز ميزانية الدولة، نسب التضخم المالي، المديونية العمومية)، باستثناء تونس والمغرب،  وهو ما يدفع بنا الى وجوب التفكير في تأسيس هذا الاتحاد على أساس التكامل بين هذه الاقتصاديات.وتقارير منظمات دولية تبين وقد تبين أن غياب إرادة تفعيل التكامل الاقتصادي المغاربي يمثل فرصة ضائعة أمام الدول المغاربيّة لتدعيم مصادر نموها الاقتصادي، وأن عدم تفعيل منطقة التجارة الحرّة المغاربيّة ليظل “نظام الأفضليات التجاريّة أحد مداخل الاتحاد الاقتصادي المغاربي”، وعلى مؤسسة اتحاد المغرب العربي  تنصيب منظومة مغاربيّة لليقظة الاستراتيجيّة تتمتّع باستقلاليّة سياسيّة كاملة وظيفتها مساعدة واضعي السياسات في دول الاتحاد على استشراف المستقبل وتحديد المخاطر والفرص وقياس الإشارات المستقبليّة ذات الصلة باتجاهات الأسواق المختلفة، فالوحدة ضرورة وليست خيارا .

  • المبحث الأول

أولا النشأة:

الإتحاد المغاربي أو ما يسمّى اتحاد المغرب العربيّ هو إتحاد تمّ تأسيسه في السابع عشر من شهر شباط في عاك 1989 ميلادي، في العاصمة المغربية “مراكش”. يتألف الإتحاد المغاربي من خمس دول رئيسة، وهي: ليبيا، وتونس، والمغرب، والجزائر،وموريتانيا. وقد بدأت فكرة هذا الإتحاد في الفترة التي سبقت مرحلة الإستقلال، حيث كانت هناك محاولات من عدة أحزاب سياسية كحزب الإستقلال المغربي، والخزب الدستوري في تونس، وجبهة التحرير الوطنية في الجزائر، حيث أنّ هذه الأحزاب تداولت فيما بينها فكرة إنشاء اتحاد بين هذه الدول من أجل تنشيط وتقوية فكرة التعازن الإقتصادي والسياسي بين هذه الدول.

  • ثانيا الأهداف والمبادئ:

أهداف الإتحاد المغاربي

من خلال الإجتماعات والإتفاقيات المختلفة تمّ الإتفاق على أهداف هذا الإتحاد وتحديدها، ألا وهي:-

  • فتح الحدود بين دول الإتحاد الخمسة.
  • منح أفراد هذه الدول حرية التنقل،
  • وكذلك حرية تنقل السلع فيما بينها.
  • التنسيق الأمني بين هذه الدول.

مبادئ الإتحاد المغاربي

تمّ الإتفاق على مبادئ هذا الإتحاد، وهي كالآتي:

  • زيادة روابط الأخوة بين الدول العربية الشقيقة هذه واتحادها فيما بينها لتحقيق الرفاهية لأفرادها وشعوبها والدفاع عن حقوقهم.
  • إقامة السلام والعدالة.
  • اعتماد نهج سياسي مشترك واحد في كل الميادين فيما يخص هذه الدول

. مؤسسات الإتحاد المغاربي الأمانة العامّة، وهي موجودة في الرباط في المغرب. مجلس الشورى والذي يتكون من ثلاثين فرد نائي كلّ عن دولته المشتركة في الإتحاد، ومقره الجزائر. الهيئة القضائية ومقرها العاصمة الموريتانية نواكشوط. الأكاديميّة المغاربيّة للعلوم ومقرها العاصمة الليبية طرابلس. الجامعة المغاربيّة ومقرها أيضاً في العاصمة الليبية طرابلس. المصرف المغاربيّ وهو مخصص للإستثمار والتجارة الخارجية، ومقره في تونس.

  • ثالثا: الهيكل التنظيمي:[1]

الهيكل التنظيمي[2]

حسب اتفاقية التأسيس يتكون الاتحاد من أجهزة تشريعية وتنفيذية وقضائية على النحو التالي:

مجلس الرئاسة
يتألف من رؤساء الدول الأعضاء وهو أعلى جهاز في الاتحاد, ولإجماع رؤساء الدول الأعضاء فقط سلطة اتخاذ القرار. ويتناوب رؤساء الدول الأعضاء على رئاسة المجلس لمدة سنة.

مجلس وزراء الخارجية
مهمته التحضير لدورات مجلس الرئاسة والنظر في اقتراحات لجنة المتابعة واللجان الوزارية المتخصصة وتنسيق السياسات والمواقف في المنظمات الإقليمية والدولية. ويتكون المجلس من الوزراء وأمين اللجنة الشعبية المكلفين بالشؤون الخارجية في بلدان الاتحاد. ويشترط حضور جميع الأعضاء لصحة عقد دورته العادية الاستثنائية بدعوة من الرئاسة أو بناء على طلب أحد الأعضاء.

لجنة المتابعة
تتألف من الأعضاء الذين تم تعيين كل واحد منهم في مجلس وزراء دولته أو لجنته الشعبية العامة لمتابعة شؤون الاتحاد, وتقوم لجنة المتابعة بمتابعة قضايا الاتحاد بصفة تكاملية مع بقية هيئات الاتحاد, وتعمل بالتنسيق مع بقية الهيئات لا سيما مع الأمانة العامة واللجان الوزارية المتخصصة تفاديا للازدواجية, بينما تعرض لجنة المتابعة نتائج أعمالها على مجلس وزراء الخارجية.

اللجان الوزارية المتخصصة
عمل مجلس رئاسة الاتحاد على إنشاء عدة لجان وزارية في قراره بتاريخ 23/1/1990 كالآتي: يكون لاتحاد المغرب العربي أربع لجان وزارية متخصصة هي:

أولا- لجنة الأمن الغذائي:
تهتم بقطاعات الفلاحة والثروة الحيوانية، والمياه والغابات، والصناعات الفلاحية والغذائية، واستصلاح الأراضي، والصيد البحري، وتجارة المواد الغذائية، والبحث الزراعي والبيطري، والبيئة، ومؤسسات الدعم الفلاحي.

ثانيا- لجنة الاقتصاد والمالية:
تهتم بميادين التخطيط، والطاقة، والمعادن، والتجارة، والصناعة، والسياحة، والمالية، والجمارك، والتأمين والمصارف وتمويل الاستثمار، والخدمات، والصناعة التقليدية.

ثالثا- لجنة البنية الأساسية:
تهتم بقطاعات التجهيز والأشغال العمومية، والإسكان والعمران، والنقل والمواصلات، والبريد، والري.

رابعا- لجنة الموارد البشرية:
تهتم بمجالات التعليم، والثقافة، والإعلام، والتكوين، والبحث العلمي، والشؤون الاجتماعية، والتشغيل، والرياضة، والشبيبة، والصحة، والعدل، والإقامة وتنقل الأشخاص، وشؤون الجالية المغاربية.

وتقوم اللجان الوزارية المتخصصة بالتعاون مع لجنة المتابعة والأمانة العامة بوضع التصور للخطط والجداول الزمنية اللازمة لتنفيذ برنامج عمل الاتحاد المصادق عليه من طرف مجلس الرئاسة.

وكذلك تتكون اللجان الوزارية المتخصصة من الوزارات والأمانات الشعبية المعنية حسب القطاعات التي تدخل في مهامها، كما تتفرع عن اللجان الوزارية المتخصصة مجالس وزارية قطاعية وفرق عمل حسب ما يقتضيه عملها، وعليها الاستعانة بذوي الخبرة والكفاءات المغاربية.

وتعرض اللجان الوزارية المتخصصة نتائج أعمالها على مجلس وزراء الخارجية وتمارس نشاطها بالتنسيق مع لجنة المتابعة والأمانة العامة.

الأمانة العامة
للاتحاد أمانة عامة مقرها الرباط، وحسب المعاهدة التأسيسية تتكون من أمين عام يعينه مجلس الرئاسة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة, ومن عدد كاف من الموظفين ينتدبهم الأمين العام قدر الحاجة من بين مواطني الاتحاد على أساس الكفاءة والولاء لأهداف الاتحاد والتوزيع العادل بين الدول الأعضاء ووفقا للوائح الداخلية للأمانة العامة. وتقوم الأمانة العامة بالمهام الأساسية التالية:

العمل على تنفيذ قرارات مجلس رئاسة اتحاد المغرب العربي بالتنسيق مع سائر أجهزة الاتحاد.

  1. المساهمة في إعداد الخطط التنفيذية لبرنامج عمل الاتحاد بالتعاون مع لجنة المتابعة.
  2. إعداد البحوث والدراسات وتوفير المعلومات والوثائق، وإبداء الرأي المتخصص مع الاستعانة وعلى وجه الأولوية وعند الاقتضاء بالكفاءات المغاربية.
  3. إعداد التقارير الدورية حول التقدم الحاصل في بناء الاتحاد.
  4. الاضطلاع بأعمال السكرتارية لمجلس الرئاسة ومجلس وزراء الخارجية ولجنة المتابعة واللجان الوزارية المتخصصة بالتعاون مع البلد المضيف وتوثيق هذه الأعمال.
  5. حفظ وثائق ومستندات الرئاسة ومجلس وزراء الخارجية ولجنة المتابعة واللجان الوزارية المتخصصة ومجلس الشورى والهيئة القضائية وكل مستند رسمي للاتحاد بما فيها وثائق المصادقة على الاتفاقيات الجماعية المبرمة في إطار الاتحاد.
  6. العمل على التنسيق بين الأجهزة الاتحادية المتخصصة في المجالات الإعلامية والتوثيق, بهدف تكوين رصيد متطور من المعلومات الإحصائية والمرجعية عن الدول الأعضاء في مختلف القطاعات وأوجه نشاط العمل الاتحادي, وجعلها متاحة للممارسين.
  7. ربط الصلة بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية والأمانات العامة للتجمعات العربية لتحديد ميادين التعاون تعزيزا للعمل العربي المشترك, والتعاون مع التجمعات المماثلة الأفريقية والتجمعات والمنظمات الدولية الأخرى وذلك بالتنسيق مع أجهزة الاتحاد.
  8. ربط الصلة بالجمعيات الشعبية والمنظمات غير الحكومية لدعم مسيرة الاتحاد.

مجلس الشورى
ويمثل مجلس الشورى الجهاز التشريعي للاتحاد, ويتألف من عشرين عضوا عن كل دولة عضو في الاتحاد يقع اختيارهم من الهيئات النيابية للدول الأعضاء أو وفقا للنظم الداخلية لكل دولة. ويبدي مجلس الشورى رأيه فيما يحيله عليه مجلس الرئاسة من مشاريع وقرارات، كما له أن يرفع لمجلس الرئاسة ما يراه من توصيات لتعزيز عمل الاتحاد وتحقيق أهدافه. ويتكون المجلس من اللجان الوزارية المتخصصة

الهيئة القضائية
تتألف من قاضيين عن كل دولة تعيّنهما الدولة المعنية لمدة ست سنوات، ويتم تجديد نصف الهيئة كل ثلاث سنوات, ورئيس الهيئة ينتخب من بين أعضائها لمدة عام ومقرها نواكشوط.

وهي تختص بالنظر في النزاعات المتعلقة بتفسير وتطبيق المعاهدات والاتفاقيات المبرمة في إطار الاتحاد التي يحيلها إليها مجلس الرئاسة أو إحدى دول الأطراف في النزاع, وتكون أحكام الهيئة ملزمة ونهائية, وتقوم كذلك بتقديم الآراء الاستشارية في المسائل القانونية التي يعرضها عليها مجلس الرئاسة.

الأكاديمية المغاربية للعلوم

تم تأسيس الأكاديمية المغاربية للعلوم في طرابلس لإقامة إطار للتعاون بين مؤسسات البحث العلمي والتكوين العالي في بلدان الاتحاد وبينها وبين المؤسسات المماثلة بالوطن العربي والبلدان الأجنبية, وتطبيق سياسة بحث علمي وتكنولوجي مركزة على الجوانب التنموية المشتركة بين أقطار الاتحاد باعتبار الوسائل والإمكانيات المتوافرة, وتهدف كذلك إلى تمكين الباحثين في الاتحاد من المشاركة في تطوير العلوم واستيعاب التقنية وتوظيفها بطريقة مؤثرة في الأوساط العلمية والتقنية.

جامعة المغرب العربي

تتكون الجامعة من وحدات جامعية مغاربية موزعة على دول اتحاد المغرب العربي حسب مقتضيات مهمتها والإمكانيات المتوفرة في كل منها, ومقرها طرابلس. وتهدف الجامعة المغاربية إلى تكوين طلبة السلك الثالث والباحثين في المجالات ذات الأولوية التي يقرها مجلس إدارة الجامعة.

المصرف المغاربي للاستثمار والتجارة الخارجية

تم توقيع اتفاقية إنشاء المصرف المغاربي للاستثمار والتجارة الخارجية بين دول اتحاد المغرب العربي بتاريخ 10/3/1991م, ومقره تونس. يهدف المصرف إلى المساهمة في إقامة اقتصاد مغاربي مترابط ومندمج، ومن ذلك إعداد وإنجاز وتمويل المشاريع ذات المصلحة المشتركة الفلاحية والصناعية وغيرها في البلدان المغاربية، وكذلك في تشجيع انسياب رؤوس الأموال وتوظيفها في المشاريع ذات الجدوى الاقتصادية والمردود المالي, وتنمية المبادلات التجارية والمدفوعات الجارية المترتبة عنه

  • المبحث الثاني التجارة الخارجية للاتحاد

يُعتبر الحديث عن التجارة بين الدول هي عِماد العمل الإقتصادي لأي دولة لاسيما التجارة بين دول التكتلات الاقتصادية ولعل ذلك يكون متمثلاً فيما يُسمى بدراسة الصادرات والواردات لكل دولة ومعرفة أهم السلع المصدرة والمستوردة وكذا أهم شُركائها التجاريين وذلك للوقوف على الووضع الاقتصادي لأي دولة أو تكتل اقتصادي.ومن هذا المنطلق فإننا في هذا المبحث سنتناول بشيء من التفصيل والتحليل لدول الاتحاد الاقتصادي والنقدي لدول الاتحاد المغاربي.

أولا: جدول 1- الهيكل السلعي لدول الاتحاد في مجالي الصادرات والواردات مع العالم الخارجعن عام2015

المنتجات 2015
الأسمدة                        2,231,373.00
الأسماك والقشريات والرخويات واللافقاريات المائية متنوعه 1668220
الوقود المعدني، والزيوت، ومنتجات التقطير، الخ 43297017
والمعدات الإلكترونية الكهربائية 7467486
المواد الكيميائية غير العضوية الثمينة مركب المعادن والنظائر 2504159
الملح والكبريت والأرض والحجر والجص والكلس والإسمنت 1331718
الآلات والنووية مفاعلات و غلايات الماء، الخ 766119
الألمنيوم ومصنوعاته 203645
اللحوم والأسماك والمواد الغذائية المأكولات البحرية الاستعدادات متنوعه 560227
منتجات الطحن، والشعير، والنشويات، حبوب، الغلوتين من القمح 10564
ورق وورق مقوى، مواد اللب والورق والكرتون 77234
السكريات والحلويات والسكر 96345
الحبوب أو الدقيق أو النشاء، الاستعدادات ومنتجات الألبان 43598
المواد من حديد أو صلب 218199
منتجات صيدلانية 46105
المواد من الملابس والاكسسوارات، وليس متماسكة أو الكروشيه 4802001
مقالات متنوعة من معادن عادية 40112
لدائن ومصنوعاتها 318085
المواد من الملابس والاكسسوارات، ومتماسكة أو الكروشيه 1881610
السيارات الأخرى من السكك الحديدية والترام 2430719

Source:trademap.org/stDataSources.aspx

جدول 2- الهيكل السلعي لواردات الاتحاد المغاربي عن عام 2015

اهم الواردت لدول الاتحاد عام 2015 قيمة الوراردت بالمليار دولار
الآلات والنووية مفاعلات و غلايات الماء، الخ 13,302,707.00
السيارات الأخرى من السكك الحديدية والترام 10,767,138.00
الوقود المعدني، والزيوت، ومنتجات التقطير، الخ 9,278,132.00
والمعدات الإلكترونية الكهربائية 7,412,724.00
حبوب 4,926,779.00
حديد وفولاذ 4,857,591.00
لدائن ومصنوعاتها 4,266,338.00
المواد من حديد أو صلب 3,358,575.00
منتجات صيدلانية 3,034,640.00
قطن 2,486,794.00
السكريات والحلويات والسكر 1,838,500.00
الأسماك والقشريات والرخويات واللافقاريات المائية متنوعه 1,583,753.00
الخضروات الصالحة للأكل وجذور ودرنات 1,552,291.00
المواد الكيميائية العضوية 1,527,561.00
والأثاث، والإضاءة، وعلامات، المباني الجاهزة 1,481,451.00
الطائرات والمركبات الفضائية، وأجزاؤها 1,226,335.00
منتجات الألبان والبيض والعسل غذائية متنوعه المنتجات الحيوانية 1,220,904.00
مصنوعات من جلد، امعاء الحيوان، وتسخير والسلع السفر 1,190,154.00
الملح والكبريت والأرض والحجر والجص والكلس والإسمنت 1,167,730.00
نحاس ومصنوعاته 1,165,749.00
الاجمالي 77,645,846.00

Source:trademap.org/stDataSources.aspx2

  • ثانياً : الشركاء التجاريين

جدول3- الشركاء التجارين للاتحاد المغاربي عن عام 2015

الشركاء التجارين  نسبة التجارة %
الولايات المتحدة                             11.7
الاتحاد الاوروبي                             71.0
الصين                               4.7
الدول العربية                               2.8
الدول الافريقية                               0.8
اسيا                               9.0

Source:trademap.org/bilateral_ts.aspx

جدول 4-تتطور صادرات دول الاتحاد الي العالم

الدولة عام2007 عام 2010 عام 2015
ليبيا                        32,503,487.000                        36,440,414.000                                                                  –  
الجزائر                        60,163,160.000                        57,050,974.000                                            34,586,918.000
المغرب                        14,607,346.000                        17,050,971.000                                              2,222,987.000
موريتانيا                          1,353,710.000                             725,370.000                                              1,912,202.000
تونس                        15,165,396.000                        16,426,570.000                                            12,930,298.000
الاجمالي                      123,793,099.000                      127,694,299.000 51652405.000

Source:trademap.org/bilateral_ts.aspx

5-جدول اجمالي صادرات الاتحاد الي العالم ومساهمة كل دولة فيها عام 2015

الدولة القيمة النسبة المئوية %
الجزائر                                       34,586,918.000                                   48
ليبيا                                                       –                                     –  
موريتانيا                                         1,912,202.000                                     3
المغرب                                       22,225,987.000                                   31
تونس                                       12,930,298.000                                   18
الاجمالي                                             71,655,405                                  100

Source:trademap.org/bilateral_ts.aspx

  • جدول الشركاء التجاريين لواردات الاتحاد من العالم عام 2015
الدولة القيمة النسبة المئوية
الجزائر       45,549,045.000                                       48
ليبيا                                       –                                           –  
موريتانيا          2,221,966.000                                          2
المغرب       30,585,404.000                                       32
تونس       16,786,826.000                                       18
الاجمالي                 95,143,241                                    100

Source:trademap.org/bilateral_ts.aspx

7-      جدول تتطور واردات الاتحاد  من العالم
الدولة عام2007 عام 2010 عام 2015
ليبيا              6,748,810.000                 17,674,368.000                                               –  
الجزائر           27,631,204.000                 40,999,891.000              45,549,045.000
المغرب           35,337,882.000              315,650,392.000              30,585,404.000
موريتانيا              1,430,418.000                    1,726,532.000                 2,221,966.000
تونس           19,099,373.000                 22,216,362.000              16,786,626.000
الاجمالي           90,247,687.000              398,267,545.000  

95143041.000

 

 

 

Source:trademap.org/bilateral_ts.aspx

ثالثا:التجارة مع الاتحادات الافريقية الاخري :

  • اجمالي الصادرات الي الاتحادات الاقتصادية في القارة عام 2015
الدولة القيمة النسبة المئوية
الكوميسا 29702 0.028086812
الاياك 105228421 99.5061243
الايكواس 13404 0.012675094
السادك 465767 0.4404387
الايموا 13404 0.012675094
الاجمالي 105750698 100

Source:trademap.org/bilateral_ts.aspx

9-     جدول اجمالي الواردات من الاتحادات الاقتصادية في القارة عام 2015
الدولة القيمة النسبة المئوية
الكوميسا 245756 29.31729064
الاياك 1765 0.210554444
الايكواس 224178 26.74315817
السادك 142386 16.98583857
الايموا 224178 26.74315817
الاجمالي 838263 100

Source:trademap.org/bilateral_ts.aspx

  • المبحث الثالث التجارة البينية للإتحاد 
10-         جدول اجمالي صادرات التجارة البينة عام 2015
الدولة القيمة النسبة المئوية
الجزائر 3082052 60.47955435
ليبيا 0 0
موريتانيا 2208 0.043327905
المغرب 514818 10.10234844
تونس 1496945 29.37476931
الاجمالي 5096023 100

 Source:trademap.org/bilateral_ts.aspx

11- جدول تطور التجارة البينة للصادرات
الدولة 2007 2010 2015
ليبيا 735390 175024 0
الجزائر 760548 1584435 3082052
المغرب 241407 394468 514818
موريتانيا 32365 48914 2208
تونس 1463533 1172658 1496945
الاجمالي 3233243 3375499 5096023

Source:trademap.org/bilateral_ts.aspx

جدول 12 اجمالي الورادت التجارة البينة عام 2015
الدولة القيمة النسبة المئوية
الجزائر 738314 17.63419215
ليبيا 0 0
موريتانيا 143852 3.435819732
المغرب 1560018 37.26010501
تونس 1744648 41.6698831
الاجمالي 4186832 100

Source:trademap.org/bilateral_ts.aspx

جدول 13تطور التجارة البينية لواردات الإتحاد المغاربى

الدولة عام2014 عام 2010 عام 2007
الجزائر 3082052000 1281259000 760584000
ليبيا   175024000 735390000
المغرب 514818000 394468000 241407000
تونس 1496945000 1463533000 172658000
موريتانيا 2208000 2321000 3826000
الاجمالي 5096025000 3316605000  

1913865000

Source:trademap.org/bilateral_ts.aspx

جدول 14الميزان التجاري لدول الاتحاد
الدولة عام2007 عام 2010 عام 2015
ليبيا 25754677 18766046 0
 الجزائر 32531956 16051083 -10962127
 المغرب -20730536 -298599421 -28362417
 موريتانيا -76708 -1001162 -309764
 تونس -3933977 -5789792 -3856328

Source:trademap.org/bilateral_ts.aspx

 

صادرات السلع والخدمات (% من إجمالي الناتج المحلي)
الدولة 2011 2012 2013 2014
الجزائر 39 37 33 31
المغرب 35 35 33 34.3
موريتانيا 58 58 56 47.8
ليبيا 55 75 70 47
تونس 49 49 47 44.6
soure: http://data.albankaldawli.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD

 

نمو الناتج المحلي
الدولة 2011 2012 2013 2014
تونس -1.9% 4.1% 2.9% 2.7%
الجزائر 2.8% 3.3% 2.8% 3.8%
ليبيا -62.1% -104.5% -13.6% 24.0%
موريتانيا 4.4% 6% 5.7% 6.4%
المغرب 5.2% 3% 4.7% 2.4%

الدولة الفاعلة في الاتحاد في مجال التجارة مع العالم الخارجي

للوصول إلى الدول الفاعلة في الاتحاد يتم ذلك من خلال معرفة الوزن النسبي لصادرات وواردات كل دولة في الاتحاد بالنسبة لإجمالي صادراتها إلى العالم الخارجيووارداتها من العالم الخارجي، ولعل ذلك ما يوضحه الشكلين البيانيين التاليين :-

الناتج المحلي الاجمالي لدول الاتحاد
الدولة 2011 2012 2013 2014
تونس 45,876,971,161 45,131,250,400 46,920,723,826 48,612,652,412
الجزائر 200,013,050,828 209,047,389,600 209,703,529,364 213,518,488,688
ليبيا 34,699,395,524 81,905,365,776 65,509,594,212 41,142,722,414
موريتانيا 5,123,097,509 4,845,165,274 5,057,754,939 5,061,180,371
المغرب 101,370,474,295 98,266,306,615 107,316,974,438 110,009,040,838
الاجمالي 418,344,084,723
http://data.albankaldawli.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD
  • ومن التحليل السابق ومن خلال تحليل الصادرات

تحليل مقارن للتكتلات الإقليمية الإفريقية

ومن الشكل السابق نجد أن الاتحاد المغاربي يقع في المرحلة الثانية من مراحل الاتحاد الاقتصادي .

  • المبحث الرابع المعوقات والفرص والتحديات

أولاً – الفرص والتحديات في الاتحاد

* يتيح التكامل الاقتصادي فرصا أوسع لإقامة مشروعات كبيرة الحجم التي تتمتع بمزايا الإنتاج الموسع، كاستجابة اتساع السوق المشتركة وتخفيض تكاليف الإنتاج مما يساعد على تزايد النمو الاقتصادي للدول الأعضاء في التكامل الاقتصادي كما يساهم أيضا في التقليل من المخاطر التي تكون دائما حجر الزاوية أمام المستثمرين الأجانب والمنتجين داخل منطقة التكامل مما يساعد على الرفع من إنشاء المشاريع الاستثمارية والائنمائية التي تحتاجها منطقة المغرب العربي خاصة موريتانيا التي يعتبر اقتصادها من أضعف اقتصاديات بلدان المغرب العربي.

* يساعد على توفير الظروف المواتية لتسريع عملية التنمية في البلدان الأعضاء في التكتل، كما يساعد على زيادة درجة الاستقرار الاقتصادي وتوفير الحماية اللازمة والكافية لمواجهة الهزات الاقتصادية التي قد يتعرض لها الاقتصاد العالمي.

* يساهم في تحسين شروط التبادل التجاري لتوفير الظروف الأمثل خاصة في مجال الاتفاقات الدولية، مقارنة بما قد يكون عليه وضع هذه الدول منفردة، وذلك على اعتبار أن التكامل يمكن من قيام كتلة اقتصادية واحدة لها القوة والأهمية الاقتصادية على المستوى الدولي، مما يمكنها من اكتساب مزايا أكبر من حيث شروط تعاملها مع الدول الأجنبية.

* يساعد التكامل الاقتصادي على زيادة معدلات التوظيف والتخفيف من البطالة وما يترتب عنها من مشاكل اقتصادية واجتماعية وسياسية، وذلك من خلال في انتقال رؤوس الأموال وزيادة حركة اليد العاملة بين البلدان دول المغرب العربي.

ثانياً- مبررات وعوائق التبادل التجاري بين الدول المغاربية[3]:

إن خطأ استراتيجيا يتمثل في مواجهة عصر التكتلات الدولية بشكل منفرد، هو الذي لا زالت الدول المغاربية تمارسه في مناخ دولي يتجه للتكتل والاندماج . إن وجود هذه التكتلات الإقليمية يطرح على الدول المغاربية ـ بمقتضى المنطق ـ أن تتعامل معها كتلة واحدة ، إلا أن الواقع يقول عكس ذلك، فلا زالت كل دولة مغاربية تسعى على حدة لإبرام اتفاقات ثنائية مع الاتحاد الأوروبي، وهو أمر يضعف القوة التفاوضية للمجموعة أمام تكتل متحد وقوي، وقُلْ ذات الامر مع التكتلات الأخرى.. إن السعي في هذا الدرب أدى إلى تفريغ اتحاد المغرب العربي من فحواه، ومردوديته، وتحويل اللقاءات الدورية للِّجان الوزارية المختلفة والهياكل الفنية المركزية إلى لقاءات شكلية وجهود مهدورة

وتتيح الموارد الطبيعية الوافرة، وبعض الخصائص المتعلقة بهذه الدول: ميزات نسبية مدعِّمَة للتكامل الاقتصادي عموما، وخادمة للتبادل التجاري خصوصا؛ فوجود سوق مشتركة حجمها أكثر من 80 مليون نسمة.. وتوافر العمالة والعمالة الكفوأة (تتميز هذه الساكنة بفتوتها من خلال ارتفاع الساكنة النشطة بين 15 و65 سنة).. وتقاربُ الطموحات وانسجام الدوافع الحضارية وتقارب الأذواق الثقافية، بما يتيح قوة بشرية وديموغرافية دافعة للتقدم والنماء: كلها عوامل محفزة وداعية إلى ازدهار وتكثيف التجارة البينية في الدول المغاربية . وبالإضافة لذلك تتوفر بلدان المغرب العربي على كميات مهمة من الموارد الطبيعية الأساسية: (المغرب يتوفر على أكبر احتياطي عالمي من الفوسفات، والجزائر وليبيا: إمكانيات هامة من البترول والغاز الطبيعية، وموريتانيا: احتياطي مهم من الحديد وثروة سمكية.

كما يمكن توجيه اقتصاديات هذه الدول إلى مستوى من تقسيم العمل: (“بذور” الصناعات التحويلية والنسيج في المغرب وتونس، والصناعات البتركيماوية والثقيلة في ليبيا والجزائر، والصناعات الاستخراجية والاقتصاد الريفي في موريتانيا.

وقطعا تشكل الإرادة السياسية عائقا أكيدا أمام هذه المستهدَفات؛ فلا زالت الاتفاقيات التجارية الموقعة حبرا على ورق، ولم تستطع هذه البلدان تجاوز خلافاتها البينية، خصوصا المتعلقة بالمشاكل الحدودية بين المغرب والجزائر، والموقف من الصحراء الغربية، والصراع على الزعامة، مما ألقى بظلاله على مجمل التعاون المغاربي ووقَفَ عثرة في سبيل تطوير مشاريعه التكاملية المختلفة.

ومع ذلك فإن السبب في إضعاف التبادل التجاري المغاربي ليس محصورا في المشكل السياسي فحسب؛ فهناك عوائق بنيوية لازالت تقف حجر عثرة أمام تطوير التجارة البينية، “فاقتصاديات الدول المغاربية تتميز بفقر تنوعها، حيث تعتمد أساسا على المواد الأولية بنسبة تفوق 90% من الصادرات: كالمحروقات بالنسبة للجزائر وليبيا، والمعادن (الفوسفات أساسا) بالنسبة للمغرب، والحديد والذهب بالنسبة لموريتانيا.. كما أنها اقتصاديات تبادلية؛ بمعنى أنها قائمة على التجارة مع العالم الخارجي بنسبة كبيرة جدا (التجارة تمثل 87% من الناتج الداخلي لموريتانيا). والمغرب مثلا يوجه أكثر من 65% من منتجاته نحو السوق، كما أنه يستورد منها أكثر من 52% من احتياجاته. كما أن ضعف التنوع يُضعف اقتصاديات هذه البلدان، ويضاعف من تبعيتها للخارج ويزيد من تأثرها بالصدمات الخارجية.
كما يُشكل اختلاف الاختيارات التنموية والسياسات الاقتصاددية جانبا آخر من هذه العوائق، وخصوصا سياسات الحماية الجمركية والقيود على التجارة الخارجية عند البعض، والانفتاح في السوق وتحرير التجارة عند البعض الآخروتُسهم عوائق الحدود المغلقة وحواجز الجمارك وغياب البنية التحتية لتسهيل حركة البضائع والأشخاص في إضعاف التجارة البينية.
ثانيا- حجم التجارة البينية في الإقليم:
يعكس التبادل التجاري بين دول اتحاد المغرب العربي نسبة متدنية جدا، ولا تعكس الأرقام تطورا ملحوظا، فحجم المبادلات التجارية المغاربية البينية شهد ارتفاعا بين أعوام 2006 ـ 2009 بانتقاله من (2.4) إلى (4.5) مليار دولار فحسب!. ويعكس التقرير الاقتصادي العربي الموحد الحجمَ المتدني للتجارة البينية لدول الاتحاد، حيث لا تتجاوز 3% من نسبة التجارة الخارجية لدول الاتحاد، وهي نفس النسب التي تعكسها تقارير البنك الدولي( ). وهي نسبة متدنية جدا بالمقارنة مع حجم التجارة البينية في التكتلات الإقليمية المشابهة، حيث تصل بين دول جنوب شرق آسيا 21%، ودول أمريكا الجنوبية: 14.8%، في حين تصل مبادلات بلدان الاتحاد مع أوربا حوالي 66% من الحجم الإجمالي للمبادلات التجارية لبلدان المنطقة
كما تمتازهذه المبادلات بـ”نقص التنوع” نظرا لتشابه المنتجات، “حيث يشكل قطاع المواد الكيماوية والبلاستيكية حوالي 61% [4]من المبادلات التجارية المغاربية، فيما يشكل قطاع الصناعات الميكانيكية والمعدنية والكهربائية نسبة 14%فقط
ورغم توقيع 40 اتفاقية يدعم بعضها التبادل البيني، كاتفاقية التعريفة التجارية واتفاقية التبادل الحر: فإن الكثير من هذه الاتفاقات بقي حبرا على ورق، ومع ذلك يجري العمل حثيثا لإكمال البروتوكولات الملحقة باتفاقية منطقة التبادل الحر المغاربية التي وقع وزراء الخارجية عليها في يونيو 2010 بطرابلس، وتم في يناير من هذا العام (2013) وضع الصيغة النهائية لمشروع البروتوكول الخاص بالتقييم الجمركي بين دول اتحاد المغرب العربي الملحق ب
وبالرغم من وجود لجنة مغاربية للأمن الغذائي، تسعى لـ”تحقيق الأمن الغذائي وتأسيس فضاء فلاحي مغاربي موحد، فإن الفجوة الغذائية تتضح من زيادة حجم الواردات على الصادرات: إجمالي واردات كل من المغرب وموريتانيا وتونس والجزائر يصل إلى حوالي 5 بليون دولار، بينما تصل الصادرات وهي أساسا من المغرب وتونس إلى حوالي 2.5 بليون دولار. ومما يزيد الوضع سوءا أن هذه التبادلات تتم مع الأجنبي ؛ فمثلا تقوم ليبيا باستيراد ما يزيد على البليون دولار من الحبوب والأغذية في الوقت الذي تصدر فيه المغرب وتونس هذه المواد، لكن حجم التبادل بينهما يبقى ضعيفا

ويمكن تلخيص معوقات عدم الوصول الي الاتحاد الاقتصادي والسياسي للاتحاد

  • عدم الاستقرار السياسي وذلك بعد انداع ثورة تونس واندلع الصراع المسلح في ليبيا
  • الخلافات السايسية بين المغرب والجزائر تحديداً في مشكلة الصحراء الغربية
  • تشابه هياكل الانتاج لدول الاتحاد في الصادرات والواردت
  • عدم توافر الاراده السياسيه لدول الاتحاد

خاتمة:

لازالت هناك فجوة كبيرة بين الواقع الفعلي للتجمعات الاقتصادية الأفريقية والآمال الأفريقية المعقودة على هذه التجمعات. والواقع أن ردم هذه الفجوة يتطلب جهودا ضخمة على المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية ..إلخ. فعلى الصعيد السياسي، يتطلب الأمر مزيداً من التنسيق المتبادل بين دول وحكومات القارة الأفريقية على مختلف المستويات، ومزيداً من الالتزام بالمعاهدات والاتفاقيات والبروتوكولات الموقعة في إطار هذه التجمعات، بالإضافة إلى دعم الديمقراطية والحكم الرشيد. وعلى المستوى الاقتصادي لابد من التزام الحكومات الأفريقية بدعم وتعزيز التجارة البينية من خلال تطوير البنية التحتية في مجالات النقل والطاقة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، إلى جانب زيادة التنسيق بين دول القارة من أجل توحيد اللوائح والقواعد المنظمة لحركة التجارة والاستثمار وتسهيل انتقال المستثمرين بين مختلف دول القارة. هذا إلى جانب دعم الابتكار لزيادة القدرات التنافسية الأفريقية في الاقتصاد العالمي القائم على المعرفة والتكنولوجيا، إلى جانب تقوية الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتوفير التمويل اللازم. وعلى المستوى الأمني تبرز أهمية مواجهة قائمة التحديات الأمنية، إذ يصعب توقع تحقيق نقلة نوعية في مجال التكامل الاقتصادي والتجارة الإقليمية البينية بدون بيئة أمنية مواتية.
وأخيراً تجدر الإشارة إلى ضرورة دمج وتوسيع دور مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص في مشروعات التكامل الاقتصادي، خاصة في مجال صياغة وتنفيذ برامج تيسير التبادل التجاري، على نحو يضمن تفعيل الأدوات الشعبية جنباً إلى جنب مع الأدوات الحكومية والنخبوية. وفي هذا السياق تأتي أهمية توسيع دور كيانات رجال الأعمال، والتواصل مع جماعات المصالح ذات الصلة.

قائمة المراجع:

المراجع العربية :

أولا – الكتب

  1. سماح سيد احمد المرسي:أثرإتفاقات الجات على تجارة السلع الزراعية الأفريقية منذ عام 1995،(الجيزة:المركز الدولي للتحكيم والتوفيق والوساطة والملكية الفكرية،2012)

المراجع الإنجليزية :

Reports:

  1. United Nation Economic Commission for Africa (UNECA):AfricanStatisticalYearbook 2014 (Addis Ababa: UNECA 2014)

Internet Sources

  1. الاتحاد المغاربي , مركز الجزيرة للدراسات:
  2. http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/da8782d7-a52a-446b-b55e-7e5dae19d48c
  3. Source:trademap.org/stDataSources.aspx
  4. Source:trademap.org/bilateral_ts.aspx
  5. http://data.albankaldawli.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD
  6. http://www.alakhbar.info/others/economie/123-2013-10-13-21-09-00.html
  7. سماح سيد احمد المرسي:أثرإتفاقات الجات على تجارة السلع الزراعية الأفريقية منذ عام 1995،(الجيزة:المركز الدولي للتحكيم والتوفيق والوساطة والملكية الفكرية،2012)

[2]http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/da8782d7-a52a-446b-b55e-7e5dae19d48c

[3]http://www.alakhbar.info/others/economie/123-2013-10-13-21-09-00.html

  1. [4] United Nation Economic Commission for Africa (UNECA):AfricanStatisticalYearbook 2014 (Addis Ababa: UNECA 2014)
الوسوم

المركز الديمقراطى العربى

المركز الديمقراطي العربي مؤسسة مستقلة تعمل فى اطار البحث العلمى والتحليلى فى القضايا الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية، ويهدف بشكل اساسى الى دراسة القضايا العربية وانماط التفاعل بين الدول العربية حكومات وشعوبا ومنظمات غير حكومية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق