كوبلر يرحب بقيام مجلس النواب بإقرار الاتفاق السياسي الليبي الذي رعته البعثة الأممية
قال كوبلر في بيان أصدره في ساعة متأخرة ن مساء اليوم وتلقى إنه “أحيط علماً بتحفظ مجلس النواب على المادة الثامنة من الاتفاق والمتعلقة بالمناصب العسكرية والأمنية”.
أعلن الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثتها في ليبيا، مارتن كوبلر، مساء اليوم الإثنين، عن ترحيبه بقيام مجلس النواب بإقرار الاتفاق السياسي الليبي الذي رعته البعثة الأممية في المغرب العام الماضي، إقراراً مبدئياً.
وذكر جميع الأطراف بأن “أي تعديل للاتفاق السياسي الليبي يجب أن يكون متماشياً مع الآلية التي وضعها الاتفاق”، وأضاف “سوف نستمر بعقد المشاورات مع جميع الأطراف لإيجاد حل توافقي لجميع القضايا العالقة”.
كما أعلن كوبلر أنه أحيط علماً بقرار مجلس النواب بإعادة التشكيلة الوزارية لحكومة الوفاق الوطني إلى المجلس الرئاسي، وقال إنه “يحث في المقابل كلاً من المجلس الرئاسي ومجلس النواب على اتخاذ القرارات اللازمة في أسرع وقت ممكن”.
وجاء عقد هذه الجلسة بعدما أخفق البرلمان الشرعي في عقد أي اجتماع رسمي له منذ عدة شهور، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني اللازم، وسط خلافات في وجهات النظر بين رئاسة المجلس وأعضائه حول سير عملية المفاوضات التي تقودها بعثة الأمم المتحدة لإنهاء الصراع المحتدم على السلطة في ليبيا منذ نحو عامين.
وكان مجلس النواب الليبي حسم في وقت سابق يوم الإثنين موقفه من حكومة الوفاق الوطني المقترحة من بعثة الأمم المتحدة برئاسة رجل الأعمال الليبي، فائز السراج، حيث صوت المجلس في جلسة علنية عقدها بمقره في مدينة طبرق بأقصى الشرق الليبي، على رفض التشكيل المعلن لحكومة السراج المكونة من 32 حقيبة وزارية.
ورفض 89 من أعضاء المجلس البالغ عددهم 200 عضواً، حكومة السراج وطالبوا في المقابل بإعادة تشكيلها مجدداً.
كما اعتمد المجلس الاتفاق السياسي الذي تم توقعيه قبل نهاية العام الماضي في منتجع الصخيرات بالمغرب برعاية بعثة الأم المتحدة لدى ليبيا، بين ممثلين عنه والمؤتمر الوطني العام( البرلمان) سابق والمنتهية ولايته المتواجد في العاصمة الليبية طرابلس، بحوالي 97 صوتاً.
ومنح أعضاء مجلس النواب الذي يعتبر أعلى سلطة دستورية وتشريعية في ليبيا، رئيس حكومة الوفاق الوطني مهلة بإعادة تشكيل حكومة جديدة خلال عشرة أيام اعتباراً من اليوم.
وأصر المجلس على المطالبة بإلغاء المادة الثامنة في الأحكام الإضافية للاتفاق، والتي كان القائد العام للجيش الليبي الفريق، خليفة حفتر، كان أعلن قبل يومين أنها تمنع إعادة تسليح الجيش الليبي الذي يواجه الجماعات الإرهابية والمتطرفة في ليبيا.
