هدد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الجمعة 26 فبراير/شباط، أمام عشرات الألوف من أنصاره، باقتحام المنطقة الخضراء في حال عدم تنفيذ رئيس الوزراء حيدر العبادي الإصلاحات، التي وعد بها.
لكنه عاد، وحث أنصاره في تظاهرة الجمعة 4 مارس/آذار على التظاهر بسلمية، وقال إن “اقتحامها (المنطقة الخضراء) ستحدده تطورات الأسابيع المقبلة في حال عدم تنفيذ الإصلاحات الموعودة”.
وطالب زعيم “التيار الصدري” باستقالة جميع أعضاء الحكومة العراقية، ودعا السفارات الأجنبية إلى الخروج من المنطقة الخضراء، وتزامن ذلك مع تظاهرات للألوف من أتباعه قرب المنطقة المحصنة أمنيا في العاصمة بغداد.
وقال الصدر في خطاب متلفز إنه “لا يستقيم (الأمر بأن) يزيح العراقيون فاسدا ليأتوا بفاسد آخر”، وأضاف أن “على الجميع أن يذعن لصوت الشعب العراقي، وخاصة ساسة المنطقة الخضراء”.
أعلن مكتب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر السبت،”احتجاز” نائب رئيس الوزراء العراقي، المستقيل بهاء الأعرجي في مقر لجنة محاربة الفساد، التابعة للتيار مدة ثلاثة أشهر، داعياً من له شكوى أو حقوق في ذمة الأعرجي إلى مراجعة مقر اللجنة في النجف، وفق ما أوردت موقع قناة السومرية العراقية.
وقال مكتب الصدر في بيان أصدره إن: “المدعو بهاء حسين الأعرجي نائب رئيس الوزراء المستقيل، محجوز في لجنة محاربة الفساد لثلاثة أشهر”.
وطالب البيان “كل من له شكوى أو حقوق من داخل العراق أو خارجه في ذمة المدعو أعلاه الحضور إلى مقر اللجنة الرئيس في النجف”.
وكان الصدر دعا، في آخر فبراير (شباط) الهيئة السياسية للتيار الذي يتزعمه إلى تفعيل “قانون من أين لك هذا” مع الاعرجي ووزيري الصناعة محمد الدراجي والموارد المائية محسن الشمري، وتقديمهم إلى النزاهة والقضاء في مدة أقصاها 72 ساعة، مشيراً إلى تعهده بـ”رفع الضغوط” عن القضاء العراقي بـ”طريقته الخاصة”
ويرى مراقبون أن نزول الصدر بنفسه لقيادة التظاهرات أمر غير مألوف منذ اندلاعها في 30 تموز/يوليو الماضي، وأن هذا النزول وهذه القيادة من جانب الصدر، ربما كانت تدل على بلوغ مرحلة التغيير مستوى لم تبلغه من قبل؛ إضافة إلى أنها قد تكون فرصة لصولة صدرية معاكسة لصولة المالكي ضد أنصار “التيار الصدري” عام 2008.
وتضيف هذه المصادر أن العبادي قد يجد نفسه أقرب إلى الصدر منه إلى المالكي رغم أنه ليس مع الطرفين. ومن هنا، جاء تصريح العبادي قبل تظاهرة الجمعة بأن “العملية السياسية لا يمكن إصلاحها بالتهديد والتحشيد والقهر”، رافضا بذلك المهلة، التي حددها له مقتدى الصدر لمحاكمة متهمين بالفساد.
والسؤال هل اجتمع غضب السيستاني من الأداء السياسي لأطراف التحالف الوطني مع غضب الصدر لإنجاز تغيير ينبع من داخل التحالف الوطني؟ وهل بإمكان العبادي استثمار هذه الفرصة الكبرى للخروج بالعراق من عباءة المحاصصة الطائفية ومن فوضى اللادولة والخروج عن القانون؟.
